به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری اسوشیتدپرس؛ نرخ تورم در دوره بیرون آمدن اقتصاد ایالات متحده از رکود ناشی از همه گیری، هم زمان با بالارفتن هزینه های شهروندان این کشور برای تهیه کالاهایی مانند مواد غذایی، بنزین، اجاره خانه و دیگر نیازهای ضروری و همچنین خرید خودرو، اثاثیه خانه و دستگاه های خانگی، جهش یافته است.
هجوم شهروندان آمریکا برای خرید، موجب رسوب کالاهای وارداتی در بندرها و انبارها و تشدید کمبود زنجیره عرضه نیمه هادی ها و دیگر قطعات در ایالات متحده شده است.
بخشی از افزایش بهای بنزین به استفاده بیشتر آمریکائیان از خودرو در ماه های اخیر، پس از وادار شدن به کاهش ترددهای شغلی و روی آوردن به دورکاری در ماه های نخست همه گیری، نسبت داده می شود.
روند افزایشی قیمت ها موجب از بین رفتن آثار افزایش دستمزدهای بسیاری از شهروندان آمریکا و دشوارتر شدن تامین هزینه های اساسی برای خانوارها به ویژه خانواده های با درآمد پائین، شده است.
نظرسنجی ها نشان می دهد که فشار تورم در ایالات متحده، به تدریج جایگزین نگرانی همگانی از همه گیری ویروسی، شده و تهدید سیاسی را برای جو بایدن رئیس جمهوری و دموکرات های کنگره، آشکار می کند.
خبرگزاری رویترز نیز روز چهارشنبه از کاهش نرخ دلار در برابر ارزهای دیگر خبر داد و نوشت: این پایین ترین میزان کاهش ارزش دلار در ۲ ماه گذشته است. پس از آنکه «جروم پاول» رئیس بانک مرکزی ایالات متحده گفت، ممکن است چند ماه طول بکشد تا تصمیمی برای کاهش ترازنامه ۹ تریلیون دلاری بانک مرکزی بگیرد، نرخ برابری دلار امروز چهارشنبه به پایین ترین حد خود از میانه نوامبر (اواخر آبان) در برابر سایر ارزهای اصلی، سقوط کرد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شاهد «کاهش شدید» خواهد بود و از ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد در سال جاری و ۳.۲ درصد در سال آینده خواهد رسید.
بانک جهانی در پیش‌بینی خود پیرامون تحولات اقتصاد جهانی در ۲ سال آینده که روز سه شنبه منتشر شد، تاکید کرد تقاضای مصرف‌کننده در طول همه‌گیری کووید-۱۹ به موازات حمایت مالی و پولی که برخی اقتصادها در سال‌های ۲۰۲۰ و۲۰۲۱ به کار بسته اند، از بین خواهد رفت و به کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر خواهد شد.