به گزارش مشرق، جلسه هیأت دولت صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن مهلت‌های مقرر در آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور رسیدگی به درخواست های متقاضیان برای تخصیص و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول به مدت ۱۰ روز تمدید گردید.
هیأت وزیران با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از درخواست ها برای تخصیص و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در آخرین مهلت (در روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه) در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه ثبت شده است و عملاً امکان رسیدگی و صدور تخصیص تا مهلت های مقرر در آیین نامه اجرایی مربوط وجود ندارد، ضمن اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده، مهلت های مقرر در آن را به ترتیب تا ۲۵ بهمن ماه و ۲۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تمدید کرد.
موافقت با تعدیل حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکت کننده در هیأت های تشخیص و حل اختلاف
با توجه به گذشت بیش از ۸ سال از تعیین نرخ حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکت کننده در هیأت های تشخیص و حل اختلاف و لزوم به روز رسانی آن براساس نرخ تورم، هیأت وزیران با افزایش نرخ یاد شده از مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به مبلغ ۴۰۰ هزار ریال موافقت کرد.
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس اصلاح شد
با تصویب هیأت وزیران، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس اصلاح شد. به موجب این اصلاحیه، نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رییس کارگروه مد و لباس مندرج در ماده (۱) قانون ساماندهی مد و لباس تعیین شد.
همچنین دبیرخانه کارگروه یاد شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مستقر خواهد شد.
اصلاح مصوبه مربوط به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل و دیگر سازمان ها و مجامع بین المللی در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱)
هیأت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل و دیگر سازمان ها و مجامع بین المللی در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، اعتبار لازم را جهت پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در ردیف های مربوط از محل ظرفیت مقرر در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز سایر ظرفیت های قانونی برای جابجایی اعتبارات تأمین نماید.
همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در ردیف های مربوط را از محل اعتبارات مصوب مربوط خود پرداخت نمایند.
دستگاه های اجرایی همچنین مجاز به پرداخت حق عضویت سازمان های مندرج در ردیف های مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط خود هستند. در صورت عدم وصول گزارش دستگاه های اجرایی به معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص ضرورت تداوم عضویت ایران در سازمان بین المللی مربوط، خروج از سازمان های مندرج برای طی تشریفات قانونی به تصویب خواهد رسید.
تعیین و اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.