به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشت: پروتکل‌های تشریفاتی و حفاظتی مسئولان تا چه حد لازم‌الاجراست و تا چه میزان می‌توان آن را کم و محدود کرد تا هزینه‌های کمتری بر بیت‌المال تحمیل شود؟ دستور اخیر رئیس قوه قضائیه، تلویحاً این را نشان می‌دهد که حداقل بخشی از این پروتکل‌ها زائد است و نیازی به اجرای آن نیست.
صفحات مجازی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته از دستور او به زیرمجموعه‌های تشریفاتی و حفاظتی خود برای کاهش تشریفات خبر دادند. از پیش هم محسنی‌اژه‌ای تأکید بر مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مصارف در همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضایی داشت و حالا در همین راستا، طی دستوری خطاب به «مرکز رسانه قوه قضائیه»، «اداره کل تشریفات» و «یگان حفاظت قوه قضائیه»، بر لزوم تقلیل و «به حداقل رساندن» هزینه‌ها و تشریفات در برنامه‌های مربوط به رئیس قوه قضائیه تصریح کرد.
بر همین اساس، رئیس دستگاه قضا مجموعه‌های فوق‌الذکر را مکلف کرده است در اقدامات و برنامه‌های خود ضمن تلاش برای بازدهی مناسب، نسبت به تقلیل و کاهش محسوس مخارج و هزینه‌های خود اقدام کنند.
رئیس عدلیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر به دلیل سوءمدیریت‌ها بوده است، تصریح کرد: «امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود، این یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود.»
اژه‌ای به ذکر نمونه‌هایی در این خصوص پرداخت و گفت: «اگر مسئولی چهار سال پیش برای حفاظت و تشریفات، محل سکونت یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت، باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد «بَرج‌ها» نباشیم، اگر تاکنون در یک دستگاهی ۱۰ دستگاه خودرو استفاده می‌شد و امکان آن است که با شش خودرو کارها پیگیری شود، باید هزینه‌هایی که برای ساختمان‌ها، تشریفات و تشکیلات می‌شود، کاهش یابد.»
وی در همین راستا خطاب به مرکز رسانه قوه قضائیه، اداره کل تشریفات و یگان حفاظت تأکید کرد تا جای ممکن هزینه‌ها و تشریفات را در برنامه‌های رئیس قوه قضائیه کم کنند و به حداقل ممکن برسانند.
گفتنی است با توجه به دستور اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای جهت مدیریت و کاهش هزینه‌ها در دستگاه قضایی، زین پس سفرهای رئیس قوه قضائیه حتی‌الامکان بدون اِعمال پروتکل‌های مرسوم در زمینه‌های حفاظت، رسانه و تشریفات صورت خواهد گرفت.
یک امر عادی غیرمعمول!
هفته گذشته بود که «بدون تشریفات بودن» سفر کاری اژه‌ای به استان اصفهان، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و تبدیل به خبر شد. او در این سفر، بدون همراهی اعضای شورای عالی قوه قضائیه و حتی رئیس و مسئولان حوزه ریاست با یک «پرواز عمومی» به اصفهان عزیمت کرد و بنا بر دستور رئیس قوه قضائیه در فرودگاه اصفهان نیز استقبال‌های متداولی که از مقامات عالیرتبه صورت می‌گیرد، انجام نگرفت. در فرودگاه مهرآباد هم او از خدمات وی‌آی‌پی معمول برای مقامات استفاده نکرد و همراه مردم سوار اتوبوس شد و پای پرواز رفت.
آنچه اژه‌ای انجام داد، امری غیرمعمولی بود. مقامات در فرودگاه‌های داخلی هم از خدمات وی‌آی‌پی استفاده می‌کنند و جدا از مردم پای پرواز می‌روند. روشن نیست چرا چنین اتفاقی می‌افتد و اصرار بر تردد مقامات از مسیری غیر از مسیر مردم عادی است. افرادی که قصد سوار شدن به هواپیما دارند، از چند گیت بازرسی عبور می‌کنند، خودشان و وسایل همراه‌شان خیلی سختگیرانه بازرسی می‌شوند و بسیار بعید است یک عامل تروریستی یا ناامن‌کننده بتواند از این گیت‌های بازرسی مربوط به نهادهای انتظامی و امنیتی عبور و خطری ایجاد کند.
وقت‌گیری تردد از مسیر مردم هم بهانه خوبی نیست. مسئولان باید در بخش‌های مختلف همچون مردم عادی زندگی کنند تا اولاً خود را تافته جدا بافته ندانند و دچار غرور کاذب نشوند، ثانیاً مردم آن‌ها را از خود جدا ندانسته و دوگانه مردم- مسئولان و فاصله طبقاتی ساخته نشود، ثالثاً مسئولان مشکلات احتمالی مردم را از نزدیک درک کنند و اگر مشکلی هم وجود دارد، برای مردم و مسئولان یکسان باشد.
کسی نباید خود را خاص بداند، تشریفات وی‌آی‌پی برای مقامات نمی‌تواند شایسته یک نظام اسلامی باشد. در واقع آنچه اژه‌ای انجام داد یک اتفاق عادی بود، اما آنقدر غیرعادی‌ها معمول شده‌اند که انجام یک کار عادی، غیرمعمولی بوده و یک «خبر» به حساب می‌آید!
مگر امنیت نداریم؟!
جداسازی‌های مسئولان از مردم به بهانه حفاظت از آن‌ها گاه شکلی اغراق‌آمیز به خود می‌گیرد و جز ساختن طبقه‌ای خاص، ثمری ندارد. این در حالی است که مقامات مختلف سال‌هاست به درستی از «امنیتی که داریم» می‌گویند. سال‌هاست از دهه ۶۰ که مسئولان توسط منافقین و گروهک فرقان ترور می‌شدند، عبور کرده‌ایم.
از سویی تأمین امنیت این نیست که اگر تروری اتفاق افتاد، بتوانیم با حجم بالای تیم حفاظتی مانع از خطر جدی برای آن شخصیت شویم، بلکه تأمین امنیت یعنی اصلاً تروری اتفاق نیفتد، یعنی دشمن راه انجام عملیات تروریستی علیه مقامات را بسته ببیند. این مهم هم از راه عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی خارج از فضای تردد مسئولان و در پشت پرده، با تضعیف گروهک‌های تروریستی و رهگیری آن‌ها اتفاق می‌افتد، نه در وسط میدان و بعد از انجام عملیات!
حفاظت‌های زائد
آذر ماه سال ۹۶ بود که علی شمخانی به حفاظت‌های زائد از مسئولان اعتراض کرد. او که دبیر شورای عالی امنیت ملی است، گفت: «در کشور هیچ تهدید امنیتی متوجه مسئولی نیست. من مسئول امنیت کشور هستم. اینکه منافقین ترور می‌کردند، مربوط به دهه ۶۰ است و دیگر نمی‌توانند ترور کنند، ضمن اینکه ما دستگاه‌های امنیتی قوی‌ای داریم، برای چه می‌ترسیم؟ بساط حفاظت شخصیت‌ها را باید جمع کنیم. ما حفاظت شخصیت‌ها نداریم، تشریفات و پرستیژ شخصیت‌ها داریم. من مسجد می‌روم، پارک می‌روم، کوه می‌روم، تنها و با مترو می‌روم و هیچ مشکلی هم ندارم.»
سخنان او با استقبال برخی مقامات روبه‌رو شد. همان زمان عزت‌الله ضرغامی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «سال‌هاست در این باره می‌گویم و می‌نویسم. نمی‌دانم چرا اسکورت و حفاظت و تشریفات و مسیر ویژه! به مذاق بسیاری ازشخصیت‌ها خوش آمده است. خودش شده یک سبک زندگی جدید برای آنان! حفاظت از شخصیت‌ها تبدیل به تخریب آنان شده است. اگر دست من بود، جز چند شخص حقوقی و حقیقی، بقیه را جمع می‌کردم. بارها گفته و نوشته‌ام، بابا واقعاً خبری نیست! کشور امن است!»
تیم‌های همکاران در سفرها، تیم حفاظتی، ماشین‌های متعدد و دفاتر مجلل همگی هزینه‌هایی را به بیت‌المال تحمیل می‌کند که زائد است و در شرایط اقتصادی معمول هم باید حذف شود. چه رسد به شرایط کنونی کشور که به لحاظ اقتصادی با کمبود منابع مالی مواجه هستیم.