به گزارش مشرق، «تولیدکننده هستم کسی نیستم مال مردم را بردارم بروم کشور خارجی» «الان پنج سالی است نه حساب بانکی دارم و نه دسته‌چک و نه حقوق می‌توانم به کارگر انم بدهم»، «الان در شرف جمع‌آوری کارخانه‌ای هستم که سال‌ها با زحمت و تلاش شبانه روزی آن را تاسیس کردم.»
این بخشی از درد ودل‌ها و دغدغه‌هایی تولیدکنندگان اصفهانی است که برای حل مشکلات تولیدشان به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان دعوت شده اند.
جایگاه و وظایف ستاد تسهیل ورفع موانع تولید
آیین نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در تیر ۱۳۹۴ ابلاغ شد و «ستاد تسهیل ورفع موانع تولید» هم در اردیبهشت ۱۳۹۷ به موجب طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وجه قانونی پیدا کرد و برای کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم وظایفی تعیین شد.
از جمله این وظایف می‌توان به بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی، بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی استانی، کمک به تسریع، تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام تولیدی و حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان اشاره کرد.
کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید در اصفهان هم با همین وظایف راه اندازی شده و تا کنون بیش از ۱۶۰۰ جلسه برگزار کرده و به گفته آذری معاون سازمان صمت و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان در این ۱۶۰۰ جلسه حدود ۸ هزار پرونده بررسی و ۶ هزار مصوبه به‌صورت تخمینی صادر شده است.
اما در حالی که ارزیابی‌های وزارت کشور نشان می‌دهد ۸۰ درصد مصوبات این ستاد اجرایی می‌شود تولیدکنندگان اصفهانی از نبود جدیت برای اجرایی شدن مصوبات می‌گویند. گِله‌ای که این فعالان اقتصادی در حاشیه یکی از کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح کردند.
حضور میدانی در چند واحدهای تولیدی
برای بررسی بیشتر به چند واحد تولیدی در دو شهرک صنعتی استان اصفهان می‌رویم. ابتدا به شهرک صنعتی مورچه خورت سر می‌زنیم شهرکی که در امتداد جاده قدیم اصفهان به تهران و در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان قرار دارد و بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی را در خود جای داده است.
آقای بیاتی تولید کننده اصفهانی است که در این شهرک قرار بود خط تولید اجاق‌گاز را راه اندازی کند، حتی سوله‌ای هم اجاره می‌کند، اما به‌خاطر مشکلات اقتصادی خط تولیدش را جمع کرده و حالا دستگاه‌های میلیاردی که هر کدام می‌توانست برای ۵ نفر اشتغالزایی کند رها شده است.
او می‌گوید: «برای راه‌اندازی خط تولید اجاق گاز یک‌سال و نیم است دویدم. در ستاد رفع موانع تولید از لحاظ مدارک ثبت اختراع و تمام مجوزها دریافت تسهیلات شامل این کارگاه می‌شد، ولی کاری برای ما انجام نشد و خط تولید را جمع کردم.»
حالا سوله‌ای که این فعال اقتصادی می‌خواست در آن کسب و کاری راه انداری کند و برای ۵۰ نفر اشتغالزایی شود خالی مانده و گردوغبار بی مهری بر روی چند دستگاه باقیمانده خودنمایی می‌کند.
آقای الماسی تولید کننده دیگر در همان شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان است که قصد راه اندازی کارگاه دوخت لباس صنعتی را داشته، برای خرید دستگاه‌ها ۸ میلیارد تومان هزینه می‌کند و ۶۰ درصد کارگاه که آماده می‌شود شرایط برای تکمیل آن سخت می‌شود. پرونده این واحد تولیدی هم روانه ستاد تسهیل و طبق مصوبه آن مقرر می‌شود تسهیلاتی به این کارگاه داده شود.
اما اینجا هم دستگاه‌ها در حال خاک خوردن است؛ آقای الماسی می‌گوید:هر یک از این دستگاه‌ها ۱۵۰ میلیون تومان دست کم ارزش دارد و هر دستگاه برای سه نفر می‌تواند اشتغال ایجاد کند.
او با اشاره به اینکه سرمایه در گردش مشکل داشتیم می‌افزاید: «براساس مصوبات ستاد تسهیل به بانک ما را ارجاع دادند و در نهایت بانک راحت می‌گوید تسهیلات نمی‌دهیم.»
در ادامه به شهرک صنعتی مبارکه و اولین کارخانه تولید لوله و اتصالات پلی‌اتیلن کشور که سابقه‌ای پنجاه‌ساله دارد رفتیم. مدیر کارخانه می‌گوید: «روزانه بیش‌از ۳۵ تن انواع محصولات پلی اتین در این واحد صنعتی تولید می‌شد و برای بیش‌از ۱۸۰ نفر اشتغالزایی داشتیم، اما متأسفانه شرایطی ایجاد شد که کارخانه به صفر رسید.»
آقای وحیدی فر اضافه می‌کند: «کارخانه تعطیل شد، تمام کارگران رفتند خطوط ما خوابید و کارخانه به مرحله‌ای رسید که می‌خواستند آن را به مزایده بگذارند، اما پس‌از ۸ سال تعطیلی پرونده این کارخانه وارد ستاد تسهیل شد و با پیگیری مسئولان چرخ‌های تولید دوباره به حرکت افتاده، اما فقط ۱۰ درصد توانستیم سفارش تولید را بپذیریم».
آقای شفیعی زاده سرپرست برنامه ریزی کارخانه هم درباره شرایط سخت این واحد تولیدی توضیح می‌دهد: «کارخانه فقط با ۱۰ درصد ظرفیت کار می‌کند مشکل تامین مواد اولیه و بانکی داریم و این مشکلات همچنان پابرجاست».
وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات بر عهده کیست؟
براساس قانون، وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید برعهده‌ی سازمان صمت است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان می‌گوید: از ابتدای سال تا مهر ماه از مجموع ۴۵۶ مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان بیش از ۹۰ درصد آن اجرایی شده است.
ایرج موفق البته این موضوع را هم اضافه می‌کند که برخی واحدهای تولیدی مشکل شان براساس مصوبات ستاد حل‌شده، اما با مشکلات جدید دوباره روبرو شده‌اند.
برای پیگیری بیشتر موضوع با آذری معاون سازمان صمت و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان گفتگو می‌کنیم. او می‌گوید: مشکلات را قبول دارم و متاسفانه برخی دستگاه‌ها زیر بار مصوبات نمی‌روند.
دوباره به چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی مبارکه سری می‌زنیم این بار با حضور مسئولان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان.
کارخانه اول تولیدکننده انواع خوراک دام و طیور است. مدیرش می‌گوید: ما به‌عنوان فعال اقتصادی برای پیشرفت هر چه بیشتر کارخانه نیاز به صادرات محصولات خود داریم، اما به خاطر مشکلات موجود این امر امکان پذیر نیست.
در این بازدید این تولید کننده از دغدغه‌هایش گفت از دردسرهای دریافت تسهیلات بانکی تا مشکلات مالیاتی.
کارخانه‌ای دیگر که مسئولان از آن در شهرک صنعتی مبارکه بازدید می‌کنند در زمینه تولید چیپس فعالیت دارد؛ مدیران این واحد تولیدی هم در زمینه صادرات محصول با اینکه کارت بازرگانی دارند با مشکلاتی مواجه اند البته مسئولاندر این بازدید قول دادند مشکلات این دو واحد بررسی و حل شود.
مصوبات ستاد تسهیل حکم قانون را دارد؟
براساس آمار قابل تأملی که آزاد دبیر هماهنگی بانک‌های استان اصفهان می‌دهد بیش‌از ۵ هزار میلیارد تومان تقاضای واحدهای صنعتی در این ستاد برای دریافت تسهیلات است که فقط حدود یک‌پنجم آن را بانک‌ها پرداخت کرده اند.
سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان هم بر همکاری نکردن برخی بانک‌ها با ستاد تسهیل تاکید کرده و از مدیران عامل بانک‌ها خواسته در جلسات تراز استان همچون ستاد تسهیل حضور جدی و کاربردی تری داشته باشند.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان هم در یکی از نشست‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفته: تعداد زیادی از فعالان اقتصادی استان وارد سرمایه گذاری شدند و طرح‌های آنان بیش از ۶۰ درصد پیشرفت داشته، اما به دلیل کسری سرمایه در گردش نیمه تمام باقی مانده و تقاضای تسهیلات دارند.
به گفته امیررضا نقش، برخی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات سرمایه ثابت مقاومت می‌کنند.
اما در تازه‌ترین نشست ستاد تسهیل حجت الاسلام جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرده است: برخی دستگاه‌ها در زمینه اجرای مصوبات نشست، تخلف می‌کنند.
او این هشدار را به دستگاه‌های دولتی داد که، چون این مصوبات حکم قانون را دارد و لازم‌الاجراست با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
حالا باید دید چقدر با ورود دستگاه قضا مشکلات واحدهای صنعتی حل می‌شود چراکه ناهماهنگی و اجرا نشدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باعث خروج میلیاردها تومان سرمایه از استان اصفهان می‌شود. استانی که حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی و ۷۲ شهرک صنعتی دارد و ۱۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی و ۱۲ درصد نیروی کار کشور در این استان مستقر است.