سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- انحصار خودرو روی دیگر خود را نشان داد
آرمان‌ملی درباره تخلفات خودروسازان گزارش داده است: تردیدی وجود ندارد که قیمت‌گذاری دستوری که پس از توقف واردات خودرو در راستای حمایت از تولیدات داخلی ۲ خودروساز بزرگ کشور در خلال این سال‌ها از سوی شورای رقابت به ساکنان جاده‌مخصوص تحمیل شده مهم‌ترین دلیل برای شکل‌گیری زیان‌انباشت و همچنین ایجاد رانت برای دلالان در بازار بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف تصورات شکل گرفته منافع ناشی از این بازار انحصاری تنها متوجه خودروسازان دولتی نبوده بلکه خودروسازان بخش خصوصی از این فضا رانت عظیمی را به جیب زده‌اند.
درواقع این گروه از خودروسازان که عمدتا مونتاژکاران محصولات دست چندم چینی بوده در حالی تحت‌عنوان تولیدکننده از مزایای این بازار انحصاری بهره می‌گیرند که بررسی‌ها از عدم تحقق رعایت سهم داخلی‌سازی در اکثر این واحدها خبر داده و از سوی دیگر با در اختیارداشتن سهمی بیش از ۱۰ درصدی از بازار خودرو بدون آنکه نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری آنها صورت گیرد به یکه‌تازی در بازاری که مصرف‌کنندگان آن تشنه تنوع و کیفیت هستند، می‌پردازند. به‌گونه‌ای که محصولات عرضه شده از سوی چینی‌سازان تا سه برابر قیمت واقعی در بازار جهانی به‌دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد.
این موضوع که بارها از سوی رسانه‌ها به‌ویژه روزنامه آرمان‌ملی اعلام شده نشان‌دهنده فضای مسموم و بازار پررانتی است که با وجود تاکید تمامی کارشناسان و فعالان حوزه خودرو بر لزوم حذف آن اما منافع سیاسیونی که به نحوی با بخش خودرو در ارتباطند اجازه آزادسازی واردات و ایجاد رقابت در بازار را نمی‌دهند؛ موضوعی که در آخرین محصول عرضه شده از سوی شرکت مدیران خودرو که اخیرا با رونمایی از برندلوکس خود قصد دارد خودروی تیگو ۸ پرو را با نام فونیکس به فروش رساند عینیت‌یافته که این شرکت قیمت یک‌میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی را برای این محصول خود تعیین کرده است. موضوعی که قیمت ۲۵ هزاردلاری این محصول حتی با احتساب دلار ۳۰ هزارتومانی نیز نشان می‌دهد قیمت آن یک‌میلیارد تومان بیش از نرخ واقعی به مصرف‌کننده عرضه شده است. حال با مشخص‌شدن این سودجویی آشکار سازمان حمایت در دستوری فروش این خودرو را صادر کرده است اما قطعا این رانت عظیم باعث خواهد شد تا مدیران این شرکت از تمامی ابزارهای رسانه‌ای خود برای دریافت این سود بی‌دردسر استفاده کنند.
خودرویی با بیش از ۱۰۰ درصد سود
شرکت مدیران‌خودرو که سال‌هاست محصولات برند چری را تحت‌عنوان mvm در بازار ایران به فروش می‌رساند اخیرا از برند لوکس خود به‌نام فونیکس رونمایی کرد که قرار است از این پس خودروهای لوکس این خودروساز را در بازار عرضه کند و براین اساس در اولین اقدام نسبت به معرفی و خودروی تیگو ۸ پرو اقدام کرد خودرویی که با بهره‌گیری از امکانات لوکس و هوشمند محصولی در حد استانداردهای جهانی را قرار است در اختیار مصرف‌کننده ایرانی قرار دهد، اما در حالی‌که به‌نظر می‌رسد عرضه این محصول نقطه عطفی در خودروهای لوکس کشور ایجاد خواهد کرد قیمت اعلام شده از سوی این شرکت بازتاب زیادی را به‌همراه داشت به‌طوری‌که مدیران خودرو قیمت یک‌میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی را برای آن تعیین کرده و نسبت به ثبت‌نام برای پیش‌فروش نیز اقدام کرد، اما همزمان با رونمایی از این قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کننده به‌عنوان نهاد ناظر دست به‌کار شد و دستور توقف فروش این محصول را برای بررسی صادر کرد.
البته اگرچه این اقدام سازمان حمایت که برای نخستین‌بار در خصوص محصولات بخش خصوصی صورت گرفت با انتقاد همراه شد اما نکته زمانی حائز اهمیت می‌شود که بررسی قیمت محصول تیگو ۸ پرو شرکت چری با تمامی آپشن‌ها موردنظر در بازار جهانی ۲۵ هزار و ۱۰۰ دلار را نشان می‌دهد که حتی با احتساب نرخ دلار ۳۰ هزارتومانی مبلغی حدود ۷۵۳ میلیون تومان را شامل می‌شود. البته این قیمت فروش خودرو بوده که قطعا با احتساب سود اعلام شده است اما حتی به این قیمت سود ۲۰ درصدی را برای خودروساز در نظر بگیریم بازهم مبلغی در حدود ۹۰۰ میلیون تومان می‌شود که شکاف قیمتی آن با نرخ اعلامی مدیران خودرو بیش از ۱۰۰ درصدی است درواقع در خوش‌بینانه‌ترین حالت نه تنها با این مبلغ خرید خودرویی با استانداردهای روز جهانی و برندهای معتبر امکان‌پذیر است بلکه می‌تواند با ایجاد رقابت به افزایش کیفیت و تنوع محصولات پرتیراژ داخلی نیز منجر شود که حوادثی مثل تصادف اخیر در بهبان را شاهد نباشیم.
البته با تمامی این موضوعات به‌نظر می‌رسد ورود نهاد نظارتی به این سودجویی عظیم چندان به مذاق چینی‌سازان خوش نیامده و حال سعی دارند تا با گره‌زدن تبعات قیمت‌گذاری دستوری به موضوع توقف فروشی که برای جلوگیری از گران‌فروشی بوده صورت مساله را پاک کنند به‌طوری‌که علاوه بر آنکه معتقدند دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستاورد موفقی نداشته که سازمان حمایت هم اکنون آن را به بخش خصوصی گسترش داده بلکه اساسا این تصمیمات ناشی از رفتارهای پوپولیستی است که به صنعت خودرو تسری یافته است.
قهرمان‌بازی سازمان حمایت
در این رابطه فربد زاوه کارشناس خودرو کشور به آرمان‌ملی می‌گوید: در سال ۹۰ دولت به قیمت خودروهای وارداتی نیز ورود کرد و عملا از واردکنندگان خواست محصولات خود را بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بفروشند. بعداز آن در زمان وزارت نعمت‌زاده تصمیم عجیب دیگری برای قیمت خودروهای خارجی به‌عنوان بخش خصوصی گرفته شد، به‌گونه‌ای که قانون گذاشتند که مجموع سود و هزینه‌های تبلیغات و فروش خودروها نباید بیش از ۷درصد باشد. زاوه افزود: اصلا چنین سیاستی در بازارهای خودروی دنیا وجود ندارد، چون دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو عملا نقض مالکیت محسوب می‌شود و غیرقانونی است.
وی تاکیدکرد: اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوع‌کردن فروش خودروی متعلق به شرکت بخش خصوصی نیز عین نقض مالکیت است. زاوه در پاسخ به اینکه چرا قیمت خودرو بیش از قیمت تمام شده به فروش می‌رسد، بیان داشت: دلایل این قیمت را باید در انحصار حاکم بر بازار خودرو جست‌وجو کرد که زمینه عرضه خودرو با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت تمام شده را فراهم آورده است. وی افزود: اینکه یک خودروساز در فضای غیررقابتی نسبت به چینین قیمت‌گذاری اقدام می‌کند چندان حائز اهمیت نیست اما اینکه سیاسیون و افرادی که سود آنها به انحصار گره خورده و اجازه واردات و شکل‌گیری رقابت را نمی‌دهند موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد زاوه، ورود سازمان حمایت به قیمت خودروهای بخش خصوصی به نوعی در راستای سیاست‌های پوپولیستی و به اصطلاح قهرمان بازی است و نتیجه‌ای هم نخواهد داشت. زاوه این را هم اضاففه کرد که خودروسازان بخش خصوصی به‌دلیل اینکه سرمایه‌گذاری خارجی دارند، در برابر قیمت‌گذاری دستوری موضع می‌گیرند و بعید است از حق خود زیاد کوتاه بیایند.
وی همچنین به فرار مالیاتی گروه بهمن اشاره کرد و گفت: محصولات این گروه در حالی با قیمت ۷۰۰ میلیون عرضه می‌شود که در بازارآزاد با اختلاف ۵۰۰ میلیون تومانی با قیمت یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون معامله می‌شود اما خودروهای ۷۰۰ میلیونی به‌دست مصرف‌کننده واقعی هیچگاه نمی‌رسد و این شرکت علاوه بر این میزان سود از فرار مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومانی نیز بهره می‌برد و این موضوع تنها در سایه انحصار و فساد حاکم بر سیستم اداری کشور صورت گرفته است. این کارشناس خودرو، تصریح کرد: باید توجه داشت حداقل اگر شرکت مدیران‌خودرو قیمت بالایی را برای خودروی خود تعیین کرده مالیات آن به دولت پرداخت می‌شود اما در مقابل خودروسازانی که از حاشیه بازار سود می‌برند عملا فرار مالیاتی بالایی دارند که نقش آنها را دلالان بر عهده دارند مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
پاسخ گروه »بهمن» به گزارش «آرمان ملی»
در تاریخ 4 بهمن‌ماه گزارش تحت‌عنوان تیتر «انحصارخودرو روی دیگر خود را نشان داد» در روزنامه منتشر شد که در آن به جولان شرکت‌های خودروسازی چینی در فضای انحصاری حاکم بر بازار خودرو پرداخته بود. در این گزارش که مشخصا قیمت‌گذاری آخرین محصول شرکت «مدیران خودرو» با قیمت یک‌میلیارد و 750 میلیون تومانی که بیش از 100 درصد بالاتر از قیمت واقعی به فروش گذاشته شده و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با ورود به این عرضه دستور توقف آن را صادر کرده بود مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
توضیح گروه «بهمن»
گروه بهمن جوابیه‌ای به روزنامه ارسال کرده که در آن آمده است: «در خبر منتشرشده توسط روزنامه محترم «آرمان‌ملی» فردی با عنوان کارشناس خودرو مصاحبه‌ای انجام داده و در مطالبی کذب و دروغ به نشر اکاذیب علیه نحوه فروش محصولات گروه بهمن اقدام نموده که مستلزم است موارد به شرح ذیل جهت تنویر افکارعمومی اعلام شود. در مطالبی کذب ادعا شده است که فرار مالیاتی توسط گروه بهمن ناشی از قیمت عرضه‌شده کارخانه و قیمت بازار آزاد اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است که گروه بهمن سهامی عام و دارای بیش از 220 هزار سهامدار در بورس اوراق بهادار تهران است. همانطور که عموم مطلع هستند حساب‌ها و دفاتر قانونی شرکت‌های بورسی و شرکت‌های تابعه آنها توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی و معتمد سازمان بورس اوراق بهادار رسیدگی و گزارش می‌شود و سپس در وبسایت کدال سازمان بورس منتشر می‌شود، ضمن آنکه سازمان امورمالیاتی نیز از جنبه‌های مختلف مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد سالیانه رسیدگی جداگانه‌ای دارد. آن رسانه محترم در جریان است که قیمت‌گذاری محصولات گروه بهمن براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغ شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌پذیرد و کلیه روش‌های فروش براساس دستورالعمل مصوب آن سازمان صورت می‌گیرد. این گروه براساس همان دستورالعمل نسبت به صدور فاکتور فروش اقدام و به ثبت در دفاتر قانونی اقدام می‌نماید و وجه دیگری را دریافت نمی‌کند و نمی‌تواند دریافت کند. در صورت فرض محال مبنی بر دریافت وجه اضافی نسبت به مبلغ فاکتورهای صادره، وجوه مذکور باید به حساب‌های شرکت واریز و مبالغ دریافتی نیز ثبت و شناسایی شود که در این صورت هم امکان فرارمالیاتی اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد وجود ندارد. همچنین اسناد خودرو به‌طور مستقیم به‌نام مصرف‌کننده نهایی(خریدار دارای فاکتور رسمی) ثبت و پلاک انتظامی صادر می‌شود. کلیه معاملات احتمالی و نقل‌وانتقالات ثانویه که در خارج از کشور انجام می‌شود مانند هر محصول دیگری در خارج از اختیارات شرکت تولیدکننده است و این شرکت نیز در سود یا زیان احتمالی هیچ نقش و سهمی ندارد. باتوجه به مطالب کذب اعلامی توسط فرد نامیده شده با عنوان کارشناس خودرو در مصاحبه با روزنامه محترم «آرمان‌ملی» و انتشار اکاذیب صورت‌پذیرفته، این شرکت به جهت احقاق حقوق کلیه سهامداران و ذینفعان گروه بهمن (سهامی عام) نسبت به پیگرد حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد.»
سیاست اشتباه
سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه سایپا در این رابطه می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری سیاستی اشتباه است و دولت چون در این سال‌ها آن را ادامه داده، مجبور شده در بخش خصوصی هم پیاده‌اش کند. وی با بیان اینکه وقتی پای نظام قیمت‌گذاری دستوری در میان باشد، دولت نمی‌تواند استثنا قائل شود، می‌افزاید: در فضای غیررقابتی بازار خودرو طبیعی است که فلان خودروساز بخش خصوصی قیمتی هنگفت برای محصول جدید خود در نظر بگیرد، حال آنکه در یک بازار طبیعی و رقابتی، نظام عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند.
مدنی ادامه داد: وقتی بنا را بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و عام‌بودن قرار دهیم، ورود سازمان حمایت به قیمت خودرو متعلق به بخش خصوصی درست بوده، اما اصل این سیاست (قیمت‌گذاری دستوری) اشتباه و ناکارآمد است. مدیرعامل سابق سایپا با بیان اینکه ممنوعیت واردات یکی از دلایل جسارت قیمتی عرضه‌کنندگان خودرو در بازار داخل است؛ افزود: اگر واردات آزاد بود و رقابتی نسبی در بازار خودرو وجود داشت، امکان نداشت فلان خودروساز بخش خصوصی چنین قیمتی را برای محصول خود لحاظ کند. به گفته مدنی، وقتی در بازار کشور خودروی ۱۰۰هزار دلاری را ۸میلیارد تومان قیمت می‌گذارند، طبیعی است که خودروسازان خصوصی نیز قیمت‌هایی میلیاردی برای محصولات خود تعیین می‌کنند. این در حالی است که واردات به‌عنوان بالانس‌کننده قیمت عمل می‌کند و در حال حاضر بازار از این ابزار محروم است. مدنی گفت: اما چالش بزرگ دیگری که سیاست قیمت‌گذاری دستوری به‌همراه دارد دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران است. به‌طوری‌که سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌بیند در ایران دولت به قیمت خودرو ورود می‌کند، برای حضور در خودروسازی کشور دچار تردید می‌شود، چون نمی‌خواهد سرمایه‌اش را در معرض چنین سیاست‌های مخربی قرار دهد.
* ابتکار
- حذف هفت خوان رستم برای دریافت وام
ابتکار درباره پرداخت وام بدون ضامن گزارش داده است: براساس اعلام وزیر اقتصاد پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی آغاز شده و آنطور که گفته می‌شود شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و ... می‌توانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در توئیتر نوشت: الوعده وفا؛ با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل آقای رئیس‌جمهور، بانک‌های زیرمجموعه این وزارت مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را بدون ضامن انجام دهند.
عباس حسینی، معاون وزیر اقتصاد نیز پرداخت وام بدون ضامن را تشریح کرده و در این خصوص گفته است: در مرحله اول شرایط دریافت وام خرد برای شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعب بانک‌های ذی‌ربط حقوق پرداخت می‌کنند، در صورتی که در رتبه اعتباری A، B و C باشند، می‌توانند بدون ضامن تسهیلات دریافت کنند. بخشنامه و مصوبات اجرایی شدن این موضوع در حال اجرا و ابلاغ است. مصوبات هیئت مدیره‌ها اخذ شده، بر این اساس تسهیلات تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق (شخص وام گیرنده) و همچنین از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و با کسر از حقوق (شخص وام گیرنده) به همراه چک یا سفته حسب مورد (امکان پرداخت دارد) به بانک ارائه می‌دهند.
پایان پشت سر گذاشتن هفت خوان رستم برای دریافت وام
طی سال‌های اخیر متقاضیان تسهیلات برای دریافت وام‌های خرد باید از هفت خوان رستم عبور کنند و همین شرایط بسیار سخت دریافت تسهیلات سبب می‌شود که بسیاری از افراد علی‌رغم نیاز شدید به دریافت وام از دریافت تسهیلات منصرف شوند. اما حالا پس از سختی‌های فراوانی که بر سر راه متقاضیان تسهیلات بود صحبت از آسان شدن شرایط دریافت وام به میان آمده و خبرها حاکی از آغاز پرداخت بدون ضامن تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان است. پرداخت وام با شرایط آسان اگرچه مورد استقبال دهک‌های متوسط و پایین جامعه است اما این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا ممکن است این سیاست موجب افزایش نقدینگی و تورم شود یا خیر؟ برخی‌ها معتقدند پرداخت وام بدون ضامن چالش‌هایی را به وجود می‌آورد و در نهایت موجب افزایش تورم می‌شود. اما در مقابل برخی‌ها نیز بر این باورند که پرداخت وام آسان پیامدهای مثبتی برای معیشت مردم و اقتصاد به همراه خواهد داشت. مرتضی افقه یکی از کارشناسانی است که این سیاست را اقدامی مثبت ارزیابی می‌کند. این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط سخت معیشت و نیاز افراد دریافت وام برای حل برخی از مشکلات به ابتکار گفت: برخلاف عده‌ای که نگران افزایش تورم از طریق پرداخت وام آسان هستند من نگران افزایش تورم از این طریق نیستم چراکه رقم وام‌ها خرد بوده است.
این اقتصاددان در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت تقاضا برای تولیدات داخلی ادامه داد: افرادی که به دنبال دریافت وام‌های خرد هستند معمولاً از طبقات متوسط و پایین جامعه بوده و نیاز این اقشار بیشتر به کالاهای ساخت داخل محدود می‌شود. البته افزایش قیمت‌ها سبب شده است که تقاضا برای کالاهای تولید داخل کاهش یابد و بازار کالاهای تولیدی در رکود قرار بگیرد، بنابراین پرداخت وام می‌تواند تحریکی برای تقاضا باشد.
افقه اظهار کرد: درمجموع می‌توان گفت تحریک تقاضا برای تولید داخل موجب رونق اقتصادی می‌شود به همین دلیل من در خصوص پرداخت وام آسان نه تنها نگران نیستم بلکه با توجه به افزایش تقاضا و رونق بخش‌هایی از اقتصاد از طریق دریافت وام خشنود هستم.
وی همچنین افزود: امیدوارم این طرح بدون هیچ مشکلی به مرحله اجرا برسد. البته فقر مردم ممکن است در بازپرداخت این وام‌ها مشکلاتی را به وجود بیاورد که سبب تجدید نظر در پرداخت اینگونه وام‌ها بشود.
این اقتصاددان اظهار کرد: من معتقدم چنین سیاست‌هایی برای اقتصاد مفید و مثبت بوده و برخلاف تصورهای در خصوص افزایش تورم موجب افزایش رونق در برخی از بخش‌ها بشود.
طرح‌هایی که به شکست محکوم می‌شوند
افقه در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت وام‌های آسان می‌تواند موجب انحراف شده و زمینه رانت و فساد را به وجود بیاورد یا خیر گفت: مسئله انحراف برنامه‌ها نکته مهمی بوده که باید به آن توجه شود. وقتی که بدون تحول اساسی و رفع مشکلات ریشه‌ای طرحی ارائه دهیم شاهد انحراف و رانت خواهیم بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: هنگامی که ساختارهای فسادزا هنوز دست نخورده باقی مانده، ارائه طرح و برنامه‌ای می‌تواند دچار انحراف بشود و فرصتی را برای سوءاستفاده برخی‌ها به وجود بیاورند. بنابراین ممکن است مت شاهد انحراف این طرح‌ها باشیم.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: وقتی ما بدون این که ساختارهای معیوب و ضد تولید را تغییر دهیم، برنامه‌ها راه به‌جایی نخواهند برد. ممکن است برنامه‌ها و سیاست‌ها بسیار مفید و مثبت برای اقتصاد باشند اما بدون تحول ساختارها هر طرح و برنامه‌ای دچار ناکامی و شکست خواهند شد.
- بنگاه‌داری بانک‌ها عرصه رقابت را بر تولیدکنندگان تنگ می‌کند
ابتکار بر ضرورت جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی بانک‌ها تاکید کرده است: یک کارشناس اقتصادی گفت: وقتی بانک‌ها وارد بنگاه‌داری در یک صنعت تولیدی می‌شوند به دلیل منابع نامحدودی که در اختیار دارند، عرصه رقابت را برای بقیه تنگ کرده و آنها را از دور خارج می‌کنند.
به گزارش ایرنا، محمد عنبری اظهار کرد: داستان بنگاه‌داری بانک به بخش‌هایی بازمی‌گردد که در آنها بخش خصوصی نفوذ کرده و متبحر است. وقتی بانک وارد بنگاه‌داری در یک صنعت تولیدی می‌شود عرصه رقابت را برای بقیه به‌شدت تنگ می‌کند. چرا؟ دلیلش این است که بانک محدودیت منابع ندارد و می‌تواند به‌طور لایتناهی رقابت و همه رقبا را از دور خارج کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه‌کرد: از طرف دیگر بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان و بنگاه‌های خودشان تسهیلات می‌دهد. این مهم نیست که بنگاه‌ها سود ده هستند یا زیان‌ده، مهم این است که خلق پول نظام بانکی ما، که همان تسهیلات است صرف شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک می‌شود و در این کار به‌شدت فساد مالی، دور زدن قوانین، قواعد، پرداختی‌های نجومی و غیره از مسیر شرکت‌ها رخ می‌دهد. این امر به صورت جدی به تولید آسیب می‌زند. یعنی عرصه رقابت را بر فعالین تولید تنگ می‌کند و اجازه رشد به آنها نمی‌دهد.
وی ادامه داد: البته خوب است که بانک با نگاه توسعه‌ای وارد یک سری صنایع بشود. یعنی بانک‌های توسعه‌ای را فعال بکنیم، یا بانک توسعه‌ای جدید تشکیل بدیم و یک سری صنایع را در برخی مناطق و بر اساس استعدادهای آن مناطق طبق آمایش سرزمین راه‌اندازی و بعد از راه‌اندازی ظرف مدت پنج سال واگذار بکنند.
عنبری در پایان گفت: خلق پولی که بانک‌ها انجام می‌دهند سهم همه مردم ایران است چون فشار ناشی از این کار به همه وارد می‌شود. پس نباید انتفاع آن هم تنها برای یک عده خاص باشد.
جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی بانک‌ها
دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار تمرکز خود را بر کنترل و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی گذاشته است؛ کنترل و کاهش تورم، کنترل جریان نقدینگی و جلوگیری از رشد غیرمنطقی پایه پولی، افزایش رشد اقتصادی و مواردی از این دست در دستور کار دولت آیت‌الله ابراهیم رئیسی قرار دارد. اینکه چنین مواردی در دستور کار قرار گرفته امر عجیبی نیست اما دست گذاشتن دولت بر نظام بانکی و تاکید بر اصلاح آن به عنوان گامی ضروری و مهم در مسیر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در جای خود بسیار قابل توجه است.
دولت بر نقطه درستی دست گذاشته است. نظام بانکی آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده و در صورت عدم اصلاح و تداوم روند کنونی خسارات جبران ناشدنی بیشتری بر پیکر اقتصاد زخم خورده از تحریم و کرونا وارد خواهند کرد. نظارت بر بانک‌ها و اصلاح سازوکارهای آنها به صورت مکرر از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است.
برای نمونه وی چند وقت پیش در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار پیاده‌سازی کامل و تسریع در روند اجرای الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلات بانکی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت شد.
همچنین، سید احسان خاندوزی در معارفه مدیرعامل جدید بانک سپه، اظهار کرد: افزایش سرعت حرکت به سمت عدالت محوری و حمایت از تولید و تحقق کامل بانکداری بدون ربا، در صدر مطالبات دولت سیزدهم از نظام بانکی کشور قرار دارد. خاندوزی اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به سمت اهداف توسعه‌ای بانکی، از جمله خروج از بنگاه‌داری غیرضروری و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را از دیگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی خواند.
وی درجایی دیگر گفته بود: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم. همچنین، حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای مختلف از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی است. بعلاوه، نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این منظور محور ششم و ریسک‌پذیری مدیران شبکه بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدی محور هفتم برنامه‌های وزارت اقتصاد در زمینه ارتقاء نظام بانکی است. بنابراین، حمایت و تقویت تولید ملی و بازگرداندن ریسک‌پذیری به مدیران بانکی از جمله دیگر سرفصل‌های مورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور است.
رئیس‌کل بانک مرکزی: اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل نقدینگی
یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. به عبارت دیگر جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها.
در این راستا آبان ماه سال گذشته در تداوم برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانک را به این شرح تصویب کرد: بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار دهد. سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود. بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برحسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آنها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.
چند روز پیش صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در اولین نشست هم‌اندیشی با صاحب‌نظران اقتصادی و اساتید که با موضوع راهکارهای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها برگزار شد، گفت: کفایت سرمایه بانک‌ها، اصلاح ناترازی نظام بانکی در کنار عدالت بانکی و تحول در فرآیندها از دیگر مباحث مورد پیگیری بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل خلق پول و نقدینگی است.
پنج دستور رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام بانکی
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، نیز هفته گذشته در نشستی با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران نظام بانکی صادر کرد.
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از جمله دستورات رئیس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.
سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن و همچنین استرداد سود مازاد دریافتی از مردم، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی از دیگر فرامین رئیس‌جمهور در این نشست بود.
طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی، سه راه‌حل برای کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن وجود دارد: نخستین راه‌حل عبارت است ازاعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار. به عبارت دیگر جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها؛ دومین اقدام به نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط بازمی‌گردد. بانک‌ها به جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌های و یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود؛ کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتاً در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
درواقع، می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود. در حالت عادی، بانک‌ها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند؛ لذا با افزایش عرضه پول (حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها نیز به منابع نقد بهبود می‌یابد. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود. علاوه بر همه این موارد، عملکرد بانک‌ها نه تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند بر اقتصاد تاثیر بگذارد، بلکه رشد بلندمدت اقتصاد نیز به کارآیی این نهادها بستگی دارد. بنابراین بر اساس آنچه که گفته شد دولت سیزدهم در راستای بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان و سروسامان دادن به کل اقتصاد کشور مسیر اصلاح نظام بانکی را به درستی در پیش گرفته و در صورت موفقیت در این امر می‌توان آینده خوبی را برای نظام بانکی و کل اقتصاد متصور شد.
* اعتماد
- چرا خودروهای داخلی هر سال بی‌کیفیت‌تر می‌شوند؟
اعتماد درباره رانت و فساد و انحصار در بازار خودرو گزارش داده است: حواشی تصادف زنجیره‌ای در محور بهبهان- رامهرمز بعد از گذشت حدود دو هفته همچنان ادامه دارد. اما آنچه باعث اعتراض‌های گسترده افراد در فضای مجازی و رسانه‌ها شده، باز نشدن کیسه هوای خودروهای تصادفی است که همه‌شان متعلق به خودروسازان داخلی بود؛ در این راستا سیدکمال هادیانفر با انتقاد شدید از کیفیت خودروهای ساخت داخل گفته بود: در همین حادثه بهبهان ایربگ هیچ خودرویی باز نشد. این چه خودرویی است که ما داریم. چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ دستگاه‌های مسوول باید بر کیفیت خودروها نظارت کنند. چرا استانداردها رعایت نمی‌شود؟ البته به جز سردار هادیانفر، نمایندگان مجلس نیز از کیفیت خودروهای تولید داخل انتقادات فراوانی داشته و عملکرد خودروسازان را شبیه مافیایی می‌دانند که با گره زدن منافع خود با منافع برخی تصمیم‌گیران بر گرده ملت سوار شده و صدای خرد شدن استخوان‌های مردم در این هیاهوی کاذب را نمی‌شنود.
۱۵ خودرو متعلق به ایران‌خودرو و ۲۳ خودرو متعلق به سایپا بود
صحبت‌های احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان از جمله واکنش‌هایی به تصادف ۲۰ دی‌ماه بود که باعث عصبانیت برخی نمایندگان اسبق و فعلی مجلس شده است. او در خصوص این تصادف گفته بود که: ۱۵ خودروی‌حادثه‌دیده در این حادثه متعلق به ایران‌خودرو و ۲۳ خودرو دیگر متعلق به شرکت سایپا بود، در بخش خودروهای سایپا ۲ وانت نیسان، ۳ خودروی پیکاپ، ۳ خودروی ال ۹۰ و ۱۵ پراید درگیر حادثه شده‌اند و در مجموع عدم آسیب‌دیدگی خودروهای ال ۹۰ از روبه‌رو باعث شده تا ایربگ‌های آنها عمل نکند همچنین از میان ۱۵ خودروی پراید هم ۱۱ خودرو به دلیل سال ساخت تولید فاقد ایربگ بودند. در این حادثه از محصولات سایپا ۸ خودرو دارای ایربگ بوده‌اند که چون برخورد از عقب صورت گرفته ایربگ‌ها عمل نکرده‌اند. باید این نکته را اعلام کرد که اکثر خودروهای حادثه‌دیده دارای ایربگ بودند اما در این تصادف از عقب دچار حادثه شده‌اند و به همین دلیل ایربگ‌ها باز نشده است. البته براساس قوانین اگر سرعت فاصله دو خودرو در حادثه کمتر از ۱۵ کیلومتر باشد ایربگ آنها باز نمی‌شود. یکی از واکنش‌های تند به این سخنان را اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انجام داد و در این باره گفت که: رانت دولتی که ایران‌خودرو دریافت می‌کند، سبب شده که هیچ‌گونه تغییری در کیفیت و خدمات پس از فروش این شرکت داده نشود. دفاعیات ایران‌خودرو از باز نشدن ایربک‌ها خجالت‌آور بود. شرکت استدلال می‌کرد که، چون برخوردها از پشت بوده ایربک‌ها عمل نکرده که این استدلال به کل اشتباه است و همانطور که در تصاویر دیدیم، عقب و جلوی خودروها آسیب جدی دیده بود و دفاعیات این شرکت تنها بهانه آوردن و توجیه اشتباه بود. . جلال رشیدی کوچ، نماینده مرودشت در مجلس یازدهم نیز در این خصوص خاطرنشان کرده بود که: مافیای خودرو منافع برخی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را با منافع خود گره زده و به گونه‌ای بر گرده ملت سوار و بی‌محابا می‌تازد که صدای خرد شدن استخوان‌های مردم در این هیاهوی کاذب را نمی‌شنود. سوال اصلی بعد از ۵۰ سال این است حمایت بی‌قید و شرط از صنعت خودروسازی در چه جایگاهی است، آیا می‌توان خودرویی که طراحی و تکنولوژی آن متعلق دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی و اکثر قطعات آن امروزه از چین تامین می‌شود به عنوان خودروی ملی نامگذاری کرد؟
مدیریت در خودروسازی‌ها بر اساس هزینه و فایده شکل نگرفته است
ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در مورد رانت دولتی در خودروسازی‌های ایران بر این باور است که مدیریت در خودروسازی‌ها بر اساس هزینه و فایده شکل نگرفته است و باید در مدیریت کلان این تغییر ایجاد شود تا بتوان کیفیت محصولات را افزایش داد.
این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه به اعتماد گفت: هر چند نیاز بازار امروز این است که بهبود در شرایط خودروسازی‌ها ایجاد شود اما ضرورت دارد نهادهای نظارتی هم بیش از گذشته به این موضوع وارد شوند تا خودروسازان در ایران هم مجبور شوند کیفیت خودروهای خود را افزایش دهند.
خلخالی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه مجلس دهم مصوبه‌ای برای واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی داشت این مصوبه اجرا نشد، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در کشور بخش خصوصی دارای اهلیت وجود ندارد که سهام این شرکت‌ها را خریداری کند ضمن آنکه خصوصی‌سازی این مجموعه‌ها با چالش‌های فراوانی روبروست و تنها موضوع اقتصادی آنها مطرح نیست و کلی مسائل دیگر با خود به همراه دارد. این کارشناس خودرو در واکنش به باز نشدن ایربگ‌ها در تصادف بهبهان تصریح کرد: باز شدن ایربگ‌ها دارای مکانیسم خاصی است و به میزان شتاب خودروها وابسته است و زمانی که این شتاب از یک حدی بیشتر می‌شود این چاشنی انفجاری عمل می‌کند، احتمال این موضوع نیز هست که با توجه به طراحی قدیمی خودروهای ساخت داخل ممکن است ایربگ‌ها باز نشده باشد اما باید گفت در مجموع کیفیت و ایمنی خودروهای ساخت داخل به‌شدت پایین است.
صنعت خودرو چرا عقب ماند؟
خلخالی در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان مجلس در مورد مافیایی خواندن صنعت خودروسازی در ایران گفت: ریل‌گذاری صنعت خودروی ایران از سال ۱۳۸۰ به بعد از سوی گروهی خاص انجام شده است که دیدگاه این گروه براساس دانش فنی و توانمندی داخلی نبوده و منافعی هم در این قضیه داشته‌اند و همین موضوع باعث عقب‌ماندگی در این صنعت شده است.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز در واکنش به تصادف زنجیره‌ای بهبهان و دفاعیات خودروسازان از این قضیه اظهار داشت: در کل دنیا اگر مشکلی در خصوص ایمنی خودرویی پیش می‌آید شرکت سازنده آن باید پاسخگو باشد و این موضوع یک قانون در همه کشورهاست، به عنوان مثال در سایر کشورها اگر کارشناسان صحنه تصادف را بررسی کنند، ببینند لاستیکی ترکیده این موضوع را پیگیری می‌کنند و اگر این ترکیدگی مربوط به کارخانه لاستیک باشد این ضعف و نقیصه را از این کارخانه پیگیر می‌شوند. او با اشاره به باز نشدن ایربگ خودروهای تصادفی در بهبهان گفت: در این تصادف نیز شرکت سازنده این ایربگ‌ها باید پاسخگو باشد، در همه کشورها زمانی که ساخت خودرو به اتمام می‌رسد تعدادی از این خودروها را برای تست به آزمایشگاه می‌برند و از همه نظر به خصوص از نظر ایمنی این خودروها را بررسی و آزمایش می‌کنند. البته در ایران تست خودرو در جاده وجود دارد اما جایگاهی برای تست ایمنی خودروها وجود ندارد و متاسفانه با وجود این میزان از تصادفات جاده‌ای هنوز چنین جایی طراحی نشده است و این موضوع یکی از ضعف‌های شرکت‌های تولیدکننده در ایران است. کنترل کیفی و استاندارد خودروها باید به صورت جدی مورد ارزیابی قرار گیرد و این موضوع نباید نادیده گرفته شود.
موتمنی در واکنش به مافیای خودرو در ایران گفت: هر جایی که انحصاری باشد مشکلات خود را هم به همراه دارد، متاسفانه انحصار در ۱۰۰ سال گذشته در کشور باعث هدررفت منابع ملی شده است.
قطعات خودرو هرروز بی‌کیفیت‌تر می‌شوند
از او در خصوص کیفیت قطعات خودرو نیز پرسیده شد که او پاسخ داد: در حال حاضر نیز مصرف‌کننده دو بار پول خودرو را می‌دهد یک بار در ابتدا و پیش از تحویل خودرو و بعد ماه‌ها انتظار خودرو را تحویل می‌گیرد و بار دوم هم پس از تحویل خودرو که این‌بار باید به خرید قطعات بپردازد زیرا قطعات خودرو به اندازه‌ای بی‌کیفیت شده که زود به زود باید عوض شوند. در حال حاضر انحصار، بازار را دردست دارد و به کیفیت هم اهمیتی نمی‌دهد و قدرت انتخاب را از مشتری می‌گیرد.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در بخش دیگری از سخنان خود به کیفیت پایین خودروها اشاره کرد و افزود: زمانی که رقابتی در بازار وجود ندارد کیفیت هم پایین می‌آید و شاهد اینگونه مشکلات در تصادفات می‌شویم. متاسفانه طی سال‌های گذشته کیفیت قطعات و خودرو فراموش شده و شاهد آنیم که خودرویی که هنوز ۴ هزار کیلومتر راه نرفته قطعاتش با مشکل مواجه می‌شود و این موضوع به اهمیت ندادن به این بازار برمی‌گردد.
موتمنی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود عدم کیفیت خودرو و نارضایتی مردم هر روز شاهد رشد قیمت‌ها در این بازار هستیم، گفت: متاسفانه رقابتی در بازار ایران نیست و برخی از خودروها هم دیگر تولید نمی‌شوند به عنوان مثال در مورد پراید به دلیل عدم تولید قیمت آن تا مرز ۱۸۵ میلیون هم بالا رفت اما در فضای مجازی قیمت آن را ۱۹۰ میلیون هم عنوان کردند که درست نبود، همه مدل‌های پراید در بازار یا مدل ۹۷ است یا ۹۸ و مشتری می‌تواند با توجه به این قضیه خودروی دیگری را انتخاب کند.
* ایران
- دولت گندم را ۵ هزار تومان می خرد و ۶۶۵ تومان به نانوایی می دهد
ایران از نامعادله گندم و نان گزارش داده است: دولت امسال هر کیلو گندم تولیدی را ۵هزار تومان خریداری می کند اما هرکیلو گندم را برای آرد نانوایی یارانه‌ای به قیمت ۶۶۵، برای نانوایی‌های آزادپز و نان فانتزی ۹۰۰ و برای مصارف صنف و صنعت ۲۷۰۰ تومان به کارخانجات آرد تحویل می‌دهد. به‌طور متوسط هزینه یارانه گندم تحویلی به کارخانه‌های آرد سال گذشته معادل ۵۰هزار میلیارد تومان بود که این عدد امسال بیشتر است چون سال گذشته دولت گندم را هر کیلو ۲۵۰۰ تومان و امسال هر کیلو ۵هزار تومان، از کشاورزان خریداری کرده است.
نان، اصلی‌ترین کالای سبد مصرفی خانوار ایرانی است و در میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه، نان اساسی‌ترین و ضروری‌ترین کالای مصرفی در سبد غذایی است. از این‌رو دولت‌ها از زنجیره تولید نان حمایت‌های مختلفی به عمل می آورند. این حمایت‌ها بیشتر به‌صورت پرداخت یارانه غیرمستقیم است تا نان با قیمت مناسب به دست مردم برسد. به همین دلیل قیمت نان از سوی ستاد تنظیم بازار به‌عنوان قیمت مصوب تعیین می‌شود و فروش نان با قیمتی بالاتر تخلف است.
گندم و نان چند نرخی
همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نان همچنان از حمایت یارانه‌ای بهره‌مند بود اما مجوز ایجاد نانوایی‌های آزادپز نیز در همان موقع از سوی دولت صادر شد. نانوایی‌های آزاد پز قرار بود آرد غیریارانه‌ای دریافت کنند و قیمت نان آنها نیز از نان نانوایی‌هایی که آرد یارانه‌ای می‌گرفتند، بالاتر بود. اما آنطور که عباس ارشدی، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در گفت‌وگو با ایران، گفت: ظرف چند سال اخیر چون قیمت فروش گندم به کارخانجات افزایشی نداشته است، قیمت آرد برای نانوایی‌های آزادپز (یارانه‌ای نوع ۲) نیز تغییری نکرد. گندم با قیمت کیلویی ۹۰۰ تومان برای تبدیل به آرد نانوایی‌های آزاد پز به کارخانجات فروخته می‌شود. در نتیجه نانوایی‌های آزاد پز هم یارانه‌ای نوع ۲ هستند.
دولت گندمی را که با قیمت تضمینی از تولیدکندگان می خرد، با قیمت پایین‌تر در اختیار کارخانجات آرد قرار می‌دهد. در واقع دولت هر سال مبلغ هنگفتی را به‌عنوان مابه‌التفاوت قیمت گندم می‌پردازد، یعنی دولت گندمی را که امسال کیلویی ۵هزار تومان از کشاورزان خریداری کرده است با قیمتی بسیار پایین‌تر به کارخانجات آرد می‌فروشد. حسین یزدجردی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد، در گفت‌وگو با ایران در خصوص قیمت گندم تحویلی از سوی دولت به کارخانجات آرد گفت: دولت گندم را به ۳نرخ در اختیار کارخانجات آرد قرار می‌دهد. آن ۳ نرخ برای تأمین آرد در سه بخش: نانوایی‌های یارانه‌ای، آزادپز و بخش صنف و صنعت است.
یزدجردی افزود: قیمت گندم برای تولید آرد نانوایی یارانه‌ای هر کیلو ۶۶۵، برای آرد نانوایی آزادپز ۹۰۰ و برای آرد بخش صنف و صنعت ۲۷۰۰ تومان است.
دولت به این ترتیب، گندمی را که کیلویی ۵هزار تومان خریده است با کاهشی معادل ۸۵درصد، برای تولید آرد نان یارانه‌ای به کارخانجات می‌فروشد. آنطور که مدیرکل غله استان تهران می‌گوید دولت سال گذشته ۵۰هزار میلیارد تومان یارانه مابه‌التفاوت قیمت گندم کارخانجات آرد را پرداخت کرده است.
ارشدی افزود: دولت سال گذشته گندم را کیلویی ۲۵۰۰ خریداری کرد و آن را کیلویی ۶۶۵ تومان برای آرد یارانه‌ای نوع یک و ۹۰۰ تومان هم برای یارانه آرد نوع ۲ به کارخانجات فروخت و کارخانجات آرد را براساس قیمتی که مصوب شده به نانوایی‌ها می‌فروشند. بنابراین بخشی از یارانه هم به نانوایی یارانه‌ای نوع یک و هم به نانوایی آزادپز(نوع ۲) پرداخت شده است. یک نوع گندم دیگر به نام صنفی و صنعت داریم که سال گذشته هر کیلو ۲۷۰۰ تومان قیمت داشت و با این قیمت به بخش های صنفی و صنعت می‌فروختیم، اما امسال قیمت گندم صنفی و صنعت هم تغییر نکرد اما قیمت خرید گندم توسط دولت از ۲۵۰۰ تومان به ۵هزار تومان افزایش یافت، یعنی عملاً دولت هر کیلو گندم را ۵ هزارتومان از کشاورزان خریده است و کیلویی ۲۷۰۰ تومان به بخش صنف و صنعت عرضه کرده است تا از افزایش بی‌رویه قیمت محصولات نهایی مانند ماکارانی و... و تولیداتی که از آرد تهیه می‌شود، جلوگیری کند. بنابراین آرد بخش صنف و صنعت هم آرد یارانه‌ای نوع ۳ است.
به این ترتیب، گندم عملاً با ۳نرخ به کارخانجات آرد تحویل داده می‌شود. با اینکه قرار بود نانوایی‌های آزاد پز از آرد غیریارانه‌ای استفاده کنند اما اختلاف قیمت گندم برای آرد نانوایی یارانه‌ای با آرد نانوایی آزاد پز ۲۳۵تومان است و به همین دلیل نانوایی‌های آزادپز در حال حاضر یارانه‌ای نوع ۲ بشمار می‌آیند. همچنین نرخ سوم گندم برای تحویل آرد به بخش صنف و صنعت است که دولت به منظور کنترل قیمت محصولات نهایی، قیمت گندم و آرد این بخش را افزایش نداده است و آرد بخش‌های صنف و صنعت نیز یارانه‌ای نوع سوم محسوب می‌شود. فعالان حوزه آرد و نان، گندم ۳نرخی را عامل اصلی ایجاد بستری برای فساد در بازار آرد و نان می‌دانند؛ بستری که باعث شده آرد یارانه‌ای در بازار با قیمت آزاد فروخته شود و حتی قیمت نان نیز در مواردی ۲برابر قیمت مصوب باشد.
متوسط مصرف گندم در کشور ۱۱میلیون تن در سال و ماهانه ۹۰۰ تا یک میلیون تن است. از ابتدای امسال تاکنون ۹میلیون تن گندم به کارخانجات آرد تحویل داده شده است. امسال خرید تضمینی گندم کمتر از سال‌های قبل و ۴.۵میلیون تن بود. برای جبران کمبود، دولت مجبور به واردات گندم شد و تاکنون ۵.۵میلیون تن گندم وارداتی از مبادی ورودی ترخیص شده است. به این ترتیب دولت علاوه بر پرداخت یارانه گندم تولیدی برای گندم وارداتی هم که به کارخانجات آرد تحویل می‌دهد یارانه پرداخت می‌کند. گندم وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما اگر قیمت آن را با ارز آزاد محاسبه کنیم قیمت هر کیلو گندم وارداتی حدود ۸هزار تومان (قیمت هر تن گندم وارداتی به‌طور متوسط ۳۰۰ دلار است) است. با اینکه دولت هزینه هنگفتی بابت یارانه گندم می‌پردازد اما قیمت محصولات نهایی مانند نان و تولیداتی مانند ماکارانی، شیرینی جات و...در بازار بیشتر از نرخ‌های مصوب است.
سودجویی در نان
قیمت نان برای نانوایی‌های یارانه‌ای نوع یک و دو مصوب و مشخص است اما نان با قیمتی بالاتر در بیشتر نانوایی‌ها فروحته می‌شود. برای مثال قیمت مصوب نان سنگک با وزن چانه [خمیر] ۶۵۰ گرم برای آرد یارانه‌ای نوع یک ۲هزار و برای آرد یارانه‌ای نوع ۲ معادل ۳هزار تومان است اما در حال حاضر نانوایی‌های اندکی مخصوصاً در کلانشهرها نان را با این قیمت می فروشند. قیمت نان سنگک به‌طور متوسط در نانوایی‌های شهر تهران از ۴تا ۱۰هزار تومان است. به این ترتیب سودجویی در بازار نان رو به افزایش است.
اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه فروشندگان نان سنگک در گفت‌وگو با ایران گفت: نانوایی‌ها هر چانه نان سنگک را ۴۰۰ تا ۴۵۰ گرم در نظر می‌گیرند در حالی که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار چانه نان سنگک باید ۶۵۰گرم باشد.
کارخانجات آرد، آرد نانوایی‌های یارانه‌ای نوع یک را کیلویی ۸۱۰ تا ۸۲۰ تومان و آرد نانوایی‌های یارانه‌ای نوع دو را کیلویی ۱۱۷۰ تا ۱۲۰۰ تومان در اختیار آنها قرار می‌دهند. قیمت یک کیسه ۴۰ کیلویی آرد برای نانوایی‌های آزادپز، در حال حاضر ۴۶هزار و ۸۰۰ تومان است. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان نان سنگک، تعداد نان سنگک با وزن چانه ۴۰۰ گرم برای هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی تقریباً ۱۰۰ عدد است. بنابراین اگر هر نان سنگک به قیمت مصوب (۳هزار تومان برای نانوایی آزادپز) فروخته شود، سود نان هر کیسه آرد بیش از ۵۰۰درصد است. این در حالی است که نانوایی‌های آزاد پز، یک نان سنگک را معمولاً با قیمت بیشتر می‌فروشند. مثلاً نان سنگک کنجدی یک رو ۴ تا ۵ هزار تومان و نان سنگک کنجدی دو رو با وزن چانه مناسب (۶۵۰ گرم) ۷ تا ۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
تجربه نشان داده است هر گاه قیمت مصوب نان افزایش دارد، در بازار این افزایش با درصدهای بیشتری اعمال می‌شود و نان با قیمت مصوب به دست مردم نمی‌رسد. اکنون که دولت بحث‌هایی در خصوص حذف ارز ترجیحی خرید گندم و پرداخت یارانه مستقیم به مردم برای خرید نان با قیمت مصوب را مطرح کرده است، به نظر می‌رسد این برنامه باید با کار کارشناسی و نظارت دقیق و چندبرابری اجرا شود تا مردم مجبور نشوند هزینه بیشتر برای خرید نان بپردازند.
به گفته فعالان بازار نان، قیمت آرد ۱۳درصد در قیمت نهایی نان تأثیر دارد و عوامل دیگر مانند هزینه صدور مجوز نانوایی، هزینه کارگری و هزینه های مربوط به صدور گواهینامه های بهداشتی عوامل اصلی تعیین قیمت نان است. بررسی میدانی بازار آرد و نان نشان می دهددر مواردی فروش آرد یارانه ای به قیمت آزاد در بازار تا بیش از ۱۰۰ میلیون سود را نصیب برخی نانوایان و یا کارخانجات آرد می کند. حذف ارز ترجیحی، تک نرخی شدن گندم و آرد، آزادپز شدن مجوز تمام نانوایی ها از مواردی است که فعالان این بازار آن را برای جلوگیری از کاهش فساد و رانت خواری در این بازار مؤثر می دانند.
همچنین افزایش نظارت بر بازار و همچنین حذف قوانینی مانند متراژ بزرگ نانوایی ها(حداقل متراژ نانوایی ۵۰تا ۶۰ متر است) بر کنترل قیمت نان بعد از حذف ارز ترجیحی گندم مؤثر است. با توجه به قیمت بالای اجاره واحد تجاری، کاهش متراژ نانوایی ها در کاهش هزینه نهایی قیمت نان اثر مستقیم دارد.
* تعادل
- همتی عامل سقوط بورس است
تعادل درباره ریزش بورس در دولت دوازدهم نوشته است: شاهین چراغی، کارشناس و تحلیلگر بازارسهام به صحبت‌های عبدالناصر همتی رییس سابق بانک مرکزی اشاره کرده و گفت: در چند روز گذشته رییس‌جمهوری از افزایش درآمد ارزی کشور خبر داد که به دنبال آن همتی کلیپی را منتشر و اعلام کرد که این افزایش تحت تأثیر تغییرات ایجاد شده در کامودیتی‌ها یا نرخ جهانی صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: در شرایطی که کشور و مردم نیازمند آرامش روحی هستند، چه ضرورتی دارد که عبدالناصر همتی اقدام به مطرح کردن چنین صحبت‌هایی کند و باعث ایجاد حاشیه در بین افکار عمومی شود، آیا انتشار کلیپ‌های وی به وضعیت معیشتی مردم کمک خواهد کرد؟ دوران فعالیت انتخاباتی تمام‌شده و میزان اقبال مردم نیز به همتی در پای صندوق‌های رأی مشخص شد. عضو سابق شورای عالی بورس به نیاز بخش خصوصی و مردم به آرامش در حوزه سیاسی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد انتقاداتی به عملکرد مسوولان دولتی صورت بگیرد، بهتر است در ابتدا عملکرد همتی در دولت دوازدهم مورد توجه باشد و ایرادات فعالیت‌های وی ارزیابی شود؛ چراکه وی هیچگاه به توصیه‌های کارشناسی بخش خصوصی توجه نمی‌کرد. وی افزود: در زمانی که در شورای عالی بورس حضور داشتم، شاپور محمدی به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش زیادی کرد تا سهام پالایشگاه‌ها و بانک‌ها هر چه زودتر و قبل از افزایش شاخص بورس با قیمت منطقی و در قالب صندوق‌ها به مردم عرضه شود اما به‌جز وزیر اقتصاد، بدنه اقتصادی دولت و وزیر وقت نفت مخالف اصلی آن بودند. چراغی گفت: شاپور محمدی در آن زمان به‌شدت پیگیر افزایش سهام شناور شرکت‌های بورسی بود که با مخالف جدی همتی در شورای بورس مواجه شد و در آن زمان نیز رییس‌جمهور به نظرات همتی بیش از سایر افراد در بدنه اقتصادی دولت توجه می‌کرد.
عدم تعامل همتی با بازار سرمایه
عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه اگر شناورسازی سهام در بورس تهران به‌خصوص در سهام زیرمجموعه وزارت رفاه یا بانک سپه در سنگ‌آهن، فولاد و بانک ملی و... به‌موقع انجام می‌شد شاید شاهد افزایش شتابان شاخص بورس نبودیم، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با بخشی‌نگری در اقتصاد کشور و عدم همراهی با وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس وقت همه تلاش خود را کرد که آوار نقدینگی و نابسامانی پولی کشور را به صورت هدفمند به سمت بازار سرمایه هدایت و از افزایش قیمت ارز به هر طریقی جلوگیری کند. وی با بیان اینکه همتی هیچ نوع تعاملی را با بازار سرمایه نداشت و حتی مصوبات شورای بورس را در جهت حمایت از بازار سرمایه به چالش می‌انداخت، گفت: همتی در ابتدای سال ۹۹ به واسطه کاهش شدید و غیرواقعی کردن نرخ بهره بانکی باعث شد تا حجم نقدینگی بیشتری به سمت بورس هجوم آورد و زمینه افزایش شتابان شاخص بورس فراهم شود.
وی اظهار داشت: این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که اگرچه سرعت گردش نقدینگی در کوتاه‌مدت کمک‌کننده به تثبیت قیمت ارز است اما در دوران تحریم، چرخه اقتصاد کالایی و تسویه‌حساب مالی بین زنجیره تولید و فروش را دچار اختلال اساسی کرد و فعالیت‌های تجاری و تولیدی را در داخل کشور با مشکلات جدی در تسویه وجوه مواجه کرد. چراغی ادامه داد: هجوم مردم به سمت رمزارزها، تعطیلی صرافی‌های مجاز و عدم برخورد با صرافان غیرمجاز در جابه‌جایی ارز، جابه‌جایی راحت ریال از طریق شبکه بانکی بدون هیچ‌گونه نظارت بر درگاه‌های ریالی و دستگاه‌های POS غیرمجاز از جمله مواردی بود که در زمان مدیریت همتی اتفاق افتاد و هیچ اقدام موثری نیز از سمت وی صورت نپذیرفت.
عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه همتی در زمان فعالیت خود در هیات دولت از افراد موثر و با نفوذ در دولت روحانی بود و وی تئوریسین اصلی اقتصادی در آن زمان به حساب می‌آمد، گفت: ممنوعیت واردات کالاهایی که یک‌شبه در دولت برای کاهش مصرف ارز به تصویب می‌رسید از اقدامات وی بود، همتی به عنوان یک اقتصاددان به درستی می‌دانست که بر اساس نظریه چرخ دنده‌ای مصرف در اقتصاد، مردم با بخشنامه‌های یک‌شبه الگوی مصرف خود را تغییر نمی‌دهند. به اعتقاد وی، این تصمیمات لحظه‌ای بدون شناخت از اقتصاد کالایی کشور به‌شدت قاچاق کالا را افزایش داد و ارز مورد نیاز برای زنجیره قاچاق نیز به راحتی تأمین شد. چراغی اعلام کرد: همچنین دستکاری نرخ ارز در سامانه نیما باعث شد بخش زیادی از صادرکنندگان قیمت کالای صادراتی را در صادرات کمتر از ارزش واقعی اعلام کنند و در واردات هم به منظور کنترل قیمت ارز، ارزش واردات را بیش از ارزش واقعی اظهار کردند و ارز ایجاد شده عملاً برای مصرف کالای قاچاق مورد استفاده قرار می‌گرفت.
چراغی با اشاره به اینکه مصاحبه‌های انجام‌شده و وعده همتی در خصوص کاهش نرخ ارز منجر به بلاتکلیفی صادرکنندگان و واردکنندگان شد، گفت: افراد در این سمت‌های حساس کمتر در فضای مجازی حضور پیدا می‌کنند، آلن گرینسپن ۱۸ سال رییس فدرال رزرو بود و به‌شدت از صحبت در رسانه‌ها خودداری می‌کرد؛ چراکه به دنبال این نبود تا با سخنان خود موجب تنش در بازارها شود، در حالی که همتی علاقه عجیبی به اظهارنظر در فضای مجازی و وعده به فعالین اقتصادی داشت. عضو سابق شورای عالی بورس اعلام کرد: زمانی که رییس بانک مرکزی وعده کاهش قیمت ارز می‌دهد، واردکننده این جملات را جدی تلقی می‌کند و برای کاهش زیان واردات از واردات کالا صرف‌نظر خواهد کرد یا واردات را به تعویق می‌اندازد، درنتیجه کالا در کشور با کمبود مواجه می‌شود و این امر زمینه‌ساز افزایش قیمت کالا می‌شود. وی با بیان اینکه در دولت جدید انتقاداتی به وعده‌های دولت در بازار سرمایه وارد است و بهتر است هرچه سریع‌تر تکلیف انرژی را مشخص و ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش دهد، گفت: حسن دولت فعلی آن است که هیچ‌گونه عملکرد مخالفی از سوی وزیر صمت، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در راستای مدیریت اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. دولت اگرچه با مشکلات جدی در بازار سرمایه و کسری بودجه مواجه است اما حداقل خودزنی درونی ندارد و فعلاً یک صدای واحد از بدنه اقتصادی دولت شنیده می‌شود.
* جام جم
- اعتبارسنجی جای ضامن را گرفت
جام جم درباره شرایط جدید دریافت وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان گزارش داده است: پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی به‌زودی بدون نیاز به معرفی ضامن و تنها با شیوه اعتبارسنجی انجام می‌شود. این خبر پس از جلسه سیدابراهیم رئیسی، تیم اقتصادی دولت و روسای بانک‌های دولتی و خصوصی منتشر شد و علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی هیات دولت، در پایان جلسه اعلام کرد رئیس‌جمهور از بانک‌ها خواسته در پرداخت وام‌های خرد سخت‌گیری نکنند، همچنین به وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داده تا این موضوع در سال جاری محقق شود. حالا بخشنامه وزارت اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ شده که به نظر می‌رسد حدود یک ماه به طول بینجامد تا روسای شعب و مسوولان تسهیلات از این موضوع باخبر شوند. درنتیجه اگر طی این مدت با واژه هنوز ابلاغ نشده مواجه شدید، خیلی جای تعجب ندارد. در این گزارش جام‌جم به جزئیات دریافت تسهیلات بدون ضامن پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
نامه کسر از حقوق، دو ضامن رسمی به همراه نامه کسر از حقوق، مدارک هویتی و سکونتی. اینها مواردی بود که مسوول تسهیلات شعبه برای متقاضی شرح می‌داد. شرایط به گونه‌ای بود که افراد خوش‌حساب و بدحساب در یک طرف قرار داشتند و فرقی نمی‌کرد در گذشته چه وضعیتی را پشت‌سر گذاشته‌اید.
حالا ظاهرا شرایط فرق کرده و قرار است حساب خوش‌حساب‌ها از بدحساب‌ها جدا شود. با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل رئیس‌جمهور، بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد مکلف شدند، تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب را بدون ضامن انجام دهند.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود نوشت: الوعده وفا، با بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیرو جلسه هفته قبل آقای رئیس‌جمهور، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را بدون ضامن انجام دهند. این نوع پرداخت تسهیلات براساس اعتبارسنجی توان پرداخت اقساط افراد
صورت می‌گیرد. براساس اعلام وزیر اقتصاد، پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی آغاز شده است و صحبت‌های معاون وزیر اقتصاد حاکی از آن است که شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و... می‌توانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند. طبق اعلام عباس حسینی، متقاضیان دریافت وام بالای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید علاوه بر ارائه گواهی کسر از حقوق، یک سفته یا چک نیز تحویل دهند.
کدام بانک‌ها پرداخت می‌کنند؟
آنطور که در بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده، بانک‌های دولتی که زیرمجموعه دولت هستند، تسهیلات بدون ضامن پرداخت می‌کنند. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران، بانک ملت، پست بانک ایران، قرض‌الحسنه مهر ایران و بانک توسعه تعاون بانک‌های زیرمجموعه دولت هستند. ظاهرا فعلا بانک‌های دولتی در لیست ارائه وام بدون ضامن قرار دارند و شاید در آینده این لیست طولانی‌تر شود.
رتبه اعتباری مشتریان بانکی
برگشت خوردن چک، مصیبت بزرگی است که می‌تواند رتبه و نمره اعتباری یک فرد را پایین بیاورد. اگر چک برگشتی داشته باشید، تقریبا تا زمانی که آن چک رفع سوء‌اثر نشده باشد، نمی‌توانید وام بانکی بگیرید. بدهی بانکی بخش دیگری از امتیاز و رتبه اعتباری مشتری را پایین می‌آورد. آنهایی که وام‌های قبلی خود را سروقت تسویه نکرده‌اند یا اصلا بدهی معوق بانکی دارند، از این ناحیه آسیب می‌بینند. ضامن تسهیلات بانکی که اقساط پرداخت نشده دارد هم نمره اعتباری کم می‌آورد و به احتمال زیاد در زمان درخواست وام یا صدور چک جدید، مشکلاتی به وجود می‌آید. اگر فرد خوش‌حسابی همه اقساط وام‌های قبلی خود را به‌موقع پرداخت کرده باشد، باز هم ممکن است رتبه اعتبار در سامانه اعتبارسنجی کاهش پیدا کند. چراکه در این سامانه میزان و تعداد تسهیلاتی که تاکنون دریافت شده هم مورد توجه قرار می‌گیرد. کسانی که به خاطر جرایم اقتصادی پای‌شان به دادگاه باز شده و رای محکومیت گرفته‌اند، احتمالا در دریافت وام و صدور دسته‌چک به مشکل برخواهند خورد. اگر شخصی یا کسب‌وکاری مالیات خود را به موقع پرداخت نکند یا در اظهارنامه خود اطلاعات غلط بدهد یا به‌طور کلی از زیر بار پرداخت مالیات فرار کند، احتمالا باید دور وام بانکی را
خط قرمز بکشد. چراکه قرار است رقم مالیات‌های پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده و به عبارتی کل کارنامه مالیاتی هر شخص در سامانه اعتبارسنجی بانک‌ها بیاید و اعتبار کسانی که می‌خواهند وام بگیرند را تحت‌تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی قصد دارد جرایم رانندگی را هم به سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها اضافه کند تا در آن سامانه تعداد تخلفات، میزان جرایم و مبلغ جرایم پرداخت شده و پرداخت نشده در اعتبارسنجی لحاظ شود. کسانی که موقع واردات کالا به کشور عوارض را پرداخت نکرده و به گمرک بدهی دارند، باید منتظر کاهش اعتبار در سامانه بانک مرکزی باشند. چراکه قرار است بدهی پرداخت عوارض گمرکی به عنوان یکی از مؤلفه‌های سامانه اعتبارسنجی در نظر گرفته شود. میزان درآمد اشخاص که در اظهارنامه‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام شده، در سامانه اعتبارسنجی درج می‌شود. این به معنای آن است که اگر به منظور فرار از پرداخت مالیات، کسی درآمد خود را کمتر از رقم واقعی اعلام کرده باشد، در زمان دریافت وام یا ضامن شدن برای دیگران به مشکل خواهد خورد. چراکه بانک‌ها رقم اعلام‌شده به سازمان امور مالیاتی را در سامانه اعتبارسنجی به عنوان درآمد فرد درنظر می‌گیرند و بر همان اساس می‌تواند برای دریافت وام ضامن شود.
چطور می‌توان رتبه اعتباری فعلی را چک کرد؟
سامانه اعتبار من در حال حاضر یکی از مهم‌ترین روش‌های سنجش اعتبار محسوب می‌شود و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه ملی اعتبارسنجی، تمام سابقه مالی شما را در دریافت وام از بانک‌ها، چک‌های برگشتی و بدهی‌های‌تان به سیستم بانکی را در اختیارتان می‌گذارد. با مراجعه به این سامانه به نشانی mycredit.ir می‌توانید با وارد کردن کدملی و شماره تلفنی که به نام خودتان باشد و البته پرداخت هزینه ۱۰ هزار تومانی، گزارش کامل وضعیت اعتباری خود را مشاهده کنید تا ببینید چه نمره‌ای از سامانه اعتبارسنجی دریافت کرده‌اید. گزارش اعتبار چیزی شبیه کارنامه فرد است. این نمره بین صفر تا ۹۰۰ متغیر است و کسانی که نمره کمتر از ۵۰۰ داشته باشند، عملا در ریسک بسیار بالا قرار دارند. نکته‌ای که در این گزارش وجود دارد، این است که حتی اگر کل وام‌های گذشته را تسویه کرده باشید، همچنان تاخیر در پرداخت اقساط به عنوان نمره منفی در سامانه اعتبارسنجی در نظر گرفته می‌شود. چک‌های برگشتی که جای خود را دارد، اگر برای دریافت وام وثیقه کمتر از معمول را به بانک ارائه کرده باشید، باز هم رتبه اعتبار شما کاهش پیدا می‌کند. این سامانه توسط یکی از شرکت‌های مشاوره رتبه‌بندی اعتباری راه‌اندازی شده و بیشتر برای کاربران حقیقی و شرکت‌هایی که می‌خواهند وضعیت اعتبار مشتریان‌شان را بررسی کنند، کاربرد دارد. بانک‌ها با اتصال مستقیم به سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی، اطلاعات گسترده‌تری را با یک استعلام ساده کد ملی در اختیار خواهند داشت. احتمالا سامانه‌های اعتباری از این به بعد گسترش پیدا می‌کنند. شاید هر بانک سامانه اعتباری خودش را رونمایی کند یا با یکی از سامانه‌های اعتباری موجود قرارداد همکاری ببندد. برای همین وقتی به بانک می‌روید و درخواست تسهیلات می‌کنید، به‌جای اعمال سلیقه مدیر و کارمند شعبه، این کارنامه و نمره اعتباری شماست که سرنوشت درخواست را روشن می‌کند. کسی که نمره اعتبارش بالا باشد، دیگر موقع گرفتن وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان، نیازی به معرفی ضامن ندارد و خودش ضامن وام می‌شود.
پیشنهاد به دولت
اکنون برای دریافت تسهیلات برخی بانک‌ها علاوه‌بر اعتبارسنجی که مربوط به نحوه پرداخت اقساط در بانک‌های دیگر است، ضامن رسمی یا ملکی نیز از سوی بانک‌ها دریافت می‌شود. رویه جدید اعتبارسنجی قطعا تغییراتی به همراه خواهد داشت که خیلی از متقاضیان بی‌خبرند. به بیان بهتر نکات اعتبارسنجی به مردم گزارش شود تا درباره چگونگی دریافت تسهیلات اطلاع کافی داشته باشند. نکته دیگر این است که برای تسهیلات ازدواج نیز این رویه اجرا شود. این اقدامات در رفتار اجتماعی تاثیر دارد.
چگونگی دریافت وام بدون ضامن
دکتر یاسر مرادی، کارشناس ارشد حقوق بانکی در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت، از چگونگی پرداخت و جزئیات تسهیلات بدون ضامن برده برداشت و تصریح کرد: براساس بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی متقاضیان تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات اگر مشمول بند یک باشند، بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق وام خود را دریافت می‌کنند. وی تاکید کرد: بند( ۱) شامل شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی دولتی شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوق‌شان نزد بانک است و دارای رتبه اعتباری A، B و C هستند. مشمولان
بند (۲) که شامل کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول
بند( ۱) نیستند و حقوق‌شان نزد بانک است و دارای رتبه اعتباری A و B هستند و تقاضای تا
۵۰ میلیون تسهیلات را دارند می‌توانند با شرایط ذکرشده وام خود را دریافت کنند. به گفته این کارشناس حقوق بانکی، مشمولین بند (۲) که دارای رتبه اعتباری C هستند نیز با معرفی یک ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد می‌توانند تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.
مرادی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه برای پرداخت تسهیلات بیش از ۵۰ میلیون تومان چه شرایطی نیاز است، پاسخ داد: متقاضیان ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان که مشمول بند یک باشند، می‌توانند با شرایط بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق، همراه با اخذ سفته یا چک حسب مورد دریافت کنند. یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک، حسب مورد برای مشمولان بند دو تعریف شده و یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد برای مشمولین بند سه است. به گفته وی، قرارداد لازم‌الاجرا احراز توان باز پرداخت تسهیلات است.
این کارشناس حقوق بانکی تاکید کرد: جامعه هدف طرح در مرحله اول کارکنان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، بوده و در مراحل بعدی سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد. ارائه تسهیلات به اشخاص بدون رتبه اعتباری و رتبه‌های اعتباری پایین‌تر از C مطابق ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های داخلی بانک انجام می‌شود. به گفته مرادی، اگر بانک تشخیص دهد شرایط سهل‌تری برای مشتریان به منظور پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد، براساس رویه خود می‌تواند عمل کند. همچنین باید توجه داشت اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریانی که دارای حساب در بانک هستند، مطابق رویه‌ها و ضوابط هر بانک خواهد بود.
* دنیای اقتصاد
- واردات خودرو در راند سوم
دنیای اقتصاد درباره مصوبه آزادسازی ورود خودرو در قبال صادرات گزارش داده است: با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح واردات مشروط و محدود خودرو برای سومین بار تصویب و برای تایید نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این مصوبه دو بار توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، رد شده بود. حالا در راند سوم، این مجمع تشخیص است که سرنوشت واردات خودرو را مشخص خواهد کرد.
سرنوشت مصوبه واردات خودرو سرانجام به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورد، مصوبه‌ای که پیش‌تر با مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص) مواجه شده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز برای سومین بار طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو را تصویب کردند، با این تفاوت که مصوبه موردنظر این بار به جای شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد (مسیری که پیش از این در مصوبات مجلس سابقه نداشته است). در واقع با توجه به اینکه تکلیف مصوبه واردات خودرو در شورای نگهبان مشخص نشد، حالا این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که سرنوشت آن را تعیین خواهد کرد. در باب سرانجام این مصوبه اما دو سناریو وجود دارد؛ نخست اینکه مصوبه موردنظر با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، در مجمع تشخیص رد خواهد شد و دیگر اینکه مجلسی‌ها می‌توانند با اقناع اعضای مجمع، نظر مثبت آنها را بابت تایید این مصوبه جلب کنند.
این البته در حالی است که مجلسی‌ها هفته گذشته مسیر دومی را نیز برای آزادسازی واردات خودرو باز کردند تا از دو جبهه این هدف را دنبال کنند. بر این اساس، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، واردات ۶۰هزار دستگاه خودرو (شامل ۵۰هزار دستگاه سواری و ۱۰هزار دستگاه خودروهای سنگین و ماشین‌آلات معدنی) را به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اضافه کرد. طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود (برای اهداف مورد ذکر در لایحه بودجه) نسبت به واردات خودروهای سواری با رعایت سیاست‌های کلان کشور از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰هزار دستگاه اقدام کند. این بند در حالی از سوی نمایندگان به لایحه بودجه اضافه شد که نمایندگان مجلس همچنان مسیر نخست آزادسازی واردات خودرو را نیز به جد دنبال می‌کردند و دیروز نیز با تصویب سه‌باره آن، نشان دادند عزمی جزم برای لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور دارند.
طبق این مصوبه که در قالب طرح ساماندهی خودرو تصویب و به ماده ۴ معروف است، واردات خودرو در قبال صادرات قطعات و خودرو و بدون انتقال ارز، برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. دو مسیری که مجلس شورای اسلامی برای واردات خودرو ترسیم کرده، دارای چند نقطه مشترک با یکدیگر هستند.
نخست اینکه هر دوی آنها مجوزی محدود برای واردات خودرو داده‌اند. در مصوبه مجلس، بر محدود بودن واردات خودرو تاکید و به دولت اختیار داده شده که با در نظر گرفتن شرایط بازار خودرو نسبت به صدور مجوز واردات اقدام کنند، هرچند عدد مشخصی تعیین نشده است. همچنین در طرحی که به لایحه بودجه اضافه شده محدودیت واردات لحاظ و عنوان شده که دولت مجاز به وارد کردن خودرو تا سقف ۵۰هزار دستگاه است.
دومین نقطه مشترک پروژه‌های مجلس برای آزادسازی ورود خودرو، مشروط بودن واردات به عدم‌خروج ارز از کشور است. هم در مصوبه مجلس و هم در طرحی که به لایحه اضافه شده، واردات خودرو مشروط به عدم‌ارزبری (از داخل) است. ازآنجاکه کشور در تحریم قرار دارد و ورود ارز به کشور کند و محدود شده و خودرو نیز کالایی غیرضروری به شمار می‌رود، نمایندگان برای حساسیت‌زدایی از طرح خود، واردات را به عدم‌انتقال ارز گره زده‌اند. در کنار اینها اما فصل مشترک دیگر دو مسیر مجلس برای واردات خودرو، مخالفت دولت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر مخالفت خود را با مصوبه مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو اعلام کرده و خواستار به تعویق افتادن آن شده است. هرچند هنوز سرنوشت مسیر دوم (افزودن بند واردات خودرو به لایحه بودجه) مشخص نیست و دولتی‌ها نیز نظری در این مورد نداده‌اند، اما با توجه به مواضع قبلی، به احتمال فراوان این یکی نیز با مخالفت آنها مواجه خواهد شد. در نهایت اینکه یک نقطه مشترک دیگر نیز می‌تواند بین دو مسیر انتخابی مجلس برای واردات به وجود بیاید و آن، کشیده شدن سرنوشت واردات به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مصوبه مجلس که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و این امکان وجود دارد که مقصد نهایی مسیر دوم مجلسی‌ها برای واردات خودرو نیز مجمع باشد.
حال اما پرسش مهم اینجاست که چه سرنوشتی در انتظار پرونده واردات خودرو با توجه به رفتن به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آیا مجمع به آزادسازی واردات خودرو رای خواهد داد یا همانطور که هیات عالی نظارت با این مصوبه مخالفت کرده، آن را رد خواهد کرد؟
تلاش مجلس برای اقناع مجمع
طرح آزادسازی واردات خودرو اما اواخر شهریور امسال با رای بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا اما آن را به دلیل ابهاماتی که داشت، رد کرد و به مجلس بازگرداند. همزمان خبر رسید که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز با مصوبه موردنظر مخالف است، زیرا آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌داند. با این حال بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقد بودند این موضوع نمی‌تواند مانعی برای اجرایی شدن مصوبه (در صورت تایید شورای نگهبان) باشد. کمی بعد، سخنگوی شورای نگهبان تلویحا خبر از تایید مصوبه واردات خودرو توسط این شورا داد و در ادامه نیز عنوان شد روند اجرایی واردات تا چندی دیگر آغاز خواهد شد. با وجود اینکه اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در ظاهر نشان می‌داد این شورا مصوبه ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی مشروط واردات را تایید کرده، ۲۴ ساعت بعد اعلام شد مصوبه موردنظر به مجلس شورای اسلامی برگشت خورده است. بر این اساس، این مصوبه به دلیل آنچه مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز نظارت دارد عنوان شد، توسط شورای نگهبان رد و به مجلس برگشت. در این مدت نمایندگان مجلس که اصرار زیادی بر اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو دارند، به رایزنی با اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداختند، اما به نظر می‌رسد هنوز موفق به قانع کردن آنها نشده‌اند. پس از عدم‌تایید مصوبه واردات خودرو در شورای نگهبان برای بار دوم، پیش‌بینی بسیاری از نمایندگان و کارشناسان این بود که تکلیف مصوبه واردات خودرو را در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن خواهد کرد. در نهایت نیز این اتفاق افتاد و مصوبه به مجمع رفت تا اعضای آن تکلیفش را مشخص کنند. این در حالی است که اگر آخرین مواضع رسمی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را ملاک قرار دهیم، بسیار بعید به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه واردات خودرو موافقت کند. داستان تشکیل هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این شکل است که رهبری وظیفه نظارت خود بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به اعضای این هیات واگذار کرده‌اند. این هیات ۱۵ نفره در واقع تطابق یا مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. در ماجرای واردات خودرو نیز هیات عالی نظارت اعلام کرده که مصوبه مربوطه با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تطابق ندارد. ازآنجاکه هیات موردنظر عملا جزئی از مجمع تشخیص به شمار می‌رود، به فرض پافشاری اعضا با نظر خود درباره واردات خودرو، بسیار بعید است این مصوبه رنگ اجرا به خود ببیند.
این البته در حالی است که نمایندگان مجلس همچنان به دنبال جلب نظر مساعد هیات عالی نظارت در مورد واردات خودرو هستند. عزم مجلسی‌ها در این ماجرا به حدی جزم است که حتی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز از مصوبه واردات خودرو دفاع و حتی گفته می‌شود مذاکراتی را با هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلب نظر موافق آنها انجام داده است. بنابراین هنوز می‌توان شانسی برای تصویب مصوبه واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام قائل شد، چه آنکه ممکن است مجلسی‌ها بتوانند در مکاتبات و مذاکرات خود با اعضای مجمع، آنها را بابت عدم‌آسیب این مصوبه به اقتصاد مقاومتی و کار و سرمایه ایرانی قانع کنند.
مجلسی‌ها در این مسیر اما سه ابزار نسبتا قوی نیز در اختیار دارند که اگر بتوانند به خوبی از آنها استفاده کنند، امکان جلب نظر موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام در مساله واردات خودرو را خواهند داشت. نخست اینکه واردات خودرو قرار است بدون انتقال ارز باشد، بنابراین فشار ارزی به کشور در دوران تحریم وارد نخواهد کرد. طبعا اگر پای خروج ارز با تب واردات خودرو در میان بود، طرح موردنظر حتی در صحن علنی نیز رای نمی‌آورد یا نهایتا شورای نگهبان خود راسا آن را رد می‌کرد. بنابراین اگر مجلسی‌ها موفق شوند مجمع تشخیص مصلحت نظام را بابت عدم‌فشار ارزی به کشور در صورت آزادسازی واردات خودرو قانع کنند، امکان جلب نظر مثبت مجمع در این ماجرا وجود دارد.
ابزار بعدی مجلس اما عدم‌آسیب واردات خودرو به بخش تولید است. در صورت آزادسازی واردات، تعداد محدودی خودرو وارد خواهد شد که در مقایسه با تیراژ خودروهای داخلی رقم تهدیدکننده‌ای به حساب نمی‌آید. از طرفی، با توجه به قیمت ارز و مالیات و عوارض مربوط به واردات، خودروهای خارجی آنقدر گران از آب در می‌آیند که عملا خطر خاصی بخش اعظم بازار خودروهای داخلی را تهدید نخواهد کرد. قانع شدن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت عدم‌آسیب به تولید داخل، قطعا نقش مهمی در جلب رضایت آنها خواهد داشت.
در نهایت اینکه حواشی اخیر درباره کیفیت خودروهای داخلی نیز ابزار دیگر مجلس برای اقناع مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت تصویب واردات خودرو است. حوادث اخیر جاده‌ای به‌خصوص ماجرای تصادف جاده بهبهان-رامهرمز که در آن، ایربگ خودروها عمل نکرد، بار دیگر ضعف کیفی خودروهای داخلی را نشان داد و ثابت کرد بازار خودرو نیاز به رقابت برای ارتقای سطح کیفی محصولات دارد. یکی از مسیرهای اصلی ایجاد رقابت در بازار خودرو، ورود خودروهای خارجی است که می‌تواند اولا سبب شکسته شدن قیمت در بازار شود و ثانیا رقابتی هرچند اندک را در بازار ایجاد کند.
بنابراین تبیین این موضوع نیز برای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در رای نهایی آنها درباره مصوبه واردات خودرو نقش مهمی بازی کند. در واقع اگر نمایندگان بتوانند اعضای مجمع را بابت اینکه واردات به نفع بازار خودرو و شهروندان خواهد بود، قانع کنند، ممکن است آنها موضعی نرم‌تر در قبال مصوبه واردات اتخاذ کنند. هرچه هست باید منتظر ماند و دید پرونده واردات خودرو در راند سوم (راند نهایی) به کجا خواهد رسید و آیا بایگانی خواهد شد یا مهر تایید می‌خورد.
* فرهیختگان
- چه کسانی مقابل شفافیت غول‌های خودروساز ایستاده‌اند؟
فرهیختگان درباره تحقیق و تفحص از خودروسازان گزارش داده است: در کنار تمام وظایفی که برای مرجع قانون‌گذاری درنظر گرفته شده است، تحقیق و تفحص جایگاه ویژه‌ای در حوزه وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی دارد.
اهمیت این امر به اندازه‌ای است که در اصل هفتادوششم قانون اساسی عنوان شده است: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. با استفاده از این ابزار نظارتی، مجلسی‌ها در یازده دور بیش از ۲۰۰ مورد تحقیق و تفحص از حوزه‌های مختلف داشته‌اند. آنطور که برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند، بررسی‌ها معمولا هزینه‌های سنگینی را به همراه دارد، به‌گونه‌ای که یکی از نمایندگان در سال ۹۸ هزینه هر تحقیق و تفحص را ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون اعلام کرده است. آنطور که در ادامه می‌آید، به‌رغم هزینه‌های زیاد و تلاش‌های نمایندگان مجلس، دستیابی به نتیجه مطلوب یعنی روشن شدن واقعیت‌ها و چاره‌جویی برای آنها منجر نمی‌شود. بی‌نتیجه‌ماندن تحقیق و تفحصص‌ها تا جایی پیش رفته که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرده است: نمایندگان باید در تحقیق و تفحص به این نکته توجه داشته باشند که نتیجه کارشان به اصلاح امور منتج شود، زیرا ارزیابی تحقیق و تفحص‌های مجلس در دوره‌های گذشته و برخی از مواردی که درحال حاضر مطرح می‌شود، حاکی از آن است که توجه به اصلاح امور در آن به‌طور ویژه مورد دقت قرار نمی‌گیرد. نکته قابل تامل این است که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا تحقیق و تفحص در دوره‌های پیشین مجلس تا روزهای پایانی مجلس طول کشیده و درنهایت به قرائت عجولانه در صحن علنی مجلس ختم شده و در دور بعد این موضوع به‌حال خود رها شده است. مورد دیگر اینکه، همواره گزارش‌های تحقیق و تحفص بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ صفحه تهیه شده، اما تنها چند صفحه از آن در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته است. نمایندگان مجلس به فرهیختگان می‌گویند وظیفه ما در تحقیق و تفحص ارائه نتایج کامل آن به قوه قضائیه و نهادهای نظارتی است نه مردم و رسانه‌ها.
یکی از بخش‌هایی که از اوایل دهه ۱۳۸۰ چهار تحقیق و تفحص بی‌نتیجه در آن انجام شده، حوزه خودروسازی است. بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد در چهار دوره به ۱۰ مورد از بی‌کفایتی‌ها و مدیریت ناکارآمد اشاره شده است، اما هیچ‌وقت برای این مشکلات چاره‌اندیشی نشده و وظایف و اختیارات مجلس در حد تهیه گزارش متوقف مانده است. این ۱۰ مشکل عبارتند از:
۱- شکل‌گیری فساد و تبانی از طریق شرکت‌های تودرتو؛
۲- لابی در تامین قطعات غیراستاندارد؛ ۳- حجم بالای ریخت و پاش‌ها؛ ۴- استخدام و به‌کارگیری افراد غیرمتخصص سفارشی سیاسیون؛ ۵- دخالت و اقدامات سفارشی وزیر صمت در هر دوره؛ ۶- مدیریت ناکارآمد در زنجیره تامین؛ ۷- تامین انحصاری قطعات از چند شرکت قطعه‌ساز که در شرکت‌های خودروسازی سهام دارند؛ ۸- تصدی چند پست توسط مدیران ارشد؛ ۹- نبود استراتژی بلندمدت و ۱۰- بلعیدن خودروسازی توسط برخی قطعه‌سازان بزرگ.
۴ تحقیق و تفحص بی‌نتیجه
کارشناسان بر سر این موضوع توافق دارند که اگرچه تحریم‌ها و التهابات ارزی، مشکلات زیادی برای خودروسازان ایجاد کرده، اما آنچه مسلم است اینکه مدیریت غیراصولی و عدم شفافیت در برخی از تصمیم‌گیری‌ها از سوی خودروسازان شرایط را بدتر از آنچه انتظار می‌رفت، پیش برده است. در ادامه به بررسی جزئیات ۴ تحقیق و تفحص انجام شده از سال ۱۳۸۱ تاکنون پرداخته‌ایم. مرور جزئیات این ۴ گزارش ابعاد مهمی از مدیریت غیراصولی و عدم شفافیت را روشن می‌کند.
گزارش اول: همه مخالف شفافیت حتی سعید لیلاز
اولین طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی در ۲۴ بهمن سال ۱۳۸۰ تقدیم مجلس شد و در ۲۹ خرداد ۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید. تهیه این گزارش که در عمر صنعت خودروسازی ایران کم‌سابقه بوده است، در۴۰۰ صفحه و به مدت ۲ سال طول کشید. این گزارش در پنجم خرداد ۱۳۸۳ در مجلس قرائت شد. اولین دور از تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان درخصوص قیمت روز خودرو، وضعیت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، قراردادها و تحقیقاتی که برای توسعه و ارتقای کیفی خودرو بود، انجام شد.
در ۲۵ مرداد ۱۳۸۲ احمد رهبری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ششم در مصاحبه با روزنامه همشهری اعلام کرد: پیکانی که قرار بود در سال ۶۸ جمع شود، تولیدش را در این اواخر سالانه به ۱۶۰ هزار دستگاه رساندند. وی گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که در تحقیق و تفحص به آن پرداخته می‌شود همین سیاست‌های غلط مدیریتی است که متاسفانه سال‌های سال در صنعت خودروسازی حکمفرما بوده است.
این گزارش به گفته تهیه‌کنندگان آن به هیچ وجه مورد استقبال منابع قدرت سیاسی و اقتصادی ایران واقع نشد. غلام‌حیدر ابراهیم بای‌سلامی رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی از نقش دولت به‌عنوان کارگزار منافع ملی در صنعت خودروسازی انتقاد کرد. ابراهیم‌بای‌سلامی از وجود برخی جوسازی‌ها و فشارها به‌منظور قرائت نشدن این گزارش در صحن مجلس توسط افرادی که به گفته وی به خودروسازان متصل هستند یاد کرد. دبیرانجمن خودروسازان نخستین فردی بود که نسبت به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس واکنش نشان داد. داود میرخانی‌رشتی این گزارش را غیردقیق خواند.
سعید لیلاز از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران اقتصادی که سال‌ها در زیرمجموعه‌های شرکت ایران‌خودرو مسئولیت هم داشته نیز ازجمله معترضان نتایج این تحقیق و تفحص بود. وی از نادیده گرفتن دستاوردهای صنعت خودروسازی ایران در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس انتقاد کرد. لیلاز تصریح کرد: صنعت خودروی ایران بدون تردید بیشترین و عمیق‌ترین رشد کمی و کیفی را پس از جنگ تحمیلی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور داشته که در این گزارش به آن توجهی نشده است. لیلاز، همچنین این گزارش را به تناقض در ارائه داده‌ها، عدم مستند بودن و جامع نبودن متهم کرد و از تهیه‌کنندگان این گزارش خواست تا در مورد ادعاهای مطرح شده در این گزارش، سند ارائه دهند.
گزارش دوم: خودروسازان دوستدار مونتاژ
دومین طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور بهمن‌ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید و پس ازانتخاب هیات تحقیق فعالیت خود را آغاز کرد. هیات تحقیق و تفحص، تحقیقات خود را در هفت محور استراتژی صنعت خودروسازی کشور، کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش، قراردادهای داخلی و خارجی، قیمت تمام شده، ساختار سازمانی، فعالیت‌های جنبی(بانک، بیمه و لیزینگ) و نظام پرداخت‌ها انجام داده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: براساس استراتژی صنعت خودروسازی کشور مقرر شده بود دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو اقدام به طراحی و تولید خودروهای ملی و به‌ویژه طراحی و تولید خودروهای کوچک و ارزان‌قیمت برای طبقات کم‌درآمد و جوان از ابتدای دهه ۸۰ کنند. با این حال در چند سال اخیر با تعطیل شدن برخی از پروژه‌های ملی در این دو شرکت، سیاست و راهبردهای موردنظر مورد بی‌توجهی قرار گرفت و نتیجه آن شد که عملا از مسیر خودروساز شدن به معنی صاحب محصول شدن و حفظ نشان داخلی دور شدیم. این درحالی است که مسیر مونتاژکاری تداوم یافت و مونتاژ خودروهای سری پژو، کیاموتورز، سیتروئن، هیواندای و... همچنان ادامه دارد.
گزارش سوم: ۵۴۰ صفحه سانسور شد
سومین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی ۶ اسفند سال ۱۳۹۱ با ۱۸۹ رأی موافق به تصویب رسید و در جلسه علنی ۲۹ تیر ۱۳۹۳ در مجلس قرائت شد.
این گزارش ۵۴۰ صفحه بود اما تنها چند صفحه از خلاصه آن در اختیار رسانه‌ها و پژوهشگران و افکار عمومی قرار گرفت. در بخشی از این گزارش با اشاره به قبضه خودروسازی توسط یکی از قطعه‌سازان آمده بود: شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف ۶ از بند (ط) ماده ۴۵ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکت‌های تدبیر سرمایه آزاد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک نزدیک به ۲۷ درصد سهام شرکت ایران‌خودرو و یک عضو در هیات‌مدیره شرکت است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بررسی مستندات حاکی از آن می‌باشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌گردند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات‌مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تامین‌کنندگان بزرگ صورت می‌پذیرد.
در این گزارش اعلام شد بررسی اجمالی صورت‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران‌خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود(تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری(به ترتیب در حدود ۱۵۰ و ۹۰ شرکت) و بعضا صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های ماتریسی، تودرتو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده‌اند و بعضا با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیرشفاف و غیرقابل اتکا، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند و درنهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکردها در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته است.
شرکت‌های کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین‌کننده بیش از ۳۰ درصد قطعات و سیستم‌های خودروهای پرتیراژ شرکت ایران‌خودرو هستند. این شرکت‌ها عمدتا تامین‌کننده انحصاری این قطعات هستند(نزدیک به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه به صورت تک منبع تامین). با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ لغایت ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵دستگاه شده است.
عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده تامین از طریق شبکه‌های شرکتی تودرتو و پیچیده که به نحو ماهرانه‌ای به‌هم تنیده شده‌اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به‌طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش دهد. همچنین انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به‌شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط قطعه‌ساز نماها و واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی افزایش داشته است.
در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص شد شرکت ایران‌خودرو تخفیف‌هایی خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا کرده است. به‌عنوان نمونه هیات‌مدیره این شرکت در جلسه ۱۶۳خود مصوب کرده به‌منظور تحقق دستور وزیر صنایع و معادن وقت تعداد ۳۶۵۰ دستگاه خودرو با تخفیف ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار دهد. همچنین هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو در سال ۱۳۸۷ نیز مصوبه‌ای پیرامون ارائه مجوز تخفیف به افراد معرفی شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت داشته است.
تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز در هیات‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص شد مدیران عامل، قائم‌مقام‌های مدیران عامل، معاونان و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت ریاست یا عضویت هیات‌مدیره چند شرکت مهم زیرمجموعه را نیز برعهده دارند. در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ ملاحظه شد چند نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به‌عنوان مشاور مدیرعامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده‌اند.
گزارش چهارم: فساد با شرکت‌های تودرتو
شهریور سال ۱۳۹۷ بنا به تقاضای برخی نمایندگان مجلس چهارمین طرح تحقیق و تفحص نیز کلید خورد؛ اما این اقدام از همان ابتدا با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ گفت: درحال‌حاضر موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازی درحال اجراست؛ اما برخی موانع بسیاری ایجاد می‌کنند تا مجلس نتواند وظیفه خود را انجام دهد. ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سایپا و ایران‌خودرو در مجلس قرائت شد.
عشق واردات: در این گزارش آمده است؛ بخشی از قطعات با وجود دارا بودن مقیاس اقتصادی و اینکه فاقد فناوری پیچیده در تولید هستند، بااین‌حال همچنان به‌صورت کامل یا عمده از خارج تامین می‌شوند. انواع بلبرینگ، انواع کاسه‌نمد، سوزن انژکتور و... از این جمله‌اند. بخشی از قطعات و مواد از منابع داخلی تامین می‌شوند اما این تامین‌کنندگان در فرآیند تولید خود به‌شدت به منابع خارجی وابسته بوده و هم از نظر ارزبری و هم از جنبه آسیب‌پذیری از تهدیدات خارجی، مشابه مواد و قطعاتی هستند که به‌صورت کامل از خارج تامین می‌شوند. گروه رنگ و مواد شیمیایی، قطعات الکترونیکی، سیستم‌های صوتی، سیستم‌های تهویه مطبوع، سامانه‌های ایمنی، انواع تسمه‌های موتور و... از این دسته‌اند. در این بخش نیز وزارت صمت می‌تواند در تعامل با سایر تولیدکنندگان ضمن حفظ کیفیت و رقابتی‌بودن، زمینه تعمیق ساخت داخل و کاهش وابستگی را فراهم کند.
ریخت و پاش‌ها: بیش از ۲۰درصد از هزینه‌های بخش تامین، مربوط به هزینه‌های لجستیک است که دوبرابر استانداردهای حداقلی دنیاست. عدم رعایت اصول اولیه هم‌راستایی و یکپارچه‌کردن قطعه‌سازان، پراکندگی سایت‌های تولید، عدم استفاده از ظرفیت شرکت‌های قطعه‌ساز گروه برمبنای صرفه اقتصادی، سبب ناکارآمدی بخش تامین به لحاظ مدیریت هزینه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۲درصد بهای تمام‌شده مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است (حدود سه‌برابر استانداردهای جهانی). افزایش روند استخدام‌ها در ماه‌های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و گاه مساله‌دار از لحاظ مالی و مدیریتی صرفا به‌دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی، این صنعت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
لابی در تامین قطعه غیراستاندارد: درحال‌حاضر ۴۰ قطعه از کل قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری است و در مابقی قطعات آیین‌نامه نظارت کیفی مبتنی‌بر مدل‌های کیفی ایجادشده توسط شرکت‌های خودروساز مبناست. لیکن متاسفانه این مدل‌ها و کنترل‌ها نیز معمولا تحت‌تاثیر فشار تولید و لابی در تامین قطعه، اثربخشی لازم را نداشته است.
فساد از طریق شرکت‌های تودرتو: در این گزارش آمده؛ براساس هر دو رویکرد سیاست‌پژوهی و فسادشناسی، منشأ بسیاری از چالش‌ها، پسرفت‌ها، ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها، مفاسد و زیان‌دهی‌های عظیم ایران‌خودرو و سایپا در دهه اخیر، ریشه در ایجاد ساختار پیچیده، تودرتو و چندلایه مالکیت و سهامداری حلقوی و لذا فساد سیستماتیک در آن دارد که از زمان اجرای ناصحیح خصوصی‌سازی پدید آمده است. با این واگذاری تعارض‌آمیز و تباهیده، شاهد خروج خودروسازان از نظارت عمومی و محاسبات، خروج یا بلوکه‌شدن سرمایه در گردش و فقیرشدن بخش‌های اصلی زنجیره ارزش، پرداخت هزینه‌های مالی بالا، تبدیل‌شدن به حیاط‌خلوتی برای دولتی‌ها و نیز افراد ذی‌نفوذ شده و مهم‌تر اینکه مدیریتی وابسته، سلیقه‌ای، ناموفق، مستعد مفسده، غیرپاسخگو و بی‌ثبات را ایجاد کرده و در انتها نیز مدیرانی متهم یا محبوس را تحویل جامعه می‌دهد. از همین رهگذر است که شاهد استمرار حضور بی‌رویه، تصدی‌گری بالا و دخالت‌های بلاوجه دولت و نهادها در خودروسازان هستیم. لذا مهم‌ترین اقدام عاجل و استراتژیک این صنعت برای برون‌رفت از بحران و حرکت به‌سمت تحول، انحلال خودسهامداری و اصلاح مالکیت خودروسازان بزرگ است تا مجمع و هیات‌مدیره واقعی و مسئولیت‌پذیر پیدا کرده و بتواند در چهارچوب قانون تجارت فعالیت کند و از یک محفل سیاسی- دولتی ناکارآمد به یک بنگاه اقتصادی- صنعتی پویا تغییر ماهیت دهد. فایده مالی این پیشنهاد، آورده ۳۶۰۰۰ میلیاردتومانی آن برای خودروسازان است.
یک نماینده: تحقیق و تفحص تاثیری ندارد
درخصوص اثرگذاری تحقیق و تفحص مجلس بر تغییر ریل در خودروسازی سراغ یکی از نمایندگانی که دوره‌های قبل در تحقیق و تفحص حضور داشته، رفته‌ایم. عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم به فرهیختگان گفت: با توجه به اینکه در مجلس دهم در سمت رئیس کمیسیون حوزه صنایع قرار گرفته بودم، در وظایف ما ابلاغ‌ها، مصوبات کمیسیون، اجرای صحن و... درنظر گرفته شده بود. تاکنون هیچ‌کدام از تحقیق و تفحص‌های قبلی مجلس به نتیجه‌ای نرسیده و این امر تنها وظیفه‌ای است که برای مجلس درنظر گرفته شده است. وی درخصوص اثرگذاری تحقیق و تفحص مجلس بر صنعت خودروسازی افزود: صنعت خودروسازی کشور دارای اشکالاتی است که اگر این اشکالات برطرف نشود، مشکلات این بخش همچنان پابرجا خواهد ماند. خودروسازی در ایران باید خصوصی شود و باید به آنها چند سال مشخص فرصت داد تا بتوانند در این مدت استانداردهای لازم را ایجاد و رعایت کنند. علاوه‌بر آن باید واردات خودرو و قطعات را نیز در این حوزه آزاد کنیم تا بتوانیم فضایی رقابتی در کشور ایجاد کنیم. اما این امر نیز باید با روندی آرام صورت گیرد، به‌گونه‌ای که باید در چند مرحله واردات را آزاد کرد. اکبریان در پاسخ به اینکه آیا به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص مجلس به علت فشارهای خودروسازان بوده است، گفت: خودروسازی‌ها در کشور یک مجموعه نیمه‌دولتی هستند. به همین دلیل خودروسازان نمی‌توانند مانع به نتیجه رسیدن آن شوند.
توپ خودروهای بی‌کیفیت در زمین تحریم
عزیز اکبریان در ادامه اظهار داشت: بارها در مجلس و دولت شنیده شده که عنوان کرده‌اند باید خودروهایی ۱۰۰درصد داخلی تولید شود اما هیچ کشوری خودروی ۱۰۰درصد داخلی در دنیا تولید نمی‌کند. به این معنا که خودروسازان برخی قطعات خود را از کشورهایی که با تکنولوژی روز و با تیراژ بالا به تولید قطعه می‌پردازند، تهیه می‌کنند. اما به علت اینکه درحال‌حاضر ایران در تحریم قرار دارد، تولیدکنندگان برای تامین قطعات خود با مشکلات متعددی مواجه هستند. ازهمین‌رو به‌ناچار از قطعات بی‌کیفیت و نامرغوب برای تولیدات خود استفاده می‌کنند که همین امر موجب کاهش کیفیت خودروهای تولیدی در کشور می‌شود و تا زمانی که خصوصی‌سازی نشود و رقابتی ایجاد نشود، کیفیت خودروها ارتقا نخواهد یافت. بالا بودن قیمت خودرو نیز مربوط به بازار است و ارتباطی به خودروساز ندارد. خودرویی که توسط خودروسازان عرضه می‌شود، گران نیست؛ اما قیمت آن در بازار دوبرابر است و علت این امر کمبود تولید خودرو است، زیرا تولید سالانه ایران در این حوزه بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو است، درحالی‌که نیاز کشور ۲ میلیون خودرو در سال است. از سوی دیگر با ممنوعیت واردات خودرو این کمبود بیشتر نیز شده است.
نتایج تحقیق و تفحص نباید در اختیار مردم قرار بگیرد!
کاظم دلخوش دیگر عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به فرهیختگان می‌گوید: پرونده‌های مربوط به تحقیق و تفحص در مجلس تکمیل شده و به قوه قضائیه ارسال می‌شود، بنابراین برای اینکه بدانیم این تحقیقات به نتیجه رسیده است یا خیر؟ باید به قوه قضائیه مراجعه کرد و از آنها پیگیر شد. در مجلس می‌دانیم که صنعت خودروسازی ما در کشور به‌دنبال برطرف کردن مشکلات خود و اصلاح ساختاری نیست و همین امر هم موجب شده مردم احساس نگرانی در این حوزه می‌کنند. ازهمین‌رو واردات خودرو در برخی بخش‌ها را آزاد کرده‌ایم تا فضایی رقابتی برای ارتقای کیفیت ایجاد شود.
وی در پاسخ به اینکه چرا پس از اتمام تحقیق و تفحص، اطلاعات آن در اختیار مردم و کارشناسان قرار نمی‌گیرد، عنوان کرد: زمان درنظرگرفته شده برای انجام تحقیق و تفحص ۶ ماه است که ۶ ماه دیگر نیز قابل تمدید است. بنابراین اعضای این کمیته یک سال زمان دارند تا کار خود را تکمیل کرده و در اختیار مجلس قرار دهند. پس از این مدت در صحن مجلس قرائت می‌شود و این صحن نیز علنی است و همه می‌توانند از اتفاقات آن مطلع شوند. اصلا نباید گزارش نهایی تحقیق و تفحص در اختیار سایرین قرار گیرد.
نقشه خودروسازان را نقش برآب کردیم!
دلخوش در ادامه می‌گوید: علت حل نشدن مشکلاتی که به‌صورت دائم در همه تحقیق و تفحص‌های صورت‌گرفته تکرار می‌شود این است که خودروسازان تصور می‌کنند دیگر کسی برای واردات خودرو اقدامی انجام نمی‌دهد و مجلس نیز در این مورد قانونی تدوین نمی‌کند. بنابراین به حل مشکلات خود اهمیت نمی‌دهند اما به نظر ما باید چنین مشکلاتی برطرف شده و همه مردم بتوانند از خودروهای باکیفیت که می‌تواند ایرانی یا خارجی باشد، استفاده کنند. اینکه چرا در دوره‌های قبل مشکلات مربوط به خودروسازی‌ها که در گزارش تحقیق و تفحص آمده، حل نشده است، به ما که در این دوره درحال فعالیت هستیم، ارتباطی ندارد. از سوی دیگر لزومی ندارد ما کاری انجام دهیم بلکه گزارش‌های تهیه‌شده را به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم تا آنها مراحل بعدی آن را اجرا کنند. دلخوش درخصوص اینکه سرهنگ هاشمی، رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین گفته است یکی از نمایندگان مجلس از طرف مجلس رفت و اشکالات خودروها را جمع‌آوری کرد و با نجابت این موارد را در صحن مجلس مطرح کرد. می‌دانید چه شد؟ دور بعد این نماینده تایید صلاحیت نشد! این مافیا همه را در خود غرق کرده است عنوان کرد: این امر کاملا کذب است، زیرا تایید صلاحیت دادن به نمایندگان به این موارد ارتباطی ندارد و نماینده مجلس براساس قانون اساسی در اظهارنظر درخصوص تمام مسائل کشور آزاد است.
* همشهری
- تهرانی‌ها صدرنشین جدول وام‌های بانکی
همشهری راز تمرکز بانک‌ها در دادن تسهیلات را بررسی کرده است: بانکداری ایران یک سیستم بدقواره و به‌شدت متمرکز است و شاید تمرکز بالای شعب بانک‌ها در کلانشهرها و شهرهای بزرگ از تمرکزگرایی در اقتصاد ایران حکایت دارد. نه فقط کلانشهرها و شهرهای بزرگ سهم بیشتری از تعداد شعب بانکی را به‌خود اختصاص داده‌اند بلکه ۸۰درصد کل تسهیلات بانکی فقط به ۷استان اختصاص دارد و همانند همیشه تهرانی‌ها صدرنشین دریافت تسهیلات و وام بانک‌ها هستند.
یکی از رازهای نهفته در این بانکداری بدقواره را می‌توان به‌گفته بانک مرکزی در تمرکز بالای شرکت‌ها در تهران جست‌وجو کرد اما سؤال اینجاست؛ چرا حتی شرکت‌هایی که محل فعالیت آنها در دیگر استان‌ها مستقر است، تمایل دارند حساب‌های بانکی‌شان را در تهران متمرکز کنند؟ آیا رازی است بین انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها از استان‌های اصلی به استان و شهر تهران؟
به گزارش همشهری، یکی از دلایل تمایل به داشتن حساب در بانک‌های تهران و کلانشهرها را می‌توان در حجم تجارت و فعالیت‌های اقتصادی پایتخت و دیگر کلانشهرها جست‌وجو کرد اما می‌توان با رصد دقیق نوع اعتبارات و تسهیلات پرداختی به مدیران شرکت‌های دولتی و عمومی در شعب بانک‌ها، این سوال را مطرح کرد که چرا مدیران، حساب‌های بانکی را به خارج از محل فعالیت اصلی شرکت‌ها منتقل می‌کنند. به‌طور مثال می‌توان تمرکز حساب‌های بانکی شرکت‌های وابسته به دولت ازجمله شرکت‌های نفتی در تهران را زیر ذره‌بین قرار داد و این سؤال را پرسید که چرا باید حساب شرکت‌های دولتی و غیردولتی در تهران و دیگر مراکز استان‌های خاص نگهداری شود؟
کارنامه وام‌دهی بانک‌ها
به گزارش همشهری، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان آبان امسال به ۳۰۷۶هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۰درصد آن تسهیلات غیرجاری شامل مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها می‌شود. از کل مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان آبان امسال ۱۴.۵درصد سهم عقود مشارکت مدنی، ۳۳.۲درصد عقد مرابحه یا همان کارت‌های اعتباری وام، ۱۸.۴درصد فروش اقساطی و فقط ۸.۶درصد وام‌های قرض‌الحسنه است. این گزارش می‌افزاید: مانده تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در آخر آبان امسال نسبت به اسفند سال گذشته فقط ۲۸.۵درصد رشد داشته که رشد آن کمتر از نرخ تورم است که به‌معنای کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌هاست. بانک مرکزی می‌گوید: سهم مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسیدگذشته نظام بانکی در پایان آبان امسال ۱۰.۳درصد، در بانک‌های تجاری ۱۱.۴درصد، در بانک‌های تخصصی ۸.۹درصد و در بانک‌های خصوصی هم ۱۰.۳درصد است.
دست برتر تهرانی‌ها در وام بانکی
روایت دیگر بانک مرکزی از وضع مانده تسهیلات و سپرده‌های بانک‌ها در پایان مهر امسال بیانگر دست بالای تهرانی‌ها در وام‌گیری از بانک‌ها دارد به‌گونه‌ای که سهم تهرانی‌ها از کل سپرده‌های بانکی ۵۴درصد ارزیابی شده درحالی‌که ۶۴درصد از کل مانده تسهیلات بانکی به استان تهران اختصاص دارد. بانک مرکزی همواره تأکید می‌کند که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها ازطریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان مذکور انجام می‌شود. اما سؤال مهم و البته بی‌پاسخ این است که آیا بانک مرکزی قادر نیست یک نسبت منطقی بین سهم هر استان از مانده تسهیلات و سپرده‌ها ایجاد کند و جلوی تمرکز تسهیلات در استان تهران را بگیرد؟ به گزارش همشهری، ۸۰درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پایان مهر امسال به مشتریان بانک‌ها در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی اختصاص دارد و ۲۰درصد باقی‌مانده بین ۲۴استان دیگر تقسیم می‌شود.
نبض نقدینگی تندتر شد
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از مانده برخی متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان آبان ۱۴۰۰نشان می‌دهد ضریب فزاینده نقدینگی به ۸برابر رسیده که نسبت به آبان سال گذشته ۴.۶درصد و نسبت به اسفند ۱۳۹۹ هم رشدی ۵.۴درصدی داشته است. این روند فزاینده نقدینگی زنگ خطر افزایش نرخ تورم را به صدا درآورده و ضرورت دارد تا بانک مرکزی از ابزارهای خود برای مهار انتشار پول پرقدرت یعنی رشد پایه پولی و اثر آن بر نقدینگی بهتر و کارآمدتر استفاده کند و اجازه پیشروی بیشتر نرخ تورم را ندهد. به گزارش همشهری، داده‌های جدید از رشد ۳۵.۸درصدی پایه پولی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته و افزایش ۱۷.۸درصدی نسبت به اسفند پارسال حکایت دارد. به‌گفته بانک مرکزی دلیل اصلی رشد پایه پولی در آبان امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی این بانک بوده که سهم این متغیر از رشد ۳۵.۸درصدی آبان امسال، ۳۲درصد بوده است.
حجم پایه پولی در پایان آبان امسال به ۵۴۰هزار میلیارد تومان رسیده که با ضریب فزاینده ۷.۹۸۷برابری باعث شده تا حجم نقدینگی در پایان آبان سال‌جاری به رقم بی‌سابقه ۴۳۱۶هزار میلیارد تومان برسد. از کل نقدینگی کشور در پایان آبان ماه ۱۹.۵درصد آن معادل ۸۴۰هزار میلیارد تومان پول شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها بوده و ۸۰.۵درصد سهم سپرده‌های غیردیداری یعنی سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری افراد نزد بانک‌ها بوده است. هرچند سهم پول از کل نقدینگی از ۱۹.۹درصد در اسفند سال گذشته به ۱۹.۵درصد کاهش یافته اما انتظار می‌رود این وضعیت در ماه‌های پایانی سال دوباره به شکل افزایش پول تغییر کند.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی هم نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان آبان ماه با رشدی ۴۷.۷درصدی نسبت به آبان سال گذشته به ۲۰۳هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت به تنهایی در این مدت جهشی ۶۲.۹درصدی داشته است. در مقایسه با اسفند سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۳.۷درصد افزایش داشته و رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در این مدت رشدی ۳۶درصدی را تجربه کرده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان آبان امسال با رشدی ۲۵.۷درصدی نسبت به آبان سال گذشته و افزایش ۱۵درصدی نسبت به پایان سال ۹۹به رقم ۶۵۴هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی می‌گوید بدهی دولت به نظام بانکی در آخر آبان امسال به رقم ۵۸۹هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان سال گذشته ۲۶.۶درصد و نسبت به اسفند پارسال ۱۴.۹درصد قد کشیده است.
- بورس تا کجا نزول می‌کند؟
همشهری از وضعیت بازار سرمایه گزارش داده است: روند نزولی بورس هر روز تندتر می‌شود. دیروز هم شاخص کل با ۲درصد افت مواجه و ۹میلیارد و ۳۳۰میلیون دلار هم از ارزش کل بازار سهام کاسته شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریشه نزول بورس به افزایش ریسک‌های بنیادی پیرامون بازار باز می‌گردد.
به گزارش همشهری، آمارها نشان می‌دهد، از زمان آغاز نزول بورس در ۲۰مرداد سال گذشته تاکنون، ۲۱۷میلیارد دلار از ارزش بازار سهام کاسته شده است. دیروز با نزول ۲درصدی شاخص ارزش کل بازار سهام به۲۰۸میلیارد و ۷۵۰میلیون دلار، معادل ۵هزار و ۸۴۵میلیون تومان رسید. شدت نزول بازار سهام در مبادلات دیروز به حدی بود که از مجموع کل شرکت‌های مبادله شده، فقط قیمت سهام ۸۱شرکت رشد کرد و در مقابل ۵۰۰شرکت با افت شدید قیمت مواجه شدند. دیروز قیمت سهام ۸۵درصد از شرکت‌های بورس با نزول مواجه شد.
عمق سقوط
بررسی‌های آماری از روند شاخص بورس در یک سال گذشته نشان می‌دهد؛ شاخص کل بورس تهران که طبق تعاریف معمول، بیانگر بازده سرمایه‌گذاری در بورس است. در دوره یکساله دی‌ماه سال گذشته تا امسال نه تنها نزول نکرده بلکه با ۹درصد رشد، از یک میلیون و ۱۵۰هزار و ۷۱۸واحد به یک میلیون و ۲۵۶هزار و ۵۴۷واحد رسیده است. مقامات بازار سرمایه با استناد به این ارقام به‌صورت تلویحی اعتقاد دارند که عمق نزول به میزانی نیست که بازتاب رسانه‌ای پیدا کرده است. اما آمارهای موجود این ارقام را تأیید نمی‌کند و نشان می‌دهد که شاخص بورس به هیچ وجه با واقعیت‌های بازار تطابق ندارد.
طبق اطلاعات موجود در طول یک سال گذشته، قیمت سهام ۵۰۰شرکت با افت مواجه شده و تعداد شرکت‌هایی که با رشد مواجه شده‌اند فقط ۱۲۵شرکت است؛ یعنی در این مدت ۸۰درصد سهامداران زیان کرده و فقط ۲۰درصد آنها از محل سرمایه‌گذاری در بورس سود کرده‌اند. بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد که در این مدت قیمت سهام ۱۸۵شرکت بین ۵۰تا ۸۵درصد افت کرده، یعنی ۳۰درصد از کل سهامداران ارزش سهام شان بین۵۰ تا ۸۵درصد افت کرده است. در همین دوره قیمت سهام ۲۱۵شرکت یعنی رقمی معادل ۳۵درصد از کل سهام موجود در بازار با افت ۲۰تا ۵۰درصدی مواجه شده‌اند و قیمت سهام ۱۰۰شرکت نیز یا رشد نکرده یا اینکه تا ۲۰درصد افت کرده است. در همین دوره فقط قیمت سهام ۵۰شرکت بین یک تا ۲۰درصد رشد کرده است که جمعا معادل ۸درصد از کل سهامداران است. ۶درصد از سهامداران نیز توانسته‌اند بازده ۲۰تا ۵۰درصدی به‌دست بیاورند و فقط سهامداران۴ درصد از شرکت‌ها توانسته‌اند بازدهی، بیش از نرخ تورم یعنی بین ۵۰تا ۱۰۰درصد به‌دست بیاورند. در این دوره همچنین سهامداران یک درصد از کل شرکت‌ها توانسته‌اند بیش از ۱۰۰درصد در بورس، سود کنند.
افزایش ریسک‌های بنیادی
در شرایطی که آمار و ارقام نشان می‌دهد عمق نزول بورس بیش از آن چیزی است که شاخص بورس به تصویر می‌کشد، دامنه نزول هر روز ابعاد وسیع‌تری به‌خود می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلیل تشدید نزول بورس به افزایش ریسک‌های بنیادی بازار سهام بازمی‌گردد؛ به‌طوری که از یک طرف افزایش نرخ بهره بدون ریسک جذابیت‌های بازار سهام را از بین برده و از طرف دیگر اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی موجب شده جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس کاهش بیشتری پیدا کند. اطلاعات واقعی از میزان تولید شرکت‌ها نشان می‌دهد که سطح تولید به‌ویژه در میان کارخانه‌های صنعتی در حال کاهش است.
طبق اطلاعات موجود، متوسط هفتگی نرخ سود بدون ریسک که در مقطعی کوتاه به کانال ۲۲درصد وارد شده بود، هفته قبل دوباره به ۲۳.۲درصد رسیده و حتی نرخ بازده برخی سررسیدهای اسناد خزانه اسلامی تا سطح ۲۴.۶درصد افزایش یافته است و ظرف چند روز گذشته، اثر منفی بر بورس برجای گذاشته است. با وجود آنکه میانگین بازه ماهانه اوراق بدهی ۲.۲درصد کاهش داشته اما از ابتدای سال، متوسط هفتگی نرخ سود اوراق ۲.۵درصد افزایش یافته است. نرخ سود بدون ریسک، یکی از فاکتورهای بنیادی تأثیرگذار در بازار سرمایه است؛ زیرا معیاری برای اندازه‌گیری میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد. این افزایش نرخ بازده اوراق بدهی یکی از سیاست‌های مهم دولت برای مبارزه با تورم است که ظرف چند ماه گذشته شتاب گرفته است. اما این فقط بخشی از ماجراست. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ یکی از دلایل تشدید نزول شاخص‌های بورس، برآوردهایی است که سهامداران از اثر سیاستگذاری‌های انجام شده در آینده دارند. ظرف چند هفته گذشته، بحث افزایش قیمت سوخت، خوراک، گاز صنایع ازجمله پتروشیمی و فولاد تأثیر عمیقی بر معاملات بورس برجای گذاشته است. به زعم کارشناسان؛ این افزایش نرخ که در لایحه بودجه ۱۴۰۱بر آن تأکید شده، می‌تواند به افت سنگین درآمد این شرکت‌ها منجر شود. همین عامل ظرف هفته‌های گذشته به خروج گسترده سهامداران از سهام این شرکت‌ها و افت قیمت سهام این شرکت‌ها در بورس منجر شد. اگرچه طبق مصوبات ۱۰بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار بود اعداد و ارقام مربوط به افزایش نرخ گاز صنایع در لایحه بودجه اصلاح شود اما هنوز از کم و کیف این اصلاح اطلاعی در دست نیست و به‌نظر می‌رسد نتیجه‌ای هم در بر نخواهد داشت؛ به‌ویژه آنکه دولت روی درآمدهای ناشی از این افزایش در بودجه سال بعد حساب کرده و اگر قرار باشد این نرخ اصلاح شود دولت برای جبران کسری بودجه سنگین مجبور است منابع درآمدی تازه‌ای را شناسایی کند.
افزایش مالیات ها
هنوز موضوع افزایش نرخ گاز صنایع به‌طور کامل روشن نشده که روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند تا موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن را با ذکر نام در تبصره ۶لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت، مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند. طبق تبصره ۶لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت ملزم شده ازدرآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات دریافت کند. هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ دراین باره گفت: در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بود، مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود. ۸۰درصد از صادرات محصولات پتروشیمی شامل همین ۳محصول است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول، اوره و پلی اتیلن حاشیه سودهای بالایی را نسبت به سایر پتروشیمی‌ها دارند و دلیلی برای اعطای معافیت مالیاتی بر این محصولات نیست. کارشناسان بر این باورند که دریافت این مالیات‌ها می‌تواند به افت بیشتر درآمد شرکت‌های پتروشیمی منجر شود.
چالش‌های تولید و فروش
یکی دیگر از ریسک‌هایی که ضربه زیادی به‌ویژه در سال‌جاری به بورس زده، کاهش میزان تولید و فروش شرکت‌های بورس تحت‌تأثیر قطع برق و گاز بوده است. با وجود رشد اسمی درآمد شرکت‌های بورس آمارها نشان می‌دهد که حجم و تناژ تولید در بسیاری از شرکت‌ها و صنایع بورس، روند نزولی داشته است. اگرچه بخشی از آن به تحریم‌ها و کاهش تقاضای کل بازمی‌گردد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از آن ناشی از قطع برق وگاز بوده است. طبق اطلاعات پژوهشکده پولی و بانکی صنایعی که درتابستان با قطع برق و در زمستان با قطع گاز به‌دلیل کمبود مواجه شده‌اند، با کاهش تولید و فروش مواجه شده‌اند؛ حتی این احتمال می‌رود که در ماه‌های باقی مانده از سال به‌دلیل کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز صنایع بیشتری با قطعی گاز مواجه شوند و این موضوع به افت دوباره تولید در این صنایع منجر شود.