به گزارش مشرق، دولت سیزدهم از روز آغاز فعالیت با حجم مطالبات سنگین به جای مانده از بی عملی دولت قبل مواجه شد. ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق، ۶۰ هزار میلیارد تخصیص بدون اعتبار در خزانه و حجم بالای مطالبات اقشار مختلف از جمله بازنشستگان، فرهنگیان و دیگر اقشار تنها بخشی از انبوه مطالبات بر جای مانده است.
دولت اعتقاد دارد اداره کشور به شیوه گذشته یعنی استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران هزینه‌ها تنها منجر به رشد بیش از پیش نقدینگی و نرخ تورم می‌شود. در اثر همین شیوه اشتباه نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور و بزرگترین تورم نیم قرن اخیر رقم خورد.
از سوی دیگر دولت تلاش کرده با مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمدها از طریق بهبود صادرات و مقابله با فرار مالیاتی مطالبات برجای مانده از قبل را به مرور پرداخت کندو در همین راستا کل مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان ادارات کل آموزش و پرورش استان ها به مبلغ ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان طی ماه های اخیر پرداخت شده است.
عزم دولت برای ادامه آواربرداری گذشته جزم است، اما در این مسیر باید توجه کرد که نباید با درخواست‌های فرا قانونی کار را برای دولت سخت‌تر کرد، یکی از موارد موضوع مطالبات نرخ تسعیر ارز کارکنان مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش است.
در گزارش سازمان برنامه آمده است: در بند (۵) اصلاحیه آیین‌نامه «فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران» مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۴، متن زیر اضافه شده است:
«برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده‌اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده، تاریخ ابلاغ این تصویبنامه خواهد بود.»
مطابق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ یورو و دلار «در زمان پیدایش و رواج یورو» به ترتیب ۱,۵۴۹و ۱,۷۵۵ ریال بوده است. بنابراین ملاک محاسبه فوق‌العاده اشتغال کشور، حاصلضرب نسبت به دست آمده در نرخ پایه یورو، به میزان ۶۰,۰۵ است. این درحالی است که تنها وزارت آموزش و پرورش، مغایر با مصوبه دولت، ملاک محاسبه را از زمان مصوبه ۲۱/۴/۱۳۸۴ لغایت ۳۱/۶/۱۳۹۵، نرخ یورو در زمان پیدایش (یعنی ضریب تبدیل ۷۹.۵۱) قرارداده‌است.