سرویس اقتصاد مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- توزیع رانت قیر در بودجه
آرمان‌ملی درباره توزیع قیر رایگان گزارش داده است: توزیع قیر رایگان یکی از مفاد بودجه در طی سال‌ها بوده تا از این طریق دولت بهسازی راه‌های روستایی را انجام دهد. بر این اساس دولت موظف است تا هر سال قیر رایگان در اختیار ۶ دستگاه دولتی قرار بدهد، اما هر سال بر سر این بند از بودجه بحث و گفت‌وگوهای وجود دارد! دلیل اصلی درگیری‌ها بر سر این موضوع رانت‌زابودن توزیع قیر رایگان است و با توجه به اینکه دستگاه‌های دولتی از این قیر استفاده می‌کنند سوال مهمی که اینجا پیش می‌آید همین است که چطور قیری که به دستگاه دولتی تخصیص می‌یابد و اسناد آن هم به ثبت می‌رسد باعث رانت می‌شود!؟ این رانت در حقیقت بدین شکل است که براساس آمارهای منتشر شده از سال‌های گذشته میزان تولید، تخصیص، استفاده و صادرات قیر در کشور با یکدیگر همخوانی نداشته‌اند! این عدم همخوانی نشان می‌دهد که قیر تخصیص‌یافته به دستگاه‌های دولتی نه تنها به هدف اصلی برخورد نکرده بلکه باعث شده تا این دستگاه‌ها از محل فروش خارج از شبکه منافع عده‌ای خاص را تامین کنند! این اتفاق در سال‌های مختلف تکرار شده و عجیب‌تر اینکه نه دستگاه‌های نظارتی وارد این موضوع شده‌اند و نه خود دولت‌ها به این موضوع پرداخته‌اند!
برای اولین‌بار قیر رایگان در مجلس در بودجه سال ۹۶ لحاظ و براساس آن، دولت موظف به توزیع ۴ میلیون تن قیر برای پروژه‌های عمرانی شد و طبق روال هر ساله طرح قیر رایگان در بودجه سال آینده نیز مورد توجه قرار گرفته است، براساس بند ز تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت، سال آتی نیز به روال امسال و سال‌های گذشته مکلف شده نسبت به قراردادن نفت خام به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه اقدام کند، بدین‌معنا که در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه از سوی مجلس، سال آینده نیز وزارت نفت باید معادل ۱۵ هزارمیلیارد تومان نفت خام، ماده اولیه قیر که همان وکیوم باتوم است را در اختیار ۶ دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد.
دستگاه‌های خواهان دریافت قیر رایگان تا سقف ۱۵ هزارمیلیاردتومان شامل وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور) ۷ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان معادل ۵۲ درصد، بنیاد مسکن ۳ هزارمیلیاردتومان معادل ۲۰ درصد، وزارت کشور (سازمان همیاری شهرداری و دهیاری‌ها) ۲ هزار و ۵۵۰ میلیاردتومان معادل ۱۸ درصد، بسیج سازندگی سپاه ۹۰۰ میلیاردتومان معادل ۶ درصد، وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور)، ۹۰۰ میلیاردتومان معادل ۶ درصد و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) ۴۵۰ میلیاردتومان معادل ۳ درصد است! با اینکه دستگاه‌های دریافت‌کننده قیر رایگان مشخص است، اما رانت و فساد در این حوزه حداقل در سال‌های گذشته نه کنترل شده و نه از بین رفته است هرچند که گفته می‌شود نظارت هم بر این موضوع وجود داشته است!
آمارها چه می‌گویند؟
نمایندگان مجلس یازدهم هم به موضوع رانت‌زابودن توزیع قیر رایگان تاکید دارند و معتقدند باید برای رفع امتیاز رانت‌زایی این طرح فکری اساسی شود! این نگرانی از اینجا ناشی می‌شود که براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۳۹۲ تنها نیم‌میلیون تن قیر رایگان توزیع و به دو میلیون تن در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به چهار میلیون تن رسید. نکته‌ای که رانت‌زابودن طرح توزیع قیر رایگان را اثبات می‌کند عدم تخصیص این قیر به راه‌های روستایی است! به‌عنوان مثال براساس بودجه سال ۱۳۹۸ دولت مکلف به تخصیص چهار میلیون تن وکیوم باتوم به دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز شد این درحالی است که کل تولید قیر کشور در این سال حدود ۶ میلیون تن بوده و از طرفی آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان از صادرات ۴.۲ میلیون تنی قیر کشور دارد! آماری که به روشنی نشان می‌دهد بخش بزرگی از قیر رایگان به‌جای مصرف در بخش‌های عمرانی به خارج از کشور صادر شده است! آن هم وقتی این قیر به دستگاه‌های دولتی تخصیص یافته است و این موضوع نشان می‌دهد که دستگاه‌ها در این حوزه تخلفات گسترده‌ای داشته‌اند، اما عجیب‌تر اینکه با این تخلفات برخورد نشده و این داستان ادامه یافته است! در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که این رویه در سال‌های ۹۷ و ۹۶ نیز وجود داشته و انحراف زیادی در میزان قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف این قیر در کشور به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر حجم‌های میلیون تنی قیر رایگان در این سال‌ها به‌جای مصرف در بهسازی روستاها و جاده‌ها سر از بازار سیاه و بازار آزاد در آورده یا صادر شده است!
از نبود نظارت تا مشکل قوانین
این نگرانی برای طرح توزیع قیر رایگان در سال آینده هم وجود دارد و از این‌رو بخشی از نماینگان مجلس نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرده و اجرای این طرح را منوط به رفع مشکلات این طرح در گذشته کرده‌اند؛ از میان برداشتن واسطه‌ها، توزیع عادلانه مواداولیه، خوراک پتروشیمی‌ها و قیر، نبود نظارت دقیق بر روند اجرای این قانون، دو نرخی‌بودن، استفاده از روش اوراق از جمله مواردی است که برای مقابله با فساد و رانت قیر رایگان در کشور از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است، اما موضوع این است که مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای قوانین باید بر اقدامات دولت در بخش‌های مختلف نظارت داشته باشد و قوانین را به شکلی تنظیم و مصوب کند که راهی برای بروز تخلف وجود نداشته باشد ولی تخلفات گسترده در حوزه قیر رایگان نشان داده که نه نظارت دقیق است و نه قوانین! جلیل سالاری، معاون وزیر نفت در این باره گفته است: نگرانی‌های تخصیص قیر از این بابت است که فرآورده به لحاظ سطح کیفی افت کند یا در جای دیگر غیر از آنچه هدف‌گذاری شده، مصرف شود. در هر حال باید نظارت صورت گیرد که وکیوم باتوم چه کسی تحویل و تبدیل به قیر می‌شود، ۲۰ درصد قیمتی است از محل تحویل وکیوم‌باتوم به قیر است که به‌عنوان هزینه فرآورده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره احتمال رانت‌زابودن آن گفت: در هر حال باید نظارت صورت گیرد. او تاکیدکرد: در هر حال تمام موارد باید پیش‌بینی شود که در مسیر خودش انجام و دستگاه متولی باید پایش کند که قیر تخصیصی در جایگاه خود و در راه روستایی و بنیاد مسکن به مصرف واقعی برسد. نگرانی‌ها از این بابت است که فرآورده به لحاظ سطح کیفی افت کند و یا در جای دیگر غیر از آنچه هدف‌گذاری شده، مصرف شود. در حقیقت مصوبه‌های مربوط به قیر رایگان در چند سال گذشته با انحرافاتی مواجه و بعضا موجب فساد شده است که باید مانع آن شد، اما این اتفاق نیفتاده که اگر افتاده بود امروز شاهد این همه نگرانی در مورد فساد و رانت قیر رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی نبودیم!
-بـورس مبتـلا به عارضه بلاتکلیفی
آرمان‌ملی وضعیت بورس را بررسی کرده است: فضای پرابهام و تشدید سایه بی‌اعتمادی بر بازارسرمایه بلاتکلیفی و سردرگمی سهامداران را به اوج خود رسانده است به‌گونه‌ای که بازار به فاصله اندکی از تغییر مسیر معکوس در پیش گرفته و سعی دارد تا وضعیت کنونی خود را حفظ کند در این رابطه بررسی بازار نشان می‌دهد شاخص کل که در ابتدای هفته با ریزش ۳۸ واحدی عملا در کانال خود ثابت مانده بود در دومین روز از معاملات افت ۸ هزار واحدی را تجربه کرد و در کانال یک‌میلیون و ۲۷۶ هزار واحدی قرار گرفت اما این روند چندان به طول نکشید و در روز دوشنبه شاخص کل با رشد بیش از ۷ هزارواحدی توانسته صعود خود را نسبتا جبران کند اما در نهایت در آخرین روز از هفته بازهم بازار ریزش اندک ۸۴۵ واحدی در کانال یک‌میلیون و ۲۸۲ هزارواحدی به تعطیلات رفت که تفاوت چندانی با ابتدای هفته نداشت.
درواقع این روند تغییرات الاکلنگی تقریبا در هفته‌های گذشته نیز به نوعی وجود داشته موضوعی که برخی از کارشناسان اساسا از هرگونه اظهارنظر و تحلیل در بازار کنونی طفره رفته و عده‌ای از کارشناسان نیز فضای کنونی را نتیجه ابهامات موجود پیرامون مذاکرات برجامی و اخبار ضدونقیضی در این خصوص شنیده می‌شود دانسته و برخی از تحلیلگران نیز به غیر از شرایط برجامی خالی‌بودن خزانه دولت را که در نتیجه سیاست‌های دولت گذشته رقم خورده دلیل این وضعیت عنوان می‌کنند اما فارغ از آنکه برخی از کارشناسان سعی دارند تا به هر طریقی وضعیت کنونی را طبیعی جلوه دهند اما به گفته تحلیلگران قرارگرفتن بازارسرمایه در عارضه بلاتکلیفی به‌هر دلیل و فاکتوری که باشد زمینه‌ساز تغییرات و بازگشت سریع شاخص از مسیر خود عنوان می‌کنند. براساس این گزارش گسترش سایه بیم‌وهراس در بازارسرمایه در هفته‌های اخیر علاوه بر سردرگمی سهامداران تحلیلگران را نیز در شرایط سختی قرار داده است به‌گونه‌ای که علاوه بر اینکه بسیاری از کارشناسان اساسا هرگونه پیش‌بینی در این بازار را سخت دانسته و تمایل به اظهارنظر ندارند برخی دیگر نیز سعی دارند تا این وضعیت را به سیاست‌های دولت دوازدهم گره زده و دولت سیزدهم را از عوارض ضربات ان دور نگه دارند.
اما آنچه در شرایط کنونی اکثر تحلیلگران بر آن تاکید داشته عارضه بلاتکلیفی در بازارسرمایه بوده که بیشتر در سایه ابهام در مذاکرات برجامی رقم خورده است در این رابطه فردین آقابزرگی کارشناس بازارسرمایه، در مورد چالش‌های مهمی که بازارسرمایه در این روزها با آن درگیر است، می‌گوید: تغییرات مکرر در وضعیت اقتصادی و بازارسرمایه اولین ریسکی است که می‌تواند تا حدود زیادی همه تصمیمات خریدوفروش را تحت‌الشعاع قرار دهد. اخیرا بحث خوراک پتروشیمی و گاز سوخت صنایع مطرح‌شده بود که با تعدیل نسبی سعی شد ضرب آن گرفته شود اما مجددا اخبار مربوط به توافق برجامی با پیش‌بینی کاهش نرخ ارز به گوش رسید که این دو عامل باعث شده است بازار وضعیتی رکودی داشته باشد.
همچنین حامد فقرایی کارشناس بازارسرمایه، جو بازار را در مقابله دو تفکر مثبت و منفی دانست و معتقد است: آینده بازار درگرو توافقات برجام است و تا زمانی‌که این مجهول برای بازار تعیین تکلیف نشده است، نمی‌توان آینده شاخص را پیش‌بینی کرد. البته شاهین چراغی عضو سابق شورایعالی بورس، سعی دارد تا مشکلات کنونی را به خزانه خالی دولت مرتبط کرده که در نتیجه اقدامات دولت گذشته رخ داده است وی در این خصوص اظهارکرد: باید بپذیریم فشارهایی که بر معاملات بازارسرمایه وارد شده است، ناشی از خالی‌بودن خزانه دولت است که این اتفاق تحت‌تاثیر اقدامات دولت سیزدهم رخ نداده است، برای رفع این مشکل راهکارهای مختلفی از سوی مسولان دنبال شده است تا بتوانند اقدام به رفع این مشکل کنند.
اثرات تغییرات نرخ خوراک
از سوی دیگر حسن حسین‌نیا کارشناس بازارسرمایه، بخشی از وضعیت کنونی را ناشی از اثرات تغییرات نرخ خوراک و انرژی در شرکت‌های پتروشیمی و فولادی دانسته و می‌گوید: اثرات تمام اخبار منفی همچون افزایش نرخ خوراک و انرژی، تا حدودی تلطیف شد و تلاش‌ها برای کاهش ریسک‌های موجود ادامه دارد ولی گویا همچنان بازار دو حلقه مفقوده شفافیت و اعتماد را پیدا نکرده است. اگرچه سیدامیر اعتمادی مدیر سرمایه‌گذاری تامین سرمایه سپهر، وضعیت بازار را طبیعی می‌خواند و می‌گوید: تا زمانی‌که فضاهای اقتصادی و سیاست خارجی برای بازار مشخص نشود، افت‌وخیزهای بازار طبیعی است. حمید میرمعینی از کارشناسان بازارسرمایه، بازار را مبتلا به عارضه بلاتکلیفی دانست و گفت: بازار با تردید نسبت به آینده سودآوری شرکت‌ها و بازارهای موازی مواجه است. علیرضا کدیور کارشناس بازارسرمایه نیز در خصوص افت‌وخیزهای اخیر بازار سهام می‌گوید: مشکلی که اکنون در بازار وجود دارد، ضعف در سمت تقاضای بازار است، این در حالی است که سمت عرضه همیشه فعال است و تعدادی فروشنده تحت هر شرایطی در بازار وجود دارند؛ این مساله باعث شده تا بازار با افت همراه شود و قیمت سهم‌ها بیش از گذشته کاهش یابد. هاشم ذوالفقاری سرپرست تحلیل کارگزاری دانایان معتقد است که دوره واکنش‌های شدید به عوامل موثر در بازار رو به اتمام است، اما هنوز اعتماد به بازار بازنگشته و باید این اعتماد بازگردد.
* ابتکار
- سهم کم وام ودیعه در حل مشکل مستاجران
ابتکار درباره وام ودیعه مسکن گزارش داده است: این روزها بیشتر خانوارها قید صاحب‌خانه شدن را زده‌اند و با یک دو دو تا چهارتا کردند به خوبی درک می‌کنند که تنها می‌توانند به فکر یک سرپناه اجاره‌ای باشند. این درحالی است که بسیاری از آنها انتخاب محدودتری داشته و در این بنگاه و آن بنگاه به دنبال خانه‌ای کوچک، با کمترین امکانات، آنهم در مناطق ارزان‌نشین هستند.
افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها طی سال‌های اخیر گریبان بسیاری از خانوارها را گرفته و حالا به جرات می‌توان گفت که مدت‌هاست عبارت اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی مفهوم خود را از دست داده است. البته در میان آشفتگی‌ها گهگاهی زمزمه‌های حمایت از مستاجران به گوش می‌رسد و پرداخت وام ودیعه یکی از راهکارهای مطرح شده برای حمایت از مستاجران است.
کمیسیون تلفیق با وام ودیعه مسکن موافقت کرد
تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از شیوع ویروس کرونا و با توجه به رشد سنگین نرخ اجاره‌بها در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط ستاد ملی کرونا تصویب شد. حال بار دیگر صحبت از پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ به میان آمده است. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۹ بهمن امسال با بیان اینکه افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستاجر نیست اعلام کرده بود: طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است به همین منظور پیشنهاداتی در قالب لایحه بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه سال آینده در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستاجران قرار بگیرد. در نظر داریم تا در قانون بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود.
بر اساس گزارشی از مهر، اخیراً کار کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به اتمام رسیده و قرار است از یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰ آغاز در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. پیشنهاد ورود وام ودیعه مسکن نیز در لایحه بودجه در هنگام بررسی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و این وام در هفته‌های پیش رو در صحت علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بند الحاقی ۲ بند د تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده که برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند. این تسهیلات در قانون بودجه سال جاری (۱۴۰۰) رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود. همچنین علاوه بر این تسهیلات، بانک‌ها باید ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند. سهمیه هر بانک در فروردین سال آینده باید از سوی بانک مرکزی تعیین و به بانک‌های عامل ابلاغ شود. حال سوال این که آیا وام‌های ودیعه می‌تواند از مشکلات مستاجران کم کند یا خیر؟
پرداخت وام ودیعه از هیچی بهتر است
میثم مهرپور کارشناس اقتصادی مسکن بررسی اثر پرداخت وام ودیعه خبر حمایت از مستاجران پرداخت و در این خصوص به ابتکار گفت: حتی اگر این وام‌ها به درستی پرداخت شوند و به دست گروه هدف برسند باز هم این پرداخت‌ها دو نکته اساسی در خود دارد. اولین نکته این است که میزان منابعی که قرار است بر مبنای آن تسهیلات پرداخت شود بهو اندازه متقاضیان دریافت وام ودیعه نیست. سال گذشته میزان تسهیلاتی که پرداخت شد توانست درصد کمی از مستاجران را پوشش بدهد. بنابراین بسیاری از مستاجران که متقاضی دریافت این وام بودند به دلایل متفاوتی موفق به دریافت این تسهیلات نشدند.
وی افزود: نکته دوم این است که رقم در نظر گرفته شده برای وام ودیعه سهم کوچکی از اجاره‌بها را در بر می‌گیرد. در یک سال اخیر رشد اجاره‌بها بیشتر از قیمت مسکن بود و ما در حوزه اجاره شاهد یک رشد سرسام‌آور اجاره‌بها بودیم. مهرپور ادامه داد: پرداخت وام ودیعه اقدام بدی نیست و اگر بخواهیم صادقانه بگوییم چنین راهکارهایی از بدون راهکار بودن بهتر است اما واقعیت این است که چنین رقم‌هایی نمی‌تواند مشکلی را از مستاجران حل کند.
این کارشناس اقتصادی بازار مسکن اظهار کرد: اگر از یک دید مثبت نگاه کنیم مسئله کرونا یک بهانه برای آغاز پرداخت وام های ودیعه بود. اما من گمان می‌کنم حتی اگر کرونا همه تمام شود متاسفانه پرداخت اینگونه تسهیلات ادامه پیدا کند. چراکه رشد نرخ اجاره و مشکلات خانوارها به قدری زیاد است که تسهیلات ودیعه اکنون به نوعی، جایگزین تسهیلات خرید مسکن شده است. مهرپور در قسمت دیگری از صحبت‌هایش به افزایش قیمت مسکن اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر ما افزایش شدید قیمت مسکن را داشته‌ایم و اکنون منابع بانکی عملاً خیلی نمی‌تواند سهمی در هزینه تمام شده خانه داشته باشند. تسهیلات بانک‌ها دیگر سهمی در خرید مسکن ندارد بنابراین همه منابع برای ودیعه و حمایت از مستاجر در نظر گرفته می‌شود. این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: طی سال‌های گذشته اگر همین مبلغ وام ودیعه را به افراد پرداخت می‌کردند شاید می‌توانستند بخشی از قیمت خرید یک خانه را تامین کنند و در خرید مسکن به افراد کمک می‌شد اما اکنون این تسهیلات تنها سهم کوچکی در اجاره یک خانه دارد.
سوءاستفاده‌ها حداقلی است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است برخی افراد با روش‌هایی همچون تنظیم قراردادهای صوری اقدام به دریافت وام ودیعه کنند یا خیر، گفت: این پولی که به مستاجران برای ودیعه مسکن پرداخت می‌شود، تسهیلات بوده و باید بازگردانده شود. نرخ تورم در کشور بالا بوده و مردم تقاضای بالایی برای دریافت وام دارند ابن در حالی است که بانک‌ها منابع لازم برای پوشش این تقاضا را در اختیار ندارند. به همین دلیل است که ما شاهد صف‌های طولانی برای دریافت وام در بانک‌ها هستیم که خیلی از متقاضیان وام در نهایت نمی‌توانند به وام مد نظرشان دسترسی پیدا کنند. بنابراین ممکن است که رانتی در جریان پرداخت وام ودیعه به مستاجران صورت بگیرد اما همانطور که اشاره کرده‌ام موضوع ما تسهیلات بوده نه یک پرداخت بلاعوض از سمت دولت. پش اگر هم سوءاستفاده‌ای ایجاد شود بسیار حداقل بوده و آنچنان نمی‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.
* اعتماد
- ویترین فروشی در بازار لوازم خانگی
اعتماد از بازار لوازم خانگی گزارش داده است: شاید بتوان ادعا کرد که بازار لوازم خانگی عجیب‌ترین روزهای خود را می‌گذراند. با گذشت بیش از سه سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور، وضعیت این بازار نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته و در حال حاضر بزرگ‌ترین گروه زیان ده، مصرف‌کنندگان هستند و در واقع مهم‌ترین نتیجه اقدامات اینچنینی که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی گرفته شده بود، جهش‌های ریز و درشت قیمتی به خصوص برای کالاهای خارجی، تشدید قاچاق و البته افت کیفیت تولیدات داخلی و کاهش عمر مفید این محصولات بود. البته که نتایج و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد و هر روز خودش را در قالب یک پدیده نه چندان نو نشان می‌دهد؛ رونق خرید کالای دسته دوم در برخی شهرها، رغبت افراد به تعمیر لوازم خانگی‌شان یا دریافت وام برای تعویض وسیله با یک مدل بهتر. البته که این موارد تا پیش از این نیز در بازار وجود داشت اما رایج نبود.
بر اساس گزارش مرکز آمار تورم سالانه دی ماه لوازم خانگی در حالی به حدود ۵۳ درصد رسید که تورم سالانه کل کشور ۴۲.۴ درصد گزارش شده بود. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که بازار لوازم خانگی به دلیل وابستگی به واردات مواد اولیه و دلار تغییر قیمت‌های بیشتری از تورم داشته و به دلیل اینکه در ظاهر واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند، ممنوع است، تولیدکنندگان داخلی بی‌توجه به قدرت خرید، قیمت‌های خود را بالا می‌برند.
قرار بود تا ۲۳ بهمن‌ماه قیمت‌های لوازم خانگی که تا پیش از این ۸ تا ۱۲ درصد افزایش داشته، کاهش یابد. البته که این کاهش جزیی (که به آن عمل نشد) در مقایسه با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت این محصولات طی یک سال، تقریبا به چشم نمی‌آید. گزارش‌های میدانی و تماس با نمایندگی‌های فروش نشان می‌دهد که نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافته که در برخی موارد نیز افزایش داشته است. نکته در این است که بعضی از فروشندگان وجود جنس‌های خارجی قاچاق را به نوعی متعادل‌کننده قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی می‌دانند. چرا که گران‌ترین جنس داخلی در این بازار در برخی موارد بیشتر از حداقل قیمت نمونه خارجی است.
در این مدت که بازار لوازم خانگی و همه قوانین مربوطه، مشغول حمایت از تولیدکنندگانش بود، آنها نتوانستند از فرصت پیش آمده استفاده کنند و مصرف‌کنندگان در صورتی که حق انتخاب داشته باشند، همچنان خارجی‌ها را انتخاب می‌کنند؛ این موضوع را یکی از فروشندگان لوازم خانگی عنوان کرد که خودش بیشتر از اینکه محصولات داخلی داشته باشد، برندهای خارجی می‌فروشد. اگرچه که قیمت‌های‌شان بالاتر است؛ به عنوان مثال قیمت یخچال فریزر جنرال الکتریک از ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان، لباسشویی بوش نیز از حدود ۱۳ تا ۳۰ میلیون تومان و بازه قیمتی جاروبرقی فیلیپس نیز بین ۳ تا ۱۷ میلیون تومان عنوان کرد، اما می‌گفت خریدار هست. چرا که می‌داند برند خارجی مدت زیادی برایش کار می‌کند و حتی اگر دست دوم نیز باشد، دیرتر از مشابه داخلی نیاز به تعمیر پیدا می‌کند. البته که کارکرده با قیمت پایین نیز می‌فروخت؛ لباسشویی ۲۵ میلیون تومانی بوش با ۶ ماه کارکرد را ۱۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده بود؛ به دلیل موج مهاجرت در اواخر تابستان و اوایل پاییز، بسیاری از افراد محصولات خارجی خود را به عنوان جنس دست دوم از فروشگاه‌هایی که خریدند، می‌فروشند. حتی مدتی که محصول در فروشگاه می‌ماند نیز جزو گارانتی آن محسوب نمی‌شود. بنابراین خریدار این نوع اجناس می‌توانند از ادامه مدت باقی مانده گارانتی استفاده کنند.
ویترین‌فروشی اجناس ایرانی
اگرچه که فروشگاه دیگر اجناس ایرانی بیشتری داشت اما شرایط خرید جنس‌های ویترینی یا دست دوم را بیشتر از سایر رقبایش عنوان کرده بود. البته که لباسشویی ویترینی تولید داخل تا ۶ میلیون تومان نداشت و می‌بایست برای خرید آن یک تا دو میلیون تومان دیگر به منابع مالی خریدار اضافه شود؛ یک چهارم تا نصف حقوق ماهانه کارگر. البته که لباسشویی دست اول و آکبند ایرانی را نیز تا ۱۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده بود که تفاوت چندانی با ارزان‌ترین محصول خارجی نداشت. طبق گفته این فروشنده، جنس ویترینی داخلی بیشتر توسط زوج‌های جوان که بودجه محدود یا افرادی که قصد مهاجرت دارند، خریداری می‌شود.
پدیده‌های جدیدی
در بازار لوازم خانگی مشاهده نشده است
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بر این باور است که هر زمان قیمت کالاها و تورم انتظاری بیش از آن چیزی باشد که در ذهن افراد شکل گرفته، تعمیر کالاها به جای خرید آن، نو یا دست دوم رونق بیشتری دارد. البته که بر اساس گفته‌های او تا پیش از اینکه واردات لوازم خانگی ممنوع شود، اینگونه نبوده و حتی افراد کالاهای خارجی بیشتری می‌خریدند.
او در این خصوص گفت: تا پیش از سال ۹۷ وضعیت بدین گونه نبود چرا که کالای خارجی نیز در بازار وجود داشت. حتی در سال ۹۸ نیز همچنان کالای خارجی در بازار مشاهده می‌شد و مردم می‌توانستند بخرند.
از او در خصوص رونق پدیده‌هایی مانند فروش کالاهای ویترینی پرسیدیم که پاسخ داد: پدیده‌های فعلی در بازار لوازم خانگی، جدید نیستند. با این وجود هنوز هم گمان می‌کنم که مردم به تعمیر کردن کالا روی آورده‌اند و به خصوص در بحث کالای خانگی دست و دلشان به خرید کالای دست دوم نیست. چرا که نمی‌دانند چه اتفاقی برای کالا افتاده و آیا کالا مشکلی داشته که فرد آن را فروخته است. حتی برخی از فروشندگان کالای دست دوم و بعضا خراب خود را به اسم کالای ویترینی به افراد می‌فروشند. در صورتی که کالای ویترینی به هیچ عنوان استفاده نشده است.
از پازوکی درباره فروش ویترینی برندهای ایرانی سوال شد و اینکه تا سال‌ها پیش ویترین‌فروشی برای کالاهای خارجی بود که گفت: جنس ویترینی جنسی است که بسته به نوع کالا مدتی از کارتن خود خارج شده و در معرض دید عموم قرار گرفته، تنها به دلیل شرایط نگهداری جنس و اینکه پیشتر جایی خریداری و نصب نشده، ویترینی است. هر چیزی غیر از این کالای دست دوم است.
یک زمانی شرکت‌ها یک نمونه در مغازه‌ها می‌گذاشتند و قرارداد می‌بستند. بدین صورت که در صورتی که کالا تا مدتی به عنوان مثال ۶ماه در معرض دید عموم باشد، با کسر درصدی از سهم کارخانه، به فروش می‌رسد. پازوکی در ادامه افزود: پیش از سال ۹۶ به دلیل واردات و همچنین بالا بودن عرضه، شرکت‌های تولیدکننده داخلی نیز به این امر روی آورده بودند و کالاهای‌شان را در ویترین مغازه‌ها قرار می‌دادند تا افراد نسبت به خرید ترغیب شده و اقدام کنند. در شرایط نبود کالا نیز مغازه‌دارها کالاهای ویترینی خودشان را می‌فروشند.
- نگاهی به بازدهی بورس در مقایسه با دیگر بازارها
اعتماد درباره بورس گزارش داده است: اگر نگاهی به بازدهی بازارها در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ بیندازیم، می‌بینیم که بورس یکی از بدترین بازارها به لحاظ بازدهی در این مدت بوده است. در بازار ارز، قیمت دلار به همراه طلا و سکه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ماه افزایشی بودند و طلا و سکه در بازار ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ بیشترین بازدهی مثبت را ثبت کردند. دلار سال ۱۴۰۰ را در نرخ ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان آغاز کرد، اما در انتهای آذر ۱۴۰۰ به نرخ ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. قیمت طلا در ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۹۷ هزار تومان نرخ‌گذاری شد اما در آذر ماه به نرخ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و قیمت سکه نیز در انتهای آذر ماه به ۱۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید، این درحالی است که نرخ سکه در ابتدای سال ۱۴۰۰ در نرخ ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار داشت.
اما بازدهی بازار سرمایه چگونه بود؟ شاخص بورس در انتهای آذر ماه سال ۱۴۰۰ به کانال یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد رسید، اما در ابتدای سال شاخص بورس در کانال یک میلیون و ۳۰۶ هزار واحد قرار داشت و به اعتقاد کارشناسان این بازار بورس از ابتدای سال ۱۴۰۰ بدترین بازار در بین بازارهای مالی از لحاظ بازدهی بوده است.
جز بورس همه بازارها رشد داشتند
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به رشد بازارهای مختلف (طلا، سکه، ارز و مسکن و حتی خودرو) در مقایسه با بازار سرمایه بر این باور است که در ابتدای سال ۱۴۰۰ همه این بازارها نسبت به بازار سرمایه و بورس از رشد بیشتری برخوردار بودند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه شاخص بورس حدود۵.۵ درصد بازدهی منفی را در این مدت تجربه کرده است، گفت: بازار مسکن در این مدت ۱۱ درصد و بازار طلا و سکه حدود ۱۷ درصد رشد داشته‌اند و در بازار خودرو هم در این مدت قیمت‌ها رشد داشته است و حتی سپرده‌های بانکی تا ۲۲ درصد رشد داشتند اما بورس نه تنها رشدی را تجربه نکرد، بلکه منفی بود. آقابزرگی با اشاره به علت رشد منفی بورس تصریح کرد: این موضوع به دلیل افزایش‌های بی‌رویه شاخص در سال ۱۳۹۹ است که سطح عمومی قیمت‌ها را تغییر داد و فاصله نسبت ارزش ذاتی سهام اغلب شرکت‌ها آنچنان افزایش پیدا کرد که در دوره اصلاح بازدهی‌ها در سال ۱۴۰۰ بورس منفی شد، اما خوشبختانه در حال حاضر اصلاحات لازم به صورت عمومی انجام شده است. آقابزرگی در ادامه با اشاره به مذاکرات برجام و نتیجه آن خاطرنشان کرد: به شرط آنکه در مذاکرات برجام ابعاد اقتصادی مورد توجه قرار گیرند مسلما این قضیه به مرور زمان تاثیر خود را بر بورس نیز خواهد داشت و تجربه وضع تحریم‌ها در تمام دنیا نشان‌دهنده این موضوع است که معمولا پس از یک بازه زمانی اثرات اقتصادی بر بازارهای اقتصادی کشورها ملموس خواهند شد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: البته با توجه به زیاده‌خواهی‌های طرف مذاکره‌کننده که هر از گاهی صحبت‌های خود را تغییر هم می‌دهند و بر سر قول‌هایی که داده‌اند، نمی‌مانند باعث شده تا با واکنش‌های دبیر شورای امنیت ملی کشور مواجه شود و گلایه‌هایی در خصوص زیاده‌خواهی‌های طرف مذاکره‌کننده داشته باشد و لذا به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت به‌رغم برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل انجام شده است متاسفانه دستاورد اقتصادی خاصی نمی‌توان داشت و نمی‌توان چندان به روند مذاکرات در این شرایط امیدوار بود.
این کارشناس بازار سرمایه با استناد به توییت علی شمخوانی، دبیر شورای امنیت ملی ادامه داد: ایشان در توییت اخیر خود اعلام کرد که از ابتدا می‌دانستیم طرف مذاکره‌کننده ما بدعهد است و بدعهدی اثبات شده امریکا مهم‌ترین عامل تهدیدکننده هرگونه توافق است و رفع واقعی تحریم‌ها یعنی بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی قابل اتکا و پایدار. با این توییت مذاکرات همچنان در ابهام است.
بورس مسیر خود را می‌داند
آقابزرگی در مورد وضعیت بورس و اینکه گفته می‌شود اراده‌ای برای سبز شدن بورس وجود ندارد نیز گفت: برخلاف شکل ظاهری بورس که بسیاری از مقامات و ناظرین در آن تلاش می‌کنند به صورت دستوری و هدایت شده شاخص‌ها را بالا نگه دارند اما باید گفت بورس مسیر خاص خود را طی می‌کند و در حال حاضر به دلیل تقارن و قرابت ارزش ذاتی و ارزش معاملاتی هیچ چشم‌انداز روشنی برای سبزپوشی بازار سرمایه وجود ندارد. او افزود: زمانی که روند بازار سرمایه بر مبنای قیمت‌گذاری دستوری پیش رود، این امر منجر به ایجاد رانت می‌شود که تنها برای برخی افراد منفعت داشته و نمی‌توان گفت عموم مردم از این نوع نرخ‌گذاری سود می‌برند. در این راستا به نظر می‌رسد در قیمت‌ها دستکاری صورت گرفته و نهایتا در بازار سرمایه شفافیت ایجاد نخواهد شد؛ بنابراین مشکلات متعددی پیش آمده و منجر به بهم ریختگی عرضه و تقاضا در بورس می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته در حال حاضر به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار داشت که همانند سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه پلکان رشد و سبزپوشی را پی در پی و روزانه و با درصدهای قابل توجه طی کند، چراکه این موضوع یک انتظار غیرمعقول و نشدنی است اما گذر از دوران اصلاح و پیدا کردن تعادل در شرایط کنونی تحقق پیدا کرده و جای نگرانی در مورد ریزش یا کاهش و اصلاح این بازار دیگر وجود ندارد.
شایان ذکر است؛ شاخص بورس در جریان معاملات روز گذشته (۲۷ بهمن ماه) با افت ۸۴۵ واحدی روبه‌رو شد، در جریان دادوستدهای این روز بازار سرمایه بیش از ۳میلیارد و ۷۰۳میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزشی بالغ بر ۲هزار و ۵۲۶میلیارد تومان در بیش از ۲۹۹هزار نوبت مورد دادوستد و شاخص بورس با افت ۸۴۵واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۲۸۲هزار و ۴۷۸واحد قرار گرفت. بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی پالایش نفت تهران، ایران‌خودرو و پالایش نفت اصفهان شد و در مقابل شرکت‌های صنایع توسعه معادن و فلزات، پتروشیمی نوری و سرمایه‌گذاری ملی ایران با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
* ایران
- خداحافظی با چاپ پول در دولت رئیسی
ایران از تأثیر انضباط مالی دولت سیزدهم در اقتصاد کشور گزارش داده است: بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در ۵ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم، استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای تأمین منابع دولت کاهش ۲۹ درصدی داشته است.
اخیراً سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی در مورد عملکرد مالی دولت سیزدهم نسبت به چهار ماهه ابتدایی سال جاری و ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم منتشر کرد که نشان از بهبود درآمد و ساماندهی هزینه‌ها دارد. در این گزارش که وضعیت درآمدی پنج ماهه ابتدایی دولت سیزدهم را شرح می‌دهد آمده منابع درآمدی بیش از ۱۷۷ درصد رشد داشته است. شواهد نشان می‌دهد این رشد درآمد به دلیل افزایش صادرات نفت و مقابله با فرار مالیاتی بوده است. داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره توضیح داده است، درحالی امسال سه میلیون مؤدی جدید شناسایی شده که کل مؤدیان شناسایی شده کشور تا پایان سال گذشته ۶ میلیون نفر بودند و قطعاً در سال آینده نیز مؤدیان جدید شناسایی خواهند شد. بنابراین مؤدیان فعلی نگران اینکه مالیات آنها افزایش پیدا می‌کند، نباشند. چرا که قرارنیست آنها سال آینده مالیاتی اضافه پرداخت کنند. برهمین اساس رشد درآمدهای مالیاتی در مدت کوتاه فعالیت دولت سیزدهم ۱۵۶ درصد بوده است. علاوه براین، مصوبات مهمی هم برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و اصناف آسیب‌دیده از کرونا درهیأت وزیران تصویب شده است.
زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد مشکلات اقتصادی از چند جهت کشور را تحت فشار گذاشته بود. از یک سو دولت دوازدهم همه امور کشور را به مذاکرات گره زده بود و از آنجایی که تیم مذاکره‌کننده نتوانست موفق شود منابع درآمدی هم محقق نشد و باز هم تنها راه از نظر دولتمردان وقت مذاکره بود. از سوی دیگر کسری بودجه‌ای که متوجه کشور بود از طریق چاپ پول پوشش داده شد و پایه پولی بالا رفت و از آنجایی که این چاپ پول پشتوانه‌ای نداشت، منجر به تورم می‌شد. در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه استفاده شده بود؛ علاوه بر این دولت سیزدهم باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تسویه کند.
کاهش استفاده از تنخواه
طبق قانون بودجه هرساله دولت برای انجام برخی کارهای ضروری مجاز است تا ۵ درصد بودجه عمومی را تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی قرض کرده و تا پایان سال تسویه کند. این رقم در سه سال گذشته به علت حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و... به ۶ درصد رسیده بود، اما در سال جاری به علت حذف دلایل افزایشی این نسبت باز هم درهمان حد ۳ درصد اعلام شد. حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در خرداد گذشته اعلام کرد دولت از محل تنخواه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان دریافت کرده است. به بیان بهتر در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه در دو ماه ابتدایی سال برداشت شده که برابر با ۴.۷ درصد از کل بودجه عمومی است. با توجه به اینکه بودجه عمومی مصوب شده در سال ۱۴۰۰، معادل با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بوده ۳ درصد آن ۲۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر دولت قبل تقریباً در سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف مجاز از تنخواه بانک مرکزی برداشت کرده است. اما نکته مهم آن است که برداشت بی‌رویه از تنخواه سبب خلق نقدینگی شده و با توجه به ضریب فزاینده ۷.۶ درصدی، نقدینگی ایجاد شده در کشور برابر با ۳۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه در ردیف تنخواه بودجه گزارشی که منتشر کرده اعلام می‌کند استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای تأمین منابع دولت کاهش ۲۹ درصدی داشته که این رقم گواه عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در تأمین هزینه‌های جاری است. اکبر کمیجانی رئیس کل سابق بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری گفته بود، رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خردادماه سال جاری ۳۹.۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چهارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزارمیلیارد تومان است. براساس گفته‌های رئیس کل سابق بانک مرکزی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی-عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای- نیز ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است.
دولت سیزدهم بی‌بهره از تنخواه
کامران ندری، رئیس گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) درباره کاهش استفاده از تنخواه در دولت سیزدهم به ایران گفت: دولت دوازدهم در چند ماهه ابتدایی سال تنخواه بودجه را هزینه کرد و در واقع پولی باقی نماند که دولت سیزدهم بتواند از آن بهره ببرد، در نتیجه استفاده از تنخواه کاهش پیدا کرده که به کاهش رشد پایه پولی کمک می‌کند.
وی افزود: بودجه تنخواه به این دلیل بود که دولت هنوز به درآمد نرسیده که به منظور اداره کشور و پرداخت بودجه‌های جاری از بانک مرکزی استقراض کند و در پایان سال این مبلغ بازپرداخت شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌های گذشته خصوصاً طی سال‌های اخیر از پرداخت تنخواه امتناع کردند وهمین موضوع باعث رشد نقدینگی در کشور شده است.
به گفته ندری، ۳ درصد از رقم کل بودجه کشور زیاد نیست اما زمانی مشکل ایجاد می‌شود که دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند و این بدهی هر روز به بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
نرخ تورم کاهش می‌یابد
ساسان شاه ویسی، کارشناس ارشد اقتصادی درباره عملکرد ۵ ماهه دولت به ایران تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد دولت نه تنها در بخش تنخواه صرفه‌جویی کرده بلکه بودجه عمرانی افزایش یافته اما باید توجه داشت که دولت سیزدهم برای انجام این کار کارد به استخوانش رسیده است. وی افزود: تیم اقتصادی دولت در همان ابتدای کار اعلام کرد قرار نیست کسری بودجه را از پول پرقدرت که منجر به افزایش تورم می‌شود، تأمین کند که شواهد آن در کاهش نرخ تورم مشهود است.
شاه ویسی با بیان اینکه دولت در زمینه مالیات‌ستانی تغییرات گسترده ایجاد کرده توضیح داد: افزایش پایه‌های مالیاتی و بستن راه‌های فرار از پرداخت آن نوعی مبارزه با شبکه‌های فساد است که نتیجه آن متوجه دولت و مردم می‌شود. به این دلیل که دولت می‌تواند با این درآمدها هزینه‌های خود را پوشش دهد و نیازی به چاپ پول به منظور جبران کسری بودجه نیست که تورم ایجاد شده متوجه عامه مردم است.
این کارشناس اقتصادی به اقدامات مجلس در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: اولین بودجه‌ای که دولت قرار است برای کشور اجرا کند راهی مجلس شده اما متأسفانه نمایندگان مجلس با دولت همراه نیستند. همراه نه به این معنا که چشم بر فعالیت‌ها و اقدامات تورم‌زای کشور بپوشند بلکه به منظور تراز منابع و مصارف یکباره در بخش درآمدهای نفتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش اعمال می‌کنند. مشخص است در این شرایط اگر بودجه عملیاتی هم بسته شده بود از آن حالت خارج شده و دوباره منجر به کسری بودجه خواهد شد.
شاه ویسی با تأکید بر اینکه افزایش درآمدهای بودجه آن هم با مخالفت دولت، آینده خوشی به دنبال ندارد تصریح کرد: نمایندگان مجلس به دولت قبل هشت سال اجازه اجرای بودجه تورمی و درآمدهای غیرواقعی دادند و به دولت سیزدهم یک سال هم مهلت نمی‌دهند تا عملکرد خود را نشان دهد. هرچند عملکرد این دولت طی چند ماه گذشته که در تدوین بودجه نقشی نداشته، نمایان شده است.
* تعادل
- جراحی اقتصاد ایران، شاید وقتی دیگر
تعادل درباره حذف ارز۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: با وجود آنکه کمیسیون تلفیق مجلس نظر خود را درباره ارز۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده اما به نظر می‌رسد تا زمانی که این طرح به صحن علنی مجلس نیامده و نمایندگان نظر نهایی خود را در این باره اعلام نکرده‌اند، نمی‌توان درباره سرنوشت این ارز نظری قطعی اعلام کرد.
حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی است که در طول سال‌های گذشته و از سوی دولت‌های مختلف بارها بر لزوم آن تاکید شده و هر بار به دلایل مختلف اجرایش به تعویق افتاده است. در واقع هرچند در چند تصمیم تاریخی، برخی دولت‌ها توانسته‌اند ارز را در اقتصاد ایران تک نرخی کنند اما با توجه به به وجود آمدن مشکلات جدید و احساس نیاز برای حمایت از برخی کالاها، بار دیگر ارز چند نرخی شده و همین موضوع مشکلات و محدودیت‌های خاصی را به وجود آورده است.
آخرین باری که یک دولت حکم به چند نرخی شدن ارز داد به سال دوم دولت دوم روحانی باز می‌گردد. جایی تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی امریکا، قیمت ارز در بازار آزاد روندی افزایشی به خود گرفت و با به وجود آمدن این تهدید که شاید تامین نیازهای مردم با مشکل مواجه شود، دولت ارزی را با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی تعیین کرد تا برخی کالاهای اساسی به این شکل به کشور وارد شوند.
هرچند در سال‌های بعد رفته رفته فهرست کالاهایی که ارز دولتی دریافت می‌کردند کوچک شد اما در طول چهار سال گذشته همچنان ارز ترجیحی به برخی کالاها پرداخت شده است. با وجود آنکه تخصیص این ارز از افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاها جلوگیری کرده اما عملا در بسیاری از حوزه‌ها توان مقابله با تورم را نداشته و در کنار آن، برخی حیف و میل‌ها و فسادها را نیز بسترسازی کرده است. در کنار آن با توجه به افزایش فاصله میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد فشار مالی بر روی دولت نیز افزایش پیدا کرده است.
زمانی که برای نخستین‌بار بحث ارز ترجیحی مطرح شد، نرخ دلار در بازار کمتر از هشت هزار تومان بود اما این عدد در سال‌های گذشته حتی به مرز ۳۰ هزار تومان نیز رسیده و همین موضوع باعث شده، دولت برای تامین نیازهای ارزی خود، اعتبار بیشتری هزینه کند. برای مثال در سال جاری، مجلس تنها هشت میلیارد دلار اعتبار برای این ارز در نظر گرفته بود اما این منبع در شش ماهه نخست به پایان رسید و دولت مجبور شد برای شش ماه دوم به سراغ منابع دیگر برود. به دنبال همین مسائل بود که صحبت از حذف این ارز داغ شد و حتی آنطور که در لایحه دولت آمده بود، بودجه دیگر ارز۴۲۰۰ تومانی نداشت اما با این وجود در نهایت مجلس به این جمع‌بندی رسید که ارز را همچنان تخصیص دهد، موضوعی که البته برای نهایی شدن باید در صحن علنی نیز مورد تصویب قرار بگیرد. به نظر می‌رسد نگرانی از تبعات تورمی حذف ارز۴۲۰۰ تومانی، اصلی‌ترین دلیل مجلس برای تصمیم به تخصیص این ارز است. رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون تلفیق به خاطر حفظ معیشت مردم و وضعیت اقتصادی موجود و جلوگیری از تورم و گرانی مضاعف به این نتیجه رسید که فعلا زمان مناسبی برای عمل جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی نیست. حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی گفت: بحث بر سر این بود که سال آینده ارز ترجیحی در کشور وجود داشته باشد یا خیر که در هر دو طرف مزایا و معایبی وجود داشت. وی توضیح داد: برداشت ما این بود که اگر در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با وضعیت موجود وجود نداشته باشد ممکن است معیشت مردم با سختی مواجه شود. به همین دلیل کمیسیون تلفیق برای رعایت حال مردم تصمیم گرفت دولت را در مسیری قرار دهد که با رعایت همه جوانب ارز ترجیحی به نهاده‌های کشاورزی، دارو و گندم بدهد. این ارز به شکلی در اختیار مردم قرار گیرد که مردم دچار مشکل نشوند. این تصمیم علیرغم تمامی مشکلات موجود درباره ارز ترجیحی گرفته شود. رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: مشکلات مردم باعث شد که کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکند. البته امیدواریم در صورت وجود گشایشی برای دولت، مجلس کمک کند که مسیر دیگری طی شود. حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه تصمیم نهایی را نمایندگان در زمان بررسی جزییات بودجه در صحن علنی می‌گیرند، گفت: کمیسیون تلفیق در جلساتی با حضور مسوولان دولتی و استماع نظرات آنها به این نتیجه رسید که ارز ترجیحی حذف نشود. توضیحات مسوولان دولتی نتوانست ما را برای تصمیمی غیر از این مجاب کند. کمیسیون تلفیق به خاطر حفظ معیشت مردم و وضعیت اقتصادی و تورم و گرانی‌ها به این نتیجه رسید که فعلا زمان مناسبی برای عمل جراحی اقتصادی در کشور نیست. محمدرضا پورابراهیمی- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس - نیز از شرط‌های نمایندگان برای حذف این ارز گفته است. او گفته: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی منابعی را لحاظ نکرده و پیشنهاد دولت عملا حذف ارز ترجیحی است. در سال‌های گذشته تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف واقعی اقتصادی خود نائل نشده و بخش زیادی از آن تبدیل به توزیع رانت در اقتصاد شده است. از نظر تمام کارشناسان این رانت و شیوه تخصیص یارانه از طریق ارز باید تغییر کند، اما در مجلس آنچه دارای اهمیت است اثر تورمی حذف این ارز بر سفره مردم است. پورابراهیمی اعلام کرد که سیاست جبرانی برای این ارز و اینکه سفره مردم در سال بعد کوچک‌تر نشود برای مجلس اصل است. پورابراهیمی خبر داد پیشنهاد دولت این بود که ارز ترجیحی حذف شود و در مقابل مبلغ یارانه افزوده شود، در حالی که ارز ترجیحی بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق فقط برای دارو، گندم در نظر گرفته شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش شرط
مجلس برای راه موافق به حذف ارز ترجیحی را اینگونه معرفی می‌کند، اگر نمایندگان مجلس به این اطمینان برسند که خروج حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر گذار خواهد بود و سفره مردم را کوچک نخواهد کرد نظر نهایی مجلس برای حذف ارز اعلام می‌شود. مجلس تا اطمینان حاصل نکند که سیاست‌های جبرانی و حمایتی دولت وضعیت مردم را در سال بعد بهتر از امسال نخواهد کرد، قطعا به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رای نخواهد داد. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دولت نتوانسته برای نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به آینده معیشتی مردم پس از حذف این ارز اطمینان حاصل کند، از این رو اگر در روزهای آینده تغییری به وجود نیاید، این ارز در سال آینده نیز تخصیص خواهد یافت و آنطور که رییس کمیسیون تلفیق گفته، جراحی اقتصاد ایران در این حوزه به آینده موکول شود، موضوعی که مشخص نیست به بهبود حال اقتصاد کشور کمک می‌کند یا به بدتر شدن اوضاع دامن خواهد زد.
* جوان
- نادیده گرفتن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۸سال گذشته
جوان اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بررسی کرده است: آخرین روزهای بهمن سال۱۳۹۲ مقام معظم رهبری با توجه به شرایط کشور و اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد از طرف قدرت‌های سلطه‌گر و زورگو در سطح جهان با تحریم‌های ظالمانه و فشارهای متعدد بین المللی تحمیل می‌شد، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، براساس این سیاست‌ها نیاز بود دولت در حوزه اقتصاد رویکرد اقتصاد مقاومتی را در پیش بگیرد رویکردی که ویژگی‌های آن در حوزه اقتصاد یک رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و اقتصاد برونگر باشد.
براساس ویژگی‌ها و نگاه فوق دولت موظف بود که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در حوزه‌های مختلف اقتصاد به گونه‌ای پیش ببرد که اقتصاد بدون وابستگی به خارج از کشور و با وجود شرایط تحریمی ظرفیت‌های درونی اقتصاد را به شکلی فعال کند که علاوه تأمین بازارهای داخلی کشور در حوزه صادرات نیز پیشرو باشد این توضیح لازم است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه تنها به دنبال منزوی کردن اقتصاد نبود بلکه با فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله ظرفیت‌های برون‌مرزی به دنبال تقویت اساسی و پایدار حوزه تولید بود.
بخشی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که تأکید مقام معظم رهبری بر آنها بود عمدتاً به حوزه دانش‌بنیان برمی‌گردد که شامل افزایش سهم تولید و صادرات و خدمات دانش‌بنیان و تکیه بر تولید دانش‌بنیان می‌شود، قسمت عمده این سیاست‌ها نگاه به اقتصادمقاومتی در حوزه بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی است به عبارتی بیش از ۶۰درصد از سیاست‌های ابلاغی به دیپلماسی اقتصادی ناظر است و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی ما در خارج از کشور که متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم توجهی به این سیاست‌های ابلاغی نکرد هرچند که با تأکیدات مقام معظم‌رهبری مبنی بر ایجاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی، معاون اول رئیس دولت یازدهم به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی تعیین و پروژه‌هایی هم در این حوزه احصا شد، متأسفانه با توجه به اینکه اعتقاد درست و دقیقی نسبت به این موضوع در دولت یازدهم و دوازدهم وجود نداشت موضوع اقتصاد مقاومتی به طور جدی پیگیری نشد و ظرفیت‌های بی‌شمار درونی کشور یکی پس از دیگری روبه اضمحلال و رکود رفتند. به عنوان مثال ظرفیت ترانزیتی کشور به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفت. ظرفیت کریدور شمال به جنوب، ظرفیت شرق به غرب، ظرفیت همسایگان از جمله ظرفیت‌های عظیمی بود که می‌توانستیم به خوبی از آنها بهره‌مند شویم ولی استفاده نکردیم.
در مورد همسایگان باید گفت که حجم تجارت خارجی ما که شامل ۱۵کشور همسایه هستند در حدود ۲ هزارو ۵۰۰ میلیارد دلار هست (مجموع صادرات و واردات) که از این میزان حدود هزارو ۳۰۰ میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه ماست، به راحتی می‌توانستیم سهمی از این صادرات و حتی واردات را از آن خود کنیم، اما این سیاست‌ها در هشت‌سال گذشته جدی گرفته نشد.
به ندرت کشوری در جهان پیدا می‌شود که موقعیت بی نظیری مشابه ایران داشته‌باشد ۱۵کشور در همسایه ما قرار دارد ولی ما نتوانستیم به درستی از این فرصت استفاده کنیم. در حوزه‌های دیگر مثل دانش‌بنیان‌ها و حوزه انرژی بحث‌های مربوط به سیاست‌های منطقه‌ای همکاری‌ها با جنوب رها شد. ما فرصت‌های اقتصادی را با نگاه اقتصادمقاومتی به طور خاص از دست دادیم، زیرا دولت یازدهم و دوازدهم روابط با غرب را برگزیده بود و متأسفانه این نگاه ارتباط با غرب و توسعه روابط آنها با بحث متوقف شدن و شرطی شدن اقتصاد داخلی مواجه شد که خوشبختانه جبران این فرصت از دست رفته را دولت سیزدهم شروع کرده و امیدواریم که با تأمل و برنامه‌ریزی دقیق خسارت‌های از دست رفته را جبران کند.
در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدامات حداقلی انجام شده که در دولت سیزدهم به نظر می‌رسد عملیاتی شدن این سیاست‌ها شتاب بیشتری گرفته‌است به طور نمونه در حوزه تجارت خارجی و همچنین ارتباط اقتصادی با همسایگان شاهد بهبود وضعیت می‌باشیم. از مهم‌ترین ظرفیت‌های ما ظرفیت کریدور جنوب و شمال است که در حدود ۳۰۰میلیون تن ظرفیت انتقال بار در این کریدور وجود دارد و ما باید حلقه‌های جاده‌ای و ریلی در این کریدور که از چابهار و بندرعباس شروع می‌شود به سمت شمال در آستارا و آذربایجان و نهایتاً سن‌پترزبورگ در روسیه و شاخه دوم از سمت گرجستان به سمت اروپا می‌رود را تکمیل کنیم.
بر اساس سیاست‌های ۲۴بندی اقتصاد مقاومتی باید موانع پیش پای تولید برداشته شود، اما در حوزه تولید حمایت کاملی صورت نگرفت هر چند که در حال حاضر این حمایت‌ها شروع شده و رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید اقدامات جدی در حال انجام هست و امیدواریم که تا سال آینده شاهد نتایج آن باشیم ما ظرفیت‌های عظیمی در بخش تولید داریم که راکد مانده‌اند. در صنایع بیش از ۲ هزار بنگاه در گرو بانک‌ها هستند و به دیل بدهی تعطیل شدند. ۶۰درصد ظرفیت صنایع ما بلااستفاده است و باید این ظرفیت به مدار تولید بازگردد، موانع و مشکلات صنایع عمدتاً ناشی از نقدینگی و بازار مصرف است.
انحراف نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد و وجود میلیاردها دلار کالای قاچاق در بازارها یکی از عوامل سرکوب تولید و همچنین اقتصاد مقاومتی در ایران است. در حوزه نفت ظرفیت‌های خوبی داشتیم که قبل از برجام با دور زدن تحریم‌ها نفت را به فروش می‌رساندیم، اما در دولت یازدهم و دوازدهم اطلاعات و روزنه‌هایی که ایران بر پایه آن تحریم را دور می‌زد لو رفت و در اختیار غربی‌ها قرار گرفت، با عنوان همکاری‌های بانکی و برجامی و بسیاری از این راه‌ها بسته شد. در زمینه صادرات نفت و انرژی ظرفیت‌های خوبی در بازار جهان با وجود تحریم‌های موجود داریم کما اینکه در دولت سیزدهم صادرات نفت ۵/۲برابر افزایش پیدا کرده‌است.
موانع اقتصادی مقاومتی عمدتاً به دو دسته قابل تقسیم هستند، اول تحریم بیرونی و بین‌المللی توسط قدرت‌های زورگو و غرب، دوم تحریم‌های داخلی؛ در این بین بیشتر از آنکه از تحریم‌های بیرونی لطمه بخوریم از تحریم‌های داخلی لطمه می‌خوریم.
هشت سال کشور معطل برجام ماند اقتصاد شرطی شد و آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خاصی در این سال‌ها صورت نگرفت و این باعث شد که نقدینگی به گونه‌ای افزایش پیدا کند که باتوجه به بدهی و کسری بودجه دولت تورم افسارگسیخته‌ای در سال‌های ۹۸- ۹۹ گریبانگیر کشور شد.
آنچه در حوزه اقتصاد و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید صورت بگیرد اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و به طور خاص نگاه به درون و توسعه تولیدات ملی ایجادشده و افزایش ثروت ملی و به دست آوردن سهم از بازار بین‌المللی است. تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور در حوزه‌های مختلف که امکان‌پذیر است. اگر نگاه ما به داخل باشد با جمعیت ۸۵میلیونی وجود ظرفیت‌های عظیم در داخل کشور بسیاری از مشکلات تحریمی را می‌توانیم پشت سر بگذاریم. هر چند که تحریم برای ما مشکلاتی ایجاد کرده، اما مشکل اصلی ما تحریم بین‌المللی نیست بلکه تحریم داخلی است و حمایت نکردن از اقتصاد مولد داخلی است.
ساختار بودجه‌ای کشور یکی از موانع پیش روی عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کاهش هزینه‌های جاری کشور و همچنین اصلاح بودجه نیز اشاره شده‌است. هزینه‌های جاری به شکلی رشد یافته که دولت‌ها به بیان ساده وقت سر خاراندن ندارند. رهبری چهار سال پیش به (رئیس مجلس) وقت دستور دادند که ساختار بودجه تغییر پیدا کند که متأسفانه به این مسئله هم توجه نشد. باید ساختار بودجه کشور تغییر پیدا کند. امیدواریم در دولت جدید موانع تولید که عمدتاً به مسائل بانکی و مالی و مجوزها برمی‌گردد و باعث آزردگی تولیدکننده است برداشته شود.
ما رتبه خوبی در فضای کسب و کار نداریم امیدواریم با حذف مجوزها و امضاهای طلایی یک‌قدمی در جهت حمایت از تولیدکننده برداشته‌شود. نفس تولیدکننده‌ها به دلیل این نظام بروکراتیک که در کشور در وزارتخانه‌ها وجود دارد گرفته شده‌است.
باید این موانع تا جایی که ممکن است رفع شود و فضای کسب و کار را برای تولیدکننده بهبود ببخشیم.
اقتصاد ما ظرفیت حداقل چند برابر این تولید موجود را دارد و باید بسترهای آن را فراهم کنیم که این امر امکان‌پذیر و شدنی است و شاهد اتفاقات خوبی طی سال‌های آینده خواهیم بود؛ چرا که به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دولت سیزدهم مورد توجه قرار می‌گیرد.
* دنیای اقتصاد
- تلاش ناکام برای افزایش دلار
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است:: دلار از ابتدای زمستان در یک مسیر کاهشی قدم گذشته است و این روند هر از چند گاهی با نوسانات کوتاه مدت همراه می‌شود. نکته قابل توجه این است که هر زمان برخی معامله‌گران تلاشی را برای رشد کوتاه‌مدت دلار ایجاد می‌کنند، این تلاش ناکام می‌ماند و دوباره روند نزولی در بازار حکفرما می‌شود. روز گذشته نیز معاملات دلاری، با کاهش قیمت روبه‌رو شد و شاخص بازار ارزی دوباره به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای زمستان تا روز گذشته نرخ دلار حدود ۵/ ۱۰ درصد کاهش قیمت را ثبت کرده است. بیشترین نوسان دلار در بهمن نیز در کانال ۲۶ هزار تومانی بوده، هر چند در برخی روزها نرخ دلار به ۲۷ هزار تومان نیز می‌رسد.
عمر دلار برای نوسان در کانال ۲۷ هزار تومان تنها دو روز کاری بود و روز گذشته نرخ دلار دوباره به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت. نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران در مرز کانال‌های ۲۶ و ۲۷ هزار تومانی مستقر شد. تحلیلگران بازار ارز از شباهت روند حرکتی دلار در دو کانال مذکور سخن گفتند و رقم ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان را سقف مقاومت جدید اسکناس آمریکایی نامیدند. شنیده‌ها از هسته مرکزی بازار نیز از کمبود میزان متقاضی ارز در روزهای منتهی به پایان هفته خبر می‌دهد. این درحالی است که زمزمه‌هایی از انجام مذاکرات مستقیم بین کشورهای ایران و آمریکا در راستای حصول هرچه سریع‌تر توافق جدید هسته‌ای شنیده می‌شود و این امر در صورت وقوع خود می‌تواند خبر تاثیرگذار دوم برای کانال‌شکنی اسکناس آمریکایی باشد. امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور نیز در رابطه با مساله مذاکرات هسته‌ای وین از مشخص بودن موضع ایران در این نشست‌ها خبر داد و گفت: تعهدات ایران به اندازه یک فرمول ریاضی روشن است و ما در درجه اول نگران ضمانت‌هایی هستیم که آمریکا برای اعلام آنها عقب‌نشینی نمی‌کند. در نهایت قیمت دلار در ساعات پایانی بازار دیروز به رقم ۲۶ هزار و ۹۵۰ تومان رسید.
دیروز نرخ دلار در بازار آزاد ایران پس از نمایش‌های صعودی خود در روزهای ابتدایی هفته مجددا به کانال ۲۶ هزار تومانی بازگشت. فعالان بازار ارز که قبل از تعطیلی روز سه‌شنبه از نرخ‌هایی اواسط کانال ۲۷ هزار تومانی برای قیمت آخر هفته دلار سخن می‌گفتند، معاملات ابتدایی صبح دیروز خود را در سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۵۰ تومان آغاز کردند. این رقم که تفاوتی ۲۰۰ تومانی با نرخ روز دوشنبه ۲۵ بهمن داشت نشانگر بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های معامله‌گران افزایشی بازار بود. کاهش قیمت آغاز شده در روز گذشته به همین سطح ختم نشد و در حوالی ظهر روز دوشنبه اسکناس آمریکایی در بازه قیمتی ۲۶ هزار و ۹۰۰ تا ۲۷ هزار تومان معامله شد. شنیده‌های گزارش شده از گفت‌وگوی معامله‌گران ارزی در هسته مرکزی بازار تهران از کمبود قابل توجه متقاضی ارز و خصوصا اسکناس دلار خبر می‌دهد. فعالان بازار ارز با توجه به انتظارات مثبت جامعه از نرخ ارز به نوعی با این کمبود تقاضا کنار آمده و در اندک فرصت‌های موجود برای افزایش قیمت و ایجاد شوک در بازار ارز تلاش می‌کنند.
تحلیلگران ارزی بازار تهران نیز با اشاره به روند حضور اسکناس آمریکایی در کانال ۲۷ هزار تومانی از شباهت روند این ارز در کانال ۲۶ هزار تومانی سخن گفتند. دلار در کانال ۲۷ هزار تومانی بارها برای عبور از مرز حمایتی مهم ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تلاش کرد و در حالی که این تلاش‌ها همگی بی‌نتیجه مانده بود به سمت مرز کانال ۲۸ هزار تومانی حرکت کرد. این حرکت تا سطح قیمتی ۲۸ هزار و ۲۵ تومانی نیز اشاره داشت که سبب شد تحلیلگران بازار ارز سقف قیمتی آن زمان را رقم ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومانی معرفی کنند که البته در نهایت و با انتشار خبری مهم حول محور مذاکرات هسته‌ای مقاومت مهم مذکور شکسته شد و دلار توانست وارد کانال ۲۶ هزار تومانی شود. حال با مشاهده روند قیمتی این ارز در کانال ۲۶ هزار تومانی می‌بینیم که دلار چند باری در جهت عبور از مرز حمایتی ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومانی تلاش کرد که همگی آنها بی‌نتیجه بود و حال با ورود و سپس بازگشت از پله‌های ابتدایی کانال بالاتر شباهت حرکت خود در دو کانال مذکور را بیش از پیش کرده است.
اما احتمالاتی از انجام مذاکرات سیاسی مستقیم بین کشورهای ایران و آمریکا را هم نمی‌توان آنچنان بی‌تاثیر در کاهش قیمت روز گذشته دانست. دیروز با انتشار گزارشی از مصاحبه امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشور با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در رابطه با مذاکرات هسته‌ای، تحلیلگران سیاسی از افزایش احتمال برگزاری مذاکرات دوجانبه بین هیات‌های ایران و آمریکا سخن گفتند. به گفته تحلیلگران سیاسی ارزی بازار تهران این امر در صورت وقوع می‌تواند خبر مهم تاثیرگذار بر بازار ارز تهران باشد و بتواند مانند خبر لغو برخی از تحریم‌های ثانویه هسته‌ای در روزهای پیشین، روند عبور دلار از مرز حمایت ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومانی را تسهیل کند. سکه امامی نیز در روز گذشته با کاهش قیمت ۴۰ هزار تومانی نسبت به نرخ روز دوشنبه در سطح قیمتی ۱۲ میلیون و ۶۰ هزار تومانی معامله شد.
- رشد ۳۶ درصدی تورم قیمت خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره تورم بخشی خودرو نوشته است: جدیدترین اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، گویای رشد ۳۶درصدی تورم تولید خودرو در پاییز ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه سال گذشته است.
مرکز آمار ایران هر ۳ماه یک بار طی گزارشی به بررسی شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت می‌پردازد. ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بخش صنعت کشور در این گزارش فصلی مرکز آمار موردتوجه قرار می‌گیرد. اما شاخص قیمت تولیدکننده چیست؟ شاخص قیمت تولیدکننده، میزان تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکننده یا شرکت‌های خدماتی خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. تفاوت اصلی شاخص‌بهای تولیدکننده با شاخص بهای مصرف‌کننده در زاویه نگاه به قیمت کالاها و خدمات است. شاخص تورم تولیدکننده بخش صنعت تغییرات هزینه تولید در یک بازه زمانی مشخص را به نمایش می‌گذارد. این شاخص با اندازه‌گیری قیمت‌هایی که تولیدکننده در فرآیند تولید با آنها مواجه می‌شود مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در ادبیات اقتصادی، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود، چراکه انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس کند. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم فصلی تولیدکننده در کل بخش صنعت طی پاییز امسال به سطح ۹/ ۹درصدی رسید. این عدد در مقایسه با عدد این شاخص در پاییز ۹۹، که ۸/ ۹درصد به ثبت رسیده بود، ۱/ ۰درصد افزایش یافته است. بررسی اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص تورم تولیدکننده در بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد حدود ۳۶درصدی را تجربه کرده است. همانطور که اشاره شد این گزارش به صورت فصلی منتشر می‌شود، بنابراین مقایسه قیمت تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۰ با فصل پیش از آن (تابستان سال‌جاری) از رشدی حدود ۵/ ۹ درصدی حکایت دارد.
اما گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه قیمت تولیدکننده در بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر در ۴ فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۰ به طور میانگین حدود ۵۰درصد رشد را به خود دیده است. حال به سراغ روند شاخص قیمت تولیدکننده در سه فصل بهار، تابستان و پاییز نسبت به فصل پیش از آن می‌رویم. بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده خودرو در فصل بهار سال‌جاری نسبت به فصل زمستان سال گذشته رشدی حدود ۶/ ۲ درصدی را در کارنامه ثبت کرده است. این شاخص در فصل تابستان امسال نیز در قیاس با فصل بهار ۳/ ۵ درصد رشد را به خود دیده است. این روند در پاییز همچنان صعودی بوده و شاهد هستیم که شاخص قیمت تولیدکننده در بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر نسبت به فصل قبل ۵/ ۹ درصد رشد کرده است.
اما اگر بخواهیم روند نقطه به نقطه (نسبت به فصل مشابه در سال گذشته) سه فصل یاد شده را مورد بررسی قرار دهیم مشاهده می‌کنیم که شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال گذشته، رشد بیش از ۶۰درصدی را تجربه کرده است. شاخص قیمت تولیدکننده خودرو در تابستان امسال نیز در قیاس با تابستان گذشته رشد ۳۹درصدی داشته است. اما گزارش پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال ۹۹ نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده در بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر حدود ۳۶درصد رشد را به خود دیده است. میانگین تورم سالانه شاخص قیمت تولیدکننده خودرو در چهار فصل منتهی به بهار امسال حدود ۵۸درصد بوده است. در تابستان تورم سالانه این شاخص به حدود ۵۴درصد رسیده و در نهایت بررسی کارشناسان مرکز آمار گویای این نکته است که در چهار فصل منتهی به پاییز امسال تورم سالانه شاخص قیمت تولیدکننده در بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر حدود ۵۰درصد بوده است. در شرایطی شاهد رشد قیمت مصرف‌کننده در بازه‌های زمانی گوناگون هستیم که خودروسازان همچنان مجبور هستند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های دستوری به فروش برسانند. دیکته قیمت به شرکت‌های خودروساز سبب شده آنها نتوانند قیمت فروش محصول تولیدی خود را به‌گونه‌ای تعیین کنند که قیمت تمام شده خودرو را پوشش دهند و همین مساله منجر به عرضه محصولات با زیان می‌شود. به عبارت دیگر نه‌تنها شرکت‌های خودروساز از قِبَل فروش محصولات تولیدی خود، سودی به حساب خود واریز نمی‌کنند بلکه خودروهای تولیدی را با زیان برای مشتریان خود فاکتور می‌کنند. نمودار صعودی زیان انباشته در شرکت‌های خودروساز به خوبی این مساله را نشان می‌دهد.
مولفه‌های اثرگذار بر شاخص قیمت
اما چه آیتم‌هایی روی شاخص قیمت تولیدکنندگان حاضر در زنجیره خودروسازی اثر گذاشته و سبب شده تا این شاخص چه نسبت به فصل قبل، چه نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین تورم سالانه چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۰ رشد را تجربه کند؟ بی‌تردید افزایش قیمت نهاده‌های مورد استفاده در زنجیره خودروسازی کشور اولین آیتم اثرگذار روی افزایشی شدن شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش است. البته این آیتم خود از نرخ تورم کل و همچنین نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد. فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی کشور مجبور هستند نهاده‌های مورداستفاده خود در خطوط تولید را با قیمت‌های به مراتب بیشتر از سال گذشته خریداری کنند و این مساله سبب می‌شود متوسط قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده افزایش یابد. بررسی آخرین اطلاعات در دسترس درباره قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید مورد استفاده در زنجیره خودروسازی نشان می‌دهد فعالان این زنجیره در تابستان سال گذشته به طور متوسط هر کیلو ورق سرد مورد استفاده خود را حول و حوش ۱۴هزار تومان تهیه می‌کردند اما قیمت این مواد اولیه موردنیاز زنجیره خودروسازی در تابستان۱۴۰۰ با یک رشد حدود ۸۷۰۰ تومانی به حوالی ۲۲هزار و ۷۰۰ تومان رسید. این جهش قیمتی نشان می‌دهد قیمت ورق سرد طی بازه یک ساله حدود ۶۲درصد رشد را تجربه کرده است. بررسی قیمت ورق گرم نیز گویای این نکته است که در تابستان ۹۹ این ماده اولیه موردنیاز فعالان خودروساز به طور متوسط با قیمت حدود ۱۰هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در اختیار آنها قرار می‌گرفته است. اما در دومین فصل از سال‌جاری چنانچه فعالان زنجیره خودروسازی قصد تهیه ورق گرم را داشتند این ماده اولیه با قیمت هر کیلو ۱۹هزار و ۸۰۰ تومان قابل خریداری بوده است. قیمت هر کیلو ورق گرم در تابستان سال‌جاری نسبت به متوسط قیمت در تابستان سال گذشته رشدی حول و حوش ۹۵۰۰ تومانی را به خود دیده است که این میزان رشد قیمت به نسبت بازه اعلامی در سال گذشته حدود ۹۲درصد افزایش را تجربه کرده است. بررسی نمودار متوسط قیمت آلومینیوم در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به تابستان سال گذشته حدود ۵۷درصد رشد را نشان می‌دهد. تابستان ۹۹ آلومینیوم به طور متوسط با قیمتی حدود ۴۱هزار و ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلو در دسترس متقاضیان بود. اما تابستان امسال فعالان زنجیره خودروسازی چنانچه قصد داشتند آلومینیوم خریداری کنند به ازای هر کیلو باید حدود ۶۵هزار و ۶۰۰ تومان پرداخت می‌کردند. بنابراین شاهد افزایش حدود ۲۴هزار تومانی قیمت آلومینیوم به ازای هر کیلوگرم هستیم. قیمت مس نیز در بازه زمانی مورد بررسی حدود ۵۳درصد رشد کرد. مس مورد استفاده در خطوط تولید زنجیره خودروسازی تابستان سال‌جاری حدود ۲۱۲هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت خورد اما سال گذشته در همین بازه زمانی متوسط قیمت هر کیلو مس حدود ۱۳۸هزار و ۲۰۰ تومان بود. بنابراین در بازه زمانی یک ساله قیمت این کالای موردنیاز زنجیره خودروسازی به ازای هر کیلو حول و حوش ۷۳هزار و ۸۰۰ تومان گران شده است. مواد پلیمری نیز از قافله افزایش قیمت عقب نمانده و رشد قیمتی حدود ۵۷درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. مواد پلیمری مورد استفاده در ساخت خودرو طی یک سال، یعنی از تابستان ۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ حدود ۱۸هزار و ۷۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرد. تابستان سال گذشته متقاضیان برای خرید هر کیلو مواد پلیمری باید حدود ۳۲هزار و ۶۰۰ تومان پردخت می‌کردند اما در تابستان امسال با توجه به افزایش قیمت اتفاق افتاده فعالان زنجیره خودروسازی باید برای تهیه هر کیلو مواد پلیمری موردنیاز خود حدود ۵۱هزار و ۳۰۰ تومان پرداخت می‌کردند. همانطور که اشاره شد قیمت نهاده‌های تولید خود از دو آیتم دیگر اثر می‌پذیرد. این دو آیتم نرخ تورم عمومی کشور و همچنین نوسانات نرخ ارز است. در حال حاضر دو آیتم یاد شده از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و همین مساله سبب متلاطم شدن بازار مواد اولیه و نهاده‌های تولید شده است. نرخ تورم عمومی باعث صعودی شدن بهای کالا و خدمات می‌شود. از طرف دیگر بررسی بازار نهاده‌های تولید و مواد اولیه نشان می‌دهد تولیدکنندگان مواد اولیه، کالاهای تولیدی خود را در داخل بر اساس قیمت‌های جهانی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. بنابراین قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید علاوه بر قیمت‌های جهانی از نوسانات نرخ ارز نیز تاثیر می‌پذیرد. بررسی قیمت نهاده‌های تولید در بازه یک ساله یعنی تابستان ۹۹ تا تابستان امسال به خوبی این مساله را نشان داد. البته ریشه نوسانی شدن نرخ تورم و همچنین نرخ ارز را باید در بازگشت تحریم‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. اقتصاد کشور از سه سال و نیم گذشته بار دیگر گرفتار تحریم‌های بین‌المللی است. بازگشت تحریم‌ها سبب شد علاوه بر اینکه منابع درآمد خارجی دولت مانند فروش نفت محدود شود، هزینه تامین کالاهای وارداتی نیز به دلیل موانع تحریمی، افزایش یابد. از آنجا که بخشی از مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت خودرو از منابع خارجی تامین می‌شود بنابراین شاهد هستیم که فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی مجبور هستند این بخش از مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود را با قیمت‌های بالاتر تهیه کنند. این وضعیت تا زمانی که سایه تحریم‌ها روی سر اقتصاد کشور و همچنین صنعت خودرو قرار دارد به نوعی فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی را با چالش روبه‌رو می‌کند. بنابراین باید بحث تحریم‌ها در کنار افزایش نرخ تورم عمومی کشور و همچنین نوسانی شدن نرخ ارز را به عنوان سه مولفه اثرگذار روی شاخص قیمت تولیدکننده مورد توجه قرار دهیم.
* فرهیختگان
- نقره‌داغ خریداران عرضه‌اولیه‌های بورس
فرهیختگان سرنوشت ۴۰ عرضه‌اولیه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: در سال۱۳۹۹، شاهد عرضه شدن ۲۵نماد بورسی بوده‌ایم که پس از گذشت یک‌سال، از این تعداد ۱۷نماد بازدهی منفی داشته‌اند. هرچند این آمار در عرضه‌اولیه‌های سال۱۴۰۰ بهبود پیدا کرده است اما همچنان ۵نماد از ۱۵نماد عرضه‌اولیه شده در این سال بازدهی منفی ایجاد کرده‌اند.
هرچند بیش از یک‌سال از ریزش تاریخی بازار سهام گذشته است اما همچنان سهامداران بازار سرمایه تلخی خاطرات آن را فراموش نکرده‌اند. گرچه سال۱۳۹۹ می‌توانست سال شکوفایی بازار سرمایه و گسترش فرهنگ سهامداری بین عموم مردم باشد اما عملکرد دولتمردان و تصمیم‌گیران بورسی باعث از دست رفتن این فرصت شد. این درحالی است که حتی تغییرات در دولت و سازمان بورس نیز نتوانسته بورس را به ریل سابق خود بازگرداند. اعتماد عمومی به بازار مالی و سیستم حاکم بر آن اصلی‌ترین دارایی و موجودیت هر بازار مالی است که طی یک‌سال اخیر بنابر عملکرد دولت و اتخاذ تصمیمات عجیب‌وغریب سازمان بورس، بسیاری از سهامداران از بازار سهام ایران روی‌گردان شده‌اند و متاسفانه این اعتماد عمومی نسبت به بازار سهام ایران از بین رفته است. در سال۱۳۹۹، شاهد عرضه شدن ۲۵نماد بورسی بوده‌ایم که پس از گذشت یک‌سال، از این تعداد ۱۷نماد بازدهی منفی داشته‌اند. هرچند این آمار در عرضه‌اولیه‌های سال۱۴۰۰ بهبود پیدا کرده است اما همچنان ۵نماد از ۱۵نماد عرضه‌اولیه شده در این سال بازدهی منفی ایجاد کرده‌اند. وجود چنین آماری، شائبه بالا و حبابی‌بودن قیمت عرضه‌اولیه‌ها را بیش از پیش تقویت می‌کند و در زمانی که سهامداران زیادی بدون تجربه و دانش بورسی وارد بازار سهام شدند این سازمان بورس و شرکت‌های وابسته بودند که نمادهای عرضه‌اولیه را به قیمت‌های بالاتر از ارزش آنها به سهامداران فروختند و همین علت موجب بازدهی منفی اکثر این عرضه‌اولیه‌ها و ضرر سهامداران شد. از طرفی نیز از زمان ریزش بازار سهام بیش از ۷۵درصد نمادهای حاضر و فعال در بازار بیش از ۵۰درصد افت قیمتی را تجربه کرده‌اند اما شاخص کل بازار سهام تنها ۳۹درصد و شاخص هم‌وزن ۴۰درصد افت را نشان می‌دهد؛ بنابراین این شاخص‌ها نمی‌تواند گویای اتفاقات بازار سهام باشند و باید برای بازگوکردن بهتر اتفاقات بازار سهام، تعدیلاتی در این شاخص‌ها صورت گیرد.
بازدهی منفی ۶۸ درصد از عرضه‌اولیه سال ۹۹
در سال۱۳۹۹ افراد بسیاری بدون تجربه و دانش بورسی وارد بازار سهام شدند و همین اتفاق علاوه‌بر داغ کردن بازار سیگنال فروش‌ها و فروش پکیج‌های آموزشی، موجب شکل‌گیری اضافه تقاضا در بازار سهام شد. از طرفی شدت این اضافه تقاضا موجب بالا رفتن قیمت نمادهای بورسی به‌صورت حباب بود. افزایش عرضه‌اولیه یکی از راهکارهایی بود که به‌عنوان پاسخی برای اضافه تقاضا ازسوی سازمان بورس معرفی شد و رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در دولت قبل بنابر این دیدگاه وعده هفتگی عرضه‌اولیه را به اهالی بازار سرمایه دادند. هرچند این وعده با توجه به وضعیت حاکم بر بورس عملی نشد ولی درنهایت در سال۱۳۹۹ شاهد عرضه‌اولیه ۲۵نماد بورسی بودیم. از دیرباز بین اهالی بازار سرمایه، عرضه‌اولیه به‌دلیل ماهیت خود و ارزنده‌بودن قیمت عرضه به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن که دارای یک سود اولیه است شناخته می‌شود و بسیاری از فعالان بازار تنها فعالیت‌های خود را در خریدوفروش نمادهای عرضه‌اولیه خلاصه می‌کردند، اما در سال۱۳۹۹، عرضه‌اولیه علاوه‌بر سودآوری بنابر همان اضافه تقاضای گفته‌شده به‌عنوان یک ابزار سیاستی در دست سازمان بورس قلمداد می‌شد که می‌توانست بخش زیادی از این اضافه تقاضا را پاسخ دهد، اما عملکرد سازمان بورس و شرکت‌های وابسته و ذی‌نفع در هر عرضه‌اولیه نشان می‌دهد بسیاری از این عرضه‌اولیه‌ها بیش از ارزش خود به سهامداران فروخته شده‌اند و پس از گذشت یک‌سال این عرضه‌اولیه‌ها به قیمت واقعی خود نزدیک شده‌اند و از مجموع ۲۵نماد عرضه‌اولیه شده ۱۷نماد بازدهی منفی داشته‌اند که این اشتباه سازمان بورس و شرکت‌های وابسته تنها موجب ضرر سهامداران شده و یکی از عوامل بی‌اعتمادی سهامداران به بازار سهام و سیستم تصمیم‌گیر حاکم بر بازار سرمایه است.
شرکت صنایع زرماکارون با نماد معاملاتی غزر که هنگام عرضه خود حاشیه‌های فراوانی داشت و اهالی بازار دوبار شاهد لغو عرضه‌اولیه آن بودند اکنون نسبت به قیمت عرضه خود، ۸۱درصد افت قیمتی را تجربه کرده است. پس از آن نمادهای معاملاتی زملارد با ۶۸درصد، بپیوند با ۵۸درصد و بگیلان، صبا و سپیدار با ۵۲درصد افت قیمتی بیشترین افت قیمتی را تجربه کرده‌اند. با وارد شدن به سال۱۴۰۰، هرچند عملکرد سازمان بورس در عرضه‌اولیه‌ها بهتر شد ولی همچنان ازمجموع ۱۵نماد عرضه‌اولیه شده ۵نماد معاملاتی بازدهی منفی داشته‌اند که در این بین شرکت توسعه و سرمایه غدیر با نماد معاملاتی سغدیر با ۱۳درصد افت قیمتی نسبت به قیمت عرضه، بیشترین افت قیمتی را تجربه کرده است. در این بین شرکت توسعه سامانه نرم‌افزاری نگین با نماد معاملاتی توسن از تاریخ ۲۲شهریور که عرضه‌شده تاکنون بازدهی ۲۳۴درصدی ایجاد کرده است اما با توجه به شرکت کردن بیش از ۲میلیون نفر در این عرضه به هر کد در حدود ۵۰سهم یا ۳۸هزار تومان تخصیص یافت که پس از حدود ۵ماه با بازدهی ۲۳۴درصدی آن، پول اولیه سهامداران به ۹۰هزار تومان رسیده است که به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند رضایت سهامداران ناراضی از بازار سهام را جلب کند.
عامل رویگردانی سهامداران
هرچند همگان به رویگردانی سهامداران از بازار سرمایه واقف هستند اما برای اینکه تصور دقیق‌تر و روشن‌تری از این رویگردانی داشته باشیم می‌توانیم به تعداد شرکت‌کنندگان در عرضه‌اولیه رجوع کنیم. شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی با نماد معاملاتی صبا به‌عنوان اولین عرضه‌اولیه در سال۱۳۹۹ شاهد مشارکت بیش از یک‌میلیون و ۸۰۰هزار نفر از سهامداران بود. در عرضه‌اولیه‌های بعدی به‌مرور این مشارکت بیشتر شد تا درنهایت در عرضه‌اولیه شرکت برق و انرژی‌گستر پیوند به ۵میلیون و ۵۷۰هزار نفر رسید که رکورد بیشترین مشارکت در عرضه‌اولیه رقم خورد، اما پس از آن با توجه به وضعیت حاکم بر بازار سرمایه و اتخاذ تصمیمات عجیب‌وغریب سازمان بورس، سهامداران خسته از وعده‌های دولتمردان مبنی‌بر بهبود اوضاع لقای سرمایه‌گذاری در بازار سهام را به عطایش بخشیدند و به‌مرور از بازار سرمایه خارج شدند تا درنهایت در عرضه‌اولیه شرکت پویازرکان آق‌دره با نماد معاملاتی فزر که در ۲۰بهمن سال جاری عرضه شد تنها یک‌میلیون و ۲۶۱هزار سهامدار در این عرضه مشارکت داشتند و این آمار گویای آن است که نسبت به عرضه‌اولیه بپیوند آمار مشارکت سهامداران به یک‌پنجم کاهش یافته است. این کاهش مشارکت سهامداران در عرضه‌اولیه تنها تصویری از رویگردانی سهامداران و بی‌اعتمادی آنها نسبت به بازار سهام است و با توجه به شرایط موجود به‌نظر می‌رسد دولت و سازمان بورس به‌جهت بازیابی اعتماد سهامداران کار بسیار سخت و دشواری در پیش خواهند داشت که در آینده‌ای نزدیک این امر محقق نخواهد شد.
لزوم بازنگری در شاخص‌ها
آنطور که در تعریف شاخص‌ها آمده، شاخص کل بیانگر میانگین ارزش سهام کل شرکت‌ها نسبت به سال پایه و شاخص هم‌وزن با دادن وزن یکسان به شرکت‌های بزرگ و کوچک، میانگین ارزش سهام کل شرکت‌ها را نسبت به سال پایه اندازه‌گیری می‌کند. آنچه از سال۱۳۹۹ تا به‌امروز بر بازار سرمایه گذشت درس‌های زیادی برای دولتمردان، تصمیم‌گیران و اهالی بازار سرمایه داشت که یکی از این درس‌ها مربوط به شاخص‌های بازار سهام است که نمی‌تواند تصویر دقیق و روشنی از اتفاقات بازار سهام را بازگو کند. مصداق چنین حرفی را می‌توان در میزان و تعداد نمادی که نسبت به سقف تاریخی خود افت قیمتی داشته‌اند، جست‌وجو کرد. ۴۷نماد فعال در بازار سرمایه، زیر ۳۰درصد، ۴۹نماد بین ۳۰ تا ۴۰درصد، ۵۶نماد بین ۴۰ تا ۵۰درصد، ۹۲نماد بین ۵۰ تا ۶۰درصد، ۱۱۸نماد بین ۶۰ تا ۷۰درصد، ۱۲۳نماد بین ۷۰ تا ۸۰درصد و ۱۰۳نماد بیش از ۸۰درصد افت قیمتی داشته‌اند. به‌طور مشخص ۷۵درصد از نمادهای فعال در بازار سرمایه بیش از ۵۰درصد نسبت به سقف قیمتی خود افت قیمتی داشته‌اند و تنها ۲۵درصد از نمادهای فعال در بازار سرمایه کمتر از ۵۰درصد نسبت به سقف قیمتی، افت قیمتی داشته‌اند. این درحالی است که شاخص کل افت بازار سهام را ۳۹درصد و شاخص هم‌وزن نیز افت بازار سهام را ۴۰درصد نشان می‌دهد. بنابراین شاخص کل و شاخص هم‌وزن که در تحلیل‌های روزمره بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گیرند و ملاک تصمیم‌گیری دولتمردان نیز هستند، تصویر صحیح و دقیقی از اتفاقات بازار سهام نمی‌توانند ارائه کنند و نیاز هست در تعریف اینگونه شاخص‌ها برای بهتر بازگو کردن بازار سرمایه تعدیلاتی صورت گیرد یا نقش این شاخص‌ها از تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری به‌مرور زمان کمتر شود تا بتوان با درک بهتری از اتفاقات نسبت به بازار سهام تصمیم‌گیری کرد.
* کیهان
- اقدام مردمی وزیر کار برکناری مدیران نالایق و رانت‌خوار
کیهان عملکرد وزیر کار را بررسی کرده است: واکنش عصبی طیف مدعی اصلاحات به اظهارات فسادستیزانه وزیر کار در کنار آمار نگران‌کننده از فسادهای اقتصادی و ناکارآمدی مدیران سابق که حتی در حال حاضر همچنان به رویه سابق خود ادامه می‌دهند، ضرورت تغییر و تحول سریع و گاه بنیادین را دستگاه‌های اجرایی می‌طلبد.
با روی کار آمدن هر دولتی، با توجه به نوع گفتمان و نگاه سیاسی حاکم بر دولتمردان آن، تغییر و تحولات در بدنه مدیران دولت تا جایی‌که حرکت پیوسته دولت را دچار اختلال نکند، امری طبیعی است. این موضوع در دولت سیزدهم مستثنی نشده است چرا که برنامه‌ها و سیاست‌های دولتمردان در صورتی تحقق پیدا می‌کند که مدیران ارشد و میانی دولت با آن همراه باشند و در جهت تحقق آن حرکت کنند.
در حالی که اکنون با روی کار آمدن دولت انقلابی، باید با تغییر مدیران خموده و ناکارآمد و انتخاب مدیران تازه نفس، جوان و انقلابی نشاط فعالیت و خدمت‌رسانی در سراسر استان به چشم بخورد، همچنان عده کثیری از مدیران سابق که ناکارآمدیشان در تمام دوران گذشته آشکار بوده بر کرسی مسئولیت نشسته‌اند.
این در حالی است که آمار بالایی که از مدیران ناکارآمد یا منفعل و تنها صندلی پُرکن هستند یا در جهت عکس فعالیت دارند و دستگاه قضا باید مداوم آنها را رصد کند که حاصلش کثرت فسادهای اقتصادی مشخص شده است، نیاز به یک خانه تکانی مدیریتی دارد.
تغییر مدیران نالایق و رانت‌خوار مطالبه مردمی
شنبه نهم بهمن‌ماه در گزارشی در همین رابطه نوشتیم: اگرچه حساسیت‌های لازم در حوزه انتخاب افراد باعث شده که انتصابات در دولت با کندی صورت گیرد اما تاخیر بیش از حد در تغییر مدیران خسته و ناکارآمد دولت قبل به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی، وعده‌های رئیس‌جمهور در رفع مشکلات اقتصادی مردم را با اختلال مواجه خواهد کرد.
در این گزارش همچنین به مطالبه رئیس‌جمهور مبنی بر تسریع در روند تغییر مدیران ناکارآمد دولت قبلی اشاره کرده و نوشتیم: به باور رئیس‌جمهور انتصابات کند است و بانیان مشکلات موجود و به‌خصوص مشکلات اقتصادی زودتر باید از دولت او کنار گذاشته شوند. بانیان مشکلات موجود اشاره به مدیرانی پیر، خسته، ناکارآمد و بی‌انگیزه دولت دوازدهم است.
امری که نشان می‌دهد ضرورت تغییر مدیران خسته، ناکارآمد، بی‌انگیزه و در عین حال نجومی بگیر، ویژه‌خوار و اشرافی دولت قبل چه پیش از انتخابات و چه پس از آن از دغدغه‌های مهم رئیس‌جمهور برای تحقق اهداف و سیاست‌های دولت خود به نفع مردم بوده و از سوی دیگر بارها به‌عنوان یکی از درخواست‌های اصلی مردم، امامان جمعه و دلسوزان نظام از دولت مطرح شده است.
البته طبیعی است که چنین رویکردی حتما به مذاق طیف مدعی اصلاح‌طلبی یا همان حامیان دولت قبل خوش نخواهد آمد و با هجمه، تخریب و فضاسازی رسانه‌ای سعی در توقف یا ایجاد اختلال در روند آن خواهند کرد، اما قطعا اعضای دولت و وزرای کابینه دولت انقلابی مرعوب و مغلوب چنین فضاسازی‌ها نخواهند شد و با جدیت انتظار مردم درباره تغییر بدنه ناکارآمد باقی مانده از دولت روحانی را برآورده خواهد کرد.
موضوعی که در جریان اظهارات و اقدام فسادستیزانه حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارسال ۱۲۰ پرونده از فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضایی و همچنین عزم جدی در برکناری صدها مدیر ناکارآمد از این وزارتخانه شاهد آن بودیم و رسانه‌های منتسب به طیف مدعی اصلاح‌طلبی به‌صورت هماهنگ او را مورد هجمه قرار دادند.
این درحالی است که بازتاب این مصاحبه و واکنش‌هایی که به خبر برکناری ۳۵۰ مدیری که با
۵ معیار انقلابی بودن، کارآمدی، دست پاک بودن، فسادستیزی و مردمی بودن مغایرت داشته و خبر برکناری قریب‌الوقوع ۶۵۰ مدیر دیگر از این دست، حکایت از درست بودن مطالبه مردم و رئیس‌جمهور درباره تسریع در برکناری بانیان مشکلات اقتصادی کشور دارد.
وزیر کار چه گفته بود؟
حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار در روزهای گذشته در گفت‌وگویی گفته بود: متأسفانه ضمن احترام به عزیزانی که در گذشته در این وزارتخانه مدیریت کردند و مدیران دستپاک و قوی که در این وزارتخانه بوده و هستند و تعدادشان هم کم نیست، اما نوع نگاهی که به مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارتخانه در سنوات گذشته حاکم بوده، لزوماً مبتنی بر صرفه و صلاح بازنشستگان، بیمه‌شدگان و اعضای صندوق‌ها نبوده و در انتصاب‌ها به وفور انتصاب‌های سیاسی و براساس سفارش‌های خاص و انتصاب مبتنی بر اینکه جریانی - مثلاً جریان رسانه‌ای - همراه شوند، دیده می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرده بود: در روزهای اول که در وزارتخانه مستقر شدم لیست‌هایی از طرف نهادهای امنیتی از افراد بی‌ربطی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی منصوب شده‌اند، برایم ارسال شد تا به آنها رسیدگی کنم؛ مثلاً فردی که به‌دلیل سابقه در خبرگزاری و با مدرک تحصیلی علوم سیاسی عضو یک صنعت بزرگ شده است البته نمی‌خواهم این موارد را اسم ببرم.
وزیر کار در ادامه به پرداخت‌های نامتعارف در میان مدیران دولت قبلی اشاره کرد و تأکید کرده بود: در مرحله اول بررسی‌ها، پرداختی‌ها در فیش‌ها براساس قواعد و چارچوب‌ها بود و حقوق نامتعارف نبود اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود. به‌عنوان مثال حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان پول حقوق می‌گرفت.
عبدالملکی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته بود: مشخص شد که یکی از مجموعه‌ها درخواست حدود یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم و مدیر مربوطه تعویض شد و یک بازرسی قوی در مجموعه‌ها صورت گرفت.
وی تأکید کرد: تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفرکه جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به‌عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.
این اظهارات وزیر کار عصبانیت طیف مدعی اصلاح‌طلبی را برانگیخت و روز دوشنبه روزنامه‌های اصلاح‌طلب مانند سازندگی و اعتماد و همچنین سایت‌های خبری منتسب به این جریان در اقدامی هماهنگ نسبت به اقدام فسادستیزانه وزیر کار اعتراض کرده و آن را اقدامی نابجا دانستند!
در همین رابطه روزنامه سازندگی با انتشار کاریکاتور وزیر کار و القای تسویه حساب سیاسی در مطلبی با عنوان پاک‌سازی دسته‌جمعی نوشت: اظهارات جدید حجت‌الله عبدالملکی درباره برکناری دست‌کم هزار نفر از کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی یادآور دو تسویه حساب بزرگ در نظام اداری ایران در سال‌های ابتدای انقلاب است.
همچنین روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان نسل‌کشی مدیریتی نوشت: عبدالملکی به محض حضور در ساختمان خیابان آزادی، اقدام به تسویه گسترده مدیرانی کرد که توانسته بودند سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را از رشد حداکثر ۷ درصدی به رشد بیش از ۳۵درصدی رهنمون سازند. این در حالی است که برخی مجموعه‌های اقتصادی این وزارت عریض و طویل حتی با رشد بیش از ۱۴۰ درصدی نیز مواجه شده بود.
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: تهدید اخراج بیش از نیمی از مدیران یک ساختار تخصصی و جایگزینی آنها با نیروهایی که به جز وابستگی‌های سیاسی و انتخاباتی، فاقد هرگونه تخصص لازم هستند، کشور را در بخش‌هایی چون، صندوق‌های بازنشستگی، بازار کسب‌وکار، کاهش سود شرکت‌های بزرگ اقتصادی، طی سال‌های آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند که خروج از آن شاید به این سادگی‌ها ممکن نباشد.
عصبانیت جریان حامی دولت سابق یا همان طیف مدعی اصلاحات از برکناری بانیان مشکلات موجود در حالی است که این طیف سیاسی که اکثریت مطلق دولت روحانی را در اختیار داشتند و از طرفی کارنامه فضاحت‌بار دولت قبل در کاهش ارزش پول ملی، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، سکه، لوازم‌خانگی، اقلام خوراکی و... همگی از نتایج حضور این جریان در قدرت بوده است.
اگرچه هجمه مدعیان اصلاحات به رویکرد فسادستیزانه وزیرکار اصلا عجیب نیست چرا که این جریان حمایت تام از مفسدان اقتصادی و مدیران نجومی‌بگیر، ویژه‌خوار، اشرافی و بی‌کفایت را تحت عناوینی مانند کارآفرین نمونه، نابغه اقتصادی، امانتدار نظام و ذخیره نظام را در کارنامه‌اش دارد.
اما منطق متقن در مطالبه برکناری بانیان مشکلات امروز آن است که این افراد نمی‌توانند تغییردهنده وضعیتی که به وجود آوردند باشند از سوی دیگر مردم خواستار تغییر این افراد هستند و از همین رو چه ازلحاظ روانی و افکار عمومی و چه ازلحاظ عملکردی و عملیاتی این افراد نمی‌توانند با توجه به کارنامه کاری که دارند در سمتی که هستند مثمرثمر واقع شوند.
همچنین آمار نگران‌کننده از فسادهای اقتصادی و ناکارآمدی مدیران سابق که حتی در حال حاضر همچنان به رویه سابق خود ادامه می‌دهند، ضرورت تغییر و تحول سریع و گاه بنیادین را دستگاه‌های اجرایی می‌طلبد.
به اعتقاد ناظران سیاسی، عدم تغییر در بدنه مدیریتی دولت به‌خصوص مدیرانی که با ناکارآمدی و سستی در وظایف محوله سهم مؤثری در به وجود آوردن شرایط فعلی کشور داشتند و به تعبیری از بانیان وضع موجود کشور هستند، می‌تواند به پاشنه آشیل دولت سیزدهم تبدیل شود. بر این اساس سایر وزرای کابینه دولت سیزدهم نیز باید بدون نگرانی از فضاسازی رسانه‌ای بانیان مشکلات امروز، مسیر درست برکناری مدیران نالایق و رانت‌خوار را همچون وزیر کار با جدیت بیشتری دنبال کنند.
آنچه دولت سیزدهم امروز با آن مواجه است به قول کارشناسان یک زمین مین‌گذاری شده است که با بازگشایی هر گره‌ای، گره کور دیگر رخ نمی‌نماید و ممکن است به بحران جدیدی در فضای سیاسی اجتماعی کشور ختم شود.
بر این اساس دولت سیزدهم تا به امروز با همه این مشکلات توانسته بسیاری از امور را به خوبی رتق‌وفتق کند اما آنچه نیاز فضای سیاسی اقتصادی کشور است، حضور نیروهای باانگیزه، کاردان و با اراده خصوصاًً در سطح مدیریت کشور است.
* وطن امروز
- تخفیف‌های غیرواقعی حذف خواهد شد
وطن امروز درباره طرح خرید شفاف، گزارش داده است: طرح درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا با تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف‌سازی قیمت کالاها از چهارم دی سال جاری عملیاتی شد.
بر اساس این طرح، تولیدکننده باید قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را روی کالا ثبت کند و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده بر اساس سود متعارف تعیین شده هستند.
بنابراین وزارت صمت برای مقابله با گرانفروشی، طرح درج قیمت تولیدکننده را با کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای نظیر آب معدنی، نوشابه گازدار، ماء‌الشعیر، آب‌میوه، پودر ماشین لباسشویی، دستمال کاغذی، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت، مایکرویو، تلویزیون، یخچال و فریزر آغاز کرد و به سرعت کالاهای مشمول این طرح را افزایش داد به طوری گفته می‌شود تا پایان سال همه کالاها با درج قیمت تولیدکننده عرضه می‌شوند.
خرید شفاف نتیجه طرح درج قیمت تولیدکننده
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده گفت: مهم‌ترین نتیجه طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا خرید شفاف است.
قاسم نوده‌فراهانی درباره اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا گفت: طرح مذکور، طرح بزرگی است اما باید به این نکته توجه داشت که هر اقدام بزرگی در ابتدا ممکن است یکسری مشکلات داشته باشد که با گذشت زمان حل می‌شود که درباره اجرای این طرح نیز مسائلی مطرح است اما اگر طرح درج قیمت تولیدکننده بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده پیش رود و موانع و مشکلات احتمالی آن رفع شود، قطعا طرح بسیار خوبی است.
سود خرده‌فروشی در طرح درج قیمت کالا مشخص است
وی افزود: هدف تولیدکننده کسب درصدی سود از کالای تولیدی است، بنابراین قیمت تمام شده کالا بر مبنای آنالیزی که ارائه می‌دهد مورد تایید سازمان حمایت قرار می‌گیرد و تولیدکننده بر آن اساس قیمت را روی کالا درج و عرضه می‌کند. برای عرضه کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی توسط اصناف و توزیع‌کنندگان نیز درصد سود مشخصی تعیین شده که عرضه‌کننده مجاز است آن درصد تعیین شده را به علاوه قیمت تولیدکننده کرده و کالا را عرضه کند.
نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران بیان داشت: در طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا قیمت کالا در کارخانه، حق‌الزحمه شرکت‌ها، سود بنکداری و سود خرده‌فروشی کاملا مشخص است، لذا کالا با سود کاملا مشخص و تعیین شده عرضه می‌شود.
حذف تخفیف‌های غیرواقعی با درج قیمت تولیدکننده روی کالا
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه سود عرضه‌کننده کاملا مشخص است، گفت: بنابراین در صورت تمایل به تخفیف، فروشنده می‌تواند درصدی از سود مشخص خود را کسر و به عنوان تخفیف در نظر بگیرد، لذا دیگر امکان اعمال تخفیف‌های غیرواقعی ۴۰ و ۵۰ درصدی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه خرید شفاف، مهم‌ترین نتیجه طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاست، افزود: هنوز کارشناسی دقیق و نهایی درباره این طرح انجام نشده اما اگر همه دست به دست هم بدهند تا این طرح به بهترین شیوه ممکن اجرا شود، طرح خوبی است.
نوده‌فراهانی درباره استقبال اصناف از اجرای این طرح بیان داشت: اصناف همیشه در شفافیت پیشتاز هستند و از آن استقبال می‌کنند.
درج قیمت تولیدکننده منجر به کاهش قیمت و افزایش شفافیت می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اعلام حمایت بهارستان از طرح خرید شفاف گفت: این طرح منجر به افزایش شفافیت اطلاعات به منظور کمک به کاهش قیمت مصرف‌کننده می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی ضمن موافقت با طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها به جای درج قیمت مصرف‌کننده (طرح خرید شفاف) گفت: در شرایط اقتصادی فعلی که حوزه نظارت بر وضعیت بازار یکی از مأموریت‌های مهم حاکمیت است، بویژه با توجه به وظایفی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تنظیم بازار بر عهده دارد، انتظار این است که با روش‌های نوین بتواند در این حوزه ورود پیدا کند.
وی افزود: یکی از این ظرفیت‌ها این است که شفاف‌سازی اطلاعات را در حوزه بهای تمام‌شده، در حوزه بخش تولید، واردات و شبکه توزیع در کشور فراهم کند به نحوی که همه اطلاعات مربوط به قیمت کالاهای وارداتی در کشور و قیمت کالاهای تولید شده در داخل کشور توسط کارخانه‌های بزرگ و تولیدکننده در ابعاد مختلف و همچنین شبکه توزیع و مصرف در اختیار مردم قرار گیرد.
نماینده مردم در مجلس ادامه داد: انتظار ما از وزارت صمت این است که رویکرد شفاف‌سازی اطلاعات را در بخش‌های مختلف تولید تا مصرف نهایی کالا، به شکلی مدیریت کند که امکان نظارت بر فرآیند، از ابتدای چرخه فعالیت تا انتهای مصرف را که به مصرف نهایی منجر می‌شود، در اختیار جامعه قرار دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه بخش تولید نیز انتظار این است که مبنای تصمیم در قیمت‌گذاری‌ها و نظارت وزارت صمت این باشد که چه میزان مبنای واحد تمام شده است و با یک سود متعارف در بخش تولید می‌تواند قیمت کالای نهایی را از واحد تولید به بخش شبکه توزیع و در نهایت خرده‌فروشی و مصرف نهایی منتهی کند.
پورابراهیمی بیان کرد: از یک جهت اقداماتی که انجام شده حتماً می‌تواند مبنای رویکردی باشد که اشکالات و معضلاتی را که در بخش‌های قبلی وجود داشته، پوشش دهد ضمن اینکه اگر انتقاداتی هم وجود دارد، طبیعتا می‌تواند این انتقادات در حوزه‌های دیگر هم مورد نظر قرار گیرد و به شکلی این اقدامات را تکمیل کند.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر حوزه تنظیم بازار، مطالبه جدی کمیسیون اقتصادی مجلس از وزارت صمت است و اتفاقاتی هم که اخیرا در این حوزه با تقسیم کاری که بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاده است، از نظر ما مسؤولیت وزارت صمت را کم نخواهد کرد، به جهت اینکه متولی تنظیم بازار در قانون، وزارت صمت است و ما هم کمک خواهیم کرد این مسیر بتواند با یک رویکرد شفاف دنبال شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نظر کمیسیون متبوع خود با طرح وزارت صمت در درج قیمت تولیدکننده بر کالاها نیز اذعان داشت: طبیعتا با آنچه که منجر به افزایش شفافیت اطلاعات به منظور کمک به کاهش قیمت مصرف‌کننده شود، موافق هستیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: هر امری که با اعمال نظارت در حوزه دستگاه‌های دولتی بویژه وزارت صمت که متولی نظارت بر بخش تنظیم بازار است، اتفاقی را رقم بزند که میزان پرداختی‌های مردم بابت کالاها را که قبلا به دلیل عدم شفافیت پرداخت‌های بیشتری انجام می‌شد، کاهش دهد، حتما مورد حمایت مجلس است و ما از آن حمایت خواهیم کرد.
* همشهری
- کنترل قیمت‌ها به گوشت و برنج رسید
همشهری درباره بازار کالاهای اساسی گزارش داده است: افزایش شدید قیمت گوشت قرمز و برنج در نیمه دوم امسال و آشفتگی بازار این دو کالای اساسی سرانجام دولت را به دخالت مستقیم در بازار گوشت و برنج واداشت. به گزارش همشهری، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌تازگی در یک برنامه تلویزیونی از تصمیم ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری تثبیتی گوشت قرمز و برنج خبر داده و اعلام کرده است مکاتبات با وزارت جهادکشاورزی برای ارائه مستندات قیمت این دو گروه کالایی انجام شده تا بعد از کارشناسی این مستندات قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار تصویب شود.
برنج تا به‌حال مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده و این نخستین‌بار است که چنین تصمیمی در خصوص این کالا اجرا می‌شود. گوشت قرمز اما از آنجایی که در ابتدای چرخه تولید یعنی واردات نهاده‌های دامی مشمول یارانه است، چندباری در سال‌های‌گذشته قیمت مصوب و دستوری را تجربه کرده است. عبور قیمت این دو گروه کالایی از خط قرمز توان خرید مصرف‌کنندگان در ماه‌های اخیر، اتخاذ تدابیر جدی در زمینه کنترل بازار این دو کالا را اجتناب‌ناپذیر کرده و به‌نظر می‌رسد دولت با تکیه بر تجربه نسبتا موفق اجرای این سیاست درخصوص مرغ و تخم‌مرغ در تابستان امسال که البته با افزایش تولید و واردات همراه بود، حالا می‌خواهد قیمت سر به فلک کشیده گوشت و برنج را هم با همین سیاست کنترل کند، اما تجربه آزموده قیمت‌گذاری دستوری در زمینه دیگر محصولات ازجمله لبنیات، نشان داده که این روش بازار را با چالش‌های دیگری مواجه خواهد کرد.
سیاستگذاری‌ها مطابق با واقعیت تولید نیست
رئیس شورای تامین دام کشور در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به تأثیر منفی تصمیمات یک‌شبه و انقباضی در حوزه اقتصاد و بازار گفت: تا ۲هفته پیش مشکلی در بازار دام یا گوشت نداشتیم و صحبت از مازاد تولید و صادرات و خرید حمایتی بود اما یکباره تصمیمات جدیدی گرفته شد که همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرارداد.
منصور پوریان افزود: حرکاتی از قبیل قطع خرید حمایتی دام، جلوگیری از صادرات و ورود سازمان حمایت به حوزه قیمت‌گذاری، نتیجه یک عملکرد معیوب است. به این معنا که به‌جای اینکه اجازه دهیم عرضه و تقاضا نقش خود را در بازار ایفا و بازار را متعادل کند، اموری را در این زمینه دخالت می‌دهیم که نه‌تنها قیمت را تثبیت نمی‌کند بلکه سبب تحریک رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.
پوریان افزایش قیمت گوشت در ماه‌های گذشته را نتیجه بحث حذف ارز ۴.۲۰۰تومانی و گرانی نهاده‌ها دانست و با تأکید بر کافی‌بودن عرضه دام ادامه داد: در چند هفته گذشته بارندگی و ایجاد مشکلاتی در زمینه حمل دام از استان‌های تامین‌کننده به تهران، قیمت را در بازار بیش از پیش تحریک کرد اما عرضه دام هم‌اکنون به‌صورت گسترده انجام می‌شود و نه‌تنها کمبودی وجود ندارد، بلکه با مازاد عرضه مواجهیم.
به اعتقاد این فعال صنفی، ورود دولت به بازاری که روال عادی خود را طی می‌کند، جز ایجاد هیجان و جلوافتادن قیمت‌ها نتیجه دیگری نخواهد داشت. وی در پاسخ به این سؤال که دولت با بررسی مستندات قیمت، به چه نرخی خواهد رسید، گفت: گرچه بخشی از اقشار با قیمت‌های کنونی قادر به خرید نیستند اما قیمت‌های کنونی متقاضی خود را دارد و بازار را در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ متعادل می‌کند. پوریان با اشاره به اجرای ناموفق سیاست قیمت‌گذاری گوشت در سال‌های قبل افزود: سیاست‌های اتخاذشده اغلب مطابق با واقعیت‌های حوزه تولید نیست. دولت تمام تلاش خود را به‌کار بست تا قیمت گوسفند به ۶۲ و گوساله به ۵۹ برسد، ولی به قدری عرضه زیاد بود که بسیاری از دامداران دام خود را زیر این قیمت‌ها کشتار کردند، حال چرا اجازه نمی‌دهیم بازار گوشت با عرضه و تقاضا مسیر خود را طی کند؟
قیمت‌گذاری دستوری برنج، غیرمعقول است
کارشناسان حوزه بازار اجرای این سیاست در زمینه برنج را ناپخته و همراه با ابهامات زیاد ارزیابی می‌کنند. تلاش همشهری برای صحبت با فعالان حوزه تولید برنج و دبیر اتحادیه تولیدکنندگان برنج کشور برای انعکاس نظرات این صنف درخصوص تصمیم اخیر دولت نتیجه نداشت اما به جای آنها دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران این سیاست را به نقد کشید.
قاسم‌علی حسنی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به تنوع محصول در حوزه برنج و گوشت، از تعیین قیمت ثابت برای این محصولات ابراز تعجب کرد و گفت: برای کدام رقم برنج و با چه درجه‌بندی و کیفیتی قرار است قیمت تعیین شود؟ این برای نخستین‌بار است که برای برنج ایرانی از قیمت‌گذاری صحبت می‌شود. شاید دولت بتواند برای عرضه ذخیره برنجی که خود دارد قیمت تعیین کند، اما قیمت‌گذاری برای برنج تولیدی کشاورزان کشور غیرمعقول است! برنج مال کشاورز است و قیمت آن را هم کشاورز تعیین می‌کند. وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری تا به حال در زمینه هیچ کالایی نتیجه نداده است، اضافه کرد: هرجا قیمت‌گذاری دستوری داشتیم شکست خورده، کمااینکه از ابتدای امسال هر قیمتی برای شکر تعیین شده قیمت بازار لااقل ۲هزار تومان بالاتر از آن بوده است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران کاهش واردات را عامل افزایش بی‌رویه قیمت برنج دانست و افزود: در شرایط کاهش تولید برنج داخلی بخشنامه ممنوعیت واردات دیگر جایگاه اجرایی نداشت اما دولت بدون درنظر گرفتن این کمبود ممنوعیت فصلی واردات را اجرایی کرد و این خلأ ۵ماهه در بازار برنج عامل سودجویی و گرانفروشی شد.