به گزارش مشرق، رویکرد جامع دولت سیزدهم در تجارت خارجی، نگاه ویژه به همسایگان و پیوستن کشورمان به نهاد منطقه‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای و انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. بدین جهت جمعیت ۱۴۶ میلیون نفری روسیه، واردات ۲۴۰ میلیارد دلاری این کشور و سطح عالی روابط سیاسی ایران و روسیه می‌تواند زمینه‌های توسعه روابط اقتصادی و تجاری با این کشور پهناور در همسایگی شمالی را ایجاد کند. از طرفی تنوع دسترسی به این کشور از مسیرهای زمینی و دریایی موجب شده تا همکاری‌های دو و چندجانبه با روسیه با جدیت بیشتری دنبال شود؛ با توجه به نکات ذکر شده و ویژگی‌هایی که در روابط با این کشور همسایه وجود دارد، قطعاً با برنامه‌ریزی منسجم در طول یک برنامه ۵ ساله و تا افق ۱۴۰۴ می‌توان به سطح مناسبی از تجارت دست یافت.
در این میان باید تأکید کرد که صادرات سالانه ۵۰۴ میلیون دلاری کشورمان به روسیه و سهم ناچیز دو دهم درصدی از بازار روسیه، زیبنده مناسبات دو کشور نبوده و با اهداف تعیین شده سران دو کشور فاصله زیادی دارد. به منظوراستفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود در راستای دسترسی به بازار این کشور، برنامه‌ریزی جهت صادرات ۱۰ میلیارد دلاری صورت گرفته است؛ از این‌رو در قالب پروژه مسیر تجاری روسیه، بسیج امکانات، ظرفیت‌ها و احصا پیشنهادها و الزامات آغاز شده است. بر این اساس برای سال‌های آتی، توجه به زنجیره ارزش جهانی محصولات، تأمین نقدینگی مناسب برای بخش تولید و صادرات، بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی، تنوع بخشی به محصولات صادراتی بویژه محصولات با فناوری بالا در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است.
برای تحقق پروژه مسیر تجاری روسیه اولویت‌ها و راهبردهایی تعریف شده که اولین آن افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش بین‌المللی صادرات محور است. دومین نکته‌ای که سازمان توسعه تجارت به آن خواهد پرداخت، اولویت دهی به تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و همچنین افزایش سهم صادرات صنعتی کشور به روسیه و برنامه‌ریزی همه جانبه برای تحقق اهداف، است.
توسعه استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی با روسیه و تنوع بخشی به روش‌های تجاری نظیر تأمین ارز به روش تهاتر، واردات (اقلام ضروری) در مقابل صادرات یا با استفاده از ارز اشخاص هم از دیگر محورهایی است که در توسعه روابط اقتصادی با روسیه در اولویت قرار گرفته است.
تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی نظیر راه‌آهن رشت -کاسپین به منظور اتصال حمل‌ونقل ترکیبی کریدور شمال – جنوب و برنامه‌ریزی جهت تأمین کشتی مجهز رو-رو و فعال‌سازی کریدور شمال -جنوب هم از جمله مباحثی است که سازمان توسعه تجارت در دستور کار خود قرار داده است. مباحث دیگری که در قالب پروژه مسیر تجاری روسیه در اولویت است و دنبال خواهد شد، تقویت و نوسازی ناوگان دریایی و کشتیرانی کشور در دریای کاسپین، کمک به ورود و ایجاد شرکت‌های کشتیرانی خصوصی حمل دریایی ایرانی به منظور ایجاد رقابت جهت افزایش صادرات و مبادلات تجاری از مسیر دریایی و همچنین برنامه‌ریزی و زمانبندی منظم برای تردد کشتی از بنادر شمالی برای تسهیل صادرات و کمک به صادرکنندگان است.ایجاد و توسعه زنجیره تأمین و لجستیک و فعال‌سازی مسیرهای حمل ونقل دریایی و ریلی که به‌صورت مطلوب از ظرفیت آنها استفاده نشده هم از نکاتی است که دولت سیزدهم به آن خواهد پرداخت و از آنجا که این موارد اهمیت بسزایی دارد، ضرورت دارد دستگاه‌های متولی این مهم را دنبال کنند.
سازمان توسعه تجارت در زمینه ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی به منظور نگهداری، فرآوری و توزیع در بازار هدف و همچنین ایجاد و حمایت از شرکت‌های بزرگ زنجیره تأمین صادراتی با تمرکز بر حلقه‌های تأمین بین‌المللی نیز با همکاری سایر دستگاه‌های متولی برنامه‌ریزی جامع خواهد کرد. استفاده از ظرفیت معاهده تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توسعه مراکز تجاری ایران در روسیه و تبدیل موافقتنامه موقت به تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از دیگر موضوعاتی است که سازمان توسعه تجارت در توسعه روابط اقتصادی با روسیه با جدیت پیگیری می‌کند. تشویق شرکت‌های بزرگ تجاری یا کنسرسیوم‌های تخصصی در بخش‌های کالا و خدمات به ورود به بازار روسیه در پروژه مسیر تجاری روسیه دیده شده است.
در پایان لازم است بر این نکته تأکید کنم که تحقق اهداف صادراتی با همدلی و تلاش بخش‌های ذیربط دولتی و خصوصی مرتبط با تجارت کشور میسر خواهد شد که امید است بزودی شاهد اثرات مثبت طرح‌های در دست اجرا باشیم.