به گزارش مشرق، در تداوم اعتراض شهروندان ترکیه به روند رشد هزینههای زندگی و قبوض انرژی، شماری از ساکنان شهر «استانبول» روز دوشنبه تظاهراتی برگزار کردند.
به نوشته وبگاه «دووار» شماری از شهروندان در استانبول در منطقه «کادیکوی» تجمع کردند و قبوض آب و برق خود را سوزاندند و از دولت خواستند که مانع افزایش قیمت ها شود. این اعتراض در واکنش به به فراخوان احزاب دموکراتیک ترکیه برگزار شد.
معترضان تابلوهایی با مضامین «افزایشها قبوض را پس بگیرید»، «بودجه برای کارگران، نه برای کاخها» و «دولت استعفا» سر دادند. آنها همچنین قبوض آب و برق خود را سوزاندند. در جریان این اعتراض مردمی بیانیهای صادر شد که در آن ذکر شده بود، فقر گسترده با سیاستهای خصوصی سازی دولت آغاز شده است.
پس از سقوط ارز در اواخر سال گذشته میلادی که ناشی از سیاست غیرمتعارف و نرخ بهره پایین دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه بود، تورم در ترکیه به نزدیک به ۵۰ درصد جهش کردخ و هزینه زندگی را در ترکیه افزایش داده است. در پاسخ، دولت حداقل دستمزد را ۵۰ درصد افزایش داده، اما قیمت گاز، برق، بنزین وعوارض جادهای را نیز گران کرده است.
رکورد کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمتها به رتبهبندی اردوغان در نظرسنجی در آستانه انتخاباتی که حداکثر تا ژوئن ۲۰۲۳ برگزارمیشود، ضربه زده است. دولت ترکیه البته مدعی است که با اعتبارات، صادرات وسرمایهگذاری تلاش میکند با تورم مقابله کند.
روزنامه «زمان» اخیرا نوشت که افزایش نسبی ارزش لیر در روزهای گذشته و بالا رفتن حداقل دستمزد به دستور اردوغان و اقدامات حمایتی و ضددلاری و تشویق مردم برای ذخیرهسازی لیر به جای دلار، همگی با هدف آمادهسازی شرایط برای انتخابات سال ۲۰۲۳ است.
مؤسسه نظرسنجی ترکیهای «ماک» نیز در آخرین گزارش خود که پنجم آبان ماه منتشر شد، نوشت که خشم و عصبانیت در جامعه ترکیه وجود دارد و در نظرسنجی صورت گرفته در خصوص رأی مردم در انتخابات ریاستجمهوری پیش رو ۴۲ درصد گفتهاند که به اردوغان رأی نخواهند داد و ۳۷ درصد هنوز حامی او هستند.
«محمد علی کولات» رئیس این مؤسسه به روزنامه زمان ترکیه گفت که اردوغان همانطور که حزب عدالت و توسعه را به جایگاه و قدرت کنونی رساند، همانگونه نیز عامل شکست و افول آن خواهد شد.