سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- کاهش ۱۷۰۰ قلم کالا در دولت رئیسی
آرمان‌ملی به نتایجه طرح درج قیمت تولید بر روی کالاها پرداخته است: طرح درج قیمت تولید بر روی کالاها در حالی همچنان از سوی وزارت صمت ادامه دارد که مسئولان این حوزه معتقدند آثار اجرای این طرح به‌صورت کاهش قیمت در بسیاری از کالاها نمود پیدا کرده و به‌گفته رئیس سازمان حمایت هم‌اکنون در ۱۷۰۰ قلم کالا می‌توان کاهش قیمت را مشاهد کرد که برخلاف این ادعا قیمت اجناس در تمامی فروشگاه‌های سطح شهر بدون‌تغییر باقی مانده و یا برخی از آنها افزایش قیمت را نیز تجربه کرده‌اند.
درواقع اجرای این طرح که با هدف شفاف‌سازی و حذف واسطه‌گری با نمایش مسیر حرکت کالا از تولید تا مصرف است اگرچه ذاتا می‌تواند شفاف‌سازی را به ارمغان آورد اما به اعتقاد فعالان این حوزه توزیع سنتی که سهمی بیش از ۸۰ درصدی در زنجیره تولید تا مصرف دارد که از سوی دیگر سردرگمی واحدهای خرده‌فروشی به‌همراه تورم دائمی حاکم بر اقتصاد مانع از اجرای صحیح این طرح شده و تاکنون مشکلات زیادی را به‌همراه داشته است. به‌گونه‌ای که تشکل‌های تولید معتقدند در صورتی‌که آخرین حلقه از زنجیره یعنی واحدهای خرده‌فروشی در اجرای طرح همراهی نداشته باشند ادامه آن از سوی تولید میسر نخواهد شد موضوعی که رئیس سازمان حمایت از عزم این سازمان برای رفع مشکلات این طرح خبر داده است حال باید منتظر شد و دید آیا با رفع نقاط ضعف این طرح ادعای کاهش قیمت‌ها در ۱۷۰۰ قلم کالا در سبد خرید خانوارها مشهود خواهد شد یا این طرح نیز تنها به دستاوردی غیرملموس برای طراحان آن تبدیل خواهد شد؟
عدم رضایت زنجیره از قیمت‌گذاری‌ها
براساس این گزارش روزگذشته اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با هدف بررسی پیامدهای ناشی از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا میزبان رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بودند در این جلسه نگرانی تولیدکنندگان نسبت به برخورد خرده‌فروشان با روند اجرای طرح به‌عنوان اصلی‌ترین چالش، مطرح شد و در ابتدا خسرو فروغان گران‌سایه ، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی به موضوع قیمت‌گذاری در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه روند قیمت‌گذاری‌ها از گذشته به‌گونه‌ای بود که رضایت هیچ‌کدام از بخش‌ها را نه از سوی تولید و نه مصرف جلب نمی‌کرد. وی از پیش‌بینی سناریویی جدید در راستای رسیدگی به اوضاع موجود خبر داد و افزود: کمیسیون بازرگانی داخلی معتقد است که می‌توان با رایزنی و تشریح مشکلات احتمالی درباره طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، پیش از اجرای کامل آن، زمینه اجرای بهتر را مهیا کرد که به همین منظور این نشست را ترتیب دادیم. این فعال اقتصادی از نگرانی‌های تولیدکنندگان کوچک، بنکداران، فروشگاه‌ها، شرکت‌های پخش کوچک و مجموعه‌هایی از این دست سخن گفت که باید مورد توجه قرار گیرد. ساختار توزیع و قیمت‌گذاری کالا در ایران از ابتدا ایراداتی داشته و این روند همچنان ادامه دارد. از سویی این طرح هم با مشکلاتی و نواقصی مواجه است، پس باید نمایندگان کل زنجیره پای کار بیایند و با همکاری هم، عوارض منفی آن را کاهش دهند.
خود را با دیگر کشورها مقایسه نکنیم
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه نباید خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، گفت: رفتار و فرهنگ مصرف در ایران متفاوت از سایر کشورهاست. در دیگر کشورها هر وقت کالایی ۵ درصد گران شود، دیگر بازار تقاضا ندارد؛ اما در ایران صف طولانی‌تری برای خرید آن شکل می‌گیرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این طرح با مطالعه کامل و به‌صورت صبورانه اجرا شده است، ادامه داد: هنوز مشخص نیست آثار ناشی از اجرای این طرح چیست. بخش‌های مختلف تولید و توزیع از بدترشدن شرایط سخن می‌گویند؛ اما آثار واقعی طرح هنوز شناسایی نشده و به‌نظر می‌رسد باید زمان بیشتری از آغاز اجرای طرح بگذرد. وی درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به همراهی خرده‌فروش‌ها با این طرح بیان داشت: اگر اتاق اصناف به این نتیجه رسیده است که اجرای طرح مذکور روند فعالیت خرده‌فروشی‌ها را با چالشی مواجه می‌کند با مستندات رجوع کند تا با همکاری هم مشکلات را برطرف کنیم. البته در این باره صورت‌جلسه‌ای تهیه کردیم و دبیرکل اتاق اصناف و رئیس اتحادیه بنکداران آن را امضا کردند و پای کار هستند.
این طرح به‌دنبال شفافیت است و آمادگی داریم هر حلقه از این زنجیره که از حقش دورشده با ارائه مستندات مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد تا همه به‌حق خود برسند. رئیس سازمان حمایت بزرگ‌ترین نتیجه اجرای این طرح را شفافیت دانست و ادامه داد: اینکه در خرده‌فروشی باید قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده باشد از گذشته بوده است. در حال حاضر قرار است اطلاعات جدیدی به مصرف‌کننده ارائه دهیم و فرصتی فراهم شود تا فاصله بین تولید و مصرف مشخص شده و این جزو حقوق مصرف‌کننده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به شفافیت ایجادشده در حوزه پخش و عرضه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره و یکی از پیامدهای اجرای این طرح را شفافیت در این حوزه عنوان کرد و افزود: تا به امروز ۳۰۰۳ قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده و از این تعداد ۱۷۰۰ قلم کالا مشمول کاهش قیمت شده است. به این معنا که در کنار شفافیت، کاهش قیمت اتفاق افتاده است و این ناشی از مشخص‌شدن ضرایب افزایش قیمت در هر بخش از روند تولید تا مصرف است.
کاهش قیمت را لمس نکرده‌ایم
در ادامه محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران به یک نگرانی در حوزه خرده‌فروشی اشاره و تصریح کرد: باید توجه داشت که هنوز روند کاهشی قیمت کالاهایی که به‌دلیل شفافیت مشمول کاهش شده‌اند را لمس نکردیم، شاید در سطح فروشگاه‌ها رخ داده باشد؛ اما در خرده‌فروشی هنوز کاهش قیمتی صورت نگرفته است. با این وجود اگر خرده‌فروشی همراهی لازم را نکند، بخش تولید دیگر ادامه نمی‌دهد. تولیدکنندگان با رایزنی‌هایی که کردند به نتیجه رسیدند و همراه هستند؛ باید خرده‌فروش‌ها و شرکت‌های پخش هم همراه شوند تا مشکلی در روند فروش کالاهای تولیدی پیش نیاید.
حسین مدرسی‌فر، عضو هیات‌مدیره اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای هزینه‌ها و ضرایب سودی که برای این بخش در نظر گرفته شده را ناکافی خواند و از سازمان حمایت خواست تا بررسی‌های لازم را درباره این مساله انجام شود. سعید رضوانی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی نیز خاطرنشان کرد: در این طرح وضعیت کالاهای سرمایه‌ای از جمله لوازم خانگی دیده نشده است. وقتی کالای سرمایه‌ای از در کارخانه قیمت‌گذاری می‌شود با توجه به شرایط پیش دچار چند قیمتی شده و این وضعیت مطلوب تولیدکنندگان نیست چون ممکن است به بازار فروش محصولات لطمه بزند. از طرفی هرچقدر این طرح مزایایی داشته باشد؛ اما اجرای شتاب‌زده آن آسیب‌زاست.
درباره لوازم خانگی باید به شیوه گذشته عمل کرد؛ ضابطه تعریف شود و به‌جای قیمت‌گذاری، قیمت‌ها از سوی انجمن کنترل شود. گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد تا اسناد فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجدد به‌صورت خاص بررسی شده و درباره آن تصمیم‌گیری شود. همچنین تابش در خصوص زمان اجرای این طرح تاکید کرد که اجرای طرح به زمان خاصی نیاز ندارد چرا که مبنای اجرای این طرح پرداخت نقد در کل زنجیره است و اگر در این زنجیره پرداخت نسیه اتفاق می‌افتد باید هزینه آن را طرف قرارداد بپردازد نه اینکه از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود. همچنین رئیس سازمان حمایت از برگزاری نشستی با اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی به منظور بررسی مجزای وضعیت این صنعت خبر داد که با موافقت رئیس سازمان حمایت قرار شد ظرف ۴۸ ساعت اسناد فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجدد به‌صورت خاص بررسی شده و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
* ایران
- اتاق بازرگانی، سنگ دلالان را به سینه می‌زند
ایران از موضع‌گیری اتاق بازرگانی به ضرر مردم گزارش داده است: برخی اعضای اتاق بازرگانی بشدت مخالف طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها هستند و منتظرند دولت این طرح را متوقف کند. گفتنی است با اجرای این طرح تاکنون بیش از ۱۰۰۰ قلم کالا نسبت به قبل ارزانتر شده اند
از حدود دو ماه پیش، وزارت صمت برای پایان دادن به دلالی برخی از توزیع کنندگان از تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان خواست که نسبت به درج قیمت نهایی تولید و واردات روی کالاهای خود اقدام کنند. تاکنون حدود ۳۰۰۳ قلم کالا مشمول این طرح شدند و قرار است تا نیمه اول اسفندماه تمام کالاها در قالب این طرح وارد چرخه مصرف شوند. زمانی که موضوع درج قیمت تولیدکننده مطرح شد، تعداد قابل توجهی از توزیع‌کنندگان روبه‌روی تصمیم وزارت صمت ایستادند و خواستار توقف این طرح ملی شدند اما از آنجا که زورشان نرسید، اعضای اتاق بازرگانی را به خط کردند که پویش خرید شفاف را زیر سؤال ببرند. حال چرا اتاق بازرگانی نگران حذف دلالی و کاهش قیمت کالاها با درج قیمت شده است؟
دلایل سه گانه‌ای در این خصوص وجود دارد که اولین آن به عدم آشنایی اعضای اتاق بازرگانی به طرح خرید شفاف برمی‌گردد. از آنجا که این طرح جدید است برخی از اعضای اتاق بازرگانی از چگونگی اجرا و مزایای آن اطلاعی ندارند. از جمله مزایای آن می‌توان به شفاف‌سازی قیمت تولید، جلوگیری از سوء‌استفاده نظام توزیع و دریافت سودهای میلیاردی و همچنین کاهش قیمت کالاها در بازار اشاره کرد. آنگونه که سازمان حمایت اعلام کرده با پویش خرید شفاف قیمت کالاها از ۳ تا ۵۳ درصد کاهش یافته است. برای آن که این طرح به درستی اجرا شود و نظام توزیع نتواند آن را تحت تأثیر قرار دهد، باید پرداخت مالیات واحدهای تولیدی از قیمت تولیدکننده باشد که روی کالا درج می‌شود. لذا با چنین رویکردی این طرح ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
دومین نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که بخشی از فعالان اتاق بازرگانی خودشان در چرخه نظام توزیع کالا هستند لذا پویش خرید شفاف به مذاق آنها خوش نیامده است و لذا اکنون با مصاحبه و جریان‌سازی خبری به‌دنبال توقف این طرح هستند. برخی می گویند اجرای این طرح باعث جلوگیری از سود کلان برخی فعالان اقتصادی می شود. اما وزارت صمت به صورت رسمی اعلام کرده است که این طرح به‌صورت کامل و در مورد تمام کالاها اجرا خواهد شد و در این خصوص هیچ بهانه‌ای پذیرفته نمی‌شود. متأسفانه بخشی از نظام توزیع که تعدادشان هم کم نیست و در دولت گذشته بسیار سیستماتیک شدند، با سودهای میلیاردی باعث شدند که قیمت کالاها سیر صعودی به خود بگیرد. این افراد روی کالاها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد سود از مصرف کننده نهایی می‌گرفتند. سومین مبحث این است که بخش قابل توجهی از اعضای اتاق بازرگانی در زمره تولیدکنندگان هستند. این گروه با آنکه از نظام توزیع آسیب دیدند اما برای این که ادامه حیات دهند و عرضه کالاهایشان در بازار متوقف نشود، مجبور هستند باج بدهند. تولیدکنندگان در حقیقت نگران این امر هستند که با کاهش سود نظام توزیع، فرایند توزیع کالا در بازار با اختلال مواجه شود. محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در این باره به ایران گفته بود که در نشست‌های تخصصی با فعالان نظام توزیع، آنها نسبت به پویش خرید شفاف توجیه شدند و هیچ مقاومتی در برابر این طرح نخواهند داشت. اما به هر ترتیب باید قبول کرد که نظام توزیع طی سال‌های اخیر به تولیدکنندگان فشار قابل توجهی وارد کرد. این گروه کالا را با قیمت پایین از تولیدکننده خریداری می‌کرد و با سود ۳۰ تا ۷۰ درصدی به دست مصرف کننده می‌رساند و اگر تولیدکننده‌ای هم اعتراض می‌کرد، آن کالا دیگر در بازار توزیع نمی‌شد.
پیش از این مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و مخالف پویش خرید شفاف گفته بود: بنگاه‌های صنعتی همچنان با هزینه بالا، دست به تولید می‌زنند، حال آنکه شاخص رقابت، به‌عنوان یک اصل در کسب‌وکار، تا حدود زیادی در بخش تولید و ساخت کشور، مورد توجه قرار نگرفته است. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز اظهارکرده بود: آنچه که به تازگی دولت با عنوان درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده با ابلاغیه سازمان حمایت در پیش گرفته، به نظر می‌رسد که بدون مطالعه قبلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی آن، صورت گرفته و مارجین‌های تعیین شده برای عوامل توزیع و خرده فروشی صحیح نیست و موجب نارضایتی آنها شده است و عملاً عوامل توزیع و فروش حاضر به همکاری با تولیدکنندگان با حاشیه سودهای تعیین شده توسط دولت نیستند و تولیدکننده برای فروش کالای خود چاره‌ای جز پرداخت مارجین بیشتر ندارد. همچنین خسرو فروغان گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی گفته بود: متأسفانه روند قیمت‌گذاری‌ها از گذشته به گونه‌ای بود که رضایت هیچ‌کدام از بخش‌ها را نه از سوی تولید و نه مصرف جلب نمی‌کرد. در این میان عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شفافیت ایجاد شده در حوزه پخش و عرضه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره و یکی از پیامدهای اجرای این طرح را شفافیت در این حوزه عنوان کرد و گفت: تا به امروز ۳۰۰۳ قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده و از این تعداد ۱۷۰۰ قلم کالا مشمول کاهش قیمت شده است. به این معنا که در کنار شفافیت، کاهش قیمت اتفاق افتاده است و این ناشی از مشخص شدن ضرایب افزایش قیمت در هر بخش از روند تولید تا مصرف است.
او در نشست بررسی پیامدهای ناشی از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا اظهارکرد: این طرح را با مطالعه کامل و به‌صورت صبورانه اجرا کردیم و هنوز نمی‌دانیم آثار ناشی از اجرای این طرح چیست. بخش‌های مختلف تولید و توزیع از بدتر شدن شرایط سخن می‌گویند، اما آثار واقعی طرح را هنوز شناسایی نکرده‌ایم. به نظر می‌رسد باید زمان بیشتری از آغاز اجرای طرح بگذرد تا قضاوت دقیق‌تری نسبت به آن داشته باشیم. با این حال از هرگونه پیشنهاد کارشناسی درباره اجرای بهتر این طرح استقبال می‌کنیم.
با موضع‌گیری‌ای که اخیراً اتاق بازرگانی داشته به نظر می‌رسد این بخش خواسته یا ناخواسته سنگ دلالان و بخشی از نظام توزیعی را به سینه می‌زند که فساد در آن ریشه زده است.این اتفاق و واکنش اتاق بازرگانی به ضرر مردم است چرا که با مقاومت‌های اخیر این طرح تضعیف می‌شود و دلالان قدرت بیشتری پیدا می‌کنند، لذا کارشناسان توصیه می‌کنند به جای ایجاد سد، بخش‌های مختلف همکاری کنند تا پویش خرید شفاف با موفقیت عملیاتی شود.
* جوان
- مسدودسازی سودخواری حقوقی‌ها از بانک‌ها به نفع تولید
جوان درباره سپرده‌گذاری شرکت‌ها در بانک‌ها گزارش داده است: بنگاه‌های حقوقی به جای اینکه منابع مالی را صرف توسعه و سرمایه‌گذاری در تولید کنند، سال‌هاست که به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سودخواری روی آورده‌اند که امید می‌رود از بیخ و بن اینگونه اقدامات با سیاست‌های دولت سیزدهم پایان یابد. حال اگر چنین شود هم تولید نفع می‌برد و هم اینکه بازار سرمایه رونق پیدا می‌کند.
بررسی صورت‌های مالی بنگاه‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌های تولیدی منابع را صرف سرمایه‌گذاری بلندمدت در بانک می‌کنند، البته باید گفت این سرمایه‌گذاری در طیف وسیعی از بانک‌ها انجام گرفته است.
از سوی دیگر همین بنگاه‌های تولیدی تسهیلات کلان را از بانک دریافت می‌کنند، این روند نشان از آن دارد که بنگاه‌ها و بانک‌ها تحت نظارت دقیق قرار ندارند، زیرا نقدینگی بنگاه تولیدی از طرفی در بانک سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود و از طرف دیگر همان بنگاه از بانک کلی تسهیلات می‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که بخش تولید به طور کل سرمایه‌گذاری و توسعه را رها کرده و به کسب درآمد از محل غیرعملیاتی و فعالیت‌های نوسان‌گیری روی می‌آورد.
وسعت دامنه این دست رفتارها به تولید و جریان سرمایه‌گذاری، ساری و جاری بودن نقدینگی در تمامی بخش‌های اقتصاد آسیب جدی زده است و نقدینگی و منابع مالی در حوزه‌هایی از اقتصاد که توجیه توسعه و رشد و پیشرفت دارد، ورود نمی‌کند.
به طور نمونه امروزه حتی بازار سرمایه با کمبود نقدینگی مواجه است و دلیل این رویداد دستکاری بازارها از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی عنوان می‌شود تا حتی نرخ سهام بنگاه‌های صاحب ارزندگی مفت شود و جریان برخوردار از نقدینگی و منابع اقدام به خرید ارزان این دارایی‌ها و فروش به نرخ بالا در دوران رونق بازار کند.
اعمال این سیاست‌های پولی و مالی اشتباه جریان سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغالزایی اقتصاد ایران را مختل کرده است و باید کم‌کم سیاستگذاران در پس پرده که در بعد کلان اقدام به اخلال در نظام اقتصای جمهوری اسلامی ایران می‌کنند، مورد شناسایی و برخورد قانونی قرار می‌گیرند.
خوشبختانه مجلس و دولت معافیت مالیاتی حقوقی‌ها در سرمایه‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها را قصد دارند حذف کنند با این اقدام نقدینگی تولید از گاوصندوق‌های بانک بیرون می‌آید و وارد کانال سرمایه‌گذاری و به کارگیری در روند تولید می‌شود.
حذف معافیت مالیاتی
به گزارش تسنیم، اواخر هفته گذشته بود که داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی خبر داد که تبدیل به منبع جدیدی برای درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که این مصوبه به احتمال زیاد در مجلس و صحن نیز به تصویب خواهد رسید، اما سؤال اصلی این است که این اقدام چه تأثیراتی در پی خواهد داشت. برخی کارشناسان معتقدند با انجام این اقدام بخشی از نقدینگی از بانک‌ها خارج خواهد شد و به سمت طرح‌های توسعه یا خرید اوراق دولتی و خصوصی که معاف از مالیات است، خواهد رفت.
در حال حاضر بازارهای موازی نظیر بازار مسکن، ارز و طلا نیز وجود دارند، اما به نظر نمی‌رسد بخش عمده نقدینگی که از بانک‌ها خارج می‌شود به این سمت حرکت کند، چراکه این سرمایه‌ها اصولاً کم ریسک هستند و به سمت بازارهایی حرکت می‌کنند که ریسک پایین‌تری دارد؛ در حال حاضر اوراق دولتی سودی برابر با ۲۰ درصد دارد.
لازم به ذکر است ۹۲ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی در اختیار ۶۳ شرکت تولید کالا و خدمات قرار دارد. طبق برآوردها در یکسال اخیر این شرکت‌ها حدود ۱۵ هزارمیلیاردتومان سود از این سپرده‌ها دریافت کرده‌اند. بر همین اساس برآورد می‌شود این مقدار سود معادل ۱۵ درصد کل سود این شرکت‌هاست که از محل سود سپرده‌های بانکی به دست می‌آورند. به این معنا که این شرکت‌ها به جای سرمایه‌گذاری در راستای تولید بیشتر و افزایش ظرفیت‌های صادراتی، برای کسب سودآوری بیشتر، سرمایه‌شان را به بانک‌ها سپرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد، سود بانکی از سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های واقعی اقتصاد جذاب‌تر است.
گفتنی است با توجه به مواردی که ذکر شد، در صورتی که نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازار اوراق حرکت کند، فشار از روی صندوق‌های درآمد ثابت برای خرید اوراق دولت برداشته خواهد شد.
صندوق‌های درآمد ثابت به منظور خرید اوراق دولت که معمولاً برای جبران کسری بودجه منتشر می‌شود، ناچار هستند سهام خود را در بورس به فروش برسانند، اما در صورتی که نقدینگی از بانک‌ها به این سمت حرکت کند دیگر چنین فشاری وجود ندارد در نتیجه فشار عرضه در بازار بورس نیز کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه افزایش تقاضا برای اوراق در نهایت منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت اوراق خواهد شد. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره اوراق می‌تواند منجر به کاهش نرخ بهره بین بانکی شود. طی سال ۱۳۹۹ شاهد بودیم که با کاهش نرخ بهره بانکی به ۸ درصد شاخص کل بورس نیز به شدت رشد کرد.
رشد بازار سرمایه
به نظر می‌رسد حذف این معافیت مالیاتی از دو طریق می‌تواند منجر به رشد بازار سرمایه شود؛ یکی از طریق کاهش فشار بر صندوق‌های درآمد ثابت و دیگری از طریق کاهش نرخ بهره. همچنین این اقدام در نهایت منجر به تحرک منابع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های تولیدی و خدماتی می‌شود، چراکه یکی از راهکارهای این شرکت‌ها استفاده از سرمایه‌ها در راستای طرح‌های توسعه است که می‌تواند منجر به رشد تولید و اشتغال شود.
با توجه به مواردی که ذکر شد تصویب حذف این معافیت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است، ضروری به نظر می‌رسد و باید دید سرنوشت حذف این معافیت مالیاتی در صحن مجلس شورای اسلامی به کجا خواهد رسید.
* جهان صنعت
- رانت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی صنعت فولاد
جهان‌صنعت از رانت صنعت فولاد گزارش داده است: قیمت‌گذاری دستوری، تصمیمات غلط در بورس کالا و عملکرد ضعیف آن باعث شده تنها عده‌ای یعنی فولادسازان بزرگ سود برده و مابقی زنجیره ازجمله نوردکاران از سود واقعی به دور بمانند و حتی متضرر شوند.
گفته می‌شود که نقش مافیای فولاد در این حوزه چشمگیر است. عده‌ای پشت صحنه بورس کالا قرار داشته و نمی‌گذارند که عملکرد آن واقعی شود. طوری که قیمت مواد اولیه ارزانتر از قیمت‌های جهانی بوده و گران‌تر هم به متقاضیان داخلی فروخته می‌شود.
اما سیاست‌های اشتباه نه تنها به عده‌ای اقلیت در کشور سود رسانده که باعث شده خارجی‌ها هم منفعت ببرند. طوری که صادرات ارزان و زیرقیمت جهانی مواد خام واحدهای نوردی به کشورهای همجوار باعث شده که فعالان اقتصادی این کشورها هم خطوط نوردی احداث کرده و در مقابل تعرفه‌های سنگینی بر محصولات فولادی ایرانی ببندند. این سیاست‌ها باعث شده که نوردکاران کشور نتوانند آن اندازه که انتظار می‌رود تولید داشته باشند و بخش خصوصی بیش از پیش ضربه بخورد. تفاوت چشمگیر ظرفیت تولید تا میزان تولید واقعی مساله‌ای است که در سال ۱۴۰۰ به مشکلی جدی تبدیل شده است.در این خصوص عضو هیات‌مدیره نوردکاران فولاد ایران با اشاره به اینکه بر خلاف انتظارات هنوز مشکل نوردکاران حل نشده است به جهان‌صنعت گفت: مشکلات نوردکاران در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها آنطور که باید حل نشد و در واقع این شعار برعکس هم شد. به این صورت که امسال ما شاهد توقف تولید، مانع زایی و عدم حمایت از تولید شدیم.
سهم ناچیز نوردکاران از مصرف انرژی
سیداحمد رضوی‌نیک با اشاره به مشکلات واحدهای نوردی برای تامین انرژی در سال جاری به جهان صنعت گفت: بیشتر روزهای تابستان ۱۴۰۰ برق واحدهای فولادی قطع بود. در زمستان هم متاسفانه با قطع گاز و برق روبه‌رو شدیم. درواقع به دلیل ضعف سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها و عدم کفایت لازم برای تامین سوخت نیروگاه‌ها، ما نوردکاران با مشکل روبه‌رو شدیم. مسوولین با بیان اینکه شبکه تحت فشار است، مدام ما را تحت فشار قرار دادند.
رییس کمیته فولاد کشوری ایران جوان با گله از اینکه مگر صنعت فولاد چنددرصد گاز مصرفی را شامل می‌شود، خاطرنشان کرد: سهم فولاد از بازار صنعت کشور ۱۶ درصد و رتبه ارزآوری فولاد از کل صنعت و صادرات ایران دوم بعد از نفت بوده است. به این ترتیب سهم کل فولاد از صنایع کشور حدود ۱۶ درصد است. درحالی که میزان مصرف کل گاز کشور حدود ۸۰۵ میلیون مترمکعب است اما تنها حدود ۳۳ میلیون مترمکعب مربوط به فولاد و زنجیره فولاد کشور است که چیزی کمتر از چهار درصد می‌شود. به این ترتیب عقلانی نیست که زنجیره‌ای را به بهانه نبود گاز تعطیل کنند. درنتیجه این تصمیمات ما شاهد افت اشتغال شدید و از بین رفتن ارزش‌افزوده و انتقال ارزش‌افزوده به کشورهای همجوار هستیم.
رانت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی
عضو هیات‌مدیره نوردکاران فولاد ایران با اشاره به آمار تولید و اشتغال در صنعت نورد کشور گفت: چیزی حدود ۲۵۰ هزار شغل و ۳۷ میلیون ظرفیت تولید کشور به بخش نورد اختصاص دارد که متاسفانه با پارادوکس شدید قمیت‌گذاری دستوری، تصمیمات غلط بورس کالا و کسانی که منافع شخصی می‌برند یعنی فولادسازان و مافیای فولاد روبه‌رو است. به نحوی که در سال‌های قبل در این بخش شاهد چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رانت بوده‌ایم.عضو هیات‌مدیره نوردکاران فولاد ایران با بیان اینکه تولید فولاد خام یعنی مواد اولیه شمش، بیلت و بلوم حدود ۵/۲ میلیون تن در ماه است، به انتقاد از عملکرد بورس کالا پرداخت و ادامه داد: در کشور سنگ‌آهن به وفور یافت می‌شود و منابع گاز و برق فراوان و در دسترس و حقوق کارگر کمتر از قیمت ۱۳۰ دلار است اما سوال این است که چرا باید شمش در بورس کالا تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن عرضه شود، آن هم با قیمت مهندسی شده؟!
رضوی نیک تاکید کرد: متاسفانه قیمت‌ها بین ۲۰ تا ۱۰۰ دلار بالاتر از قیمت واقعی صادرات تولیدکنندگان شمش در بورس کالا به نوردکاران تزریق می‌شود. متاسفانه از آنجا که عده‌ای اقلیت دسترسی به طول زنجیره یعنی از سنگ آهن تا محصول نهایی را دارند، روی قیمت محصول نهایی علیه واحدهای خصوصی دامپینگ می‌کنند. به عنوان مثال میلگردی که امروز باید ۶۰۰ دلار به فروش برسد توسط همین واحدها، زیر قیمت به فروش می‌رسد. در این شرایط واحدهای خصوصی توان آن را ندارند که دست به ادامه فعالیت بزنند زیرا دسترسی به مواد اولیه ندارند و بازار هدف صادراتی آنها کور شده است.عضو هیات‌مدیره نوردکاران فولاد ایران ادامه داد: شرکت‌های بزرگ فولادی ازجمله ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه با سهم ۸۳درصدی حق مالکانه به بورس کالا دارند. به همین دلیل در بورس کالا شاهد نوعی انحصارگرایی، تبعیض منافع و رانت شدید هستیم. درواقع در بورس کالا نحوه قیمت‌گذاری یک‌سویه و به نفع فولادسازان خاص است. در این روند و با وجود حباب‌سازی‌ها متاسفانه پایین‌دستی همیشه در اقلیت قرار داده شده‌اند. عضو هیات‌مدیره نوردکاران فولاد ایران ادامه داد: همسویی بورس کالای ایران با عده‌ای از فولادسازان در جهت ایجاد یک بازار انحصاری و مهندسی قیمت و عرضه‌های قطره‌چکانی باعث شده که بازار داخلی ملتهب و گران شود که هیچ توجیه اقتصادی ندارد. متاسفانه برخی با مهندسی قیمت، قیمت شمش را چنان بالا می‌برند که در زمان تحویل نوردکار با بالاترین قیمت آن را خریداری کرده و در نهایت این نوردکار است که دچار زیان می‌شود.
انگشت اتهام به سوی فعالان بخش خصوصی
رضوی نیک با اشاره به اینکه واحدهایی که زنجیره کامل دارند همچون ذوب‌آهن محصولات نهایی را به یکباره ۶۰ دلار زیر قیمت جهانی صادر می‌کنند، تصریح کرد: این در حالی است که هیچ کدام از فعالان بخش خصوصی توان چنین کاری را ندارند. متاسفانه آنها مواد اولیه را گران‌تر از قمیت صادراتی محصولی که آقایان صادر می‌کنند در بورس کالای ایران می‌خرند. از طرفی بخش خصوصی که مواد اولیه خود را ۵۴۰ دلار می‌خرد و در نهایت مجبور به فروش ۵۳۰ دلار محصول خود است! عضو هیات‌مدیره نوردکاران فولاد ایران با انتقاد از اینکه متاسفانه همیشه انگشت اتهام به بخش خصوصی گرفته می‌شود، تصریح کرد: مصداق ضرب‌المثل دزدی است که خود دزدی کرده و خودش هم فریاد می‌زند که دزد را بگیرید!
او تصریح کرد: صادرات مواد خام واحدهای نوردی به کشورهای همجوار و ارزانی این مواد که ۵۰ تا ۱۰۰ دلار زیر قیمت جهانی است باعث شده که کشورهای همجوار همه نوردکار شده و خطوط نوردی احداث کنند. این مساله باعث شده که همسایگان ما بازارهای هدف صادراتی را با ورود مواد خام ایرانی و تعرفه‌های سنگینی بر محصولات فولادی ایران بگیرند. در نهایت اینها باعث شده که ظرفیت ۳۷ میلیون تنی محصولات نهایی در کشور به کمتر از ۱۲ میلیون تن برسد.
ورود دلالان به بورس کالا بازار را بر هم زد
در همین رابطه اعضای هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران جلسه‌ای با حضور معاونان وزیر صمت داشتند که موضوع آن مارجین منطقی این بخش از زنجیره فولاد بود. دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران با تاکید بر اینکه حساسیت روی قیمت مقاطع بالاست، گفت: باید در زنجیره، سود به صورت عادلانه تقسیم شود تا تولید منطقی باشد.
اباذر براری افزود: انجمن نوردکاران معتقد است سود در زنجیره فولاد باید متوازن باشد اما در حال حاضر عدم توازن سود در انتهای زنجیره رقم خورده و این در حالی است که قیمت محصول نوردکاران به علت بخش انتهایی زنجیره بودن اثرگذار است. این به معنای آن است که مصرف‌کنندگان و مردم با محصول نوردی و قیمت آن روبه‌رو هستند و روند طول زنجیره را خیلی مشاهده نمی‌کنند.وی تاکید کرد: اعتقاد داریم همان‌گونه که شعار دولت سیزدهم بوده قیمت‌ها تثبیت و منطقی شوند. ورود دلالان به بورس کالا با بخشنامه‌های اخیر موجب چنین اتفاقی شده و این عدم توازن را رقم زده است و اگر خواستار تولید واحدهای کوچک و متوسط صنعتی هستیم باید مارجین سود انتهای زنجیره منطقی باشد.براری با بیان اینکه در جلسه فولادی‌ها با وزارت صمت اجماعی روی چالشی بودن ورود دلالان در بورس کالا اتفاق افتاد، گفت: مسوولان بورس کالا دلایلی برای این مساله داشتند، اما باید در نظر گرفت که تولیدکننده نوردی باید شمش مورد نیاز را از همین دلالانی خریداری کند که قیمت را آنها تعیین می‌کنند. این با هدف سایت بهین‌یاب و سامانه جامع تجارت همخوانی ندارد و با استراتژی کلان وزارت صمت نیز تناقض دارد.
به گفته وی، تا زمانی که مشکلات وجود داشته باشد، پیگیری و چنین جلساتی از سوی انجمن وجود خواهد داشت، چرا که چالش‌های ما باید شنیده شوند و مسوولان وزارت صمت نیز قول تداوم جلسات را داده‌اند.
* دنیای اقتصاد
- ممنوعیت واردات خودرو در خردادماه ۱۴۰۱ لغو خواهد شد
دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: ممنوعیت واردات خودرو در شرایطی از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با الزام به حمایت از تولید داخل و ممنوعیت ورود کالاهای غیرضروری در دوران تحریم در سال ۹۷ مصوب شد که به گفته علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال آینده است.
توقف واردات به پایان خط رسید؟
به گفته وی اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بر ممنوعیت واردات خودرو اصرار نداشته باشد، در خرداد ماه ۱۴۰۱ همراه با فرارسیدن تاریخ انقضای مصوبه یاد شده، واردات آزاد خواهد بود. ممنوعیت واردات برخی از کالاها از جمله خودرو بر اساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ در شرایطی ابلاغ شد که این شورا با در نظر گرفتن تحریم‌های سفت و سخت ایالات متحده آمریکا، ساماندهی منابع ارزی را در اولویت قرار داد.
به این ترتیب با توجه به ارزبری زیاد واردات خودرو، شورای یاد شده مصوبه توقف واردات تا خردادماه ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد.
بر این اساس هر چند از سال ۹۷ تاکنون، اعضای این شورا بر ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری تاکید کرده‌اند، با این حال به گفته علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا خردادماه اعتبار دارد. بنابراین باید دید که در خرداد ماه سال آینده، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه آیا بازهم بر ممنوعیت واردات خودرو تاکید دارد یا با توجه به بهبود نسبی ذخایر ارزی، ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را لغو خواهد کرد؟
در این زمینه چند سناریو محتمل به نظر می‌رسد. اولین سناریو به توافق برجام و لغو تحریم‌ها بازمی‌گردد. اگر مذاکرات برجامی به نتایج خوبی برسد و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا لغو شود، احتمال نظر موافق شورای هماهنگی سران سه قوه بر بازگشایی دوباره واردات وجود دارد. سناریوی دوم این است که شورای هماهنگی با توجه به وضعیت کمی و کیفی تولید خودرو از یک سو و قیمت‌های نجومی خودروهای خارجی از سوی دیگر، برای بهبود شرایط بازار، نظر موافقی بر آزادسازی واردات خودرو داشته باشد. سناریوی سوم هم در راستای بهبود ذخایر ارزی با توجه به فروش نفت برمی‌گردد و اینکه شورای هماهنگی با در نظر گرفتن تامین ارز در کشور، طرح ساماندهی ارزی را تا حدودی تعدیل و مجوز واردات خودرو به کشور را صادر کند. بنابراین با قوت گرفتن سه سناریوی یاد شده، ممکن است با استناد به اظهارات نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، واردات خودرو از خرداد ماه ۱۴۰۱ آزاد شود. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بار دیگر بر ممنوعیت واردات خودرو اصرار داشته باشد که در صورت قوت گرفتن این فرضیه، ورود خودروهای خارجی به کشور ممنوع خواهد بود مگر اینکه دولت یا مجلس با توجه به شرایط بازار خودرو، اصرار به واردات تعداد محدودی خودرو به کشور داشته باشند. در هر صورت آنچه مشخص است تصمیمات این شورا در سال آینده می‌تواند به بازار خودرو جهت دهد به‌طوری که با اصرار بر توقف واردات، بر تنور رشد قیمت خودروهای خارجی در بازار بدمد یا با آزادسازی، رشد قیمت محصولات وارداتی را متوقف و به جریان تامین خودرو در بازار کمک کند.
چرایی حذف سواری‌ها از مصوبه تلفیق
اما جدا از تصمیمات تاثیرگذار شورای هماهنگی سران سه قوه، اقدام کمیسیون تلفیق بودجه در حذف واردات ۵۰هزار خودروی سواری از مصوبات این کمیسیون جای سوال داشت. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، دولت در سال آینده ملزم به واردات ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری بود، این در شرایطی است که بررسی جزئیات مصوبه تلفیق حاکی از تداوم عدم‌مجوز ورود خودروی سواری به کشور است. آنچه مشخص است کمیسیون تلفیق بنا بر ملاحظاتی در دقیقه ۹۰ اقدام به حذف ورود خودروی سواری وارداتی کرده است. بر این اساس در مصوبه جایگزین آمده است که به‌منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل‌ونقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیرصادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد ۵۰هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ۱۰هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید، منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد. به این ترتیب کمیسیون تلفیق با حذف واردات خودروی سواری، ورود تعداد ۵۰هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ۱۰هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی را پیش‌بینی کرده است.
در مورد چرایی حذف واردات خودروی سواری از مصوبه کمیسیون تلفیق دو فرضیه مطرح است؛ فرضیه اول این است که کمیسیون تلفیق با پیش‌بینی رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان نسبت به حذف آن اقدام کرده است. در این زمینه علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنیای‌اقتصاد گفت که کمیسیون با سیگنال‌هایی که در این زمینه دریافت کرده و اینکه احتمال رد مصوبه از سوی شورای نگهبان وجود دارد، خود دست به کار شده و پیش از رد مصوبه، آن را حذف کرده است. شورای نگهبان پیش از این ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو که در آن تاکید بر بازگشایی واردات خودرو شده بود را دو بار رد کرد. اما فرضیه دوم با اظهارات روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان بی‌ارتباط نیست. سخنگوی شورای نگهبان دو روز پیش در نشست مطبوعات خود عنوان کرده بود که طرح ساماندهی خودرو از نظر شورای نگهبان ایراد و ابهامی نداشته است.
وی تاکید کرده که ما در ابتدا ابهاماتی درباره این طرح داشتیم که در مرحله آخر و پس از رفع ایرادات اعلام کردیم که هیچ مغایرت و ابهامی وجود ندارد، اما ایرادات نهایی که به مجلس اعلام کردیم ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت بود و شورا خود هیچ ایرادی ندارد، اما هیات عالی باید نظر خود را اعلام کرده و ما هم موظفیم این ایرادات را به مجلس انتقال دهیم. به این ترتیب با نظر مساعد شورای نگهبان از یک طرف و رایزنی مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اخذ تاییدیه برای واردات خودرو، این احتمال وجود دارد که درهای ورود خودرو به کشور به‌زودی باز شود. بنابراین کمیسیون تلفیق با دریافت سیگنال‌هایی از سوی مجمع و مجلس، ورود ۵۰هزار خودرو در مصوبات این کمیسیون را حذف کرده است. در این زمینه علی جدی نیز به دنیای‌اقتصاد گفت که رایزنی و گفت‌وگو با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تایید مصوبه مجلس همچنان برقرار است و حتی در این مورد هفته گذشته نشستی برگزار شده است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو را بعد از دو بار عودت از سوی شورای نگهبان با تغییراتی بار دیگر به این شورا ارسال کرد. در اصلاحیه مجلس تاکید شده بود که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. به این ترتیب نمایندگان برای جلب رضایت شورای نگهبان، واردات به شرط انتقال بدون منشأ ارز را حذف و ورود خودروهای وارداتی را تنها منوط به صادرات کردند که این موضوع در ابتدا با موافقت شورای نگهبان روبه‌رو شد اما در نهایت با اعلام مخالفت هیات عالی نظارت، شورای نگهبان طرح را به مجلس برگرداند. به این ترتیب طرح بار دیگر در مجلس شورای اسلامی بررسی و مورد تایید قرار گرفت، حال آنکه این بار باید نظر اعضای هیات عالی نظارت جلب شود تا واردات خودرو به طور مشروط و محدود انجام شود.
قدم اول برای آزادسازی واردات
بسیاری از کارشناسان خودرو در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد نسبت به بازگشایی واردات خودرو در سال آینده اظهار خوش‌بینی کرده‌اند. برخی نسبت به آینده مذاکرات برجامی خوش‌بین و آن را دستمایه آزادسازی واردات خودرو قرار دادند و برخی دیگر نیز تاکید داشتند که با توجه به وضعیت بازار خودرو و ناتوانی خودروسازان در رشد تولید و ارتقای کیفی، چاره‌ای جز لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور نیست.
در هر صورت تذکر چندی پیش مقام معظم رهبری به خودروسازان در باب تولید محصولات بی‌کیفیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد که پس از تذکر ایشان به خودروسازان و همچنین نبود برنامه‌ای جامع در راستای ارتقای کیفی خودروها از سوی تولیدکنندگان، مسیرهایی برای تامین خودروی بازار (به جز مسیر خودروسازان) در حال بازگشایی است. در این زمینه همان‌طور که عنوان شد طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که مشکلی با مصوبه واردات محدود خودرو در طرح ساماندهی مجلس ندارد و نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید جلب شود. آیا اظهارات طحان نظیف نوعی عقب‌نشینی از مواضع قبلی این شوراست؟ در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان کرد که ورود مجمع به طرح مجلس، آن هم در شرایطی که شورای نگهبان نظر موافق داشت، نوعی بدعت است. با این حال به نظر می‌رسد که شورای نگهبان تابع نظرات این مجمع است. وی همچنین تاکید کرد که تذکر مقام رهبری به خودروسازان از یک طرف و رایزنی مجلس از سوی دیگر، می‌تواند منجر به عقب‌نشینی از مواضع ضد وارداتی آن شود.
به این ترتیب اظهارات جدید سخنگوی شورای نگهبان و در کنار آن حذف واردات ۵۰هزار خودروی سواری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به وسیله کمیسیون تلفیق شاید قدمی باشد برای تایید طرح مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام که با اصرار مجلس به این نهاد ارسال شده است.
* فرهیختگان
- هزینه ۹ هزار میلیاردی برای صندوق بازنشستگی بانک‌ها
فرهیختگان وضعیت صندوق بازنشستگی بانک‌ها را بررسی کرده است: یکی از موارد مهم تاثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است. با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی، نه‌تنها متناسب با آن سن بازنشستگی افزایش نیافته است؛ بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی در صندوق کارکنان بانک‌ها حدود ۵ تا ۱۰ سال پایین‌تر از سن قانونی بازنشستگی یعنی ۳۰ سال است.
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها یکی از ۱۸ صندوق فعال در نظام بیمه‌ای کشور است که به‌لحاظ جمعیتی بسیار کوچک بوده، اما بررسی وضعیت این صندوق حکایت از چالش‌های بزرگی می‌دهد. براساس آخرین اطلاعات این صندوق در مجموع ۲۵۵ هزار نفر شامل شاغلین و مستمری‌بگیر دارد که از این تعداد، ۱۲۹ هزار نفر شاغل و ۱۰۵ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر هستند. براساس جزئیات نیز از مجموع ۱۰۵ هزار بازنشسته، ۶۱ هزار نفر بازنشسته عادی و در حدود ۳۹ هزار نفر بازنشسته پیش از موعد بوده و ۴۲۸۰ نفر نیز ازکارافتاده یا خانواده مستمری‌بگیر محسوب می‌شوند. نسبت پشتیبانی این صندوق تنها ۱/۱ نفر بوده که عدم‌همخوانی منابع و مصارف صندوق را توضیح می‌دهد. یکی از موارد عجیب صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ۱۰ هزار نفری هستند که بیش از ۳۵ سال مستمری دریافت کرده‌اند که قطعا بخش عمده آنها کسانی هستند که در سنین پایین و زیر ۴۵ سال بازنشسته شده‌اند. یکی دیگر از موارد جالب ۴۵ هزار نفری هستند که در بازه سنی ۴۰ تا ۶۰ سال درحال دریافت مستمری هستند. این موارد به‌خوبی نشان می‌دهد که منبع اصلی این صندوق (حق بیمه شاغلین) پایین و درعوض فشار بر مصارف زیاد است. همین کمبود منابع باعث‌شده که این صندوق دست به دامن کمک بانک‌ها برای تامین منابع باشد. بررسی صورت‌های مالی ۷ بانک ملی، ملت، کشاورزی، صادرات، رفاه، صنعت‌ومعدن و توسعه صادرات نشان می‌دهد که این بانک‌ها در سال ۱۳۹۹ در حدود ۹ هزار و ۲۳ میلیارد تومان به‌دلیل کسری صندوق بازنشستگی بانک‌ها به این صندوق کمک کرده‌اند. به‌طوری که بانک ملی و ملت بیشترین کمک را به ترتیب با ثبت اعدادی در حدود ۵ هزار و ۹۸ میلیارد تومان و ۳ هزار و ۳۱ میلیارد تومان داشته‌اند. این ارقام درحالی است که این صندوق درمجموع ۹ بانک و ۲۵۵ هزار (شاغل و مستمری‌بگیر) را پوشش می‌دهد.
شکل‌گیری صندوق بازنشستگی بانک‌ها
نظام مستمری در کشور ما به دو دسته؛ نظام بیمه‌ای و نظام غیربیمه‌ای تقسیم می‌شود که به‌صورت تجربی آشنایی تقریبی با آنها وجود دارد. نظام بیمه‌ای همان نظام مشارکتی است که شما در آن سال‌های به‌خصوصی را حق بیمه پرداخت کرده و درنهایت بعد از بازنشستگی خدمات و مستمری ماهانه دریافت می‌کنید. در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۲۳.۶ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها یکی از این صندوق‌ها بوده که تقریبا کوچک به شمار می‌آید، اما براساس اطلاعات منتشرشده که در ادامه می‌گوییم، وضعیت خوبی ندارد. قبل از هر چیزی بهتر است با شکل‌گیری و فلسفه فعالیت این صندوق آشنا شویم. قبل از ادغام بانک‌های کشور، بانک‌های خصوصی (صادرات ایران، پارس، عمران، اعتبارات صنعتی، تجارت خارجی ایران، اعتبارات ایران، ایران و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، کار، توسعه صنعتی معدنی ایران، بین‌المللی ایران و ژاپن، ایران و خاورمیانه، ایرانیان، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایرانشهر، شهریار، صنایع ایران، داریوش، توسعه سرمایه‌گذاری ایران، ساختمان، ایران و عرب، بین‌المللی ایران، گسترش آذربایجان، گسترش خزر، گسترش خوزستان و فرهنگیان) کلیه وجوهی را که بابت کسورات بازنشستگی از مستخدمان خود دریافت می‌کردند، به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کردند و بانک‌های دولتی (موسسه رهنی دولتی ایران، اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی، بانک ملی ایران، بانک کشاورزی ایران، بانک سپه و بانک رهنی ایران) هرکدام دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی در داخل بانک بودند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اعلام ملی شدن بانک‌های خصوصی توسط شورای انقلاب اسلامی و براساس لایحه قانونی، تشکیل و تاسیس صندوق بازنشستگی وظیفه، ازکارافتادگی و پس‌انداز بانک‌های ملی ادغام شده مصوب ۱۳۵۹ کلیه بانک‌های مذکور به نام‌های بانک تجارت، بانک ملت، بانک ملی ایران، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک رفاه کارگران، بانک صنعت و معدن، بانک صادرات و بانک‌های استان، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و اتاق پایاپای اسناد بانکی به عضویت صندوق بازنشستگی بانک‌های کشور درآمدند و بانک توسعه صادرات ایران نیز از ۱۳۷۱ مشترک صندوق بازنشستگی شد. در اجرای لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب جلسه سال ۱۳۵۸ لایحه متمم لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب جلسه ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها تدوین و از سال ۱۳۶۱ قابل اجرا شد و از سال ۱۳۷۹ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی جایگزین آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها شد. هم‌اکنون بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه، کشاورزی، صادرات، مسکن، رفاه، صنعت‌ومعدن، توسعه صادرات عضو این صندوق بوده و براساس اساسنامه منابع این صندوق وجوه حق بیمه بازنشستگی کارکنان بانک‌های عضو، سود حاصل از سرمایه‌گذاری در موارد مختلف و حق‌بیمه‌های دریافتی از بانک‌ها ناشی ازمحاسبات اکچوئری بانک‌های عضو صندوق ذکر شده است.
۳ چالش صندوق بازنشستگی بانک‌ها
امروزه در سطح جهان صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های تامین اجتماعی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، به‌طوری که با تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی که در دهه‌های اخیر رخ داده، نرخ تولد کاهش و امید به زندگی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است که این عوامل اولا موجب کاهش ورودی حق بیمه صندوق‌های بازنشستگی شده و ثانیا با افزایش تعداد جمعیت بازنشستگان، بار مالی یا خروجی صندوق‌ها به‌شدت افزایش یافته است. اما در ایران نیز مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به‌دلایل مختلف رو به گسترش بوده و در شرایط فعلی در کنار کمبود آب و مشکلات زیست‌محیطی کشور، باید مشکل سومی را به‌نام کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی به دو چالش قبلی اضافه کرد.
در این میان صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها نیز مستثنی از بحران جمعی صندوق‌های بازنشستگی نبوده و به ۳ دلیل درگیر بحران جدی است؛ ۱- با کاهش استخدام ۱۰ بانک موردنظر در سال‌های اخیر، تعداد حق بیمه‌پردازان در مقایسه با مستمری‌بگیران با سرعت بسیار کمتری پیش رفت به‌طوری که این بانک‌ها ۱۲۸ هزار بیمه‌پرداز (شاغل) و ۱۰۴ هزار نفر مستمری‌بگیر دارند، ۲- حق بیمه یکی از منابع این صندوق بوده که کاهش پیدا کرده اما در کنار آن درآمدزایی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز در سال‌های اخیر به‌شدت غیربهینه و موجب هدر رفت منابع شده است، ۳- نه‌تنها تعداد مستمری‌بگیران این صندوق بالا بوده، بلکه تعداد بسیار زیادی از کارکنان به‌دلیل بازنشستگی پیش از موعد سال‌های زیادی (بیشتر از میانگین) را مستمری دریافت کرده و مصارف صندوق در این قسمت را بسیار بالا برده‌اند. به‌عنوان مثال این بانک‌ها ۳۸ هزار نفر بازنشسته پیش از موعد داشته‌اند و براساس آمارها ۱۰ هزار نفر بیش از ۳۵ سال است که درحال دریافت مستمری هستند. از همین رو است که این صندوق دچار کمبود منابع مالی است و برای تامین آن دست به دامن بانک‌ها می‌شود؛ چراکه براساس مفاد ماده ۳۴ اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، کسری منابع صندوق می‌بایست توسط بانک‌های عضو تامین شود.
کمک ۹ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به صندوق
بررسی صورت‌های مالی ۷ بانک ملی، ملت، کشاورزی، صادرات، رفاه، صنعت‌ومعدن و توسعه صادرات نشان می‌دهد که این بانک‌ها در سال ۱۳۹۹ در حدود ۹ هزارو ۲۳ میلیارد تومان به دلیل کسری صندوق بازنشستگی بانک‌ها به این صندوق کمک کرده‌اند. به‌طوری که بانک ملی و ملت بیشترین کمک را به ترتیب با ثبت اعدادی در حدود ۵ هزارو ۹۸ میلیارد تومان و ۳ هزارو ۳۱ میلیارد تومان داشته‌اند. بانک‌های کشاورزی و رفاه نیز در حدود ۳۰۳ و ۱۰۳ میلیارد تومان در سال ۹۹ به این صندوق کمک کرده‌اند. میزان کمک‌های بانک‌های صادرات و صنعت‌ومعدن نیز ۳۷ و ۱۴ میلیارد تومان بوده است. دقت داشته باشید که این کمک‌ها جدا از میزان حق بیمه‌ای است که بانک‌ها به صورت ماهانه به ازای شاغلان خود به صندوق داده و ارقام مذکور در قالب کمک و به دلیل کسری‌های منابع بوده است. از آنجا که بانک‌های موردنظر به جز بانک ملت و رفاه به‌طور رسمی دولتی بوده به‌تبع صورت‌های مالی آنها به روز و کامل در دسترس نبوده، به همین دلیل در مورد آنها به آمارهای سال ۹۹ اکتفا می‌کنیم. اما دو بانک ملت و رفاه در صورت‌های مالی خود میزان کمک به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها را افزایش داده‌اند. براساس اطلاعات ۶ ماهه در سال ۱۴۰۰ بانک ملت کمک‌های خود را از ۳ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۳ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان در سال جاری رسانده و بانک رفاه نیز میزان کمک‌های خود را از ۳۰۳ به ۹۴۰ میلیارد تومان رسانده است. این مساله نشان می‌دهد که وضعیت صندوق بازنشستگی بانک‌ها به منابع کمکی بانک‌ها سالانه بیشتر شده و عملکرد دو بانک ملت و رفاه نیز این مورد را تایید می‌کند.
حرکت صندوق در ریل ورشکستگی
یکی از شاخص‌هایی که وضعیت جمعیتی صندوق‌های بیمه‌ای را به‌خوبی ترسیم می‌کند، شاخص پشتیبانی است. براساس تعاریف بین‌المللی، شاخص پشتیبانی عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران برحسب پرونده. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶.۶۳۷ نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از ۵.۳۵ نفر کمتر شود، پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد. نکته قابل‌ذکر اینکه هرچه از زمان تاسیس صندوق می‌گذرد و صندوق به مراحل بلوغ خود وارد می‌شود، نسبت پشتیبانی کاهش پیدا می‌کند. براساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط صندوق بازنشستگی بانک‌ها، نسبت پشتیبانی این صندوق ۱/۱ نفر بوده و تنها بانک توسعه صادرات است که نسبت پشتیبانی استانداردی داشته و باقی بانک‌ها و به‌طور کلی نسبت پشتیبانی صندوق در حدود یک نفر قرار داشته که عملا نشان‌دهنده ورشکستگی آن است. این صندوق در مجموع ۲۵۵ هزار نفر شامل شاغلان و مستمری‌بگیر دارد که از این تعداد، ۱۲۹ هزار نفر شاغل و ۱۰۵ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر هستند. براساس جزئیات نیز از مجموع ۱۰۵ هزار بازنشسته، ۶۱ هزار نفر بازنشسته عادی و در حدود ۳۹ هزار نفر بازنشسته پیش از موعد بوده و ۴۲۸۰ نفر نیز از کار افتاده یا خانواده مستمری‌بگیر محسوب می‌شوند. همان‌طور که مشخص است این صندوق از محل دریافت حق بیمه که مهم‌ترین منبع درآمدی یک صندوق محسوب می‌شود درآمد چندانی ندارد و بیمه شاغلان حتی کفاف مستمری بازنشسته‌ها را نمی‌دهد و از همین رو صندوق مجبور به دریافت کمک از بانک‌های عضو است.
۴۰ درصد از بازنشستگی‌ها پیش از موعد است
یکی از موارد مهم تاثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است. همان‌طور که در نمودارها نشان داده شده است، با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی، نه‌تنها متناسب با آن سن بازنشستگی افزایش نیافته است؛ بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی در صندوق کارکنان بانک‌ها حدود ۵ تا ۱۰ سال پایین‌تر از سن قانونی بازنشستگی یعنی ۳۰ سال است. بازنشستگی‌های پیش از موعد که با قوانین مختلف تکلیف شده‌اند؛ اصلی‌ترین دلیل این اتفاق هستند که تعداد آنها در صندوق بانک‌ها در حدود ۳۹ هزار نفر بوده است. علاوه‌بر این ورود زودهنگام به صندوق‌های بازنشستگی و امکان بازنشستگی صرفا براساس سنوات حق بیمه‌پردازی(بدون درنظر گرفتن حداقل سن) را می‌توان یکی از عوامل بازنشستگی در سن پایین عنوان کرد. ورود زودهنگام برخی از گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی و درنتیجه خروج زودهنگام آنان باعث می‌شود تا سنوات دریافت مستمری افزایش یابد که بار مالی بسیاری به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند. افرادی که دوره تحصیلی آنان جزء سوابق خدمت‌شان محسوب می‌شود، بخش مهمی از گروه‌های با سن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند. کاهش سن بازنشستگی موضوعی است که به‌رغم آثار مخرب آن بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، یکی از موضوعات موردعلاقه کارکنان بانک‌ها بوده است. براساس آمارهای گزارش شده از سوی صندوق کارکنان بانک‌ها بیش از ۱۰ هزار نفر بیش از ۳۵ سال درحال دریافت مستمری هستند که قطعا بخش عمده آنها کسانی هستند که در سنین پایین و زیر ۴۵ سال بازنشسته شده‌اند. همچنین چیزی در حدود ۴۵ هزار نفر در بازه سنی ۴۰ تا ۶۰ سال درحال دریافت مستمری هستند و این درحالی است که سن بازنشستگی در بسیاری از کشورهای دنیا ۶۵ سال است.
۲ راه نجات
برای احیای صندوق‌های بازنشستگی راهکارهایی در گزارشات قبلی فرهیختگان داده شده اما مشخصا در مورد صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها دو راهکار؛ ۱- محسابات دقیق اکچوئری و ۲- جلوگیری از بازنشستگی‌های پیش از موعد پیشنهاد می‌شود. در مورد اول تهیه و تدوین معیارها، شاخص‌ها و استانداردهای محاسبات فنی بیمه‌ای (اکچوئری) و همچنین پایش و ارزشیابی آن در سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها، می‌تواند اطلاعات جامعی از تعهدات صندوق‌های بازنشستگی را ارائه کند. در صوت انجام این کار دیگر شاهد درگیری‌های بانک‌ها با این صندوق نخواهیم بود. در بند ۳ اظهارنظر حسابرس رسمی بانک ملت و همچنین بند ۶ بانک رفاه از درگیری بین بانک و صندوق صحبت شده به‌طوری که به‌عنوان مثال صندوق هزینه اکچوئری برای بانک ملت تا پایان سال ۹۹ را ۲۷ میلیارد تومان ارزیابی کرده است اما این بانک تنها ۱۰ میلیارد تومان آن را به صندوق پرداخت کرده و ما بقی را نپذیرفته است. در مورد دوم نیز مشخص است که باید جلوی بازنشستگی‌های پیش از موعد که با استفاده از طرح‌های مختلف می‌شود را گرفت تا بیش از این هزینه‌های فزاینده به مصارف صندوق بانک‌ها تحمیل نشود.
* وطن امروز
- عبور از تورم روحانی
وطن امروز وضعیت تورم را بررسی کرده است: بررسی آمارها نشان می‌دهد در صورت ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، تورم در دی‌ماه به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم از نیمه دوم سال جاری و استقرار دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است به طوری که تورم سالانه منتهی به دی نزدیک ۳ درصد از شهریور کمتر شده است.
به گزارش وطن‌امروز ، تورم یکی از میهمانان همیشگی اما ناخوانده اقتصاد ایران است؛ میانگین تورم در ۲ دهه اخیر بیش از ۲۰ درصد بوده و در سال‌های اخیر نیز شاهد تورم‌های بیش از ۴۰ درصد بوده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد از نیمه سال جاری روند تصاعدی تورم متوقف و کاهشی شده است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار - که مربوط به تورم دی است - تورم سالانه منتهی به این ماه ۴۲.۴ درصد بوده است. این در حالی است که تورم سالانه منتهی به شهریور ۴۵.۸ درصد گزارش شده بود. (نمودار شماره ۱)
به ترتیب میزان تورم منتهی به ماه‌های نیمه دوم سال عبارتند از: مهر ۴۵.۴، آبان ۴۴.۴ و آذر ۴۳.۴.
همچنین تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته نیز کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه‌ای که در خرداد بر اساس گزارش مرکز آمار ۴۷.۶ درصد بوده، به ۳۵.۹ درصد در دی رسیده است. (نمودار شماره ۲)
البته با وجود کاهش تورم باز هم شرایط قیمت‌ها و تورم ۴۰ درصدی برای اکثر اقشار مردم تحمل‌پذیر نیست و افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی پرمصرف باعث آزار آنها می‌شود.
تورم از کجا آمد و چگونه کاهشی شد؟
اگر بخواهیم نارسایی‌های موجود را که به تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد ایران منجر شده نام ببریم، در یکی از موارد مهم می‌توان به رشد فزاینده نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت و قدرت خلق پول بانک‌هاست، اشاره کرد. همچنین از سوی دیگر به دلیل ساختار اقتصاد ایران، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند که با جهش آن شاهد افزایش تورم عمومی هستیم. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید در سیاست‌های پولی و مالی انضباط برقرار کند تا در بلندمدت شاهد کاهش تورم به صورت پایدار باشیم.
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم که پیش‌تر اشاره شد، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. طبق اظهارنظرهای مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود.
در این بین اما برخی کارشناسان و رسانه‌ها که جزو حامیان روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور بودند، بر موضوع گرانی برخی اقلام خاص تاکید کرده و شرایط را بحرانی‌تر از قبل ترسیم می‌کنند.
برای مثال یکی از اقتصاددانان حامی روحانی گفته است: چرا رئیس‌جمهور می‌گوید نرخ تورم کاهش یافته است؟ قیمت‌ها روزانه بالا می‌رود اما تورم نزولی است؟! یا تحلیلگری با در نظر گرفتن شاخص‌های خودساخته و بدون پایه علمی اعلام کرده است دولت سیزدهم پیشتاز افزایش قیمت دلار در شروع کار است . یا یکی از فعالان سیاسی دسته چندمی یک جریان خاص از گزاره تورم‌کاران طلبکار درباره وضعیت قیمت‌ها استفاده کرده است.
این فضاسازی‌ها در حالی انجام می‌شود که بر مبنای اطلاعات رسمی مرکز آمار -که معیار ارزشیابی سیاست‌های تمام دولت‌هاست - موتور رشد تورم خاموش شده و تورم در حال تعدیل است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری به صورت مستمر ماهانه به طور حدودی تورم یک درصد افزایش پیدا می‌کرده و اگر در سیاست‌های کلان اقتصادی تجدیدنظر نمی‌شد، در دی‌ماه شاهد تورم ۵۰ درصدی بودیم. این یعنی اگر تیم اقتصادی روحانی هنوز مستقر بود، تورم ۵۰ درصد دور از انتظار نبود. با این تفاسیر مشخص نیست مدافعان روحانی که باعث خلق رکوردهای فاجعه‌بار اقتصادی بودند، امروز با چه رویی از شاخص‌های اقتصادی دم می‌زنند.