در آذر ماه امسال بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی ۱۱ هزار و ۲۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به ماه قبل کاهش یافته و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به منفی ۳۹ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش مشرق، بانک مرکزی آمارهای متغیرهای پولی و بانکی آذرماه سال جاری را منتشر کرد که براساس آن در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه پایه پولی ۳۷.۶ درصد افزایش داشته که نسبت به مرداد ماه امسال ۴.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم پایه پولی در پایان آذر ماه به ۵۶۰ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین حجم نقدینگی به ۴ هزار و ۴۲۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۳۸.۷ درصد رشد نسبت به آذر ماه است قبل نشان می‌دهد. که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد کاهش داشته است. حجم کل نقدینگی در پایان آذرماه به ۴ هزار و ۴۲۶ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان رسیده است.  

۲.۵ درصد از رشد نقدینگی ۹ ماه منتهی به آذرماه مربوط به افزایش پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن اطلاعات دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات بانک سپه بوده است.  

در مجموع در ۹ ماهه امسال نقدینگی ۲۷.۴ درصد رشد داشته (بدون احتساب آمارهای بانک مهر اقتصاد ۲۴.۹ درصد) و در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه حجم رشد نقدینگی بدون احتساب بانک مهر اقتصاد ۳۸.۷ درصد و با احتساب آن ۴۱.۴ درصد رشد داشته است.  

از مهم‌ترین اجزا و مؤلفه‌های تأثیرگذار در رشد نقدینگی در یک سال منتهی به آذرماه امسال و ۹ ماهه سال جاری رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بازخرید اوراق بانک‌ها بوده است. در واقع آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش «خالص سایر اقلام» رشد ۲۴.۱ درصدی را در ۹ ماهه امسال داشته که بخش عمده آن ناشی از بازخرید اوراق بدهی توسط بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.

اوراق بدهی در اختیار بانک‌ها، اوراقی است که خزانه‌داری کل کشور در سال گذشته و سال جاری برای تأمین کسری بودجه فروخته است. اوراق بدهی قابلیت خرید و فروش بین بانک‌ها و بانک مرکزی دارد و دولت مؤظف است در سررسیدهای مشخص شده مبلغ تعیین شده به عنوان بهای اوراق را به دارنده اوراق بپردازد. بسیاری از کشورها برای تأمین منابع به صورت مقطعی و موردی از این ابزار استفاده می‌کنند.

یکی از مؤلفه‌های مهم در این دوره کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است به طوری که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به منفی ۳۹ هزار و ۳۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی دیگر بیش از آنکه دولت به بانک مرکزی بدهی داشته باشد، سپرده نزد بانک مرکزی دارد. البته سپرده دولت نزد بانک مرکزی متغیر بوده و در راستای هزینه‌های بودجه عمومی مصرف می‌شود و این به معنای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی نیست. با این وجود در ۹ ماهه امسال خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۷۵.۱ درصد کاهش داشته است.

اما خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۴.۹ درصد، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۳۱.۲ درصد و خالص سایر اقلام بانک مرکزی که عمده آن ناشی از بازخرید اوراق بدهی بانک‌ها است ۵۵.۶ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر در بخش منابع پایه پولی سهم دولت از پایه پولی کاهش یافته اما سایر اقلام رشد داشته‌اند.  

در بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این مدت فقط بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی افزایش یافته و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در آذرماه کاهش داشته است.

در آبان‌ماه بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی ۱۱ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بود اما در آذرماه این رقم به ۳۴ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. اما بدهی بانک‌های تخصصی دولتی در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته است. همچنین بدهی بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری از رقم ۷۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۶۵ هزار و ۱۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

در مجموع بدهی بانک‌های تجاری دولتی در یکسال منتهی به آذرماه امسال ۲۷۴ درصد، بانک‌های تخصصی ۲۱.۱ درصد و بانک‌های خصوصی منفی ۱۰.۷ درصد رشد داشته‌اند.  

حجم سپرده‌های غیر دیداری در پایان آذرماه به رقم ۳ هزار و ۵۴۹ هزار و ۹۰ میلیارد تومان رسیده که در یکسال منتهی به آذرماه ۴۱.۲ درصد و در ۹ ماهه امسال ۲۷.۴ درصد رشد کرده است.

در بخش سپرده‌ای غیردیداری ۳ هزار و ۱۶۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان سپرده‌ مدت‌دار است که از این رقم هزار و ۸۷۷ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان سپرده بلندمدت و ۱۲۸۰ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت و ۱۰۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان سپرده متفرقه است.

حجم سپرده‌های غیر دیداری در پایان آذرماه ۸۰۴ هزار و ۲۰ میلیارد تومان بوده که در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال ۴۵.۴ درصد و در ۹ ماهه امسال ۳۰.۲ درصد رشد داشته است.

منبع: فارس