به گزارش مشرق، ۲۲ دی‌ماه خبری منتشر شد مبنی بر بازگردانده شدن فریبا عادلخواه به زندان اوین. این زندانی بر اساس مقررات کرونایی و با استفاده از رأفت اسلامی، از مهرماه ۱۳۹۹ با پابند الکترونیکی و قرار وثیقه بیرون از زندان بود که به‌دلیل شکستن مقررات استفاده از پابند الکترونیک و قانون‌شکنی‌هایی که در این باره داشته است، دوباره به زندان بازگشت.
این تصمیم قضائی اما با دخالت‌های نابجای خارجی مواجه شد و فرانسه که برای رسیدن به اهداف سیاسی نقش پلیس بد را برای خود انتخاب کرده است، وزارت خارجه خود را مأمور کرد تا بیانیه‌ای صادر و در آن تهدید کند که؛ تصمیم قضائی کشورمان به ایجاد پیامدهای منفی در روابط ایران و فرانسه منتهی خواهد شد و البته با سیاسی‌کاری، بازگرداندن خانم عادلخواه به زندان را مرتبط با انگیزه‌های سیاسی بداند.
این بیانیه در ادامه سخنان مداخله‌جویانه امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور صادر شده است که خواستار آزادی بی‌قید و شرط فریبا عادلخواه است.
این دخالت اما با واکنش صریج کشورمان مواجه شد و طی آن، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به بیانیه وزارت خارجه فرانسه و اظهارات رئیس جمهور این کشور در مورد شرایط فریبا عادلخواه، گفت: "خانم عادلخواه تبعه جمهوری اسلامی ایران است و دخالت سایر کشورها در فرایند قضائی مربوطه را کاملاً محکوم می‌کنیم. در تمام دنیا وقتی قاضی به‌دلایلی اجازه می‌دهد زندانی به‌جای زندان با پابند الکترونیکی در منزل حبس خود را طی کند، معنای آن این است که محدودیت‌هایی در مورد محدوده‌ای که وی قادر به تردد در آن است، اعمال می‌شود. خود فرد زندانی نیز کاملاً به این محدودیت‌ها آگاه است و می‌داند که اگر از آن تخطی کند، به زندان بازگردانده می‌شود. این یک وضعیت عمومی برای تمامی زندانیانی است که از این موقعیت برخوردار می‌شوند. "
غریب‌آبادی افزود: "خانم عادلخواه که اتهامات ایشان به عنوان یک شهروند ایرانی طی یک فرآیند مستقل قضائی در دادگاه صالحه رسیدگی شد، متأسفانه ده‌ها بار آگاهانه از محدوده تعیین شده در دوران حبس خانگی تخطی کرده و به‌رغم چندین بار هشدار مقامات قضائی، بر این کار اصرار داشته است. لذا، اکنون مانند هر زندانی دیگری که مقررات مشابه را نقض کرده و مکرراً از موقعیت سوءاستفاده کرده، به زندان برگردانده شده است. "
وی تأکید کرد: "بسیار تأسف‌بار است که مقامات فرانسوی بدون توجه به حسن‌نیت دستگاه قضائی ایران در مورد یکی از اتباع خود، و به‌رغم آگاهی از تخلفات خانم عادلخواه، به صورت طلبکارانه و با صدور بیانیه‌های شتابزده، مطالب بی‌پایه و اساسی را عنوان می‌کنند که قطعاً غیرقابل قبول بوده و ما نیز برای آن وجاهتی قائل نیستیم. "