به گزارش مشرق، جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران با حضور مرتضی تورک معاون دادستان تهران و جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، علیرضا صادقی مدیرکل حریم شهر تهران و سایر اعضای این شورا به میزبانی اداره کل حریم شهر تهران برگزار شد.
صادقی در ابتدای جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت حریم شهر تهران پرداخت و با بیان اینکه امروز شهر تهران دیگر حریم ندارد، گفت: بر اساس طرح مصوب سال ۱۳۷۱ آتک برای تهران، ۱۳۲۷ کیلومتر حریم تعیین شد؛ اما امروز با توجه به ایجاد دهیاری‌ها و شهرداری‌های متعدد، شهرک‌های صنعتی و بخشداری‌ها، حریم شهر تهران نسبت به محدوده قانونی شهر، کاهش پیدا کرده و این موضوع بسیار نگران کننده است.
وی با اشاره به مصوبات قانونی کمربند سبز حریم، ادامه داد: ایجاد فضای سبز و بوستان‌ها در محدوده حریم، اقدامی در جهت صیانت از تنفس گاه‌های شهری است.
مدیرکل حریم شهر تهران، افزایش روزافزون حاشیه نشینی و ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی در تهران را بحرانی اعلام کرد و گفت: موضوع حریم شهر تهران، ۴ نقطه عطف دارد، اولین آن مربوط به سال ۱۳۴۹ است که حریم برای نخستین بار به عنوان یک مسئله قانونی مطرح شد. دوم، مسئله اوج گیری مهاجرت به حریم و ایجاد شهرهای جدید تا سال ۱۳۷۱ است. سوم، ابلاغ طرح راهبردی حریم در سال ۱۳۸۶ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری است که متأسفانه استانداری تهران به دلیل برخی ملاحظات، آن را به زیرمجموعه خود ابلاغ نکرد و همین موضوع منشأ اختلاف در موضوع تداخلات مرزی و تقسیمات کشوری شد. چهارم، تهیه طرح ساختاری حریم کلانشهر است که در سال ۱۳۹۵ شروع شد و اکنون نهایی شده است و طی لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر جهت بررسی و تصویب ارسال شده است.
صادقی با بیان اینکه مشکلی که امروز به صورت جدی، حریم شهر تهران را تهدید می‌کند، غالب شدن نگرش حاکمیتی و درآمدزایی به حریم پایتخت است، اظهار کرد: شهرداری تهران اکنون با دو مسئله مواجه است، نگرش حاکمیتی به حریم و نگرش درآمدزایی که شهرداری‌ها و دهیاری‌های تازه تأسیس به حریم دارند. با مقایسه نقشه‌های گذشته و حال حریم متوجه می‌شویم که با تأسیس هر فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری، حریم شهر تهران به صورت سالانه کوچک شده است.
وی با اشاره به وضعیت نگران کننده ساخت و سازها در حریم اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های ما در شهرستان تهران این است که روستاهای متعددی در حال ایجاد است و به آنها کد آبادی داده می‌شود، بدون اینکه آنها هویت آبادی و روستا داشته باشند و همین امر موجب ساخت و ساز در آنجا برای تبدیل شدن به خوش نشینی می‌شود، در حالی که شهرداری تهران با اختصاص هرگونه کد آبادی، توسعه طرح هادی روستاها، ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید و ایجاد شهرهای جدید مخالف است.
مدیرکل حریم شهر تهران با بیان اینکه در شهر تهران، ۱۱ منطقه دارای حریم داریم که به ۲۸ ناحیه تقسیم بندی می‌شوند و هر منطقه مشکلات خاص خود را دارد، گفت: در منطقه ۴ شهرداری تهران طرح هادی روستای تلو تصویب شده و به نظر ما، این طرح به هیچ عنوان نباید ابلاغ شود. اکنون تعاونی‌های متعددی منتظر ابلاغ طرح هادی هستند تا تلو را زیر ساخت و ساز ببرند که آنجا را به یک بمب ساعتی تبدیل می‌کند. در منطقه ۱۳، طرح هادی دو روستای هاجرآباد و همه سین موجب توسعه و گسترش روزافزون آنها شده است.
صادقی افزود: موضوع دیگر، ساخت و سازهای بی ضابطه در پادگان‌های واقع در منطقه ۱۴ و ۱۳ است و شهرداری تهران علی رغم اینکه در دادسرای نظامی ورود می‌کند؛ اما نمی‌تواند هیچ‌گونه ممانعتی از این اقدامات داشته باشد. در منطقه ۱۵ نیز روستای مسگرآباد مانند توپ فوتبال یک روز جزو محدوده قانونی شهر تهران می‌شود و یک روز تصمیم به تشکیل شورای مستقل برای آن می‌گیرند. شهر شدن قیام دشت به صورت غیرقانونی هم معضلات خود را دارد.
وی با بیان اینکه اکنون از حریم ۱۳۲۷ کیلومتری تهران دیگر چیزی باقی نمانده است، گفت که برای حل این مشکل پایتخت، نیازمند یک اراده ملی و همه جانبه هستیم و پیشنهاد می‌کنم کارگروه ویژه‌ای با محوریت دادستانی برای برخورد با تخلفات ساخت و سازهای فرمانداری‌ها و شهرداری‌های واقع در حریم تشکیل شود.
در ادامه جلسه، مرتضی تورک معاون دادستان تهران، پس از طرح موضوعات و مشکلات موجود در حریم از سوی اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران، گفت: ضعف‌ها و خلاءهای قانونی در حوزه مدیریت حریم شهر تهران داریم و ضرورت دارد که ادارات متولی و وزارتخانه‌ها برای اصلاح قوانین پیش قدم شوند؛ البته باید گفت که قانون‌گذار نسبت به موضوع صیانت از اراضی و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در راستای حفظ حقوق عمومی، توجه ویژه‌ای داشته است اما ضعفی که ما با آن مواجه هستیم عدم استفاده درست، به موقع و هماهنگ از قوانین موجود است.
وی تصریح کرد: مسئله اینجاست که اجازه ساخت و ساز و احداث بنا کامل انجام می‌شود، بعد پرونده به کمیسیون‌های مختلف برای رسیدگی می‌رود و در آنجا آنقدر موارد متعدد قانونی مطرح می‌شود که همه قضات و حقوقدانان هم از آن سردر نمی‌آورند، در نهایت کسی که سود می‌برد، متصرف و مفسد است. باید تدبیری شود که بلافاصله و قبل از شروع ساخت و ساز از وقوع تخلف جلوگیری شود.
معاون دادستان تهران در پایان بر ضرورت برخورد با تصرفات و تخلفات صورت گرفته در حریم تأکید کرد و خواستار اقدام هرچه سریع‌تر برای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز شد.