سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* اعتماد
- افزایش یارانه‌ها در سال آینده چقدر جوابگوی گرانی‌هاست؟
اعتماد درباره افزایش یارانه نقدی گزارش داده است: بر اساس آخرین نشست کمیسیون تلفیق بودجه رقم اختصاص داده شده به یارانه نقدی و معیشتی ۷۳/۸ هزار میلیارد تومان و مبلغ اختصاص داده شده برای یارانه کالاهای اساسی ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. طی سال‌های گذشته بودجه یارانه‌های نقدی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که با اعلام اخیر کمیسیون تلفیق این رقم کمتر از دو برابر شده است. پیشتر گفته شده بود با حذف ارز ترجیحی در دی ماه یارانه جدید واریز خواهد شد که این طرح فعلا در هاله‌ای از ابهام است. پیشتر رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده گفته بود: دولت پیش‌بینی کرده بود که با حذف ارز ترجیحی مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا کند. کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد و به تبع آن دیگر یارانه نقدی در سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط فعلی چقدر این ارقام می‌تواند گره‌ای از وضع معیشتی مردم باز کند؟
نظارت بر قیمت‌ها مغفول مانده است
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در واکنش به ارایه جزییات پرداخت یارانه‌ها و موارد مصرف منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده اظهار داشت: هر زمان که موضوع ارقام مختلف در خصوص پرداخت یارانه‌ها مطرح می‌شود موضوعی که پررنگ‌تر از قبل می‌شود بحث نظارت بر قیمت کالاست. این اقتصاددان با بیان اینکه باید جلوی سیل رشد قیمت‌ها گرفته شود به اعتماد گفت: پرداخت یارانه همانند دیواری است که به منظور جلوگیری از سیلاب کشیده می‌شود؛ اما باید دید کدام یک قوی‌تر هستند. مسلما سیل این دیوار را از بین خواهد برد و روزی این دیوار خواهد شکست و هزینه بیشتری باید بابت این موضوع پرداخت کرد. پس باید فکری اساسی بابت هدایت این سیلاب کرد. بغوزیان خاطرنشان کرد: اقداماتی که دولت در خصوص پرداخت یارانه‌ها انجام می‌دهد بیشتر باعث نگرانی اقتصاددان‌ها می‌شود. چرا که تامین همین میزان یارانه‌ای که اعلام شده کابوسی است که دست از سر دولت برنمی‌دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که این میزان یارانه برای همان سال و سال بعد از آن جوابگوی نیاز افراد باشد یا نباشد. بغوزیان با طرح این سوال که چرا میزان یارانه باید افزایش پیدا کند؟ تصریح کرد: آیا این افزایش به منظور رشد قدرت خرید بیشتر است؟ که می‌بینیم در شرایط اقتصادی فعلی حتی با دو برابر شدن این رقم و رساندن آن به ۱۰۰ یا ۸۰ هزار تومان هم باز مشکلات معیشتی حل نمی‌شوند.
آیا اراده‌ای برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد؟
او خاطرنشان کرد: باید دید آیا دولت اراده‌ای برای کنترل قیمت‌ها دارد یا ندارد؟ به عنوان مثال قیمت یکی از کالاهایی که در این چند روز رشد قابل توجهی داشته برنج است و اصلا مشخص نیست که دلیل این افزایش قیمت چیست؟ تمامی افرادی هم که مصاحبه می‌کنند اذعان دارند که واردات این محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بسیار پایین‌تر باشد. ضمن آنکه قیمت برنج شمال ایران هم به‌شدت رشد داشته اما دلیل آن اصلا مشخص نشده است، سوال اینجاست آیا هزینه تمام شده بالا رفته یا برنج‌ها آفت زده است؟ کسی به درستی و شفاف نمی‌گوید چرا این گرانی در این کالاها رخ داده است یا در مورد سیب زمینی‌ها هم به همین صورت. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: باید جلوی اینگونه فرصت طلبی‌ها و دلال بازی‌ها که در این سال‌ها رشد داشته گرفته شود. اگر قرار است دولت مجددا به فکر افزایش یارانه باشد نباید بازار تحت تاثیر قرار گیرد و مردم هزینه آنها را بدهند. او با بیان اینکه با هرگونه افزایش یارانه معیشتی مخالفم افزود: تجربه نشان داده دولت با اینگونه مدیریت اقتصادی نظارت بر بازارها را از سر خود باز می‌کند و مدعی افزایش نرخ یارانه است و این مدل باعث افزایش قدرت خرید و توزیع عادالانه درآمدها نیست. بغوزیان در خصوص تاثیر توافق احتمالی وین بر وضعیت اقتصادی نیز تصریح کرد: در صورتی که توافق به نتیجه برسد و پول‌های بلوکه شده برگردد و در صورتی که قیمت ارز در همین محدوده باشد و همین رشدی که ادعا می‌شود در تولید ملی به وجود آمده حقیقت داشته باشد دیگر نیازی به افزایش نرخ یارانه نیست. این اقتصاددان در ادامه افزود: موضوعی که پس از افزایش نرخ یارانه‌ها به ذهن می‌رسد این است که حتما میزان حقوقی که افراد برای تهیه کالاها می‌گیرند کافی نیست و به نوعی می‌خواهند به سیستم کوپنی و کالابرگی برگردند البته به صورت پیشرفته‌تر از شرایط جنگ ایران و عراق که کوپن در ایران رایج بود.
او در مورد حذف ارز۴۲۰۰ تومانی نیز افزود: این ارز به نوعی بی‌عرضگی دولت‌ها را رسانده که نتوانسته‌اند به هدف بزنند زیرا نحوه دریافت و نوع خرج کردن این ارز از سوی افرادی که واجد شرایط شناخته شدند اصلا مشخص نیست و شفاف‌سازی نشده است. بغوزیان خاطرنشان کرد: چگونه ممکن است که در بخش نظارت ارز ترجیحی با این رانتی که در سیستم بازار وجود دارد اینقدر ضعیف باشیم و آنها هم چراغ خاموش حرکت کنند. به نظر می‌رسد تنها قصد و غرضی پشت این موضوع بوده تا این ارز از سوی افرادی خاص حیف و میل شود. این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: اگر هدف از عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی مسائل اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است پس باید بتوان آن را مدیریت کرد زیرا بر اساس آنچه مطرح می‌شود هدف سودآوری نیست. او با تاکید بر اینکه در حال حاضر زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، افزود: زمان آن وقتی است که این اقتصاد به یک ثباتی رسیده باشد که حتی ممکن است این زمان ۱۰ سال به طول انجامد. بغوزیان گفت: ارز ترجیحی برای برخی از کالاهای ضروری نظیر دارو باید باشد حال اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی پایین است این میزان را می‌توانند به ۸۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ تومان برسانند و نباید حذف کنند. این اقتصاددان در مورد رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز افزود: باید از مسوولان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت و از این سه ارگانی که این ارز را اختصاص دادند پرسید این ارزها کجا رفته و چرا برنمی‌گردد و نباید صورت مساله را کلا پاک کنند چرا که اصلا روش درستی در این شرایط نیست.
- دامنه افزایش فقر در دولت روحانی
اعتماد درباره افزایش فقر در دولت قبل گزارش داده است: کاهش درآمد سرانه، تنزل قدرت خرید پول ملی همچنین بالا رفتن تورم مهم‌ترین کلیدواژه‌های وضعیت سه سال اخیر کشور پس از بازگشت تحریم‌های نفتی است.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعیت فقر و شاخص‌های مربوط به آن پرداخت و نشان داد که درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۴ درصد کاهش یافته و از سوی دیگر نرخ فقر در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در سال ۱۳۹۹ به رقم بی‌سابقه ۲۸.۸ درصد رسیده است. البته که پیش از این نیز وزارت کار با گزارش پایش فقر به بررسی وضعیت فقر در کشور پرداخته و در آن نشان داده بود که تعداد افراد زیر خط فقر در سال ۹۸ حدود ۲۶.۵ میلیون نفر بوده و پیش‌بینی کرده که این تعداد در سال ۹۹ به ۳۰ میلیون نفر رسیده باشد.
مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش خود به کالری دریافتی توسط افراد و خانوارها نیز اشاراتی داشته که بر اساس آن نه تنها کالری دریافتی خانوارهای ایرانی کم شده، بلکه آنها ناچار شده از مصرف کالاهای اساسی عقب‌نشینی کرده‌اند. این قید ناچار بودن نه فقط برای سال ۹۹ که برای سال جاری نیز تداوم خواهد یافت، چراکه قیمت هر کیلو برنج ایرانی تا ۱۰۰ هزار تومان نیز قیمت‌گذاری شده و نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت جهاد کشاورزی نیز تاکنون نتوانسته‌اند جلوی افزایش قیمت برای این کالا را بگیرند. افزایش هزینه‌های زندگی همچنین باعث شده تا خانوارهای ایرانی از نیازهای ضروری و اولیه مانند خوراک بکاهند.
ترکیب مصرف خانوار نشان می‌دهد که نه‌تنها کالری دریافتی خانوار در دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته، بلکه خانوارها مصرف کالاهای اساسی را کاهش داده است. در سال ۹۰ میانگین سرانه کالری دریافتی در روز ۲۷۰۰ کیلو کالری بود که از سال ۹۱ افتش آغاز شد تا جایی که در سال ۹۵ به حدود ۲۴۰۰ کیلوکالری رسید. البته که در سال ۹۶ افزایش اندکی داشت و رقم ۲۴۵۰ کیلوکالری را ثبت کرد. اما مجددا نزولی شد تا جایی که در سال گذشته به حدود ۲۲۰۰ کیلوکالری رسید که کمترین رقم طی دهه ۹۰ بوده است.
از همین آمار و ارقام می‌توان دریافت که وضعیت معیشتی و سفره خانوارها در دهه ۹۰ چه تغییراتی داشته و این کاهش کالری‌های دریافتی در واقع کاهش مصرف یا حذف خوراکی‌ها مفید مانند گوشت، لبنیات و پروتئین‌ها بوده است. البته که به گفته پژوهشگران افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم منجر به رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده شده و به واسطه افزایش اولیه، شاخص قیمت تولیدکننده را نیز افزایش می‌دهد. همچنین از آنجایی که تولیدکننده افزایش نرخ ارز را تقریبا دایمی تلقی می‌کند، این افزایش سریعا درقیمت‌های نهایی تولیدکننده نمایان می‌شود. با وجود کاهش نرخ ارز پس از ارسال سیگنال‌های مثبت از مذاکرات پیرامون احیای برجام، اما همچنان هیچ کالایی ارزان‌تر نشده و به نظر نمی‌رسد تورم تولیدکننده نیز کاهش یابد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصادی در سال جاری ۲.۸ درصد باشد که بدون نفت ۱.۶ درصد خواهد بود؛ یک‌بار دیگر ثابت شده که سهم نفت در نرخ رشد اقتصادی کشور بسیار بالاست و افزایش نرخ رشد نیز الزاما به معنی بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور و افراد نیست.
کمااینکه وضعیت کشور در سال ۹۹ بهتر از سال ۹۸ بود اما تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در سال ۹۹ بیشتر از سال ۹۸ بوده‌اند. پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال جاری در حالی رقم ۲.۸ درصد عنوان شده که هدف‌گذاری آن برای سال آتی ۸ درصد اعلام شده است. البته که بسیاری از کارشناسان بر این باورند در شرایطی که انتظار می‌رود تورم به ارقام بالاتری برسد و متغیرهای پولی نیز وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهند، تنها راه افزایش رشد اقتصادی، بالا رفتن صادرات نفت است که آن هم با فرض احیای برجام، در شرایط کرونا و تحت توافق‌های اوپک پلاس، شدنی نیست.
* ایران
- تعزیرات در تعقیب تولیدکنندگان گرانفروش لوازم خانگی
ایران از زمان به پایان خط رسیدن نهضت کاهش قیمت لوازم خانگی گزارش داده است: ۱۰ بهمن ماه، رهبر معظم انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اظهار داشتند: من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هستند. ما از اینها حمایت کردیم و اسم آوردیم، شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقای قیمت پیدا کرده، چرا؟ این جور نبایستی با حمایت‌ها برخورد بشود. ۱۲ بهمن ماه، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در دو سال گذشته افزایش قیمت قابل توجهی در لوازم خانگی داشته‌ایم، اما در چند ماه گذشته کار به طور کامل مدیریت شده است، به طوری که یک تا دو مورد هم که افزایش قیمت داشتند پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی به سرعت قیمت‌ها کاهش یافته است. قیمت لوازم خانگی طی ماه‌های اخیر و علیرغم ثبات نسبی دو مؤلفه اثرگذار، قیمت ارز و نرخ تورم، روند رو به رشدی داشته است. برخی از شرکت‌های لوازم خانگی در بازه زمانی کوتاه ۹ الی ۲۶ درصد قیمت محصولات خود را بالا بردند.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز عنوان کرده که بخشی از رشد قیمت لوازم خانگی با مجوز این سازمان نبوده و تولیدکنندگانی که نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند، تا هفته جاری یعنی امروز (۲۳ بهمن) فرصت دارند قیمت‌های خود را اصلاح کنند. حسن اله‌یاری، مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ۱۹ بهمن ماه صراحتاً اعلام کرد که هیچگونه مجوز افزایش قیمت برای محصولات لوازم خانگی از سوی این سازمان صادر نشده است. این گفته در شرایطی مطرح شد که پیش از این برخی از منابع خبری از موافقت سازمان حمایت با افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت لوازم خانگی صحبت کرده بودند و حتی اظهار داشتند که این رشد قیمت به علت افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهاده‌های تولید است.
رعایت سه شرط برای جلوگیری ازگرانفروشی
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران درباره اصلاح قیمت لوازم خانگی به ایران، گفت: تمام تولیدکنندگان لوازم خانگی، ملزم به رعایت قوانین و ضوابط قیمت‌گذاری هستند و هر مجموعه‌ای که به قانون توجه نکند، تخلف کرده است. بدین جهت هر تولیدکننده لوازم خانگی که برخلاف ضوابط ابلاغ شده، اقدام کرده باشد، باید قیمت‌های خود را اصلاح کند وگرنه کاری که تولیدکننده انجام داده، مصداق گرانفروشی است. او ادامه داد: براساس قانون، حداکثر سودی که تولیدکننده می‌تواند داشته باشد، ۱۷ درصد است لذا عدد بالاتر از آن تخلف است و تولیدکننده تعزیراتی می‌شود، بنابراین تولیدکننده‌ای که بخواهد درصد سود بیشتری داشته باشد به ضوابط قانونی عمل نکرده است. شهیدی خاطرنشان کرد: اگر تولیدکننده لوازم خانگی می‌خواهد قیمت محصولات خود را بالا ببرد، باید سند و مدارک مستند نیز داشته باشد به گونه‌ای که هم آن را در سایت بارگذاری و هم اینکه مدارک را به‌صورت فیزیکی به سازمان حمایت ارسال کند. اگر این دو کار صورت گرفته باشد و شرط ۱۷ درصد هم رعایت شود، تغییر قیمت مشمول گرانفروشی نخواهد بود چرا که تولیدکننده به ناچار قیمت‌های خود را تغییر داده است.
او گفت: اگر تولیدکننده‌ای بدون توجه به موارد یاد شده قیمت‌های خود را تغییر داده باشد، باید به سرعت اصلاحات لازم را انجام دهد، به هر ترتیب ما بیش از ۲۰۰ تولیدکننده در این حوزه داریم و احتمال برخی از تخلف‌ها با توجه به وسعت کار وجود دارد، اما این اتفاق نباید عاملی شود که فعالیت تمام تولیدکنندگان لوازم خانگی زیرسؤال برود.
از آنجا که تولید لوازم خانگی روند افزایشی دارد، افزایش قیمت انواع لوازم خانگی نمی‌تواند معقول و منطقی باشد. بر اساس آمارهای وزارت صمت طی ۸ ماهه سال‌جاری تولید لوازم خانگی ۸.۵ درصد افزایش یافته و به عدد ۳۱۰۸.۷ هزار دستگاه رسیده و از آنجا که این رویه برای ماه‌های آتی پیش‌بینی شده است، مردم انتظار کاهش قیمت لوازم خانگی را دارند.
۵ کالایی که روی گرانفروشی را دیدند
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی نیز درباره اصلاح قیمت لوازم خانگی به ایران، گفت: در ۱۵ روز گذشته ۸ تولیدکننده لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش داده بودند که با توجه به اظهارنظر وزیر صمت و سازمان حمایت مبنی بر کاهش قیمت‌ها (برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون اخذ مجوز از سازمان حمایت نسبت به گرانی محصولات خود اقدام کرده بودند) طی یک هفته گذشته این مجموعه‌ها قیمت محصولات خود را کاهش دادند و به قیمت قبل برگرداندند که در این میان دو تولیدکننده دیگر باقی ماندند که قطعاً آنها نیز در هفته جاری (امروز) نسبت به تعدیل قیمت محصولات خود اقدام خواهند کرد.
او ادامه داد: برخی از شرکت‌ها به جهت افزایش قیمت مواد اولیه، عوارض گمرکی و سایر موارد قیمت‌ها را تغییر دادند اما سازمان حمایت اعلام کرده که اخیراً هیچ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نکرده است لذا تمام مجموعه‌هایی که بدون سند و مدرک محصولات خود را گران کردند، باید قیمت‌ها را اصلاح کنند.
پازوکی گفت: اکثر کالاهایی که طی این مدت افزایش قیمت داشتند شامل یخچال و فریزر دوقلو، یخچال و فریزر دو طبقه، کولر آبی، آبگرمکن و بخاری گازی بوده است.
در این میان جمشید اسدزاده، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی شیراز به ایلنا گفته بود که از فروردین سال ۹۹ تا فروردین سال جاری قیمت لوازم خانگی ۲۰۰ درصد افزایش داشته است، به‌عنوان مثال قیمت یخچال فریزر تولید داخل، فروردین ماه سال گذشته با قیمت ۳ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان عرضه می شد اما امسال و در فروردین سال جاری ۹ میلیون و۸۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که در واقع حمایتی از مصرف کننده نمی‌شود و تولید کننده نرخ محصولات را تعیین می‌کند.
گفته می‌شود که تعداد شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی در ایران به اندازه چین است؛ درحالی که این کشور با بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را در اختیار دارد. بدین جهت ضرورت دارد که تولیدکنندگان لوازم خانگی نوع نگاه و فعالیت خود را تغییر دهند و به سمت تولید لوازم خانگی بروند که از نظر قیمت و کیفیت قابل رقابت با برندهای معتبر جهانی باشد. رهبر معظم انقلاب نیز اخیراً تأکید کردند: مسأله کیفیت در درجه اول است. حالا اگر از این فضای حمایتی، هم برای ارتقای کیفیت استفاده نشود و هم سوءاستفاده بشود برای بالا بردن قیمت، این هم یک مشکل دیگر است یعنی قیمت را بالا ببرند، کیفیت بالا نرود و ارتقا پیدا نکند اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلاً رقابت‌های خارجی نیز موجب بشود که قیمت بالا برود، این دیگر خیلی چیز بدی است.
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور وظیفه خطیری دارند و باید برنامه‌های خود را به گونه‌ای تدوین کنند که در مدت کوتاه مردم شاهد لوازم خانگی با قیمت و کیفیت مناسب باشند.
* تعادل
- محدودیت منابع بانک‌ها برای افزایش وام‌های ازدواج و اجاره
تعادل درباره وام‌های ازدواج و اجاره گزارش داده است: در روزهای اخیر، به دنبال مطرح شدن برنامه‌های مختلف دولت و نمایندگان مجلس برای افزایش پرداخت وام از سوی بانک‌ها به مردم برای اموری مانند وام بدون ضامن، وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان، وام اجاره، وام مسکن، وام تولید و... بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس در مقابل این موضوع را مطرح کرده‌اند که با توجه به رشد بالای برنامه‌های تسهیلات بانکی به مردم برای سال آینده، و همچنین کسری بودجه دولت، به نظر می‌رسد که بانک‌ها برای پرداخت این قبیل تسهیلات با محدودیت منابع مواجه هستند و مراجعه مردم به بانک‌ها در موارد متعدد، نشان می‌دهد که بانک‌ها در پاسخ اعلام کرده‌اند که منابع کافی ندارند. از جمله در مورد دلایل پرداخت نکردن وام اجاره اعلام کرده‌اند که به خاطر نبود بودجه در بانک‌ها آمادگی لازم برای افزایش وام اجاره و وام ازدواج را ندارند. براین اساس، به نظر می‌رسد که مشکل افزایش خلق پول و نقدینگی و قرض گرفتن بانک‌ها از بازار بین بانکی و بانک مرکزی، به خاطر افزایش تسهیلات بانکی، موجب شده که کارشناسان نسبت به ایجاد تورم و عدم تحقق برنامه‌های دولت در چارچوب بودجه ۱۴۰۱ و همچنین برنامه‌های وزارت اقتصاد ودارایی و مجلس، ابراز نگرانی داشته باشند.
بانک‌ها منابع وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی را ندارند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: دلیل طولانی بودن صف وام ازدواج نبود منابع در بانک‌ها است. از آنجایی که منابع وام ازدواج متفاوت از منابع روتین بانکی است، دولت باید در این مورد به بانک‌ها کمک کند.
غلامرضا مرحبا درباره تامین منابع بانکی برای وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی به ایلنا گفت: مجلس برای وام ازدواج سقف ۱۲۰ میلیون تومانی برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال را تعیین کرده است. اما نظر دولت از همان ابتدا که لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد این بود که چگونگی مدیریت وام‌های ازدواج در اختیار دولت قرار بگیرد که مجلس این پیشنهاد دولت را قبول ندارد.
وی گفت: رویکرد کلی مجلس این است که چهارچوب‌ها را مشخص کند تا در اجرا شاهد اقدامات سلیقه‌ای در پرداخت وام ازدواج نباشیم. مجلس سقف و چهارچوب وام ازدواج را تعیین می‌کند تا دولت در اجرا و در پرداخت‌ها احیانا دخل و تصرف‌هایی نداشته باشد که از هدف اصلی پرداخت وام ازدواج دور شویم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نظر مجلس درباره پیشنهاد دولت نسبت به تعیین تکلیف وام ازدواج در بودجه سال آینده گفت: چه کمیسیون تلفیق و چه زمانی که نوبت بررسی این موضوع به صحن برسد این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه مدیریت وام ازدواج در اختیار دولت باشد را نخواهد پذیرفت. نظر مجلس این است که حد و مرزها را تعریف کنیم تا از اعمال نظرات و اقدامات سلیقه‌ای در پرداخت وام ازدواج جلوگیری کنیم.
مرحبا با بیان اینکه به‌طور قطع نمی‌توان طولانی بودن صف وام ازدواج را انکار کرد و نارضایتی‌های مردمی در این باره وجود دارد، گفت: دلیل طولانی بودن صف وام ازدواج نبود منابع در بانک‌ها است. از آنجایی که منابع وام ازدواج متفاوت از منابع روتین بانکی است، دولت باید در این مورد به بانک‌ها کمک کند. اینکه بانک‌ها نمی‌توانند به این تعهد خود در موعد مقرر عمل کنند به همین موضوع منابع بر می‌گردد. دولت باید تعهداتی که در قبال نظام بانکی دارد به موقع انجام دهد تا بانک‌ها با پرداخت وام‌های ازدواج به هر متقاضی در مدت زمان کوتاه جلوی طولانی شدن صف وام ازدواج را بگیرند. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها منابع مورد نیاز برای پرداخت وام ازدواج تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان را ندارند و این منابع باید ایجاد شود، ادامه داد: اگر بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج دست به خلق پول بزنند، پرداخت این وام‌ها تورم‌زا خواهد بود بنابراین باید در ابتدا منابع پایدار برای وام‌های ازدواج در نظر گرفته شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وام ازدواج از جمله وام‌های تبصره‌ای محسوب می‌شود و نرخ این وام با نرخ سود روتین بانکی متفاوت است بنابراین باید منابع وام ازدواج را دولت تعیین کند. البته می‌دانیم که دولت هم با کسری بودجه بزرگی مواجه است اما نباید پرداخت وام ازدواج را به بانک‌ها تکلیف کند و در نهایت به دلیل کمبود منابع بانکی برای پرداخت این تسهیلات به زوجین، اقدام به خلق پول شود که حاصل این فرآیند افزایش نرخ تورم است.
وی با بیان اینکه دولت هم هر چند که با کمبود منابع مواجه است اما می‌تواند تامین منابع برای وام ازدواج را مدیریت کند، گفت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر امید به بهبود درآمدهای دولت شکل گرفته و امیدواریم در سال آینده درآمدهای دولت افزایش یابد. نسبت به دوره‌ای که فروش نفت کشورمان به چیزی حدود صفر رسیده بود الان وضعیت بسیار فوق‌العاده‌ای در درآمدهای نفتی داریم و این درآمدها را می‌توانیم به کشور برگردانیم.
مشکلات تسهیلات وام اجاره
با وجود آنکه هنوز مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن به پایان نرسیده، بانک‌ها به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت این نوع تسهیلات خودداری می‌کنند. برخی متقاضیان می‌گویند که بانک مرکزی در این بین حامی بانک‌ها شده و در پاسخ به اینکه وام اجاره مصوبه دولت است و وزارت راه و شهرسازی گفته باید پرداخت شود جواب می‌دهد وزارت راه و شهرسازی برای خودش گفته است!
به گزارش ایسنا، تسهیلات کمک ودیعه مسکن که پس از اپیدمی کووید۱۹ و با توجه به رشد سنگین نرخهای اجاره در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط ستاد ملی کرونا مصوب شده در بسیاری موارد با سنگ اندازی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف همراه شد. این تسهیلات در تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر ۴۰ میلیون و دیگر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شد. متقاضیان باید متاهل یا سرپرست خانوار و اجاره نامه آنها باید دارای کد رهگیری باشد.
در دو سال اخیر و از همان ابتدای تصویب تسهیلات کمک ودیعه مسکن، بسیاری بانک‌ها از پرداخت این نوع وام خودداری می‌کردند و این رویه بر اساس اعلام برخی متقاضیان کماکان ادامه دارد. این در حالی است که همواره مسوولان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس می‌گویند بانک‌ها موظفند تا آخرین روز مهلت پرداخت تسهیلات نسبت به پرداخت آن به مشتریان اقدام کنند.
در سال جاری ثبت نام برای پراخت کمک ودیعه مسکن در سامانه tem.mrud.ir تحت نظر وزارت راه و شهرسازی از ۲۶ خرداد آغاز شد و پس از تمدید تا پایان آذرماه به اتمام رسید. مهلت پرداخت تسهیلات نیز تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد. تا اواسط مهرماه یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردند اما تا اوایل دی‌ماه حدود ۵۷۰ هزار نفر توسط سامانه مذکور به شبکه بانکی معرفی شدند. آنچه عملا تاکنون پرداخت شده ۲۲۰ هزار فقره بوده است. به‌طور کلی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند. در دو سال گذشته شروط خارج از قانون توسط بانک‌ها شامل مواردی همچون ضامن رسمی باید ۱۰ سال سابقه داشته باشد و حداقل ۵ سال از زمان رسیدن به دوران بازنشستگی او باقی مانده باشد، بی‌نظمی، کندی پرداخت و سنگ‌اندازی پیش پای مستاجران، مشکلاتی است که اجاره‌نشین‌ها در دریافت تسهیلات ودیعه مسکن با آن مواجه شده‌اند. یکی از متقاضیان دریافت وام اجاره در تماس با ایسنا گفت: بعد از گذراندن مراحل ثبت نام در سایت وزارت راه و شهرسازی و طی مراحل، یکی از شعبه‌های بانک گردشگری را به عنوان شعبه مدنظر خود انتخاب کردم. طبق روال کار به شعبه رفتم اما رییس شعبه گفت ما بودجه نداریم و وام نمی‌دهیم. گفتم وزارت راه و شهرسازی این تسهیلات را اعلام کرده است. رییس شعبه بیان کرد وزارت راه و شهرسازی برای خودش گفته است.
وی افزود: در ادامه با بانک مرکزی تماس گرفتیم که بانک مرکزی هم صحبت شعبه را تایید کرد و گفت: شعبه درست گفته و وزارت مسکن از طرف خودش این وام را اعلام کرده است. ما بودجه وام نداریم! با تو جه به اتمام زمان دریافت تسهیلات تا پایان بهمن ماه به سایت وزارت راه و شهرسازی رفتم و شکایت خود را در قسمت ارتباط با وزیر در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ثبت کردم که در آنجا نوشته بود پس از ۱۵ روز جواب می‌دهند اما هنوز خبری از جواب نیست.
بنابراین گزارش، سقف مبلغ این تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ برای کلان‌شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود و بر این اساس، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. یکی از شرایط دریافت ودیعه مسکن این است که متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. نرخ سود این وام ۱۳ درصد و مدت بازپرداخت آن برای تهرانی‌ها پنج ساله و برای سایر شهرها سه ساله است.
* جوان
- مالیات ستانی از سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی
جوان درباره یک پایه مالیاتی جدید گزارش داده است: نقدینگی به جای اینکه در مسیر ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه تولید قرار گیرد، متأسفانه گاهی در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود و در کمال تعجب می‌بینیم که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی موسوم به اشخاص حقوقی از یک طرف وام‌های کلان بانکی دریافت و از طرف دیگر در بخش سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در این میان نیز از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش هم گلایه دارند، حال به نظر می‌رسد در سال آتی قرار است معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی حذف شود تا شاید این منابع صرف تقویت حوزه تولید و اشتغالزایی شود؛ البته اگر بانک‌ها مسیرهای جدیدی پیش‌روی سرمایه‌گذاران حقوقی خود قرار ندهند؛ مثلاً خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
اغلب کشورهایی که تقویت تولید ملی خود را جدی گرفته‌اند و به دور از شعارزدگی به شکل عملیاتی تقویت تولید ناخالص داخلی کشور را شب و روز دنبال می‌کنند، دستیابی به سود و درآمد از مسیرهای غیرمولد در اقتصاد را با نیوجرسی‌های مالیاتی مسدود کرده‌اند، ازاین‌رو تکلیف در این کشورها مشخص است. اشخاص حقیقی و حقوقی که درصدد دستیابی به درآمد و سود می‌باشند، باید به حوزه‌های مولد اقتصاد ورود کنند.
متأسفانه در ایران مسیرهای زیاد غیرتولیدی برای دستیابی به درآمد و دارایی وجود دارد تا جایی که عده‌ای می‌گویند از کار کسی به ثروت و دارایی نمی‌رسد، وجود چنین سخن‌ها و باورهایی موجب یأس و ناامیدی در جامعه و به ویژه بین جوانان و نوجوانان می‌شود و در بعد کلان اقتصادی نیز سرمایه‌های انسانی و همچنین مادی به جای اینکه در حوزه‌های تولیدی و مولد اقتصادی ورود کنند، وارد مسیرهای دیگری می‌شوند که نفعی برای تقویت رشد تولید ناخالص داخلی ایران، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، ایجاد درآمدهای جدید برای بیمه‌ها و سایر عوارض‌های عمومی و تقویت بخش مصرف به جهت تهیه مواداولیه و واسطه‌ای ندارد.
رهبرمعظم انقلاب سال‌های سال است که باور اقتصادی خود را مبنی بر تقویت اقتصاد مردم‌محور عیان کرده و به دولت‌هایی که طی دهه‌های اخیر به روی کار آمده‌اند، صراحتاً توصیه کرده است که دولت در اموری که مردم توانایی انجام آن را دارند، ورود نکند، متأسفانه بررسی اجمالی بخش بخش اقتصاد ایران از حوزه کشاورزی گرفته تا صنایع و معادن و تولید محصولات پتروشیمی و شیمیایی و دارو نشان می‌دهد که ردپای بزرگ دولت و بخش‌های عمومی در این حوزه‌ها وجود دارد.
در این میان بهبود فضای کسب و کار یا تسهیل سرمایه‌گذاری مردمی در اقتصاد و توسعه بخش خصوصی به بخشی سپرده شده که خود بنگاهدار است؛ به‌عبارتی دولت در اقتصاد ایران هم سیاستگذار می‌باشد و هم بنگاهدار و در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نیز فضایی ایجاد کرده است که این صندوق‌ها نیز به حیاط خلوت دولت تبدیل شده‌اند، زیرا بسیاری از چهره‌های دولتی با تغییر دولت‌ها به بنگاه‌های تابعه این صندوق‌ها ورود می‌کنند و در آینده نیز به جهت قرابت سیاسی با دولت‌هایی که راست کارش می‌آیند، به روی پرده مدیریت دولتی می‌آیند.
یکی از نشانه‌های اقتصاد دولت‌محور ایران این است که عمده نقدینگی توسط بانک‌ها با دو ابزار پرداخت نرخ سود تضمین شده علی‌الحساب جمع‌آوری می‌شود و عملکرد سیستم پولی نشان می‌دهد که هم جمع‌آوری‌کننده نقدینگی در اقتصاد است و هم خالق نقدینگی بدون پشتوانه جدید در اقتصاد؛ به عبارتی بانک‌ها هم پول را از جامعه جمع می‌کنند و هم اینکه مصرف‌کننده اصلی این پول‌ها هستند و از تأمین سود سپرده‌هایی که از جامعه جمع‌آوری می‌کنند، گاهی آنقدر عاجز هستند که سود سپرده‌ها را از محل خلق نقدینگی جدید و اضافه برداشت از بانک مرکزی یا نوسان‌گیری بزرگ از بازارهای مختلف تأمین می‌کنند.
وضعیت مذکور موجب شده تا برخی بنگاه‌های حقوقی با مالکیت‌های گوناگون به‌رغم برخورداری از منابع قابل‌ملاحظه، هم از بانک سپرده‌های کلان دریافت و هم اینکه در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند و در این میان از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش نیز گلایه دارند، به همین جهت است که نقدینگی در اقتصاد ایران پیوسته رشد می‌کند و خبری از تقویت تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه‌گذاری ثابت و اشتغالزایی چندانی در کشور نیست.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی خبر داد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۳ میلیون مؤدی مالیاتی جدید در کشور از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: قرار است افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده از محل همین مؤدیان جدید باشد، نه اینکه فشار مضاعفی به مؤدیان قبلی وارد شود.
داوود منظور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، با بیان اینکه اخذ مالیات در کشور صرفاً براساس قانون خواهد بود و ریالی خارج از چارچوب قوانین مالیاتی اخذ نمی‌شود، افزود: از همین رو نباید نگرانی بابت مالیات سال آینده وجود داشته باشد، زیرا قرار نیست هیچ اتفاق جدیدی رخ بدهد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی از سیاست دولت سیزدهم برای برقراری عدالت مالیاتی در کشور یاد کرد و گفت: امروز با وجود بانک‌های اطلاعاتی جامع و دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی، فرار مالیاتی دیگر کار آسانی نیست.
منظور با اشاره به اینکه بخش بزرگ اقتصاد کشور بخش خاکستری است که تاکنون به هر شیوه‌ای از پرداخت مالیات اجتناب کرده بود، یادآور شد: از ابتدای امسال تمرکز زیادی بر شناسایی مؤدیان جدید داشتیم.
به گفته این مسئول، در شرایطی که تا ابتدای امسال تنها ۶ میلیون مؤدی مالیاتی در کشور داشتیم، از ابتدای امسال تاکنون ۳ میلیون مؤدی جدید شناسایی شده است.
وی معتقد است با شناسایی این مؤدیان دیگر فشار به مؤدیان منظم و قدیمی کاهش خواهد یافت.
منظور همچنین از اضافه شدن سه پایه مالیاتی جدید شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس و باغ ویلاها و مالیات بر خودروهای لوکس خبر داد و گفت: این موضوع در سال‌های قبل در قانون بودجه می‌آمد، اما اجرایی نشده بود و حالا اجرای آن از سال آینده در دستور کار قرار دارد.
وی خاطر نشان کرد: دسترسی به اطلاعات این بخش نیز با همکاری سامانه املاک و اسناد، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی درباره خودروها صورت خواهد گرفت.
منظور همچنین از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی هم خبر داد که منبع جدیدی خواهد بود و عنوان کرد: به علاوه از سال آینده ۲ درصد مالیات علی‌الحساب برای ارائه خدمات نیز منظور خواهد شد، زیرا اکنون بخش بزرگی از حوزه خدمات مالیات نمی‌دهند و پیش‌بینی می‌شود از این محل ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.
* جهان صنعت
- پیدا و پنهان تخلفات بورسی
جهان‌صنعت درباره تخلف در بازار سرمایه و سازمان بورس گزارش داده است: از نیمه مردادماه سال گذشته که بازار سرمایه در سراشیبی سقوط قرار گرفت، تخلف در بازار سرمایه و سازمان بورس بحثی بوده است که به ویژه از سوی منتقدان دولت دوازدهم مطرح و پررنگ‌تر از قبل بدان پرداخته می‌شود. آنچه به ویژه مورد توجه مدعیان بروز تخلفات در بازار سرمایه قرار دارد، عملکرد ناشران و حقوقی‌های بازار و تحصیل مال از طریق رانت‌های اطلاعاتی است.
با این حال اما صاحب‌نظران بازار سرمایه بر این باورند که اگرچه می‌توان عملکرد حقوقی‌ها و خرید و فروش آنها در بزنگاه‌های افت و خیز بازار را که زیان سهامداران خرد را در پی داشته است، مورد نقد قرار داد اما نمی‌توان نقص قوانین و مقررات را به پای آنان نوشت و انتظار داشت که حقوقی‌ها از مدیریت سرمایه‌های خود دست بکشند. در این میان آنچه مورد توافق طرفین قرار دارد، بحث دستکاری متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه توسط دولت است که در سال گذشته سبب ورود سیل‌آسای مردم به بازار سرمایه شد؛ روندی که موج سواری و کسب سود بسیاری را از محل ناآگاهی مردم به دنبال داشته است. عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که جدا از رسیدگی به تخلفات احتمالی ناشران و بازیگران بازار، باید به بعد دیگر رخدادهای بازار سرمایه نیز توجه کرد.
او در گفت‌وگو با جهان‌صنعت سیاست‌های دولت در قبال بازار پول و سرمایه را یکی از مهم‌ترین عوامل اتفاقات سال گذشته بازار سرمایه می‌داند و تاکید می‌کند این سیاست‌ها در دولت جدید نیز دنبال می‌شوند. نمایندگان مجلس از سال گذشته پروسه تحقیق از سازمان بورس و بازار سرمایه را در فضای رسانه‌ای آغاز کرده بودند. با این حال اما با یکدست شدن دیدگاه نمایندگان و دولت در سال‌جاری، این روند به ایجاد هیات تحقیق و تفحص از بازار سرمایه در مجلس انجامید که اکنون پیگیر رخدادها و تخلفات احتمالی در بازار سرمایه از سال گذشته بدین‌سو است. این هیات همچنین جلساتی را با رییس قوه قضاییه برگزار کرده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نیز در تعامل با این هیات، دستور رسیدگی به پرونده تخلفات بورسی را به سازمان بازرسی کل کشور داده تا طرق قانونی پیدا و پنهان این تخلفات روشن شوند.
با این حال اما رییس قوه قضاییه در جلسه اخیر خود با هیات تحقیق و تفحص از بازار سرمایه بر لزوم هماهنگی بیشتر این هیات با دستگاه‌های نظارتی و قضایی تاکید و عنوان کرده که قوه قضاییه از مستند و متقن نبودن گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش‌ها و همچنین ضمیمه نشدن مستندات کافی به آنها گلایه‌مند است. گفتنی است طی ماه‌های اخیر نمایندگان مدافع تحقیق و تفحص از بازار سرمایه به ارائه اظهارات کلی در رسانه‌ها بسنده کرده‌اند. در این میان اما موسی بزرگ‌اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور به تازگی به سوء‌استفاده‌های انجام‌شده در بازار سرمایه درباره تجدید ارزیابی‌ها اشاره و عنوان کرده است عده‌ای به دلیل بی‌اطلاعی مردم از این موضوعات از بازار سرمایه سوءاستفاده کردند و ارزش شرکت را چند برابر نشان دادند و مردمی که از این موضوعات اطلاعی نداشتند در بازار سرمایه متوجه ضرر و زیان شدند.
این نخستین‌بار است که یک مقام مسوول به طور مشخص به یکی از تخلفات احتمالی صورت گرفته در بازار سرمایه اشاره کرده است. با این حال اما به نظر می‌رسد هنوز هم مجلس در بررسی روند بازار طی سال گذشته و جاری، تمرکز خود را بر ارکان بازار متمرکز کرده و از متغیرهای کلیدی اثرگذار بر این بازار که به سیاست‌های دولت‌ها وابسته بوده و برخی از آنها همچنان ادامه دارد، غافل است. در این میان برخی بر این باورند که تبلیغات بیش از اندازه در مورد تخلفات احتمالی رخ داده در بورس پیش از آنکه نکته‌ای اثبات شود، تنها آتش بی‌اعتمادی مردم به این بازار را شعله‌ور خواهد کرد و باقی‌ماندگان در بازار سهام را به زیان مضاعفی دچار می‌کند.
نقش سیاست‌های پولی در ریزش بازار
عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس بازار سرمایه در این باره به جهان‌صنعت می‌گوید: تحقیق و تفحص از بازار سرمایه باید در دو سطح صورت گیرد، به شرط آنکه بخواهند این تحقیق و تفحص نتیجه داشته باشد. نخست سطح کلان آن و وابسته به سیاست‌های دولت است. به اعتقاد من نمی‌توان گفت اتفاقی که در بازار سرمایه رخ داد، فقط به ارکان داخلی بازار سرمایه و سازمان بورس مربوط بوده است. بلکه در واقع امری فراتر از بازار سرمایه در این روند موثر بود. می‌توانیم بگوییم دولت، بانک مرکزی و معاونت‌های رییس‌جمهوری در این رخداد نقش داشته‌اند. او می‌افزاید: عوامل موثر بر بازار سرمایه به خود بازار محدود نبود و بخش عمده آن ناشی از خارج از بازار سرمایه بوده است. از زمانی که بانک مرکزی تصمیم گرفت سود بانکی را ماه‌شمار کند و نرخ بهره بانکی را کاهش دهد، شاهد آغاز دستکاری بوده‌ایم تا زمانی که با وجود کاهش شدید نرخ بهره ناگهان تصمیم گرفتند در تیر و مرداد این نرخ را به شدت افزایش دهند که این اقدام ضربه سنگینی به بازار سرمایه زد. کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: بخش عمده مشکلات بازار سرمایه ناشی از دستکاری نرخ بهره بوده که متاسفانه به آن پرداخته نمی‌شود و حتی مجلس هم اگر تحقیق و تفحصی می‌کند بیشتر در درون بازار سرمایه به دنبال آن است و در حقیقت به مشکل ساختاری که فراتر از بازار سرمایه رخ داده است نمی‌پردازد.
ابزارهای دستکاری در بورس
حقانی‌نسب تاکید می‌کند: در درون بازار سرمایه هم ابتدای سال ۹۹ در مدیریت سازمان بورس تغییراتی ایجاد کردند. در همین حال با کنترل برخی محدودیت‌ها تلاش کردند بازار را با سرعت به سمت بالا حرکت دهند تا فرصت عرضه برای سهامداران عمده را بسوزانند. اینها هم مواردی هستند که به نظر من باید در بحث حقوقی‌ها و درون بازار سرمایه سنجیده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: نکته دیگر در این باره این است که عدم تامل در عرضه سهام دولت در کنار تاخیر در صدور مجوزهای افزایش سرمایه نیز از دیگر مواردی است که به وضعیت سال گذشته دامن زد.
همچنین برخی سهام‌ها در بازار وجود داشتند که تقاضای زیادی برای آنها وجود داشت، اما دولت به عنوان سهامدار عمده از عرضه سهم سر باز می‌زد. مشکلات مربوط به صندوق‌ها را هم باید به این موارد اضافه کرد. او می‌افزاید: عوامل موثر در ریزش بازار سرمایه و برخی دستکاری‌ها زیاد است، اما نکته دیگر این است که ابزارهای دستکاری دولت و سازمان بورس در بازار سرمایه همچنان وجود دارند. حقانی‌نسب عنوان می‌کند: هم‌اکنون هم مردم را با روش‌هایی مثل دامنه نوسان در بازار سرمایه گرفتار کرده‌ایم و مردم ناآشنا غیرحرفه‌ای را با زیان مواجه می‌کنیم. ابزارهایی که استفاده می‌شود مانند محدودیت‌های دامنه نوسان و ابزارهایی که نگاه کوتاه‌مدت را به بازار تزریق می‌کنند به نظر من ضربه نهایی را به سهامداران خرد می‌زنند که به بازار سرمایه دعوت شده‌اند و سرمایه خود را به این بازار آورده‌اند.
* دنیای اقتصاد
- سقوط تورم پنهان مسکن در تهران
دنیای اقتصاد از کاهش گرانی‌ها در بازار مسکن گزارش داده است: رفتار فروشنده‌ها در بازار معاملات مسکن طی ۲۰ روز اول بهمن از متغیر بیرونی موثر بر بازار تاثیر گرفت. در این مدت تعداد فایل‌های فروش آپارتمان در تهران نسبت به ماه قبل نزدیک به ۱۰درصد افزایش پیدا کرد و همزمان تورم پنهان مسکن صفر شد. تحقیقات میدانی در کنار این آمارها نشان می‌دهد سمت عرضه مسکن در ماه مذاکرات به این برداشت رسیده که احتمال تحقق شرایط تخلیه حباب قیمت، نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. اکنون علاوه بر متغیرهای درونی بازار مسکن، شرایط بیرونی هم در حال تغییر است.
رفتار فروشنده‌های مسکن در بازار معاملات املاک شهر تهران در بهمن با یک تغییر اساسی در مقایسه با ماه قبل همراه شد. این تغییر رفتار با جهت مذاکرات برجام و جنس اخبار منتشر شده درخصوص روند آن، مطابقت دارد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد همزمان با انتشار اخبار امیدوارکننده در خصوص روند مذاکرات برجام، رفتار بازیگران معاملات ملک به‌خصوص فروشنده‌ها وعرضه‌کنندگان آپارتمان‌ها، تغییر کرد به‌گونه‌ای که داده‌های اولیه نشان می‌دهد رفتار فروشنده‌ها در بازار مسکن در بیست روز اول بهمن ماه کاملا با ۳۰ روز سپری شده از دی متفاوت بوده است. اطلاعات استخراج شده از بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار نشان می‌دهد در ۲۰ روز اول بهمن ماه، حجم عرضه فایل فروش آپارتمان به بازار مسکن شهر تهران در مقایسه با دی ماه ۸درصد افزایش یافت. این در حالی است که تورم پنهان مسکن در این بازه زمانی یعنی تورم فایل‌های فروش، معادل صفر بوده است.
در صورتی که روند بازار معاملات مسکن شهر تهران در ۱۰ روز باقی مانده نیز مانند بیست روز اول باشد، می‌توان بهمن را به عنوان ماه فروش مسکن معرفی کرد. تورم پنهان (سرعت رشد قیمت پیشنهادی مسکن درج شده در فایل‌های فروش آپارتمان) در حالی در بیست روز اول بهمن ماه به صفر رسیده است که این میزان در دی ماه معادل ۳درصد بود. این موضوع به معنای سقوط تورم پنهان مسکن در عین افزایش ۸درصدی حجم عرضه آپارتمان به بازار مسکن از سوی فروشنده‌هاست. رصد شرایط در بازار معاملات مسکن بهمن ماه نشان می‌دهد اگرچه حجم عرضه فایل از سوی فروشنده‌ها به بازار افزایش یافته است اما اخبار امیدوارکننده ناشی از احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام در وین، مانع از رشد قیمت در فایل‌های فروش شده است.
معنا و مفهوم وضع موجود این است که در ماه مذاکرات نوعی فشار فروش شکل گرفته که نشان‌دهنده واکنش بازار مسکن به متغیر برون‌زا است. در واقع به دنبال شکل‌گیری انتظارات خوش‌بینانه در ارتباط با احتمال حصول نتیجه در مذاکرات برجام، برخی از فروشنده‌ها که در ماه قبل در حال رصد شرایط در بازار ملک بوده و عملیات فروش را متوقف کرده بودند اقدام به عرضه فایل‌های خود به بازار کردند. رصد فایل‌های فروش مسکن در مناطق مختلف تهران از افزایش تعداد فایل‌های عرضه شده به متقاضیان خبر می‌دهد. در این میان حجم عرضه فایل به بازار مسکن مناطق مصرفی نیز افزایش یافته است و پیش‌نگرهای بازار مسکن از احتمال قوی برای افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان در بهمن ماه به دنبال افزایش عرضه فایل فروش خبر می‌دهد.
با این حال، این داده‌ها مربوط به اطلاعات اولیه وغیررسمی برگرفته از وضعیت فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن است و وضعیت قطعی بازار ملک در بهمن ماه بعد از انتشار اخبار رسمی در خصوص تغییرات قیمت وحجم معاملات مسکن و انعکاس آن در آمارهای رسمی در ماه بعد، مشخص خواهد شد.
در بیست روز اول بهمن ماه سال‌جاری در حالی حجم عرضه فایل به بازار فروش آپارتمان با رشد ۸درصدی همراه شد که در دی ماه حجم عرضه فایل به بازار با افت ۱درصدی مواجه شد. دی ماه، انتظارات در خصوص آینده ریسک‌های غیراقتصادی و روند پیش‌روی مذاکرات برجام، در وضعیت نامشخص قرار داشت. اما در بیست روز اول بهمن ماه به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت، فضای بازار مسکن نیز تحت‌تاثیر قرار گرفت. افزایش عرضه فایل به بازار مسکن در بهمن ماه بر اساس تحقیقات و بررسی‌های میدانی به عمل آمده نه تنها در آمارهای اولیه مربوط به تعداد فایل‌های عرضه شده در استارت‌آپ‌های ملکی مشخص است، بلکه واسطه‌ها وفعالان بازار معاملات مسکن شهر تهران در مناطق مختلف نیز از افزایش عرضه فایل به بازار سنتی خرید وفروش مسکن در این ماه خبر می‌دهند. برخی از واسطه‌ها نیز می‌گویند علاوه بر اثر مهم انتشار اخبار امیدوارکننده بر سر مساله برجام، قرار گرفتن بازار در مقطع زمانی شب عید نیز به عنوان دومین عامل افزایش تعداد فایل‌ها از یکسو و افزایش حجم بازدیدها از بازار ملک از سوی دیگر قابل ذکر است؛ اما عامل اصلی که منجر به افزایش محسوس و ۸درصدی حجم عرضه فایل به بازار مسکن در بیست روز اول بهمن ماه شده است همان چشم‌انداز مثبت در خصوص آینده مذاکرات برجام واحتمال قوی برای کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در آینده نزدیک است.
تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد این وضعیت، استعداد بازار مسکن برای تخلیه اساسی حباب قیمت بیش از هر زمان دیگر را نشان می‌دهد. در حالی که دماسنج‌های قیمتی نشان می‌دهد هم‌اکنون سطح متوسط قیمت مسکن در شهر تهران حدود ۱۰ تا ۲۰درصد بیشتر از سطح متعارف قیمت است و بازار با حباب و اضافه پرش قیمتی مواجه شده است، شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگر از وجود استعداد در بازار ملک برای تخلیه اساسی حباب قیمت خبر می‌دهد. البته این موضوع به این معنا نیست که حباب قیمت مسکن به سرعت می‌تواند تخلیه شود؛ اما از آنجا که جهش در بازار ملک در دوره اخیر پرفشار و مستمر بوده است این ظرفیت وجود دارد که حباب قیمت مسکن با سرعت بیشتری نسبت به دوره‌های قبلی تخلیه شود.
هم میزان فشار، هم طول دوره و هم ارتفاع جهش قیمت در بازار معاملات مسکن شهر تهران طی سه سال اخیر به قدری زیاد بوده است که انتظار می‌رود فرآیند تخلیه حباب قیمت در دوره فعلی در زمانی کمتر از دوره‌های قبلی پساجهش رخ دهد.
آمارهای رسمی که دنیای‌اقتصاد در گزارش‌های قبلی نیز به آن استناد کرده است نیز نشان می‌دهد بازار در مسیر تخلیه حباب قرار گرفته است. قیمت اسمی مسکن در برخی از ماه‌های سال‌جاری نسبت به ماه قبل-تورم ماهانه- کاهش یافت و قیمت واقعی مسکن که حاصل تفاضل قیمت اسمی از قیمت واقعی آپارتمان‌های مسکونی است نیز در ۱۰ ماه اول سال‌جاری با کاهش ۲۲درصدی همراه شد. با این حال با توجه به شرایط قیمتی بازار معاملات مسکن و همچنین شرایطی که از بازار معاملات مسکن ۲۰ روز اول بهمن ماه رصد می‌شود می‌توان نتیجه گرفت یکی از انتظارات مهم از بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی، تخلیه حباب قیمت در بازار مسکن و سرعت بیشتر آن در مقایسه با دوره‌های قبلی جهش قیمت در بازار مسکن باشد.
برآوردهای دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد میانگین قیمت پیشنهادی فایل‌هایی که در بیست روز اول بهمن ماه به بازار معاملات مسکن شهر تهران عرضه شد نیز برابر با متر مربعی۳۳میلیون تومان است که این میزان در مقایسه با میانگین قیمت پیشنهادی فایل‌های فروش مسکن در دی ماه بدون تغییر بوده است. مطابق با آخرین آمارهای رسمی منتشر شده در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران، دی ماه امسال، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به ۳۲میلیون و۹۴۰هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل تورم ۱/ ۱درصدی را نشان می‌دهد. در دی ماه امسال مجموعا ۹۸۱۶ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل یعنی آذرماه ۵/ ۰درصد رشد داشته است.
تورم پنهان بازار مسکن در دی ماه نیز برابر با ۳درصد گزارش شده بود و مطابق با آمارهای اولیه در خصوص حجم عرضه فایل به بازار معاملات مسکن دی ماه در این ماه تعداد فایل‌هایی که برای فروش به بازار معاملات مسکن شهر تهران عرضه شد در مقایسه با آذر یک‌درصد کاهش یافته بود.
* همشهری
- با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه ارز ۴۲۰۰ می‌ماند
همشهری درباره اصلاحات لایحه بودجه گزارش داده است: سرانجام اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس به ابقای ارز ۴۲۰۰تومانی در سال آینده رأی دادند، آنها سهم دولت از درآمدهای نفتی را کاهش دادند تا رئیس‌جمهور مجوز لازم برای هزینه‌کرد بیشتر دلارهای نفتی را از مقام معظم رهبری دریافت کند. کمیسیون تلفیق روز جمعه بررسی تبصره‌های بودجه پیشنهادی دولت را به پایان رساند. در گزارش ارائه شده از کمیسیون تلفیق سقف منابع و مصارف بودجه بسته نشده است. طبق مقررات از ابتدای اسفندماه نمایندگان وارد تصویب بودجه می‌شوند. امسال برخلاف سال‌های گذشته دیگر خبری از بررسی کلیات نیست زیرا با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس، کلیات لایحه بودجه قبلا به تصویب رسیده است. با این تغییر نمایندگان در جلسات روزهای آینده فقط به بررسی احکام و تبصره‌ها می‌پردازند.
تغییرات؛ بیش از ۵درصد
به‌گزارش همشهری، براساس گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، این هفته هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برای تراز بودجه‌ای و تنظیم اعداد و ارقام بودجه جلسه ویژه‌ای برگزار می‌کند. این نماینده مجلس درباره دلیل کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی اعلام کرد: به‌دلیل اینکه دولت هنوز نامه موافقت مقام معظم رهبری با استقراض ۲۰درصدی از صندوق توسعه ملی را ارائه نکرده، به ناچار ۱۳۷هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از این محل در لایحه بودجه تا زمان ارائه نامه قابل استفاده نیست. از سوی دیگر با توجه به پیشنهادها در قالب هدفمندی یارانه‌ها، منابع ۴۷۰هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت به ۶۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت. زارع با تأیید میزان تغییرات در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به میزان دست‌کم ۵درصد، گفت: البته ۶۰هزار میلیارد منابع از محل واردات خودرو و ۵.۵میلیارد یورو از محل فروش نفت در کمیسیون تلفیق پیش‌بینی شد، با این حساب میزان تغییرات بیش از ۵درصد است.
حفظ ارز ترجیحی
زارع درباره جزئیات مصارف تبصره ۱۴بودجه سال آینده هم گفت: همچنین ۷۳هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی۴۵هزار تومانی و معیشتی مصوب شد. به‌گفته او، در سال آینده تغییری در میزان پرداخت یارانه‌های نقدی به‌وجود نخواهد آمد زیرا ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱حذف نشده و یارانه برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی درنظر گرفته شده است. به‌گفته این نماینده مجلس، ۳۲هزار میلیارد تومان غیر از یارانه ارز ترجیحی مصوب شده برای حوزه سلامت و بهداشت قرار داده شده است.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو دیگر این کمیسیون هم اعلام کرد: بودجه یارانه نقدی و معیشتی رقم ۷۳.۸هزار میلیارد تومان، یارانه برای تامین کالاهای اساسی ۱۰۹هزار میلیارد تومان و یارانه دارو، تجهیزات پزشکی، تکمیل بیمه سلامت برای افراد فاقد بیمه و تامین دارو برای بیماران خاص و صعب‌العلاج ۷۱۰هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
خبر خوب برای بازنشستگان
تداوم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق است. محمد وحیدی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در این‌باره گفت: براساس این پیشنهاد بازنشستگان کشوری و لشکری باید ۹۰ درصد شاغلان در سال آینده دریافتی داشته باشند. محمد وحیدی افزود: امیدواریم این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس نیز مورد موافقت نهایی نمایندگان واقع و این حکم قانونی برای سال آینده هم اجرایی شود.
تکرار حذف ثروتمندان
براساس این گزارش، برای چندمین سال متوالی، باردیگر موضوع حذف یارانه نقدی ثروتمندان در بودجه ۱۴۰۱مطرح شده است. این بار هم کمیسیون تلفیق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳ماه مهلت داده تا با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، با دهک‌بندی درآمدی همه خانوارهای یارانه‌بگیر، از طریق شاخص‌ها و اطلاعات متقن و ثبتی، نسبت به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.
بودجه در بودجه
به‌نظر می‌رسد با تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق، تبصره ۱۴لایحه بودجه سال آینده، به یک لایحه مستقل بودجه، درون بودجه ۱۴۰۱تبدیل شده است.