سرویس اقتصاد مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- افزایش نرخ گاز تاثیری بر سود فولادسازان ندارد

آرمان ملی درباره قیمت گاز صنایع فولادی گزارش داده است: ‌بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ قیمت گاز صنایع فولادی با رشد ۲۷۹ درصدی همراه شده که از این طریق درآمدی بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان را نصیب دولت خواهد کرد. در واقع دولت در حالی سعی دارد تا منابع درآمدی خود را افزایش دهد که بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ سود برای رشد درآمدی دولت توجیه نداشته و فولادسازان را با زیان همراه خواهد کرد، البته برخلاف این اظهارات فولادسازان در طول دو دهه گذشته هموراه از سه مزیت انرژی یارنه‌ای مواد اولیه و نیروی کارارزان بهره گیری کرده‌اند و این در حالی بوده که برای افزایش حاشیه سود خود از حمایت‌های دولت برای احاطه بر قیمت محصولات بالادستی و سنگ‌آهن استفاده کرده‌اند به گونه‌ای‌که دولت در قالب بخشنامه‌های متعدد و ابزارهای تعرفه‌ای نسبت به ایجاد محدودیت در صادرات سنگ آهن و فراهم آوردن بازاری بی‌رقیب و متناسب با تقاضای فولادسازان ایجاد کرده است.

بنابراین به نظر می‌رسد پس از مدت‌ها سورچرانی از حمایت‌های بی‌دریغ دولت از سوگلی‌های صنعت وقت آن رسیده تا فولادسازان نیز در فضای رقابتی به فعالیت ادامه دهند اگرچه به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برای سال آینده افزایش صادرات محصولات فولادی پیش بینی شده و از سوی دیگر با دستور رئیس سازمان بورس امکان عرضه ارزهای حاصل از صادراتی با قیمت رقابتی در سامانه نیما فراهم است نه تنها سود فولادسازان تحت الشاع قرار نخواهد گرفت بلکه از شکاف قیمتی نرخ ارز به منافع بیشتری دست پیدا خواهند کرد به گونه‌ای‌که ۶ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان سود مازاد بر افزایش هزینه ناشی از افزایش نرخ سوخت برای صنایع فولادی حاصل خواهد شد.

 ۹۴. ۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت

در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خصوص بند ج تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور آورده است: بر اساس این بند از تبصره ۱۴ سوخت مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و... آنها معادل نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی‌ها و واحدهای سیمانی و سایر صنایع برابر ۱۰ درصد نرخ مذکور محاسبه خواهد شد. حدود ۹۴۴ هزار میلیارد ریال درآمد ناشی از اجرای این ردیف پیش‌بینی شده است. شایان ذکر است حجم قابل توجهی از گاز تولیدی کشور در زنجیره تولید فولاد مصرف می‌شود؛ این میزان در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱ میلیارد مترمکعب بوده است که بخش عمده آن در واحدهای احیای مستقیم به‌همنظور تولید آهن اسفنجی استفاده می‌شود. بر این اساس، درآمد حاصل از اصلاح قیمت گاز طبیعی در صنایع احیای فولاد، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از ردیف فوق الذکر خواهد بود که برای مصارف پیش‌بینی شده در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هزینه خواهد شد. بر اساس این گزارش، عوامل مختلفی چون جانمایی واحدهای صنعتی، میزان دارا بودن حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش، نوع محصول تولیدی و میزان صادرات محصول بر سود واحدهای فولادی اثرگذار است. افزایش سایر هزینه‌های تولید در سال آینده مانند قیمت برق، آب، حقوق و دستمزد نیروی انسانی، هزینههای تعمیرات و نگهداری و... موجب خواهد شد تا حاشیه سود واحدهای فولادی کشور متاثر شود. بدیهی است که شرکت‌هایی مانند مجموعه فولاد مبارکه اصفهان به دلیل دارا بودن بخش عمده‌ای از زنجیره ارزش تولید و همچنین ارزش افزوده بالای محصول تولیدی در این واحد صنعتی دارای حاشیه سود بالاتری نسبت به عموم واحدهای صنعتی فولادی کشور خواهد بود. دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه‌ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش فولاد کشور بوده است، اما مشوق‌های سرمایه‌گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌توانند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشند، زیرا موجب افت پیوسته بهره‌وری و درنتیجه کاهش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی می‌شوند. با توجه به‌گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان‌پذیر باشد، بنابراین تدوین‌کنندگان این گزارش با پیشنهاد افزایش قیمت سوخت واحدهای تولید فولاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موافق هستند.

 سود مازاد ۶ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی

 بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان گاز مصرفی در کشور سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب است. از این مقدار حدود ۸. ۵ میلیارد متر مکعب سهم صنایع فولادی در ازای تولید ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در سال جاری قیمت این مقدار گاز مصرفی برای صنایع فولادی بر مبنای ۳۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی در ماه قبل تعیین می‌شده است. به طور مثال در شهریورماه ۱۴۰۰، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها حدودا ۴۱۰۰ تومان بوده که بر همین مبنا، قیمت سوخت صنعت فولاد در مهرماه ۱۲۶۰ تومان تعیین شده است، اما مبتنی بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ سوخت صنایع فولادی این بار معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی تعیین شده است یعنی با مبنا گرفتن مهرماه ۱۴۰۰ نرخ سوخت صنایع فولادی به ۴۱۰۰ تومان افزایش می‌یابد، که این صورت به صورت سالانه ۲۴ هزار میلیارد تومان از سود صنعت فولاد کاهش یافته و عاید دولت می‌شود. اما از سویی دیگر سالانه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تن محصولات صنایع فولادی معادل ۶ الی ۹ میلیارد دلار صادر میشود که باتوجه به اظهارت رئیس سازمان بورس مبنی بر مجوز شرکتهای صادرات محور برای عرضه ارزهای خود به نرخ رقابتی در سامانه نیما و از بین رفتن فاصله قیمتی حدود ۵ هزار تومانی میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد، چیزی حدود ۳۰ الی ۴۵ هزار میلیارد تومان به سود صنایع فولاد اضافه می‌شود. در واقع با حذف اجبار صنایع به فروش ارز در سامانه نیما و فروش با نرخ آزاد، ۶ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان سود مازاد بر افزایش هزینه ناشی از افزایش نرخ سوخت برای صنایع فولادی جبران خواهد شد.

 گرانی گاز به بهانه سودآوری بی‌تدبیری است

با وجود تمام مزایا و تاکیداتی که کارشناسان در خصوص اجرای این طرح مطرح کرده و معتقدند تخصیص یارانه انرژی و به همراه مواد اولیه و نیروی کار ارزان عملا فولادسازان را از اهداف توسعه‌ای دور کرده و فشار این سود سهل به سایر زنجیره منتقل می‌شود اما برخی از نمایندگان افزایش نرخ گاز صنایع فولاد و پتروشیمی به بهانه سودآوری آنها را غیر منطقی عنوان می‌کند. به اعتقاد عزت‌ا... اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توسعه اقتصاد کشور و حل مشکلات اقتصادی، فقط یک نسخه دارد و آن حضور قدرتمند مردم و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است. راه تحقق حضور بخش خصوصی در اقتصاد، مطالبه‌گری است و بخش خصوصی باید مطالبه‌گر باشد. وی در ادامه افزود: این چه تدبیری است که به محض مواجهه با کمبود گاز و برق، تولید صنایع را تعطیل می‌کنند و گاز و برق صنایع را قطع می‌کنند!؟ بخش خصوصی می‌تواند در زمینه تامین انرژی سرمایه‌گذاری کند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: این چه تدبیری است که می‌گویند چون شرکت‌های فولادی و پتروشیمی سود دارند، باید نرخ خوراک یا سوخت گاز آنها را افزایش دهیم تا سودشان کم شود؛ آیا قصد دارند این شرکت‌هایی که عملکرد خوبی دارند را هم زیان‌ده کنند؟ افزایش هزینه‌های تولید پتروشیمی و صنعت فولاد، آنها را به همان سرنوشت بخش خودروسازی دچار می‌کند.

در حالیکه برخی از کارشناسان و نمایندگان اجرای این تبصره را عاملی برای زیان ده شدن فولادسازان عنوان کرده و معتقدند نباید به بهانه سودآوری به زیان این شرکت‌ها دامن زد اما فعالان حوزه فولاد معتقدند افزایش نرخ گاز تاثیر چندانی در سودآوری آنها نخواهد داشت. مهیار خداپرستی فعال حوزه فولاد در خصوص تاثیر بودجه ۱۴۰۱ و مواردی همچون تاثیر گرانی حامل‌های انرژی بر صنعت فولاد کشور می‌گوید: متناسب با افزایش قیمت گاز و برق واحدهای تولید فولاد، قیمت محصولات نیز افزایش پیدا خواهد کرد؛ ضمن اینکه بخشی از محصولات فولادی نیز صادر می‌شوند که منابع حاصل از صادرات نیز تا حدودی این افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند. این فعال صنعت فولاد با بیان اینکه افزایش نرخ گاز و برق در بودجه سال آینده تهدیدی برای صنعت فولاد نیست، گفت: عمده مقاطع و محصولات فولادی کشور قابلیت صادرات دارند و صادر می‌شوند؛ علاوه بر این در بودجه سال ۱۴۰۱ هم افزایش نرخ ارز نیمایی پیشنهاد شده است که از این منظر نیز شاهد تعدیل اثر افزایش قیمت گاز و برق بر صنعت فولاد در سال آینده خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه هزینه تمام شده صنعت فولاد در زمینه افزایش نرخ گاز و برق را می‌توان از محل صادرات محصولات فولادی جبران کرد، در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت فولاد گفت: با توجه به ذخایر معدنی موجود در کشور و طرح‌ها و برنامه‌های فولادی برای سال‌های آینده، یکی از چالش‌های موجود تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت است که در این زمینه باید متناسب با صادرات و مصاف داخلی، گسترش واحدهای تولید فولاد صورت بگیرد. معاون طرح و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در ادامه در خصوص منطقه سنگان گفت: در اکتشافات اولیه مشخص شده است که ذخایر موجود در این منطقه تا ۵۰ سال آینده پاسخگوی بخشی از مواد اولیه و سنگ آهن مورد نیاز شرکت‌های فولادی باشد. از این رو طرح توسعه این کارخانه تا تولید ۵ میلیون تن کنسانتره در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت فولاد خراسان است که در حال حاضر بیش از ۱۷ درصد پیشرفت داشته است.

* ابتکار

-  احیای دوباره کوپن؟

 ابتکار اما و اگرهای بن کارت خرید نان به جای یارانه را بررسی کرده است: با شروع کار دولت سیزدهم صحبت از برنامه‌ها و سیاست‌ها مختلفی به میان آمد، افزایش تولید مسکن و خودرو، افزایش مالیات‌ستانی، تغییر قیمت بنزین که صحبت آن اخیرا به میان آمده و حذف ارز ۴۲۰۰ تومان از جمله مهم‌ترین برنامه‌هایی است که طی این چندماه بارها مورد بحث و بررسی کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفت. اما حالا صحبت تازه‌ای مطرح شده که اما و اگرهایی را به وجود آورده و آنهم کارت خرید نان است.

آنطور که اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است به جای یارانه نان، بن کارت ویژه‌ای توزیع می‌شود و مردم نان را به همان قیمت یارانه‌ای دریافت خواهند کرد. مسعود میرکاظمی، روز سه‌شنبه پس از نشست با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرده است که با توزیع بن‌کارت، یارانه نان به نانوا پرداخت می‌شود و افراد نان را به همان قیمت قبل خریداری می‌کنند. به‌گفته او، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز در حال آماده‌سازی‌ زیرساخت اجرای این طرح هستند.

اما و اگرهای یک طرح

این طرح با پرسش‌هایی روبه‌رو است و مهم‌ترین پرسش در این خصوص این است که آیا کارت نان به معنای تعیین سهمیه مشخص برای مصرف هر خانوار بوده و اگر خانواری بیش از سهمیه درنظر گفته شده نان مصرف کند در آن شرایط باید نان را با چه قیمتی تهیه کند؟ آیا ممکن است نان هم همانند بنزین دو نرخی (نرخ کارت خرید نان و نرخ آزاد) بشود یا خیر؟

بی اثری طرح‌های روزمره

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به صحبت‌ها در خصوص پرداخت کارت خرید نان و ابهاماتی که وجود دارد به ابتکار گفت: اصلا مشخص نیست که چرا چنین بحثی باید مطرح بشود مگر قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟ وقتی تورم بالا باشد مسلما دولت‌ها برای حمایت میزان یارانه‌های را افزایش می‌دهند. بنابراین وقتی که تورم کنترل نشود دائم نرخ یارانه‌های پرداختی برای حمایت افزایش پیدا می‌کند. اینکه گفته شود در برابر تورم و رعایت عدالت قرار است خرید نان با کارت صورت بگیرد و یا بنزین ماهانه به مقدار مشخصی به افراد داده شود حمایت و یا یک راهکار اساسی نبوده و تنها یک مسئله روزمره با اثرگذاری موقت خواهد بود و به نظر من چنین طرح‌هایی جوابگو نخواهد بود.

وی افزود: ما باید توجه داشته باشیم که ارائه برخی طرح‌ها و مطرح شدن برخی صحبت‌ها می‌تواند بی اعتماد را نسبت به دولت افزایش دهد و نتیجه‌ای هم به همراه نخواهد داشت.

احیای کوپن زیبنده مردم و کشور نیست

علی قنبری اقتصاددان نیز طرح خرید نان با کارت را مسئله پرحاشیه دانست و در این باره به ابتکار گفت: زنده کردن دوباره کوپن و یا تشکیل صف‌های مردمی برای دریافت کالاهای اساسی اصلا زیبنده ایران نیست. وی افزود: اکنون شرایط کشور و جهان به گونه‌ای نیست که حمایت‌ها به این شکل باشد من معتقدم احیای کوپن بدترین شکل برای حمایت از افراد است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی از چالش‌های احتمالی در صورت اجرای این طرح ادامه داد: با اجرای این طرح ممکن است چالش‌هایی برای خانوارها به وجود بیاید. مثلاً ممکن است ما با نان دو نرخی و بازار خرید و فروش سهمیه نان روبه‌رو شویم. بنابراین همان طور که اشاره کردم چنین روش‌هایی اصلاً زیبنده مردم و کشور نیست.

راهی جز حمایت نداریم

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در نظری متفاوت، خرید نان از طریق کارت را طرحی مناسب برای حمایت از نیازمندان دانست و در این باره به ابتکار گفت: بسیاری منتقد چنین طرح‌هایی هستند اما من می‌گویم احیای کوپن نباید مورد انتقاد قرار بگیرد چرا که شرایط به گونه‌ای شده است که گروه بزرگی از مردم نیاز به حمایت برای تامین کالاهای اساسی‌شان دارند.

وی افزود: ما باید از شرایط به وجود آمده انتقاد کنیم و این پرسش را داشته باشیم که چرا طی سال‌های اخیر جامعه را به جایی رسانده‌ایم که نیاز به سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و حمایت‌های این‌چنینی داریم؟ باید بپرسیم چرا جامعه به سمتی رفته است که حداقل ۶۰ درصد افراد این کشور نیاز به حمایت دارند؟ من معتقدم باید از چنین وضعیتی انتقاد کرد وگرنه اصل سهمیه‌بندی کالاها و حمایت‌های این شکلی مسئله اصلی نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر قرار باشد که نان از طریق کارت به فروش برسد خود این مسئله نشان می‌دهد که وضعیت معیشت تا به چه حد وخیم است.

این اقتصاددان اظهار کرد: فروش کالاهای اساسی به این شیوه بدون شک تفاوت قیمتی را به وجود می‌آورد و ممکن است افراد اقدام به فروش سهمیه‌های خود بکند که همین مسئله نیز مشکلی ندارد افراد شاید برای کسب درآمد نان مازاد بر نیاز خود را به فروش برسانند.

وی تاکید کرد: من معتقدم سهمیه‌بندی کردن کالاهای اساسی در شرایط فعلی باید انجام بشود تا توده مردم در معیشت خود دچار مشکل نشوند. همانطور که اشاره کردم مسئله سهمیه‌بندی کردن کالاهای اساسی مشکل اصلی ما نیست است و باید مسائل دیگر را مورد توجه قرار دهیم. البته بدون شک سهمیه‌بندی کردن کالاهای اساسی تبعاتی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت اما اکنون ناچار هستیم.

* اعتماد

- فرار۶ میلیارد دلار سرمایه؛ آخرین ارثیه دولت روحانی

اعتماد وضعیت نماگرهای اقتصادی را بررسی کرده است:  نماگرهای اقتصادی تابستان سال جاری روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان با نفت یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعلام شده؛ از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۹ نیز ۱۷درصد بوده؛ پول و شبه پول به عنوان اجزای نقدینگی نیز در این مدت به ترتیب ۱۸.۲ و ۱۶.۷درصد رشد داشته‌اند. به بیان دیگر افراد در تابستان سال جاری تمایل بیشتری به نگهداری پول یا دارایی‌هایی داشته‌اند که سریع و بدون دردسر به پول نقد تبدیل می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی به گونه‌ای پیش رفته که صاحبان سرمایه نیاز به پول نقد یا دارایی که زودتر به پول نقد تبدیل شود را بیشتر از گذشته احساس می‌کنند.

در قسمت دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت بخش واقعی اقتصاد نیز پرداخته شده که براساس آن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان، هزینه مصرف بخش دولتی ۲۲۸.۶ هزار میلیارد تومان و هزینه مصرف بخش خصوصی نیز ۷۰۲.۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اما خروج حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه در ۶ ماهه نخست سال جاری یکی از مهم‌ترین داده‌هایی است که در این گزارش می‌توان یافت؛ خروج این میزان سرمایه از کشور در حالی است که در کل سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از کشور خارج شده بود؛ این امر نشان می‌دهد که با وجود اعلام زمان آغاز به مذاکرات پیرامون احیای برجام در تابستان از سوی برخی مقامات مسوول، کشور از نظر سیاسی و اقتصادی آمادگی جذب یا نگه داشت سرمایه‌های دلاری و ریالی را ندارد. بنابراین افراد ترجیح می‌دهند پول و سرمایه خود را خارج کرده و به سایر کشورها منتقل کنند. البته که نبود آینده روشن و قابل پیش‌بینی از اقتصاد نیز بر این تاثیرات منفی گذاشته است.

در این گزارش و به سیاق گذشته متغیرهایی بدون داده وجود دارند، علاوه بر روند شاخص بهای مصرف‌کنندگان، شاخص بهای تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز سانسور شده است؛ البته که این امر شاید به دلیل انتشار داده‌های تورم توسط مرکز آمار از سال ۹۷ به بعد باشد. اما عدم انتشار داده‌های مربوط به وضع مالی دولت همچنان و بدون دلیل موجه ادامه دارد.

افزایش تولید ناخالص داخلی

براساس داده‌های بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سه ماهه دوم سال حدود ۱۷۵۷ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز ۱۶۴۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. هر دو این ارقام نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ افزایشی به ترتیب ۴۰ و ۳۸درصد افزایش داشته ولی بار افزایش GDP بیشتر بر بخش خدمات بوده که سهمی ۴۱.۸درصد از کل تولید ناخالص داخلی داشته است. بخش نفت کمترین سهم با ۶.۲درصد را به خود اختصاص داد. ارزش افزوده بخش خدمات ۷۴۰ هزار و بخش نفت نیز ۱۰۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در بخش دیگری از این گزارش تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۹۵ نیز اعلام شده که براساس آن تولید سه ماهه دوم کشور ۴۰۵ هزار میلیارد و بدون نفت نیز ۳۷۵.۴ هزار میلیارد تومان بود. به بیان دیگر کل تولید ناخالص کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری ۷۵۳.۱ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز ۶۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ افزایشی ۳۲ و ۲درصدی داشته است. با وجود اینکه به نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی در مسیر رو به رشدی قرار گرفته و اثرات تحریم بر آن خنثی شده اما همچنان نشان می‌دهد که اقتصاد کشور آسیب‌دیده‌تر از آنی است که با رفع مسائل و مشکلات ساختاری و از همه مهم‌تر احتمال لغو تحریم‌ها، بتواند رشدهای بالاتری را تجربه کند. نتیجه آن را نیز می‌توان از منفی شدن برخی داده‌های بخش واقعی پیدا کرد.

بخش واقعی و سانسور آمارها

با استناد به گزارش مرکز آمار هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ منفی بوده که عمده دلیل آن بازگشت تحریم‌های نفتی و کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور بوده است. این امر نشان می‌دهد طی این سه سال علاوه بر اینکه دولت هزینه‌های خود را کاهش داد، خانوارها نیز کمتر هزینه کرده‌اند. البته که این موضوع طبیعی به نظر می‌رسد اما می‌تواند مقدمات ایجاد رکود در کشور باشد. صحت این گفته در مقایسه داده‌های تولید ناخالص داخلی نیز وجود دارد؛ بر این اساس تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۶ به قیمت ثابت حدود ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ در این مدت مصرف بخش خصوصی از ۷۴۶.۸ هزار میلیارد تومان به ۶۹۷.۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

تحریم‌ها و البته کرونا علاوه بر هزینه مصرفی بخش خصوصی و دولتی تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های مختلف را نیز تحت تاثیر قرار دادند. با وجود اینکه بانک مرکزی داده‌های فصلی از این شاخص واقعی ارایه نمی‌کند و مشخص نیست در سه ماهه دوم سال جاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های ساختمان و ابزارآلات چه تغییری کرده‌اند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که از سال ۹۶ تا ۹۸ کل سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص روندی نزولی داشته و از ۳۱۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ البته که در سال گذشته تغییر مسیر داده و با ۵ درصد افزایش به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسید. اما باز هم نسبت به سال ۹۶ در رقم پایینی قرار دارد. عمده دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نیز به دلیل بحران‌های ریز و درشت اقتصادی و از همه مهم‌تر تغییرات نرخ دلار است که باعث می‌شود افراد به جای سرمایه‌گذاری در کشور، سرمایه‌های خود را خارج کنند. در نتیجه ابزارآلات تولیدی و ساختمان‌ها روز به روز فرسوده‌تر و مستهلک‌تر شده و بر تولید تاثیر می‌گذارند. در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز مانند تمام ماه‌های سال‌های ۹۶ تا ۹۹، تراز حساب سرمایه منفی بوده؛ تا آخر تابستان بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که حتی از مدت مشابه سال ۹۹ نیز بیشتر است. تا تابستان سال گذشته ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار کل سرمایه‌ای بود که از کشور رفته بود. نکته در این است که خروج بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور در ۶ ماه، تقریبا به اندازه کل خروج سرمایه در سال ۹۹ است. این امر نشان می‌دهد که تغییرات سیاسی، اقتصادی و موضع‌گیری‌های بین‌المللی تا چه اندازه بر فرار سرمایه از کشور تاثیر می‌گذارند. در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی تغییر در ذخایر بین‌المللی در سه ماهه ابتدایی سال حدود ۷۰۰ میلیون دلار اعلام شده؛ از آنجایی که دلارهای نفتی تا هم‌اکنون نیز در حساب‌های خارج از کشور بلوکه است، بنابراین این تغییر به مثابه استقراض از بانک مرکزی است.

صادرات نفتی ۱۸ میلیارد دلاری

بخش تراز پرداخت‌ها نیز از دیگر مواردی است که بانک مرکزی در آن به بررسی صادرات نفتی و غیرنفتی کشور پرداخته؛ که براساس آن در ۶ ماهه اول سال جاری صادرات نفتی ۱۸ میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار، صادرات غیرنفتی ۱۷.۴ میلیارد دلار و در نتیجه کل صادرات ۳۶.۱ میلیارد دلار اعلام شد. در این مدت میزان واردات ۲۸ میلیارد دلار بود که نشان می‌دهد کل تراز پرداخت حساب جاری مثبت هشت میلیارد دلار است. سررسید بدهی خارجی دولت تا پایان سال جاری حدود ۳.۴۷ میلیارد دلار است.

فاصله معنادار نرخ رشد نقدینگی  و نرخ رشد اقتصادی

با استناد به داده‌های رسمی نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه دوم سال نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۱۷درصد و نسبت به سه ماهه اول سال نیز حدود ۹درصد بود. نقدینگی در پایان خرداد حدود ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد که در شهریور به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسید. از میان اجزای نقدینگی که شامل پول و شبه پول می‌شود، سپرده‌های غیردیداری یا همان شبه پول تاثیر بیشتری بر افزایش نقدینگی داشته است. به گونه‌ای که این متغیر در شهریور نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی ۱۶.۷درصدی داشته و به ۳۲۵۱ هزار میلیارد تومان رسید. البته که میزان متغیر پول نیز ۸۱۶ هزار میلیارد تومان بود. بالا بودن سهم شبه پول و تاثیرش بر نقدینگی می‌تواند از جهت دیگری نیز بر تورم اثر بگذارد؛ با افزایش سپرده‌های غیردیداری، توان بانک‌ها برای وام‌دهی نیز بالا رفته در نتیجه نقدینگی بیشتری به اقتصاد تزریق می‌شود. حال آنکه اقتصاد توانایی این میزان پول تزریق شده را ندارد. مقایسه میان نرخ رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که پول‌های تزریق شده به اقتصاد تقریبا ۹۴درصد بیشتر از نرخ رشد اقتصادی است.

- تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت گندم و آرد

اعتماد درباره قیمت نان نوشته است:‌مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه روز سه‌شنبه و در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مورد تغییر در خرید نان اظهار داشت: دولت در حال بررسی طرح کارتی‌کردن خرید نان است و از این پس یارانه نان از طریق کارت به نانوا پرداخت می‌شود و افراد نان را به همان قیمت قبل خریداری خواهند کرد، البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز در حال آماده‌سازی زیرساخت آن هستند و فعلا بحث ارز نهاده‌ها مطرح است و موضوع گندم و دارو برای مرحله دوم قرار داده شده است. از جزییات این طرح اطلاعاتی به بیرون درز پیدا نکرده، اما مبنای کلی این طرح بدین صورت است که یک کارت خاص برای خرید نان در اختیار عامه مردم قرار گیرد. هر شهروند برای خرید نان از این کارت استفاده می‌کند و در واقع بهای یک نان را به صورت یارانه‌ای پرداخت می‌کند. در مقابل با هر تراکنش این کارت، مابه‌التفاوت به حساب نانوا پرداخت می‌شود.

چنین روشی در پرداخت پول نان بدون چالش نخواهد بود. از مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این برنامه که بگذریم، مشخص نیست که اگر فرضا این طرح نیز مانند ده‌ها طرح دیگر در این زمینه شکست بخورد، آیا قیمت نان نیز دچار تغییری خواهد شد؟ اگر کسی این کارت‌ها را نداشت چگونه می‌تواند نان بخرد؟ دولت چگونه قرار است این کارت‌ها را توزیع کند و ساز و کار آن چیست؟

جزییات طرح خرید کارتی نان اعلام نشده است

محمدجواد کرمی، رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم در مورد طرح کارت خرید نان به اعتماد گفت: این طرح از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده و هنوز جزییات آن برای اتحادیه‌های نان سنتی و حجیم ارسال نشده است. کرمی با بیان اینکه طرح کارت نان از ۱۰ سال پیش هم مطرح بود، گفت: در آن زمان این‌گونه مطرح شد که کارت‌هایی برای خرید نان در اختیار مردم قرار گیرد تا یارانه آرد را به حساب تک‌تک مردم واریز و از این طریق پول یارانه گندم به حساب مردم واریز شود. رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم افزود: پیشنهاد ما این است که منابع مربوط به یارانه گندم را به حساب مردم واریز کنند و تنها دستگاه‌های پوزی که در نانوایی‌ها قرار دارند این کارت‌ها را پذیرش کنند و یارانه نان تنها در نانوایی‌ها ارایه شود. او تصریح کرد: این‌گونه به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد یارانه را مستقیما به مردم بدهد و این مردم هستند که انتخاب می‌کنند از کدام نانوایی و چه نوع نانی را خرید کنند. کرمی با تاکید بر اینکه این طرح می‌تواند مفید باشد گفت: با این طرح نه تنها رقابت در میان نانوایی‌ها افزایش پیدا می‌کند بلکه شرایط بهتری نیز در بخش کیفیت نان و صنعت آرد شاهد خواهیم بود.

این یارانه باید به عموم مردم تعلق گیرد

رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم خاطرنشان کرد: البته در مورد این موضوع هنوز با روسای اتحادیه‌های نان‌های ستنی و حجیم مشورتی نشده و ما هم از رسانه‌ها این خبر را شنیدیم اما اگر قرار است یارانه‌ای به نان تعلق گیرد باید به عموم مردم تعلق گیرد زیرا همه مردم از نان استفاده می‌کنند. کرمی با بیان اینکه این کارت باید برای خرید همه نان‌ها قابلیت خرید داشته باشد، تصریح کرد: این کارت باید هم برای خرید نان‌های سنتی و هم برای نان‌های حجیم و فانتزی در نظر گرفته شود و نباید فرقی برای خرید آن قایل شد و باید شرایطی ایجاد شود تا رقابت در بخش نانوایی‌ها حکمفرما شود. رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم ادامه داد: اگر برعکس این قضیه رخ دهد یعنی به جای اینکه یارانه نان را در قالب کارت نان به مردم بدهند آن را به حساب نانوایان واریز کنند دیگر نه تنها رقابتی در این بخش رخ نخواهد داد بلکه مشخص نیست کیفیت نان چگونه شود و نانوایان هر نوع نانی که درست کنند اطمینان دارند که مردم آن را خریداری خواهند کرد. کرمی افزود: این در حالی است که اگر کارت نان در دست مردم باشد قدرت انتخاب نان بهتر در دست مردم خواهد بود.

قیمت آرد ۴ نرخی است

او با بیان اینکه قیمت آرد در حال حاضر ۴ نرخی است، گفت: در حال حاضر دولت هر کیلو گندم را ۵۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌کند و آن را در ارقام مختلف ۹۰۰ تومان و ۶۶۵ تومان و به بخش صنف و صنعت ۲۷۰۰ تومان می‌فروشد و به نانوایی‌های آزدپز هم با نرخ ۵۰۰۰ تومان می‌فروشد.

کرمی خاطرنشان کرد: مسلم است عرضه ۴ نرخی یک محصول منجر به رانت و فساد در این بخش می‌شود و از سوی دیگر مردم از کیفیت نان رضایتی ندارند و نانواها هم از قیمت و شرایط موجود ناراضی هستند و از طرف دیگر دولت هم از پرداخت این حجم یارانه رضایتی ندارد پس باید چاره‌ای اندیشیده می‌شد. رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم افزود: تنها راهکار این است که یارانه نان را به ازای هر ایرانی به حساب کارت نان او واریز کنند تا در بخش نانوایی‌ها هم رقابت مناسبی رخ دهد و صنعت آرد و نان کشور را هم بهبود بخشند. کرمی تصریح کرد: از چند سال قبل و در برنامه پنجم توسعه قرار بر این بود که ۴۰درصد نان‌های کشور نان حجیم شود اما به دلایل مختلف از این برنامه عقب ماندیم که یکی از دلایل آن قیمت نان بود و هزینه این مجموعه بالا رفت که روی استقبال مردم از این نوع نان‌ها هم تاثیرگذار بود.

پخت نان‌های تخت در دنیا منسوخ شده است

کرمی خاطرنشان کرد: امروز پخت نان‌های مسطح در همه کشورهای دنیا منسوخ شده است و در کمتر کشوری از نان تخت استفاده می‌کنند و اکثرا به سمت پخت نان‌های حجیم و اروپایی رفته‌اند، چراکه حجم نان باعث می‌شود رطوبت نان درون آن حفظ شود و ماندگاری نان را هم بالا می‌برد و از بیات شدن آن جلوگیری می‌کند. او ادامه داد: نان‌های حجیم سلامت‌محورتر هستند و دورریز کمتری دارند و با حرارت غیرمستقیم درست می‌شوند پس سلامت‌محورترند. رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم گفت: یکی از مولفه‌های تولید نان بحث تخمیر آن است که در بخش نان‌های حجیم به صورت علمی صورت می‌گیرد و دما و رطوبت به مرحله‌ای می‌رسد که تخمیر درست در آن صورت می‌گیرد و چاره‌ای نیست جز اینکه روش تولید نان تغییر کند و در کشورهای پیشرفته نیز امروز به سمت تولید این نوع نان رفته‌اند که هم دارای کارگر تحصیلکرده و آموزش‌دیده هستند و هم به لحاظ قیمتی مقرون به صرفه‌تر است.

* ایران

- قیمت نان تغییر نخواهد کرد

ایران از جزئیات نحوه جدید تخصیص یارانه به آرد و نان گزارش داده است: مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز سه شنبه در حاشیه نشست با کمیسیون تلفیق مجلس در مورد پرداخت یارانه و ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، از بررسی طرحی در دولت برای جبران افزایش قیمت آرد و نان در صورت حذف یارانه خبر داد. بر اساس طرحی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد آن توضیح داده است مردم با مراجعه به نانوایی قیمت قبلی نان را از طریق کارت بانکی خودشان می پردازند اما به حساب نانوا نرخ جدید و بدون یارانه نان واریز می شود. در لایحه بودجه سال آینده منابع پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته نشده است به این معنی که پرداخت ارز ترجیحی از سال آینده قطع می‌شود. با تصویب کلیات بودجه در مجلس دولت موظف به اجرای این قانون خواهد بود. به این ترتیب قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شود و آن طور که دولت اعلام کرده بود این ارز فعلاً فقط برای واردات گندم و دارو پرداخت خواهد شد. در بودجه سال آینده مبلغ ۱۰۶هزار میلیارد تومان اعتبار برای یارانه گندم و دارو در نظر گرفته شده است که در صورت حذف تدریجی ارز این دو قلم کالا، یارانه برای جبران قیمت‌ها پرداخت می شود. با توجه به این موضوع و با توجه به افزایش قیمت آرد و نان بعد از حذف ارز ترجیحی واردات گندم، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشته که مردم نان را با قیمت یارانه‌ای می‌خرند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیات بیشتری از این طرح را اعلام نکرده و اظهار کرده است که جزئیات این طرح در دولت در حال بررسی و هنوز نهایی نشده است. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جزئیات این طرح را بررسی می‌کنند. به گفته میرکاظمی مردم می‌توانند با کارت شخصی شان نان را به قیمت فعلی از نانوا بخرند و بعداً دولت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت یارانه‌ای نان را به نانوا پرداخت می‌کند. به عبارتی در این شیوه خرید نان، همان قیمت قبلی نان از کارت افراد کسر می‌شود، ولی به نانوا قیمت جدید پرداخت می‌شود.

 محدودیت نداریم

با توجه به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با ایران درخصوص جزئیات اجرای برنامه کارت نان گفت: قیمت دارو و نان هیچ تغییری نخواهد کرد و فقط نحوه پرداخت یارانه آن از غیر مستقیم به یارانه مستقیم تغییر می‌کند. یعنی تاکنون دولت ارز دولتی را به واردکنندگان می‌داد تا دارو و گندم وارد کنند اما با حذف ارز، یارانه خرید به صورت مستقیم در قالب کارت خرید به مردم پرداخت می‌شود. قادری افزود: در خرید نان مردم هیچ محدودیتی ندارند و هر ماه هر تعداد نان را که نیاز دارند می‌توانند با استفاده از کارت بانکی‌شان و با قیمت قبل بخرند. دولت مابه التفاوت قیمت نان را به نانوایی ها می‌پردازد.

به گفته قادری دولت از ۶ ماهه دوم امسال مجوز حذف ارز ترجیحی را داشته است و هیچ منعی برای اجرا ندارد. دولت هر زمانی که آمادگی داشته باشد بر اساس قانون می‌تواند ارز ترجیحی کالاها را قطع کند. اما قطع ارز گندم و دارو براساس حمایت‌های یارانه‌ای خواهد بود.

محمدرضا میرتاج الدینی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز درباره برنامه حذف یارانه آرد و نان به ایران گفت: هفته آینده کارگروه ویژه‌ای متشکل از نمایندگان سازمان هدفمندی یارانه‌ها، نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه‌های متولی بخش آرد و نان، جلسه‌هایی برای تعیین شیوه پرداخت یارانه آرد و نان تشکیل می‌دهند و تصمیم این کارگروه از طریق کمیسیون تلفیق اطلاع‌رسانی می‌شود.

 فعلاً اجرا نمی‌شود

پیش‌تر، یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اظهار کرده بود که ارز یارانه‌ای واردات گندم به واسطه اهمیت زیادی که دارد حتی مطالعه‌ای برای حذف آن صورت نگرفته است و قیمت آرد و نان به طور قطع تغییری نخواهد داشت.

یکی از مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در گفت‌وگو با ایران درخصوص حذف یارانه آرد و نان گفت: یارانه آرد و نان قطعاً تا آخر امسال پرداخت می‌شود. او افزود: دولت برنامه‌ای برای حذف این یارانه تا ماه رمضان یعنی اردیبهشت سال آینده ندارد و بعد از ماه رمضان در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود. بنابراین تا حدود ۵ماه آینده تغییری در ارز ترجیحی گندم یا حذف یارانه آرد و نان روی نمی‌دهد.

ابراهیم زارع، مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفت‌وگو با ایران درخصوص حذف یا قطع یارانه آرد و نان گفت: دولت درمورد حذف ارز گندم واردات یا قطع یارانه آرد و نان تصمیم جدیدی نگرفته است و طرح‌ها مطالعاتی است. اگر دولت بخواهد در مورد این دو کالای مهم تصمیمی بگیرد وزارت جهاد در جریان جزئیات آن خواهد بود.

 قیمت‌ها چه تغییری می‌کند؟

نان مهم‌ترین کالای مصرفی خانوار ایرانی بخصوص اقشار متوسط و ضعیف است به همین دلیل تغییر قیمت نان اهمیت زیادی در هزینه خانوار دارد و دولت حمایت‌های یارانه‌ای از آن به عمل می‌آورد. حسین یزدجردی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد در گفت‌وگو با ایران درخصوص قیمت‌های فعلی آرد و نان و قیمت‌ها در صورت حذف یارانه آرد و نان گفت: قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است که با احتساب هزینه حمل تقریباً قیمت هر کیلو گندمی که کارخانجات آرد می‌خرند ۸ هزار تومان خواهد بود اما دولت با پرداخت مابه‌التفاوت، آرد را به قیمت هر کیلو ۸۰۰ تومان به نانوایی‌ها تحویل می‌دهد. اگر یارانه آرد قطع شود قیمت هر کیلو آرد تحویلی به نانوایی‌ها حدود ۱۰ هزار تومان خواهد شد و قیمت یک نان ۲ هزار تومانی هم به تبع آن افزایش خواهد داشت.

یزدجردی گفت: البته دولت اعلام کرده بود یارانه آرد و نان قطع نمی‌شود و اگر تغییر در پرداخت یارانه صورت گیرد احتمالاً مدل پرداخت یارانه عوض می‌شود نه اینکه یارانه قطع شود.

بهنام نیک منش، معاونت بازرسی اتاق اصناف هم در گفت‌وگو با ایران تأکید کرد: دولت هیچ ابلاغیه جدید در مورد تغییر یا افزایش قیمت نان به اتاق اصناف اعلام نکرده است و نان در سراسر کشور با قیمت‌های قبل عرضه می‌شود. نیک منش گفت: شورای آرد و نان هر استان در مورد قیمت نان در آن استان تصمیم‌گیری و برای اجرا به اتحادیه نانوایان استان ابلاغ می‌کند. نیک منش گفت: در هیچ استانی شورای آرد و نان در مورد تغییر قیمت نان تصمیم جدیدی نگرفته است و بازرسی هم نشان می‌دهد قیمت نان مانند قبل است.

* جوان

- گرانی گوشت به رغم فراوانی دام!

جوان علل گرانی گوشت قرمز را بررسی کرده است:‌ در هفته‌های اخیر قیمت انواع گوشت قرمز به یکباره افزایش یافت، این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی از فراوانی دام سبک و سنگین خبر می‌دهد و می‌گوید: وضعیت تولید و تأمین ذخایر گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ مطلوب است. برای کنترل قیمت گوشت تا شب عید روزانه در فاز اول برای شهر تهران کشتار ۲هزار رأس دام سبک و ۲۰۰رأس دام سنگین تمهید شده تا بازار به طور کامل تحت کنترل باشد.

در روزهایی که رسانه‌ها و حتی مردم در کوچه و خیابان از تصمیم دولت برای اصلاح نرخ ارز دولتی سخن می‌گویند و برخی نگران افزایش قیمت موادغذایی و مصرفی هستند، دولت تلاش می‌کند با دستور ممنوعیت افزایش قیمت کالاها، استرس و نگرانی را از مردم دور کند، به طوری که روزگذشته رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کالایی افزایش پیدا کند، گفت: دستگاه‌های مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیاراتی که نیاز دارند، اعلام کنند و در مقابل مکلف هستند به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند. متأسفانه جریان‌هایی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هستند و دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید تلاش کنند با گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده و نه آنچه قرار است انجام شود، مردم را نسبت به آینده کشور امیدوارتر کنند.

ارز نهاده دام بهمن‌ماه در حال تأمین

به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتی‌نژاد، در حاشیه بازدید از کشتارگاه دام احسان ری در استان تهران از تأمین ارز دولتی نهاده‌ها برای بهمن ماه خبر داد و گفت: بارگذاری نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه در دی ماه به پایان رسیده و به طور کامل یک میلیارد دلار دی ماه تأمین شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در حال تمهید بارگذاری و تأمین نهاده‌های دامی و تأمین ارز آن در بهمن‌ماه هستیم، گفت: از این بابت هیچ نگرانی در حوزه دام و طیور نداریم؛ نشست‌های بسیار نزدیک و خوبی از ماه گذشته با اتحادیه‌های صنعت دام و طیور و عشایری برگزار کرده‌ایم و نظارت کامل در حوزه دام روستایی داریم.

ساداتی‌نژاد خاطرنشان کرد: برای اینکه دامداران دغدغه‌ای در تأمین سرمایه در گردش نداشته باشند، دامدارکارت با کمک بانک کشاورزی در کشور بین دامداران توزیع می‌شود.

گوشت را دلالان گران کردند

ساداتی‌نژاد در حالی افزایش قیمت گوشت را به زمین دلالان و واسطه‌ها انداخت که فعالان بازار گوشت زمزمه صادرات و قاچاق را دلیل گرانی قیمت این کالا می‌دانند. وزیر جهاد به مردم اطمینان داد که تا پایان سال گرانی قیمتی نخواهیم داشت و افزود: در بحث مربوط به تأمین گوشت با تصمیمات گرفته شده تا شب عید روزانه در فاز اول برای شهر تهران کشتار ۲هزار رأس دام سبک و ۲۰۰ رأس دام سنگین تمهید شده تا شب عید بازار به طور کامل تحت کنترل باشد که روند کار بسیار خوب در حال انجام است.

وی افزود: از محل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام در دام زنده و بخش خصوصی این کار در حال انجام است و فراوانی خوبی در حوزه گوشت قرمز سبک و سنگین داریم و هیچ مشکلی نداریم. هر جای کشور هم که لازم باشد با اعلام سازمان‌های جهاد کشاورزی یا استانداران، شرکت پشتیبانی امور دام از ذخیره لازم برای تأمین برخوردار است. ساداتی‌نژاد خاطرنشان کرد: ما دارای دام مازاد در کشور هستیم، بنابراین هیچ‌گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد و این تنظیم بازار قیمت را هم به صورت تنظیم بازاری پیش خواهد برد.

وی با بیان اینکه در زمینه مرغ و تخم مرغ هم با تمهیدات انجام شده هیچ نگرانی وجود ندارد، تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید تا روزگذشته ۱۳هزار و ۵۰۰ تن مرغ مازاد بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده تا در زمان لازم برای کنترل قیمت به بازار عرضه شود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ذخایر کشور در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد، اظهار داشت: قیمت‌ها در سایت وزارت جهاد کشاورزی هست و براساس آن مردم می‌توانند قیمت بازار را رصد کنند.

بازرسی‌ها از بازار دوبرابر می‌شود

وی با بیان اینکه در حال حاضر کل زنجیره تولید تا بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: هفته گذشته رزمایشی در زمینه بازرسی بازار در کشور برگزار شد و از هفته آینده با توجه به نزدیک شدن به ایام سال نو، بازرسی‌ها دو برابر خواهد شد.

ساداتی‌نژاد با تأکید بر اینکه نظارت مناسبی بر بازار محصولات کشاورزی خواهیم داشت، تصریح کرد: هیچ کمبودی نداریم و با هرگونه اقدام واسطه‌گری و دلالی برخورد می‌شود. وی با اشاره به اینکه به اندازه کافی ذخایر راهبردی وجود دارد و مشکلی در تنظیم بازار نداریم، خاطرنشان کرد: با این عرضه قطعاً تنظیم بازار انجام خواهد شد. از مردم عزیز هم درخواست می‌کنیم هرگونه تخلفی را در قیمت می‌بینند به سامانه‌هایی که تمهید شده، گزارش کنند. ساداتی‌نژاد اضافه کرد: ما تنظیم بازار عید امسال را با کمک بخش خصوصی و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها انجام خواهیم داد، بنابراین تنظیم بازار امسال از قدرت و ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی گفت: دام مازاد در کشور داریم، بنابراین صادرات دام مازاد انجام می‌شود و هم عرضه در داخل به اندازه کفایت وجود دارد و هر وقت هم نیاز به واردات داشته باشیم، در حوزه گوشت قرمز انجام می‌شود و محدودیتی وجود ندارد، ولی طبیعتاً تا در داخل تولید هست ما نیازی به واردات نخواهیم داشت.

ذخیره‌سازی دام زنده به جای گوشت منجمد

همچنین مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور که در این بازدید حضور داشت از ذخیره‌سازی گوشت به صورت دام زنده خبر داد و اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور معمولاً گوشت را به صورت منجمد ذخیره می‌کند که بازارپسندی آن در کشور کمتر است، اما امسال برای اولین بار گوشت را به صورت دام زنده سبک و سنگین ذخیره کرده‌ایم.

به گزارش ایلنا، محسن مردی افزود: تا امروز حدود ۵۰هزار رأس دام سبک و ۲هزار رأس دام سنگین را به صورت زنده ذخیره‌سازی کرده‌ایم و به تدریج روانه بازار می‌کنیم. سه‌شنبه شب هزار و ۵۰۰ گوسفند کشتار کرده‌ایم و دیروز وارد بازار شده است، همچنین ۲۰۰رأس گوساله کشتار شده هم امروز در بازار توزیع می‌شود. با توجه به شرایط بازار این کشتار و توزیع ادامه خواهد داشت و حدود ۴۰ هزار تن هم گوشت گوساله منجمد ذخیره شده داریم و مشکلی در بازار به وجود نخواهد آمد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح کرد: امسال دام مازاد سبک و سنگین زیادی در کشور داریم، در هفته‌های اخیر قیمت دام سبک به حدود ۱۷۰هزار تومان رسید و در دو روز گذشته که توزیع را شروع کردیم قیمت آن به ۱۲۰ هزار تومان و قیمت گوشت گوساله هم به ۱۱۷ هزار تومان کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت به خاطر نوسانات تولید نیست، ادامه داد: این افزایش قیمت ناشی از شایعات مربوط به حذف ارز ترجیحی و تلاطم‌های معمول بازار است، همچنین یکی از دلایل مهم توزیع کمتر به بازار بوده است که با افزایش توزیع این مشکل برطرف خواهد شد.  

چالش تازه برای کشتار مرغ‌های تخمگذار کمبود کشتارگاه و سردخانه!

یک فعال صنفی با بیان اینکه دولت اعلام کرده به مرغ‌های با سن بیش از ٩٠ هفته نهاده دولتی تعلق نمی‌گیرد، گفت: برای کشتار این مرغ‌ها با کمبود کشتارگاه و سردخانه مواجه هستیم. ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در گفتگو با مهر اظهار داشت: جمعیت مرغ‌های با سن بالای ٩٠ هفته بین ١٨ تا ١٩ میلیون قطعه است و تولیدکنندگان یا باید آن‌ها را به کشتارگاه بفرستند یا برای این گله‌ها، نهاده مورد نیاز را از بازار آزاد تأمین کنند.

این فعال صنفی با بیان اینکه با کمبود شدید کشتارگاه و سردخانه در سراسر کشور مواجه هستیم، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشتارگاه‌ها و سردخانه‌ها را برای کشتار مرغ‌های گوشتی و ذخیره‌سازی آن‌ها برای شب عید در اختیار گرفته و بخش خصوصی بیش از ١٠روز است که به دنبال سردخانه می‌گردد، اما تاکنون در این زمینه موفقیتی نداشته است. به همین دلیل آن‌ها ناچارند از بازار آزاد ذرت را به قیمت کیلویی بیش از ۸ هزار تومان و کنجاله سویا را ۱۱ هزار تومان خریداری کنند.

* جهان صنعت

- ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف فولاد مبارکه

جهان صنعت درباره تحقیق و تفحص از فولادمبارکه در مجلس گزارش داده است: تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولادمبارکه در مجلس اثبات شد. سوءمدیریت، حقوق‌های نجومی مدیران، ابهامات اساسی درباره قراردادهای خرید و همچنین فسادهای احتمالی در انعقاد دیگر قراردادها ازجمله موضوعاتی بود که سال گذشته باعث شد تحقیق و تفحص از فولادمبارکه اصفهان به عنوان یکی از صنایع استراتژیک ایران از سوی نمایندگان مجلس رقم بخورد. این در حالی است که در گزارش‌های متعددی که در این روزنامه منتشر شد، برخی از این تخلفات نیز در گفت‌وگو با منابع آگاه و متخصصان حوزه معدن و صنایع معدنی به درستی اثبات شد اما با این وجود نه‌تنها این رسانه به دلیل بیان بخشی از حقایق، مورد هجمه فولادمبارکه قرار گرفت و از آن به عنوان رسانه زرد یاد شد بلکه برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس بعد از رسانه‌ای شدن برخی از تخلفات این شرکت در زمان مدیریت حمیدرضا عظیمیان، این موضوعات را کتمان و مخالفت جدی خود را با تحقیق و تفحص از این شرکت اعلام کردند. آنها همچنین در اظهارنظرهای مختلف بیان کردند که این نوع تحقیق و تفحص‌ها دردی از کشور دوا نمی‌کند. به باور آنها حتی دغدغه تحقیق و تفحص از بزرگ‌ترین مجموعه فولادی کشور که از سوی یکی از نمایندگان مجلس کلید خورده بود، در راستای حل مشکلات نبود بلکه با این انگیزه انجام شده بود که مدیریت این مجموعه تغییر کند.

در این خصوص حتی علی بختیار نماینده سابق استان اصفهان در دی‌ماه سال گذشته و پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از فولادمبارکه در مجلس اعلام کرد: پشت پرده این موضوعات بیشتر معطوف به مساله تغییر مدیرعامل است. به عبارت دیگر بیشتر از آنکه دلیل فنی و تخصصی داشته باشد، سیاسی است و دنبال‌کنندگان استیضاح به دنبال حل مسائل و برطرف کردن مشکلاتی که این تولیدکننده بزرگ با آن مواجه است، نیستند.

هزینه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای کمپین رسانه‌ای

پشتیبانی همگانی و همزمان برخی رسانه‌ها، کارشناسان و نمایندگان مجلس از فولادمبارکه و واکنش تند آنان نسبت به هر گونه انتقادی که در مورد عملکرد فولادمبارکه مطرح می‌شد اما به شدت قابل تامل بود. در این خصوص ناصر موسوی لارگانی عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رانت فولادمبارکه ۴۰ هزار میلیارد تومان است، مدعی شده بود: این شرکت برای کمپین رسانه‌ای ۲۰۰ میلیارد تومان قرارداد بسته است. موسوی لارگانی همچنین مدعی شده بود که مدیرعامل فولادمبارکه ۳۰ میلیون حقوق و ۵۰ میلیون پاداش دریافت می‌کند در حالی که ۳۰ درصد فولادمبارکه مال سهام عدالت، ۲۰ درصد آن متعلق به ایمیدرو است که دولت عهده‌دار آن است و حدود ۱۵ درصد متعلق به بانک مهر اقتصاد است که بعد از ادغام آن در بانک سپه این بخش از سهام فولاد نیز دولتی شده است.

شواهد نیز نشان می‌داد که شرکت فولادمبارکه با پرداخت مبالغ چندین میلیارد تومانی به برخی رسانه‌ها مانع از انتشار اخبار منفی علیه خود شده بود. در این بین حتی رسانه‌ای با نام ایراسین نیز توسط روابط عمومی فولادمبارکه راه‌اندازی شده که ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار می‌گیرد.

در این راستا برخی کارشناسان و متخصصان این حوزه که از نزدیک با روال کار فولادمبارکه در سال‌های مدیریت عظیمیان آشنا بودند، اعلام می‌کردند که بیش از نیمی از رانت کشور در این شرکت رخ می‌دهد. این در حالی است که همواره مصرف‌کنندگان فولاد، از کاهش این محصول در بازارهای داخلی سخن می‌گویند و از سوی دیگر مدیران فولادمبارکه مدعی افزایش تولید هستند. اما قیمت فولاد همواره با افزایش‌های چندبرابری قیمت روبه‌رو می‌شود و این شرکت در موارد متعدد به تعهدات خود در مقابل تامین نیاز مواد اولیه شرکت‌های تولیدی همچون فولاد بهمن عمل نمی‌کند. البته اعتراض و انتقاد نسبت به عملکرد فولادمبارکه انقدر زیاد است که نمی‌توان به همه آنها در این مطلب اشاره کرد اما بارها و در مطالب گوناگون بخشی از این انتقادات و مشکلات که ناشی از بی‌توجهی و یا تخلف فولادمبارکه است، در این روزنامه به تفسیر آورده شده است. اما هیچ‌گاه این شرکت زیر بار این موضوعات نرفته و همواره اخباری رویایی با عملکرد کاملا مثبت را در رسانه‌ها منتشر کرده است.

تصویب تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع

این در حالی است که با وجود تمام تلاش‌هایی که برای مقابله با شفاف‌سازی از سوی برخی از مدیران فولادمبارکه در ماه‌های گذشته انجام شد، سرانجام بخشی از حقایق در ارتباط با این شرکت روشن شد. در این خصوص برخی از موافقان تحقیق و تفحص از این شرکت اعلام کردند: فولادمبارکه اصفهان، بی‌شک یکی از صنایع استراتژیک ایران به شمار می‌رود که هم بخش مهمی از نیاز صنعت خودروسازی را در کشور پاسخگو است و هم با صادرات می‌تواند ارزآوری چشمگیری داشته باشد.

اما تحقیق و تفحص از این شرکت با هدف دستیابی به ریشه‌یابی مشکلات این شرکت و رسیدن به راه‌های حل این مشکلات باید صورت گیرد، اما مقابله با این موضوع می‌تواند مانع تولید و توسعه در این دستگاه اقتصادی کشور شود. در همین راستا به تازگی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از شرکت فولادمبارکه اصفهان از سوی طراحان تفحص مطرح شد و در نهایت با توجه به تخلفات عدیده این شرکت که قریب به ۹۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، کمیسیون صنایع با ارسال گزارش تفحص به هیات‌رییسه موافقت کرد. در همین خصوص نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب تحقیق و تفحص از شرکت فولادمبارکه در این کمیسیون خبر داد. سیدجواد حسینی‌کیا گفت: مبالغی که باید در چارچوب مسوولیت‌های اجتماعی مجموعه فولاد هزینه شود در بخشی خارج از محلی که تعیین شده بود، هزینه شده است. از طرفی اخلال در نظام توزیع و فسادهای مالی که حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان است از جمله دلایل درخواست این تحقیق و تفحص است.

زندان آماده استقبال از مفسدان این پرونده

در این خصوص همچنین سید ناصر موسوی‌لارگانی رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فولادمبارکه امروز در کمیسیون صنایع مجلس مصوب شد، در توئیتی اعلام کرد: علی‌رغم فشارهای همه‌جانبه و تلاش برخی رسانه نماهای حق‌العمل کار، بررسی فساد عظیم، تخلف مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی در این بنگاه بزرگ را اثبات کرد. وی همچنین اعلام کرد: زندان آماده استقبال از مفسدان این پرونده است. در بهمن سال قبل اعضای کمیته ۱۵ نفره تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولادمبارکه اصفهان در کمیسیون صنایع و معادن انتخاب شده بودند. حسین میرزایی رییس هیات تفحص از شرکت فولادمبارکه اصفهان در شهریور امسال در این باره گفته در تفحص قرار است که زیرمجموعه‌های شرکت فولادمبارکه هم مورد بررسی قرار گیرد، اما برآورد اولیه ما کم‌تر از ۲۰ شرکت زیرمجموعه فولادمبارکه بود، ولی زمانی که کار تفحص آغاز شد متوجه شدیم که فولادمبارکه حدود ۱۰۰ شرکت زیرمجموعه دارد. این مسائل باعث شد که تحقیق و تفحص از فولادمبارکه زمان‌بر شود.

گفتنی است در مهر سال جاری و با تصمیم هیات‌مدیره شرکت فولادمبارکه، محمدیاسر طیب‌نیا به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت جایگزین حمیدرضا عظیمیان شد. از سوابق کاری طیب‌نیا می‌توان به عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های فولادمبارکه، ذوب‌آهن، گل‌گهر و چادرملو و همچنین معاونت خرید و امور معدنی شرکت فولادمبارکه و قائم مقامی مدیرعامل ذوب‌آهن اشاره کرد.

کارخانه فولادمبارکه سال ۱۳۶۰ در ابتدای انقلاب اسلامی در زمینی به مساحت ۳۵ کیلومتر مربع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان در نزدیکی شهر مبارکه راه‌اندازی شد. این کارخانه بزرگ صنعتی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی کشور، مولود صنعت انقلاب اسلامی و نمونه ملی در صنعت فولاد است.

- افزایش نرخ فلاکت در دولت روحانی

جهان صنعت درباره نماگرهای اقتصاد ایران نوشته است:  بانک مرکزی نماگرهای اقتصاد ایران در سه ماهه دوم ۱۴۰۰ را منتشر کرد. داده‌های ارائه شده در این گزارش افت سرعت رشد اقتصادی در فصل دوم سال را تایید می‌کند. در بخش حساب‌های مالی رقم رشد تولید ناخالص داخلی با نفت یک درصد اعلام شده که نسبت به سه ماهه اول سال ۲/۵درصد کمتر است. در این فصل رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز ۲/۴ درصد کمتر از فصل بهار و تنها ۵/۰ درصد اعلام شده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هر دو فصل بهار و تابستان، ارزش افزوده بخش نفتی بیشتر از بخش غیرنفتی بوده است. اگرچه بخش نفت و خدمات سهم زیادی در رشد اقتصادی بهار امسال داشته‌اند، اما از سرعت رشد این دو در تابستان کاسته شده است. ضمن آنکه رکود در بخش ساختمان در سه ماهه دوم سال نیز تشدید شده است. روند رو به بهبود صادرات در بخش تراز پرداخت‌ها اما می‌تواند مشخصه بارز این گزارش باشد. مطابق اطلاعات ارائه شده، مجموع کل صادرات کشور در شش ماهه امسال به ۱/۳۶ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سه ماهه اول ۱۴۰۰ و همچنین شش ماهه اول سال ۹۹ دو برابر شده است. سهم صادرات نفتی از این رشد ۶/۱۸ میلیارد دلار و سهم صادرات غیرنفتی نیز ۴/۱۷ میلیارد دلار بوده است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بعد از سه سال متوالی کاهش توان صادراتی، در حال بازپس‌گیری سهم خود در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی باشد. سرعت این بهبود در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و احیای برجام نیز بیشتر و برگشت به جایگاه رشدهای بالای اقتصادی را امکان‌پذیر خواهد کرد. هرچند اطلاعات ارائه شده می‌تواند حامل پیام‌های خوشی برای اقتصاد باشد، اما رشد ۶۳ درصدی خروج سرمایه در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از وضعیت نگران‌کننده سرمایه‌گذاری در کشور خبر می‌دهد، مساله‌ای که می‌تواند حرکت موتور رشد اقتصادی را مختل کند.

آهنگ رشد اقتصادی شش ماهه

تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود مثبت بودن رشد تولید ناخالص داخلی شش‌ماهه امسال، آهنگ رشد اقتصادی فصل تابستان کمتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعد از فصل دوم سال گذشته و به طور متناوب رشد تولید ناخالص داخلی مثبت بوده، با این حال آهنگ رشد در فصول مختلف سال یکسان اعلام نشده است. برای مثال در تابستان سال ۹۹ رشد اقتصادی با نفت ۵/۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۹/۲ درصد بوده است. در این فصل، ارزش‌افزوده همه بخش‌های اقتصادی جز بخش ساختمان نیز مثبت ارزیابی شده است. در فصل پاییز سال گذشته اما سرعت رشد کمتر شد، به طوری که رقم رشد تولیدناخالص داخلی دو بخش نفتی و غیرنفتی به ترتیب به ۳ و ۴/۲ درصد رسید. با این حال اقتصاد در فصل زمستان توانست بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کند که این نیز در سایه عملکرد ۲۷ درصدی بخش نفت، ۱/۴ درصدی بخش کشاورزی و ۲۱ درصدی بخش ساختمان اتفاق افتاد. رقم رشد اقتصادی دو بخش نفتی و غیرنفتی سه ماهه پایانی سال ۹۹ به ترتیب ۴/۵ و ۴/۳ درصد بوده است.

عملکرد بخش‌های اقتصادی

اما عملکرد اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به همه فصول سال گذشته بهتر بوده، به طوری که دو بخش نفتی و غیرنفتی رشد ۲/۶ درصدی و ۷/۴ درصدی داشته‌اند. چنین رشدی در هیچ یک از فصلهای سال ۹۹ دیده نشده است. هرچند رشد ۳/۲۳ درصدی بخش نفت نقش زیادی در این رشد داشته، اما عملکرد ۳/۷ درصدی بخش خدمات نیز موید خروج این بخش از تله رکود است. با توجه به سهم بیش از ۵۰ درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران، بهبود وضعیت این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز رشدهای بالاتر نیز باشد. اگر در صورتی که آمارهای تابستان امسال را مبنای مقایسه قرار دهیم متوجه کم شدن سرعت موتور رشد اقتصادی کشور می‌شویم. در سه ماهه دوم امسال رشد بخش نفتی تنها یک‌درصد بوده که ۲/۵ درصد کمتر از بهار امسال و ۵/۲ درصد کمتر از تابستان سال گذشته است. ارزش افزوده بخش نفت نیز که در بهار امسال ۳/۲۳ درصد بوده در تابستان به ۴/۷ درصد رسیده است. ضمن آنکه بخش صنعت و معدن نیز که در فصل نخست سال عملکرد مثبتی داشته (رشد ۹/۱ درصدی)، در فصل دوم امسال رشد منفی و معادل ۳/۵ واحد درصدی داشته است. رکود بخش ساختمان نیز در سه ماهه دوم امسال تشدید شده، به طوری که از ۳/۱۲- درصد در بهار به ۹/۲۰- درصد در تابستان رسیده است. رشد غیرنفتی فصل دوم امسال نیز تنها ۵/۰ درصد اعلام شده که ۲/۴ درصد کمتر از بهار امسال و ۴/۲ درصد کمتر از تابستان سال گذشته است. در این بین رشد بخش خدمات اگرچه ۲/۴ درصد و کماکان مثبت بوده، اما نسبت به سه ماهه نخست سال ۳ واحد درصد کمتر است. تنها بخش کشاورزی با بهبود همراه شده و از ۲/۲- درصد در بهار به ۹/۱- درصد در تابستان رسیده است.

رشد دو برابری صادرات

همان‌طور که آمارهای مربوط به حساب‌های ملی ایران نشان می‌دهد عملکرد مثبت بخش نفتی تاثیر قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته است. این مساله نشان از وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی دارد و هرگونه اتفاقی که منجر به افزایش صادرات و فروش نفت شود می‌تواند سرعت رشد موتور اقتصادی را نیز بیشتر کند. به نظر می‌رسد پس از سال تجربه نزول درآمدهای نفتی، در حال بازگشت به دوره‌های رونق در این حوزه هستیم. این را می‌توان به راحتی از آمارهای مربوط به تراز پرداختهای کشور فهمید. در گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی، صادرات نفتی و غیرنفتی ایران از سال ۹۷ و بعد از بازگشت تحریم‌ها همواره کاهشی بوده است، به طوری که صادرات نفتی ایران (ارزش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی) در سال ۹۹ به یک‌سوم صادرات نفتی سال ۹۶ رسیده است. صادرات غیرنفتی سال ۹۹ نیز ۲/۱۳ درصد کمتر از رقم سال ۹۶ است. اما آمارهای مربوط به سال جاری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال بازپس‌گیری سهم‌های گذشته در حوزه‌های صادراتی است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران در بهار و تابستان امسال به ترتیب ۷/۸ و ۶/۱۸ میلیارد دلار بوده که دو برابر این ارقام در بهار و تابستان سال گذشته است. عملکرد بخش غیرنفتی نیز در فصل اول و دوم امسال به ترتیب ۵/۸ و ۴/۱۷ میلیارد دلار و تقریبا دو برابر عملکرد سال گذشته است. مجموع صادرات در شش ماهه امسال ۱/۳۶ میلیارد دلار شده که این نیز نسبت به شش ماهه سال گذشته ۸/۱ برابر شده است.

افزایش خروج سرمایه

یکی از مسائل مورد بحث این روزها ابراز امیدواری به افزایش صادرات نفتی است. اخبار خوشی که از وین و مذاکرات به گوش می‌رسد نشان می‌دهد که باید منتظر گشایش‌هایی در اقتصاد باشیم اما این مساله بیشتر به حوزه نفتی مربوط است تا بخش غیرنفتی. آن‌طور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد هنوز جای خالی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران احساس می‌شود، چه آنکه در فصل دوم امسال میزان خروج سرمایه بیشتر شده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، رقم خالص حساب سرمایه در فصل دوم سال جاری به منفی شش میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در شش ماهه اول امسال حکایت دارد. این رقم در بهار امسال سه میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار بوده است. رقم خالص حساب سرمایه در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که سه میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار بوده نشان‌دهنده رشد ۶۳ درصدی خروج سرمایه است. با توجه به اهمیت وجود سرمایه‌گذاری برای انجام کار اقتصادی، تداوم این وضعیت می‌توان خبر نگران‌کننده‌ای برای کلیت اقتصادی کشور باشد.

تداوم رشد نقدینگی

بخش دیگر آمارهای بانک مرکزی به تصویر کشیدن وضعیت بازار پول است. آن‌طور که این گزارش نشان می‌دهد سیاستگذار هنوز قادر به حل مساله نقدینگی نشده و بنابراین موتور چاپ پول کماکان در حال فعالیت است. آن‌طور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد پایه پولی و نقدینگی در تابستان امسال (نسبت به اسفند ۹۹) به ترتیب ۱/۱۳ و ۱۷ درصد بوده است. همچنین این تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۵/۳۹ و ۵/۴۰ درصد بوده است. در عین حال رشد پول نیز در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ معادل ۹/۳۵ درصد و رشد شبه‌پول نیز ۶/۴۱ درصد بوده است. بر اساس این آمار، حجم کل نقدینگی در فصل بهار امسال ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان فصل دوم به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم پایه پولی نیز در پایان خرداد ۵۰۰ هزار میلیارد بوده که در پایان شهریور به ۵۱۸ هزار میلیارد رسیده است. هرچند آمارها نشان می‌دهد که پایه پولی در حال عقب‌نشینی است و سرعت رشد آن کمتر شده، اما هنوز سیاستگذار قادر به توقف رشد نقدینگی نبوده و بنابراین تورم کماکان در حال افزایش است. با مقایسه آمار نقدینگی سال‌های گذشته می‌توان پی برد که حجم کل نقدینگی از ۹۶ تا پایان شهریور امسال ۱۶۶ درصد رشد کرده است. دلیل اصلی این مساله نیز این است که دولت برای تامین مالی بودجه همواره دست به دامان بانک مرکزی شده است. آن‌طور که آمارها نیز می‌گویند رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در همه فصول سال گذشته رشد کرده و به ۸/۵۰ درصد در پایان ۹۹ رسیده است. به عبارتی مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۹ به ۲/۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بهار و تابستان امسال نیز به طور ماهانه رشد داشته، به طوری که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد و شهریور به ترتیب ۴/۷۰ درصد و ۷/۵۳ درصد بوده است. میزان کل این بدهی به ۲/۱۶۵ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد و ۵/۱۵۹ هزار میلیارد تومان در پایان تابستان رسیده است. در صورتی که سیاستگذاری قادر به توقف رشد پایه پولی و نقدینگی نشود شاهد افزایش تورم خواهیم بود. هرچند بانک مرکزی آمار تورم را از سال ۹۸ اعلام نمی‌کند، اما طبق اعلام مرکز آمار تورم همچنان بالای ۴۰ درصد نوسان می‌کند. کارشناسان معتقدند مادامی که بانک مرکزی قادر نباشد با ابزارهای در اختیار جلوی رشد نقدینگی را بگیرد از یک سو تورم روند رو به رشد خود را حفظ می‌کند و از سوی دیگر نرخ ارز نیز به جهش‌های قیمتی متمایل می‌شود. در گزارش بانک مرکزی نیز در پایان شهریورماه (نرخ ارز صرافی) ۲۷ هزار و ۱۲۹ تومان بوده که نسبت به نرخ چهار هزار تومانی سال ۹۶، ۷/۶ برابر شده است. وضعیت بازار کار نیز نشان از نرخ بیکاری ۶/۹ درصدی در سه ماهه دوم سال دارد که نسبت به بهار ۸/۰ درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری مناطق شهری ۷/۱۰ درصد و در مناطق روستایی ۵/۶ درصد بوده است. ضمن آنکه نرخ بیکاری در میان زنان (۷/۱۷ درصد) همچنان دو برابر مردان (۱/۸ درصد) است و این مساله نشان‌دهنده فرصت‌های شغلی کمتر برای آنها می‌تواند باشد. از مجموع نرخ بیکاری و تورم در تابستان امسال نیز نرخ فلاکت ۴/۵۵ درصدی حاصل شده که افزایش ۳/۹ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته و ۶/۳ درصدی نسبت به بهار امسال دارد. افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان نشانه‌ای از کاهش رفاه و وضعیت معیشتی نامناسب طبقات پایین درآمدی دارد. بنابراین هرچند بهبود در وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی را می‌توان نشانه‌ای دال بر خروج از رکود دانست اما حرکت بر مسیر رونق نیازمند فراهم شدن پیش‌زمینه‌هایی از قبیل کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و تورم است.

* دنیای اقتصاد

- سرنوشت قیمت کالاها پس از حذف ۴۲۰۰

دنیای اقتصاد  دلایل اصرار دولت بر حذف ارز ترجیحی را بررسی کرده است: با آنکه دولت و مجلس بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ تفاهم کامل دارند و معتقدند که تداوم روند موجود نه تنها به صلاح اقتصاد و حاکمیت نیست، اما گوی غلتان و آتشین حذف ارز ۴۲۰۰ در زمین مجلس و دولت در حال پاسکاری است. دیروز سیدنظام‌الدین موسوی، عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم در جمع خبرنگاران با استناد به اظهارات اخیر مسعود میرکاظمی، ‌رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد که دولت به دلیل کمبود منابع مجبور است ارز ترجیحی را حذف کند.

از سوی دیگر محمدرضا میرتاج‌الدینی، ‌رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها سرنوشت قیمت کالاها پس از حذف ارز ترجیحی را به دنیای اقتصاد اعلام کرد. به گزارش دنیای اقتصاد موسوی گفته است که دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس؛ زیرا آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه صراحتا در جلسه علنی اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. وی افزود: واقعیت این است که دولت براساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و می‌خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند، اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است. در این میان به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس هنوز از سوی دولت برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن روی معیشت مردم به مجلس ارائه نشده است، درحالی که هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمی که بین سازمان برنامه و کمیسیون‌های مجلس انجام شده بود، دولت برای تدوین بسته‌های حمایت معیشتی از مردم، اختیارات لازم را داشته است. از سوی دیگر محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس کمیته تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ (تبصره مربوط به هدفمندی‌یارانه‌ها) در گفت‌وگوی اختصاصی با دنیای اقتصاد از حذف کامل ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه خبر داد و گفت که حذف ارز ترجیحی از کالاهایی که مشمول آن بودند به معنای حذف یارانه‌ها نیست، بلکه واردات کالاها با ارز ترجیحی انجام نخواهد شد. به گفته نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، یارانه‌هایی که در این رابطه وجود دارد، ریالی خواهد شد. میرتاج‌الدینی با استناد به تبصره۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان رقم پیش‌بینی شده دولت برای این بخش را ۱۰۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

 آزادسازی نرخ گندم، دارو و نهاده‌های دامی

در حالی‌که تا پیش از این، دولتمردان و نمایندگان مجلس به صورت ضدونقیض اعلام می‌کردند که ارز ترجیحی دارو، گندم و نهاده‌های دامی حذف نخواهد شد، اما رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها در مجلس به دنیای اقتصاد گفت: دولت ۶۶ هزار میلیارد تومان نیز برای نهاده‌های دامی پیش‌بینی کرده است که محاسبه‌اش با ارز ترجیحی نخواهد بود. به گفته میرتاج‌الدینی به کل اقلام باقی‌مانده‌ای که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفتند، دیگر ارز ترجیحی تعلق نخواهد گرفت، بلکه دولت یارانه‌ها را به مصرف‌کننده نهایی به شکل مستقیم پرداخت خواهد کرد. با استناد به سخنان رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های مجلس، یارانه‌های بخش دارو، پس از آزادسازی ارز۴۲۰۰، ‌به سازمان‌های بیمه‌گر داده می‌شود. همچنین او اعلام کرد که با حذف ارز ۴۲۰۰ برای واردات آرد، نرخ نان تغییر نخواهد کرد، بلکه دولت مابه‌التفاوت یارانه آرد را به صورت مستقیم به نانوایان پرداخت خواهد کرد. وی همچنین درباره سرنوشت نهاده‌های دامی با آزادسازی نرخ ارز ترجیحی گفت: در این بخش نسبت به اقلامی که مشمول این ارز ترجیحی بودند با برداشتن ارز ۴۲۰۰ یارانه نهاده‌های دامی به صورت مستقیم به مردم پرداخت می‌شود. مثلا یارانه تخم‌مرغ، ‌مرغ لبنیات و امثال اینها در کارت یارانه افراد شارژ می‌شود.

 یارانه‌های بنزین و معیشتی قطع نمی‌شود

 در حالی‌که تا پیش از این اخباری درباره تجمیع یارانه‌ها در کارت معیشت یا همان کارت اعتباری و همان کوپن معروف دهه ۶۰ اعلام شده بود، اما به گفته رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های مجلس، با حذف ارز ۴۲۰۰ یارانه ۴۵ هزار و۵۰۰ تومانی، یارانه‌های بنزین و معیشتی قطع نمی‌شود، بلکه زیرساختی در کارت یارانه مردم برای خرید ۲۵ قلم کالای متنوع و متعدد تعریف می‌شود و افراد فقط با اعتباری که در کارت آنها شارژ می‌شود می‌توانند خرید کنند.

 ایجاد رقابت در فروشگاه‌ها

بنا به اطلاعات موجود این کارت‌ها، یارانه‌های ‌نقدی نیستند و نمی‌توان از دستگاه‌های عابر بانک پول آنها را نقد کرد، بلکه فقط برای خرید از فروشگاه‌ها طراحی‌شده‌اند. میرتاج‌الدینی همچنین از ایجاد رقابت در فروشگاه‌ها با آزادسازی ارز ترجیحی خبر داد و افزود: اگرچه از طرفی مردم نمی‌توانند پول یارانه‌ها را نقدی دریافت کنند، اما از طرف دیگر فروشگاه‌هایی که تخفیف‌های خوبی به مردم دهند از مزایای بیشتری برخوردار خواهند بود و کالاها را به نرخ کمتری می‌توانند از مراکز توزیع دریافت کنند. ازسوی دیگر میلیون‌ها نفر از مردم مشتری دائم آن فروشگاه‌ها خواهند بود.

 پرداخت نقدی؟

بنا به اظهارات میرتاج‌الدینی، عملا هیچ پول نقدی به عنوان یارانه‌های جدید داده نمی‌شود مگر آنکه دولت اعلام کند که زیرساخت‌های اجرایی این کار آماده نیست و با تاخیر یک‌تا دوماهه بخواهد مابه‌التفاوت نقدی را پرداخت کند. وی گفت: ممکن است دولت در دو ماه اول بخواهد برای اطمینان‌سازی در بین مردم، ‌مابه‌ازای یارانه‌ها را به صورت نقدی به حساب مردم واریز کند.

موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم در پاسخ به این سوال که لایحه دو فوریتی برای افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس شده بود، گفت: این حرف دقیق نیست، چرا که کمیسیون‌های مجلس برای چگونگی تامین ارز مورد نیاز با سازمان برنامه به عنوان نماینده دولت توافق کرده بودند و همچنین ارز مورد نیاز دولت سیزدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و تامین شده است.

موسوی در پاسخ به این سوال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی نشده است، تاکید کرد: در جزء ۲ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست‌های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.

در این میان به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس هنوز از سوی دولت برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن روی معیشت مردم به مجلس ارائه نشده است درحالی که هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمی که بین سازمان برنامه و کمیسیون‌های مجلس انجام شده بود، دولت برای تدوین بسته‌های حمایت معیشتی از مردم، اختیارات لازم را داشته است.

- استقبال بورس از حذف۴۲۰۰

دنیای‌اقتصاد از استقبال سهامداران از حذف ۴۲۰۰ تومانی خبر داده است: معاملات بورس تهران در آخرین روز کاری هفته در حالی پایان یافت که شاخص کل سهام افت ۰۳/ ۰درصدی را تجربه کرد؛ اما تقویت احتمال حذف دلار۴۲۰۰ در میان بورسی‌ها سبب شد تا شاهد افزایش تقاضا در صنایع درگیر با این ارز باشیم. شرکت‌هایی که دیروز در سقف مجاز روزانه دادوستد شدند و ضمن تجربه صف خرید، میزبان سرمایه‌های حقیقی بودند. این استقبال از حذف دلار دولتی سبب شد تا نماگر هموزن در مسیر خلاف جهت شاخص کل حرکت کند و ۱/ ۰درصد افزایش ارتفاع دهد.

معاملات آخرین روز هفته در بازار سهام با افت ناچیز شاخص بورس پایان یافت. در این روز افت نسبی قیمت در بیشتر نمادهای بازار سهام سبب شد تا در شرایطی که برخی از اثرگذارترین نمادها، بر شاخص بورس سبزپوش بودند، این نماگر افت ۰۳/ ۰درصدی را به ثبت برساند، بر این اساس معاملات روز گذشته در بازار سهام در حالی خاتمه یافت که شاخص کل بیش از هر چیز تحت‌تاثیر تغییرات قیمت در نمادهای نوری، تاپیکو و شفن گرفته بود. برآیند معاملات دیروز سبب شد دماسنج اصلی بورس تهران در حالی هفته جاری را به پایان ببرد که تغییرات رخ داده در میانگین وزنی قیمت‌ها در این روز رسیدن به جایگاهی بهتر از سطح یک‌میلیون و ۳۳۴‌هزار واحد را میسر نمی‌کرد.

اما با نگاهی دقیق‌تر به تحولات رخ داده در روز گذشته می‌توان دریافت که در این روز نمادهای کوچک بورس در مجموع وضعیت بهتری نسبت به نمادهای بزرگ‌تر داشتند. در حالی که طی روز، نماگر اصلی بازار تحت‌تاثیر نمادهای دلاری یا برخی نمادهایی که طی روزهای اخیر رشد کرده بودند قرار داشت. افزایش نسبی تقاضا در نمادهای کوچک‌تر بازار سبب شد رشد پر تعداد این نمادها منجر به رشد شاخص هموزن شود. به این ترتیب اگرچه هر دو نماگر بازار سهام در این روز حرکتی متضاد داشتند اما واگرایی میان آنها مخصوصا با در نظر گرفتن شرایط در روزهای گذشته به حدی نبوده که بتوان آن را نشانی از وجود نگاهی پایدار در فعالان بازار سهام نسبت به نمادهای کوچک دانست، از این رو می‌توان اینطور قلمداد کرد که بورس تهران در روز معاملاتی اخیر بیش از هر چیز تحت‌تاثیر ریالی‌هایی قرار گرفته که به دلیل کم وزن بودن در شاخص کل توانستند بر جریان معاملات این بازار اثر قابل‌توجهی بگذارند.

 در گیر و دار دلار

بازار سهام حتی در روزهایی که وزن اخبار سیاسی بسیار زیاد است و ریسک به مهم‌ترین عامل پیش روی قیمت‌ها بدل می‌شود هم نیم‌نگاهی به تحولات بازار ارز دارد. عواملی نظیر تغییرات قیمت در بازار آزاد و سامانه نیما از جمله چیزهایی است که می‌تواند موجی از تغییرات را در بازار سهام ایجاد کند. با این حال در روزهای اخیر دلار و آثار آن جزو مقوله‌هایی بوده که کمتر توانسته به دلیل مورد توجه بودن مذاکرات هسته‌ای از سوی عموم مردم و تحلیلگران در بازار سهام اثر بگذارد.

در روز چهارشنبه اما یک احتمال دلاری توانست به کلی توجه‌ها را به سمت خود جلب کند. در این روز احتمال حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ توانست بر گروه‌هایی نظیر زراعی و برخی دیگر از گروه‌های کوچک بازار که در سال‌های قبل مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند اثر بگذارد. در این روز آنچه که بیش از هر چیز توانست در بازار سهام خودنمایی کند صف خرید شدن نمادهای گروه زراعت و خدمات وابسته بود. بر این اساس طی روز یاد شده کمتر نمادی در بورس و فرابورس وجود داشت که در گروه یاد شده باشد و با افزایش قیمت ۵‌درصدی روبه‌رو نشود. شنیده‌ها حاکی از آن است که ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف شانس راه پیدا کردن به سال ۱۴۰۱ را نداشته و احتمالا دولت در نظر دارد جبران قیمت ایجاد شده از این طریق را به نحوی دیگر برای جامعه هدف در کالاهای اساسی جبران کند.

گروه زارعت نیز یکی از صنایعی است که در سال آینده مشمول وضعیت یاد شده است و همین امر می‌تواند به راحتی اثر قابل‌توجهی بر صورت‌های مالی در گروه یاد شده بگذارد، چراکه حذف دلار ۴۲۰۰ به معنای رشد بهای تمام شده این گروه خواهد بود و چنین امری سبب می‌شود در نهایت شاهد افزایش قیمت محصولاتی نظیر شیر، تخم‌مرغ و... در بازار کالاها باشیم. بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند اثر رویداد یاد شده بر صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول این تغییر قطعی خواهد بود و به همین دلیل است که بازار با این جدیت اقدام به خرید سهام در گروه زراعت کرده است. البته در تحلیل این وضعیت باید این را هم به‌خاطر داشت که نمادهای یاد شده نسبت به سایر نمادهای موجود در بازار از حجم اندکی برخوردار هستند و همین سبب شده که به سرعت شاهد صف خرید شدن نمادهای یاد شده باشیم.

بر این اساس طی روز یاد شده نمادهای فعال در گروه غذایی نیز از وضعیتی مشابه تبعیت کردند، با این حال تعداد بالای این نمادها در کنار بزرگ‌تر بودن شرکت‌ها مانع آن شد که تمامی نمادهای این گروه اثری قابل‌توجه از وضعیت یاد شده بپذیرند.

 خوش‌بینی به نفت؟

اما به غیر از نمادهای اشاره شده در این گزارش آنچه که در روز گذشته جلب‌توجه می‌کرد سبزپوشی برخی از نمادهای فعال در حوزه پتروشیمی بود، در این روز برخی از نمادهای صنعت یاد شده، در حالی سبزپوش شدند که همچنان خطر تضعیف این صنعت در سال آتی به سبب نرخ بالای خوراک از سر بازار سهام صنعت یاد شده کم نشده است، با این حال برخی از فعالان بازار سهام بر این باور هستند که رشد نسبی قیمت نفت نسبت به روزهای گذشته توانسته اندکی امید به معاملات برخی از نمادهای پتروشیمی تزریق کند.

 همچنان در صبر

نگاهی دقیق‌تر به آمار و ارقام به ثبت رسیده طی روز چهارشنبه در بازار سهام مبین آن است که بازار سهام همچنان مورد اقبال نیست. از یکسو رسیدن شاخص به محدوده ۴/ ۱ میلیون واحد پایدار نبود و از سویی دیگر به‌رغم سبزپوش شدن برخی از نمادهای بازار در قیمت‌های پایانی همچنان دلیل بنیادی محکمی را برای افزایش مداوم تقاضا در بازار همراه خود ندارد و همین امر باعث شده بازار همچنان به صبر خود برای روشن شدن شرایط ادامه دهد و رویکردی محتاطانه‌تر را نسبت به اخبار سیاسی پیرامون نزدیک شدن به توافق میان ایران و سایر طرفین برجام را در روزهای اخیر پیش بگیرد. دقیقا به همین دلیل است که ارزش معاملات خرد همچنان پایین مانده است.

روز گذشته ارزش معاملات خرد از سطح ۱۶۸۳‌میلیارد تومان فراتر نرفت، این رقم در شرایطی برای روز گذشته ثبت شد که در همین روز جریان ادامه‌دار خروج پول حقیقی از بازار تداوم داشت و سبب شد خالص ارزش تغییر مالکیت در بازار طی روز گذشته رقم ۱۲۸‌میلیارد تومان را اختیار کند، طی روز گذشته گروه فلزات اساسی همچنان در صدر نمادهایی قرار داشتند که خروج پول حقیقی را از چرخه معاملات خود شاهد بودند. بعد از این گروه، صنعت شیمیایی و خودرویی قرار داشت. در مقابل نمادهای غذایی، زراعت و لاستیک جزو نمادهایی بودند که توانستند به میزان بسیار کمتری از پول خارج شده شاهد جذب سرمایه‌های حقیقی به معاملات خود باشند.

 در آینه ارقام

در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت۰۳/ ۰ ‌درصدی مواجه شد، از ۳۴۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۳۲ سهم (۳۸‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۹۹ سهم (۵۸‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۲ نماد (۶‌درصد) صف خریدی به ارزش ۲۳‌میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۱۲ نماد بورسی (۳‌درصد) به ارزش ۷۲‌میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما طی روزی که آیفکس افزایش ۲/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۳ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۶۸ سهم (۴۸‌درصد) مثبت و ۶۷ سهم (۴۷‌درصد) منفی بود. در این بازار ۲۴ نماد (۱۷‌درصد) صف خریدی به ارزش ۳۰‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۷ نماد فرابورسی (۵‌درصد) به ارزش ۱۵‌میلیارد تومان بودیم. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۸ نماد بود. در این میان ۴۹ سهم (۳۶‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۵ سهم (۵۴‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۹ نماد (۲۱‌درصد) صف خریدی به ارزش ۶۲‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۱ نماد (۳۷‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۷۱‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

* فرهیختگان

- آمار هشداردهنده امنیت شغلی شاغلان ایرانی

فرهیختگان وضعیت ماندگاری مشاغل را ارزیابی کرده است: یکی از مباحث مهم در اشتغال، امنیت شغلی است. امنیت شغلی به این معنی است که فرد مطمئن باشد که برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی شغل خود را از دست نخواهد داد. درحقیقت، فرد مطمئن است کارفرما با همه تغییراتی که از نظر اقتصادی و اجتماعی خواهد افتاد، شما را در آن مجموعه نگاه می‌دارد و احتمال بیکار شدن‌تان پایین است. عوامل مختلفی همچون اقتصاد، عملکرد شخصی و عملکرد کارفرما می‌تواند بر این امر تاثیرگذار باشد. وجود امنیت شغلی نه‌تنها برای کارمند یا کارگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بلکه این امر برای کارفرمایان نیز اهمیت داشته و همچنین روی اقتصاد کشور نیز تاثیرات قابل‌توجهی دارد. نبود امنیت شغلی موجب می‌شود افراد مدام استرس به خطر افتادن معیشت خود را داشته باشند زیرا با بیکار شدن افراد معیشت آنها نیز دستخوش اختلال خواهد شد درواقع بیکاری به معنای وارد شدن یک ضربه مالی بزرگ به افراد محسوب می‌شود و نگرانی از اینکه از پس هزینه‌ها برخواهید آمد یا نه باعث وارد شدن فشار مضاعفی به افراد می‌شود. چنین استرسی در محیط کار موجب خواهد شد فرد درمقابل کاری که انجام می‌دهد حساسیت خود را از دست داده و در روند کار اختلالاتی ایجاد شود و تولیدات بی‌کیفیت داشته باشد. همچنین نبود امنیت در شغل می‌تواند موجب کاهش حجم تولید در کشور نیز شود؛ از سوی دیگر این امر می‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. براساس آمارهای وزارت کار، از ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل کشور، حدود ۵۴ درصد از آنان زیر ۱۰ سال در یک شغل ثابت هستند و حتی نزدیک به ۱۰ درصد از کل شاغلان کشور مدت زمان کمتر از یک سال در یک شغل ثابتند. همچنین حدود ۱۴ درصد از شاغلان کشور به مدت یک تا سه سال در شغل اول خود حضور داشته‌اند. علاوه‌بر این، تنها ۵ درصد از شاغلان کشور بین ۲۵ تا ۳۰ سال در شغل اول خود ثابت هستند.

 امنیت شغلی زنان، بحرانی‌تر از مردان

با توجه به اینکه درحال حاضر در کشور حدود ۲۳.۵ میلیون نفر مشغول به کار هستند حدود ۸۳ درصد آن یعنی معادل ۱۹.۵ میلیون نفر از آنان را مردان و تنها ۴ میلیون نفر از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. بررسی آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد امنیت شغلی زنان وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به مردان دارد؛ چراکه درحالی به‌طور میانگین ۵۴ درصد از شاغلان کشور کمتر از ۱۰ سال در یک شغل ثابت هستند که این میزان برای مردان ۵۲.۷ درصد و برای زنان ۶۱ درصد است.

این امر نشان‌دهنده این است که امنیت شغلی در زنان با ضریب کمتری در کشور وجود دارد که مثال بارز آن، شرایط پیش از شیوع کروناست؛ به‌طوری‌که براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در تابستان سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا تعداد شاغلان زن در کشور درحالی حدود ۴ میلیون و ۴۱۹ هزار نفر بوده که این تعداد در تابستان سال ۱۴۰۰ به ۳ میلیون و ۴۹۲ هزار نفر رسیده است. این به آن معناست که حدود ۲۱ درصد از زنان شاغل در کشور یعنی ۹۲۷ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند. با توجه به اینکه حجم کمی از اشتغال به زنان در کشور تعلق دارد همین میزان نیز به علت نبود امنیت شغلی کاهش یافته است.

 بخش خدمات؛ پرریسک‌ترین

براساس آمار مربوط به تابستان سال ۱۴۰۰ کل شاغلان کشور حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر هستند که از این تعداد حدود ۶ میلیون و ۶۴ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۷ میلیون و ۹۰۷ نفر در بخش صنعت و ۱۱ میلیون و ۴۲۹ هزار نفر در بخش خدمات مشغول به کار هستند. در این میان تعداد افرادی که زیر ۱۰ سال در یک شغل حضور داشته‌اند در حوزه کشاورزی ۳۹.۸ درصد، ۵۵.۳ درصد در حوزه صنعت و ۵۸.۶ درصد در حوزه خدمات مشغول به کار بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد آسیب‌پذیرترین حوزه شغلی از نظر امنیت اشتغال مربوط به بخش خدمات است، زیرا در حوزه کشاورزی با توجه به اینکه کارفرمایی معمولا برای کشاورزان وجود نداشته و نوع اشتغال به شکلی است که صاحب کار خودشان هستند کمترین ناامنی شغلی را نسبت به حوزه‌ها و بخش‌های دیگر دارند. همچنین درخصوص حوزه صنعت نیز باتوجه به وسعت کار و هزینه‌هایی که احداث یک کارخانه دارد، تعطیلی آن راحت نیست؛ بنابراین زمان حضور در چنین مشاغلی کمی بیشتر است. اما در حوزه خدماتی به‌راحتی و با سرعت می‌توان یک واحد خدماتی را غیرفعال و شاغلان آن را بیکار کرد.

 امنیت شغلی در کشورهای دیگر

باتوجه به اینکه در سایر کشورها معمولا کارفرمایان تمایل چندانی به خروج کارکنان خود ندارند و اغلب مواقع کارکنان هستند که محل کار خود را ترک می‌کنند، از همین رو در کشورهای دیگر کارکنانی که چند سال متوالی در یک شغل حضور دارند را به‌عنوان کارکنان وفادار معرفی می‌کنند. براساس یک تحقیق که در وب‌سایت معتبر statista منتشر شده است، آمارها نشان می‌دهد کارمندان ایتالیایی در میان سایر کشورها وفادارترین کارکنان محسوب می‌شوند زیرا مدت‌زمانی طولانی را در یک شغل حضور دارند. براساس نمودار منتشرشده میانگین فعالیت کارکنان ایتالیایی در یک شغل ۱۲.۲ سال است. در این رده‌بندی پس از ایتالیا کارکنان کشورهای اروپای جنوبی و فرانسه به‌طور متوسط ‌مدت زمان طولانی‌تری در یک شغل مشغول به کار هستند که میانگین حضور آنها در یک شغل حدود ۱۰.۸ سال تعیین شده است. درحالی‌که این مدت زمان برای آلمانی‌ها حدود ۱۰.۲ سال بوده و پس از آن اسپانیا و سوئد به ترتیب با میانگین ۱۰ و ۸.۱ سال حضور در یک شغل در این رده‌بندی جای گرفته‌اند. بعد از آن کشورهای انگلستان و دانمارک قرار داده شده‌اند که به‌طور متوسط کارکنان انگلستان ۸ سال و کارکنان دانمارک ۷.۲ سال در یک شغل مشغول به کار هستند. پایین‌ترین رتبه در این طبقه‌بندی مربوط به کره جنوبی با میانگین کارکرد ۵.۹ سال در یک شغل است.

 اقتصاد رقابتی؛ لازمه امنیت شغلی

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان عنوان کرد: در اقتصاد امنیت شغلی یک رابطه دوسویه است که بر روند بهره‌وری و تولید تاثیر دارد. نبود امنیت شغلی قطعا زیانبار است، با این حال باید پذیرفت امنیت شغلی بدون نظام رقابتی هم مضر خواهد بود و کاهش بهره‌وری را در پی دارد. بنابراین استانداردهای امنیت شغلی باید در کنار نظام رقابتی تعریف شود تا به ارتقای بهره‌وری اقتصاد دست یابیم. درحال حاضر در کشور شاهد هستیم که اقتصاد ایران دارای یک نظام دولتی و غیردولتی وابسته به دولت است و در چنین نظام اقتصادی که رقابت اقتصادی معنا و مفهومی ندارد قطعا بالا بردن امنیت شغلی خود می‌تواند روی بهره‌وری اثر منفی بگذارد. زمانی می‌توان به اثرات مثبت ارتقای امنیت شغلی بر تولید امیدوار بود که بخش خصوصی رقابتی نیز در اقتصاد کشور فعال شود. درواقع نظام رقابتی و امنیت شغلی مکمل همدیگر هستند و همان‌طور که مشاهده می‌شود در اقتصاد ایران یک ساختار اقتصاد دولتی حاکم است که در چنین اقتصادی افزایش امنیت شغلی موجبات کاهش بهره‌وری را در پی داشته است. لذا چنانچه اقتصاد ایران در پی ارتقای کیفیت تولید و رونق سرمایه‌گذاری است باید ابتدا تلاش شود نظام رقابتی مبتنی‌بر بخش خصوصی را تقویت کرده و در کنار این مساله استانداردهای امنیت شغلی را نیز پیگیری کند. در یک نظام اقتصادی مبتنی‌بر بخش خصوصی رقابتی زمانی که با کاهش امنیت شغلی مواجه شویم تاثیرات منفی آن را در تولید و سرمایه‌گذاری به‌صورت مستقیم شاهد خواهیم بود. این درحالی است که در یک نظام اقتصاد دولتی نتایج کاملا برعکس است. بنابراین در یک نظام اقتصادی دولتی با افزایش امنیت شغلی شاهد کاهش بهره‌وری خواهیم بود زیرا امنیت شغلی به نوع نظام و ساختار اقتصادی کشور بستگی دارد. در یک نظام اقتصادی که بر محور بخش خصوصی اداره شود باید دنبال ارتقای امنیت شغلی بود ولی در یک نظام اقتصادی دولتی‌محور مساله متفاوت است.

 ۹۷ درصد کارگران کشور امنیت شغلی ندارند

علی اصلانی، عضو هیات‌مدیره کانون شورای کار به فرهیختگان می‌گوید: باتوجه به ماده ۷ قانون کار که می‌گوید قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

 اصلانی ادامه می‌دهد: حدودا ۴۰ سال است دولتمردان می‌خواهند آیین‌نامه‌ای را برای تبصره ۲ این قانون تهیه کنند که در آن وضعیت شغل‌های مستمر و غیرمستمر مشخص شود اما تاکنون هیچ‌کدام از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این مورد رسیدگی نکرده‌اند. درواقع با این روش قانون می‌تواند با نظارت دقیق‌تر در صورت بروز مشکل رای صادرکرده و از حق و حقوق کارگر دفاع کند. متاسفانه به علت اینکه تاکنون این آیین‌نامه در این تبصره نوشته نشده و به مرور زمان به تعداد کارگرانی که از امنیت شغلی برخوردار نیستند افزوده شده است. به‌طوری‌که اگر در سال ۶۹ حدود ۹۷ درصد از کارگران کشور قراردادهای دائمی و رسمی داشتند و در قبال آن ۹۷ درصد کارگران از امنیت شغلی در کشور برخوردار بوده‌اند، اما متاسفانه درحال حاضر با گذشت بیش از ۳۰ سال در شرایطی قرار گرفته‌ایم که ۹۷ درصد کارگران ما دارای قراردادهای موقت هستند و به همین تعداد کارگر از امنیت شغلی برخوردار نیستند.

 علت تولید کالاهای بی‌کیفیت

علی اصلانی در ادامه می‌گوید: با نبود امنیت شغلی مشکلات اجتماعی متعددی ایجاد خواهد شد که برطرف کردن چنین مشکلاتی برای دولت هزینه قابل‌توجهی را به‌همراه دارد، درصورتی‌که اگر کارگران از امنیت شغلی برخوردار شوند ۹۹ درصد چنین مشکلاتی به‌راحتی حل خواهد شد. ازسوی دیگر کاهش امنیت شغلی موجب شده کیفیت کالاهای تولیدی نیز تحت تاثیر قرار گیرد، به‌طوری‌که درحال حاضر شاهد تولید کالاهایی با کیفیت پایین هستیم. علاوه‌بر آن درخصوص میزان تولید نیز با نبود امنیت شغلی تعداد محصولات تولیدی نیز روند کاهشی به خود گرفته است. درواقع به‌علت اینکه کارگران امنیت شغلی ندارند بهره‌وری کارخانه نیز برای آنها اهمیت چندانی ندارد و برای افزایش تولید کالاها هم تلاش چندانی نمی‌کنند. علاوه‌بر آن در چنین شرایطی کارگران انرژی لازم برای تولید کالاهای باکیفیت را در محیط کار خود صرف نمی‌کنند.

عضو هیات‌مدیره کانون شورای کار مدعی است از زمانی‌که قراردادهای موقت زیر سه ماه در میان کارفرمایان و کارگران رواج پیدا کرده، بهره‌وری در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی از بین رفته است، درصورتی‌که در سال‌های گذشته که امنیت شغلی بیشتری در کشور حاکم بود، بهره‌وری درخصوص افزایش تولید در کارخانه‌ها را شاهد بودیم. در گذشته به کارگرانی که تولید بیشتر داشته یا کالاهای باکیفیت بالا را تولید می‌کردند مبلغی با عنوان تشویقی درکنار حق و حقوق پرداخت می‌شد تا هم کمک‌خرجی برای او باشد و هم کارگر تشویق شود تا برای افزایش تولید و کیفیت کالاها زمان بیشتری صرف کند. درواقع افزایشی نبودن تولیدات کارخانه‌ها نشان می‌دهد بهره‌وری در آنها وجود ندارد. کارگرانی که دارای قرارداد یک تا سه‌ماهه هستند معمولا کار خود را تا حدنصاب انجام می‌دهند و چون از تمدید قرارداد خود مطمئن نیستند کارهایی با بهره‌وری بالا انجام نمی‌دهند. تا زمانی‌که آیین‌نامه مربوط به ماده ۷ تنظیم نشود و تکلیف شغل‌های مستمر و غیرمستمر مشخص نشود، کارفرمایان از این تبصره سوءاستفاده خواهند کرد. اما اگر این قانون نوشته شود، کارخانه‌های بزرگ همچون کارخانه صنعتی که سال‌های زیادی فعالیت آنها ادامه خواهند داشت موظف به جذب نیروی کار با مدت‌زمان بالا هستند و دیگر نمی‌توانند نیروی کار را با قراردادهای کوتاه‌مدت استخدام کنند. درواقع مشاغلی که استمرار دارد، باید درقبال کارگران خود قراردادهایی درنظر بگیرد که تنها تاریخ شروع به فعالیت داشته و تاریخ انقضایی در قرارداد آنها درج نشود.

 ترس کارفرمایان از ناتوانی در اخراج کارگران

ازسوی دیگر باتوجه به اینکه براساس ماده ۲۷ قانون کار، کارفرما نمی‌تواند هر زمان که خواست کارگری را اخراج کند و برای این امر باید شورای‌عالی کار رای به اخراج او دهد، کارفرمایان نگران هستند با تنظیم چنین قراردادی دیگر نتوانند کارگرانی که مرتکب تخلف شده‌اند یا مسائل انضباطی را رعایت نکرده‌اند یا اینکه بازدهی مناسب نداشته‌اند را اخراج کنند.

یکی از ایرادات قراردادهای فعلی این است که هم کارگرانی که خوب کار می‌کنند و هم کارگران مشکل‌دار هر دو قرارداد یک‌ماهه و قراردادهای کوتاه‌مدت امضا می‌کنند. با چنین قراردادهایی کارگران اصلا امنیت شغلی ندارند، زیرا ممکن است کارفرما برای قرارداد بعدی آن کارگر را نگه ندارد. درحال حاضر اغلب کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی باوجود اینکه شغل مستمر دارند در بهترین شرایط قراردادهای خود را ۳ تا ۶ ماهه تنظیم می‌کنند. درواقع چنین قراردادهایی، قرادادهای بلندمدت محسوب می‌شوند که درحال حاضر در کشور وجود دارد، زیرا سایر قراردادها زیر سه‌ماه تنظیم می‌شوند.

 در قراردادهای کوتاه‌مدت افراط شد

ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار عنوان کرد: امنیت شغلی بر میزان تولید کشور و اقتصاد تاثیرات مستقیم دارد، اما چندسالی است که این امر در کشور کمرنگ شده است. درواقع از زمانی‌که قرارداد کارگران رسمی که ماهیت کار آنها دائمی است دستخوش تغییر شکل شد و کارفرمایان حضور کارگران را به‌صورت قراردادی درنظر گرفته‌اند، خسارت‌های بی‌شماری به این حوزه وارد کرده که اولین خسارت شامل حال کارفرمایان شده است، زیرا کارگرانی که تازه شروع به‌کار می‌کنند به‌صورت نیروی کار ساده جذب می‌شوند و پس از مدتی کار و کسب تجربه لازم به‌ترتیب به کارگر نیمه‌ماهر، ماهر و استادکار تبدیل می‌شوند و با خروج چنین کارگرانی از محیط کار؛ کارفرما باید برای داشتن کارگرانی با تجربه بالا (کارگران ماهر و استادکار) مجددا وقت و هزینه قابل‌توجهی صرف کند. درواقع با امنیت شغلی کارفرما نیز می‌تواند نیروی چندساله خود را حفظ کرده و هزینه‌ای برای پرورش نیروی کار جدید پرداخت نکند. با نبود امنیت شغلی، حتی کارگرانی که سال‌های طولانی در محیط کار حضور داشته‌اند نیز احساس تعلق به آن کارخانه یا کارگاه ندارند، زیرا هر لحظه نگران حذف شدن از شغل و ازدست دادن امنیت معیشتی خود هستند. بنابراین امنیت شغلی برای هر کارگری امنیت معیشتی را به‌همراه دارد. ازسوی دیگر علاوه‌بر کارفرمایان و کارگران که در این عرصه متضرر می‌شوند، دولت نیز زیان خواهد کرد، زیرا برای ایجاد اشتغال باید هزینه‌های قابل‌توجهی صرف کند. اما متاسفانه در یک مقطعی نگاه به این امر به یک نگاه سطحی تبدیل شد، به‌صورتی‌که تصور می‌کردند با بستن قرارداد یک‌ساله کارگر بهتر کار خواهد کرد، درحالی‌که براساس قانون کار مشاغلی که ماهیت دائمی دارد، باید نیروی انسانی خود را برای طولانی‌مدت جذب کند و آنها به‌صورت رسمی مشغول به‌کار شوند.