سرویس جنگ نرم مشرق - پایگاه تحلیلی گلوبال ریسرچ در مقاله‌ای به قلم دکتر رودریگ ترمبلی عضو مرکز پژوهش‌های جهانی‌شدن (CRG)، اقتصاددان بین‌المللی، نویسنده کتاب «رمز اخلاق جهانی، ۱۰ اصل اومانیستی»، کتاب ژئوپلیتیکی «امپراتوری جدید آمریکا» و دارای مدرک دکتری در رشته مالی بین‌المللی از دانشگاه استنفورد نوشت: نظرسنجی‌های پیاپی، حاکی از پدید آمدن اختلافات سیاسی بسیار عمیق در میان آمریکایی‌ها است و نشانه‌هایی از عمیق‌تر شدن و حتی گسترش این شکاف‌ها در نتیجه همه‌گیری کرونا وجود دارد. در واقع، بر اساس آخرین نظرسنجی‌های ملی، از هر ۱۰ آمریکایی ۷ نفر معتقدند که کشور در بحران قرار داشته و در خطر سقوط قرار دارد. اما چرا این همه بدبینی و این همه ازهم‌گسیختگی به چشم می‌خورد؟
مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه می‌خوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارش‌ها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
تحولات کلیدی سیاست‌های داخلی در ۴۰ سال گذشته
در چهار دهه گذشته، دو تغییر ساختاری مهم در ایالات متحده رخ داده است که عملکرد نظام‌های سیاسی و اجتماعی این کشور را عمیقاً به صورت منفی تغییر داده است.
اولین عامل، تصمیم دولت ریگان (۱۹۸۱-۱۹۸۹ میلادی) برای گشودن امواج شبکه‌های رادیو و تلویزیون آمریکا به روی گروه‌های سیاسی افراطی بود. در حقیقت، در سال ۱۹۸۶ میلادی، دولت ریگان و کمیسیون ارتباطات فدرال، قانون دکترین انصاف تصویب‌شده در سال ۱۹۴۹ میلادی در مورد صدور مجوز امواج رادیویی به اپراتورهای رادیویی و تلویزیونی را لغو کردند. این سیاست، دارندگان مجوزهای پخش را ملزم می‌کرد که «موضوعات بحث‌برانگیز با اهمیت فراگیر را ارائه کنند و این کار را به صورتی صادقانه، منصفانه و متعادل انجام دهند». این سیاست پیشتر در سال ۱۹۸۷ میلادی لغو شد.
نکته دوم این است که در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی، دادگاه عالی ایالات متحده تصمیمی بحث‌برانگیز در مورد نقش پول در سیاست گرفت. در واقع، دادگاه تصمیمی ۵ به ۴ به نفع شاکی (Citizens United) سیتزینز یونایتد صادر کرد که در آن با اعلام این که محدودیت‌های مبالغ خرج شده در حوزه سیاسی توسط شرکت‌ها از جمله شرکت‌های غیرانتفاعی، اتحادیه‌های کارگری و سایر انجمن‌ها، "پول، سخنرانی است" و تحت اصلاحیه اول قابل کنترل نیست، را لغو کرد.
ورود پول به عرصه انتخابات آمریکا
تصمیم دادگاه عالی در سال ۲۰۱۰ میلادی، گسست مهمی بر جای گذاشته بود، زیرا محدودیت‌های مالی ۱۰۰ ساله کمپین انتخاباتی را معکوس کرد و شرکت‌ها و دیگر گروه‌های ذینفع خاص را قادر ساخت که مقادیر نامحدودی پول در انتخابات آمریکا خرج کنند.
بر مبنای قاعده سنتی "یک نفر، یک رأی" که بیانگر این اصل است که شهروندان باید در رأی دادن دارای نمایندگی برابر باشند، دادگاه عالی ایالات متحده در عمل، قانون "یک دلار، یک صدا" را برای شرکت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی اضافه کرده است. و اتحادیه‌های کارگری هر چه دلار بیشتری داشته باشد، صدای سیاسی و نفوذ سیاسی آنها قوی‌تر است. در نتیجه، این شرایط سیستم انتخاباتی آمریکا را به یک پلوتوکراسی بالفعل و سیاست قدرت برای افراد فوق ثروتمند و منافع خاص نزدیک‌تر کرده است. همانطور که رئیس جمهور سابق جیمی کارتر (۱۹۲۴- تاکنون) در سال ۲۰۱۵ میلادی گفت، ایالات متحده اکنون یک "الیگارشی با رشوه سیاسی نامحدود" است.
این دو تصمیم تأثیرگذار، در سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۱۰ میلادی - همراه با اقدامات مالی دوستانه توسط دولت ایالات متحده و یک سیاست پولی فوق‌العاده ضعیف که توسط فدرال رزرو پس از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی و در طول همه‌گیری ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی دنبال شد، در تثبیت الیگارشی پولی و منافع ویژه ثروتمندان فوق‌العاده در ایالات متحده نقش چشمگیری داشته است. داشتن ثروت به آنها قدرت تسلط بر ماشین تبلیغات سیاسی (رسانه‌های مکتوب و الکترونیکی) و بر روند انتخابات و عملکرد کلی نهادهای عمومی داده است.
افزایش مداوم نابرابری چشمگیر درآمدی و ثروت در ایالات متحده
این مقاله می‌افزاید: نابرابری‌های درآمدی و ثروت در ایالات متحده در حال حاضر شدیدتر از ۵۰ سال گذشته به نفع آمریکایی‌های با درآمد بالا منحرف شده است. اگرچه طبقه متوسط ایالات متحده، که اکثریت آشکار آمریکایی‌ها قبلاً به آن تعلق داشتند، در حال کاهش هستند. به عنوان مثال، بر اساس تجزیه و تحلیل مرکز تحقیقات پیو، سهم نسبی درآمد کل ایالات متحده آمریکا در طبقه متوسط از ۶۲ درصد در سال ۱۹۷۰ میلادی به ۴۳ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافته که یک کاهش قابل توجه است. در همین دوره، سهم آمریکایی‌های با درآمد بالا از ۲۹ درصد در سال ۱۹۷۰ میلادی به ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش یافت. حتی سهم آمریکایی‌های با درآمد پایین‌تر از ۱۰ درصد به ۹ درصد کاهش یافته است.
تغییرات در ثروت کل ایالات متحده در میان خانواده‌های با درآمد بالا و خانواده‌های با درآمد متوسط و پایین‌تر از نابرابری درآمد آشکارتر بوده و از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی در حال افزایش است.
به عنوان مثال، بر اساس گزارش پیو ریسرچ، سهم ثروت آمریکایی در اختیار خانواده‌های با درآمد بالا در سال ۱۹۸۳ میلادی ۷۵ درصد بود، اما در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۸۷ درصد افزایش یافت. خانواده‌های با درآمد متوسط و خانواده‌های کم‌درآمد نیز شاهد کاهش سهم خود از ثروت ایالات متحده بوده‌اند. سهم گروه اول از ۲۲.۳ درصد در سال ۱۹۸۳ میلادی به ۱۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی کاهش یافت، در حالی که در گروه دوم، شاهد کاهش سهم آنها از ثروت از ۲.۷ درصد در سال ۱۹۸۳ میلادی به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی بود.
ظهور رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی ابزاری برای فریب توده‌ها
عوامل بسیاری می‌توانند چنین تغییر قابل توجهی را در سهم نسبی درآمد و ثروت در نیم قرن گذشته در ایالات متحده، اما همچنین در پیشرفته‌ترین اقتصادهای اروپا، کانادا و استرالیا به روشی کمتر عمیق توضیح دهند. مرتبط‌ترین عوامل عبارتند از:
روند تغییرات سریع فناوری، مقررات زدایی و ظهور صنایع جدید تحولی عمیق در نحوه انتقال ارتباطات و اطلاعات به طور کلی ایجاد کرده است که تقریباً به صورت آنی از طریق گسترش شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و شبکه‌های رایانه‌ای انجام می‌شود.
در این زمینه جدید، رسانه‌های فاقد وجدان از سرکوب اطلاعات و ارائه تحلیل‌های سطحی یا مغرضانه، تا جایی که حقایق تکذیب می‌شوند و دروغ‌ها تمجید می‌شوند، دریغ نخواهند کرد. آنها برای این منظور می‌توانند از طریق تکنیک تبلیغاتی «دروغ بزرگ» به دستکاری روانی متوسل شوند. با انجام این کار، آنها می‌توانند عمیقاً بر توده‌ها در جهتی انتخاب شده تأثیر بگذارند. این شرایط دروازه‌های عوام فریبی را باز کرده است.
به عنوان مثال، ظهور رسانه‌های اجتماعی توسط اینترنت، با پشتیبانی از ریزپردازنده‌های قوی‌تر و شبکه‌های کامپیوتری به هم پیوسته امکان پذیر شد. این فناوری است که امکان ایجاد پلتفرم‌های ارتباطی اجتماعی مختلف (فیس‌بوک، توییتر، لینکدین و ...) را فراهم کرده و ثروت شخصی عظیمی را برای برخی افراد ایجاد کرده است.
توسعه اقتصاد جهانی‌تر نیز قدرت سیاسی را به نفع شرکت‌ها و بانک‌های چندملیتی با هزینه دولت‌های ملی منتقل کرده است. در واقع، در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، جهانی‌شدن اقتصادی و مالی شتاب گرفت، زمانی که شبکه‌های ارتباطی کم‌هزینه نه تنها تحرکات بین‌المللی کالاها و خدمات را از طریق تجارت فرامرزی بلکه با سرمایه مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم، کار و فناوری، از کشورهای با دستمزد بالا گرفته تا اقتصادهای با دستمزد کمتر تشدید کردند.
همچنین، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، کاهش نسبی نهادی اتحادیه‌های کارگری وجود داشت و این امر در افزایش شکاف میان کارگران ماهرتر و کارگران کمتر ماهر و در افزایش شکاف میان ثروتمندان و فقیرها نقش داشت.
نارضایتی سیاسی و اجتماعی مردم کم‌درآمد در آمریکا
دولت‌ها همچنین نقش مهمی در تشدید اختلاف درآمد و ثروت از طریق سیاست‌های مالی ایفا کرده‌اند که مالیات بر درآمدهای بالا را کاهش داده و یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض را به ثروتمندان منتقل می‌کند. این امر در مورد سیاست‌های پولی نیز صدق می‌کند، که حباب‌های مالی در بازارهای املاک و مستغلات و بازار سهام ایجاد کرده و در نتیجه به نفع ثروتمندترین مالکان است.
همچنین باید سیاست‌های مهاجرت انبوه را که توسط دولت‌های خاص دنبال می‌شود، اضافه کرد، که تأثیر منفی نامتناسبی بر حقوق بگیران پایین داشته است، به‌ویژه زمانی که چنین سیاست‌هایی رقابت بین کارگران کمتر ماهر را افزایش می‌دهد.
جای تعجب نیست که همه این دگرگونی‌های مهم فناوری و اقتصادی و تغییرات همزمان در اختلاف درآمد و ثروت، نارضایتی سیاسی و اجتماعی را در میان بسیاری از افراد کم‌درآمد ایجاد کرده است. آنها به شدت از اینکه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از طریق تجارت آزاد و واردات بیشتر کالاهای نیازمند استفاده از کارگر بیشتر در فرآیند تولید و در داخل، از طریق مهاجرت انبوه، در مقابل دستمزدهای پایین قرار می‌گیرند، خشمگین هستند. برای این کارگران، چنین شرایطی یک ضربه مضاعف است.
بخش قابل توجهی از تفرقه و گسست کنونی در ایالات متحده را می‌توان به این روند فزاینده به سمت نابرابری درآمد و ثروت بین درآمدهای پردرآمد و کم‌درآمد، ردیابی کرد.
تداوم افزایش خشونت و تنش‌های مدنی در ایالات متحده
گلوبال ریسرچ در بخش دیگری از این مقاله عنوان کرد: به نظر می‌رسد پول و اسلحه خدایان مدرن آمریکا هستند. [در ژوئن ۲۰۱۸ میلادی، یک نظرسنجی با موضوع اسلحه‌های کوچک تخمین زد که ۳۹۳.۳ میلیون اسلحه (شامل تعدادی از اسلحه‌های نظامی) در دست غیرنظامیان در ایالات متحده وجود دارد، یعنی ۱۲۰.۵ اسلحه به ازای هر ۱۰۰ نفر.]
این اتفاق می‌تواند توضیح دهد که چرا خشونت آمریکایی‌ها علیه سایر آمریکایی‌ها تا این حد مرگبار به نظر می‌رسد، در حالی که این امر در حال افزایش است و حتی در برخی زمینه‌ها، تشویق نیز می‌شود. تنها در یک سال (در سال ۲۰۲۰ میلادی) حدود ۴۳۰۰۰ نفر با سلاح گرم در ایالات متحده کشته شدند که به صورت متوسط روزانه بیش از ۱۰۰ نفر کشته شده‌اند.
از نظر سیاسی، هجوم خشونت‌آمیز به ساختمان کنگره ایالات متحده توسط یک گروه حامی ترامپ، در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی، در هدف خود برای معکوس کردن نتایج دموکراتیک انتخابات ۳ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی شکست خورد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که چنین کودتای تمام‌عیار و فتنه‌انگیزی از قبل به خوبی سازماندهی و برنامه ریزی شده بود.
اگر چنین است، این اتفاق احتمالاً پیام‌آور رویدادهای ناخوشایند برای ایالات متحده خواهد بود. حدود یک سوم آمریکایی‌ها، هم اکنون فکر می‌کنند که خشونت علیه دولت قابل توجیه است. برخی از ناظران حتی احتمال جنگ داخلی جدید را نیز رد نمی‌کنند. آنها از این واقعیت که پنتاگون برای پخش شبکه آماده ایجاد فتنه فاکس نیوز به ۸۰۰ پایگاه خود در سراسر جهان پول پرداخت می‌کند، ناراحت هستند.
در داخل آمریکا، مواردی از هرج‌ومرج اقتصادی در منطقه خلیج سانفرانسیسکو رخ داده است، جایی که اوباش سازمان‌یافته به فروشگاه‌ها حمله و آنها را غارت می‌کنند. تعجب‌آور نخواهد بود که شاهد گسترش چنین پدیده‌ای به دیگر شهرهای بزرگ آمریکا باشیم، به خصوص اگر رکود اقتصادی کنونی به دنبال تداوم شرایط ناگوار مالی تداوم یابد.
حکومت آمریکا برای منافع افراطی خود باعث تجزیه و فروپاشی ملت می‌شود
در مسائل سیاسی و اجتماعی، عقل حکم می‌کند که حکومت مرکزی به دنبال اتحاد به جای تفرقه باشد. حکومت آمریکا برای منافع افراطی، چه چپ و چه راست، تنها تجزیه و فروپاشی یک ملت را تشویق می‌کند.
در حال حاضر، چندین شاخص نشان می‌دهد که ایالات متحده به دلیل مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و فناوری و به دلیل همه اختلالاتی که به وجود می‌آید و برخی از آنها با تشدید شدن برخی از آنها در داخل کشور وارد مرحله خودتخریبی داخلی شده است.
اگر ایالات متحده به همان مسیر تفرقه افراطی سیاسی، ازهم‌گسیختگی اجتماعی، نفرت بین گروه‌ها و نابرابری‌های خطرناک اقتصادی ادامه دهد، این می‌تواند پیامدهای عمیقی برای خود و البته برای دموکراسی‌اش، بلکه برای کل جهان داشته باشد.
نتیجه نهایی همه اینها می‌تواند زوال اخلاقی بیشتر، افراط‌گرایی سیاسی و بن‌بست بیشتر، درگیری‌های پرهزینه‌تر در خارج و خشونت بیشتر در داخل باشد. این خبر خوبی برای آینده نیست.