به گزارش مشرق، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیأت دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی در خصوص «نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی» به هیأت وزیران ارائه داد.
سازمان اداری و استخدامی کشور در گزارش خود، با اشاره به نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی طی سده گذشته در قالب قانون استخدام کشوری و اصلاح آن، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، به تبیین وضعیت کنونی نظام جبران خدمات و آسیب‌شناسی آن و راه ها و ظرفیت های موجود برای از بین بردن آسیب ها پرداخته است.
در این گزارش همچنین اهم اقدامات در دست انجام توسط دولت، مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از:
- به روز رسانی سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت
- پیش بینی تدابیر لازم در تبصره ۱۲ و ۲۰ بودجه
- پیش بینی تدابیر لازم در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱
- ساماندهی اختیارات هیأت امناها در حوزه امور اداری و استخدامی و جبران خدمات
- تدوین آیین نامه کیفیت پرداخت اضافه کار در دستگاه های اجرایی
- تدوین آیین نامه کیفیت تخصیص رفاهیات به دستگاه های اجرایی و کیفیت پرداخت رفاهیات به کارکنان
- تدوین آیین نامه کیفیت پرداخت پاداش در دستگاه های اجرایی
- تدوین لایحه اعمال اصلاحات در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
- بازنگری آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری
- تدبیر برای نیروهای شرکتی مشغول در دستگاه های اجرایی و کیفیت تعدیل پرداختی به ایشان
- تدبیر برای الزام به ثبت اطلاعات مربوط به شرکت های دولتی در سامانه جداگانه حقوق و مزایا
- ساماندهی کیفیت پرداخت فوق العاده ویژه در سقف ۵۰ درصد برای دستگاه های غیربرخوردار
* موافقت دولت با تفکیک مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران
هیأت وزیران در ادامه، با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر تفکیک مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران موافقت کرد.
*اصلاح مصوبه تعیین نماینده رئیس جمهور، برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در مقابله با فساد
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد را اصلاح کرد.
بر این اساس، نماینده ویژه رئیس جمهور با رعایت وظایف، اختیارات و صلاحیت های قانونی دستگاه های مشمول نظارت و عدم مداخله در حوزه صلاحیت های قانونی آنان، تعیین می شود.