به گزارش مشرق به نقل از مهر، همین اردیبهشت ماه امسال بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در بخشنامه ای به دستگاه‌های اجرایی، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست. وی همچنین نامه ای به هیئت عالی حل اختلاف درباره اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ذیل 85 و 138 قانون اساسی نوشته بود.
در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز بعد در واکنش به بخشنامه اخیر رئیس جمهور مبنی بر بی اثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیر قانونی دولت گفته بود: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.
پس از نامه‌نگاری رئیس جمهور با هیئت عالی حل اختلاف قوا و شورای نگهبان با دفتر مقام معظم رهبری و نظر معظم له در این باره، سرانجام به طور رسمی اعلام شد که هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.
به گزارش مهر، تمام نامه‌نگاری‌ها در این باره به شرح ذیل است:
رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌الله خامنه‌‌ای مدظله العالی
موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی (نامه شماره 1797 مورخ 5/2/1391 رئیس جمهور محترم منضم به نامه شماره 20482/1 مورخ 12/2/1391) در جلسه مورخ 13/2/1391 هیات عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
"الغاء از مصوبات دولت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رئیس جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات، رئیس مجلس در اصول یاد شده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یاد شده مربوط می‌شد و با توجه به تاکید بند نخست راهبردهای ابلاغ شده اجرای بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا می‌کند یا خیر راهگشا خواهد بود.
چنانچه اعلام نظر هیات عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز در مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، متعاقباً اعلام خواهد شد.
به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیات عالی تقدیم می‌گردد.
رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
سید محمود هاشمی شاهرودی (02/03/91)
.........................................
حضرت آیت‌الله جنتی دامت برکاته
دبیر محترم شورای نگهبان
نامه شماره 166 مورخ 2/3/1391 رئیس محترم هیات عالی اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در ارتباط موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی و در نتیجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید.
مرقوم فرمودند:
"آیت‌الله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت برکاته
طبق نظر صائب هیات عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذیربط قانون اساسی در این مساله، اعلام نماید و اسلام علیکم و رحمته‌الله 2/3/1391"
ضمن ارسال تصویر دستخط مبارک معظم له و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه ایفاد می‌گردد.
دفتر مقام معظم رهبری- محمدی گلپایگانی(03/03/91)
.............................................
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت برکاته)
رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
عطف به نامه شماره 6082- 1/م مورخ 3/3/1391، مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصول 85 و 138 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 10/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
- هیات وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی مصوبه مورد ایران ملغی‌الاثر خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان- احمد جنتی(20/03/91)
............................................
محضر حضرت آیت‌الله جنتی دامت برکاته
دبیر محترم شورای نگهبان
نظر به این که اخیراً پیرامون اصل 113 قانون اساسی مباحثی نزد صاحب نظران و مسئولان کشوری مطرح شده و در جهت اجرایی شدن آن اقدامات چندی انجام گرفته که موجب بروز سوالات و ابهاماتی در این خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گیرد تا با تفسیر اصل مزبور به سوالات ذیل پاسخ داده شود.
1- با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را بر عهده دارند، مقصود مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟
2- آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشکیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟
3- آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان- کدخدایی(17/03/91)
...........................................
جناب آقای دکتر کدخدایی
عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان
عطف به نامه شماره 46909/31/9 مورخ 17/3/1391، مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجری قانون اساسی است.
2- مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.
دبیر شورای نگهبان- احمد جنتی(12/04/91)