سرویس اقتصادی مشرق، هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- روزه‌ شک‌دار ارزی دولت و وتوی مجلس!

آرمان‌ملی درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش از نوشتن برنامه بودجه سال آینده در دولت سیزدهم شکل گرفت؛ صحبت‌های کارشناسی زیادی هم در رسانه‌های کشور به‌ویژه رسانه‌های نزدیک به دولت درباره مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد تا حذف این ارز را حتی در شرایطی که تورم از ۴۰ درصد عبور کرده و با این کار تورم ۱۰ درصد هم اضافه می‌شود، توجیح کنند. مطرح‌شدن این تصمیم دولت کافی بود تا به تورم و نرخ کالاها و خدمات دامن زده بشود چراکه انتظارات تورمی بسیار زیادی وجود دارد و باعث می‌شود هر تکانه‌ای از سوی دولت به اثرات منفی در بازار منجر می‌شود. در کنار دولت نمایندگان مجلس هم بارها درباره مثبت‌بودن تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت‌ حاصل از این روش را گوشزد کردند و به‌نظر می‌رسید که عزم جدی برای حذف این رانت بزرگ و فسادزا در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم که همسو و از یک جریان سیاسی هستند وجود دارد!

 با این حال خبرهای واصله از کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ نشان داد که دولت و مجلس هم‌نظر نیستند یا از تبعات اجتماعی و اقتصادی و شاید سیاسی آن هراس دارند! شاید هم لابی‌های ‌پشت‌پرده‌ای که از این رانت سود می‌بردند ترمز دولت و مجلس را برای عدم حذف این ارز کشیدند. ارزترجیحی از دوران دولت نهم و دهم ایجاد شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادامه پیدا کرد؛ هرچند در ابتدا با توجه به نرخ ارز و شرایط اقتصادی این کار، تصمیمی سودمند برای مردم بود، اما با گذشت زمان و افزایش فشارهای سیاسی و تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال و درآمدهای نفتی و ارزی کشور و تعدد نرخ ارز که از سوی بانک‌های مرکزی با ایجاد سامانه‌های مختلف کلید خورد؛ وضعیت بغرنج شد. در حقیقت دریافت ارزترجیحی به یک رانت کثیف تبدیل شد که افراد ذی‌نفوذ و دارای رانت قدرت و اطلاعات را به خود جذب کرد و کم نیستند پرونده‌های فساد مالی در این حوزه از کلاهبرداران ۱۰ تا ۵۰۰ میلیون یورویی. از طرفی ارزترجیحی با رشد فسادهای مالی و رانتی‌شدن اثرگذاری خود در قیمت کالاهایی که پوشش می‌داد را از دست داد چراکه با وجود این ارز بسیاری از کالاها آزاد به‌دست تولیدکننده یا مصرف‌کننده می‌رسد و این اتفاق عملا نشان می‌دهد که ارزترجیحی در اقتصادی آشفته ایران جایگاهی ندارد! هرچند که تصمیم تغییر سیاست ارزترجیحی از سوی دولت سیزدهم مطرح و قرار بود در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود ولی به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس به این تفاهم نرسیدند!

 روشن نبودن طرح دولت

شاید یکی از دلایل چنین تصمیمی فشار اقتصادی مضاعفی است که حذف این ارز به بازار وارد می‌کنند! هر چند تنها چند کالا از این ارز بهره‌مند است ولی همین چند کالا از جمله دارو گران‌تر از بازار آزاد به‌دست مردم می‌رسد. این مشکل تنها در دارو نیست! به‌عنوان مثال در حوزه واردات و توزیع نهاده‌های دامی، مردم و مصرف‌کننده نهایی گوشت و مرغ را با گرانی‌های ادامه‌دار مواجه کرده است. در سال‌های اخیر نبود یک شبکه نظارتی قوی و شفاف در حوزه تخصیص ارزترجیحی همواره مشکلات معیشتی جدی‌ای برای جامعه رقم زده است. با توجه به عزم دولت برای حذف ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی انتظار می‌رفت این موضوع در مجلس هم رای موافق بیاورد ولی رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن‌بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، ۹ میلیارد دلار با نرخ ارزترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد. ۹ میلیارد تخصیص داده شده، بدون درنظرگرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود.

 وعده خالی یارانه‌ای

یکی از برنامه‌های دولت‌ برای جبران خسارت‌های ناشی از حذف ارزترجیحی برای مردم دادن یارانه‌ بود؛ یارانه‌ای که محسن‌ رضایی، معاون اقتصادی دولت هم بارها به آن اشاره کرد و از آذرماه تا دی‌ماه وعده پرداخت یارانه‌های جدید را می‌داد و از هر تریبونی هم برای اعلام این موضوع بهره می‌برد، اما نهایتا چیزی دست مردم را نگرفت! در حقیقت در ماه‌های اخیر با قطعی‌شدن حذف ارزترجیحی امید بسیاری از خانوارها به یارانه جدید بود؛ یارانه‌ای که مبالغ متفاوتی هم برای آن ذکر می‌شد؛ از ۱۱۰هزار تومان گرفته تا ۵۰۰هزار تومان. از طرفی قرار بود وزارت کار با تجمیع اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان، سامانه هدفمندی یارانه‌ها و ... پردرآمدها را از لیست یارانه حذف کند تا منابع آزاد شده در اختیار دولت قرار بگیرد که گفته شده بود برای هر ۱۰ میلیون نفری که از لیست پرداخت یارانه خارج شوند ۵۵۰۰ میلیارد تومان منابع به‌دست دولت می‌رسد ولی در این مسیر هم موفقیتی حاصل نشد! یکی دیگر از وعده‌ها کنترل بازار و قیمت و گرانی بود که این هم همچنان معلق مانده و دولت تا امروز هیچ دستورکار مشخصی برای این حوزه ارائه نکرده است! احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به چرایی عدم رای موافق مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، معتقد است: هرچند حذف نامعادله ارزترجیحی در اقتصاد ایران یک ضرورت غیرقابل انکار است، اما اجرای این تصمیم، نیازمند تدابیر عاجلی است که دولت هنوز تضامین لازم را پیرامون این تدابیر به نمایندگان ارائه نکرده است. دولت رسما اعلام کرده که دیگر منابعی برای تخصیص دلار۴۲۰۰ تومانی ندارد. طبیعی است که در این شرایط دولت، باید با برنامه‌ریزی مناسب و اتخاذ تدابیر لازم به‌گونه‌ای تدبیر کند که اقتصاد کشور و معیشت مردم با کمترین تکانه‌های تورمی مواجه شود. او ادامه داد: اما با وجود صراحتی که دولت درباره حذف ارز۴۲۰۰تومانی دارد به‌نظر می‌رسد، حاضر به قبول مسئولیت تبعات این تصمیم نیست و ترجیح می‌دهد، توپ را در زمین مجلس بیندازد. این درحالی است که نمایندگان اعلام کرده‌اند تا وقتی دولت و سازمان برنامه و بودجه راهبردهای مناسبی در حمایت از دهک‌های نیازمند جامعه، افزایش نظارت‌ها و... ارائه نکند، مجلس زیربار حذف ناگهانی ارزترجیحی نخواهد رفت.

 نبود اجماع در دولت و مجلس

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان‌ملی گفت: در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی اجماع در درون دولت هم وجود نداشت و هرچقدر هم به بحث حذف ارزترجیحی نزدیک‌تر می‌شدیم نشان می‌داد که در درون مجلس هم اجماع و توافق کلی وجود ندارد و تیم اقتصادی نظرات مختلفی در این مورد داشت. او ادامه داد: دلیل آن هم این است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک تورمی در کشور ایجاد می‌کند و ابعاد این شوک تورمی هم مشخص و برآورد شده؛ نبود. این اقدام یکبار تورمی مستقیم و یکبار تورمی از مسیر انتظارات تورمی ایجاد می‌کرد که البته مشخص نشده‌ است. علاوه بر این تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسته به شرایط متفاوت است. یعنی اگر سال آینده شرایط ارزی بهبود پیدا کند و وضعیت برجام مشخص شود و شاهد ثبات اقتصادی باشیم؛ تبعات حذف به یک شکل و در شرایط غیراز این هم وضعیت دیگری را رقم می‌زند. شقاقی شهری گفت: دلیل آن هم این است که شرایط پیش‌روی کشور مبهم است؛ در غیراینصورت می‌توانستیم تا حدودی تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص کنیم. سوال مهم این است که در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید همچنان این سیاست ارزی را ادامه داد؟ جایگزین مطلوب چیست؟ مسلما در شرایطی که ایران در جنگ اقتصادی نابرابر قرار دارد، تامین منابع ارزی و تخصیص بهینه آن، اهمیت بسیار زیادی دارد.

- زنگ خطر کسری بودجه ٣٠٦ هزار میلیارد تومانی با مصوبات کمیسیون تلفیق

آرمان‌ملی درباره مصوبات کمیسیون تلفیق گزارش داده است: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ از افزایش سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ به ۴۰ درصد خبر داده است. درواقع افزایش ۲ برابری سهم صندوق توسعه ملی از آن جهت حائز اهمیت است که با این اقدام سهم ۲۰ درصدی دولت که قرار بود جزو منابع درآمدی محسوب شود به حساب صندوق واریز خواهد شد که احتمالا بالغ بر ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را شامل می‌شود.

 از سوی دیگر کمیسیون تلفیق برای سال آینده ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است که رقمی بالغ بر ۱۶۹ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. بنابراین در مجموع درآمدهای دولت با کاهاش ۳۰۶ هزارمیلیارد تومانی مواجه خواهد شد که قطعا کسری بودجه‌ای قابل‌توجهی را برای سال آینده رقم خواهد زد. البته با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت نکرده این به معنای آن است که دولت منابعی برای یارانه پرداخت نخواهد کرد که احتمالا می‌تواند بخشی از این کسری را جبران کند البته نمایندگان معتقدند احتمالا در شرایط کنونی دولت بتواند مجوز رهبری را برای افزایش برداشت ۲۰ درصدی از صندوق توسعه ملی را دریافت کند، اما در صورتیکه این مجوز صادر نشود احتمالا بودجه عمرانی اولین محلی خواهد بود که دولت کسری بودجه خود را از آن جبران خواهد کرد.

 افزایش سهم صندوق توسعه ملی

براساس این گزارش رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس از افزایش سهم صندوق توسعه ملی ر از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد خبر داده است. بدین‌ترتیب سهم ۲۰ درصدی که قرار بود در سال آینده جزو منابع درآمدی دولت محسوب شود به‌حساب صندوق توسعه ملی خواهد رفت. با این حساب و با درنظرگرفتن سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم عمومی بودجه ۴۵.۵ و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد خواهد شد. در عمل وقتی کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش دهد، ۱۳۷ هزارمیلیارد تومان از درآمدهای برآورد شده دولت را کاهش داده و به همین مقدار به کسری بودجه اضافه می‌کند.

علاوه بر این، کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را نیز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال آینده در نظر گرفته است. مجموع سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار لحاظ شده بود که باید به نرخ ۲۳ هزارتومان به فروش می‌رفت تا حدود۳۸۰ هزارمیلیارد تومان درآمد ریالی نصیب دولت می‌کرد. اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب کرد که ۹ میلیارد دلار از رقم مذکور با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد که به منزله کاهش ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از این محل خواهد شد. این یعنی مجلس تا اینجا بیش از ۳۰۶ هزارمیلیارد تومان منابع درآمدی دولت را حذف کرده است.

 اخذ مجوز از رهبری

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در خصوص برنامه دولت برای جبران این کسری بودجه به آرمان‌ملی می‌گوید: این درست است که اگر ارزترجیحی حذف نشود، بخشی از درآمدهای دولت هم محقق نمی‌شود اما به‌تبع یارانه هم پرداخت نمی‌شود. پیش‌‍‌بینی شده بود اگر ارزترجیحی حذف شود مابه‌ازای آن یارانه به افراد داده شود. وقتی حذف نشود یارانه‌ای هم پرداخت نمی‌شود. پس در این بخش جای نگرانی نیست. او می‌افزاید: ارزی که دولت پیش‌بینی کرده بود با نرخ نیمایی بفروشد حالا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی می‌فروشد. تفاوتش را آن زمان باید یارانه می‌داد که الان دیگر نیازی نیست یارانه بدهد. قادری در خصوص برداشت۲۰ درصد بیشتر دولت از صندوق توسعه ملی هم عنوان می‌کند: برداشت بیش از سقف تعیین شده در سیاست‌های ابلاغی قانون مستلزم مجوز رهبری است. بنابراین دولت باید برای برداشت بیشتر از سهم قانونی خودش از رهبری مجوز بگیرد. اگر مجوز رهبری را نداشته باشد، مجلس اجازه نمی‌دهد اضافه برداشت داشته باشد.

 وی در پاسخ به اینکه با وجود آگاهی کمیسیون تلفیق از کسری بودجه دولت چه دلیلی برای افزایش سهم صندوق توسعه ملی و کاهش ۲۰ درصدی درامدهای دولت وجود داشته است، می‌گوید: این سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری است و مجلس نمی‌تواند برخلاف این سیاست‌ها عمل کند البته به‌نظر می‌رسد اگر دولت درخواست بدهد، رهبری با توجه با شرایط مجوز دهند، چون این مجوز را به دولت قبلی هم داده بودند. عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به اینکه اگر دولت موفق به دریافت مجوز از نهاد رهبری نشود، کسری از چه محلی تامین خواهد شد، تصریح کرد: طرحی برای صفرکردن بودجه عمرانی نداریم؛ اما اگر ایشان اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را ندهند اولین جایی‌که با کسری مواجه می‌شود بخش‌های عمرانی است. در این صورت باید فکر دیگری برای بودجه کشور کرد تا امکان مشارکت بخش‌های غیردولتی در آن باشد.

* آفتاب یزد

- سایه ابهام بار دیگر بر سر ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاد

 آفتاب یزد درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است:‌مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی اتفاق افتاد که بسیاری از نمایندگان از دستیابی به توافق بر سر اصل موضوع و چالش برای تعیین راهکارهای جبرانی خبر می‌دادند. به گزارش خبرآنلاین، بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق مقرر شده است در سال آینده ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، گندم و همچنین دارو تخصیص یابد. تجربه سال جاری البته نشان می‌دهد که این میزان ارز تخصیصی برای واردات کلیه کالاهای در نظر گرفته شده یک ساله جوابگو نیست چرا که طبق اعلام دولت سیزدهم تمامی ارز تخصیصی در قالب قانون بودجه سال آینده در نیمه اول سال جاری مصرف گردیده است.

بر اساس این گزارش حالا به نظر می‌رسد پیچیدگی معادله ارزی سال آینده بیش از پیش است. به عبارت دیگر دولت سیزدهم امیدوار بود با تزریق ریال به جای دلار در قالب اجرای سیاست حمایتی، نامعادله ارزی در اقتصاد ایران را حل کند. مانور بر مسئله رسیدن یارانه خانوارهای چهارنفره در ایران به حدود هشتصد هزار تومان، نقطه طلایی برای دولت سیزدهم بود و برخی نمایندگان نیز در روزهای اخیر با تشریح این سازوکار تاکید داشتند که به ازای هر فرد یارانه‌ای ۱۱۰ هزار تومانی، به جمعیت هدف که در حدود شصت میلیون نفر هستند، تعلق خواهد گرفت. با این حال با رای منفی اعضای کمیسیون تلفیق و در صورت رای مجلس به این موضوع در صحن علنی، نقطه مانور برخی نمایندگان و اعضای دولت نیز پوچ خواهد شد چرا که محل تامین یارانه جدید برای جمعیت هدف حذف ارز ترجیحی بود که با عدم حذف این ارز، شرایط معمول حفظ خواهد شد.

نمایندگان چرا نه گفتند؟

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به مصوبه نمایندگان کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی با در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد.

به نظر می‌آید این تصمیم واکنشی به محاسبات صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه باشد. مقامات این سازمان معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تکانه تورمی چنانی را در پی نخواهد داشت تورمی در محدوده ۷ تا ۸ درصد ایجاد می‌گردد این در حالی است که خوشبینانه‌ترین برآوردهای غیر دولتی از دو برابر شدن قیمت مرغ و رشد قابل توجه قیمت گوشت و روغن خبر می‌دهد.

ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره دلایل عدم رای مثبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: ابهاماتی در خصوص حذف ارز ترجیحی وجود دارد که به نظر می‌رسد برآمده از نوعی انفعال در تصمیم سازی‌های اجرایی باشد. به هر حال دولت رسما اعلام کرده که دیگر منابعی برای تخصیص دلار۴۲۰۰ تومانی ندارد.

وی معتقد است صراحتی که دولت در خصوص حذف ارز۴۲۰۰تومانی دارد به نظر می‌رسد، حاضر به قبول مسئولیت تبعات این تصمیم نیست و ترجیح می‌دهد، توپ را در زمین مجلس بیندازد. این در حالی است که نمایندگان اعلام کرده‌اند تا زمانی که دولت و سازمان برنامه و بودجه راهبردهای مناسبی در حمایت از دهک‌های نیازمند جامعه، افزایش نظارت‌ها و... ارائه نکنند، مجلس زیر بار حذف ناگهانی ارز ترجیحی نخواهد رفت.

تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می‌شود؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان پرمناقشه‌ترین نکته در بودجه سال آینده دانست. با تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق راه دولت برای ایجاد تعادل در بودجه سال آینده سخت‌تر خواهد شد. هر چند اعضای کمیسیون تلفیق رای منفی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داده‌اند اما گزارش‌های رسیده از راهروهای مجلس نشان می‌دهد مذاکرات در این خصوص همچنان پابرجاست و سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت همچنان رایزنی در این زمینه را در دستور کار دارد. دولت سیزدهم در معرض آزمونی سخت و سنگین قرار دارد. باید دید نتیجه این زورآزمایی میان دولت و مجلس ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی است یا حذف آن.

* ابتکار

-  لزوم همگرایی خودروسازان برای نجات از باتلاق بی‌کیفیتی

 ابتکار دلایل شکست خودروسازی در کشور را بررسی کرده است: پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی، از جمله معضلاتی است که تمام متقاضیان و مصرف‌کنندگان خودرو بر روی آن اتفاق نظر دارند.

این‌ روزها کیفیت پایین خودروهای داخلی بر سر زبان افتاده و بار دیگر داغ دل متقاضیان و مصرف‌کنندگان خودرو را تازه کرده است. پس از تصادف زنجیره‌ای ۵٠ خودرو در محور بهبهان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، خودروهای داخلی را به ارابه مرگ تشبیه کرد. سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی کل کشور در ارتباط با باز نشدن کیسه هوای خودروهای تصادف زنجیره‌ای خوزستان گفت: قیمت خودروی خارجی را از مردم دریافت می‌کنید اما خودرو ناایمن و ارابه مرگ به دست آنها می‌دهید. یک جایی در تصادف می‌بینیم راننده قصور کرده است ولی وسیله باید از راننده دفاع کند نه اینکه بمب متحرک باشد.

در همین راستا مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در گفت‌وگو ویژه خبری در رابطه با اینکه این سازمان استاندارد کیفیت خودروها را کف گرفته یا استانداردها در سطح بین‌المللی تدوین شده است اما خودروسازان توانایی اجرای آن را ندارند، گفته بود: استاندارد، کف کیفیت است و همه کیفیت نیست. ما کفِ کیفیت را در نظر گرفتیم اما همان هم رعایت نمی‌شود. اینکه استانداردها رعایت نمی‌شود به این سبب است که استانداردها به کمک خودروسازها تدوین و ابلاغ می‌شود اما در نهایت خودروسازان ملزم به اجرا هستند که به بهانه‌ها و در برهه‌های مختلف ( همچون بهانه تحریم‌ها) از رعایت آن‌ها سر باز می‌زنند. البته انتقادات به همینجا ختم نمی‌شود و اخیرا خودروسازان با انتقاد صریح رهبر انقلاب درخصوص کیفیت پایین خودروهای داخلی روبه‌رو شده‌اند. رهبر انقلاب با بیان اینکه با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست، فرمودند: مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز (یکشنبه) در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تاکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متاسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز به حق به آنها اعتراض دارند.

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.

برای عبور از بحران باید دو خودروساز با یکدیگر همکاری کنند

حال با وجود انتقادات از وضعیت موجود در صنعت خودروسازی باید پرسید چگونه می‌توان این صنعت را با تحول روبه‌رو کرد و کیفیت خودروهای تولید داخل را افزایش داد؟ سپهر زنگنه، کارشناس بازار خودرو درگفت‌وگو با ابتکار در پاسخ به این پرسش گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد حتی اگر مسائل بین‌المللی ما به نتیجه مثبتی برسد گمان نمی‌کنم در خوشبینانه‌ترین حالت دلار به زیر بیست هزار تومان سقوط کند، بنابراین در این شرایط تنها راهی که می‌توان با استفاده از آن صنعت خودروسازی را متحول کرد و خودروهای با کیفیت را به دست مشتریان رساند این است که هر دو خودروساز یک پلت‌فرم مشترک انتخاب و آن را در تیراژ بالا تولید کنند و از سوی دیگر قیمت آن کنترل شده باشد. علاوه بر این مسائل بر روی کیفیت آن نیز دقت و وسواس شدیدی به خرج دهند.

وی افزود: در سال‌های گذشته هنگامی که پروژه ال ۹۰ به میان آمد چنین ایده‌ای را در پس ذهن داشت. در آن زمان گفته می‌شد که ال ۹۰ را جایگزین پیکان کنیم و برای ایجاد رقابت این خودرو را به سایپا نیز بدهیم و رنو هم بر روی روند تولید نظارت داشته باشد تا کیفیت این خودرو کاهش پیدا نکند. در آن زمان این کارها به دقت انجام شد اما برخی حواشی سبب شد تا قیمت این خودرو با افزایش همراه باشد و از هدف اصلی خود دور شد. البته این خودرو از کیفیت قابل قبولی برخوردار بود و هنوز هم کیفیت آن رضایت بخش است.

زنگنه اظهار کرد: من گمان می‌کنم با همکاری خودروسازان می‌توان یک خودروی را آپدیت کرد به گونه‌ای که کیفیت آن رضایت بخش و حاشیه سود آن مناسب باشد. در شرایط فعلی برای عبور از بحران موجود در صنعت خودروسازی همکاری دو خودروساز و تمرکز بر تولید و افزایش کیفیت یک خودرو تنها راه تحول در صنعت خودروسازی است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر خودروسازان به دلایلی دقیقا بر خلاف این استراتژی عمل کردند. به عبارت روشن‌تر در ابتدا خودروهای پر مصرف را که می‌توانستند تیراژ بالا، با کیفیت و همچنین با هزینه کم تولید کنند را حذف کردند و به جای آن ۲۰۶ را به رانا تبدیل کردند و پس از آن رانا پلاس و ۲۰۶ سقف شیشه‌ای و .. را تولید کردند که هر کدام از اینها خط تولید جداگانه و جدید با هزینه‌های جدا می‌خواست. از سوی دیگر در بدترین زمان پراید حذف شد و این مسائل چالش‌های زیادی را برای صنعت خودروسازی کشور به وجود آورد.

زنگنه گفت: در سال‌های اخیر دو خودروساز می‌توانستند حتی با وجود تحریم‌ها به یکدیگر کمک و خودروهای با کیفیتی را تولید کنند. اما طی این سال‌ها ایران خودرو و سایپا با یکدیگر همکاری نکردند و نتیجه عدم همکاری‌ها تولید خودروهای بی کیفیت شد.

* اعتماد

- دردسرهای وام جدید برای نظام بانکی چیست؟

اعتماد درباره ضرب‌الاجل به بانک‌ها برای وام بدون ضامن گزارش داده است: هفته گذشته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از امکان دریافت وام بدون ضامن خبر داد و گفت: با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را بدون ضامن انجام دهند، البته پیش‌تر نیز رییس‌جمهوری در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها، دستور داده بود تا پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان با اعتبارسنجی، جایگزین اخذ وثیقه شود.

پس از آن خاندوزی روز شنبه ۹ بهمن ماه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از محورهای مهم تحول نظام بانکی به نفع مردم موضوع پرداخت وام‌های آسان و بدون ضامن به مردم بود که این موضوع مورد تاکید رییس‌جمهور هم واقع شد و از پرداخت تسهیلات بدون ضامن به بازنشستگان و حقوق‌بگیران خبر داد و گفت: از این پس بانک‌های دولتی حق مطالبه ضامن برای این مشتریان خوش‌حساب را نخواهند داشت و مدیران شعب بانکی که در اعطای وام بدون ضامن طبق بخشنامه جدید خودداری می‌کنند به صورت قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

همچنین روز گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به ۱۳ مدیر بانکی دولتی ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته با موضوع عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی تعیین کرد، این در حالی است که تا روز گذشته، بانک‌ها مدعی عدم ابلاغ بخشنامه جدید به شعب خود بوده‌اند.

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به پرداخت وام به اقشار کم‌درآمد جامعه (بدون ضامن و وثیقه) بر این باور است که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی اصل پرداخت این وام‌ها به این افراد اقدام مفیدی است، به خصوص در شرایطی که بسیاری از واحدهای اقتصادی ما در کشور به دلیل نبود متقاضی در شرایط رکودی قرار دارند و این وام‌ها می‌تواند برای‌شان کارگشا باشد.

این اقتصاددان با اشاره به فعالیت بانک‌ها خاطرنشان کرد: بانک‌ها در مجموع امانتدار سپرده‌های مردمی هستند و به دادن تسهیلات و وام نیز علاقه‌مندند، چراکه بخشی از درآمد بانک‌ها از این طریق تامین می‌شود و بانک‌ها اگر تنها سپرده داشته باشند و نتوانند تسهیلاتی بدهند دچار زیان خواهند شد و یکی از فعالیت‌های اصلی آنها این است که به مردم وام بدهند اما از سوی دیگر طبیعی است که ضمانت بازگشت این وام‌ها را داشته باشند، چراکه امانتدار سپرده‌های مردم هستند. این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از موانعی که همواره پیش روی وام‌گیرندگان بوده ضمانت‌ها و بروکراسی‌های زیاد بانکی است که در مسیر اخذ وام همیشه وجود داشته و افراد محروم و کم‌درآمد که ضامن و وثیقه‌ای ندارند همیشه از این وام‌ها محروم بوده‌اند. او ادامه داد: اینکه چه میزان این طرح از سوی بانک‌هایی که تاکنون به روش اعتبارسنجی و (بدون وثیقه و ضامن) وامی پرداخت نکرده‌اند عملیاتی شود به زمان بیشتری نیاز دارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که در صورت عدم بازگشت وام‌های پرداختی خسارت را به چه صورت پرداخت خواهند کرد و چه ضمانت اجرایی برای آن درنظر گرفته شده است؟

او خاطرنشان کرد: البته این احتمال می‌رود که خسارت‌های احتمالی را از ردیف‌هایی از بودجه دولت جبران کنند؛ زیرا بانک‌ها بدون ضامن در معرض ریسک عدم بازگشت وام قرار می‌گیرند و ممکن است دچار مشکل شوند و اینکه آیا دولت در این خصوص پیش‌بینی داشته یا خیر، باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا افراد کم‌درآمد در اعتبارسنجی‌ها رتبه‌ای را کسب خواهند کرد؟ گفت: اگر معیار پرداخت وام واریز به‌موقع قبض‌های خدمات عمومی دولت (آب، برق و...) باشد احتمالا این افراد تاخیرهایی در این پرداخت‌ها داشته‌اند و عملا باز هم از پرداخت این نوع تسهیلات ممکن است محروم شوند اما این اقدام می‌تواند قدمی رو به جلو برای دریافت وام در این شرایط بد اقتصادی باشد.

او ادامه داد: علی‌رغم اخطار وزیر اقتصاد به مدیران عامل بانک‌ها که در صورت عدم پرداخت‌ها مدیر بانک عوض خواهد شد هشدار منطقی نیست، زیرا باز هم ممکن است شاهد سرکشی بانک‌ها از این موضوع باشیم، چراکه هم تغییر مدیران در بانک‌ها کار ساده‌ای نیست و هم پرداخت این‌گونه وام‌ها برای بانک‌ها با ریسک عدم بازگشت همراه است.

بروکراسی اداری راه‌ها را می‌بندد

افقه افزود: برخی مسوولان زمانی که در پستی مستقر می‌شوند می‌پندارند که دارای قدرت مطلق هستند این در حالی است که به اندازه‌ای موانع و بروکراسی و رابطه بازی در این میان وجود دارد که قدرت مسوولان را در هر جایگاهی که باشند به حداقل می‌رساند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بانک‌ها تاکنون به رویه پرداخت وام با ضامن عادت داشته‌اند و اینکه مسوول سپرده‌های مردم بوده‌اند و به نوعی برای پرداخت این تسهیلات مسلما مقاومت خواهند کرد و همین موضوع به نوعی در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد با عنوان وام‌های زودبازده مطرح شد که با فشار دولت بسیاری از این وام‌ها پرداخت شد و پس از آن دیدیم که اغلب این وام‌ها بازنگشتند و مشکلات زیادی هم به وجود آورد و حال باز این نگرانی وجود دارد که این وضعیت مجدد تکرار شود.

افقه در مورد میزان این وام‌ها نیز گفت: البته یکی از معایب پرداخت این میزان وام‌های خرد فرسایش بانک‌ها و درگیر شدن بانک‌ها با فعالیت‌های اضافه‌ای است که تاکنون با آن روبه‌رو نشده‌اند.

این اقتصاددان در مورد عدم وجود بانک اطلاعاتی اعتبارسنجی در بانک‌ها و آغاز این اقدام گفت: به دلیل ناکارآمدی که تاکنون در سیستم دولتی بوده بسیاری از فعالیت‌ها تاکنون مغفول مانده است و در برخی موارد با آمدن یک‌سری از تکنولوژی‌های جدید این احتمال می‌رود که بسیار راحت‌تر از قبل این اقدامات از سوی بانک‌ها صورت گیرد.

افقه گفت: تا پیش از این اینگونه اقدامات به صورت دستی و مکانیکی بوده و پیگیری‌های فیزیکی لازم داشته و احتمالا موضوع اعتبارسنجی در اولویت نبوده اما گستردگی فقر مردم باعث می‌شود که ملاک اعتبارسنجی باز هم برخی را از دریافت وام محروم کند و گروه‌های هدف باز هم با مشکل مواجه خواهند شد و خود دولت باید ضامن بسیاری از این طرح‌ها باشد.

* تعادل

- وضعیت بورس با گزارش‌های ۹ ماهه تغییر می‌کند؟

 تعادل گزارش ۹ ماهه شرکت‌های بورسی را بررسی کرده است: با نزدیک شدن به پایان ماه اول زمستان، بسیاری از شرکت‌ها فرصت کافی برای تکمیل گزارش‌های میان‌دوره‌ای خود به دست آورده و به همین دلیل به ترتیب شروع به ارایه و انتشار این گزارش‌ها در سایت کدال انجام می‌شود. به گفته کارشناسان در حالت معمول و طبیعی این گزارش‌ها می‌توانند تاثیر مثبت روی معاملات بگذارند اما در این وضعیت بورس نمی‌توان پیش‌بینی درستی از روند معاملات داشت.

احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگوی اخیر خود هم گزارش ۹‌ماهه شرکت‌ها را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: در این بین فلزات اساسی، پالایشی‌ و بانکی و همچنین برخی از شرکت‌های غذایی وضعیت بهتری نسبت به سایر صنایع داشتند. به‌طور کلی می‌توان گزارش‌های ‌۹ماهه شرکت‌ها را مثبت ارزیابی کرد. هرچند که برخی محدودیت‌ها مثل قطع برق و گاز توانسته بود در برخی از صنایع نگرانی‌هایی ایجاد کند و کیفیت سودآوری آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد اما بررسی اعداد و ارقام شرکت‌ها و وضعیت موجودی آنها نشان می‌داد در صورتی‌که این محدودیت‌ها آنها را گرفتار نکند، می‌توانند سودآوری خوبی را تا پایان سال به ارمغان بیاورند.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: مهم‌ترین نگرانی این بود که برخی از اظهارنظرها و خبرهایی که در بازار مطرح‌شده بود مبنی‌بر افزایش نرخ خوراک یا تداوم قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات شرکت‌ها نظیر صنعت خودرو و پتروشیمی یا اوره‌سازها، مانع از تحقق یا بروز تمام پتانسیل شرکت‌ها در وضعیت سودآوری آنها شود. این نگرانی برای برخی از صنایع شدیدتر هم بود و تصور می‌شد سودی را که در سال۱۴۰۰ محقق می‌کنند، نتوانند در سال بعد به واسطه افزایش هزینه‌ها یا تغییرات در تعرفه‌ها یا شرایط مالیاتی تکرار کنند.

رضاپور ادامه می‌دهد: همانطور که دیدیم این نگرانی در هفته‌های گذشته بازار را تحت‌تاثیر منفی زیادی قرار داده بود. هرچند گفته‌ها و اظهارنظرهای وزیر اقتصاد یا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مثبت بود و رنگ‌وبوی حمایت از بازار سرمایه را داشت اما به واسطه بدبینی که بازار به وعده‌ها و حمایت‌های شفاهی پیدا کرده، باعث شده بود محافظه‌کارانه با این موضوع برخورد ‌کند. بازار منتظر است برخی از این وعده‌ها ماهیت عملیاتی پیدا کنند و پیش‌بینی‌های لازم در این رابطه اعمال شود تا با خیال راحت‌تری نسبت به اینکه سهام شرکت‌ها با اطلاعات جدید کماکان ارزنده محسوب می‌شوند، تحلیل کند.

او با اشاره به مثبت‌شدن بازار در چند روز اخیر اظهار می‌کند: البته به‌نظر می‌رسد این اتفاق شاید تا حدودی افتاده باشد و همانطور که در دو روز اخیر دیدیم جلوی روند منفی بازار گرفته شد و رشد خوبی کرد. طبیعتا اجرایی‌شدن و قطعی‌شدن این مصوبات می‌تواند برخی از نگرانی‌های بازار را رفع کند و با رفع برخی از ابهامات دیگر مثل برجام و شرایط تعاملی با کشورهای دیگر زمینه‌ساز افزایش اعتماد و اطمینان سهامداران به بازار شود و در نهایت بهبود وضعیت بازار سرمایه را شاهد باشیم. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به تحلیل مورد به مورد گزارش ۹ ماهه شرکت‌ها پرداخته و توضیح می‌دهد: بررسی گزارش فلزات اساسی نشان می‌داد که این صعنت وضعیت خوبی دارد و گزارش‌های خیلی خوبی داشتند. صنعت بانکداری هم شرایط خوبی داشت و این صنعت علاوه‌بر این می‌تواند از تسعیر ارز هم اثر مثبتی بگیرد و وضعیت سودآوری بهتری داشته باشند. صنایع پالایشی هم گزارش‌های خیلی خوبی داشتند و گزارش‌های ۹‌ماهه آنها نشان می‌داد که وضعیت سودآوری خوبی را تجربه کرده‌اند. در همین حال هم وعده فعال‌شدن بازارگردانی روی این نمادها داده شده است که می‌تواند باعث رشد صنعت پالایشگاهی و بانکداری شود و همچنین نزدیک‌شدن ارزش معاملاتی و NAV آنها به‌هم می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: همچنین شرکت‌های فعال در صنعت غذایی هم گزارش‌های خوبی داشتند و علاوه‌بر این حذف ارز۴۲۰۰ می‌تواند آنها را با تاثیرات مثبت‌تری هم مواجه کند و باعث سود بیشتر آنها شود. علاوه‌بر شرکت‌های فلزی و معدنی و پالایشی و بانک‌ها، حتی در گزارش‌های خودروسازها هم اثراتی از بهبود دیده می‌شد اما به‌نظر می‌رسد که هنوز نمی‌شود با اطمینان درباره آنها نظر داد و باید منتظر رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری در این صنایع باشیم.

 کدال ۹ ماهه شرکت‌های بورسی

هجرت: در گزارش ۹ ماهه خود با رشد ۸۱ درصدی درآمد عملیاتی خود مواجه شده است. این شرکت در ۹ ماه نخست امسال ۴،۸ هزار میلیاردتومان درآمد داشته که از این میزان توانسته حدود ۳۶۲ میلیارد تومان سود خالص بسازد. با این حساب سود خالص هر سهم هجرت ۳۶۲ تومان بوده که نسبت به سال گذشته رشدی ۲۵ درصدی داشته است.

بیمه کوثر: این شرکت ۱۵۰ میلیاردتومانی فرابورس تا پایان آذر ۱۴۰۰ توانسته از محل حق بیمه و سایر خدمات خود سود خالص ۷۰۲ میلیارد تومانی محقق کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد کمتر شده است. سود خالص هر سهم کوثر در این مدت ۴۱،۶ تومان بوده است. شرکت صنایع غذایی مینو شرق: غمینو در ۹ ماه نخست امسال ۲۸۴ میلیارد تومان درآمد داشته است. سود خالص هر سهم این شرکت ۴۱۳ ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتی ۳۱ را به ثبت رسانده است.

تپمپی: گروه صنایع پمپ‌سازی ایران در دوره ۶ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۳۲۶ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/ ۲۱۶‌درصد افزایش داشته است. سود خالص این شرکت طی دوره مذکور ۵/ ۲۰میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۱۶‌درصد رشد کرده است. این شرکت سود عملیاتی نداشته و در این دوره ۰۱/ ۷ میلیارد تومان زیان عملیاتی به بار آورده است. این رقم ۹/ ۲۱‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته است. از همین رو شرکت یادشده با حاشیه سود خالص و عملیاتی ۶۸۰ و منفی ۵۵‌درصد ۹ماه سال جاری را به پایان رسانده است. جمع درآمدهای عملیاتی صنایع پمپ‌سازی ایران طی ۹ماه امسال ۳میلیارد تومان بوده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰۹‌درصد افزایش یافته است.

فجهان: شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در دوره ۹ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۳۷۱ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۵/ ۴۹درصد کاهش داشته است. فجهان در این دوره ۱۴۸۳میلیارد تومان سود خالص داشته که حدود ۱۰‌درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. با توجه به تغییر در سرمایه شرکت، تغییرات سود (زیان) خالص از اهمیت بالاتری نسبت به تغییرات سود (زیان) خالص هر سهم برخوردار است. فروش شرکت در این مدت نزدیک ۷.۴ ‌هزار میلیارد تومان بوده که از رشد ۵۳درصدی نسبت به فروش ۸/۴‌ هزار میلیارد تومانی دوره مشابه سال قبل حکایت دارد. حاشیه سود ناخالص شرکت افت شدیدی داشته و از ۳۸‌ درصد به ۲۳‌درصد رسیده که در نتیجه آن، سود ناخالص امسال شرکت کمتر از سال گذشته است و کسب درآمدهای غیرعملیاتی موجب افزایش سود خالص شرکت شده است. شرکت در فصل پاییز ۴۵/۲‌ هزار میلیارد تومان فروش داشته که ۱۷‌درصد نسبت به تابستان رشد داشته؛ اما ۱۳‌درصد نسبت به بهار افت کرده است. سود خالص روند نزولی داشته و در حالی که در بهار ۷۶۶ میلیارد تومان و در تابستان ۴۱۲ میلیارد تومان سود خالص داشت، در پاییز به سود ۳۰۴ میلیارد تومانی رسید. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز از ۲۹‌درصد بهار افت کرده و به ۱۶‌درصد در پاییز رسیده است.

ارفع: شرکت آهن و فولاد ارفع در دوره ۹ماه منتهی به آذر سال جاری به سود خالص هزار و ۶۳۳ میلیارد تومانی (معادل ۱۳۶تومان به ازای هر سهم) دست یافت که رشد ۶درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. مبلغ فروش شرکت در این دوره با رشد ۵۰درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به بیش از ۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. مبلغ فروش شرکت در دو فصل بهار و تابستان به ترتیب هزار و ۶۷۰ میلیارد و ۲ هزار و ۷۴۰میلیارد تومان بوده و در فصل پاییز با افت ۲۳درصدی نسبت به تابستان به ۲۱۰۰میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در دو فصل ابتدای سال حدود ۳۰‌درصد بوده که در پاییز با کاهش زیادی به رقم ۹‌درصد رسیده است. سود خالص شرکت نیز در این فصل با افت ۶۵ درصدی نسبت به تابستان همراه شده است.

فجر: فولاد امیرکبیر کاشان طی ۹ماه امسال سود ۲۶۳ تومانی به ازای هر سهم شناسایی کرده است. شرکت در این مدت ۶۴۷میلیارد تومان سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶‌درصد کاهش یافته است. سود دوره مشابه سال قبل ۶۸۶میلیارد تومان (۲۷۹تومان به ازای هر سهم) گزارش شده است. سود هر سهم شرکت در سه فصل سال جاری به ترتیب ۸۲، ۱۰۵ و ۷۶ تومان بوده است. شرکت در فصل پاییز هزار و ۶۰۰میلیارد فروش داشته که ۵۲‌ درصد نسبت به تابستان و ۳۷‌ درصد نسبت به بهار رشد داشته است. فروش ۹ماه امسال شرکت هم ۳هزار و ۸۱۸میلیارد تومان گزارش شده، این در حالی است که فروش سال ۹۹ شرکت ۲هزار و ۷۵۵میلیارد تومان بوده است. حاشیه سود سال ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲۱ و ۴۵‌ درصد بوده است. این عدد در ۹ماه امسال به ۱۸‌درصد رسیده است.

قهکمت: سال مالی شرکت منتهی به شهریور است و در سال مالی گذشته ۱۸۳تومان سود گزارش کرده است. سود دو فصل گذشته به ترتیب ۱۵، ۱۹ تومان بوده است. سود فصل اول امسال هم ۳۸۰ تومان گزارش شده است. سود خالص دوره جاری رشد ۱۰۷‌ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است. شرکت در سه فصل گذشته به‌طور متوسط ۱۳۱میلیارد تومان فروش داشته است. فروش کل سال مالی قبل معادل ۵۸۸میلیارد تومان و فروش سه‌ماه پاییز امسال ۴۰۷ میلیارد تومان بوده و فروش دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱۸‌درصد افزایش داشته است. سود عملیاتی پاییز امسال ۱۳۰ میلیارد تومان بوده است. سود عملیاتی سال مالی قبل ۱۲۱میلیارد تومان گزارش شده است. حاشیه سود شرکت در این فصل ۳۲‌ درصد بوده که این عدد در سال مالی گذشته معادل ۲۲‌درصد گزارش شده است.

* دنیای اقتصاد

 - ضعیف ترین دهه سرمایه‌گذاری برای رشد

دنیای‌اقتصاد روند شاخص‌‏های اقتصادی در ۱۰ سال اخیر را بررسی کرده است: بررسی آمارهای اقتصاد کلان در دهه۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. درآمد سرانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه در این دهه یک روند نزولی را داشت؛ به‌نحوی‌که این رقم از ۴/ ۷میلیون تومان در ابتدای این دهه به ۷/ ۴میلیون تومان در پایان دهه رسیده است. میزان تشکیل سرمایه به قیمت ثابت در سال۹۰ به میزان ۱۷۱هزار میلیارد تومان بوده، اما در پایان سال۹۹ این رقم به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و حتی در دو سال۹۸ و ۹۹، میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است. در دهه ۹۰، نرخ تورم دو قله تورمی حدود ۴۰درصد را ثبت کرد؛ حال آنکه در سال‌های قبل تنها در دهه۷۰ نرخ تورم به بالای ۴۰درصد رسیده بود. متوسط رشد اقتصادی نیز در دهه۹۰ تقریبا صفر بوده که این رقم برای دهه۸۰ رقمی حدود پنج درصد گزارش شده است.در دهه۹۰ نیمی‌از سال‌ها با رشد منفی سپری شد.

 آمارهای اقتصادی در دهه۹۰ وضعیت مناسبی نداشتند، تقریبا هیچ آماری اقتصادی را نمی‌توان پیدا کرد که در انتهای این دهه وضعیت بهتری نسبت به ابتدای آن داشته باشد. به نظر می‌رسد که نبود فضای با ثبات اقتصادی، نبود چشم‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه قابل توجه، تحریم‌های اقتصادی، قطع روابط مالی فرامرزی، نبود انضباط آمارهای پولی، کسری بودجه ساختاری و در آخر شیوع کرونا این دهه را یکی از ضعیف‌ترین دهه های اقتصاد ایران از لحاظ کارنامه آماری کرده است. دنیای اقتصاد در یک گزارش آمارهای متغیرهای مهم اقتصادی دهه ۹۰ را بررسی کرده است.

دو قله تورم در دهه ۹۰

یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی کلان نرخ تورم است که نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در یک سال نسبت به سال قبل چقدر افزایش یافته است. به‌عنوان مثال اگر نرخ تورم به ۱۰۰ درصد برسد، به این معنی است که به‌طور متوسط سطح عمومی قیمت‌ها دوبرابر شده است. این شاخص بر اساس میزان مصرف خانوارها از کالاهای پرمصرف تشکیل می‌شود و با توجه به میزان مصرف هر خانوار و هزینه‌ای که صرف خرید می‌کند، محاسبه می‌شود. در چهار دهه اخیر نرخ تورم سه قله نسبتا مرتفع را ثبت کرده است. نکته قابل توجه اینکه دو قله تورمی در دهه ۹۰ بوده است. مطابق آمارها در سال۹۲ نرخ تورم متوسط به رقم ۳۵درصد و در سال ۱۳۹۸ این رقم معادل ۴۱درصد ثبت شده است. دهه ۹۰، در دهه‌های اخیر یکی از بالاترین سطوح تورمی را داشته و از این حیث دهه۹۰ بدترین کارنامه را به نام خود ثبت کرده است. کارشناسان معتقدند که عدم تعادل بودجه‌ای و عدم تعادل ترازنامه بانک‌ها دو ریشه اصلی تورم بالا هستند؛ زیرا این عدم تعادل‌ها عمدتا با منابع بانک مرکزی تغذیه می‌شود. اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی دو اولویت برای مهار تورم است.

 انجماد رشد اقتصادی

در کنار تورم، یکی دیگر از آمارهایی که برای برنامه‌ریزی مورد توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرد، رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی به این معنی است که تولید ناخالص داخلی یک کشور بدون اثر تورمی به چه میزان افزایش یافته است. طبیعتا تداوم رشد اقتصادی مثبت نشان می‌دهد یک کشور در دوره رونق اقتصادی قرار دارد؛ اما آمارهای رشد منفی اقتصادی تایید می‌کند که اقتصاد در شرایط رکودی قرار دارد.

کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی در ایران عمدتا متاثر از درآمدهای نفتی بوده است. به همین دلیل در زمانی که درآمدهای نفتی چه به‌دلیل تحریم یا به‌دلیل افت قیمت نفت کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز در این مسیر حرکت کرده است. آمارها نشان می‌دهد در دهه۹۰ رشد اقتصادی حرکت زیگزاگی داشته و متوسط رشد اقتصادی رقمی نزدیک صفر است. نیمی از سال‌های دهه۹۰ رشد اقتصادی منفی گزارش شده بود و در دو سال رشد اقتصادی از منفی ۶درصد نیز کمتر بوده است. به نظر می‌رسد که تحریم‌های ظالمانه، نبود ثبات اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار برای تولید باعث شده است که رشد اقتصادی کارنامه مناسبی در دهه۹۰ نداشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در دهه۹۰ رشد اقتصادی در دهه پیش رو نیز با تهدید روبه‌رو خواهد شد.

از نگاه کارشناسان، تشکیل سرمایه موتور رشد اقتصادی است. هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های بعد رشد اقتصادی در سطح پایین یا منفی ثبت شود. سرمایه‌گذاری به‌دلیل آنکه برای اقتصاد ظرفیت ایجاد می‌کند، در همه اقتصادها بسیار مهم و حیاتی است. البته اثر سرمایه‌گذاری در اقتصادهای مختلف متفاوت است. بعضی برای بزرگ شدن همچنان متکی به عنصر سرمایه هستند؛ اما برخی از این مرحله عبور کرده‌اند و رشد اقتصادی آنها متکی به تکنولوژی است و به مفهم وسیع‌تر با موتور محرک بهره‌وری رشد می‌کنند. ایران جزو کشورهایی است که از ۵۰سال پیش به این طرف، اقتصادش با تکیه بر سرمایه‌گذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است. اما روند تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ نزولی شده است؛ به‌نحوی‌که رشد متوسط سالانه سرمایه‌گذاری در سال‌های این دهه به منفی ۸/ ۶ درصد می‌رسد. کارشناسان این دهه را بدترین دوره سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند؛ دهه‌ای که به‌نوعی تکرار الگوی سرمایه‌گذاری در دهه۶۰ است.

 دنیای‌اقتصاد پیش‌تر در گزارشی با عنوان دهه۹۰ در تله دهه۶۰ در تاریخ ۱۷ آبان سال ۱۳۹۹ به این موضوع اشاره کرده بود. بر این اساس، تخریب سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰، موتور رشد اقتصادی را متوقف کرده و درآمد سرانه جامعه کاهش یافته است. اما چه اتفاقی موجب تخریب سرمایه‌گذاری شده است؟ از نگاه کارشناسان، زمانی که اقتصاد دچار عدم قطعیت‌های فراوانی باشد و خانوارها نسبت به آینده انتظارات تورمی داشته باشند، سرمایه به جای تجمیع و تجهیز در جهت حمایت‌های مالی، صرف خرید دارایی در جهت حفظ ارزش می‌شود تا از بلای تورم مصون باشد.

رشد نقدینگی؛ متغیر رام‌نشدنی

یکی از متغیرهایی که در دهه۹۰ رشد بسیار بالایی را ثبت کرده است، رشد بالای نقدینگی است. به‌طور ساده می‌توان گفت اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی نباشد، نرخ تورم در سطح بالایی قرار خواهد داشت. علم اقتصاد به ما می‌گوید که نقدینگی مهم‌ترین متغیر اقتصادی مرتبط با تورم است. در تمام سال‌های گذشته -با مبدا سال ۱۳۳۸- تا قبل از سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تنها در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ رشد نقدینگی بالای ۴۰‌درصد را تجربه کرده است. در آن ۲سال نیز، قیمت نفت افزایش قابل ‌توجهی داشت و رشد نقدینگی عمدتا به‌دلیل انباشت ذخایر ارزی بانک مرکزی به این مقدار رسید. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافت و چون در اقتصاد ما چنین پدیده‌ای تا آن زمان رخ نداده بود، عارضه به درستی شناسایی نشد و در نتیجه اقتصاد ایران بی‌ثباتی زیادی را در عرصه کلان تجربه کرد.

مشابه این اتفاق در سال‌های اخیر نیز رخ داد که نقدینگی به شکل بسیار نگران‌کننده‌ای رشد کرد؛ اما در سال‌های اخیر همواره رشد نقدینگی بالای سطح ۴۰درصد بوده است. این افزایش فزاینده نقدینگی، در تورم موجود نقش بسیار زیادی دارد. بنابراین از نگاه کارشناسان، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای شده که رشد نقدینگی به سطح ۴۰‌درصد رسیده که این روند می‌تواند اقتصاد ایران را به‌شدت مستعد التهاب کند. آخرین آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در دهه۱۳۹۰ عمدتا بالای ۲۰درصد بوده و در دو سال۹۲ و ۹۹، به سطح ۴۰درصد نیز رسیده است. در سال جاری نیز رشد نقدینگی عمدتا بالای ۴۰درصد گزارش شده است. این در حالی است که در حال حاضر عمده رشد پایه پولی و متناسب آن رشد نقدینگی، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی نیست، بلکه اضافه برداشت بانک‌ها یا بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی رشد بوده است.

درآمد سرانه در مدار نزولی

یکی از متغیرهایی که می‌توان بر اساس آن وضعیت هر کشور را با دیگر کشورها مقایسه کرد، روند درآمد سرانه است. به‌طور ساده درآمد سرانه نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در هرسال به ازای جمعیت چه شاخصی را نشان می دهد، آمارهای درآمد سرانه حاکی از آن است این رقم نیز در دهه۹۰ نزولی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان درآمد سرانه از ابتدای دهه۹۰ یک روند نزولی را طی می‌کند و بیش از یک‌سوم درآمد سرانه ایرانی‌ها در دهه۹۰ محو شده است. این موضوع به نوعی نشان‌دهنده افت رفاه خانوارهای ایرانی در دهه۹۰ بوده است. افزایش رشد جمعیت در دهه۹۰ با بهبود تولید همراه نبوده است و این موضوع باعث شده که در این دهه درآمد سرانه در یک مسیر نزولی حرکت کند.

افت تجارت خارجی اقتصاد ایران

تجارت خارجی ایران نیز در دهه۹۰ متاثر از تحریم های نفتی اوضاع مناسبی را ثبت نکرده است. ارزیابی تجارت خارجی ایران در دهه۹۰ و اعداد و ارقام به‌دست‌آمده نشان می‌دهد سال۱۳۹۹ حجم تجارت خارجی در پایین‌ترین رقم دهه۹۰ قرار گرفته است. روند تجارت خارجی کشور از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حکایت از آن دارد که پس از امضای برجام در میانه این دهه، شاهد رشد تجارت خارجی بودیم؛ اما پس از خروج ترامپ از برجام حجم تجارت خارجی با افت مواجه شد و در سال۱۳۹۹ به کمترین میزان ارزشی رسید.

 مطابق آمارها در سال۹۰، حجم تجارت خارجی کشور به ۱۰۵میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار رسیده است. اما در سال گذشته، کمترین میزان تجارت خارجی یک دهه اخیر رقم خورد. حجم تجارت خارجی در سال۹۹ معادل ۷۳ میلیارد دلار اعلام شده است که در مقایسه با سال۹۸ نیز کاهش بیش از ۸میلیارد دلاری را تجربه کرده است. این موضوع نیز نشان می‌دهد که از ابتدای دهه تا انتهای دهه ۳۰میلیارد دلار از حجم تجارت خارجی اقتصاد ایران کاسته شده است.

- دو خودروسازبزرگ کشور طی یک دهه ۹ سکاندار را به خود دیدند

دنیای‌اقتصاد  از ترافیک سنگین در جاده مدیریت خودروسازان گزارش داده است: پازل تغییرات مدیریتی در خودروسازی تکمیل شد؛ اما به نظر می‌رسد این انتصاب‌ها بدون تحقق یک شرط، وضعیت این صنعت را متحول نخواهد کرد. صنعت خودروی کشور نیازمند اصلاح ساختار و بازتنظیم رابطه دولت با خودروسازی است و تا موضوعاتی همچون سهامداری دولت و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت تعیین تکلیف نشود، تغییرات مدیریتی اثر تحولی بر تولید نخواهد داشت.

خودروسازی پس از تغییر سکانداران

پازل تغییرات مدیریتی در خودروسازی، شنبه بعدازظهر با انتصاب مدیرعامل جدید ایران خودرو کامل شد. طی ماه‌های اخیر در شرایطی تغییر مدیران‌عامل دو خودروساز بزرگ سایپا و ایران‌خودرو از گوشه و کنار به گوش می‌رسید که ۲۲ دی ماه مدیرعامل سایپا تغییر کرد و شنبه ۹ بهمن نیز مدیرعامل جدید ایران‌خودرو از سوی هیات‌مدیره منصوب شد. فرشاد مقیمی و سید جواد سلیمانی مدیران‌عامل پیشین ایران‌خودرو و سایپا، در دولت دوازدهم سکاندار دو شرکت خودروساز بزرگ کشور شدند و عمر مدیریتی مقیمی ۳۰ ماه و سلیمانی نیز کمتر از ۳۷ ماه دوام آورد.

بر این اساس هرچند در اواسط دی ماه با عتاب مجلس به وزیر صمت، پروژه تغییر مدیران در جاده مخصوص متوقف ماند، اما بالاخره فاطمی‌امین همچون وزرای پیشین صمت، اقدام به تغییرات مدیریتی در شرکت‌های خودروساز کرد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا چالش‌ها و مشکلات خودروسازی کشور با تغییر مدیران مرتفع خواهد شد؟ وزرای صمت با تغییر مدیران‌عامل دو شرکت خودروساز به دنبال چه مسیر رهگشایی در خودروسازی کشور هستند؟ اگر قرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری و سهامداری دولت در دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا باشد، مدیران جدید چه مسیری برای ارتقای کمی و کیفیت خودرو پیش رو دارند؟

آنچه مسوولان صنعتی و دولتمردان به‌طور حتم بر آن واقف هستند این است که تا اصلاحات ساختاری در دو شرکت خودروسازی رخ ندهد، تغییر مدیران تنها تغییر ویترین خودروسازی است، بدون اینکه مشکلی از این صنعت رفع شود. دو مدیرعامل پیشین یعنی مقیمی و سلیمانی در دولت دوازدهم در شرایطی سکان مدیریتی این دو شرکت را به عهده گرفتند که معوقات خودروسازان، تولید محصولات ناقص، زیان انباشته و همچنین زیان تولید، خودروسازی را در لبه پرتگاه قرار داده بود. حالا پس از گذشت ۳۰ ماه از مدیرعاملی فرشاد مقیمی و کمتر از ۳۸ ماه از عمر مدیریتی سلیمانی، دو خودروساز بزرگ با وجود ۵ بار افزایش قیمت رسمی، حالا زیان انباشته ۸۵‌هزار میلیارد تومانی و بدهی ۴۵‌هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان را برای مدیریت جدید به ارث گذاشته‌اند. بنابراین مدیران جدید دو خودروسازی میراث‌دار بدهی‌ها و زیان‌هایی شده‌اند که مدیریت‌های پیشین از خود به جای گذاشته‌اند، این در شرایطی است که مقیمی و سلیمانی نیز میراث‌دار زیان‌ها و بدهی‌های مدیران قبلی بودند.

به این ترتیب اگرچه شاهد تغییر مدیران خودروسازی در هر دولتی هستیم اما ساختارها هیچ تغییری نکرده و خودروسازی همچنان جایگاه خود به عنوان حیاط خلوت دولت‌ها حفظ کرده است. مدیران جدید معارفه می‌شوند و برای مدیران قبلی مراسم تودیع برگزار می‌شود. در این مراسم‌ها که متقاضیان خودرو سال‌هاست شاهد آن هستند، هیچ پرسش و پاسخی در باب افزایش بدهی‌ها، کیفیت نامطلوب خودرو، زیان تولید و انباشته و... نمی‌شود. این مراسم‌ها با لبخند و شیرینی و معارفه و تودیع شروع و با وعده و وعیدهای مدیر جدید و معمولا مسوولان صنعتی خاتمه می‌یابد. فردای آن روز هم روز از نو و روزی از نو .

برنامه‌ریزی دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، مدیران سفارشی، خیل نیروهای عمدتا سفارشی و... از فردا روز مراسم معارفه و تودیع آغاز می‌شود. نتیجه هم مشخص است میراث دار زیان انباشته و زیان تولید و بدهی به قطعه‌ساز و بانک و... میراث‌دار راه مدیرعامل پیشین نیز هست، چرا که با وجود قیمت‌گذاری دستوری و سهامداری دولت و انحصار خودروسازی مسیر دیگری جز تداوم راه پیشینیان وجود ندارد. اما تکلیف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های صورت گرفته چه می‌شود؟ این سوال نیز پاسخ روشنی دارد؛ تمامی سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های صورت گرفته با دستور سیاستگذار خودرو بوده و تعیین‌تکلیف آنها نیز به عهده سیاستگذار خواهد بود بنابراین به نظر می‌رسد که مدیر خودروساز به واسطه سهام دولت در این شرکت‌ها اختیاری از خود ندارد.

به این ترتیب مشخص است تا تغییرات اصولی و ساختاری در خودروسازی کشور رخ ندهد، جابه‌جایی مدیران به مثابه امری شخصی و سلیقه‌ای خواهد بود و هیچ دردی از خودروسازی دوا نخواهد شد.

تغییرات مدیریتی در یک دهه اخیر

بررسی تغییرات مدیریتی در راس هرم شرکت‌های خودروساز طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که برخلاف خودروسازان دنیا، میانگین عمر مدیریتی در شرکت‌های خودروساز ایران دو سال و نیم است. این در شرایطی است که در بسیاری از خودروسازی‌های معتبر جهانی میانگین عمر مدیریتی بالای ۱۰ سال است. اما طبق بررسی‌های دنیای‌اقتصاد طی یک دهه گذشته در مجموع ایران خودرو و سایپا ۱۰ مدیرعامل را به خود دیده‌اند.

عمده این جابه‌جایی‌ها به دلیل تغییر دولت‌ها و به دنبال آن وزرای جدید اتفاق افتاده است. در حالی این نحوه رفت و آمد مدیران در شرکت خودروساز بزرگ کشور امری معمول تلقی می‌شودکه شاهد هستیم در عرصه بین‌المللی مدیران خودروساز با جابه جایی دولت‌ها به راحتی تغییر نمی‌کنند.

اما در تغییرات مدیریتی، سایپا به نوعی دست بالا را در یک دهه گذشته دارد وبین سال ۹۰ تا امسال ۶ مدیرعامل را به خود دیده است. سایپا دهه ۹۰ را با سعید مدنی آغاز کرد اما مدنی در سال ۹۴ جای خود را به مهدی جمالی داد. بنابراین مدنی حول و حوش ۴ سال سکان هدایت خودروسازی سایپا را در دست داشت. دلیل جا به جایی مدنی با جمالی را می‌توان در تغییر دولت جست وجو کرد. مدنی مدیرعاملی بود که توسط مهدی غضنفری وزیر وقت صمت انتخاب شد اما روی کارآمدن دولت یازدهم و جابه‌جایی غضنفری با محمدرضا نعمت‌زاده موجب شد تا جمالی نیز جای مدنی را در راس هرم مدیریتی سایپا بگیرد.

جمالی نیز دو سال بعد جای خود را به محسن جهرودی داد. بنابراین جمالی قریب به دو سال هدایت سایپا را بر عهده داشت. جا به جایی جهرودی با جمالی را با توجه به اینکه تغییر دولت اتفاق نیفتاده و حسن روحانی به عنوان برنده انتخابات ۹۲ در انتخابات ۹۶ هم پیروز شد، باید در تغییر وزیر صمت جست‌وجو کرد. با تشکیل دولت دوازدهم محمد شریعتمداری جای محمدرضا نعمت‌زاده را در وزارت صمت گرفت. البته تغییر جمالی و جایگزینی جهرودی بی‌ارتباط با بحث واگذاری سایت بن‌رو (متعلق به سایپا) به شرکت رنو نیست. خودروساز فرانسوی که بعد از توافق برجام به دنبال حضور مستقل در ایران بود به دنبال یک سایت برای تولید محصولات خود می‌گشت. در آن زمان قرار بود سایت بن‌رو در اختیار رنو قرار گیرد اما مدیرعامل وقت سایپا (مهدی جمالی) با این مساله مخالفت کرد و همین مساله منجر به ایجاد تغییرات در راس هرم مدیریتی سایپا شد. مدیریت جهرودی در سایپا نیز عمر زیادی نداشت و وی حدود یک سال بر مسند مدیرعاملی سایپا نشست و بعد جای خود را به محمدرضا سروش داد. سروش را می‌توان به نوعی رکورددار کوتاه‌ترین عمر یک مدیر خودروساز دانست. سروش حدود ۳ ماه سکان هدایت سایپا را در اختیار داشت و جای خود را به جواد سلیمانی داد. رفتن سروش و آمدن سلیمانی هم در راستای جا به جایی در راس هرم مدیریتی وزارت صمت قابل تحلیل است. در آن مقطع رضا رحمانی جای شریعتمداری را به عنوان وزیر صمت گرفت. به‌رغم اینکه رحمانی هم جای خود را به دو سرپرست وزارت صمت (حسین مدرس خیابانی و جعفر سرقینی) و یک وزیر (علیرضا رزم‌حسینی) داد با این حال سرپرستان و آخرین وزیر صمت دولت دوازدهم ترجیح دادند تغییری در مدیریت کلان سایپا ایجاد نکنند و این خودروساز تا پایان دولت دوازدهم با جواد سلیمانی به کار خود ادامه داد. اما سلیمانی کمتر از ۳۷ ماه در مسند مدیریت سایپا نشست و با حکم رضا فاطمی‌امین جای خود را به محمدعلی تیموری داد.

همان طور که اشاره شد تغییر مدیران عامل ایران خودرو طی یک دهه به اندازه سایپا نبود با این حال این خودروساز نیز چهار مدیرعامل را طی یک دهه اخیر به خود دیده است. ایران خودرو دهه ۹۰ را با جواد نجم‌الدین استارت زد. نجم الدین نیز مانند مدنی مدیری بود که توسط دولت دهم انتخاب شد. با پایان کار دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم، نجم الدین از ایران خودرو رفت و هاشم یکه زارع از ایران خودرو دیزل به ایران خودرو آمد. یکه زارع در میان مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور مدال بیشترین دوران حضور در خودروسازی را به سینه زد.

یکه زارع حدود ۶ سال بر مسند مدیرعاملی ایران خودرو نشست. در این مدت هم طعم شیرین لغو تحریم‌های صنعت خودرو را زیر دندان داشت و هم طعم تلخ بازگشت تحریم‌های خودرویی را چشید. اواخر مرداد ۹۸ ناگهان خبر رسید که مدیرعامل وقت ایران خودرو در دفتر کارش بازداشت شد و به این شکل هاشم یکه زارع با اتاق مدیرعاملی خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص خداحافظی کرد. بعد از بازداشت یکه زارع، فرشاد مقیمی به جای او نشست. فرشاد مقیمی به عنوان بی‌تجربه‌ترین و جوان‌ترین مدیرعامل یک دهه اخیر در خودروسازی کشور جای یکه‌زارع را گرفت. وی از وزارت صمت مستقیما وارد خودروسازی کشور شد. فرشاد مقیمی نیز مانند سلیمانی در دوره رحمانی بر مسند کار قرار گرفت و به‌رغم تغییرات ایجاد شده در راس هرم مدیریتی وزارت صمت تا پایان دولت دوازدهم در این سمت باقی ماند. اما با تغییر دولت و بعد از حدود ۵ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی‌امین زیر حکم عزل او را مانند سلیمانی امضا کرد و فرشاد مقیمی جای خود را به مهدی خطیبی داد. مقیمی نیز حدود ۳۰ ماه در ایران خودرو ماند.

عمر کوتاه مدیریت در خودروسازی

دولت سیزدهم بعد از حدود ۵ ماه تغییرات در راس هرم مدیریتی دو خودروساز بزرگ کشور را نهایی و محمدعلی تیموری و مهدی خطیبی را جایگزین سلیمانی و مقیمی کرد. این رفت و آمد مدیریتی در خودروسازی کشور امری معمول محسوب شده و در دولت‌های پیشین نیز مسبوق به سابقه است، با این حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این تغییرات در سطح کلان مدیریتی شرکت‌های خودروساز می‌تواند منجر به بهبود تیراژ و کیفیت محصولات تولیدی آنها، آن هم در شرایط تحریمی شود یا اینکه تاثیر چندانی ندارد و همچنان در روی پاشنه سابق خواهد گشت؟ در این ارتباط سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: با توجه به میانگین عمر مدیران خودروساز در یک دهه اخیر که حدود ۲ الی ۳ سال بوده است نمی‌توان توقع ایجاد تغییرات اساسی داشت. مدنی ادامه می‌دهد: یک مدیر خودروساز برای اینکه بتواند در شرکت تحت مدیریتش تغییراتی ایجاد کند حداقل به ۷ الی ۸ سال زمان نیاز دارد. این مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا تاکید می‌کند سیاستگذار کلان چنانچه بخواهد تغییر شگرفی در صنعت خودروی کشور ایجاد کند نیازمند این است که برنامه‌ریزی مدونی در این زمینه داشته باشد. مدنی معتقد است در راستای این برنامه مدون، وزارت صمت باید از مدیران ارشد خودروساز نیز برنامه بخواهد و به صورت مداوم برنامه‌های اعلامی آنها را پایش کند. حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: سیاستگذار خودرویی باید هدف‌های درستی را برای این صنعت تعریف کند و وظیفه مدیران خودروساز است تا هدف‌های درست تعریف شده را به درستی پیگیری کنند. به نظر او سیاست‌های درست تعریف شده از سوی سیاستگذار کلان همان استراتژی‌های صنعت خودرو است و مدیران خودروساز نیز می‌توانند با اتخاذ تاکتیک‌های گوناگون، راندمان و کارآیی شرکت تحت مدیریت خود را افزایش داده و این استراتژی‌ها را محقق کنند.

این کارشناس خودرو می‌گوید: به طور معمول سیاستگذار خودرویی باید از مدیران جدید پیش از انتصاب، برنامه بخواهد؛ با این حال چنانچه این اقدام پیش از امضای حکم مدیریتی آنها انجام نشده بهتر است در همین ابتدای کار وزارت صمت از مدیران عامل جدید ایران خودرو و سایپا برنامه بخواهد. کریمی سنجری به بحث خودروهای ناقص اشاره می‌کند و معتقد است مدیران عامل جدید دو خودروساز بزرگ کشور باید بحث تولید خودروهای ناقص را به درستی آسیب‌شناسی و مسببان تولید این تعداد خودروی ناقص را شناسایی کنند. اما کارشناسان خودرو می‌گویند: رفت و آمد مدیران خودروساز تاثیر چندانی روی کیفیت محصولات ندارد.

* وطن امروز

- علل ناکامی صنعت خودرو

 وطن امروز به آسیب‌شناسی ناکامی صنعت خودرو پرداخته است: روز گذشته جمعی از تولیدکنندگان و صنعتگران با رهبر حکیم انقلاب دیدار و گفت‌وگو کردند. ایشان در سخنان‌شان، ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی را مهم خواندند و وجود آن را عامل ثبات سیاست‌های صنعتی در طول دولت‌های گوناگون عنوان کردند. رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کیفیت پایین محصولات صنعت خودرو، اعتراض مردم را بحق دانسته و تاکید کردند حمایت‌های انجام شده از صنعت خودرو باید موجب ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود؛ امری که متاسفانه رخ نداده است. ایشان همچنین با اشاره به افزایش قیمت برخی محصولات تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی به‌رغم حمایت‌های انجام شده، از آنان گلایه کردند. از دیگر نکات مهمی که ایشان در این جلسه بیان کردند، لزوم حمایت از صنایع اشتغال‌آفرین مانند پتروپالایشگاه‌ها در ذیل صنعت نفت و زنجیره صنایع پایین‌دستی صنعت فولاد بود.

مقام معظم رهبری لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع بویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند . رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مساله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملا منجر به بالا رفتن قیمت شده است . این بخش از بیانات مقام معظم رهبری نسبت به دیگر اظهارات‌شان در افکار عمومی با استقبال بیشتری مواجه شد. اینطور که پیداست نقل بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی و آثار و تبعات آن بین تمام آحاد جامعه مطرح است. نباید فراموش کنیم چند هفته قبل اتفاق هولناکی در جنوب کشور رخ داد که تمام کشور را در شوک و ناراحتی فرو برد؛ برخورد زنجیره‌ای ۵۹ خودرو در محور بهبهان که موجب شد ۵ نفر از هموطنان‌مان را از دست بدهیم. فارغ از جزئیات این حادثه و قضاوت درباره اینکه چه اشخاص یا نهادهایی مسؤول این اتفاق هستند، در گیرودار این تصادف یک پدیده عجیب رخ داد؛ از ۲۸ خودروی سواری، ایربگ ۲۷ خودرو که از قضا همگی داخلی بودند، باز نشد و در عین حال ایربگ تنها خودروی خارجی موجود در تصادف باز شد. این موضوع ابهامات درباره کیفیت محصولات خودروسازان را بیشتر کرد.

در حال حاضر تقریبا تمام اضلاع مرتبط با صنعت خودروی کشور از شرایط موجود ناراضی‌اند. از یک طرف مردم از قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودرو به علاوه فساد در عرضه خودرو ناراضی‌اند و از سوی دیگر خودروسازان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری معترضند و می‌گویند اساسا نحوه قیمت‌گذاری موجود باعث بهره‌وری و توسعه صنعت خودرو نمی‌شود. قطعه‌سازان، دیگر ضلع این ماجرا هم از شرایط کنونی راضی نیستند و از بدهی سنگین شرکت‌های خودروساز گلایه دارند. در این شرایط دولتمردان هم صنعت خودرو را کلافی سردرگم می‌دانند که بهتر است هر چه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود. شاید در یک جمله بتوان گفت همه از شرایط کنونی ناراضی‌ هستند. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل مانند خودرو، به آسیب‌شناسی اقتصادی صنعت خودروی کشورمان ذیل ۳ محور اصلی چالش‌های ساختاری، چالش‌های کلان اقتصادی و چالش‌های مدیریتی می‌پردازیم.

  چالش‌های مدیریتی

یکی از نقاط ضعف صنعت خودروسازی کشور به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگر چه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است و این امر در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم‌انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران مشخص می‌شود. اگر بخواهیم به برخی پیامدهای مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی اشاره کنیم، می‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری محصولات، حمایت‌های غیراصولی، تحمیل نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی را نام ببریم.

  تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی

وجود مدیریت دولتی در صنعت گسترده و بزرگی مثل خودروسازی، دخالت‌ها و انتظارات گسترده‌ای را به این صنعت تحمیل کرده است. هزینه‌های بالایی در نتیجه فشارهای سیاسی به صنعت خودروی کشور وارد شده و به کارایی پایین آن دامن ‌زده است. با نگاهی به سازوکار و اشخاص حاضر در مدیریت شرکت‌های خودروسازی، یکی از عوامل مدیریت نابسامان این صنعت مشخص می‌شود. حضور بدون محدودیت سهامداران و مدیران شرکت‌های خودروسازی در نهادهای مختلف حاکمیت اعم از دولت، مجلس و... امکان قانون‌گذاری و اجرای قوانین مرتبط با این حوزه را به حداقل رسانده است. حضور آزاد مدیران و سهامداران شرکت‌های خودروسازی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرای قانون باعث بروز پدیده تعارض منافع در مدیریت این حوزه شده است. تضاد منافع شخصی برخی مقامات با منافع ملی یکی از عواملی است که مدیریت صنعت خودرو در کشور را به چالش کشیده است. این مسأله باعث شده برخی مدیران کشور که در تلاشند خودروسازان را به مسیر درست هدایت کنند، انگیزه خود را از دست بدهند. از همین رو است که تقریبا هیچ‌گاه قانونی جدی برای تحول خودروسازی کشور و عزمی راسخ برای اجرای قوانین این حوزه وجود نداشته است. همین مسأله، زمینه را برای درجا زدن صنعت خودروسازی در کشور فراهم کرده است.

  قیمت‌گذاری محصولات

نظام قیمت‌گذاری دستوری که معمولا ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد. اگر سیاست‌گذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سمت رقابتی کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه‌زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود از طریق رقابت می‌پرداختند.

  چالش‌های ساختاری

مشکلات و کاستی‌های متعددی در ساختار صنعت خودروی کشور وجود دارد. مهم‌ترین چالش‌های ساختاری این صنعت عبارت است از عدم وجود صرفه به مقیاس، بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه و ناکارآمدی زنجیره تأمین.

  عدم صرفه به مقیاس

 خودروسازی از جمله صنایعی است که هزینه ثابت تولید در آن بسیار بالاست، لذا هر چه تعداد خودروی تولیدی در یک کارخانه بالا برود و به ظرفیت اسمی تولید نزدیک‌تر شود، از متوسط هزینه تولید هر خودرو به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود. تولید در مقیاس پایین و عدم استفاده از صرفه به مقیاس که عمدتا ناشی از فقدان قطعه‌ساز بزرگ برای تأمین باثبات قطعات مورد نیاز در تولید خودرو است، از جمله مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. در چنین شرایطی، وقتی تولید یک خودرو به مقیاس انبوه رسیده و برای صادرات به صرفه می‌شود که آن مدل دیگر در بازارهای جهانی از رده خارج شده است.

بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه

موتور پیشران هر صنعتی واحد تحقیق و توسعه آن است. در دنیا خودروسازان بزرگ هزینه‌های زیادی را صرف این واحدها می‌کنند. طبق برآوردها صنعت خودروی جهان هر سال رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار را در این واحدها سرمایه‌گذاری می‌کند. نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان به وضوح در تولیدات این شرکت‌ها دید. در حالی که برندهای معتبر خودروسازی در جهان بیش از ۴ درصد از ارزش فروش خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده و به سرعت در پی تنوع و توسعه محصولات خود هستند، خودروسازان داخلی به طور متوسط کمتر از نیم درصد از فروش را به این امر اختصاص می‌دهند. این امر باعث شده عمده تفاوت بین تولید یک خودروی داخلی طی سال‌های متمادی، به تغییرات ناچیزی در قطعاتی مثل چراغ یا آینه خودرو محدود شود.

چالش‌های کلان اقتصادی

شرایط کلان اقتصادی تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر موفقیت یا عدم موفقیت یک صنعت در کشور دارد. در ایران، نظام تأمین مالی ناکارآمد و سیاست‌گذاری‌های نامشخص در نظام ارزی، بخشی از شرایط اقتصاد کلان کشور است که تأثیر منفی بر عملکرد صنعت خودرو داشته است.

فقدان بازار بدهی در اقتصاد کشور موجب شده اصلی‌ترین روش تأمین مالی شرکت‌های بزرگ- از جمله خودروسازها- سیستم بانکی باشد؛ زمانی که بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور نتوانند از طریق روش‌های متداول در بازار بدهی به تأمین مالی بپردازند، همواره به دنبال تسهیلات ارزان‌قیمت از سیستم بانکی خواهند بود. این امر گذشته از آنکه به تخصیص بهینه اعتبارات لطمه ‌زده و اغلب موجب افزایش معوقات بانکی می‌شود، به چالشی در ترازنامه این شرکت‌ها نیز تبدیل شده است.

* همشهری

- نیاز ۳۲۰۰هزار میلیارد تومانی مسکن دولتی

همشهری اثرات اقتصادی احداث ۴میلیون واحد مسکونی را بررسی کرده است: دولت می‌خواهد در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، ۴میلیون واحد مسکونی را در ۴سال احداث کند.

آمارهای وزارت راه و شهرسازی حاکی است با احتساب تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، منابع اختصاص یافته به این طرح از ۳۲۴۴هزارمیلیاردتومان فراتر خواهد رفت. اما این گردش مالی هنگفت در بخش ساختمان چه تأثیری بر سایر بخش‌های اقتصاد ایران خواهد داشت؟

به‌گزارش همشهری، بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مورد تأثیر رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی از تحرک در بخش ساختمان نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد رشد بخش ساختمان، بخش صنعت و معدن نیز ۰.۲۵واحد رشد خواهد کرد؛ اما این رشد اولاً در بلندمدت تکرار شدنی نیست و دوم اینکه تهدیدهایی در دل خود دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند به بروز تبعاتی شدیدتر از گشایش‌های مدنظر قانون جهش تولید مسکن منجر شود.

تحرک بخش ساختمان و تحریک صنایع

آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۴.۳درصد از تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به بخش ساختمان بوده و این بخش با در اختیار داشتن سهم ۴۵درصدی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و ارتباط پسین و پیشین با بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک، اهمیت بالایی در اقتصاد داشته است. به‌عبارت‌دیگر اهمیت بخش ساختمان نه‌تنها به‌اندازه آن بلکه به نقش آن در رشد اقتصادی مربوط می‌شود. البته بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد اثر رشد بخش ساختمان بر بخش صنعت و معدن در بلندمدت در سطح معناداری نیست؛ هرچند در کوتاه‌مدت میان این دو متغیر، رابطه‌ای معنادار وجود دارد و با افزایش رشد بخش ساختمان، فقط با یک فصل تأخیر، رشد بخش صنعت و معدن نیز تجربه خواهد شد و با افزایش هر واحد رشد بخش ساختمان، بخش صنعت و معدن نیز ۰.۲۵واحد رشد خواهد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد درصورت تحریک بخش مسکن و ساختمان، رشته فعالیت‌های محصولات اساسی مانند آهن و فولاد و محصولات کانی غیرفلزی با اختلاف فاحش نسبت به بقیه صنایع از این سیاست متأثر خواهند شد و در رده‌های بعدی نیز مواد شیمیایی، ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی، نصب تجهیزات برقی، محصولات چوبی و محصولات پلاستیکی اثرپذیری خواهند داشت. به‌عنوان‌مثال درصورت ایجاد شوکی به‌اندازه یک واحد در ساختمان، به میزان ۰.۴۳۷واحد برای ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد و ۰.۲۹۵واحد برای ساخت محصولات کانی غیرفلزی تقاضا ایجاد خواهد شد. این تأثیر برای گروه‌های مواد شیمیایی ۰.۰۹۵واحد و برای گروه ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی حدود ۰.۰۷۵برآورد می‌شود. اما میزان تغییر تقاضا برای محصولات سایر صنایع وابسته به صنعت ساختمان به‌مراتب کمتر از این گروه‌هاست. برآورد تقاضای ایجادشده از بخش‌های صنعتی نشان می‌دهد درصورت ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به‌میزان ۱۳۱هزارمیلیاردتومان تقاضا برای محصولات اساسی از آهن و فولاد و ۸۹هزار میلیارد تومان تقاضا برای محصولات کانی غیرفلزی ایجاد خواهد شد.

فرصت‌های اجرای نهضت ملی مسکن

بخش مسکن یکی از بخش‌های با پتانسیل بالا جهت تحرک بخشی رشد اقتصادی است و تحریک این بخش می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت موجب تحرک کل اقتصاد شود؛ ازاین‌رو اتخاذ راهکارهای رونق‌بخشی به صنعت ساختمان همراه با سیاست‌های حمایتی دولت درنهایت به رشد بخش صنعت و معدن و تجارت و درنهایت تحقق رشد اقتصادی منجر خواهد شد. از سوی دیگر در یک دهه گذشته به‌دلیل رشد اقتصادی محدود کشور، فرصت‌های شغلی جدیدی در اقتصاد ایجاد نشده است؛ درحالی‌که بنا به ادعای فعالان حوزه مسکن، بخش ساختمان به ازای هر ۶۰مترمربع ساخت‌وساز یک شغل مستقیم و ۱.۲۴شغل به‌طور غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت می‌کند و این یعنی با ساخت هر یک‌میلیون واحد مسکونی می‌توان انتظار داشت که حدود ۱.۲۵میلیون نفر اشتغال مستقیم و ۱.۵۵میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت شود که در این صورت بخش بزرگی از مشکل بیکاری و اشتغال ناقص برطرف خواهد شد؛ اما این فقط یک روی سکه نهضت ملی مسکن است که با فرض تحقق اهداف سیاستگذاری روی کاغذ دست‌یافتنی است. در مقابل تهدیدهای بزرگ اجرای نهضت ملی مسکن نیز باید مدنظر باشد.

تهدیدهای اجرای طرح

در شرایط فعلی که صنایع کشور با تحریم‌های ظالمانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و انعطاف‌پذیری واحدهای تولیدی پایین است، تهیه و تدارکات کالاهای واسطه‌ای، قطعات و کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز واحدهای تولیدی با مشکلات و چالش‌هایی همراه است. بر همین اساس احتمال محقق نشدن تهیه مصالح ساختمانی مازاد بر تولید فعلی برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی وجود دارد. نکته دیگر اینکه با شروع ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و پاسخگو نبودن صنایع به این تقاضای جدید، شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی خواهیم بود و این یعنی ایجاد تورم. در این وضعیت افزایش قیمت‌ها به مفهوم افزایش هزینه‌های تأمین مسکن، هم برای دولت و هم برای مصرف‌کنندگان خواهد بود و پروژه ارزان‌سازی مسکن مصرفی عملا نشدنی است.

علاوه بر همه، اینکه یکی از چالش‌های اجرای نهضت ملی مسکن، نحوه قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی برای عرضه به سازنده‌های واحدهای مسکونی است که مستقیم تولید را تحت‌فشار قرار می‌دهد. این مورد نیز باید به تبعات احتمالی اجرای نهضت ملی مسکن اضافه شود که با توجه به گزارش وزارت راه و شهرسازی در موردنیاز به تأمین زمین با کاربری مسکونی برای ۱.۱میلیون واحد مسکونی شهری، بیم آن می‌رود که دولت برای تحقق وعده خود به تبدیل اراضی با کاربری کشاورزی روی آورد که این امر می‌تواند به توسعه افقی شهرها بینجامد و موجب تخریب محیط‌زیست و کاهش اراضی قابل‌کشت کشور شود. به‌خصوص که اراضی قابل‌کشت ایران حدود ۱۰درصد کل مساحت کشور است و این امر می‌تواند تهدید جدی علیه امنیت غذایی باشد.

محرک جدید برای تخلف و تورم

تشدید کمبود منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های شهری یکی از پیامدهای طرح‌های بزرگ مسکن دولتی نظیر مسکن مهر است که در نهضت ملی مسکن نیز به‌وقوع خواهد پیوست. با توجه به اینکه هم‌اکنون منابع لازم برای توسعه شهرها از طریق تراکم فروشی و جرائم تخلفات ساختمانی تأمین مالی می‌شود، عملا با تولید مسکن جدید نیز درصورت درنظر نگرفتن تمهیدات لازم، این وضع تشدید خواهد شد. نکته دیگر اینکه با توجه به نامشخص‌بودن ابعاد تأمین مالی دولتی در نهضت ملی مسکن، برآورد تورم ناشی از آن نیز مقدور نیست؛ اما طبق گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مفاد قانون جهش تولید مسکن برای ۴سال باید ۱۸۷۲هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۱۳۷۲.۵هزار میلیارد تومان آورده متقاضیان به نهضت ملی مسکن تزریق شود. از منظر تسهیلات بانکی، با توجه به تکلیف مضاعف بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه دولتی، مطالبات مشکول‌الوصول بالا و همچنین تکلیف جدید آنها برای پرداخت وام بدون ضامن، عملا امکان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و به‌تبع آن تکرار جهش نقدینگی وجود دارد. این در حالی است که گردش مالی ۳۲۴۴.۵هزار میلیارد تومانی نهضت ملی مسکن اثرات انبساطی شدیدی برای اقتصاد و نرخ تورم خواهد داشت و بازپرداخت ۵هزار هزار میلیارد تومانی تسهیلات نهضت ملی مسکن در طول ۱۸سال نیز یک محرک بلندمدت برای رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. درمجموع برای جلوگیری از نابسامانی نهاده‌های ساختمانی و همچنین کنترل تبعات پولی مسکن دولتی، اجرای تدریجی این طرح و افزایش سهم نوسازی بافت‌های فرسود شهری در دستور کار قرار بگیرد.

- زیان ۱۰۰۰هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی

همشهری وضعیت شرکت‌های دولتی را بررسی کرده است:‌ آمارها نشان می‌دهد که جمع کل زیان ۳۰شرکت زیان ده بورس که اغلب تحت سیطره دولت اداره می‌شوند، از ابتدای امسال تا کنون به ۷۸هزار میلیارد تومان رسیده است؛ از سوی دیگر طبق اطلاعات موجود در سامانه کدال، جمع کل زیان انباشته ۲صنعت بانکداری و خودروسازی از مرز ۴۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته که ۱۰۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به صنعت خودروسازی‌ و ۳۰۰هزار میلیارد تومان مربوط به صنعت بانکداری است. ارزیابی‌های تقریبی نهادهای مسئول که اطلاعات آن به‌دست همشهری رسیده نیز نشان می‌دهد که جمع کل زیان انباشته شرکت‌های دولتی از مرز ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

به گزارش همشهری، در شرایطی که دیروز رهبر معظم انقلاب از عملکرد اقتصاد ایران در دهه ۹۰گلایه کردند، گزارش‌های آماری از عملکرد اقتصادی شرکت‌های دولتی هم چندان امیدبخش نیست و نشان می‌دهد مدیران شرکت‌هایی که سهام آنها همچنان در اختیار دولت است، چندان به کارایی تولید و افزایش سود توجه نمی‌کنند. اقتصاددانان می‌گویند: این اتفاق فقط مختص ایران نیست و شرکت‌هایی که با مدیریت دولت اداره می‌شوند، در همه جای دنیا چندان کارایی ندارند؛ به همین دلیل نسخه شفابخش، واگذاری اصولی سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است.

۲دهه است که طرح‌های مختلفی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به اجرا درآمده است؛ از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون ۲۷۴هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده ولی با این حال اطلاعات موجود نشان می‌دهد که جمع کل واگذاری‌ها در۲دهه گذشته در برابر میزان سهامی که دولت در اختیار دارد، بسیار ناچیز است. اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۶نشان می‌دهد که دولت ۲۷۰۰هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های فعال در اقتصاد ایران را در اختیار دارد؛ در نتیجه کل رقم واگذاری‌های انجام شده معادل فقط ۱۰درصد از کل سهام متعلق به دولت است. اما نکته قابل تامل‌تر این است که همین شرکت‌ها، به ‌شدت در برابر خصوصی‌سازی‌ مقاومت می‌کنند؛ به‌طوری‌ که با وجود عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی در طول ۳سال گذشته، بیش از ۱۷۳شرکت دولتی تحت‌تأثیر لابی مستقیم ذینفعان، از فهرست واگذاری‌ها خارج شده‌اند و تلاش بسیاری از مدیران دولتی برای خروج شرکت‌ها از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری همچنان ادامه دارد.

سنگینی زیان انباشته

محاسبات دقیق یک نهاد مسئول از میزان زیان شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که پارسال ۱۴۵شرکت دولتی ۱۰۰هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کرده‌اند. نکته اصلی اینجاست که خود این شرکت‌ها در ابتدای پارسال برآورد کرده بودند که جمع کل زیان‌هایشان به ۳۴۰۰میلیارد تومان خواهد رسید اما در انتهای سال مالی، جمع کل زیان آنها ۳۰برابر بیشتر از برآورد اولیه‌شان بوده است. این امر نشان می‌دهد که مدیران آنها حتی از برآورد عملکرد سالانه، مجموعه تحت مدیریت شان نیز ناتوان هستند.

اطلاعاتی که به ‌دست همشهری رسیده نشان می‌دهد که جمع زیان انباشته شرکت‌های دولتی هم‌اکنون از مرز ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان، یعنی از ۳۶میلیارد دلار هم فراتر رفته است. اینها ارقامی است که نهادهای مسئول به‌صورت تقریبی محاسبه کرده‌اند و برآورد می‌شود درصورت بررسی دقیق‌تر، ارقام مربوط به زیان شرکت‌های دولتی، از این هم فراتر برود.

این زیان انباشته سنگین به‌دلیل عملکرد اشتباه برخی از مدیران دولتی در طول چند سال گذشته تولید و روی هم جمع شده است.

قرار است به‌زودی آمارهای مستند دستگاه‌های ذیربط بر تاریکخانه اقتصاد ایران نور بتاباند؛ تاریکخانه‌ای که در چارچوب بنگاهداری دولتی به حیات خود ادامه می‌دهد