به گزارش مشرق، تغییر سیاست پناهجویی دانمارک در سال‌های اخیر به موازات کاهش عامدانه شمار پناهجویان در این کشور، وضعیت پناهجویان حاضر در این کشور را با چالش‌های دشوارتری ترکیب کرد و سبب شد تا سیاستمداران این کشور به دلیل سیاست‌های مهاجرتی خود در یک دهه گذشته بدنام شوند.
دانمارک در سال‌های اخیر و در پی ورود بیش از ۲۱ هزار پناهجو در سال ۲۰۱۵ به این کشور، بارها سیاست‌های مهاجرتی خود را سختگیرانه‌تر کرده و با توجیه‌های مختلف از پذیرش پناهجویان خودداری کرده است؛ می‌توان گفت که دانمارک در مسیر ضد مهاجرتی اتحادیه اروپا با سرعت حرکت می‌کند.
باید توجه داشت که دانمارک یکی از خشن‌ترین مواضع اروپا در قبال مهاجرت را دارد و هدف آن پذیرش پناهندگان تنها بر اساس سیستم سهمیه بندی سازمان ملل است.
یکی از بهانه‌های دانمارک برای عدم پذیرش پناهجویان یا بازگرداندن پناهجویان حاضر در این کشور به کشور مبدا، اتمام جنگ یا درگیری در آن‌ها بوده است.
این تصمیم دولت دانمارک سبب شده تا دستکم پناهجویان حاضر در این کشور بر سر دوراهی سختی قرار بگیرند: بازگشت به کشور مبدا یا اسکان در مراکزی که توسط سازمان زندان و سرویس مشروط دانمارک اداره می‌شود.
مراکز مذکور شرایط بسیار دشواری را برای پناهجویان ایجاد می‌کنند و زندگی عادی را از آن‌ها می‌ربایند؛ براساس گزارش‌ها این مراکز قدیمی حتی برای نگهداری حیوانات هم مناسب نیستند چه برسد به انسان ها؛ سرویس‌های بهداشتی در این مراکز مشترک و غالبا غیر بهداشتی هستند؛ پناهجویان در این مراکز از تحصیل، آموزش و حتی آشپزی وعده‌های غذایی منع می‌شوند.
البته باید توجه داشت که زندگی پناهجویان در خارج از این مراکز در دانمارک نیز اصلا ساده نیست.
به گفته پناهجویان، اخبار مربوط به استقبال دانمارک از پناهجویان به عنوان دولت میزبان پناهجویان اصلا واقعیت نداشته و نوعی فریبکاری است که این کشور انجام می‌دهد.
از سوی دیگر دانمارک قانونی را تصویب کرده که به آن اجازه می‌دهد پناهجویان را در زمان بررسی پرونده هایشان به کشورهای ثالث اتحادیه اروپا منتقل کند.
قانون مذکور درصدد است کشورهای شریکی را برای راه اندازی کمپ‌ها و تامین مالی آژانس‌های مربوطه بیابد.
این قانون که در صدد انتقال مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهجویان است از سوی منتقدان به عنوان تلاشی غیر مسئولانه نگریسته می‌شود.
سازمان ملل، مدافعان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و شورای پناهجویان دانمارک از اصلی‌ترین منتقدان قانون مذکور بوده و بر این باورند که چنین قانونی نه تنها حقوق پناهندگان را تضعیف می‌کند بلکه دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را به پیروی از این رویه خطرناک ترغیب می‌کند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) هشدار داد که سیاست پناهجویی دانمارک مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.
در همین حال براساس گزارش «menneskeret»، دانمارک براساس قوانین خود، پناهجویان متهم را از این کشور را اخراج می‌کند.
ضمن این که پناهجویان درصورتی که بنا به تشخیص نهادهای دولتی دانمارک، تهدید برای امنیت باشند، اخراج می‌شوند.
دانمارک در سال ۲۰۲۰ برخلاف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر حق زندگی خانواده زوجین، اقدام به جدا کردن زوج‌های پناهجو کرده بود.
حرکت دانمارک در مسیر سیاست «پناهجوی صفر» از سال ۲۰۱۹ به عنوان اقدامی ناقض قوانین بین المللی، سبب شد تا زندگی شمار زیادی از پناهجویان دشوارتر و آینده‌ها آن‌ها مبهم‌تر شود.
این سیاست همچنین جامعه پناهجویان را از جامعه دانمارک جدا کرده و آن‌ها را برای اخذ تصمیم بازگشت به کشور مبدا تحت فشار قرار دهد.
دانمارک به عنوان نخستین کشوری که کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل را در سال ۱۹۵۱ امضا کرد؛ اکنون سیاست پناهندگی را اتخاذ کرده است که شباهتی به مفاد کنوانسیون مذکور ندارد.