به گزارش مشرق، در پی انتشار خبر بازداشت "مه آفرید شماره 2 " در رسانه ها، این سوال در افکار عمومی پیش آمد که صاحب ثروت افسانه ای 12 هزار میلیاردی کیست و چگونه و با حمایت چه کسانی و با کدام رانت، طی 10 سال به یک کلان سرمایه دار تبدیل شد؟
برای پاسخ به این پرسش مروری داریم بر فعالیتهای این ابر سرمایه دار که از او به عنوان کسی یاد می شود که "مه افرید انگشت کوچک اوست"
گفتنی است به علت منع قانونی از انتشار مشخصات و تصویر این تریلیاردر مشهور تبریزی معذوریم!
"م. ز. م" که اولین بار نام او تحت عنوان "خریدار خودروی شخصی رئیس جمهور" بر سر زبان ها افتاد، از چند سال قبل با استفاده از مشاوره و رانت هاي يک مجري مشهور رسانه ملی که کمک شاياني به وي براي اخذ وام هاي کلان بانکي نمود، وارد بازار بورس، فولاد، خودرو و معدن کشور شد.
این فرد جزو 10 کلان سرمايه دار کشور به حساب می آید که 24 و 30 درصد سهام دو بانک مطرح کشور را در اختيار داشته است؛ خريد سهام اين دو بانک در حالي توسط اين فرد انجام شد که وي به عنوان يکي از بزرگترين بدهکاران به سيستم بانکي کشور مطرح مي باشد.
فروردین 1390 بود که هفته نامه "9 دی" متعلق به حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در مجلس هشتم با انتشار مطلبی درباره "خریدار خودروی شخصی دکتر احمدی نژاد" به میزان اموال و دارایی های "ز" اشاره کرد و بدون ذکر نام وی نوشت: "شنیده شده فردی که اسفند ماه سال گذشته خودروی شخصی رئیس جمهور را به قیمت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و به منظور تأمین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود، خرید.
وی در سالهای گذشته تنها دارائیش یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. به تدریج نامبرده از طریق ارتباطات مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند. وی ۳۰درصد سهام بانک گردشگری را در اختیار داشته است و ۳۴درصد بانک سامان و بخشی از سهام ایران خودروی تبریز و شرکت هواپیمایی آتا را دارد.
گفته می شود وی که جزو 10 سرمایه دار برتر کشور است و در کارخانه‌های فولاد سهام دارد اما در عین حال قریب به 1200 میلیارد به شبکه‌های بانکی بدهکار است، با هماهنگی بقایی و کمک عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه توانست امتیاز تاسیس و مدیریت این شرکت هواپیمایی (آتا) را بگیرد."
سال گذشته، دايره حقوقي بانک "م " که گفته مي شود صدها ميليارد تومان طلب معوق از اين فرد دارد حکم جلب وي را گرفت اما اين بدهکار بزرگ توانست با رايزني و لابي هاي فراوان خود را از چنگال عدالت رها کند.
آقاي "ز" به مدد رانت هاي خاص و وام هاي کلان بانکي، به بازارهاي مالي و صنايع بزرگ کشور مانند خودرو ، فولاد و معدن راه پيدا کرده و همه کاره يکي از واحدهاي شرکت بزرگ ساخت خودرو در کشور و نزديک به 10 شرکت مهم فولادي مي شود و اکنون نيز در اوقات فراغت خود به سراغ فعاليتهاي گردشگري نيز مي رود.
وی که ارتباطات عميق و گسترده و استراتژیکی با يک جريان منحرف اعتقادی، فرهنگی و سیاسی دارد، در اندک زماني توانست مجوز تاسيس يک شرکت هواپيمايي را به دست آورد و بدون داشتن مسئوليت مشخص دولتي به ديدار يکي از مقامات ارشد ترکيه فرستاده شد! تا مجوز پروازهاي خود به فرودگاه آتاتورک استانبول را که در انحصار دولت ترکيه است، دريافت نمايد.
آقاي "ز" سپس ضمن برقراري پيوند عميق تر با نزديکان چهره جنجالي دولت و آقازاده يکي از چهره هاي مطرح اقتصادي ، اقدام به ثبت و تاسيس شرکتي به شماره390 ... مي نمايد تا با سوء استفاده هر چه بيشتر از رانت هاي دولتي بتواند سرمايه گذاري هاي مشترک بيشتري را انجام دهد.
نفوذ اين فرد در يکي از بانک هاي تازه تاسيس کشور به گونه اي بود که اين بانک که سرمايه آن کمتر از 200 ميليون دلار بود، براي نامبرده که صاحب دو کرسي هيئت مديره آن است ضمانت نامه اي به مبلغ 800 ميليون دلار در وجه يکي از سازمان هاي وابسته به وزارت صنايع صادر کرد که کاملا خلاف قانون است اما نکته جالب در این قضیه، عدم مخالفت بانک مرکزي و سازمان بازرسي کل کشور با این کار بود.
گفته مي شد "ز.م" که فعالیت های اقتصادی اش را از یک سوله 500 متری آغاز کرد، عضو کميته مالي ستاد انتخاباتي يک جريان سياسي خاص بود، در جریان یکی از سفرهایش بعد از انتخابات به چند کشور اروپایی، يکي از چهره هاي مطرح جريان مذکور او را همراهي کرده است.
از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به فساد بزرگ بانکی در کشور، مشخص بود که دامنه و زوایای فراوان این اتفاق عجیب، پس لرزه های مختلفی را به همراه خواهد داشت که از جمله آخرین آنها، تغییر مدیران عامل دو بانک خصوصی گردشگری و سامان بود.
اما شاید سوال مهمی که در ذهن برخی افراد و رسانه ها شکل گرفته بوده، این باشد که چطور مدیران با سابقه و اهل اقتصاد برخی بانک های خصوصی حاضر شده اند تن به ریسک داده و وارد چرخه فساد و زد و بند با یک ویژه خوار 45 ساله شوند؟ موضوعی که قطعا پاسخ آن تنها به تلاش برای سود بیشتر خلاصه نخواهد شد.
با مراجعه به اسناد و برخی اطلاعات بیان شده، مشخص می شود آقای "ز" پس از کسب درآمدهای فراوان از طریق ورود به حوزه اقتصادی به خرید سهام بانک ها برای اعمال نفوذ در این حوزه روی آورد و اکنون بخش قابل توجهی از سهام بانک سامان و گردشگری را در تصاحب خود داشته است؛ هرچند مدیران عامل این دو بانک در قضیه فساد بزرگ کنار رفته اند اما به نظر می رسد هنوز ماجرای حضور پشت پرده این فرد و تلاش هایش برای کمک و هدایت هدفمند گروه آریا مغفول واقع شده است.
وی همچنین ضمن برقراری پیوند عمیق تر با نزدیکان چهره جنجالی دولت که موجب سفرهای چندین باره مسئولان ارشد اجرایی کشور به کارخانجات تحت مالکیت وی شده، همراه با آقازاده یکی از چهره های مطرح اقتصادی اقدام به ثبت و تاسیس شرکتی گردشگری کرده تا با سوء استفاده هر چه بیشتر از رانت های دولتی بتواند سرمایه گذاری های مشترک بیشتری را انجام دهد.
نفوذ این فرد در یکی از بانک های یادشده به قدری است که که فردی به نام "الف" که دست راست وی در سالهای اخیر بوده، بدون حضور در هیئت مدیره این بانک حق امضای اسناد مالی را بدون نیاز به تایید مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره در اختیار دارد.
هرچند "م. ز" با اشاره به ارتباطات نزدیک خود با برخی مسئولان ارشد دولتی، عملا پیگیری حقوقی دریافت معوقات توسط بانک های دولتی را پشت سر خود احساس نمی کند اما وی در گفتگوی غیررسمی خود با برخی اهالی رسانه در غرب کشور، راز موفقیت خود را در یک جمله خلاصه کرده است: "سعي مي کنم زياد جلوي چشم نباشم."
با توجه به مقاومت مسئولان بانک گردشگری در مقابل دستور بانک مرکزی برای تغییر مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، به نظر می رسد باید منتظر ظهور مصداقی جدید از ارتباط برخی مدیران این بانک با مسئولان ارشد دولتی بود؛ مسئولانی که با قدرت خود جلوی دستور علنی بانک مرکزی را می گیرند و چه بسا در ساعات آینده توضیحات بانک مرکزی برای تصحیح دستور دیروز آنها منتشر شود و جایزه ای هم به یاران آقای "ز" تعلق بگیرد.
از دیگر نکات جالب توجه، تصاحب شرکت ایران خودرو تبریز توسط "م. ز. م" بود که برخی سایت ها، با انتشار گزارشاتی درباره
صفحه 3
فعالیت های این شرکت، نوشته بودند که "لابی های سیاسی جواب داد؛ "وانت پیکان" ها روی دست صاحب متنفذ هزاران میلیاردی اش باد نکرد تا "ایران خودروی تبریز به آغوش صنعت بازگردد"!.
در آن ایام شاید کمتر کسی فکر می کرد "ایران خودرو تبریز" فارغ از آنکه برند "ایران خودرو" بر پیشانی اش خودنمایی کند، متعلق به یک میلیاردر افسانه ای است که حتی توانست نیروی انتظامی را که اعلام کرده بود "وانت پیکان" غیر استاندارد است، وادار به عقب نشینی و وانت پیکان تولید شده در تبریز را بدون آنکه درباره تبعات این کار بیاندیشد، به راحتی راهی خیابان های کشور کرد!
این همه، پایان ماجرا نبود بلکه "ز" در یکی از آخرین اقدامات خود در سال گذشته، تلاش کرد كارخانه فولادگسترش تبريز كه در بناب واقع شده و به بهانه تامين مواد اوليه مورد نياز آن درخواست شمش کرده، به قيمت بسيار بالايي به يك هولدينگ بانكي تازه‌تاسيس بفروشد.
این بدهکار بانکی براي احداث اين كارخانه حدود هزار و 600 ميليارد تومان تسهيلات بانكي اخذ كرده اما آنگونه كه كارشناسان گفته‌اند، كارخانه مذكور را با هزينه‌اي كمتر از 700 ميليارد تومان و البته با بهره‌مندي از خدمات مشاوران و پيمانكاران غير مطرح بخش فولاد تركيه و با استفاده از تجهيزات فرسوده و تكنولوژي قديمي در موقعيتي بسيار نامناسب به دليل دوري از منابع و معادن بنا كرده است.
این فرد كه خود را به عنوان كارآفرين نمونه معرفي كرده، در گذشته در شرکت‌های وابسته به سازمان گردشگری فعالیت داشته و اکنون مالک چند شركت توليدي و خدماتي و ورزشی است كه حدود یک سوم سهام بانک‌های گردشگری و سامان به وي تعلق دارد اما با وجود ثروت 12 هزار میلیارد تومانی که بخش عمده آن را از طریق رانت‌های دولتی به دست آورده، از بزرگترين بدهكاران بانكي كشور است.
وي در مرداد ماه سال 90 خواستار واگذاري سهميه ماهانه 65 هزار تن شمش توليد كارخانه فولاد خوزستان شده بود که با وجود موافقت دفتر رئیس جمهور به دليل انتشار اسناد آن در رسانه‌ها، عملياتي نشد اما وی حدود دو هفته قبل تقاضاي خود را اين بار براي دريافت 500 هزار تن شمش توليدي كارخانه مذكور مطرح كرد كه از مابه‌التفاوت 130 توماني قيمت آن در بازار، رقم كلاني به دست مي آيد.
در حالي با اين تقاضا موافقت شده كه مسئولان وزارت صنايع نسبت به تبعات واگذاري حدود 70 درصد توليدات فولاد خوزستان هشدار داده و اين اقدام را به دليل افزايش نرخ بيكاري ناشي از نابساماني وضعيت 70 كارخانه كه قطعا نمي توانند با 30 درصد توليدات باقيمانده فعاليت كنند و همچنين اخلال در شبكه توليد كشور، مغاير با مصالح ملي دانستند.
نکته جالب این بود که هلدینگ بانکی تازه‌تاسيسي که قصد تسلط بر صنعت فولاد کشور را دارد، متشكل از گروه پارسيان و بانک‌های گردشگری و سامان است كه مکلف به خرید كارخانه فولاد بناب شده بودند كه در اين صورت، عملا یک بدهکار بانکی با استفاده از سرمایه‌های مردم در دو بانك خصوصي با پرداخت بخش عمده بدهي هاي معوقه خود به سیستم بانکی در كوتاه‌‌مدت به يك طلبكار تبديل می شد.
اکنون که پدر خوانده گروه آریای شماره 2 بازداشت شده، هرچند اخبار غیر رسمی از آزادی وی با قید وثیقه خبر می دهند، افکار عمومی منتظر اقدام جدی دستگاه قضایی در رسیدگی به تخلفات نامبرده و حامیان پشت پرده او و اجرای عدالت در خصوص ویژه خواری است که با کمک های مسئولان دولتی که با شعار عدالتخواهی و مبارزه با فساد و رانت خواری بر سر کار آمده، ثروت هنگفتی را به صورت بادآورده به دست آورده است.
مردم انتظار دارند با بررسی دقیق و کارشناسانه عملکرد این فرد در ابعاد اقتصادی و ارتباطی و نیز اعتقادی توسط مسئولان دستگاه های نظارتی و امنیتی و قضایی، ابعاد و اشکال جدید و البته بسیار مهم فساد با پشتوانه برخی مسئولان را مکشوف کرده و به اطلاع مردم برسانند.
همچنین انتظار می رود با مکشوف شدن تار وپود به هم تنیده و رگ های حیات جریان انحرافی و فتنه و گروه هایی مانند گروه آریا از سوی مردم و مسئولان دلسوز قضایی و نظارتی و امنیتی و بررسی همه جانبه و کارشناسی عملکرد پدر خوانده و عوامل گروه آریای 2، مسیر رشد و بالندگی معنوی، فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی ایران اسلامی از خس و خاشاک پاک شود.
برای پاسخ به این پرسش مروری داریم بر فعالیتهای این ابر سرمایه دار که از او به عنوان کسی یاد می شود که "مه افرید انگشت کوچک اوست"
گفتنی است به علت منع قانونی از انتشار مشخصات و تصویر این تریلیاردر مشهور تبریزی معذوریم!
"م. ز. م" که اولین بار نام او تحت عنوان "خریدار خودروی شخصی رئیس جمهور" بر سر زبان ها افتاد، از چند سال قبل با استفاده از مشاوره و رانت هاي يک مجري مشهور رسانه ملی که کمک شاياني به وي براي اخذ وام هاي کلان بانکي نمود، وارد بازار بورس، فولاد، خودرو و معدن کشور شد.
این فرد جزو 10 کلان سرمايه دار کشور به حساب می آید که 24 و 30 درصد سهام دو بانک مطرح کشور را در اختيار داشته است؛ خريد سهام اين دو بانک در حالي توسط اين فرد انجام شد که وي به عنوان يکي از بزرگترين بدهکاران به سيستم بانکي کشور مطرح مي باشد.
فروردین 1390 بود که هفته نامه "9 دی" متعلق به حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در مجلس هشتم با انتشار مطلبی درباره "خریدار خودروی شخصی دکتر احمدی نژاد" به میزان اموال و دارایی های "ز" اشاره کرد و بدون ذکر نام وی نوشت: "شنیده شده فردی که اسفند ماه سال گذشته خودروی شخصی رئیس جمهور را به قیمت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و به منظور تأمین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود، خرید.
وی در سالهای گذشته تنها دارائیش یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. به تدریج نامبرده از طریق ارتباطات مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند. وی ۳۰درصد سهام بانک گردشگری را در اختیار داشته است و ۳۴درصد بانک سامان و بخشی از سهام ایران خودروی تبریز و شرکت هواپیمایی آتا را دارد.
گفته می شود وی که جزو 10 سرمایه دار برتر کشور است و در کارخانه‌های فولاد سهام دارد اما در عین حال قریب به 1200 میلیارد به شبکه‌های بانکی بدهکار است، با هماهنگی بقایی و کمک عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه توانست امتیاز تاسیس و مدیریت این شرکت هواپیمایی (آتا) را بگیرد."
سال گذشته، دايره حقوقي بانک "م " که گفته مي شود صدها ميليارد تومان طلب معوق از اين فرد دارد حکم جلب وي را گرفت اما اين بدهکار بزرگ توانست با رايزني و لابي هاي فراوان خود را از چنگال عدالت رها کند.
آقاي "ز" به مدد رانت هاي خاص و وام هاي کلان بانکي، به بازارهاي مالي و صنايع بزرگ کشور مانند خودرو ، فولاد و معدن راه پيدا کرده و همه کاره يکي از واحدهاي شرکت بزرگ ساخت خودرو در کشور و نزديک به 10 شرکت مهم فولادي مي شود و اکنون نيز در اوقات فراغت خود به سراغ فعاليتهاي گردشگري نيز مي رود.
وی که ارتباطات عميق و گسترده و استراتژیکی با يک جريان منحرف اعتقادی، فرهنگی و سیاسی دارد، در اندک زماني توانست مجوز تاسيس يک شرکت هواپيمايي را به دست آورد و بدون داشتن مسئوليت مشخص دولتي به ديدار يکي از مقامات ارشد ترکيه فرستاده شد! تا مجوز پروازهاي خود به فرودگاه آتاتورک استانبول را که در انحصار دولت ترکيه است، دريافت نمايد.
آقاي "ز" سپس ضمن برقراري پيوند عميق تر با نزديکان چهره جنجالي دولت و آقازاده يکي از چهره هاي مطرح اقتصادي ، اقدام به ثبت و تاسيس شرکتي به شماره390 ... مي نمايد تا با سوء استفاده هر چه بيشتر از رانت هاي دولتي بتواند سرمايه گذاري هاي مشترک بيشتري را انجام دهد.
نفوذ اين فرد در يکي از بانک هاي تازه تاسيس کشور به گونه اي بود که اين بانک که سرمايه آن کمتر از 200 ميليون دلار بود، براي نامبرده که صاحب دو کرسي هيئت مديره آن است ضمانت نامه اي به مبلغ 800 ميليون دلار در وجه يکي از سازمان هاي وابسته به وزارت صنايع صادر کرد که کاملا خلاف قانون است اما نکته جالب در این قضیه، عدم مخالفت بانک مرکزي و سازمان بازرسي کل کشور با این کار بود.
گفته مي شد "ز.م" که فعالیت های اقتصادی اش را از یک سوله 500 متری آغاز کرد، عضو کميته مالي ستاد انتخاباتي يک جريان سياسي خاص بود، در جریان یکی از سفرهایش بعد از انتخابات به چند کشور اروپایی، يکي از چهره هاي مطرح جريان مذکور او را همراهي کرده است.
از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به فساد بزرگ بانکی در کشور، مشخص بود که دامنه و زوایای فراوان این اتفاق عجیب، پس لرزه های مختلفی را به همراه خواهد داشت که از جمله آخرین آنها، تغییر مدیران عامل دو بانک خصوصی گردشگری و سامان بود.
اما شاید سوال مهمی که در ذهن برخی افراد و رسانه ها شکل گرفته بوده، این باشد که چطور مدیران با سابقه و اهل اقتصاد برخی بانک های خصوصی حاضر شده اند تن به ریسک داده و وارد چرخه فساد و زد و بند با یک ویژه خوار 45 ساله شوند؟ موضوعی که قطعا پاسخ آن تنها به تلاش برای سود بیشتر خلاصه نخواهد شد.
با مراجعه به اسناد و برخی اطلاعات بیان شده، مشخص می شود آقای "ز" پس از کسب درآمدهای فراوان از طریق ورود به حوزه اقتصادی به خرید سهام بانک ها برای اعمال نفوذ در این حوزه روی آورد و اکنون بخش قابل توجهی از سهام بانک سامان و گردشگری را در تصاحب خود داشته است؛ هرچند مدیران عامل این دو بانک در قضیه فساد بزرگ کنار رفته اند اما به نظر می رسد هنوز ماجرای حضور پشت پرده این فرد و تلاش هایش برای کمک و هدایت هدفمند گروه آریا مغفول واقع شده است.
وی همچنین ضمن برقراری پیوند عمیق تر با نزدیکان چهره جنجالی دولت که موجب سفرهای چندین باره مسئولان ارشد اجرایی کشور به کارخانجات تحت مالکیت وی شده، همراه با آقازاده یکی از چهره های مطرح اقتصادی اقدام به ثبت و تاسیس شرکتی گردشگری کرده تا با سوء استفاده هر چه بیشتر از رانت های دولتی بتواند سرمایه گذاری های مشترک بیشتری را انجام دهد.
نفوذ این فرد در یکی از بانک های یادشده به قدری است که که فردی به نام "الف" که دست راست وی در سالهای اخیر بوده، بدون حضور در هیئت مدیره این بانک حق امضای اسناد مالی را بدون نیاز به تایید مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره در اختیار دارد.
هرچند "م. ز" با اشاره به ارتباطات نزدیک خود با برخی مسئولان ارشد دولتی، عملا پیگیری حقوقی دریافت معوقات توسط بانک های دولتی را پشت سر خود احساس نمی کند اما وی در گفتگوی غیررسمی خود با برخی اهالی رسانه در غرب کشور، راز موفقیت خود را در یک جمله خلاصه کرده است: "سعي مي کنم زياد جلوي چشم نباشم."
با توجه به مقاومت مسئولان بانک گردشگری در مقابل دستور بانک مرکزی برای تغییر مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، به نظر می رسد باید منتظر ظهور مصداقی جدید از ارتباط برخی مدیران این بانک با مسئولان ارشد دولتی بود؛ مسئولانی که با قدرت خود جلوی دستور علنی بانک مرکزی را می گیرند و چه بسا در ساعات آینده توضیحات بانک مرکزی برای تصحیح دستور دیروز آنها منتشر شود و جایزه ای هم به یاران آقای "ز" تعلق بگیرد.
از دیگر نکات جالب توجه، تصاحب شرکت ایران خودرو تبریز توسط "م. ز. م" بود که برخی سایت ها، با انتشار گزارشاتی درباره
صفحه 3
فعالیت های این شرکت، نوشته بودند که "لابی های سیاسی جواب داد؛ "وانت پیکان" ها روی دست صاحب متنفذ هزاران میلیاردی اش باد نکرد تا "ایران خودروی تبریز به آغوش صنعت بازگردد"!.
در آن ایام شاید کمتر کسی فکر می کرد "ایران خودرو تبریز" فارغ از آنکه برند "ایران خودرو" بر پیشانی اش خودنمایی کند، متعلق به یک میلیاردر افسانه ای است که حتی توانست نیروی انتظامی را که اعلام کرده بود "وانت پیکان" غیر استاندارد است، وادار به عقب نشینی و وانت پیکان تولید شده در تبریز را بدون آنکه درباره تبعات این کار بیاندیشد، به راحتی راهی خیابان های کشور کرد!
این همه، پایان ماجرا نبود بلکه "ز" در یکی از آخرین اقدامات خود در سال گذشته، تلاش کرد كارخانه فولادگسترش تبريز كه در بناب واقع شده و به بهانه تامين مواد اوليه مورد نياز آن درخواست شمش کرده، به قيمت بسيار بالايي به يك هولدينگ بانكي تازه‌تاسيس بفروشد.
این بدهکار بانکی براي احداث اين كارخانه حدود هزار و 600 ميليارد تومان تسهيلات بانكي اخذ كرده اما آنگونه كه كارشناسان گفته‌اند، كارخانه مذكور را با هزينه‌اي كمتر از 700 ميليارد تومان و البته با بهره‌مندي از خدمات مشاوران و پيمانكاران غير مطرح بخش فولاد تركيه و با استفاده از تجهيزات فرسوده و تكنولوژي قديمي در موقعيتي بسيار نامناسب به دليل دوري از منابع و معادن بنا كرده است.
این فرد كه خود را به عنوان كارآفرين نمونه معرفي كرده، در گذشته در شرکت‌های وابسته به سازمان گردشگری فعالیت داشته و اکنون مالک چند شركت توليدي و خدماتي و ورزشی است كه حدود یک سوم سهام بانک‌های گردشگری و سامان به وي تعلق دارد اما با وجود ثروت 12 هزار میلیارد تومانی که بخش عمده آن را از طریق رانت‌های دولتی به دست آورده، از بزرگترين بدهكاران بانكي كشور است.
وي در مرداد ماه سال 90 خواستار واگذاري سهميه ماهانه 65 هزار تن شمش توليد كارخانه فولاد خوزستان شده بود که با وجود موافقت دفتر رئیس جمهور به دليل انتشار اسناد آن در رسانه‌ها، عملياتي نشد اما وی حدود دو هفته قبل تقاضاي خود را اين بار براي دريافت 500 هزار تن شمش توليدي كارخانه مذكور مطرح كرد كه از مابه‌التفاوت 130 توماني قيمت آن در بازار، رقم كلاني به دست مي آيد.
در حالي با اين تقاضا موافقت شده كه مسئولان وزارت صنايع نسبت به تبعات واگذاري حدود 70 درصد توليدات فولاد خوزستان هشدار داده و اين اقدام را به دليل افزايش نرخ بيكاري ناشي از نابساماني وضعيت 70 كارخانه كه قطعا نمي توانند با 30 درصد توليدات باقيمانده فعاليت كنند و همچنين اخلال در شبكه توليد كشور، مغاير با مصالح ملي دانستند.
نکته جالب این بود که هلدینگ بانکی تازه‌تاسيسي که قصد تسلط بر صنعت فولاد کشور را دارد، متشكل از گروه پارسيان و بانک‌های گردشگری و سامان است كه مکلف به خرید كارخانه فولاد بناب شده بودند كه در اين صورت، عملا یک بدهکار بانکی با استفاده از سرمایه‌های مردم در دو بانك خصوصي با پرداخت بخش عمده بدهي هاي معوقه خود به سیستم بانکی در كوتاه‌‌مدت به يك طلبكار تبديل می شد.
اکنون که پدر خوانده گروه آریای شماره 2 بازداشت شده، هرچند اخبار غیر رسمی از آزادی وی با قید وثیقه خبر می دهند، افکار عمومی منتظر اقدام جدی دستگاه قضایی در رسیدگی به تخلفات نامبرده و حامیان پشت پرده او و اجرای عدالت در خصوص ویژه خواری است که با کمک های مسئولان دولتی که با شعار عدالتخواهی و مبارزه با فساد و رانت خواری بر سر کار آمده، ثروت هنگفتی را به صورت بادآورده به دست آورده است.
مردم انتظار دارند با بررسی دقیق و کارشناسانه عملکرد این فرد در ابعاد اقتصادی و ارتباطی و نیز اعتقادی توسط مسئولان دستگاه های نظارتی و امنیتی و قضایی، ابعاد و اشکال جدید و البته بسیار مهم فساد با پشتوانه برخی مسئولان را مکشوف کرده و به اطلاع مردم برسانند.
همچنین انتظار می رود با مکشوف شدن تار وپود به هم تنیده و رگ های حیات جریان انحرافی و فتنه و گروه هایی مانند گروه آریا از سوی مردم و مسئولان دلسوز قضایی و نظارتی و امنیتی و بررسی همه جانبه و کارشناسی عملکرد پدر خوانده و عوامل گروه آریای 2، مسیر رشد و بالندگی معنوی، فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی ایران اسلامی از خس و خاشاک پاک شود.