به گزارش مشرق، معاون اجتماعی و فرهنگی انتظامی و سومین سخنگوی فرماندهی پلیس«سردار مهدی حاجیان» در گفت‌وگویی به تحلیل وضعیت امنیتی کشور و عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم پرداخت و از آخرین رویدادها در حوزه‌های مختلف خبری نیز کسب اطلاع کرد.
سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور، پیرامون آخرین وضعیت برخورد با سرقت، چرایی تکرار جرم، بازدارنده نبودن جرایم ، عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و چگونگی برخورد با قاچاقچیان به خصوص در حوزه پلیس گمرک و همچنین استرداد متهمان فراری و دستگیری قماربازان مستقر در خارج از کشور سخن گفت؛ بخوانید:
* سردار، مردم از سرقت‌ها گله‌مند بوده و می گویند آمار وقوع سرقت در کشور زیاد شده و آرامش را سلب کرده است؛ اگرچه همواره پلیس با اجرای طرح های مختلف از دستگیری مجرمان و به خصوص سارقان خبر می‌دهد اما این سوال پیش می آید که چه موضوعی وجود دارد که با تعدد دستگیری‌ها بازهم وقوع سرقت را از سوی سارقان شاهد هستیم؛ به خصوص سارقان سابقه دار؟
ابتدا باید گفت که در موضوع سرقت، ضرورت تغییر و تحول در نظام‌های حقوقی باید مد نظر باشد چراکه سارقین به شکل‌های مختلف و پیچیده و استفاده از ابزار و امکانات نوین به صورت هوشمند عمل می کنند.
**سارقان هوشمند عمل می‌کنند/سود و زیان را قبل از سرقت می سنجند!
باید توجه داشت که هوشمندی سارقان هم پیچیده‌تر شده و آنها برای وقوع سرقت محیط را سنجیده و ارزیابی می‌کنند؛ همچنین در نظر می‌گیرند که کدام کالاها را سرقت کرده و بازار فروش آن کالا بعد از سرقت چگونه است، حتی این موضوع را می سنجند که اگر بعد از وقوع سرقت دستگیر شدند چه مجازات‌هایی برایشان اعمال خواهند شد و بطور کلی سود و زیان سرقت مدنظر را می سنجند!
باتوجه به این موارد و همچنین بررسی نظام‌های حقوقی ضرورت دارد که قانونگذار در بحث بازدارنده بودن مجازاتهای جنایی و بالاخص در مجازات در نظر گرفته شده برای سارقان تجدید نظر کند و این موضوع به روز شود؛ چراکه متناسب نبودن جرم و مجازات، امروزه معضل اصلی است که باعث تکرار جرم شده است.
**جرم و مجازات تناسب ندارند
باید گفت عدم تناسب جرم و مجازات باعث تکرار جرم در جامعه شده که ضرورت دارد که دادگستری با ارائه لایحه و مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح اقدام به بازنگری در قوانین و در مجازاتهای در نظر گرفته شده کنند چراکه باید با تکرار جرم، اشد مجازات اعمال شود اما یک سوال اینجا مطرح می شود که آیا اشد مجازات بازدارنده بوده یا خیر؟
** برداشتن جنبه عمومی جرم از پرونده‌هایی با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان تکرار جرم را در پی دارد
از طرفی سیاست‌ها و بخشش‌های خاص زندان زدایی هم باعث شده که تکرار جرم را شاهد باشیم و بنده به عنوان سخنگوی فرماندهی انتظامی بر ضرورت اصلاح و بازنگری در مجازاتهای خاص به خصوص جرائم جنایی و سرقت و همچنین جرایمی را که موجب حد بوده از مقامات مسئول در قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، پیگیری این موارد را خواستار هستم؛ بالاخص در بخش جنبه عمومی جرم که قانونگذار اصلاحی را در سالهای گذشته در موضوع جنبه عمومی جرم گذاشته و این اصلاح، باعث شده که از جرایمی که ارزش کالا کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد جنبه عمومی جرم بر داشته شود و خود این موضوع باعث تکرار جرم شده است.
**پلیس ضابط قانونی است / فقط با دستگیری فرآیند اصلاح و تربیت مجرم تکمیل نمی‌شود
*پلیس در مواجهه با جرایم چگونه رفتار می کند؟
پلیس وظیفه ردیابی، شناسایی و دستگیری متهم و مجرم را در حوزه سلبی به عنوان ضابط قانونی بر عهده دارد.
در موضوع ایجابی نیز وظیفه شناسایی ریشه های جرم و برخورد با علل و همچنین وظیفه پیشگیری انتظامی و اجتماعی را در دستور کار داشته و مقتدرانه و تمام قد پای کار است هم در حوزه پیشگیری و هم در زمینه برخورد و دستگیری اما باید گفت که با دستگیری فرآیند اصلاح و تربیت تکمیل نمی‌شود چرا که باید مجازات‌ها تکمیل کننده بوده و باعث بازدارندگی شود.
**مجرمین به مجازات‌ها عادت کرده‌اند!
وقتی می توانیم بگوییم مجرم پس از مجازات اصلاح شده که مجدداً مرتکب جرم نشود اما متاسفانه تعداد زیادی از مجرمین، طبق آمار بیش از ۳۰ درصد آنها، مجرمینی با تکرار و تعدد جرم هستند و این نشان دهنده آن است که مجرمین به مجازاتهای اعمال شده عادت کرده و مجازات‌ها بر آنها اثر گذار نبوده که تکرار جرم دوباره اتفاق افتاده است.
**پلیس در مواجهه با جرایم مشهود مستقیماً با مجرمان برخورد می کند
و اما پلیس؛ همراه با عقلانیت و رعایت حقوق شهروندی با متهم برخورد می کند.ماموران انتظامی کشور در جرایم مشهود بر اساس قانون اجازه مبارزه مستقیم با مجرمان را داشته و متهم را شناسایی و دستگیر کرده و با اقتدار تحویل مراجع قضایی می دهند.
** دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با موبایل قاپی
خوشبختانه ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور تاکید کردند که تمام دادستان های کشور قاطعانه و با جدیت درباره پرونده‌های کیف قاپی و موبایل قاپی رفتار کنند انشاءالله با دستور صریح رئیس قوه قضاییه تحول خوبی در این مسئله صورت گرفته و افراد مخل امنیت دستگیر و مجازات های مناسب و بازدارنده ای اعمال شود.
**هشدار سخنگوی پلیس به موبایل قاپان: منتظر برخورد پشیمان کننده و مجازاتهای سخت باشید
از همین جا به کیف قاپان و موبایل قاپان هشدار داده و می‌گویم که برخورد جدی و پشیمان کننده پلیس و دستگاه قضایی در انتظارشان است و در صورت مقاومت بر اساس قانون و قاطعانه اعمال قانون خواهد شد چرا که امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و برخورد جدی و پشیمان کننده و مجازاتهای سختی در انتظارشان خواهد بود.
** افزایش ۱۷۷ درصدی دستگیری‌ها در حوزه جرایم گمرکی
* برخورد با قاچاق یکی دیگر از مواردی است که مورد مطالبه مسوولان نظام و مردم است چراکه یکی از موانع تولید محسوب می شود. انتظامی کشور با توجه به استقرار نیروهای مرزبانی در مرزها و همچنین فعالیت پلیس امنیت اقتصادی چه عملکردی در این حوزه داشته است؟
با توجه به فرامین فرماندهی کل قوا و نامگذاری امسال با شعار « سال تولید، رفع موانع تولید» از همان زمان ابلاغ شعار سال، انتظامی کشور تمهیدات ویژه ای را بر اساس دستور فرماندهی انتظامی در دستور قرار داده و در این راستا پلیس امنیت اقتصادی و پلیس گمرک راه اندازی شد؛ اگرچه به دنبال آن هستیم که پلیس اجازه و اختیارات بیشتری داشته باشد.
همانطور که می دانید یکی از موانع تولید بحث قاچاق کالا بوده و از این لحاظ مبارزه با قاچاق کالا از مبدا و از مدخل ورودی یعنی در مرزبانی و مرزهای رسمی و همچنین مبادی گمرکی در دستور کار بوده و در این راستا پلیس گمرک نسبت به سال گذشته توسعه پیدا کرده تا جایی که در بحث کشفیات، پرونده‌هایی با ارزش ریالی بالایی داشته و نسبت به سال گذشته ۴۵۸ درصد افزایش کشف جرایم گمرکی از لحاظ ارزش ریالی داشته ایم.
در تعداد افراد دستگیر شده در حوزه جرایم گمرکی نسبت به سال گذشته ۱۷۷ درصد و دستگیری مجرمان حوزه قاچاق ۱۰ درصد افزایش را شاهد بوده‌ایم؛ همچنین میزان کشفیات پلیس گمرک در حوزه لوازم یدکی ۹۶ درصد، لوازم خانگی ۷۰ درصد، تجهیزات رایانه‌ای ۲۷ درصد، قاچاق ارز ۵ درصد و قاچاق البسه ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته‌ایم که نشان از از تلاش و عزم و جزم بالای ماموران پلیس در حوزه گمرک است.
**باید اختیارات قانونی پلیس گمرک افزایش یابد
البته درست است که پلیس گمرک توفیقات زیادی داشته است اما باید قانونگذار اختیارات بیشتری در حوزه ورود و خروج کالاهای گمرکی برای پلیس گمرک قائل بوده و وزارت اقتصادی نیز همکاری بیشتری با پلیس داشته باشد چرا که مردم از پلیس انتظار دارند که به عنوان مجری قانون، سد دفاعی محکمی در حوزه مرز و همچنین ورود و خروج کالاهای قاچاق داشته باشد و این موضوع هم با اقتدار و اختیارات قانونی امکان پذیر است و اگر این دو موضوع تقویت یابد امنیت اقتصادی که در قبالش امنیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد بیش از پیش حکمفرما خواهد بود.
** استرداد مجرمان متواری به اراده سیاسی کشور محل اختفاء بستگی دارد
*پلیس ، مهمترین مجری و پیگیر استرداد مجرمان و کلاهبرداران فراری به داخل کشور است اما مسأله‌ای که بغرنج شده عدم همکاری برخی از کشورها از جمله کانادا در استرداد کلاهبردارانی همچون خاوری است؛ پس جریان تفاهمنامه و همکاری‌های بین‌المللی چه می‌شود؟
ذکر این موارد ضروری است که یکسری از جرائم در حوزه سرزمینی اتفاق افتاده و فرد بعد از وقوع جرم به خارج از کشور متواری می‌شود در آن صورت صلاحیت رسیدگی به اتهام در صلاحیت مقام قضایی کشور ما بوده و این فرد تحت تعقیب دستگاه قضایی و پلیس قرار گرفته و با توجه به همکاری‌های بین‌المللی، حکم جلب یا اعلان قرمز از سوی مقام قضایی صلاحیت دار پلیس بین الملل در سطح جهانی برایش صادر شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
همانطور که می‌دانید پلیس اینترپل کشور بر اساس عضویت و اساسنامه با اینترپل جهانی همکاری داشته و ردیابی، شناسایی و دستگیری متهمان تحت تعقیب از طریق اینترپل انجام شده و زمانی که متهم دستگیر می شود پروسه استرداد انجام می شود اما باید گفت این پروسه استرداد چند مرحله دارد که باید به آن توجه کرد.
اول آنکه آیا بین کشور جمهوری اسلامی و کشور محل اختفاء و دستگیری متهم قرارداد دوجانبه استرداد و تفاهمنامه منعقد شده است یا نه؛ مورد دیگر این است که پرونده قضایی متهم که به کشور محل اختفاء ارسال شده آیا مورد موافقت قضایی کشور مذکور قرار گرفته که بعد از آن پلیس آن کشور متهم را به پلیس ایران تحویل دهد؟
مسأله دیگر هم این است که با بعضی از کشورها نیز قرارداد استرداد نداریم اما طبق ماده یک قانون استرداد از طریق عمل متقابل، متهم به کشور مسترد می‌شود.
بر اساس این قرارداد میتوان از طریق عمل متقابل متهم را به کشور برگرداند که این هم باز پروسه قضایی، سیاسی و پلیسی است؛ هم وزارت خارجه، هم حوزه بین‌الملل قوه قضاییه و هم پلیس بین الملل در این پروسه به طور مشترک و همچنین مقام سیاسی و قضایی ایران هم با قول عمل متقابل درخواست استرداد متهم می کنند که متهم بر این اساس به کشور بازگردانده می‌شود یعنی اگر ما موافقت نامه با یک کشور نداشته باشیم دلیل بر این نمی شود که نتوانیم متهم را استرداد کنیم.
باید گفت اگر کشور ما و کشور محل اختفای متهم، عضو کنوانسیون بین‌المللی باشیم به استناد موارد قانونی می‌توانیم متهم را استرداد کرده و امکان آن فراهم است.
**در پرونده « خاوری» کانادا اراده‌ای بر تحویل متهم ندارد
در پرونده‌های اینترپل، همیشه مستندات و مدارک قانونی ارائه شده و از طریق سیاسی و وزارت خارجه نیز نسبت به استرداد متهمان اقدام می کنیم؛ در این زمینه منعی وجود ندارد مگر اینکه کشور محل اختفا اراده سیاسی برای اجرای استرداد را نداشته باشد که در پرونده خاوری با آنکه همه مدارک و مستندات قانونی ارائه شده اما کشور کانادا همکاری لازم را ندارد.
همانطور که گفتم که برای دستگیری و استرداد مجرمین هیچ منعی وجود ندارد؛ اگرچه بعضی از متهمین به کشور مسترد نمی شوند که آن هم اراده سیاسی آن کشورهاست؛ چرا که اراده ای برای برگرداندن متهم به کشور محل درخواست ندارند و به دلیل اختلافات سیاسی متهم را به کشور مبدا مسترد نمی کنند.
اما ذکر این نکته ضروری است که متهم همچنان از لحاظ پلیسی و در سطح بین المللی تحت تعقیب بوده و به محض اینکه وارد کشور دیگری شود بر اساس اعلان قرمز صادر شده دستگیر می شود.
** تعداد دیگری از قماربازهای خارج از کشور به زودی دستگیر و مسترد می‌شوند
*درخصوص دستگیری متهمان متواری به خارج از کشور گفتید که اگر متهم در ایران جرمی کرده و به خارج از کشور رفته باشد از طریق پلیس میتوان آنها را ردیابی، شناسایی، دستگیر و مسترد کرد، در قضیه قماربازها و عاملان سایت‌های شرط‌بندی که در خارج از کشور مستقر بوده و کلاهبرداری‌شان دامن تعداد زیادی از مردم کشور را برگرفته، چه اقداماتی انجام شده است؟
در زمینه قماربازها تا به حال چندین نفر از این افراد از طریق پلیس ، شناسایی، دستگیر و به کشور مسترد شده و همین حالا نیز دستگیری تعدادی از آنها در دستور کار است چرا که جرم آنها کیفری است؛ لذا امکان استرداد کاملاً فراهم بوده و با توجه به اینکه مستندات و مدارک قانونی وجود دارد و وزارت خارجه نیز از طریق سیاسی در این زمینه مذاکرات لازم را انجام داده است بنابراین هیچ معنی در این زمینه وجود ندارد؛ همانگونه که تعدادی از آنها دستگیر و مسترد شده اند.
** تغییر ساختار ناجا در راستای ایجاد امنیت بیشتر برای مردم است
*و اما مهمترین خبر این روزهای پلیس تغییر در ساختار نیروی انتظامی است، این تغییر چه مزایایی برای مردم دارد؟
همانطور که می دانید ارتقاء ساختار ناجا توسط مقام معظم رهبری و لطف و محبتی که به ناجا داشتند ابلاغ شد. هدف اصلی از ارتقاء ساختار ناجا ارائه خدمات بیشتر، استقرار نظم و امنیت بیشتر، تسهیل و ایجاد رفاه و آسایش و امنیت برای مردم است و انشاالله عواید ارتقاء این ساختار برای مردم امنیت و آرامش و آسایش هرچه بیشتر باشد.
مردم بدانند که پلیس همواره در کنار آنها بوده و خود را خادم و خدمتگزار آنها می داند؛ انتظارپلیس هم از مردم این است که با فرزندان خود همکاری داشته تا امنیت و آرامش در کشور بیش از پیش حاکم باشد و نظام مقدس جمهوری اسلامی که در منطقه و بین الملل به عنوان یک کشور امن بر اساس مطالعات تطبیقی شناخته شده، همچنان مقتدرانه سربلند و سرافراز بماند.