به گزارش مشرق، وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و با هدف انتخاب سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در احداث پروژه آزادراه چالوس - رامسر، پیشنهاد صدور مجوز برای انعقاد قرارداد مشارکت احداث آزادراه مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرده است.
در راستای توسعه شبکه آزادراهی کشور، افزایش ایمنی، سرعت در جابه‌جایی بار و مسافر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و آلودگی محیط زیست، افزایش ظرفیت ترافیکی، تکمیل حلقه‌های مفقوده در کُریدورهای مصوب وزارت راه و شهرسازی و اتصال نقاط جمعیتی، گردشگری، کشاورزی و صنعتی در سطح کشور، وزارت متبوع نسبت به مذاکره با متقاضی سرمایه‌گذاری برای مشارکت در احداث آزادراه چالوس - رامسر اقدام کرده است.
پروژه مذکور به طول تقریبی ۹۲ کیلومتر و شامل تأمین منابع مالی، طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام‌خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور است.
به موجب متن پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که مراحل بررسی کارشناسی را در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت می‌گذراند، شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین ۹۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها به تفکیک سهامداران خواهد بود و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز تأمین ۱۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز را تعهد کرده که از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سنواتی با عنوان «احداث آزادراه چالوس - رامسر» یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد شد.
همچنین شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوطه براساس مطالعات مصوب شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت مذکور تحویل دهد. هزینه‌های یاد شده پس از تأیید شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و تصویب وزارت راه و شهرسازی جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.