به گزارش مشرق، ذبیح الله خدائیان، صبح سه شنبه سوم اسفند ۱۴۰۰، با اشاره به موضوعات جلسه روز گذشته شورای عالی قضائی، افزود: در آستانه سال نو باید نظارت بر بازار با جدیت ویژه ای صورت گیرد و قوه قضائیه آمادگی لازم را در این زمینه دارد و امید است که سایر دستگاه‌ها نیز وظایف خود را به درستی انجام دهد.
جزییاتی از مبارزه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این روند همچنان در قوه قضائیه ادامه دارد و شاهد هستیم که این روزها در دستگاه قضا پروندهای مهمی مطرح است.
پرونده «باقری درمنی»
وی افزود: در رابطه با کسانی که در پرونده باقری درمنی مطرح بودند و خود این شخص که محکوم به اعدام بود و حکم آن اجرا شد اما اخیراً حکم ۱۸ نفر از همدستان این شخص صادر شده است. یکی از محکومین پدرام تقی پور به جرم جعل اسناد رسمی و معاونت در کلاهبرداری شبکه ای و معاونت در انتقال مال غیر و جرایم دیگر به شش فقره حبس اعم از ۵ سال و نیم، ۱۲ سال، ۶ سال و نیم سال و ۲ سال و در مجموع به ۲۲ سال حبس و رد مال محکوم شده است. فریبرز فیروز بخت به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال محکوم شده است. مرتضی فقیه ایمانی به جرم مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت جی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
وی افزود: جوان میر محمدی به تحمل ۳۰ سال حبس و سه فقره حبس دیگر محکوم شده است. قاسم علی بهرامی به ۵ سال حبس محکوم شده است. بقیه این ۱۸ نفر از دو سال تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
تغییر زمان برگزاری آزمون قضاوت
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون قضاوت گفت: تاکنون تصمیمی برای تعویق آزمون گرفته نشده و قوه قضائیه تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است و اگر تا زمان برگزاری آزمون، ستاد کرونا مصوبه‌ای داشته باشد، تصمیم گیری می‌شود.
فایل صوتی منتشر شده یکی از فرماندهان سپاه
خدائیان در خصوص فایل صوتی منتشر شده یکی از فرماندهان سپاه، افزود: این فایل صوتی چیز جدیدی نبوده و سال‌ها قبل هم مطرح شده بود. مسئولان سپاه و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی به این موضوع قبل از انتشار فایل ورود کرده و نسبت به شناسایی افرادی که از یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سوءاستفاده کرده بودند، ورود کرده بودند. برخوردی که در این پرونده با مرتکبین جرایم مطروحه در پرونده مذکور صورت گرفت قاطعانه بود. برخی از متهمان این پرونده در تمام طول رسیدگی به پرونده بازداشت بودند. یکی از افرادی که نامش در فایل صوتی مطرح بود عیسی شریفی بود که ۴ سال در دوره رسیدگی به این پرونده بازداشت بود و با قرار تأمین هم آزاد نشد.
وی ادامه داد: این فرد به ۲۰ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده بود و ۵۰۰ میلیاردی که این فرد برداشت کرده بود بازگردانده و معادل آن نیز به جریمه نقدی محکوم شد. محسن سجادی نیا از دیگر محکومان این پرونده هم به ۳۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده بود. محمود خاکپور هم به ۵ سال و نیم حبس و رد مال محکوم شده بود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برخوردی که سازمان قضائی نیروهای مسلح در این پرونده داشت، برخوردی قاطع و شدید بود.
جزییاتی از تشکیل دادگاه‌های تجاری ضروری
خدائیان در پاسخ به این سوال که معاونت اول قوه قضائیه تشکیل دادگاه‌های تجاری ضروری و در یک مهلت زمانی تا اواسط دی برگزار شود آیا این امر محقق شده است، گفت: در سال گذشته مجتمع تجاری رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران افتتاح شد، با پیگیری‌هایی که معاون اول قوه قضائیه داشت در ۱۴ استان تشکیل شده است و در سایر استان‌ها نیز در شرف تشکیل است.
برخورد قوه قضاییه با کسانی که مانع صدور مجوزهای کسب و کار هستند
وی در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار و برخورد قوه قضائیه با کسانی که مانع صدور این مجوزها هستند، افزود: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۹۹ اصلاح شد که ضمانت اجرای مناسبی برای احکامی که در این قانون مقرر شده بود، تعیین شد. در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون تاکید شد که دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مکلفند ثبت درخواست و مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهند و مقرر شد که هیچ دستگاهی حق ندارد به جز موارد خاص مدرک و یا هزینه و یا شرط دیگری از متقاضیان مطالبه کند و در پایان این تبصره ضمانت اجرایی تعریف شد.
مرخصی به زندانیان در ایام نوروز
خدائیان در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز، گفت: در سال‌های اخیر به دلیل شرایط کرونایی مرخصی‌های بیشتری به تعداد بیشتری از زندانیان داده می‌شود و به نوعی سهل تر هم مرخصی داده شد. برای تعطیلات پیش رو هم قرار شد که مشمولین مرخصی بررسی شوند. البته رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که به کسانی که مخل در نظم امنیت عمومی هستند، مرخصی داده نشود و این قبیل افراد جز متثنیات هستند.
تخریب بناهای شخصی در حریم رودخانه چالوس
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تخریب بناهای شخصی و رستوران‌های در حریم رودخانه چالوس، اظهار داشت: اخیراً شاهد اقدام جدی در آزاد سازی حریم رودخانه‌ها و دریاها بودیم و این اقدام اخیر نشان داد که اگر قوه قضائیه و دولت همدل به موضوعی ورود کنند چه نتایجی خواهد داشت و خوشبختانه به خوبی کار پیش رفت و سواحل رودخانه کرج آزاد شد و دو دستگاه دولتی باقی ماندند که آنها هم نسبت به رفع تصرف اقدام خواهند کرد.
وی افزود: رفع تصرف از دستگاه‌های دولتی همچنان ادامه دارد. در مورد بناها و مستحدثات خصوصی ممکن است فردی داوطلبانه نسبت به انجام این کار اقدام کند که در این صورت دستگاه قضائی اقدام خاصی انجام نمی‌دهند. مستحدثاتی که در حریم رودخانه‌ها توسط اشخاص حقیقی غیر دولتی ساخته شده چند دسته هستند که یک بخش از آن قبل از انقلاب تأسیس شدند که ممکن است مجوزاتی داشته باشند که با شگایت ها و بر اساس حکم صادره نسبت به رفع تصرف اقدام می‌شود. دسته دیگر ممکن است در شرف تصرف باشند که ممکن است اقداماتی انجام داده باشند که هنوز به اتمام نرسیده باشد که شهرداری‌ها با کمک دادستان‌ها نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.
ورود دستگاه قضا به مقوله خودروسازی
خدائیان در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه بارها از سوی مسئولان قضائی از جمله دادستانی و بازرسی شاهد ارائه مطالبی در رابطه با اینکه دستگاه قضا به موضوع خودروسازی ورود می‌کند، بودیم. گاهاً هم برخی مسئولان قضائی اعلام کردند ورودهایی صورت گرفته و در برخی موارد هم اعلام کردند که متولی سازمان دیگری است، مردم همچنان برایشان این سوال مطرح است که آیا قوه قضائیه ورود قاطعانه و بازدارنده خواهد داشت؟ نتیجه ورود دستگاه قضا چه زمانی برای مخاطبی که همچنان درگیر خودروی بی کیفیت و کارشکنی‌های خودروسازان است، مشخص می‌شود؟ گفت: دستگاه قضائی در صورتی که مواجه به ارتکاب جرمی از ناحیه هر دستگاهی به خصوص خودروسازان شود، برخورد می‌کند.
محاکمه علنی یکی از قطعه سازان خودروسازی
وی افزود: این روزها که محاکمه یکی از قطعه سازان هست، دادگاه علنی منتشر می‌شود و بنابراین دستگاه قضا قاطعانه برخورد می‌کند. بحث نظارت بر کیفیت خودروها بر عهده دستگاه‌های اجرایی از جمله صمت، سازمان استاندارد، محیط زیست و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هر کدام به نوعی بر کار خودروسازان نظارت دارند.
خدائیان تصریح کرد: تاکید ما این است که جهت جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت این دستگاه‌ها کار خود را به درستی انجام دهند و اگر خودروسازان تمکین نکنند و کار خود را به درستی انجام ندهند مراتب اعلام شود تا قوه قضائیه ورود کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای پارکینگی، ورود کرده و در بحث ارتقای کیفیت خودرو با کمک سایر دستگاه‌های نظارتی پیگیری خواهیم کرد. اگر خودروی با کیفیتی ساخته نشود و احیاناً تصادفی صورت گیرد لازم است که کارشناسان تصادفات و دادستان‌ها این موضوع را پیگیری کنند که در تصادفات آیا کیفیت خودرو در تصادف تأثیر داشته است یا خیر. به عنوان مثال آیا سیستم ترمز وسیله نقلیه از کیفیت لازم برخوردار بوده است یا خیر؟
خدائیان افزود: ممکن است درصدی از تصادفات ناشی از نقص سیستم ترمز، کیسه هوا و یا سایر موارد باشد و اگر در چنینی مواردی حکم محکومیت صادر شود عامل بازدارنده‌ای برای خودروسازان است اما این مانع اعمال وظیفه دستگاه‌های نظارتی نیست و همه باید پای کار بیایند و تاکید رهبری در رابطه با کیفیت خودروهای تولید داخل اتمام حجتی برای همه مسئولان در این زمینه است تا کمک کنند خودروسازان خودروهایی که تحویل مردم می‌دهند، کیفیت لازم را داشته باشد.
اقدامات حمایتی دستگاه قضا از بخش خصوصی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات حمایتی دستگاه قضا از بخش خصوصی و اجرای قانون بهبود کسب و کار گفت: در قانون مذکور وظایفی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است که بخشی از آن عملیاتی شده است. همچنین ستادهایی در این رابطه در دستگاه قضا فعال شده است. هزار و ۱۷۵ واحد صنعتی با تلاش‌های انجام شده، احیا شده است. ۶۹۱ و احد تولیدی که دارای پرونده ورشکستگی بودند پیگیری و تا حدودی مشکلات آنها رفع شده است. در بازرسی کل کشور هم اداره کلی در رابطه با حمایت از تولید داریم که اقدامات حمایتی متعددی انجام داده است.
اقدامات قضائی درباره رمز ارزها
خدائیان در خصوص رمز ارزها و اقدامات قضائی لازم در این رابطه گفت: رئیس قوه قضائیه از بانک مرکزی درخواست کرده که به این موضوع ورود کند و اگر قرار است ساماندهی یا ممنوعیتی صورت گیرد هر چه زودتر انجام شود. در رابطه با کسانی که کلاهبرداری کردند باید بگویم که پرونده‌های متعددی در دستگاه قضائی تشکیل شده است که در رابطه با یکی از درگاه‌های مرتبط با این موضوع تقریباً ۲۸۹ هزار کاربر داشت و گردش مالی ۶ ماه آن ۳ هزار میلیارد بود. با اقدام به موقع دستگاه قضائی قسمتی از اموال کلاهبرداران شناسایی شد. شاهد هستیم هر روز بر تعداد کلاهبرداران در این بازار افزوده می‌شود.
واکنش قوه قضاییه به خبر مبنی بر نفوذ آقازاده‌ها در شرکت‌های دخانیات
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اظهارات رئیس شرکت دخانیات مبنی بر نفوذ و اقدامات برخی از آقازاده‌ها در این رابطه گفت: اینکه اعلام شده اسامی این افراد به قوه قضائیه اعلام شده تا این لحظه حاصل نشده و ما منتظر هستیم و اگر موردی اتفاق افتاده موارد را اعلام کنند تا مسئولان قضائی پیگیر این موضوع باشند.
پرونده تخلف فروش واکسن همزمان با واکسیناسیون عمومی
وی در پاسخ به این سوال که همزمان با واکسیناسیون عمومی باندی اقدام به فروش واکسن می‌کردند پروندهای در این رابطه تشکیل شد آیا از کادر درمان هم در این پرونده هستند، گفت: حسب کیفرخواست صادره از دادسرای کرج، افرادی با دسترسی به پوکه‌های واکسن اقدام به ساخت واکسن‌های تقلبی کرده بودند، تعدادی از آنها توزیع شده بود که با ورود ضابطین جلوی آنها گرفته شد که برخی از آنها بازداشت و برخی هم با قرار تأمین آزاد شدند. یک جلسه دادگاه برگزار شده و دادگاه جهت بررسی حساب‌های افرادی که در ارتکاب این جرم نفع داشتند احراز شود پرونده را به کارشناسی ارجاع دادند. برخی از کسانی که به پوکه‌ها دسترسی داشتند از کادر درمان بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند.
شکایت‌های مطروحه از مجلس نسبت به دولت قبل
خدائیان در خصوص اقدامات لازم جهت بررسی شکایت‌های مطروحه از مجلس نسبت به دولت قبل گفت: در رابطه با پرونده‌هایی که برای برخی از مسئولان دولت‌های قبل تشکیل شده است حتی علیه برخی از مسئولان بانک مرکزی و منسوبین برخی مسئولان پرونده‌هایی تشکیل و منجر به صدور حکم شده است. برای قوه قضائیه مهم نیست چه کسی مرتکب جرم شده و یا از مقامش سوءاستفاده کرده است برای قوه قضائیه احراز جرم مهم است و مردم شاهد هستند در این مدت با برخی افراد در سطوح بالای حکومتی حتی در رده معاون اول و برخی مسئولان عالی کشوری برخورد شده و حتی محکوم شدند و چنانچه اگر گزارشی از مسئولی به قوه قضائیه واصل شود و دلایل لازم در آن طرح شده باشد قوه قضائیه به آن ورود می‌کند.
برخورد با مدیرانی که مجوز صدور پروانه ساخت ساختمان‌های غیرمجاز را صادر کردند
وی در پاسخ به این سوال که اخیراً شاهد آزادسازی حریم چالوس بودیم، برای ساخت این ساختمان‌ها پول‌های هنگفتی خرج شده است آیا دستگاه قضا قصد برخورد با مدیرانی که مجوزهای لازم را در این رابطه دادند، ندارد؟ گفت: برخی مجوزها مربوط به سال‌ها قبل است، اما برخی از موارد هم بدون مجوز بوده و چنانچه دستگاه‌های متولی پیگیر موضوع باشند قوه قضائیه آمادگی این را دارد با کسانی که نسبت به احداث ساختمان در حریم رودخانه‌ها اقدام کردند، اقدامات لازم را انجام دهد و با کسانی که موجب خسارت شدند برخورد قانونی صورت گیرد.