به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه شرق در نوشته‌ای تقریبا نیم صفحه‌ای، از قول یکی از مشاوران و مدیران دولت روحانی نوشت:
آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌ایم که چرا سیاست‌های کلی نظام به رشته تحریر درمی‌آید و دولت‌های یکی پس از دیگری برنامه‌های پنج‌ساله تدوین می‌کنند ولی به صورت کامل این سیاست‌ها و برنامه‌ها به اجرا نزدیک نمی‌شوند و فقط روی کاغذ باقی می‌مانند و اهداف آنها شکست خورده و قدم از قدم، برای توسعه کشور برداشته نمی‌شود؟ مهم‌ترین دلیل آن این است که سازوکار اجرای این برنامه‌ها و سایر سیاست‌ها را که همان شرکت‌های دولتی باشد از دولت به اسم خصوصی‌سازی گرفته‌اند و شاید به همین دلیل است که متوسط میزان اجرای شش برنامه توسعه در کشور فقط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است.
شرق می‌افزاید: ای‌کاش سازمان خصوصی‌سازی (که متأسفانه حیات خودش در گرو استمرار خصوصی‌سازی است) تحت نظارت سازمان‌های نظارتی وضعیت دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی را قبل و بعد از دهه ۸۰ با هم مقایسه می‌کرد تا برای همه مردم مشخص می‌شد که میزان اشتغال، کارایی، اثربخشی، و نهایتا رشد اقتصادی که هدف اصلی این خصوصی‌سازی در کشور بوده است آیا کمتر شده است یا بیشتر؟! چه شرکت‌های بزرگی مانند آزمایش، بلر، پارس‌الکتریک و... که به بخش خصوصی واگذار شدند و به‌دلیل اینکه مرده آنها بیشتر از زنده آنها می‌ارزید، آنها را ورشکست، کارگرانشان را بیرون و روی زمین‌های آنها ساختمان بنا کرده‌اند.
فعالیت شرکت‌های دولتی در ایران از ابتدای سال‌های ۱۳۰۰ آغاز شده است. طی دهه‌های اول سال‌های ۱۳۰۰، عمده‌ترین اهداف دولت از ایجاد شرکت‌های دولتی، کنترل تجارت عمومی، ایجاد درآمد و گسترش و حمایت از صنایع داخلی بوده است که برای تحقق آنها ۳۵ شرکت دولتی تأسیس شد. طی سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی، تأسیس و فعالیت شرکت‌های دولتی ابعاد گسترده‌تری یافت و تصدی دولت در بخش‌های اقتصادی از طریق این شرکت‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصا در طی چند سال اول، به دلیل مصادره و ملی شدن بسیاری از شرکت‌های خصوصی، تعداد شرکت‌های دولتی به مراتب افزایش یافت.
فلسفه وجودی تأسیس شرکت‌های دولتی از زمان تأسیس اولین شرکت دولتی تاکنون در هر دوره زمانی کاملا متفاوت با دوره دیگر بوده است. در برخی دوره‌ها ایجاد زیربناها، در دوره‌های دیگر حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی به منظور تأمین مایحتاج مردم و در دیگر دوره‌ها کسب درآمد و یا جلب مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی، فلسفه وجودی آنها را تشکیل می‌داده است.
متأسفانه درکشور ما شرکت‌های دولتی که با زحمت زیاد ساخته و یا خریداری شده بودند به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به اسم خصوصی‌سازی واگذار شدند که آنالیز عدد فوق بیانگر این واقعیت است که طی این واگذاری‌ها ۳۱ درصد این خصوصی‌سازی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، ۱۴ درصد به سهام عدالت (که هم‌اینک در اختیار افراد و تعاونی‌های استانی سهامدار است)، ۲۰ درصد بابت رد دیون دولتی (عمده این بخش به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شده) فروخته شده و ۱۳ درصد باقی‌مانده نیز به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
از این آمار به خوبی می‌توان استنباط کرد که خصوصی‌سازی پنجره‌ای برای پرواز اقتصاد ایران جلوه داده شد؛ ولی متأسفانه به دیوار قطور و بلندی تبدیل شد که اقتصاد کشور محکم به آن برخورد کرده و نقش بر زمین شده است.
روزنامه شرق در کلی‌بافی خود، هیچ اشاره‌ای به مفاسد بزرگ اتفاق افتاده در دولت روحانی در زمینه خصوصی‌سازی، از جمله واگذاری شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان، هپکوی اراک و... که منجر به مفاسد چند ده هزار میلیاردی شد، نکرد و حال آن که به هنگام وقوع اغلب همین انحرافات، در حال توجیه و لاپوشانی یا انحراف اذهان بود.