به گزارش مشرق، پایگاه اطلاع‌رسانی «عربی ۲۱» امروز (سه شنبه) در گزارشی به این تصمیم دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا و اهمیت این کمک‌ها و میزان تأثیر این تصمیم بر روابط واشنگتن و قاهره اشاره کرد و نوشت: از زمان انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ و پس از کودتای نظامی به رهبری «عبدالفتاح السیسی» علیه «محمد مرسی» فقید، اولین رئیس جمهور غیرنظامی و منتخب مصر رئیس جمهور، کمک‌های آمریکا به مصر به موضوع مناقشه و بحث‌انگیز در محافل سیاسی تبدیل شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: به رغم درز گاه و بیگاه اخباری درباره تصمیم‌های آمریکا در خصوص کمک‌های نظامی طی سال‌های گذشته، گاهی این کمک‌ها در اعتراض به نقض حقوق بشر نظام «عبدالفتاح السیسی» گاه مسدود و گاهی کاهش یافته اما دوباره به روال عادی خود باز گشته است.
چند روز پیش، منابع آمریکایی به شبکه «سی ان ان» گفتند که دولت «بایدن» به دلیل‌عدم رعایت شرایط حقوق بشری تعیین شده توسط وزارت خارجه آمریکا از سوی مقامات مصری، تصمیم به جلوگیری از این کمک گرفته است.
آخرین خبر درباره تصمیم آمریکا تنها چند روز مانده به موعد نهایی در ۳۰ ژانویه برای اعلام وزارت امور خارجه در خصوص برنامه‌های کمکی که آن بخشی از باقیمانده از ۳۰۰ میلیون دلار کمک است که در سپتامبر تقسیم شد و بیش از نیمی از آن در آن زمان به مصر داده شد، نشت کرد.
مبلغی که از مصر دریغ می‌شود ۱۰ درصد از حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کمک نظامی سالانه آمریکا به مصر است، در همین حال گزارش «سی ان ان «تاکید دارد که وزارت خارجه آمریکا می‌تواند از طریق امنیت ملی برای عبور از شروط حقوق بشر مرتبط با این کمک‌ها از معافیت استفاده کند.
بر اساس اظهارات مقامات وزارت امور خارجه آمریکا که در گفت و با شبکه «سی ان ان» بیان شد، به کنگره گفته شده است که آن بخش از کمک‌ها را متوقف کند، و در وزارت خارجه آمریکا با «انتونی بلینکن» وزیر خارجه اتفاق نظر وجود دارد که به مصر اجازه دریافت وجوهی را نخواهد داد که اکنون به کشورهای دیگر اختصاص داده شده است.
با این حال، بر خلاف گزارش «سی ان ان»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارات مطبوعاتی تایید کرد که وضعیت این بودجه تغییر نکرده و «بلینکن» هنوز تصمیمی نگرفته است.
این موضوع را روزنامه آمریکایی «پولیتیکو» نیز در گزارش خود به نقل از منابع وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که «بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا پس از این تصمیم کمله‌ای نگفته است اما با اشاره به آزادسازی ۱۷۰ میلیون دلار اضافی به مصر در همان زمان، ابتدا از مصر خواست تا نگرانی‌ها نسبت به حقوق بشر را برطرف کند.
روزنامه «پولیتیکو» به نقل از «کریس مورفی» سناتور دموکرات و عضو کمیته تخصیص بودجه سنا درباره تصمیم مسدودسازی [کمک های نظامی به مصر]، گفت: خوشحالم که دولت بایدن با برنامه ریزی مجدد این وجوه به خارج از کشور این پیام مهم را ارسال کرد که ما به تعهد خود نسبت به حقوق بشر پایبند خواهیم بود و دوران دادن چک‌های سفید امضا به ظالمان توسط آمریکا به پایان رسیده است.
در همین حال روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشی به نقل از «تام مالینوفسکی» سناتور دموکرات نوشت: پیام در اینجا این است که مصر دیگر کمک‌هایی که از سوی مالیات دهندگان پرداخت می‌شود را حق مسلم خود نمی‌داند و تصور نمی‌کند که رهبران ما صرف نظر از کاری که آن‌ها انجام می‌دهند برای همیشه از روابط محافظت خواهند کرد، در واقع آن‌ها باید به نگرانی‌های ما توجه کنند.
چرا دولت بایدن این مبلغ را از مصر دریغ کرد؟
بر اساس گزارش «سی ان ان» که برای اولین بار تصمیم مسدودسازی کمک‌های نظامی به مصر را منتشر کرد، مبلغ ۱۳۰ میلیون دلار متوقف شده مشروط به خاتمه پرونده ۱۷۳ است که در آن پیگرد قانونی و تحقیقات گروه‌های حقوق بشری و همچنین ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌ها و اتهامات علیه ۱۶ نفر [مصری] که به گفته عفو بین الملل به دلایل سیاسی هدف قرار گرفته اند، به چشم می‌خورد.
پیشتر عفو بین‌الملل با انتشار مطلبی در وب‌سایت رسمی خود خواسته بود رژیم مصر را برای بستن پرونده ۱۷۳ که به پرونده «تامین مالی سازمان‌ها» معروف است و به تحقیقات در مورد ثبت و تامین مالی سازمان‌های حقوق بشر مصر مربوط است، تحت فشار قرار دهند.
انسداد نمادین و اجرای رسمی
رویترز به نقل از منابع وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه این تصمیم آمریکا نمادین است به این نکته اشاره کرد که به رغم درخواست فعالان حقوق بشری از آمریکا برای خودداری از کمک ۳۰۰ میلیون دلار به مصر اما آمریکا تنها بخش کوچکی از آن را دریغ کرد و ممکن است اگر مصر به شرایط درخواستی آمریکا در مورد پرونده حقوق بشر پایبند باشد، این جزء کوچک را نیز آزاد کند.
روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در گزارشی نوشت که این تصمیم ممکن است صفحه جدیدی در روابط واشنگتن با قاهره را بازکند.
واشنگتن پست همچنین به این موضوع اشاره کرد که رژیم السیسی در ماه‌های اخیر با راه‌اندازی کنفرانس موسوم به «استراتژی حقوق بشر» در سپتامبر سال ۲۰۲۲ و نامگذاری سال ۲۰۲۲ به عنوان «سال جامعه مدنی» و پایان دادن به حکومت نظامی طولانی قصد دارد چهره خود را صیقل دهد اما ناظران سیاسی معتقدند که این اقدامات جنبه تشریفاتی دارد و هدف آن آرام کردن خارجی‌هایی است که نگران سرکوب مخالفان نظام مصر توسط السیسی هستند.
«رامی شعث» فعال سیاسی مصری - فلسطینی در مصاحبه ویدیویی که از فرانسه انجام شد، گفت که فروش اسلحه به مصر همراه با مسدود کردن کمک‌ها، پیام‌های بسیار متناقضی را از سوی آمریکا می‌کند.
یک دیپلمات غربی در مصر که از ذکر نام خود خودداری کرد به روزنامه «واشنگتن پست» گفت: رویکرد مصر در مورد حقوق بشر به ویژه در مورد حقوق مدنی و سیاسی همچنان مشکل ساز است با این حال در ماه‌های گذشته شاهد تعداد دستگیری‌های کمتری بوده ایم.
وی افزود: ما اخیرا شاهد یک راهبرد جدید درخشان حقوق بشر از سوی مقامات مصر بوده‌ایم اما باید ببینیم آیا این تحول ظاهری ادامه خواهد داشت.
منافع آمریکا
بر اساس آنچه رویترز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش کرده است، آن‌ها گفتند که روابط با مصر پیچیده است زیرا بزرگترین کشور عربی از نظر جمعیت متحد حیاتی است و واشنگتن همچنان متعهد به حمایت از نیازهای دفاعی مشروع این کشور است ضمن آنکه فروش ۲ میلارد و ۵۰۰ میلیون دلار معامله‌ای است که به ویژه به منافع آمریکا خدمت می‌کند.
یک منبع در وزارت خارجه آمریکا به «سی ان ان» گفت که آخرین قرارداد با مصر شامل ده‌ها هواپیمای بزرگ باری و سه سامانه راداری است که همه آن‌ها در نهایت منافع امنیتی آمریکا را تامین می‌کنند.
وی افزود: ما به آن‌ها (مصر) اجازه می‌دهیم چیزهایی را خریداری کنند که در اختیار ماست. اگر به آن‌ها اجازه دهیم چیزهایی بخرند، آن‌ها فکر می‌کنند این به نفع آن‌هاست اما در خدمت آمریکا است.
«گریگ کارلستروم» خبرنگار «اکونومیست» در توییتی با کم اهمیت جلوه دادن ارزش تصمیم آمریکا برای توقف کمک ها، گفت: چنین پیام‌های متناقضی مربوط به منع تنها ۱۰ درصد از کل کمک‌های نظامی به مصر (۱۳۰ میلیون دلار) است و پس سه روز با فروش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلون دلار تسلیحات به همان کشور موافقت شده است و به هیچ وجه مؤثر و کابردی نیست.
«دالیا فهمی» تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در توئیتی تصمیم آمریکا را اهمیت دانست و تاکید کرد که ما از گذشته می‌دانیم که خودداری میلیون‌ها دلار از کمک‌های آمریکا به مصر باعث افزایش نگرانی در مورد حقوق بشر در مصر نمی‌شود.