سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- تغییرات بودجه در مجلس
آرمان‌ملی درباره مصوبات بودجه‌ای مجلس گزارش داده است: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی ادامه دارد که حواشی مربوط به برخی مصوبات کمیسیون تلفیق و انتقادات پیرامون آن به مذاق برخی از نمایندگان خوش نیامده و حال سعی دارند این انتقادات را ناشی از ضعف نظام بانکی معرفی کنند. درواقع کمیسیون تلفیق در یکی از تصمیمات خود با افزایش هزارهزارمیلیاردتومانی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها موافقت کرد، تصمیمی که با توجه به اینکه پیش از این در بودجه تسهیلات تکلیفی ۳۶۰ هزارمیلیاردتومانی تعیین شده بود رسیدن این تکلیف به ۱۳۶۰ هزارمیلیاردتومان آن هم در شرایطی که بانک‌ها به‌دلیل نیم‌نگاه دولت به منابع آنها برای عدم استقراض مستقیم با تشدید ناترازی مواجهند این نگرانی را افزایش می‌داد که در سال آینده شاهد تکرار تجربه خلق پول خواهیم بود.
موضوعی که باعث شد تا صالح‌آبادی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار جلوگیری از تسهیلات تکلیفی خارج از توان نظام بانکی شود. این نامه با نامه رهبری به مجلس پاسخ داده شد و ایشان توصیه کردند تا دولت و مجلس از تحمیل تکالیف مالایطاق اجتناب کنند. این توصیه باعث شد تا باردیگر این مصوبه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردد و قطعا با در نظرگرفتن توصیه رهبری می‌توان انتظار داشت نظام بانکی از زیربار این حجم از بریزوبپاش‌های مجلس رهایی خواهد یافت حال به‌نظر می‌رسد واکنش صالح‌آبادی به این تصمیمات غیرکارشناسی نمایندگان به مذاق برخی از مجلس‌نشینان خوش نیامده است.
به‌گونه‌ای که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به صالح‌آبادی گفته است: هنوز اول دولت سیزدهم است که با شعار تحول روی کار آمده است؛ اضطراب نشان ندهید. البته که ما منتظریم یک کلمه از شما در انتقاد از نظام افسارگسیخته بانکی بشنویم که تاکنون نشنیده‌ایم. البته تردیدی وجود ندارد که عملکرد رئیس کل بانک‌مرکزی در مدت زمانی که بر مسند ارکان پولی و مالی کشور تکیه زده جای بحث و نقد زیادی دارد اما آنچه در این بین حائز اهمیت است شرایط حاکم بر نظام بانکی و رشد نقدینگی است که در چند سال اخیر در نتیجه همین تسهیلات تکلیفی بروزیافته و در حالیکه هزینه تمام شده تولید پول در بانک‌ها سنخیتی با نرخ سود تسهیلات ندارد تحمیل بیشتر این تسهیلات به شکل رشد نرخ تورم در اقتصاد کشور ظهور خواهد یافت که به‌نظر می‌رسد اساسا برخی از نمایندگان مجلس بدون هرگونه آگاهی از شرایط حاکم بر اقتصاد و نظام بانکی تنها به‌فکر جمع‌آوری دستاورد برای دوره‌های بعدی نمایندگی هستند و حال سعی دارند تا با گره‌زدن مقاومت رئیس کل بانک‌مرکزی را که شاید مهم‌ترین اقدام وی در مدت مدیریت بر نظام بانکی است به ضعف و ناتوانی به خواسته خود دست یابند.
در این راستا روح‌ا...ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در تذکری اظهارکرد: رئیس کل بانک‌مرکزی در نامه‌ای به مقام معظم‌رهبری نسبت به تسهیلات تکلیفی مصوب تلفیق اعتراض داشتند؛ آقا هم فرمودند توجه شود و این موضوع به کمیسیون ارجاع شد. وی خطاب به رئیس بانک‌مرکزی گفت: آقای صالح‌آبادی هنوز اول دولت سیزدهم است که با شعار تحول روی کار آمده است؛ اضطراب نشان ندهید. البته که ما منتظریم یک کلمه از شما در انتقاد از نظام افسارگسیخته بانکی بشنویم که تاکنون نشنیده‌ایم. ایزدخواه توضیح داد: امروز مجموع پس‌انداز قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد جاری بانک‌ها بیشتر از ۷۰۰ هزارمیلیاردتومان است که طبق عرف هر سال کمیسیون تلفیق ۳۶۰ هزارمیلیاردتومان از این تسهیلات را به‌صورت تکلیفی اعلام کرده است. خدا نکند ما در این دولت هم صحبت از نمی‌تواند و نمی‌شود ، بشنویم. امیدواریم دوستان اقتصادی دولت با کمک محققان و اساتید صاحبنظر اقتصاد اسلامی از جمله امام‌صادقی‌ها خانه‌تکانی در این بانک انجام دهند.
* ابتکار
- ادامه التهاب در بازار برنج
ابتکار درباره گرانی برنج گزارش داده است: بازار برنج در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده و هم اکنون نیز علی‌رغم حضور گسترده دولت در بازار این محصول، همچنان التهابات وجود دارد و حتی بر آنها افزوده شده است.
به گزارش مهر، بازار برنج در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده و هم اکنون نیز علی‌رغم حضور گسترده دولت در بازار این محصول، همچنان التهابات وجود دارد و حتی بر آنها افزوده شده و در حالی ۲۶ روز تا شب عید مانده، بازار این کالا هنوز به تعادل نرسیده و در برخی مناطق همچنان قیمت برنج‌های کیفی حدود ۱۰۰ هزار تومان است. در این میان دخالت در بازار برنج و قیمت‌گذاری دستوری و عرضه با نرخ دولتی منجر شده که تقلبات نیز در بازار این محصول افزایش یابد و برنج‌های خارجی و با کیفیت‌های نه چندان بالا در کیسه برنج‌های کیفی و با قیمت‌های بالا به مردم عرضه شود.
برنج هاشمی و طارم در یکسال بیش از ۱۰۰ درصد گران شده‌اند!
براین اساس کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پر مصرف بازار توسط انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و با مشارکت انجمن‌های استانی در پایان هر ماه اقدام به احصاء قیمت اقلام اساسی و پر مصرف بازار کرده و گزارش آن را به معاون اول رئیس جمهور می‌کند.
در گزارش اخیر این کارگروه نیز عنوان شده که تعداد ۱۸ قلم کالا از ۵۲ قلم کالا نسبت به ماه گذشته افزایش قیمت بین ۱ تا ۱۰ درصد داشته‌اند. قیمت انواع برنج ایرانی، سیب‌زمینی، موز، پیاز و گوجه‌فرنگی نسبت به ماه قبل افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصد داشته است.
بر اساس این گزارش قیمت برنج طارم، برنج هاشمی، نخود، سیب زمینی، آب آشامیدنی بطری و رب گوجه فرنگی نسبت به یک سال گذشته افزایش قیمت بیشتر از ۱۰۰ درصدی داشته‌اند.
همچنین بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به آذر ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده و بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۴.۹ درصد افزایش از ۲۴ هزار و ۴۵۹ تومان در آذر ماه ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار تومان در آذر ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۱۳۹۹، ۵۹.۵ درصد افزایش داشته و از ۳۳ هزار و ۴۴۹ تومان به ۵۳ هزار و ۳۶۳ تومان رسیده است. قیمت این کالا در آبان ۱۴۰۰ نیز ۵۰ هزار تومان بود که به همین ترتیب رشد ۶.۷ درصدی در یک ماه (آذر نسبت به آبان ۱۴۰۰) یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۵۶.۶ درصد افزایش یافته و از ۳۲ هزار و ۸۷۵ تومان به ۵۱ هزار و ۴۹۷ تومان رسیده است. قیمت این محصول نیز در آبان ۱۴۰۰، ۴۸ هزار و ۶۱۴ تومان بود که به همین ترتیب رشد ۵.۹ درصدی در یک ماه (آذر نسبت به آبان ۱۴۰۰) یافته است.
گرانی برنج ایرانی؛ داستانی که از شهریور ماه کلید خورد
براین اساس، در تابستان امسال بسیاری از واردکنندگان و فعالان بازار برنج اعلام کردند که ممنوعیت فصلی واردات برنج در سالجاری که همزمان با برداشت محصول داخلی اعمال می‌شود، باید لغو شود چرا که امسال میزان تولید برنج داخلی کافی نیست و اعمال ممنوعیت منجر به کمبود و افزایش سرسام آور قیمت‌ها می‌شود.
نکته قابل توجه این است که در شهریور ماه وقتی اصرار دولت بر تداوم ممنوعیت واردات مورد انتقاد قرار گرفت و قیمت برنج ایرانی نیز روند افزایشی یافت، دولت به جای اینکه ممنوعیت فصلی را لغو کند اقدام به دخالت در بازار و توزیع برنج‌های خارجی و ذخایر استراتژیک خود کرد که این اقدام دولت نه تنها تاثیری در بازار نداشت بلکه شرایط را بدتر هم کرد.
در آن زمان نکاتی درباره این اقدام دولت مطرح شد مبنی بر اینکه بخش عمده برنج‌هایی را که دولت در آن زمان کیلویی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌کرد، با قیمت ۷,۰۰۰ تومان خریداری کرده بود.
به عبارتی دولت به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این برنج‌ها را به قیمت ۷ هزار تومان از تجار برنج خریداری کرده بود و بعد از چند ماه با ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان سود در هر کیلوگرم اقدام به فروش این برنج‌ها نمود، علاوه بر این وارداتی هم که خود دولت انجام داده و برنج‌هایی که خریداری کرده بود همه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
همچنین بسیاری بحث تقلب را مطرح کردند که عده‌ای برنج‌های دولتی را خریداری و بعد از آن کیسه این برنج‌ها را با برندهای مرغوب ایرانی عوض می‌کنند و آن را جای برنج ایرانی با قیمت‌های بسیار گزاف می‌فروشند.
واردات برنج ممنوع بود یا نبود؟
محمد مختاریانی، نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج ۱۴ آبان ماه امسال عنوان کرده بود که در خرداد ماه ۱۴۰۰ جلسه‌ای درباره ممنوعیت فصلی واردات برنج (که از ۳۱ تیر تا ۳۱ آبان ماه در فصل برداشت این محصول برقرار می‌شود) برگزار شد و در این جلسه با ۱۳ رای موافق و یک رای مخالف که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود تصمیم گرفته شد ممنوعیت فصلی در سال جاری لغو شود.
وی اضافه کرده بود: در این جلسه با لغو ممنوعیت فصلی واردات موافقت شد اما در صورت جلسه‌ای که تدوین شد ابهاماتی وجود داشت که همین ابهامات بعداً برای تجار دردسر ایجاد کرد. در قسمتی از این صورت جلسه عنوان شده بود که وزارت جهاد کشاورزی مساله را بررسی و اعلام نظر کند اما زمانی که ما جلسه را ترک می‌کردیم به ما اعلام شد که در نهایت واردات آزاد است. همچنین در آن زمان ما بارها به آقای قبادی که دبیر وقت ستاد تنظیم بازار بود مراجعه و مسئله را پیگیری کردیم، آقای قبادی نیز در تمام جلسات به ما اعلام کرد ممنوعیت فصلی حذف شده و اقدام به واردات برنج کنید.
مختاریانی تاکید کرده بود: امید گیلانپور، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز بعدها تایید کرد که در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی بین دستگاه‌های مربوطه انجام شده که به بخش خصوصی اعلام نشده است و حق را به تجار داد.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه بعد از مدتی وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی برگشت، گفته بود: بعد از این اتفاق ما مجدداً به آقای خاوازی، وزیر وقت جهاد کشاورزی مراجعه و مسئله را پیگیری کردیم که آقای خاوازی اعلام کرد، به درخواست مدیرکل برنامه‌ریزی تامین، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی این وزارت خانه، تاخیر یک ماهه در آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج به هیات دولت پیشنهاد شده و به ما اطمینان داد که مصوبه آن را از دولت خواهد گرفت.
مختاریانی ادامه داده بود: همچنین بعد از اینکه آقای ساداتی‌نژاد رای اعتماد گرفت در جلسه تنظیم بازار وزارت جهاد مصوب شد که آغاز ممنوعیت فصلی یکماه به عقب بیفتد و به جای ۳۱ تیر از ۳۱ مرداد آغاز شود تا برنج‌های وارداتی مانده در گمرکات ترخیص شود اما در نهایت آقای ساداتی‌نژاد اجازه نداد این تصمیم ابلاغ شود.
عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه چند روز پیش اعلام شد ثبت سفارش برنج از ابتدای آبان ماه آزاد شده است، گفته بود: با توجه به شرایط موجود فعلاً فقط می‌توان ثبت سفارش انجام داد و نمی‌توان برنجی وارد کرد و این صحبت‌ها فقط منجر به این شد که برنج خارجی در مبدا از جمله در هند بیش از ۱۰ درصد گران شود.
وزارت جهاد کشاورزی در برآورد میزان تولید اشتباه کرد
اخیراً نیز فعالان بازار برنج عنوان کرده‌اند که برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید اشتباه بوده و تولید برنج داخلی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و علاوه بر این دولت در واردات برنج دچار یک اشتباه استراتژیک شده است. در همین زمینه سالار ساکت، عضو هیئت ناظر انجمن واردکنندگان برنج درباره دلایل افزایش قیمت برنج در بازار اظهار کرد: یکی از دلایل این امر آن است که برنامه‌ریزی‌های انجام شده در ابتدای سال اشتباه بود، وزارت جهاد کشاورزی براساس تَرسالی سال گذشته میزان تولید برنج را بین ۲ میلیون تا ۲.۲ میلیون تن برآورد کرده بود که این میزان تولید تحقق نیافت و کاهش محسوسی را در این زمینه شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: میزان تولید برنج در سالجاری از ارقام اعلام شده بسیار کمتر بوده و آمارهایی که ارائه می‌شود با اختلاط برنج‌های پاکستانی محاسبه شده است.
این فعال صنفی افزود: علاوه بر این امسال شرکت بازرگانی دولتی ایران در ابتدای فصل برداشت جهانی برنج به اشتباه مناقصه‌ای را برای خرید ۱۰۰ هزارتن برنج برگزار کرد که این منجر به جهش شدید قیمت برنج در در ابتدای فصل برداشت در هندوستان شد. این افزایش قیمت به اندازه‌ای غیر قابل پیش‌بینی بود که کشاورزان و تامین‌کنندگان پاکستانی از قافله عقب ماندند و حتی قیمت آنها نسبت به برنج هندوستان بر خلاف عرف بازار تا چند هفته قبل کمتر بود.
ساکت گفت: این افزایش قیمت، واردکنندگان را شوکه کرد و آنها نتوانستند در ابتدای فصل اقدام به خرید و واردات برنج کنند، با وجود اینکه ثبت سفارش در کشور از ۱۸ آبان ماه آزاد شد اما تا یکماه بعد از آن هم واردکنندگان به دلیل قیمت‌های بالای برنج هندی موفق به واردات نشدند و ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تن برنجی که مورد نیاز ماهانه بود، وارد کشور نشد.
مهم‌ترین دلیل گرانی کاهش تولید بود و لجبازی آقایان مسئول
همچنین یک فعال صنفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل گرانی برنج در بازار گفت: واقعیت این است که برخی از تولیدکنندگان برنج‌های تولیدی خود را دپو کرده و به بازار عرضه نمی‌کنند.
وی که نمی‌خواست نامش عنوان شود، از مسئولان خواست با افرادی که از عرضه برنج به بازار خودداری می‌کنند، برخورد جدی شود.
این فعال بازار برنج با اشاره به اینکه امسال میزان تولید برنج در هندوستان نیز کم بوده است، گفت: قیمت در هند نیز افزایش یافته اما این افزایش به اندازه‌ای در کشور ما رقم خورده؛ نبوده است.
وی با اشاره به اینکه قیمت ارز نیما نیز از ٢٣ به ٢۵ هزار تومان افزایش یافته و این مساله نیز در قیمت برنج موثر است، اضافه کرد: یک رقمی نیز به دلیل ارزش افزوده به قیمت برنج اضافه شده ضمن اینکه مشکلات زیادی در بنادر وجود دارد و کشتی‌ها به کندی تخلیه می‌شود.
این فعال صنفی توضیح داد که تخلیه یک کشتی در حال حاضر حدود ١۵ روز زمان می‌برد که مدت بسیار زیادی است.
وی با اشاره به اینکه تولید برنج در سال گذشته هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی وضعیت بسیار خوبی داشت، گفت: امسال کاهش زیادی در این حوزه داشتیم.
به گفته این فعال صنفی تولید برنج در سال جاری حدود ۴٠ درصد کاهش داشته و این مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی است.
وی با اشاره به توقف چهارماهه واردات برنج به بهانه ممنوعیت فصلی گفت: آن زمان قیمت برنج ایرانی روند افزایشی گرفت و به کیلویی بیش از ۵٠ هزار تومان رسید، ما بارها به وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه هشدار دادیم که باید جلوی این افزایش قیمت را گرفت و به دلیل کاهش تولید ممنوعیت فصلی باید لغو شود اما به تذکرات ما توجهی نشد.
آنها که می‌گفتند مردم نگران نباشند، الان پاسخگو باشند
این فعال صنفی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم برنج خارجی بیش از ٢۵ هزار تومان است، گفت: دولت با دخالت در بازار هر کیلوگرم برنج را ١٨٣٠٠ تومان عرضه می‌کند که این انگیزه را از واردکنندگان گرفته و به جای اینکه در ماه‌های گذشته تاثیر مثبتی بر شرایط بازار داشته باشد، اوضاع را بدتر کرده است.
وی از دولت خواست در بازار کالاهای اساسی از جمله برنج دخالت نکند و اجازه بدهد که بازار روال طبیعی خود را طی کند تا دچار چنین بحران‌هایی نشویم.
این فعال صنفی تصریح کرد: بسیاری از مسئولان از جمله مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی مباحث مربوط به کاهش تولید را برنج رد کردند و گفتند که کاهش تولیدی بین ١٠ تا ١٢ درصد بیشتر نیست؛ این عده عنوان می‌کردند جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و مشکلی در حوزه تامین و تولید وجود ندارد؛ درخواست ما این است که مسئولان مذکور که لجبازی آنان منجر به ایجاد چنین شرایطی شده در حال حاضر پاسخگو باشند؛ این افراد یکبار هم موضع طلبکاری خود را کنار بگذارند و مسئولیت این وضعیت را بپذیرند و درباره آن توضیح بدهند.
- بنزین برای همه، راهی برای برقراری عدالت
ابتکار اجرای طرح جدید بنزین در کیش را بررسی کرده است: طرح یارانه بنزین برای همه از اول اسفند ماه در جزیره کیش آغاز شد و آنطور که گفته شده است همه شهروندان دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو، واجد دریافت سهمیه بنزین ۲۰ لیتری بنزین شدند. سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به جزئیات طرح بازتوزیع بنزین در این جزیره گفته است که این طرح یا همان تخصیص سوخت بر اساس کارت ملی، گام دولت برای تحقق منفعت عمومی جامعه است.
بر اساس طرح تخصیص یارانه به افراد، قرار است یارانه بنزین به هر کدملی تعلق بگیرد و تمام افراد جامعه بدون درنظر گرفتن اینکه وسیله نقلیه دارند یا خیر، از یارانه بنزین بهره‌مند شوند. حسین شمسیان‌راد، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در نشست خبری اعلام اجرای طرح باز توزیع بنزین به صورت پایلوت در جزیره کیش گفته است: در طرح باز توزیع بنزین، دولت برای نخستین بار به دنبال آن است که بدون گران کردن هزینه سوخت، یارانه آن را به صورت مستقیم به تمام ایرانیان پرداخت کند. براساس این طرح که تا اطلاع ثانوی به صورت پایلوت تنها در جزیره کیش اجرا می شود برمبنای کد ملی افراد ساکن در این جزیره، اعتبار خرید ۲۰ لیتر بنزین به هر فرد ماهانه به حساب بانکی سرپرست خانواده‌ها تخصیص داده می‌شود و سرپرست می‌تواند در صورت داشتن خودرو این اعتبار را صرف خرید بنزین کند و یا آن را در سامانه بنزین من به فروش برساند.
وی با بیان اینکه در این طرح همچنان کارت سوخت خودروها فعال است با این تفاوت که هر خانواده‌ای سه عضو بیشتر که دارای خودرو باشند مابه‌التفاوت اعتبار سهمیه آنها به حساب سرپرست خانواده واریز می‌شود گفت: به طور مثال ۸۰ لیتر بنزین برای یک خانواده چهار نفره در این طرح تخصیص داده می‌شود که از این رقم، ۶۰ لیتر به کارت سوخت خودروها واریز شده و ۲۰ لیتر باقی مانده به صورت اعتباری به حساب سرپرست واریز می‌شود. در این صورت سرپرست خانواده می‌تواند ۶۰ لیتر را از کارت سوخت به صورت مستقیم استفاده کند و از ۲۰ لیتر باقی مانده نیز به عنوان اعتبار دریافتی در کارت بانکی خود بهره‌مند شود.
اما و اگرهای اجرای یک طرح
صحبت از اجرای طرح باز توزیع بنزین از همان ابتدا با انتقاداتی همراه شد. حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگویی درباره اختصاص یارانه بنزین به افراد گفت: فکر نمی‌کنم این طرح عملی باشد چرا که مشکلات را دوچندان می‌کند و انتظارات و توقعات مردم را بالا می‌برد. با اجرای این طرح، با انبوهی از افراد روبه‌رو می شویم که کوپن ۲۰ لیتری دست می‌گیرند و به دنبال خریدار می‌گردند. پیشنهاد می‌شود در درازمدت طوری برنامه‌ریزی کنیم که نه تنها یارانه بنزین بلکه همه یارانه‌ها به افراد مستحق تعلق گیرد.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به طرح بازتوزیع بنزین به ابتکار گفت: من با اصل ماجرا مخالف هستم حالا انتقاد از شیوه اجرای این طرح نیز جای خود دارد. گفته می‌شود این طرح برای اجرای عدالت است حال این سوال مطرح می‌شود که آیا فردی که دارای خودرو است یارانه را دریافت می‌کند اما آن کسی که ماشین ندارد از یارانه بنزین محروم مانده است؟ قطعاً اینگونه نیست چراکه همان فرد که خودرویی ندارد هم با استفاده از همین یارانه هزینه رفت و آمد خود را با پرداخت کرایه کمتر پایین می‌آورد.
وی در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد: بر اساس این طرح ۲۰ لیتر بنزین به هر کد ملی تعلق می‌گیرد که مجموعه قیمت این ۲۰ لیتر اگر لیتری ۱۵۰۰ تومان باشد معادل ۳۰ هزار تومان است. آیا ۳۰ هزارتومان عدالت برقرار می‌کند؟ من معتقدم این مسئله نمی‌تواند به عدالت کمکی کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: ما برای ۳۰ هزار تومان یک هیجان ایجاد کرده‌ایم این در حالی است که اگر دولت قیمت کالاهای پرمصرفی همچون برنج را ۳۰ هزار تومان کاهش می‌داد تاثیر مثبت آن را به سرعت در کل بودجه خانوار لمس می‌کردیم.
علی قنبری، اقتصاددان نیز در مشابه با بغزیان سهمیه ۲۰ لیتر و قیمت آن را ناچیز دانست. وی در این خصوص به ابتکار گفت: در نظر گرفتن ۲۰ لیتر بنزین برای هر کد ملی در برابر فرصت‌هایی که برای حمایت از خانوارها وجود دارد رقم قابل توجهی نیست.
وی افزود: من گمان می‌کنم باتوجه به زحمت و هزینه‌های این طرح، اجرای آن به صرفه نیست. اگر قرار بر حمایت از افراد جامعه است ما باید به دنبال فرصت‌های بزرگ برویم و خانوارها را در فرصت‌های بزرگ کشور شریک کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این طرح می‌تواند چالش‌هایی را به دنبال داشته باشد یا خیر گفت: اکنون به صورت آزمایشی این طرح را در در کیش اجرا کرده‌اند. اینکه به سراغ آزمایش این طرح رفته‌اند بسیار کار خوبی است چراکه اگر ضعف و ایرادی همراه با این طرح باشد ابتدا آن را شناسایی و برطرف می‌کنند و پس از آن به سراغ اجرای این طرح در شهرهای دیگر می‌روند. بنابراین اجرای آزمایشی طرح اقدام خوبی است اما همانطور که گفتند اصل ماجرا، یعنی همان ناچیز بودن سهمیه مورد بحث و بررسی است.
* ایران
- لایحه بودجه طرح شد
ایران از جزئیات تغییر نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم درمجلس گزارش داده است: حدود سه ماه است که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرده و کلیات آن به تصویب رسیده است. همچنین کمیسیون تلفیق تغییرات مدنظر را اعمال و هم اکنون لایحه بودجه در صحن علنی مجلس در حال بررسی است. به طور کلی چالش زیادی بین دولت و مجلس بر سر لایحه وجود ندارد، اما کمیسیون تلفیق تغییراتی در آن اعمال کرده که با هدف اصلی دولت مبنی بر بستن بودجه‌ای با کمترین کسری منافات دارد.
به اذعان کارشناسان مختلف و همچنین خود نمایندگان اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم به نسبت بودجه‌های سنوات گذشته بسیار منطقی، واقع بینانه و عملیاتی بسته شده است. مهم‌ترین کاری که دولت در بودجه ۱۴۰۱ کرده بود کاهش کسری و تنظیم تراز عملیاتی بود که اقدامات کمیسیون تلفیق آن را بر هم زده است.دولت تلاش کرده بود تا با ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها جلوی کسری بودجه را بگیرد و بدین ترتیب زمینه‌های اصلی کنترل تورم را فراهم کند.
در واقع دو نکته مهم در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد؛ دولت سیزدهم از یک طرف هزینه‌هایش را کاهش داده یا دست‌کم جلوی رشد آن را گرفته و از طرف دیگر، میزان منابع درآمدی را واقع بینانه برآورد کرده بود. ضمن اینکه به میزان قابل توجهی سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی بودجه عمرانی را افزایش داده بود.
با این حال کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ چند تغییر اساسی اعمال کرده است که تبعات قابل توجهی برای دولت و اقتصاد کشور در سال آینده خواهد داشت،زیرا تمام برنامه‌های دولت در زمینه مالیات، هرینه‌ها و بودجه عمرانی و موارد دیگر را بر هم می‌زند.
تغییرات منابع: فروش اوراق
رویکرد دولت سیزدهم در رابطه با انتشار اوراق به یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و حتی خود مسئولان تبدیل شده است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که چیستی و چگونگی برخورد دولت فعلی با انتشار اوراق در سال آتی اثرات قابل توجهی بر بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه خواهد داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان انتشار اوراق کاهش قابل توجهی داشته است. میزان اوراق ریالی (دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها) از حدود ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته بود.همچنین مجموع اوراق ریالی مجوز داده شده به دولت و شرکت‌های دولتی از حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به ۱۰۶ میلیارد تومان رسید که نشان از کاهشی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومانی داشت. علاوه‌بر این، مجموع اوراق ریالی مجوز داده شده به دولت نیز با حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش ۹۸ هزار میلیارد تومان شده بود. تغییرات به وجود آمده نشان می‌دهد که بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق و طبق بند الف تبصره ۵ شرکت‌های دولتی می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند. همچنین، طبق بند ب تبصره ۵ به دولت اجازه داده شده تا سقف ۸۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. شهرداری‌ها نیز برای توسعه حمل و نقل عمومی و غیره می‌توانند تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند.
علاوه‌بر این موارد، دولت در لایحه ۱۴۰۱ به میزان ۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته که کمیسیون تلفیق آن را به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است، البته در سه مورد نیز دولت هیچ اوراقی برای انتشار در نظر نگرفته اما کمیسیون تلفیق در مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق برای آنها منظور کرده است.
در مورد اول برای تعمیر و نگهداری و بازسازی فضاهای فیزیکی وزارت علوم و جهاد دانشگاهی انتشار ۲ هزار میلیارد اوراق برآورد شده است. در مورد دوم جهت آب و راه روستایی، اجرای طرح‌های روستایی و جمعیت هلال احمر ۲ هزار میلیارد تومان و در سومین مورد ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار آب اختصاص دهد. بدین ترتیب در مجموع کمیسیون تلفیق حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به انتشار اوراق افزوده است.
تغییرات منابع: مالیات
یکی از موضوعات مهم در این بودجه عمومی برآورد دولت از میزان درآمدهای مالیاتی است. اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.بنابراین، میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک به ۶۲ درصدی است. دولت امیدوار است این میزان مالیات را در سایه اجرای ساماندهی نظام مالیاتی، هوشمندسازی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های مالیاتی محقق کند. نکته قابل توجه این است که با وجود این افزایش قابل توجهی که رخ داده کمیسیون تلفیق نیز برای پوشش هزینه‌های اضافه شده مالیات را دوباره افزایش داده است. عمده تغییرات مالیات مربوط به سه مورد اشاره شده در جدول ۲ است. بدین ترتیب مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی، مالیات حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی به میزان ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. کمیسیون تلفیق مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی را به میزان ۸ هزار میلیارد کاهش داده و در موردی دیگر مالیات بر مصرف سیگار را ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد کرده است. بنابراین، در مجموع کمیسیون تلفیق ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان به منابع درآمدی مالیاتی دولت اضافه کرده است.
تغییرات منابع: تبصره ۱۴
علاوه‌بر تغییر منابع درآمدی حاصل از فروش و انتشار اوراق و مالیات، کمیسیون تلفیق برخی از منابع درآمدی تبصره ۱۴ را نیز تغییر داده است.
کمیسیون تلفیق با اعلام اینکه دولت ،مجوز از رهبر معظم انقلاب ندارد، سهم صندوق توسعه ملی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داده است. بدین ترتیب سهم ۲۰ درصدی که قرار بود در سال آینده جزو منابع درآمدی دولت محسوب شود به حساب صندوق توسعه ملی خواهد رفت.این افزایش، در عمل به این معنا است که ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای برآورد شده دولت کاهش یافته و به همین مقدار به کسری بودجه اضافه می‌شود.
کمیسیون تلفیق در مقابل افزایش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی، حجم صادرات نفت و میزان درآمدهای نفتی برآورد شده در لایحه بودجه را افزایش داده است. این درحالی است که یکی از اصول اساسی اصلاح ساختار بودجه که خود مجلس نیز به آن اذعان دارد، کاهش وابستگی بودجه به نفت است. به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است.در جدول ۳ برخی از موارد اضافه شده آمده است. جز در یک مورد، یعنی منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و... در سایر موارد منابع افزایش یافته است. بدین ترتیب کمیسیون تلفیق در مجموع درآمدهای دولت را ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از لایحه بودجه ۱۴۰۱ برآورد کرده است.
تغییر مصارف
همانطور که گفته شد کمیسیون تلفیق علاوه‌بر درآمدها، مصارف و هزینه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ را نیز تغییر داده است. در این مورد تغییرات منجر به افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت شده و آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند بسیاری از منابع برآورد شده محقق نخواهد شد و هزینه‌های اضافه شده کسری بیشتر بودجه را به همراه خواهد داشت. کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را نیز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال آینده در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارز ترجیحی را حذف و نرخ تسعیر ارز را حدود ۲۳ هزار تومان تعیین کرده بود، آنطور که در جدول آمده در مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی، دارو و خرید گندم در نظر گرفته‌اند. در مجموع افزایش‌های عمده‌ای که در هزینه‌ها رخ داده بالغ بر ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است، البته ذکر این نکته ضروری است که اعداد و ارقام نشان داده شده در جداول بالا تنها بیانگر اعداد و ارقام مهم مرتبط با تغییرات کمیسیون تلفیق است. بدون شک هم در منابع و هم در مصارف و هزینه‌ها افزایش‌هایی رخ داده اما در اینجا ذکر نشده است.
هدف این نوشتار، تنها برجسته کردن و نشان دادن مهم‌ترین تغییرات بود تا برای مخاطبان و بویژه فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف چشم‌اندازی از یک سال آتی اقتصاد کشور نشان داده شود.
* تعادل
- توافق هسته‌ای روند تخلیه حباب مسکن را تسریع می‌کند
تعادل وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: با افزایش احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای و کاهشی شدن روند قیمتی در اغلب بازارها، این تصور در میان شهروندان ایجاد شده است که قیمت مسکن دچار ریزش می‌شود. این مساله مورد تایید کارشناسان و فعالان بازار مسکن نیست. اقتصاددانان بر این باورند که به دلیل چسبندگی قیمت مسکن، قیمت‌ها در این بازار در اثر شوک‌های بیرونی مثبت، دچار ریزش نمی‌شوند. به عبارت دقیق‌تر، قیمت‌های اسمی مسکن همچنان در سطوح فعلی خود باقی خواهند ماند. بر اساس گزارش‌های رسمی، متوسط قیمت اسمی هر متر مربع مسکن در تهران طی دیماه حدود ۳۳ میلیون تومان بوده است.
به این ترتیب، در پی توافق هسته‌ای، نه قیمت‌های اسمی که قیمت‌های واقعی (تعدیل شده با تورم) مسکن در طول زمان کاهش خواهند یافت. به این صورت که با تثبیت یا رشد کمتر از تورم عمومی، حباب مسکن در طول زمان تخلیه خواهد شد. بر این اساس، تصور بازگشت قیمت‌های اسمی دور از ذهن است. همین مساله است که کار را برای متقاضیان مصرفی دشوار می‌کند، چه آنکه طی ۱۵ سال اخیر، با جهش‌های مکرر قیمت اسمی مسکن، شکاف میان درآمدهای خانوار با هزینه خرید یک واحد مسکونی به‌شدت افزایش یافته است. در این حال، اگر چه رشد قیمت‌های اسمی متوقف یا بسیار کند و آهسته خواهد شد، اما این شکاف ایجاد شده به سادگی و در کوتاه‌مدت مترفع نخواهد شد.
مسکن و ورشکستگی؟!
حسام عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با مهر، درباره آینده بازار مسکن اظهار کرد: در قیمت‌های مسکن شاهد کاهش نبودیم؛ در فصل پاییز یک رشد نسبی در مقایسه با ماه‌های قبل از آن رخ داد؛ اما با ورود به زمستان، این رشد دوباره متوقف شد و بازار مسکن در یک وضعیت رکودی در بخش خرید و فروش به سر می‌برد؛ قیمت‌ها نیز تا حدودی در ثبات به سر می‌برند.
تا اول تابستان مسکن آرام است
وی افزود: پیش بینی من از بازار مسکن در سال آینده این است که در ۳ ماه ابتدایی، بازار مسکن وضعیتی مشابه ۳ ماه پایانی امسال (زمستان ۱۴۰۰) خواهد داشت؛ به عبارتی، میزان معاملات تغییر نسبی نخواهد داشت و بهار آرام و بی‌تلاطمی را در بازار مسکن در پیش داریم. این کارشناس اقتصاد مسکن، احتمال افزایش معاملات در اواخر بهار و اوایل تابستان سال آینده را محتمل دانست و گفت: با توجه به رکود چند ماهه، احتمالاً این توقف معاملات در تابستان ۱۴۰۱ شکسته می‌شود لذا تعداد معاملات در اواخر خرداد بیشتر می‌شود.
توافق در مذاکرات حباب را می‌ترکاند
وی در خصوص اثرگذاری نوسانات ارزی یا دستیابی به توافقات بین‌المللی در بازار مسکن تصریح کرد: دستیابی به توافق‌های بین‌المللی در قیمت مسکن موثر است و نرخ‌ها را به قیمت واقعی آن برمی‌گرداند؛ اما اینکه مردم را نگران کنیم و بگوییم برخی ممکن است ورشکسته شوند، قبول ندارم؛ بازار مسکن یک بازار مقاومی است و تا زمانی که توازن میان عرضه و تقاضا برقرار نشود، به تلاطمی که در وضعیت اقتصاد کلان و همچنین وضعیت مردم اثر منفی بگذارد، دچار نخواهد شد؛ اما حباب قیمت‌ها که به صورت نامتعارف ایجاد شده، ترکیده خواهد شد و قیمت‌ها به قیمت واقعی نزدیک‌تر شده و قدرت خرید مردم بالا می‌رود.
اثر کاهش قیمت دلار؟
عقبایی درباره تأثیر کاهش قیمت دلار بر بازار مسکن نیز یادآور شد: کاهش دلار نیز در کاهش قیمت بی‌تأثیر نیست اما به تنهایی عامل تغییر قیمت مسکن نیست و عوامل متعددی در ایجاد تغییر در قیمت بازار مسکن موثر است. قیمت‌ها در مسکن یک مقوله بلندمدت است که بعضاً تغییرات در سایر بازارها، ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد تا در بازار مسکن تأثیرگذار باشد و مانند دلار و طلا در کوتاه‌مدت اثرپذیر نیست. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با توجه به اینکه دولت سیزدهم شعار احداث ۴ میلیون مسکن را سر داده و باید از نیمه دوم سال آینده شاهد آغاز احداث و حتی بهره‌برداری از تعدادی از این واحدها باشیم، مطمئناً در کنترل قیمت مسکن، ایجاد بازار رقابتی و حتی کاهش قیمت مسکن هم نقش مثبتی ایفا کند.
مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها
خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت‌وگو با مهر درباره پیش بینی بازار مسکن در سال آینده و تأثیر توافقات بین‌المللی و نوسانات ارزی بر این بازار اظهار کرد: با توجه به کندی بازار مسکن و همچنین چسبندگی قیمت‌ها، این بازار دیرترین تأثیرات را از بازار ارز چه کاهشی و چه افزایشی خواهد داشت. وی افزود: تجربه‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد هیچ‌وقت کاهش ارز روی کاهش قیمت مسکن اثری نداشته است؛ در همین دو سه سال اخیر، در مقطعی قیمت دلار تا ۱۹ هزار تومان افزایش یافت و سپس به کانال ۱۳ هزار تومان کاهش یافت و مدت‌ها در همین دامنه باقی ماند؛ اما دیدیم که در همین مقطعی که از دلار ۱۸ تا ۱۹ هزار تومانی به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان کاهش یافت، قیمت مسکن که پیش از آن به دلیل افزایش نرخ دلار رشد داشت، به قیمت‌های سابق بازنگشت.
مسوولان سیگنال غلط به مردم ندهند
وی با اشاره به شنیده شدن خبرهای خوبی از مذاکرات بین‌المللی و کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر، بیان کرد: مسوولان سیگنال غلط به مردم ندهند و مانند آبان ماه سال گذشته اعلام نکنند که مردم خانه نخرند و قرار است ارزان شود؛ این شعارها نه پشتوانه علمی دارد و نه سابقه تاریخی در بازار مسکن؛ این سیگنال‌ها جز اینکه به بازار مسکن لطمه بزند و سبب فشرده شدن فنر قیمت‌ها شود تا یک جایی ناگهانی بپرد، هیچ اثر دیگر ندارد و عملاً به تعمیق رکود بازار مسکن و تعطیلی معاملات مسکن و کاهش شدید گردش مالی در بخش مسکن می‌انجامد.
ماحصل دستیابی به توافق
در این حال، سیدمحمد مرتضوی، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان درباره اثر دستیابی به توافق هسته‌ای روی بازار مسکن به ایرنا گفت: رونق ساخت‌وساز و خروج از دوران رکود و ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن که از جهات مهمی ارزشمند است، همه حاصل مذاکرات رفع تحریم‌ها است.
وی ادامه‌داد: با رفع تحریم‌های بین‌المللی، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش خواهد داشت و شاهد حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در بخش مسکن خواهیم بود و کسری بزرگی که در سال‌های گذشته ناشی از ترک فعالیت انبوه‌سازان در امر تولید مسکن داشتیم جبران خواهد شد. کسری ساخت و ساز منجر به عقب ماندگی ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی شده است که با حضور سرمایه‌گذاران به‌تدریج و در بازه زمانی ۱۰ ساله جبران خواهد شد.
به اعتقاد این فعال بخش ساختمان، تحرک در بازار ملک به ایجاد ارزش افزوده در بازارهای پولی منجر می‌شود و هر زمانی مسکن به حرکت درآید تولید ناخالص ملی هم تقویت می‌شود.
مرتضوی با اشاره به اجرای طرح جهش تولید مسکن نیز گفت: طبعا در این برنامه هم سرعت حرکت به سمت تولید مسکن خواهد بود و در ذیل اجرای این طرح با نرم افزایشی قابل قبولی روبرو خواهیم شد.
این فعال بخش ساخت و ساز ادامه داد: دستگاه‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌هایی که در امر مسکن در کنار انبوه‌سازان دخیل هستند هم می‌توانند با استفاده از ثبات و شرایط جدیدی که به وجود می‌آید به برنامه‌ریزی‌های موثر خود به صورت عملیاتی ورود جدی‌تری داشته باشند.
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: در اثر لغو تحریم‌ها تثبیت قیمت مصالح ساختمانی را خواهیم داشت، ضمن اینکه بسیاری از تکنولوژی‌هایی که در صنعت ساخت و ساز استفاده می‌کنیم می‌تواند به روزرسانی شود. وی خاطرنشان کرد: البته شرایط کشور در تولید مصالح ساختمانی مناسب است و با به‌روز رسانی روش‌های تولید و حرکت موثرتر به سوی صنعتی‌سازی بخشی از تورم موجود در اثر کاهش فرآیند زمانی در تولید مسکن جبران می‌شود و این از اثرات مثبت رفع تحریم‌ها خواهد بود. وی اضافه کرد: با ایجاد ثبات در بازارهای پولی و تقویت پایه پول ملی، طرف تقاضا به‌تدریج می‌تواند توان خود را برای خرید مسکن متمرکز کند و با تقویت توان تقاضا که حاصل از تقویت پایه پول ملی است می‌توانیم شکاف ایجاد شده بین عرضه و تقاضا را که در سال‌های گذشته خیلی عمیق و جدی بود به تدریج ترمیم کنیم.
مرتضوی بیان‌داشت: در ابتدای سال۱۴۰۱ شاهد افزایش دستمزد بخش کارگری تا ۴۰ درصد خواهیم بود، بسیاری از شهرداری‌ها هم صدور مجوزها را افزایش داده‌اند و بخش خدمات به ناچار با افزایش قیمت روبرو خواهد شد؛ بنابراین می‌تواند تاثیر ۱۵ تا ۲۰ درصدی در قیمت تمام شده مسکن بگذارد و این موضوع از نکات تاثیرگذار در ماه‌های آینده خواهد بود؛ اما نکته این است اگر چنانچه شاهد رفع تحریم‌ها نباشیم و مذاکرات رفع تحریم‌ها محقق نشود این اثرات تشدید می‌شود و سال آینده رکود مسکن عمیق‌تر می‌شود. اما با رفع تحریم‌ها می‌توانیم امیدوار باشیم که افزایش قیمت تمام شده مسکن در همین حد ۲۰ درصد باقی می‌ماند.
* جهان صنعت
- آهنگ رشد پایه پولی در دی کند شد
جهان صنعت آمارهای پولی را بررسی کرده است: بانک مرکزی تحولات اقتصاد کلان در دیماه را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که آهنگ رشد پایه پولی در این ماه کند شده، با این حال نقدینگی سیر صعودی خود را کماکان حفظ کرده است. به این ترتیب حجم کل نقدینگی با رشد ۵/۲۹ درصدی تا پایان دیماه به بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم پایه پولی نیز با ۸/۲۳ درصد در پایان دی به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان دست یافته است. هرچند مقایسه آمارهای دیماه با عملکرد ماه‌های گذشته می‌تواند بیانگر کند شدن سرعت رشد متغیرهای پولی باشد، اما رشد متغیر تورم‌زای پایه پولی در دیماه امسال پنج درصد بیشتر از رشد این متغیر در دیماه سال گذشته است. به عبارتی هنوز هم می‌توان نسبت به پدیدار شدن نشانه‌های تورمی تحت تاثیر تحولات بازار پول نگران بود. وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در دیماه نیز نشان از رشد تورم ماهانه آن داشت. هرچند در ماه‌های اخیر و در مجموع شاهد کاهش بسیار جزئی نرخ تورم بوده ایم، اما این شاخص هم به دلیل شکننده بودن انتظارات تورمی در فضای مذاکرات و هم به دلیل تجمیع نیروهای تورم‌زای سال‌های گذشته مقاومت شدیدی در برابر کاهش از خود نشان می‌دهد. در عین حال، افزایش تدریجی ضریب فزاینده نقدینگی و ظهور چهره جدید خلق پول، یعنی افزایش مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی نیز اتفاق جدید ماه‌های اخیر است که می‌تواند به تقویت شاخص تورمی کمک کند.
سیر صعودی نقدینگی
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی نشان از کم‌تحرکی متغیرهای پولی دارد. آمارهای ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهد که هم پایه پولی و هم نقدینگی در دیماه با اندکی کاهش نسبت به ماه قبل مواجه بوده اند، هرچند متوسط رشد این دو متغیر نسبت به سال گذشته همچنان بالاتر است. بررسی تحولات ۱۰ ماهه بازار پول نشان می‌دهد که پایه پولی توانسته رشد ۸/۲۳ درصدی داشته باشد که ۶/۱ درصد بیشتر از آذر ماه است. اما نگاهی به رشد این متغیر در دیماه سال گذشته نشان می‌دهد که پایه پولی در سطوح رشد خود همچنان پیشتاز است. بر این اساس، در حالی که رشد ۱۰ ماهه پایه پولی در سال گذشته ۸/۱۸ درصد بوده، این رقم برای دیماه امسال به ۸/۲۳ درصد رسیده که پنج درصد بالاتر است. حجم کل پایه پولی با این درصد رشد در ۱۰ ماهه امسال به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی نیز دیگر متغیر پولی است که روند رو به رشد خود را تداوم بخشیده است. بر این اساس در ۱۰ ماهه امسال رشد نقدینگی ۵/۲۹ درصد بوده که ۱/۲ درصد بیشتر از آذر ماه و ۷/۰ درصد کمتر از دیماه سال گذشته است. رشد ۵/۲۹ درصدی این متغیر نیز موجب شده که حجم نقدینگی به بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان دیماه برسد. به این ترتیب رشد ماهانه پایه پولی کماکان بر دوام است و سیرصعودی رشد نقدینگی همچنان وجود دارد.
کاهش سرعت رشد پایه پولی
اما تحولات بازار پول نسبت به مدت مشابه سال گذشته و به عبارتی رشد نقطه‌ای متغیرهای پولی حاکی از کاهش اندک آنان است. پایه پولی که در تیر ماه بالاترین رشد نقطه‌ای خود، یعنی ۶/۴۲ درصد را تجربه کرده بود از مرداد وارد فاز کاهشی شد. هرچند در ماه آذر این متغیر با رشد نسبت به ماه قبل از خود مواجه شد اما در دیماه رشد نقطه‌ای پایه پولی ۵/۳۵ درصد اعلام شده است، این در حالی است که این عدد در آذر ماه ۶/۳۷ درصد بوده است. ناگفته نماند که در دیماه سال گذشته رشد نقطه به نقطه پایه پولی ۸/۳۲ درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت که سال ۱۴۰۰ کماکان پیشتاز رشد پایه پولی نسبت به سال گذشته است. رشد نقطه‌ای نقدینگی نیز در دیماه نسبت به آذر کمتر شده است، به طوری که رقم رشد آن که در آذر ماه ۴/۴۱ درصد بود در دیماه به ۸/۳۹ درصد رسیده که تنها ۵/۰ درصد بیشتر از عدد رشد آن در دیماه سال گذشته است. بنابراین آنطور که وضعیت متغیرهای پولی برمی آید، آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در دیماه کند شده است. این مساله را حتی در آمارهای تورمی نیز می‌توانیم مشاهده کنیم، به طوری که نرخ تورم در چند ماه اخیر عمدتا روند رو به کاهشی را تجربه کرده است.
عقب‌نشینی آهسته تورم
اگر سری به آمارهای تورمی مرکز آمار بزنیم، متوجه می‌شویم که در نیمه نخست سال نرخ تورم عمدتا افزایشی بوده است، با این حال از مهر ماه این روند با تغییر مواجه شده است. به این ترتیب نرخ تورم که در پایان شهریور به ۸/۴۵ درصد رسیده بود به تدریج و با سرعتی اندک وارد دور کاهشی شد و در نهایت به ۴/۴۲ درصد در دیماه رسید. آمارهای به روز مرکز آمار نشان می‌دهد که در بهمن ماه نیز نرخ تورم کاهشی بوده و به ۴/۴۱ درصد رسیده است. هرچند نرخ تورم ماهانه نیز در ماه‌های یاد شده کاهشی بوده اما در دیماه با افزایشی ۷/۰ درصدی نسبت به آذر همراه شده و به ۴/۲ درصد رسیده است. تورم ماهانه بهمن نیز با سرعت بسیار کمی کاهش یافته و به ۱/۲ درصد رسیده است. آمارهای تورمی این چند ماه در مجموع کاهشی بوده اند، اما سرعت این کاهش بسیار پایین است و به بیانی تورم در برابر کاهش از خود مقاومت نشان می‌دهد. بدیهی است این مساله چند دلیل اساسی می‌تواند داشته باشد. یکی از این دلایل را در همین تحولات بازار پول باید جست‌وجو کرد. در سال‌های اخیر و به ویژه در سال گذشته، برداشت‌های بسیاری از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه صورت گرفت و همین مساله توانست پایه پولی را مستعد رشدهای بالایی کند. این رشدهای بالا و متعدد کماکان نیز در آمارهای بانک مرکزی دیده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که در سال‌های اخیر نیروهای پولی تورم‌زا تجمیع شده‌اند و به تدریج در حال تخلیه در بازار قیمتی هستند. بدیهی است خروج از این وضعیت و تغییر جهت این مسیر به سادگی امکان‌پذیر نخواهد شد.
شکننده بودن انتظارات تورمی
مساله دوم نیز انتظارات تورمی است. بررسی‌ها نشان داده که انتظارات تورمی نقش مهم و سازنده‌ای در تغییر حرکت شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد، به این ترتیب هرگاه شاهد آرامش نسبی در بازار باشیم این متغیر نیز به ثبات می‌رسد و در شرایطی که فضای اقتصادی از متغیرهای نااطمینانی سرشار می‌شود انتظارات تورمی نیز سیگنال‌های افزایشی به تورم وارد می‌کند. در برهه کنونی هرچند به نظر می‌رسد آرامش نسبی بر اقتصاد حاکم است اما روندی که مذاکرات و چانه‌زنی‌ها بین طرفین مذاکره‌کننده طی می‌کند موجب شکننده شدن انتظارات تورمی شده است. به این ترتیب این متغیر یکی از نیروهایی است که سرعت کاهش تورم را کند کرده است. شاید یکی دیگر از دلایل این مساله را بتوان به سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی نیز نسبت داد. برای مثال دولت در ماه‌های اخیر تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت و اعلام کرد که در بودجه نیز منابعی برای آن در نظر نگرفته است. هرچند این تصمیم هنوز به مرحله اجرا نرسیده و با سد کمیسیون تلفیق مواجه شد، اما از نگاه کارشناسان اخبار این تصمیم نیز از نظر روانی بازارها را تحت تاثیر قرار داد و به افزایش قیمت بسیاری از کالاها انجامید. بنابراین یکی از دلایل مقاومت تورم در برابر کاهش را نیز می‌توان این مساله دانست. اما نگاهی به وضعیت بازار پول نیز نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر و با وجود کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی، شاهد ظهور چهره جدیدی از خلق پول بوده ایم. هرچند بانک مرکزی در گزارش تحولات اقتصاد کلان جداول آماری را هنوز منتشر نکرده، اما این تغییرات در ماه‌های گذشته به وضوح دیده شده است.
تحولات بازار باز
به نظر می‌رسد آنچه در حال وقوع است بسط نقدینگی در بازار باز به دلیل کاهش منابع بانک‌هاست. به عبارتی نظام بانکی به دلیل کاهش ذخایر مورد نیاز خود به استقراض از بانک مرکزی روی آورده است. این مساله را می‌توان در افزایش ضریب فزاینده از ۳۸/۷ در تیر ماه به ۸۹/۷ در آذر ماه مشاهده کرد. گزارش‌های چند هفته اخیر بانک مرکزی نیز نشان از افزایش بسط پول در بازار باز دارد به طوری که بانک‌ها برای برطرف کردن نیازهای میان‌مدت خود اوراق خریداری‌شده در بازارهای دیگر را به بانک مرکزی عرضه کرده‌اند و نهاد پولی نیز بر اساس صلاحدید خود اوراق عرضه شده را از بانک‌ها خریداری کرده است. مجموعه این عوامل می‌توانند شاخص تورمی را در وضعیت فعالی نگه دارند، مساله‌ای که می‌تواند برای تامین کالاهای مصرفی روزانه خانوارها نگران‌کننده باشد. بانک مرکزی نیز در گزارش خود تاکید کرده که در دیماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه آذر همراه بودند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دیماه به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی در توضیح تغییرات قیمتی در بازار مسکن نیز می‌نویسد: در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص قیمت مسکن معامله‌شده است، به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی دیماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱/۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۲۰ درصد افزایش را تجربه نمود. سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
اقدامات بانک مرکزی
بانک مرکزی اقدامات انجام شده خود در دیماه با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی را نیز اینگونه تشریح کرده است: انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۹/۶۹، ۷/۷۲، ۷۵ و ۷۸ هزار میلیارد تومان مجموعا به ارزش معاملاتی۷/۲۹۵ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای هفت‌روزه. استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۶ روز جمعا به ارزش ۳/۷ هزار میلیارد تومان. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه، بیست و هشت مرحله حراج و دو مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کد که در مجموع، ۶۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. در دیماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ۹/۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۹/۳۱درصد) و ۲/۴ هزار میلیارد تومان توسط سایر سرمایه‌گذاران (۱/۶۸ درصد) جمعا به میزان ۱/۶ هزار میلیارد تومان، خریداری شد. همچنین در ده‌ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۴/۱۳میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.
* دنیای اقتصاد
- رشد نقدینگی و پایه پولی در دیماه کاهشی شد
دنیای‌اقتصاد از افت شتاب موتور تورم خبر داده است: بانک مرکزی آمارهای پولی کشور را به‌روز کرد. گزارش تحولات کلان اقتصاد در دیماه نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی روند کاهشی خود در ماه‌های اخیر را حفظ کرده و به سطح ۸/ ۳۹درصد رسیده است. همچنین آمارهای مربوط به رشد ماهانه نقدینگی حاکی از آن است که در دیماه نقدینگی یکی از پایین‌ترین رشدها طی دو سال اخیر را به ثبت رسانده است.
بانک مرکزی در گزارشی، اطلاعات مربوط به تحولات اقتصاد کلان دیماه را منتشر کرد. این گزارش که به بررسی تغییرات و روند شاخص‌های اقتصاد کلان می‌پردازد و با هدف شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور برای برنامه‌ریزان و فعالان اقتصادی کشور منتشر می‌شود. گزارش دیماه حاکی از آن است که حجم نقدینگی در اولین ماه زمستان سال جاری از ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرد و نسبت به آغاز سال جاری ۵/ ۲۹درصد افزایش یافت. از سوی دیگر رشد پایه پولی اندکی نسبت ماه قبل کاهش را تجربه کرد و با افزایش ۵/ ۳۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به سطح ۵۶۸هزار میلیارد تومان رسید.
آمارها نشان می‌دهد روند کاهشی سرعت رشد نقدینگی که از انتهای تابستان آغاز شده است در دی ماه ادامه یافته و این شاخص به زیر سطح ۴۰درصد وارد شده است. همچنین رشد ماهانه نقدینگی در اولین ماه زمستان به سطح ۷/ ۱درصدی رسید که از ابتدای سال۹۸ بی‌سابقه است. کاهش انتظارات تورمی و تصمیم سیاستگذار اقتصادی به کنترل ترازنامه شبکه بانکی کشور دو دلیل عمده این کاهش به شمار می‌رود؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ تورم ماه‌های اخیر منعکس کرده است. انتظار می‌رود که در صورت تداوم این وضعیت شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم در ماه‌های آتی باشیم. همچنین این گزارش رقم ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به کالاهای منتخب را در ۱۰ماه ابتدایی امسال ۴/ ۱۳میلیارد دلار اعلام کرده است.
تصویر اقتصاد در دی
بانک مرکزی طی سیاستی که از مرداد ماه سال گذشه در دستور کار خود قرار داده است، هر ماه گزارش تحولات اقتصاد کلان و آمارهای پولی را منتشر می‌کند. این گزارش از آن جهت که چشم‌انداز متغیرهای پولی را بررسی می‌کند و می‌تواند در فعالیت بنگاه‌ها و تصمیمات کنشگران بازار مبنا قرار بگیرد، حائز اهمیت است. مهم‌ترین نکته گزارش دیماه بانک مرکزی، ادامه یافتن روند کاهشی سرعت رشد نقدینگی در آغاز زمستان است. روندی که در چندماه اخیر خود را در کاهش نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی منعکس کرده است.
آمار پولی در آغاز زمستان
گزارش منتشرشده از سوی روابط عمومی بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی که با ثبت رشد نقطه به نقطه ۸/ ۳۹درصد، در دیماه، از سطح ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این اولین‌بار در ۵ماه گذشته است که سطح رشد نقطه به نقطه نقدینگی پایین‌تر از ۴۰درصد ثبت می‌شود. علاوه براین رشد ۶ماهه نقدینگی ۸/ ۱۷درصد و رشد ماهانه آن ۷/ ۱درصد به ثبت رسیده است. باید توجه داشت رشد ماهانه ۷/ ۱درصدی نقدینگی در دیماه، با چشم‌پوشی از فروردین‌ماه سال جاری، پایین‌ترین رشد ثبت‌شده از ابتدای سال ۹۸ به حساب می‌آید. گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که سطح نقدینگی از ابتدای سال جاری تا انتهای دیماه ۵/ ۲۹درصد رشد را تجربه کرده است. بانک مرکزی در اطلاعیه خود متذکر شده است که که ۴/ ۲واحد درصد از رشد نقدینگی در ۱۰ماه منتهی به دیماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی های بانک سپه، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه است و اثری بر متغیرهای واقعی اقتصاد ندارد. علاوه بر این ۶/ ۲واحد درصد از رشد نقطه به نقطه نقدینگی مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مربوط به ادغام برخی بانک‌ها در بانک سپه، رشد نقدینگی در پایان دیماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل ۱/ ۲۷درصد و در ۱۲ماه منتهی به دیماه ۱۴۰۰ معادل ۲/ ۳۷درصد ثبت می‌شد.
وضعیت پایه پولی در دیماه
بخش دیگری از گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی به تشریح وضعیت مربوط به پایه پولی پرداخته است. بر این اساس در دیماه سطح پایه پولی به حدود ۵۶۸هزار میلیارد تومان رسیده است. این سطح نقدینگی حاکی از آن است که در ۱۲ماه منتهی به دیماه پایه پولی شاهد رشد ۵/ ۳۵درصدی بوده است. این درحالی است که رشد نقطه به نقطه این شاخص در مردادماه ۱/ ۴۲درصد به ثبت رسیده بود. همچنین پایه پولی در اولین ماه زمستان رشدی ۸/ ۲۳درصد نسبت به ابتدای امسال داشته است.
علت افت شاخص‌های پولی
پایه پولی و نقدینگی دو شاخص عمده اقتصادی هستند که در شکل‌دهی به انتظارات کارشناسان و فعالان اقتصادی نقش بسزایی دارد؛ چراکه تغییرات آنها با تورم ماه‌های آتی رابطه تنگاتنگی دارد. برهمین اساس کاهش سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر نشان از کاهش انتظارات تورمی در میان فعالیت اقتصادی دارد؛ موضوعی که خود را در آمارهای مربوط به تورم دیماه منعکس کرده است. از سوی دیگر تصمیم سیاستگذار برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها برای کنترل رشد نقدینگی، در این کاهش سرعت رشد آمارهای پولی موثر است. از طرف دیگر باید توجه داشت کاهش انتظارات تورمی تا حدی مربوط به خبرهای مثبت مربوط به مذاکرات و احتمال افزایش درآمدهای نفتی است. باید توجه داشت که چنین وضعیتی می‌تواند عنوان یک فرصت برای اصلاحات مهم‌تر تلقی شود.
تورم دی ماه
پیش از این دنیای‌اقتصاد در گزارشی آمارهای تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار را تشریح کرد. براساس گزارش بانک مرکزی، در دیماه ۱۴۰۰ روند چندماه اخیر ادامه یافته است و نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بودند. در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دیماه به خود اختصاص داد. در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تجربه کردند.
اقدامات بانک مرکزی در دیماه
بانک مرکزی در انتهای این گزارش بخشی از اقدامات خود در دیماه را اعلام کرده است. بر این اساس برای مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی، بانک مرکزی چهار مرتبه به انجام عملیات بازار باز مبادرت ورزیده است که با اتخاذ موضع انبساطی در مجموع بیش از ۲۹۵هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای هفت روزه به به بازار بین بانکی تزریق کرده که مانده این توافق‌های بازخرید در پایان دیماه معادل ۷۸هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در دیماه، بانک‌ها به اعتبارگیری قاعده‌مند با نرخ بهره ۲۲درصد اقدام کردند که طی ۱۶روز بیش از ۷هزار میلیارد تومان اعتبار به آنها پرداخت شد.
در بخش دیگری دیگری از این گزارش به حجم ارزهای ترجیحی پرداخت‌شده از سوی بانک مرکزی نیز اشاره شده است؛ مساله‌ای که با وجود مطرح شدن حذف آن در بودجه سال آینده، همچنان بلاتکلیف مانده و تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. براساس آمار اعلام‌شده در گزارش بانک مرکزی، در ۱۰ماه ابتدایی سال جاری حدود ۴/ ۱۳میلیارد دلار ارز با نرخ ترجی به واردات برخی کالاها اختصاص یافته است. این کالاها شامل کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا می‌شود.
- افزایش ۲ برابری جمعیت بدمسکن در دولت روحانی
دنیای اقتصاد وضعیت بدمسکنی در کشور را تحلیل کرده است: رالی فقر در بازار مسکن منجر به افزایش سرعت رشد جمعیت بدمسکن شد. یافته‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد براساس یک آمار رسمی و به روز شده، در حالی که جمعیت کل کشور در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ معادل ۶ درصد افزایش یافته است، سرعت رشد جمعیت بدمسکن ساکن در بافت‌های فرسوده شهری، در همین بازه زمانی، ۱۲ درصد بوده است. این موضوع به معنای افزایش سرعت رشد جمعیت بدمسکن در هسته‌های درونی و میانی شهرهاست. آمارها نشان می‌دهد جمعیت کشور در سال ۹۵ و مطابق سرشماری نفوس و مسکن برابر ۸۰ میلیون نفر بوده است که این میزان با ۶ درصد رشد در سال ۹۹ به حدود ۸۵ میلیون نفر رسید.
آمارهای به‌روزرسانی شده از مجموع جمعیت ساکن در بافت‌های فرسوده شهری که یکی از انواع اصلی جمعیت بدمسکن در کشور شناخته می‌شوند حاکی است، این میزان که در سال ۹۵ برابر ۱۱ میلیون و۶۰۰ هزار نفر بوده است در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ میلیون و۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده رشد ۱۲درصدی جمعیت بدمسکن ساکن در بافت‌های فرسوده شهری تنها به فاصله ۵ سال است.
این درحالی است که برآورد یک دهه تحولات جمعیت بدمسکن ساکن در بافت‌های فرسوده وضعیت اسفناک‌تری را در مقایسه با شرایط ۵سال اخیر نشان می‌دهد. نرخ رشد یا سرعت رشد جمعیت کل کشور در فاصله سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۹ برابر ۱۳ درصد بوده است، این درحالی است که در این ۱۰ سال جمعیت ساکن در بافت‌های فرسوده که یک گروه اصلی از جمعیت بدمسکن در کشور محسوب می‌شوند ۳۰ درصد رشد کرده است. چندی پیش، دفتر مطالعات رفاه اجتماعی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان تدوین سلسله گزارش‌های پایش فقر، مطالعاتی را درباره محاسبه دقیق جمعیت مبتلا به فقر مسکن در ۳۱ استان کشور انجام و نتایج آن را منتشر کرد. در این گزارش، جمعیت مبتلا به فقر مسکن براساس دو شاخص تعریف شده از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. شاخص نخست مربوط به خانوارهای ساکن در مسکن نامناسب یا خانوارهای بدمسکن است. در این گزارش اعلام شد: این خانوارها اغلب در سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند.
بدمسکن ها در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که وضعیت یکی یا همه پنج پارامتر کلیدی یک خانه، در آنها زیرسطح استاندارد جهانی قرار دارد. این پارامترها شامل وضعیت دسترسی به آب شرب، سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی (حداقل ۱۳ مترمربع به ازای هر نفر)، مسکن بادوام و امنیت حقوقی ملکی (داشتن سند محضری) می‌شود. در عین حال شاخص دوم موردنظر، شاخص دسترسی به مسکن در استطاعت یا تعداد خانوارهای محروم از مسکن مقرون به صرفه است. درواقع خانوارهایی که به مسکن در استطاعت دسترسی ندارند یا فشار هزینه مسکن در هزینه‌های ماهانه آنها بیش از سطح استاندارد جهانی است. این سطح، ۳۰درصد است.
آدرس بدمسکن‌ها
برآوردهای دنیای اقتصاد در این گزارش مربوط به سطح اول گروه بدمسکن‌ها یعنی افراد ساکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی است. براساس آمارهای به‌روزرسانی شده تنها در گروه اول، یعنی بدمسکن‌های ساکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی، حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور قرار گرفته‌اند که عدد بسیار قابل توجهی است. در واقع این جمعیت بدمسکن، بخشی از فقرای مسکن یا گروهی از کل بدمسکن‌ها را تشکیل می‌دهند.
جمعیت ساکن در بافت‌های فرسوده شهری در حالی مطابق با برآوردهای صورت گرفته و جدید در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار نفر افزایش یافته است که آمارها حاکی است جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی نیز هم‌اکنون رقمی بسیار بیشتر از ۶ میلیون نفر است. برآوردها نشان می‌دهد در حالی که تعداد خانوارهای ساکن فقط در بافت‌های فرسوده شهری کشور (تنها یکی از بافت‌های محل سکونت جمعیت بدمسکن)، در سال ۹۵ برابر با ۳ میلیون و۶۳۹ هزار و ۴۰۴ خانوار بوده است؛ این میزان در سال ۱۴۰۰ و براساس برآوردهای جدید به حدود ۴ میلیون و۱۰۰ هزار خانوار افزایش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد ، بخش دیگری از جمعیت بدمسکن کشور ساکن در نوعی از بافت‌های فرسوده، ناپایدار، ریزدانه و نفوذناپذیر هستند که در سیاستگذاری‌های متولی نوسازی از آنها به عنوان بافت‌های تاریخی یاد می‌شود. جمعیت ساکن در این بافت‌ها نیز هم‌اکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. در کنار تمام محدودیت‌ها و مشکلاتی که بر سر راه نوسازی و ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری، حاشیه‌نشین‌های فقیر و سکونتگاه‌های غیررسمی ایجاد مانع کرده است، محدودیت‌های مربوط به نوسازی این بافت‌های تاریخی به دلیل ماهیت تاریخی و ارزشمندی که به لحاظ قدمت برخی بناهای واقع در آنها وجود دارد، جریان نوسازی و رفع بدمسکنی در آنها را نیز با دشواری همراه کرده است.
آمارها نشان می‌دهد مجموعا حدود یا بیش از ۲۲ میلیون نفر جمعیت بدمسکن کشور در بافت‌های فرسوده، حاشیه‌های فقیر و سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های تاریخی فرسوده سکونت دارند. اینها یک بخش مهم از دو گروه اصلی جمعیت بدمسکن ساکن در کشور را به خود اختصاص می‌دهند که به تنهایی حدود ۲۰ درصد از کل جمعیت ایران هستند.
این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد مساحت بافت‌های فرسوده شهری که این جمعیت بدمسکن در آن ساکن هستند (براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵) برابر با ۸۳ هزار و ۶۰۶ هکتار است. مساحت بافت‌های حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز برابر ۵۷ هزار و ۵۳۲ هکتار و مساحت بافت‌های تاریخی نیز معادل ۳۲ هزار و ۷۶۳ هکتار است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد علاوه بر شدت بالای فرسودگی و ناپایداری در این بافت‌ها، تراکم نفر در هکتار در آنها بالاست. به این معنا که جمعیت ساکن در این بافت‌ها متراکم و زیاد است و حتی بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از واحدهای مسکونی واقع در این بافت‌ها بیش از یک خانوار ساکن است.
بحران ناپایداری
بررسی‌های به عمل آمده با استناد به آمارهای رسمی همچنین بیانگر شدت بحران ناپایداری در این سکونتگاه‌های فرسوده، حاشیه‌ای و غیررسمی است. ناپایداری یکی از سه شاخصه اصلی برای شناسایی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در کنار دو عامل دیگر یعنی ریزدانگی و نفوذناپذیری است. همچنین در تعاریف موجود در متون شهرسازی و در مطالعات انجام شده درباره نوسازی بافت‌های فرسوده، از ناپایداری به معنای عدم برخورداری واحدها از سازه مقاوم، استفاده از مصالح غیراستاندارد در فرآیند ساخت واحدها و ساخت‌وساز شبانه و بدون نظارت و غیرقانونی یاد شده است.
آمارهای جدید درباره میزان ناپایداری در بافت‌های محل سکونت بدمسکن‌ها نشان می‌دهد، این میزان در بافت فرسوده، قریب به ۴۳ درصد بناها، در بافت تاریخی حدود ۴۱ درصد و در سکونتگاه‌های غیررسمی نزدیک به ۸۵ درصد بناهاست.
این آمارها نشان می‌دهد شرایط در سکونتگاه‌های غیررسمی به مراتب بدتر از بافت‌های فرسوده و بافت‌های تاریخی است. براساس برآوردهای صورت گرفته با محاسبه میانگین وزنی، حدود ۵۶ درصد بناهای واقع در بافت‌های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی ناپایدار هستند. مفهوم آن این است که طی همه سال‌های گذشته تاکنون تنها تقریبا ۴۳ درصد بناهای واقع در بافت فرسوده مقاوم‌سازی شده‌اند یا پایدار هستند.
سه علت افزایش بدمسکن‌ها
نتایج بررسی‌های دنیای اقتصاد در ارتباط با دلایل افزایش تعداد بدمسکن‌های ساکن در بافت‌های فرسوده شهری، حاشیه‌نشین‌های فقیر و سکونتگاه‌های غیررسمی نشان می‌دهد دست‌کم سه علت مهم عمده در این زمینه موثر بوده است که می‌توان این دلایل را میوه تلخ یک دهه ویرانی اقتصادی در کشور عنوان داد.
نخستین دلیل بی‌سیاستی در بخش مسکن است. در نبود سیاست‌های موثر برای کاهش و مرتفع‌سازی فقر مسکن، بدمسکنی روز به روز در کشور افزایش یافته است. سیاست‌هایی که می‌توانست ضمن مقابله با احتکار و انجماد ملکی، در اسرع وقت و سریع‌ترین زمان ممکن، حجم قابل توجه واحدهای مسکونی منجمد و احتکار شده در بازار مسکن را به بازار تقاضا عرضه کند. یکی از اهرم‌های موثر در این زمینه که می‌توانست از طریق افزایش عرضه، افزایش تقاضای موثر و همچنین ایجاد انگیزه در سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی برای افزایش عرضه جدید مسکن، منجر به تعدیل قیمت، کاهش شکاف عرضه و تقاضا و در نتیجه کاهش دشواری دسترسی به مسکن مناسب برای خانوارها شود، برقراری اهرم‌های مالیاتی موثر، ضداحتکار و ضدسفته‌بازی ملکی به‌ویژه وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی بود که در همه سال‌های اخیر تاکنون از سوی سیاستگذار مسکن مورد غفلت قرار گرفت. در واقع بی‌سیاستی در این حوزه، مسکن را روز به روز از دسترس متقاضیان مصرفی و خانوارهای فاقد مسکن دورتر کرد و فقر و بدمسکنی در این حوزه را شدت داد.
عامل یا علت دوم به بی‌عملی سیاستگذار مسکن در بازار ملک به‌ویژه در بافت‌های فرسوده مربوط می‌شود. در حالی که مطابق قوانین موجود سالانه باید دست‌کم ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده نوسازی می‌شد آمارها حاکی است در ۵ سال گذشته تنها حدود ۴۰ درصد از این برنامه محقق شده است. در واقع بیش از نیمی از تکلیف تعیین شده در قانون برای این بخش محقق نشده است. بی‌سیاستی و بی‌عملی در بازار مسکن در واقع دو علتی هستند که از سوی سیاستگذار و از درون این بازار، فقر مسکن را تشدید کرده‌اند. اما یک عامل دیگر مربوط به مسائل کلان اقتصادی است که از بیرون بازارمسکن بدمسکنی را در سال‌های اخیر دامن زده است. در سال‌های اخیر نرخ رشد درآمد سرانه افراد و خانوارها به‌شدت کاهش یافت. در واقع سرعت رشد درآمد سرانه خانوارها به دلیل مسائل رخ داده در اقتصاد کلان کشور، در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۹، به نصف رسید. درآمد سرانه هر فرد ایرانی در این بازه زمانی تقریبا حول و حوش ۷ میلیون تومان باقی مانده است.
در حالی که لازم است سیاستگذار مسکن از طریق اعمال سیاست‌های موثر برای افزایش عرضه به بازار مسکن از مسیر درست از یکسو و همچنین رفع موانع برای سرعت‌گرفتن فرآیند نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی، نسبت به کاهش فقر مسکن و از بین بردن بدمسکنی تلاش کند از سوی دیگر لازم است از بعد اقتصاد کلان نیز، سیاست‌هایی برای تحقق دست‌کم دو هدف عمده، به کار گرفته شود. در واقع لازم است این سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی و اعمال شوند که با در نظر گرفتن همه محدودیت‌های موجود از جمله وجود تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و... از یکسو منجر به مهار تورم شدید در جامعه شوند و از سوی دیگر امکان رشد اقتصادی را برای افزایش درآمد سرانه افراد و ارتقای سطح رفاه خانوارها فراهم آورد.
به گزارش دنیای اقتصاد ، یک آسیب‌شناسی رسمی در این زمینه نشان می‌دهد در سال‌های اخیر اقشار ضعیف ساکن در بافت‌های فرسوده، حاشیه‌نشین‌های فقیر و سکونتگاه‌های غیررسمی، با مشکلات شدید معیشتی و فقر دست‌به گریبان بوده‌اند.
این مشکلات معیشتی به حدی زیاد بوده است که نتایج مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد عملا در سال‌های اخیر نوسازی و عبور از فقر مسکن از اولویت ساکنان این بافت‌ها خارج شده است. یعنی این افراد به حدی با مشکلات معیشتی و فقر مواجه بوده‌اند که عملا مساله نوسازی و بهسازی سکونتگاه‌های آنها برایشان فاقد اولویت بوده است. این نتایج در حالی از یک آسیب‌شناسی رسمی استخراج شده است که محققان آن اعلام می‌کنند تا زمانی‌که این مشکلات معیشتی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای برطرف نشود نمی‌توان به سرعت گرفتن جریان نوسازی و بهسازی این بافت‌ها امیدوار بود.
در واقع نمی‌توان انتظار داشت تا زمانی‌که افراد ساکن در این بافت‌ها با مسائل اولیه‌ای همچون مشکل در معیشت روزانه خود دست به گریبان هستند اساسا به نوسازی محل سکونت خود بیندیشند و در این زمینه با سیاستگذار نیز همکاری کنند. کمااینکه در گزارش انجام شده از سوی وزارت رفاه در ارتباط با بدمسکنی نیز به این نکته اشاره شده است.
این در حالی است که در این گزارش همچنین به اثر فقر مسکن بر سطح معیشت اولیه افراد اشاره شده و آمده است: فقر مسکن به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی این خانوارها اثرگذار است به‌طوری‌که خانوارهایی که به مسکن مناسب و مقرون به صرفه دسترسی ندارند به دلیل فشار هزینه‌ای بالا ناشی از تامین مسکن در هزینه‌های ماهانه، از سایر هزینه‌های زندگی همچون بهداشت، آموزش، خوراک یا تغییر سبک غذایی خانوارهای ایرانی و... می‌کاهند.
راهکار چیست؟
بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد رالی فقر مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه‌های فقیر حاشیه‌ای و غیررسمی یک ظاهر و یک باطن دارد و در واقع یک موضوع دوزمانه است. به این ترتیب سیاستگذار باید ابتدا به این تشخیص برسد که کدام یک از این دو وجه را باید در اولویت قرار داده و برای رفع آن برنامه‌ریزی کند.
یافته‌های کارشناسی حاکی است لازم است ابتدا سیاست‌هایی برای احیای درآمد سرانه مطلوب تا سطحی که خانوارها بتوانند از پس مخارج اولیه زندگی خود برآیند، اعمال شود. این اقدام وابسته به تحقق رشد مثبت اقتصادی و توزیع مناسب درآمد است.
در اقدام دوم باید موضوع سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به امری توجیه‌پذیر و جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود. این در حالی است که طی سال‌های اخیر به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی، بازدهی مطلوب ملکی از سرمایه‌گذاری در امر تولید و عرضه ساختمان‌های جدید به سفته‌بازی، ملاکی و احتکار ملکی تغییر مقصد داده است. نتایج یک برآورد صورت گرفته از سوی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد، متوسط نرخ بازدهی سالانه سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهر تهران به ۱۴ درصد سقوط کرده است که این میزان بازدهی به مراتب در بافت‌های فرسوده کمتر است.
کارشناسان معتقدند دولت و شهرداری باید با به کارگیری ابزارهای تشویقی و رگولاتوری، سرمایه‌گذاران را برای حضور در بازار ساخت‌وساز به ویژه در بافت‌های فرسوده ترغیب کنند. یکی از این ابزارها و مشوق‌ها اعمال تخفیف‌های صد درصدی یا تخفیف‌های حداکثری در عوارض ساختمانی همچون عوارض صدور پروانه و... است. به گونه‌ای که ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده که محل زندگی جمعیت قابل توجهی از افراد بدمسکن است از جذابیت کافی برخوردار شود.
* همشهری
- سقوط ۴۹درصدی خانه‌سازی در دولت روحانی
همشهری وضعیت تولید مسکن را بررسی کرده است: در سال ۱۳۹۰، سازندگان و انبوه‌سازان برای تولید بیش از ۷۵۶هزار واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند اما برآوردهای آماری نشان می‌دهد که احتمالا این تعداد در پایان سال۱۴۰۰ به کمتر از ۳۸۵هزار واحد می‌رسد؛ این یعنی سقوط ۴۹درصدی برنامه‌ریزی برای تولید مسکن ایران فقط در یک دهه.
به گزارش همشهری، آمارهای رسمی از افول ۳۵درصدی تعداد واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی‌شده برای تولید از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حکایت دارد؛ اما این وضعیت در بهار و تابستان امسال تشدید شده و تعداد واحدهای برنامه‌ریزی‌شده در پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری کشور در این دو فصل به‌ترتیب ۲۴.۶ و ۳۱.۹درصد نسبت به فصول مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. با این تفاصیل و با فرض بدون تغییر ماندن میزان تولید مسکن کشور در فصول پاییز و زمستان امسال، قطعا تولید مسکن در سالجاری نزولی است و این میزان نسبت به سال قبل حدود ۲۲درصد و نسبت به سال۱۳۹۰ بیش از ۴۹درصد کمتر خواهد بود.
موتور خاموش اقتصاد
اقتصاد ایران به دلایل مختلف از منظر صنعتی به توسعه نرسیده و در این میان تحریم و تورم دو عامل قوی در سوق‌دادن سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های متکی به ظرفیت‌های داخلی بوده‌اند؛ در این شرایط، صنعت ساختمان به‌واسطه وابستگی پسین و پیشین با ۱۳۴بخش اقتصادی دیگر، عنوان موتور پیشران اقتصاد ایران را به‌خود اختصاص داده است. اینکه پیشران‌شدن صنعت ساختمان در ایران اتفاق خجسته یا نامبارکی بوده، بحث مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد؛ اما به هر تفصیل، در ساختار موجود اقتصاد ایران، غفلت از صنعت ساختمان و خاموش‌کردن موتور پیشران اقتصاد، عملا ۱۳۴صنعت وابسته به این صنعت را نیز به چالش می‌کشد. این وضعیت اثر مستقیمی با رونق بازار و کیفیت معیشت نیروی کار و جامعه دارد و اتفاقاتی که در دهه۹۰ در این حوزه رخ داده، عملا این اثر مستقیم را در جهت منفی تشدید کرده است.
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با جمعی از تولیدکنندگان و مسئولان اقتصادی و صنعتی، آمارهای کلان اقتصادی دهه۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسندکننده لقب دادند و یکی از حوزه‌هایی که مستقیما نسبت به آن ابراز نگرانی کردند، همین حوزه مسکن بود. حوزه‌ای که آمارهای رسمی به شرایط نگران‌کننده آن گواهی می‌دهند و جبران آن نه‌فقط با تولید دستوری مسکن، بلکه با زمینه‌سازی برای جان‌گرفتن فعالیت‌های مولد صنعت ساختمان از طریق پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد، مهار تورم و ترمیم قدرت خرید خانوارها امکان‌پذیر است.
روایت آمارها از نصف‌شدن تولید مسکن
اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از تغییرات تعداد پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹منتشر کرده گویای این است که در ابتدای دهه۹۰، تولید مسکن شهری در ایران وضعیت مساعدی داشته و حتی در سال۹۲ رکورد تولید مسکن شهری ایران با برنامه‌ریزی برای تولید بیش از ۷۷۰هزار واحد مسکونی شکسته شده است؛ اما در ادامه، از یکسو به‌واسطه رکود اقتصادی ناشی از جهش‌های ارزی و تورمی قبل از ۹۲ و از سوی دیگر به‌واسطه راکدشدن بازار خریدوفروش مسکن، رغبت سازندگان برای احداث مسکن کاهش پیدا کرده و در سال۱۳۹۶ با ثبت رکورد کمتر از ۳۲۳هزار واحد مسکونی، به بدترین شرایط رسیده است.
این مقدار نسبت به سال۱۳۹۰ بیش از ۵۷درصد و نسبت به اوج رونق ساخت‌وساز در سال۹۲ حدود ۵۸درصد کاهش نشان می‌دهد. در ادامه، با بروز شوک‌های ارزی و تورمی از نیمه سال۱۳۹۶ و آغاز دوره‌های جهش قیمتی مسکن به‌واسطه ذات سرمایه‌ای این بازار، برنامه‌ریزی برای تولید مسکن نیز بهبود پیدا کرد و در سال۱۳۹۹ با ثبت رکورد ۴۹۹هزار واحد مسکونی، بخشی از رکود ساخت‌وساز جبران شد. البته این میزان همچنان ۳۵درصد کمتر از سال۱۳۹۰ بود؛ اما همین وضعیت هم دوام چندانی نداشت و از ابتدای امسال، از یکسو به‌واسطه فروکش‌کردن انتظارات تورمی و خوابیدن هیجان بازار مسکن و از سوی دیگر به‌واسطه تورم سنگین نهاده‌های ساختمانی، بار دیگر تولیدکنندگان از برنامه‌ریزی برای آغاز پروژه‌های مسکونی جدید عقب نشستند که نتیجه آن افول بیش از ۴۹درصدی تولید مسکن در سال۱۴۰۰ نسبت به ابتدای دهه۹۰بود.
دورنمای تولید
مسکن در اقتصاد ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و این مسئله منجر به فقر مسکن، افزایش حاشیه‌نشینی و رشد بدمسکنی شده است. همزمان به واسطه دوره‌های شوک ارزی و موج‌های تورمی پیاپی، شرایط بازار مسکن دچار نابسامانی روزافزون شده؛ تا جایی که میانگین دوره انتظار خرید مسکن برای خانوارهای تهرانی به بیش از ۶۰سال رسیده‌است.
در این وضعیت، به‌واسطه ناتوانی تقاضای مصرفی در خرید مسکن شهری، جامعه هدف تولید مسکن فقط به متقاضیان سرمایه‌گذاری و بازار اجاره محدود می‌شود و با کوچک‌ترشدن بازار مصرف، مقیاس تولید نیز کاهش می‌یابد. یکی از خصوصیت‌های این وضعیت، کوچ سازندگان مسکن از تهران به شهرستان‌ها بوده که آثار آن به‌خوبی در آمارهای مرکز آمار ایران مشهود است و یکی از نشانه‌های آن نیز افزایش مستمر میانگین زیربنای واحدهای مسکونی جدید از ۱۴۸مترمربع در سال۱۳۹۰ به ۱۹۷متر در سال۱۴۰۰ است. البته بخشی از این افزایش متراژ زیربنا نیز می‌تواند ناشی از افزایش تولید مسکن لوکس و بزرگ‌متراژ برای طبقه مرفه جامعه باشد اما بخش عمده آن به تولید واحدهای بزرگ‌متراژ در شهرهایی غیر از تهران و کلانشهرها اختصاص دارد که قیمت زمین آنها ارزان‌تر است.
در سوی دیگر این ماجرا، از آنجایی‌که شوک‌های ارزی و تورمی، مستقیما روی نهاده‌های ساختمانی نیز اثر می‌گذارد، هزینه تولید مسکن رشد می‌کند و قدرت خرید سرمایه در گردش سازندگان و انبوه‌سازان به‌ناچار در جهت عکس افزایش هزینه‌های تولید، کاهش می‌یابد؛ یعنی با دو برابر شدن هزینه تولید مسکن، قدرت خرید سازنده به نصف می‌رسد و متعاقبا مقیاس تولید و فعالیت‌های او نیز در حدود همین میزان کاهش می‌یابد. در این شرایط، تنها منجی صنعت ساختمان و بازار مسکن، مهار تورم و بازآرایی قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن است که می‌تواند هم از منظر هزینه تولید و هم از منظر افزایش بازار مصرف کالای مسکن، رشد تولید و فروش این حوزه را تضمین کند.
در این میان ورود پرقدرت دولت به نهضت خانه‌سازی و برنامه‌ریزی برای احداث ۴میلیون واحد مسکونی نیز می‌تواند ضمن روشن‌کردن موتور پیشران اقتصاد و تحریک صنایع وابسته به صنعت ساختمان، بخشی از فقر مسکن، حاشیه‌نشینی و بدمسکنی را ترمیم کند و به‌خصوص در شهرهای کوچک و روستاها، به خانه‌دارشدن متقاضیان مصرفی حذف‌شده از بازار آزاد کمک کند؛ اما درمجموع، بهترین دستاوردی که نهضت ملی مسکن می‌تواند داشته باشد، اصلاح ساختار بازار مسکن و کمک به مصرفی‌شدن این کالاست که البته این مهم نه با ساخت مسکن انبوه، بلکه با اصلاح قانون زمین شهری و استفاده از ابزارهای نظارتی، مالیاتی و شفافیت در حوزه املاک و مستغلات محقق می‌شود و انتظار می‌رود با تجهیز کامل بانک اطلاعاتی املاک و اسکان، مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد.