به گزارش مشرق، «امیر یوسفی مقدم» امروز (چهارشنبه) در نشست خبری هفتمین همایش مالی اسلامی اظهار داشت: انجمن مالی اسلامی به همت اساتید این حوزه و دانشگاه‌ها در رشته مالی و اقتصاد اسلامی در سال ۹۴ تاسیس شد.
وی اظهار داشت: افرادی مانند «حجت الاسلام والمسلمین عباس موسویان»، «حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم» و «علی صالح آبادی» به عنوان هیات موسس، تقاضای تشکیل این انجمن را داشتند و در نهایت از مرداد ۹۴ شاهد آغاز به کار این انجمن بودیم.
یوسفی مقدم خاطرنشان کرد: این انجمن در دوران فعالیت خود از بالاترین شیب رشدی برخوردار بود و طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ کسب رتبه نخست را در بین انجمن‌های تازه تاسیس کسب کرد.
به گفته دبیر کل انجمن مالی اسلامی ایران، در ارزیابی‌های انجمن‌های علمی در سال ۹۶ تا ۹۸ رتبه A را به دست آوردیم اما ارزیابی سال ۹۹ وزارت علوم هنوز اعلام نشده است.
وی اعلام کرد: مهمترین اقدامات مربوط به این انجمن، ارتقای دانش است که در این زمینه انجمن تلاش دارد تا اقدامات متفاوتی را در خصوص طراحی دوره‌های آموزشی MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی را انجام دهد.
یوسفی مقدم گفت: از سال ۹۶ دوره‌های DBA بازار سرمایه اسلامی آغاز به کار کرد و تا به امروز پنج دوره از این کلاس‌ها را به طور مشترک با سازمان بورس، دانشگاه امام صادق، مرکز مالی ایران و بانک قرض‌الحسنه رسالت برگزار و در پایان این دوره‌ها مدرک انگلیسی و گواهینامه حرفه‌ای تحلیل‌گری بازار سرمایه را ارائه کردیم.
دبیر کل انجمن مالی اسلامی ایران اظهار داشت: تاکنون ۶ دوره همایش مالی اسلامی را برگزار کردیم و هفته آینده هفتمین دوره از این همایش برگزار خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در سایت انجمن مالی اسلامی کتاب‌هایی با موضوع مالی اسلامی و مقالات انگلیسی شامل ۳۰۰ مقاله و ۶۰۰ مقاله علمی فارسی طبقه بندی شده است، گفت: در حوزه مالی اسلامی مصوبات کمیته فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی بر روی سایت این انجمن قرار داده می‌شود.
یوسفی مقدم ادامه داد: در این سایت بخش مربوط به استفتائات نیز وجود دارد که سوال‌هایی مانند مسایل چک، جریمه تأخیر، مسایل روز بورسی از مراجع تقلید استفتاء می‌شود و پاسخ این آنها در این سایت قرار داده می‌شود.
دبیر کل انجمن مالی اسلامی ایران با تاکید بر اینکه تاکنون ۱۰ دوره فقه و خارج فقه توسط انجمن مالی اسلامی برگزار شده است، گفت: در انجمن مالی اسلامی نشست‌های تخصصی به طور ماهانه در حوزه‌های مختلف بیمه، بازار سرمایه و نیز بانکداری اسلامی برگزار می شود، همچنین بیش از ۵۰ نشست داخلی و بین المللی برگزار شده و این انجمن فعالیت‌های زیادی را در حوزه اطلاع‌رسانی ایفا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه سال گذشته کتاب بانکداری مدیریت را به مرحله انتشار رساندیم، گفت: انجمن مالی اسلامی از سال ۹۴ تاکنون به جایگاهی رسیده است که اکنون دیگر افراد آشنایی زیادی را نسبت به آن پیدا کرده‌اند.
یوسفی مقدم محور هفتمین همایش مالی اسلامی را رمز ارزها تجربه جهانی و رویکرد اسلامی اعلام کرد و افزود: ۲۳ مقاله به دبیرخانه ارسال شده، ۱۶ مقاله پذیرش شده که در نشریات علمی و پژوهشی منتشر شده و بخشی از این مقالات در قالب کتاب یا نشریه انجمن مالی اسلامی منتشر می‌شود.
دبیر کل انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه در خصوص استفاده از اموال وقف و وجوهات در ابزارهای مالی اظهار داشت: وقف به صورت ابزار مالی اسلامی در بازار استفاده شده و نخستین اوراق وقفی هم در بازار سرمایه ایران منتشر شد اما هنوز در مورد استفاده از وجوه شرعی مانند خمس و زکات در بازار مالی اسلامی اقدام موثری صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر اینکه کشو سودان تنها کشوری است که نظام مالی آن براساس ابزارهای اسلامی است، گفت: برخی از دیگر کشورها مانند بحرین دارای ۲ نوع نظام مالی اسلامی و نظام مالی متعارف هستند.
یوسفی مقدم با تاکید بر اینکه ابزارهای اسلامی در نظام مالی ایران بسیار قوی است؛ این در حالی است که ابزارهای مالی در کشوری مانند مالزی از شناخت بیشتری برخوردار است، افزود: با توجه به عدم وجود تحریم در کشور مالزی و نیز شناخته شدن زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم مالزی؛ بنابراین این کشور از پیشرفت بیشتری برخوردار بوده است.
دبیر کل انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه شورای فقهی بانک مرکزی تا دو سال گذشته دارای نقش مشورتی بود و ازهیچ‌گونه وظیفه نظارت برخوردار نبود، گفت: حدود سه سال است که بخش فقهی بانک مرکزی از شورای مشورتی به یک شورای نظارتی تبدیل شده است.
وی با اعلام اینکه در زمینه قراردادهای بانکی، گاهی کم‌دانشی مردم باعث می‌شود که قراردادهای بانکی را مطالعه نکنند و قراردادهای وکالتی را با قرارداد قرض اشتباه بگیرند، افزود: این قراردادها متفاوت با یکدیگر هستند؛ بنابراین باید سیستم بانکداری کشور به سمتی برود که رویه‌های بانکی اصلاح شود.
یوسفی مقدم اظهار داشت: نقشی که شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس برعهده دارد، شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس هم در مورد این دو مجموعه مالی عهده‌دار است.