سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- دستور رئیسی فرمان خودروسازی را می‌چرخاند

آرمان‌ملی درباره بازدید رئیس‌جمهور از ایران‌خودرو گزارش داده است: بازارخودور در یک انحصار و عقب‌ماندگی بزرگ مانده است و این رویه باعث شده تا نقدهایی به کیفیت و قیمت بالای خودرو در کشور هم از سوی مردم، هم کارشناسان و هم رهبری انقلاب به خودروسازان وارد شود، ‌اما این نقدها هم نتوانسته تاثیر چندانی در رویه خودروسازی کشور بگذارد. مشکلات عدیده‌ای در حوزه خودروسازی ایران وجود دارد که با گذشت پنج دهه از عمر این صنعت همچنان پابرجاست.

 این درحالی است که صنعت خودروسازی ایران پیش از صنعت خودروسازی در کره‌جنوبی فعال شده ولی امروز صنعت ایران محدود به بازار داخلی و صنعت کره‌جنوبی پیشتاز در جهان است و این تفاوت در پیشبرد صنعت خودروسازی در این دو کشور که تقریبا در یک دوره شروع به بازسازی صنایع خود کردند قابل پذیرش نیست، ضمن اینکه صنعت خودروسازی ایران از حمایت‌های کامل دولت‌ها برخوردار بوده‌اند و بازار انحصاری امروز و کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی هم محصول همین صنعت انحصاری است.

البته که تحریم بر توانایی تولید اثرگذار است، اما هیچ برنامه‌ای از سوی خودروسازان برای ارتقای کیفیت و تنوع‌بخشی به محصولات و تولید محصولات به‌روز دیده نمی‌شود و مردم ایران با وجود پرداخت بسیاربالا باید خودروهایی را سوار شوند که ۳۰ سال پیش مورد استفاده قرار می‌گرفته است! موضوع خودروسازی‌ها و مصائبی که برای مردم رقم زده‌اند هرچه هست نمادی از مدیریت و اقتصاد دولتی است که در چهاردهه گذشته نه‌تنها به رشد صنایع کمک نکرده بلکه باعث نابودی بسیاری از صنایع مهم هم شده است. خودروسازی ایران بیش از پنج دهه سابقه فعالیت دارد، اما در این پنج دهه به‌جای توسعه محصولات و تکنولوژی خودروها صرفا به مدل‌سازی از خودروهای ۳۰ سال گذشته پرداخته و هیچ مزیت رقابتی‌ای در محصولات و تولیدات خود نداشته است و با این وضعیت چون توان رقابت با محصولات سایر کشورها را ندارد هیچ بازار صادراتی هم حاضر به پذیرش محصولات ایرانی در حوزه خودرو نیست.

از این‌رو بازار داخلی تنها بازاری است که این محصولات قابلیت عرضه دارند و برای اینکه به‌فروش برسند با همکاری دولت‌ها چند سالی است که بازار انحصاری با ممنوعیت واردات خودرو ایجاد شده و صرفا سود این وضعیت به جیب خودروسازان و سهامداران عمده این کارخانه‌ها می‌رود و حقوق مصرف‌کننده هم تضییع می‌شود. کاهش تولید، رشد قیمت، افت کیفیت، احتکار، افزایش زیان‌انباشت، کاهش سود، نداشتن صادرات و رانت و فساد در خودروسازی همگی از معضلاتی هستند که این صنعت پیشران را در بن‌بست نگه داشته‌ است و این روند قطعا نه به نفع مردم است و نه به نفع صنعت خودروسازی و اقتصادی ایران.

 رئیسی به ایران‌خودرو رفت

روزگذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در یک بازدید سرزده به ایران‌خودرو رفت؛ در این بازدید هم دستوراتی را صادر کرد که به‌نظر کارشناسان و فعالان بازار خودرو این دستورات نه تنها قابلیت اجرا ندارند بلکه در شرایط حاضر اقتصادی تغییر وضعیت خودروسازی‌ها با وجود مشکلات عدیده‌ای که با آن مواجه هستند؛ سال‌ها زمان خواهد برد چراکه هیچ زیرساختی برای این مهم وجود ندارد! در این بازدید رئیس‌جمهور ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران‌خودرو بازدید میدانی به‌عمل آورد و با تاکید بر غیرقابل قبول‌بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد و گفت: تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. ظرف ۲ سال آینده، حداقل یک خودروی اقتصادی با ساختار به‌روز، تولید و عرضه شود.

 در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند. تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد. نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود. رئیسی همچنین با اشاره به لزوم صادرات و واردات خودرو تاکیدکرد: موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

رئیس‌جمهوری خواستار حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه و اصلاح فوری فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) شد و دستور داد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود؛ در ضمن هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی ‌و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است. رئیسی گفت: هرساله باید حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین‌کردن آنها با خودروهای با کیفیت داخلی یا خارجی برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل و هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است. ضمن اینکه خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شده و همچنین واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

 ژست سیاسی

فربد زاوه، ‌کارشناس بازارخودرو در باره قابلیت اجرایی‌بودن دستوراتی رئیس‌جمهوری در بازدید از خودروسازی‌ها با بیان اینکه این موضوع باید مشخص شود که مسئولان موافق یا مخالف دولتی‌بودن خودروسازی هستند؛ به آرمان‌ملی گفت: در حال حاضر در همه جای دنیا تیراژ خودروها کاهش یافته است و با توجه به اینکه ایران در شرایط تحریمی هم قرار دارد، خودروسازی‌ها الزاما نمی‌توانند با فشار و دستور وضعیت بهتری را ایجاد کنند کما اینکه تا الان هم این اتفاق نیفتاده است!

او ادامه داد: افزایش ۵۰ درصدی تولید هم که از دستورات دیگر رئیس‌جمهوری در بازدید سرزده از ایران‌خودرو است نیازمند نقدینگی است؛ از طرفی بیان موضوعاتی نظیر خودروهای برقی و خودران در شرایط امروز کشور بسیار عجیب است آن هم وقتی ۴۰۵، پراید یا تیبا تولید می‌شوند. معنای این دستور این است که دوباره بودجه عظیمی در معاونت علمی به این موضوع اختصاص خواهد یافت که نتیجه‌ای هم در پایان ندارد. این دستورات به‌نظرم بیشتر قدرت‌نمایی سیاسی است تا اینکه راه‌حلی برای برطرف‌سازی مشکلات کشور باشد. با این شرایط سال آینده در همین زمان وضعیت بدتر از این خواهد شد یعنی قیمت‌ها ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و کیفیت ۲۰۰ درصد سقوط می‌کند و همچنان ۴۰۵ را به فلان اسم سال تولید می‌شود!

 دولت راه واردات را باز کند

این کارشناس خودرو درباره دستور رئیسی برای تسهیل سازوکار واردات خودرو هم تصریح کرد: دخالت مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی که دولت خودش به‌صورت داوطلبانه واردات را ممنوع کرده و خودش هم می‌تواند واردات را آزاد کند هیچ معنایی ندارد! طبق قوانین جاری و برنامه‌های بالادستی و توسعه‌ای همه کسب‌وکارها باید آزاد باشد و ممنوعیت‌ها هم نباید بیش از پنج سال باشد درحالیکه ممنوعیت واردات خودروهای خارجی سابقه‌ای چهل ساله دارد! او ادامه داد: خود دولت می‌تواند به‌راحتی همین فردا صبح مجوز واردات خودرو به کشور را صادر کند، ولی همه موضوعات در کشور به بی‌نهایت پیچیدگی رسیده است و این اتفاق عجیبی است. به‌نظر می‌رسد بیش از اینکه دولت‌ یا وزارت صمت یا حتی خود خودروسازی‌ها به‌فکر اصلاح این صنعت باشند به‌فکر اغنای افکارعمومی هستند که مثلا دولت دغدغه این موضوع را دارد، اما مسلما همه می‌دانند که با دادن دستور اوضاع تغییر نخواهد کرد.

* ابتکار

- چالش تعیین دستمزد در عصر تورم

 ابتکار ابعاد مختلف رابطه میان دستمزد و واقعیت اقتصادی را بررسی کرده است: روزهای پایانی سال را پشت سر می‌گذاریم و طبق روال گذشته این روزها بحث تعیین دستمزدها بسیار داغ شده است و در میان مهم‌ترین پرسش جامعه کارگری این است که آیا رقم‌های تعیین شده می‌تواند کفاف هزینه‌های سرسام‌آور زندگی‌شان را بدهد یا خیر؟

 رقم‌های پایین دستمزد حتی حداقل‌ترین هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد ؛ این جمله را خانوارهای کارگری به خوبی درک می‌کنند، خانوارهایی که دیگر حتی نمی‌توانند برای حفظ ظاهر، صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند و مدت‌هاست که کمرشان زیر بار مشکلات خم شده و در این میان افزایش دستمزدها یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های این قشر است. خواسته‌ای که در نهایت با جمله افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود بی نتیجه می‌ماند.

دستمزد از تورم جا می‌ماند

عقب ماندن دستمزدها از تورم مشکلی است که جامعه کارگری سالیان سال است با آن روبه‌رو هستند و تا کنون میزان افزایش حقوق‌ها نیز نتوانسته رضایت این قشر را جلب کند و کارگران همواره خواهان نزدیک شدن دستمزدها به واقعیت جامعه هستند. البته برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش حقوق یکی از عوامل افزایش تورم بوده و نباید با افزایش حقوق، زمینه را برای افزایش تورم فراهم کرد. اما در مقابل بسیاری از تحلیلگران معتقدند که کوبیدن بر طبل عدم افزایش حقوق برای کنترل تورم تنها منجربه افزایش فقر در جامعه خواهد شد و دولت باید به مسئله تعیین رقم سبد معیشت و دستمزدها توجه ویژه‌ای داشته باشد.

رقم‌های تعیین‌شده با واقعیت جامعه هماهنگ نیست

محسن باقری، فعال کارگری با اشاره به چالش عقب ماندن دستمزدها از تورم و چالش تعیین سبد هزینه خانوارها به ابتکار گفت: اکنون رقمی که برای سبد هزینه خانوارها در کارگروه مشترک به تایید گروه اجتماعی رسیده و شرکای اجتماعی هم آن را تایید کرده‌اند رقمی نزدیک به ۹ میلیون تومان است. اما این رقم‌ها مورد پذیرش جامعه کارگری نیست و ما معتقدیم که به رقم‌های گفته شده با واقعیت جامعه همخوانی ندارد. اگر بخواهیم منطقی به این مسئله نگاه کنیم حداقل هزینه‌های یک خانواده کارگری بیش از رقم‌های گفته شده است و طبق بررسی‌ها ما به این نتیجه رسیدیم که متوسط قیمت هزینه سبد معیشت حدود یازده و نیم میلیون تومان است. اکنون با توجه چالش‌هایی که اقتصاد برای معیشت خانوارها به وجود آورده است حتی کارفرمایان نیز چالش‌ها را لمس می‌کنند.

این فعال کارگری در ادامه صحب‌ هایش به عدم تمایل نیروهای کار به دلیل پیشی گرفتن تورم از دستمزدها اشاره کرد در این باره گفت: اکنون با توجه به رقم‌های دستمزد نسل جدید تمایلی به کار ندارند و با دستمزدهای کنونی افراد به راحتی تن به کار نمی‌دهند و رقم‌های تعیین شده را یک توهین به جایگاه انسانی کارگر می‌دانند.

وی اظهار کرد: کاهش تمایل به کار کردن به دلیل غیر واقعی بودن دستمزدها قطعاً در آینده به یک بحران در بازار کار تبدیل خواهد شد و دولت و کارفرما نیز به این مسئله واقف هستند.

باقری گفت: متاسفانه اکنون زمزمه‌هایی برای قانونی کردن به کارگیری کارگران خارجی شنیده می‌شود. اکنون برخی‌ها به دنبال رایزنی برای تدوین قوانینی هستند تا بتوانند نیروهای کار غیر مجاز را به بازار کار وارد کرده و به راحتی به نیروهای کار ارزان‌قیمت دسترسی داشته باشند. قانونی کردن تخلفات نشان می‌دهد که ما به دنبال دور زدن برخی قوانین هستیم. عدم تمایل نیروهای کار ایرانی به فعالیت در بخش‌های مختلف به دلیل پایین بودن دستمزدها در آینده نه چندان دور به یک بحران در بازار کار ما تبدیل می‌شود و ما به جای اینکه این مشکل را برطرف کنیم به دنبال به کارگیری نیروی کار خارجی ارزان هستیم.

باید به سمت واقعی شدن دستمزدها بریم

وی همچنین در ادامه گفت‌وگو به شرایط سخت سال آتی اشاره کرد و افزود: کارفرمایان و دولت باید بپذیرند که شرایط سال آتی متفاوت بوده و باید توجه بسیاری به تغییر دستمزدها داشته باشند. دولت می‌تواند با تعریف بسته‌های حمایتی مختلف به کمک خانوارهای کارگری بیاید تا سبد معیشت خانوار را تقویت کند.

این فعال کارگری در پایان صحبت‌هایش با اشاره به تورم سال آینده گفت: من معتقدم روند تورم برای سال آینده نیز ادامه خواهد داشت در خوشبینانه‌ترین حالت تورم در حدود ۳۰ تا ۳۶ درصد خواهد بود. بنابراین هم کنترل تورم و هم تقویت سبد معیشت خانوارها باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. ما باید هرچه سریع‌تر به سمت واقعی کردن دستمزدها حرکت کنیم.

* اعتماد

- تعداد پرداخت‌کننده‌های مالیات بر خانه‌های خالی سه رقمی نشد

اعتماد درباره مالیات خانه های خالی گزراش داده است: به نظر می‌رسد مالیات بر خانه‌های خالی به بن‌بست رسیده باشد؛ این را می‌توان از پرداخت مالیات تنها ۶۰ نفر از دارندگان ملک خالی فهمید؛ براساس گفته‌های جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان مالیات از ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، بین ۵۰ تا ۶۰ مالک مالیات خود را پرداخت کرده‌اند. این طرح که از ابتدا برای بسامان کردن بازار مسکن ارایه شده بود، قرار بود با اجبار و به‌کارگیری ابزار مالیات باعث شود که مالکان خانه‌های خالی، ملک‌های خود را به بازار عرضه کنند تا قیمت‌ها در این بازار به ثبات برسد.

پیش‌تر پیش‌بینی شده بود که سه میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که ۵۰۰ هزار واحد آن تنها در تهران وجود دارد. به باور کارشناسان خالی گذاشتن خانه در هر کشور، نشانی از نبود آینده روشن اقتصادی است. در واقع افراد ترجیح می‌دهند کالای خود را بدون استفاده و حتی با وجود احتمال اتخاذ سیاست‌های تنبیهی خالی نگه می‌دارند چون می‌دانند در آینده قیمت این کالا افزایشی خواهد بود. از آذر ۹۹ که قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس به تصویب رسید تا بهمن سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۲۳درصد بالا رفت و از ۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان به ۳۳ میلیون تومان رسید. این امر نشان می‌دهد آنچه که باعث نوسان قیمت در بازار مسکن می‌شود، تورم و متغیرهای پولی اثرگذار بر آن است که از آذر ۹۹ تا بهمن سال جاری کاهشی نبوده‌اند. مهدی سلطان محمدی بر این باور است که از روز اولی که این طرح ارایه شد، کارشناسان این حوزه اعلام کردند که این طرح به گونه‌ای که در سطح اجتماعی و رسانه‌ها اعلام شده نیست و به این شکل پیش نخواهد رفت.

مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت مالیات از سوی این تعداد اندک از مالکین خانه‌های خالی می‌تواند گویای این موضوع باشد که این طرح مالیاتی شکست خورده به اعتماد گفت: از روز اولی که این طرح ارایه شد، کارشناسان این حوزه اعلام کردند که این طرح به گونه‌ای که در سطح اجتماعی و رسانه‌ها اعلام شده، نیست و به این شکل پیش نخواهد رفت.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به تعداد خانه‌های خالی که در یک سال گذشته به آن استناد شد، افزود: در گام نخست تعداد این خانه‌ها حدود ۲.۵ میلیون ملک اعلام شد اما پس از آن مشخص شد این رقم واقع‌بینانه نبوده و امروز رقم ۵۶۵ هزار واحد مسکونی مطرح می‌شود ضمن آنکه همواره تذکر داده می‌شد که شناسایی خانه‌های خالی فرآیند پیچیده‌ای دارد و اصلا کار ساده‌ای نیست. نتایج پیاده کردن این طرح در کشورهای دیگر نیز مشخص است و در بسیاری از کشورها این طرح اجرا شده بود اما بسیاری از کشورها اعلام کردند که هزینه‌های این طرح از منافع آن بیشتر است.

دلایل نگه داشتن خانه‌های خالی چیست؟

سلطان محمدی گفت: معمولا خانه‌هایی که مردم آن را خالی نگه می‌دارند دلایلی برای این اقدام دارند و بدون دلیل خانه‌ای خالی نمی‌ماند زیرا اجاره این خانه‌ها درآمدی را برای مالک به همراه دارد که معمولا از این درآمدها صرف‌نظر نمی‌کنند. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به دلایل به وجود آمدن خانه‌های خالی تصریح کرد: اغلب خانه‌هایی که در حال تعمیرات هستند یا در حال گرفتن اخذ پروانه‌اند خالی محسوب می‌شوند یا اینکه افراد این خانه‌ها را برای فرزندان‌شان نگه داشته‌اند یا خانه‌های ویلایی و آپارتمان‌هایی ‌هستند که مالکین آنها خارج از کشور زندگی می‌کنند.

او با بیان اینکه اکثر شناسایی‌ها در بخش خانه‌های خالی نادرست است، خاطرنشان کرد: در مواردی دیده شده خانه‌هایی که فروخته شده‌اند و حین معامله بوده‌اند نیز به عنوان خانه‌های خالی ثبت شده و ساختمان‌هایی که در حال ساخت بوده نیز به عنوان خانه خالی ثبت شده و می‌بینیم که تعداد خانه‌های خالی واقعی بسیار کمتر است و به همین دلیل است که در عمل تعداد زیادی خانه خالی شناسایی نشده است.

سلطان محمدی با بیان اینکه برخی از این تعداد ۵۶۵ هزار خانه خالی نیز ممکن است اشتباه ثبت شده باشد، افزود: این تعداد خانه‌ای که ثبت شده در عمل نمی‌تواند درآمد قابل‌توجهی به همراه داشته باشد یا تغییری در بازار ایجاد کند. درآمد اجاره مسکن مشوقی برای مالکین است و در صورتی که فردی بخواهد برای چند سال ملک خود را خالی نگه دارد بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهد و راه درست آن این روش نیست و نمی‌توان چندان به آن امیدی داشت.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه راهکار اخذ مالیات از خانه‌های خالی تنها ادغام آن با عوارض است، گفت: فردی که ملکی دارد باید بابت خدماتی که از شهرداری دریافت می‌کند عوارضی را سالانه پرداخت کند و بابت عدم سکونت نیز مالیات بپردازد که شاید از سوی دولت اعلام شود تخفیفاتی هم در نظر می‌گیریم که متراژ پایین‌ها را معاف کنند اما خواه ناخواه بسیاری از این مالکین همراه با عوارض مجبور به پرداخت این مالیات نیز خواهند شد و به اجبار این مبالغ را پرداخت خواهند کرد و بسیاری از مشکلات شهرداری که آنها را مجبور به فروش تراکم یا درآمدهای ناپایدار می‌کند حل می‌شود.

او ادامه داد: البته در حال حاضر نیز این عوارض وجود دارد اما مبلغ آن به اندازه‌ای ناچیز است که کارایی لازم را ندارد و در همه جای دنیا این مبالغ بیشتر است و در مقایسه با کشورهای دیگر این هزینه‌ها در ایران به ‌شدت ناچیز است.

سلطان محمدی تصریح کرد: البته طراحان این روش اخذ مالیات از خانه‌های خالی را نوعی ایجاد آرامش اجتماعی می‌دانند، چراکه گمان می‌شد عرضه چند میلیون خانه خالی به بازار نرخ اجاره را کاهش خواهد داد و در صورتی که این خانه‌ها دراختیار مردم قرار گیرند مشکل مسکن حل خواهد شد اما در واقعیت این‌طور نیست و تعداد خانه‌های خالی که مالکین دراختیار دارند درصد زیادی نیستند که باعث تغییر اساسی در بازار اجاره شود و درهمه کشورهای دنیا نیز این تعداد خانه خالی وجود دارد.

* ایران

- ۸ فرمان برای ساماندهی خودرو

ایران درباره بازدید سرزده رئیس جمهور از خودروهای انبار شده در پارکینگ ایران خودرو گزارش داده است: وضعیت نامناسب صنعت خودرو و افزایش نارضایتی مردم، که چندی پیش مقام معظم رهبری نسبت به آن گلایه داشتند سبب شد که رئیس جمهور روز گذشته به صورت سرزده به شرکت ایران خودرو برود. بازدیدی که به نظر می‌رسد آیت‌الله رئیسی را هم به صف ناراضی‌های این صنعت ملحق کرد.

رئیس جمهور برای پایان دادن به این وضعیت که بخشی از آن نشأت گرفته از تحریم‌های ظالمانه و بخش دیگر ارثیه سیاست‌های نامناسب دولت گذشته است، ۸ فرمان صادر کرده است. موضوعاتی که رئیس‌جمهور به آنها پرداخته، کلیدی‌ترین مشکلات صنعت خودرو است.اما مهم‌ترین اقدامی که رئیس جمهور از کابینه خود خواسته، واگذاری واقعی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و سپردن آنها به بخش غیردولتی است. با این اتفاق از شهریورماه ۱۴۰۱، دیگر خبری از دو خودروساز دولتی نیست و این صنعت به صورت خصوصی اداره خواهد شد. در حال حاضر با آنکه سازمان گسترش و نوسازی (دولت) تنها ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را دارد، اما تمام سیاست‌ها، رویکردها و تعیین مدیران و هیأت عامل خودروسازان با وزارت صمت است. آن گونه که رئیس جمهور خواسته است از شش ماه دیگر باید به صورت کلی این فرایند تغییر کند.

خداحافظی با مدیران دولتی

یکی از نقدهای جدی کارشناسان و صنعتگران از صنعت خودرو این است که از آنجا که مدیریت این مجموعه با دولت است، هیچ گاه نمی‌توان شاهد پایان مشکلات آنها بود. مجموعه‌ای که با تغییر ریاست جمهوری و وزیر، مجبور به تغییر مدیران می‌شود و نمی‌تواند برنامه‌ها و اهداف تعیین شده خود را تا پایان، عملیاتی کند.بارها کارشناسان و صاحبنظران از سیاستگذاران خواسته‌اند که شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی سپرده شود و دیگر دولت در آن دخل و تصرفی نداشته باشد و تنها نظارت کننده بر فعالیت‌ها باشد. آن گونه که به نظر می‌رسد آیت‌الله رئیسی می‌خواهد اولین رئیس جمهور کشورمان باشد که خودروسازان را به سمت خصوصی‌سازی واقعی هدایت کند.فرمان‌هایی که رئیس جمهور بعد از بازدید از ایران خودرو داشته است، اگر به مرحله اجرا برسد، می‌تواند انقلابی بزرگ در صنعت خودرو ایجاد کند.

پارکینگ‌ها مملو از خودرو

کاهش تولید خودرو و افزایش تعداد خودروهای ناقص در کف پارکینگ شرکت‌های خودروسازی دو اتفاقی است که این روزها صنعت خودرو با آن روبه‌رو شده است. طی این مدت بارها عکس‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌دهد پارکینگ‌های خودروسازی مملو از خودروهایی است که هنوز به مرحله تجاری‌سازی (به علت نقص قطعه خودروها تکمیل نشده است) نرسیده‌اند. ایران خودرو پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال و با تمام تلاش‌ها برای تکمیل کاری، تعداد خودروهای کف پارکینگ این مجموعه به ۴۰ هزار دستگاه می‌رسدو خودروهای سایپا نیز به ۴۴هزار دستگاه خواهد رسید.

افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو

حال رئیس جمهور برای سر و سامان دادن به صنعت و بازار خودرو، فرمان مهم دیگری را هم صادر کرده است که بر این اساس تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی، رشد ۲۵ درصدی را برای خود متصور بودند. از این رو خودروسازان برای تحقق این امر، باید بیش از گذشته فعالیت کنند و قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرند تا در تأمین قطعه با چالش مواجه نشوند.

مردم ۲ ماه دیگر به خودروهایشان می‌رسند

برای آنکه از تعداد خودروهای کف پارکینگ شرکت‌های خودروسازی کاسته شود و مردم به خودروهای ثبت نامی خود برسند، رئیس جمهور خواسته است که نسبت به تأمین قطعات مورد نیاز، ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا حد نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود. این بدان معنا است که خیلی از مردم تا دو ماه آینده می‌توانند به خودروهای خود برسند.

تأخیر ۶ ماهه در تحویل

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که برخی از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو، که قرار بوده شهریورماه خودروی خود را تحویل بگیرند، هنوز چشم‌انتظار هستند. برای این افراد سند و مدارک کامل خودرو ارسال شده اما هیچ خبری از خودرو نیست. خودروی این افراد به دلیل نبود یک الی دو قطعه در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورد. بر اساس آنچه ثبت نام کنندگان به روزنامه ایران گفته‌اند پیگیری‌هایشان در این خصوص بی اثر بوده و نمایندگی خودروسازان تنها آنها را به صبر دعوت کرده است.

کاهش تولید و عدم تحویل خودرو

 از طرفی این نگرانی وجود داد که با کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی تولید خودرو، افرادی که در سال جدید ثبت نام خودرو انجام دادند، سال آینده به چه امیدی در تاریخ قید شده در قرارداد می‌توانند خودروی خود را تحویل بگیرند؟ در حال حاضر خودروسازان اولویت و مأموریت خود را در تحویل خودروهای ناقص می‌دانند و همین امر سبب شده که تولید خودرو روند کاهشی بگیرد. با توجه به تعهداتی که شرکت‌های خودروسازی هر هفته در مورد پیش فروش و فروش فوق‌العاده محصولات خود داشتند به نظر می‌رسد که باید برای افزایش تولید خودرو نیز برنامه‌ریزی جدی کنند تا سال آینده دچار بحران نشوند. در این میان افزایش همکاری با قطعه سازان باید در اولویت شرکت‌های خودروسازی داخلی و خارجی قرار گیرد تا بتوانند به سمت افزایش تولید حرکت کنند.

 تحویل خودروها ۲ هفته‌ای می‌شود

نکته دیگری که در فرمان رئیس جمهور به چشم می‌خورد، این است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود. این موضوع بیانگر آن است که سال آینده تأخیر در تحویل خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی هیچ توجیهی نخواهد داشت.

در این خصوص سهیل معمارباشی؛ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت به ایران گفت: کیفیت خودروهای داخلی در شرایط مساعدی نیست و برنامه‌های ارتقای کیفی محصولات در پروژه‌های ارتقای صنعت خودرو وزارت صمت مد نظر قرار دارد. همچنین با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی درخصوص کیفیت خودروهای داخلی، موضوع به صورت ویژه مد نظر قرار گرفته است و برنامه‌های جامع ارتقای کیفی صنعت خودرو به صورت مستقل تدوین و به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ شده است.

او ادامه داد: در این برنامه‌ها با رویکرد مسأله محوری، چالش‌های کیفی محصولات و انتظارات مشتریان مورد بررسی دقیق قرار گرفت و با هدف قرار دادن انتظارات مشتریان و جلب رضایت آنها، برنامه‌های بسیار سختگیرانه‌ای در حوزه ارتقای کیفی محصولات و خدمات پس از فروش برای خودروسازان تعریف شده است که در اولین گام، حداکثر مهلت تحویل خودروهای پیش‌فروش شده پس از تکمیل وجه، ۲ هفته تکلیف شده، خودروسازان مکلف به رعایت چهارچوب زمانی فوق هستند.

خودروسازان قطعات بی کیفیت را کنار بگذارند

مبحث بعدی که اهمیت بسزایی دارد و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند، کیفیت خودروهای داخلی است. همان طور که همه اذعان دارند کیفیت خودروهای وطنی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. در این خصوص رئیس جمهور ابلاغ کرد که هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظف هستند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق بویژه قطعات پرمصرف و مؤثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.

فساد سازمان یافته در خودروسازی‌ها

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تأمین قطعه در شرکت‌های خودروسازی با رانت‌های باورنکردنی روبه‌رو است. گفته می‌شود قطعاتی می‌توانند در صنعت خودرو راه پیدا کنند که یا مدیران آنها ارتباط وسیعی داشته باشند و یا اینکه پولی را به برخی از مدیران پرداخت کنند. گفته می‌شود فساد سازمان یافته‌ای وجود دارد که در ازای گرفتن پول، می‌توان یک قطعه‌ساز را به زنجیره تأمین قطعات خودروساز وصل کرد. در شرایط به وجود آمده و شفاف سازی که رئیس جمهور در این خصوص کرده است به نظر می‌رسد که مدیران دو شرکت خودروساز باید بازبینی در این خصوص داشته باشند و روند تأمین و چگونگی ورود قطعه به شرکت و خط تولید را بررسی کنند.

بر اساس آنچه شنیده می‌شود برخی از قطعه‌سازان که سال‌های متمادی است با خودروسازان همکاری می‌کنند اجازه نمی‌دهند قطعه‌سازان تازه وارد، به صورت مستقیم به زنجیره تأمین وصل شوند. این افراد یا باید به قطعه سازانی که اکنون در شرکت خودروساز وصل هستند همکاری کنند و یا با پرداخت پول‌های سنگین وارد زنجیره تأمین شوند.

حذف قرعه‌کشی خودرو در سال آینده

فارغ از چالش‌های یاد شده ۸ فرمان رئیس‌جمهور به نفع خریداران خودرو است و می‌توان گفت که دولت سیزدهم با این بسته ابلاغی به خودروسازان که قرار است معاون اول رئیس‌جمهور به صورت ویژه آن را پیگیری کند، به مردم عیدی داده است.رئیس جمهور خواسته است که خودروسازان به سمت حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، خودرو بروند و همچنین تأکید شده است که فرایند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح شود و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.

این روزها برای یک کارت ملی بین ۳ تا ۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود. آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند دلالان و واسطه‌ها، به افرادی که وسع مالی خوبی ندارند پیشنهاد ۳ تا ۵ میلیون تومان را می‌دهند. اما پرداخت این پول سه شرط دارد. یک آنکه فرد ماشین نداشته باشد، دیگر آنکه گواهینامه داشته باشد و آخر اینکه در فروش قولنامه‌ای همکاری کند. بر این اساس هر کارت ملی برای دلال به میزان یک شانس در خرید خودرو است. اگر فرد خوش‌شانس باشد که به عدد وعده داده شده (۳ تا ۵ میلیون تومان) می‌رسد و اگر خوش شانس نباشد یک هفته دیگر فرصت دارد. به نظر می‌رسد که باتوجه به فرمان رئیس جمهور دیگر فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی نخواهد بود.

۳ سال گارانتی و کنار گذاشتن ۳ خودروی قدیمی

دو خبر خوش دیگر این است که خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شود و همچنین تولید حداقل ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودروی جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود. با این دو دستور اتفاق‌های بزرگی در صنعت خودرو خواهد افتاد.

مهم‌ترین آن ۳ سال گارانتی خودرو است. در شرایطی که خودروسازان از تمام ابزار و توان خود استفاده می‌کنند که سطح گارانتی و خدمات محصولات خود را کاهش دهند، در دوره جدید مجبور شدند که ۶۰ هزار کیلومتر پیمایش را مشمول گارانتی کنند. یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت خودروی ایران، موضوع گارانتی است. متأسفانه طی سال‌های اخیر خریداران خودروهای داخلی مورد بی مهری نمایندگی‌ها قرار گرفته‌اند. بعضاً یا مشکل خودرو شامل گارانتی نمی‌شود و یا اینکه می‌گویند تمام خودروها همین مشکل را دارند و جمله تکراری که فعلاً قطعه نداریم و بهتر است از بازار نیاز خود را تأمین کنید.

کنار گذاشتن گاو شیرده

ورود ۳ خودروی جدید، وظیفه سنگینی است که دولت سیزدهم بر دوش خودروسازان گذاشته است. شرکت‌های خودروسازی در سال و به زور یک خودرو را وارد بازار می‌کنند و آن خودرو هم آنقدر مشکل و چالش دارد که اجازه نمی‌دهد خریدار دلخوش به خرید خود باشد. قطعاً این مهم زمانی عملیاتی خواهد شد که شرکت‌های خودروساز دیگر دولتی نباشند و بتوانند در یک فضای رقابتی و خصوصی فعالیت کنند. کنار گذاشتن خودروهای قدیمی هم برای شرکت‌های خودروسازی کار دشواری است، چرا که خودروی قدیمی برای آنها به منزله گاو شیرده است و می‌توانند به درآمد خوبی برسند. طی این مدت هم دیده‌ایم خودروسازان در برابر کنار گذاشتن خودروهای قدیمی مقاومت پیچیده‌ای دارند.

اما آن گونه که رئیس جمهور فرمان داده، باید دو موضوع عنوان شده با سرعت پیاده سازی شود تا امکان تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی با ساختار به روز، فراهم شود.

خودروهای برقی چه شد؟

 تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش پیدا کند و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی در مقیاس اقتصادی ، فراهم شود. فرمان دیگری است که رئیس جمهور برای صنعت خودرو صادر کرد. طی چند سال گذشته بیش از ۸ بار از خودروهای برقی رونمایی شد. خودروی برقی از سوی خودروساز و از سوی جامعه دانشگاهی در نمایشگاه‌های صنعت خودرو در معرض دید عموم قرار گرفت، اما هیچ کدام تاکنون سرانجامی نداشته است. وقتی صنعت خودروی ایران در تولید گیربکس اتومات مشکل دارد و نمی‌تواند این خواسته مشتریان را تأمین کند، چگونه می‌توان به تولید خودروی برقی و حتی خودران دل بست؟ به نظر می‌رسد که خودروسازان برای تحقق چنین دستوری باید به صورت کلی فرایندهای خود را بازنگری کنند و از رخوت موجود فاصله بگیرند. به نظر می‌رسد خودروسازان به جای آنکه بیشتر به فکر کار کردن و تولید خودروی کیفی و نوین باشند به فکر پاسخ‌دهی به انتقادها هستند.

 ۳ ماه دیگر؛ واردات خودرو

روز گذشته دیدگاه رئیس جمهور نسبت به واردات خودرو نیز بیان شد. گفته‌ای که به نظر مردم نزدیک و با دیدگاه خودروسازان در تضاد است. در ظاهر خودروسازان با واردات خودرو موافق هستند و می‌گویند خودروهای ایرانی ارزان‌تر از خودروهای خارجی است و به همین جهت رقیبی برای خود نمی‌بینند. اما واردکنندگان خودرو می‌گویند با لحاظ ۸۵ استاندارد اجباری، می‌توان خودروهای کیفی و با قیمت مناسب وارد کشور کرد. رئیس جمهور در یکی دیگر از دستورات خود به صورت شفاف گفته است که به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند. با اجرایی شدن این مهم انحصار در صنعت خودرو و قطعه‌سازی برداشته خواهد شد و دیگر مردم مجبور به خرید خودروی ایرانی نیستند و حداقل خودروسازان در بازار رقابتی تلاش می‌کنند که محصولات بهتری را روانه بازار کنند.

 حذف رانت شرکت‌ها و ارگان‌ها

دو فرمان دیگر رئیس جمهور نیز کمک می‌کند که بازار خودرو ساماندهی پیدا کند. عنوان شده هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است. شواهد حکایت از آن دارد که طی چند وقت اخیر که مردم برای خرید خودرو بیش از ۳۰ بار در فرایند قرعه‌کشی شرکت کردند برخی از ارگان‌ها، هر تعداد خودرو که خواسته‌اند از شرکت‌های خودروسازی دریافت کردند. با این فرمان رئیس جمهور دیگر شرکت‌ها و ارگان‌ها نمی‌توانند چنین خواسته‌ای داشته باشند. همچنین قرار شده به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هر ساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شود و جایگزین کردن آنها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود. این امر نیز اتفاق بسیار خوبی است که رئیس دولت سیزدهم خواسته است.گفتنی است آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور کشورمان که در یک بازدید از پیش اعلام نشده از ایران خودرو ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تأکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد. رئیس جمهور پس از بازدید از انبار خودروهای ایران خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و دستورهایی در حوزه تأمین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپو شده در انبارهای ایران خودرو صادر کرد.

* تعادل

- بازار کم‌جان مسکن در انتظار اردیبهشت

تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: برخلاف انتظارات، معاملات مسکن در بهمن‌ماه کاهش یافت و آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند در اسفندماه نیز بازار چنگی به دل نمی‌زند؛ به نظر می‌رسد اغلب خریداران و فروشندگان اقدام برای انجام معامله را به اردیبهشت یا زمان مشخص شدن نتایج مذاکرات وین موکول کرده‌اند. به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه مطابق پیش‌بینی‌ها وضعیت آرامی را به لحاظ قیمت و تعداد معاملات سپری کرد. معاملات حتی نسبت به دی ماه ۱۳ درصد کاهش یافت. این در حالی است که معمولا در ماه‌های بهمن و اسفند سال‌های قبل شاهد افزایش قراردادهای خرید و فروش بودیم.

فعالان بازار مسکن می‌گویند که این بازار هنوز در انتظار مشخص شدن نتیجه مذاکرات وین است و تا قبل از نهایی شدن توافق، صرفا از اخبار خوب و بد تاثیر فوری می‌گیرد. اما در کلیت بازار اتفاق خاصی نمی‌افتد. نتایج تغییرات بازار مسکن پایتخت در بهمن ماه ۱۴۰۰ مشخص کرد که فضای سردرگمی و انتظار هنوز بر بازار حاکم است. قیمت هر متر خانه با رشد ماهیانه اندک ۰.۴ درصد به ۳۳ میلیون و ۵۶ هزار تومان رسید. معاملات نیز ۸۵۳۲ فقره بود که در مقایسه با ماه قبل ۱۳ درصد کاهش یافت. به‌طور کلی بازار در رکود نسبی به سر می‌برد که از دلایل مختلفی همچون نبود تقاضای موثر، کاهش توان متقاضیان، غلبه متغیرهای سیاسی، رشد تدریجی قیمت نهاده‌های ساختمانی، کاهش ساخت و ساز و نبود چشم‌انداز روشن از بازده سرمایه در این بازار نشأت می‌گیرد. در ماه‌های اخیر معاملات با شیب ملایم روند افزایشی به خود گرفته بود و شاید انتظار می‌رفت در بهمن ماه این روند ادامه پیدا کند اما خرید و فروش مقداری نسبت به ماه گذشته کاهش یافت. واسطه‌های ملکی یکی از دلایل افت معاملات در بهمن ماه را عقب‌نشینی فروشندگان می‌دانند.

به علت کمبود فایل‌های مرغوب ناشی از کاهش تولید مسکن، رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی و ارزیابی بعضی سازندگان مبنی بر هزینه‌های متری ۷ میلیون تومانی واحدهای نهضت ملی مسکن، به‌رغم کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی، فروشندگان واحدهای کمتر از پنج سال دست بالا را دارند. فعالان بازار املاک از کاهش نسبی معاملات در ۱۰ روز ابتدای اسفندماه خبر می‌دهند و معتقدند پس از نیمه اسفندماه کمتر کسی اقدام به خرید و فروش ملک خواهد کرد. هر دو طرف عرضه و تقاضا نیز با توجه به نیمه تعطیل بودن فروردین، اقدام برای انجام معامله را به اردیبهشت ماه سال آینده موکول می‌کنند. تجربه نشان داده معمولا ماه‌های اردیبهشت و خرداد، معاملات مسکن افزایش پیدا می‌کند.

 یک کارشناس: اوضاع بخش مسکن در سال آینده خوب است

علی صادقین، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به بازارهای موازی بخش مسکن می‌گوید: بخش کشاورزی امسال منفی بود و سرمایه‌گذاری در این بخش توصیه نمی‌شود. بازدهی آن زیر ۱۵ درصد است. در حوزه نفت و گاز برآوردها بر بالاترین بازدهی و حجم پول را خواهیم داشت. بخش صنعت سال مثبتی را پیش رو دارد. در بخش مسکن امسال رکود بود و رشد اقتصادی منفی ۱۶ درصد بود. شاید طرح نهضت ملی مسکن بتواند تا حدودی بخش مسکن را ریکاوری کند. اوضاع حوزه خدمات خوب است و به نظر من بالاترین بازدهی را در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ با وقوع توافق هسته‌ای و بدون توافق هسته‌ای خواهد داشت.

 بنابراین بخش خدمات، صنعت و ساختمان در سال آینده اوضاع بهتری را داشته باشند. این کارشناس بازار مسکن، موکول شدن سرمایه‌گذاری به آینده را ناشی از انتظارات تورمی دانست و افزود: اگر توافق هسته‌ای نشود به مراتب اوضاع بدتری از سه سال گذشته خواهیم داشت. هر چقدر دلار بالا برود، دارایی‌هایی مثل طلا، ارز، مسکن و خودرو با رشد قیمت مواجه می‌شوند. وی اظهار کرد: سال آینده دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مستقیما برای بخش مسکن اختصاص داده که هیچ بخشی اینقدر رشد نداشته است. بنابراین اوضاع حوزه مسکن از منظر عرضه و تولید نسبت به گدشته بهتر خواهد بود. همچنان در حوزه خانه‌های با متراژ بالا با توجه به قدرت خرید ایرانی‌ها که بیش از ۴۷ درصد افت داشت، تقاضا برای واحدهای کوچک خواهد بود و رشد تقاضا هم متناسب با همان متراژ شکل خواهد گرفت.

 تقاضای پنهان بازار مسکن منتظر نتیجه مذاکرات است

همچنین ایرج رهبر، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد متقاضیان بالقوه مسکن در انتظار نتایج مذاکرات وین هستند تا خرید کنند، گفت: در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد در فاز اول احتمال کاهش نسبی قیمت‌ها وجود دارد، سپس با توجه به اثرپذیری و اثرگذاری ۳۰ تا ۴۰ درصدی بخش مسکن بر اقتصاد کلان انتظار افزایش اشتغال و رشد درآمد خانوارها را داریم، بعد ممکن است قیمت مسکن مقداری افزایش یابد اما با درآمد خانوارها همتراز می‌شود.

 قیمت هر متر خانه در تهران به ۳۳ میلیون رسید

بنابراین گزارش، در بهمن ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات انجام شده نیز در این ماه حدود ۸.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

- چشم‌انداز مثبت به اقتصاد درآستانه عید

تعادل درباره نظرسنجی از صاحبان کسب وکار گزارش داده است: شامخ کل اقتصاد در بهمن‌ماه امسال به ۵۱.۵۵ واحد رسیده، که بیشترین نرخ در ۴ ماه اخیر محسوب می‌شود. در این ماه به‌غیر از شاخص میزان سفارشات مشتریان و شاخص موجودی مواد اولیه، سایر مولفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. البته شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در بهمن‌ماه بیشتر از دی‌ماه بوده اما برای چهارمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ است. براساس این گزارش، اغلب بخش‌های اقتصاد ایران در ایام پایانی سال با وجود مشکلات قبلی، به امید رونق نسبی بازار شب عید بهبود پیدا کرده‌اند و تحت تأثیر این خوش‌بینی، شاخص مدیران خرید اقتصاد به بالاترین رقم در ۴ ماه اخیر رسیده است. البته اظهارنظر فعالان اقتصادی نشان می‌دهد، بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به دلیل سردرگمی مشتریان در مورد نوسانات نرخ ارز متأثر از فضای توافقات سیاسی کشور با کاهش تقاضا همراه بوده‌اند. به‌طورکلی، بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در بهمن، امید به تأثیر مثبت گشایش سیاسی در بهبود فعالیت اقتصادی باعث انتظارات مثبت کسب‌وکارها شده است. نوسانات نرخ ارز و انتظارات کاهشی افراد نسبت به کاهش قیمت‌ها و مشخص نبودن شرایط اقتصادی باعث کاهش در تقاضا شده است.

 جزییات نظرخواهی از فعالان اقتصادی

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش بیست و نهمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد موسوم به شامخ را برای بهمن ۱۴۰۰ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده نیز گرچه در بهمن‌ماه نسبت به دی بیشتر شده اما برای پنجمین ماه پیاپی و به دلیل کمبود نقدینگی و نااطمینانی نرخ ارز و تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی زیر ۵۰ ثبت شده است. در مقابل، شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در بهمن‌ماه به کمترین عدد در ۱۳ ماه اخیر رسیده که دلیل عمده آن می‌تواند کاهش قیمت ارز باشد که منجر به کمتر شدن شتاب افزایش قیمت‌ها شده است. نکته قابل‌تأمل در گزارش شامخ بهمن‌ماه این است که شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش قابل‌توجهی داشته و طی ۲۲ ماه اخیر از فروردین ۹۹ به کمترین مقدار رسیده است.

کاهش تقاضای مشتریان و کاهش نرخ ارز از دلایل اصلی این کاهش در قیمت فروش است. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در بهمن ۵۱.۵۵ به دست آمده و شاخص کل به بیشترین نرخ ۴ ماهه اخیر رسیده است. در این ماه به‌غیراز میزان سفارشات مشتریان و موجودی مواد اولیه سایر مولفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. در بهمن‌ماه اکثر فعالان اقتصادی در بخش ساختمان وضعیت را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۵.۵۰) نسبت به دی‌ماه افزایش داشته و افزایش این شاخص بیشتر ناشی از بهبود فعالیت‌ها در بخش خدمات و کشاورزی است که البته به دنبال کاهش شدیدی بود که در ماه قبل داشتند. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۹۰) در بهمن‌ماه بیشتر از دی‌ماه است اما برای چهارمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ است. بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به دلیل سردرگمی مشتریان در مورد نوسانات نرخ ارز متأثر از فضای توافقات سیاسی کشور با کاهش تقاضا همراه بوده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۷.۲۹) در بهمن‌ماه نسبت به دی بیشتر شده اما این شاخص برای پنجمین ماه پیاپی و به دلیل کمبود نقدینگی و نااطمینانی نرخ ارز و تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی زیر ۵۰ بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۳.۶۵) در بهمن‌ماه به کمترین عدد ۱۳ ماه اخیر رسیده است. کاهش قیمت ارز باعث کمتر شدن شتاب افزایش شدید قیمت‌ها که طی ماه‌های اخیر فشار زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرده بود، شده است. شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده (۵۴.۳۷) نسبت به ماه قبل (۵۸.۲۵) کاهش داشته و طی ۲۲ ماه اخیر از فروردین ۹۹ به کمترین مقدار خود رسیده است. کاهش تقاضای مشتریان و کاهش نرخ ارز از دلایل اصلی این کاهش در قیمت فروش است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای ۳۵.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۱.۷۷) طی ۴ ماه گذشته به بیشترین مقدار خود رسیده است که خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود در کسب‌وکارها در اسفندماه را بعد از مذاکرات نشان می‌دهد. به‌طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در بهمن، امید به تأثیر مثبت گشایش سیاسی در بهبود فعالیت اقتصادی باعث انتظارات مثبت کسب‌وکارها شده است. نوسانات نرخ ارز و انتظارات کاهشی افراد نسبت به کاهش قیمت‌ها و مشخص نبودن شرایط اقتصادی باعث کاهش در تقاضا شده است.

 شاخص صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در بهمن‌ماه عدد ۵۱.۵۰ به دست آمده است. شاخص بخش صنعت، در مقایسه با بهمن سال ۱۳۹۸ با شامخ (۵۶.۱۴) و ۱۳۹۹ با شامخ (۵۸.۳۴) بسیار کمتر است. در بهمن‌ماه در میان مولفه‌های اصلی شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند. همچنین در صنایع لاستیک و پلاستیک، پوشاک و چرم، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع غذایی، صنایع کانی غیرفلزی و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، عدد شاخص کل، زیر ۵۰ بوده است.شاخص مقدار تولید محصولات در بهمن‌ماه (۵۰.۵۷) تقریباً مشابه دی‌ماه بوده است همچنان یکی از کمترین مقادیر خود طی ۵ ماه اخیر از مردادماه را دارد و سطح پایین تقاضای مشتریان باعث کاهش تولیدات بخش صنعت است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن‌ماه (۴۸.۸۳) نسبت به ماه قبل افزایش داشته است اما همچنان زیر ۵۰ است. به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات نرخ ارز چه افزایش یا کاهش همراه با نااطمینانی نسبت به فضای سیاست بین‌المللی کشور باعث شده تا بسیاری از مشتریان همچنان در سفارشات خود با سردرگمی روبرو باشند. شاخص موجودی مواد اولیه در بهمن‌ماه (۴۸.۸۶) نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر است اما همچنان بیش از نیمی از فعالان بخش صنعت با کمبود مواد اولیه روبرو هستند. نابسامانی نرخ ارز و کمبود نقدینگی، باعث شده تا اکثر صنایع با کمبود مواد اولیه روبرو باشند. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۱.۷۵) طی ۶ ماه اخیر به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است.

به عقیده فعالان اقتصادی بخش صنعت، یکی از معضلاتی که با آن روبرو هستند، کمبود نیروی انسانی و عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در خطوط تولید است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۳.۸۰) اندکی نسبت به ماه قبل افزایش داشته و طی ۴ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده، با ادامه روند کاهش تقاضا و کاهش شاخص میزان فروش درنتیجه پیشی گرفتن تولید از عرضه، موجودی کالاها در انبارها افزایش یافته است که افزایش شاخص (۵۹.۸۴) سرعت انجام و تحویل سفارش نیز ناشی از همین موضوع است.شاخص قیمت فروش محصولات (۴۶.۴۳) برای اولین‌بار طی ۲۲ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ کمترین مقدار خود را ثبت کرده، اگرچه همچنان قیمت نهاده‌های تولید با افزایش (البته با شدت کمتر) روبرو هستند، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی باعث شده تا تولیدکنندگان برای داشتن اندک سفارشات قیمت‌های خود را متناسب با هزینه‌ها افزایش ندهند. شاخص میزان فروش محصولات (۴۶.۴۳) اندکی نسبت به ماه قبل بیشتر شده اما همچنان کاهشی است و به عقیده فعالان اقتصادی کاهش قدرت خرید و تقاضا و شرایط بی‌ثبات قیمت ارز ناشی از تصمیمات سیاسی باعث عدم تصمیم در خرید مشتریان و درنتیجه کاهش فروش شده است.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۶۱.۴۱) همچنان خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود شرایط را برای اسفندماه به‌خصوص در روزهای پایانی سال را نشان می‌دهد. تقریباً فعالان اقتصادی در همه رشته فعالیت‌ها به‌جز چوب، کاغذ و مبلمان و لاستیک و پلاستیک و پوشاک و چرم انتظارات مثبت برای ماه آینده دارند. به‌طورکلی در بهمن‌ماه، همچنان اکثر صنایع کاهش سفارشات را داشتند و به دلیل انتظار برای مشخص شدن نتایج مذاکرات، فعالان اقتصادی با رکود تقاضا روبرو هستند. نوسانات مداوم نرخ ارز چه بالا رفتن یا پایین آمدن آن به‌شدت کسب‌وکارها را مختل کرده و در فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی آنها تأثیر منفی دارد و در بهمن‌ماه نیز همچنان اکثر صنایع با کمبود مواد اولیه و رکود روبرو بودند.

* جوان

- واردات خودرو باید آزاد شود بدون قید و شرط

جوان درباره دستورات رئیس‌جمهور درباره صنعت خودروسازی گزارش داده است: در حالی که طی روزهای اخیر بحث استیضاح وزیر صمت در مجلس به دلیل نابسامانی بازار خودرو داغ شده و ۵۵ نماینده درخواست استیضاح فاطمی‌امین را به هیئت رئیسه ارائه کرده‌اند، رئیس‌جمهور دیروز طی بازدیدی از پیش اعلام‌نشده، به ایران‌خودرو رفت و هشت دستور خودرویی صادر کرد. کارشناسان صنعت خودرو درخصوص تحقق یا عدم تحقق این دستورات می‌گویند، اگر رئیس‌جمهور به دنبال تحول در صنعت خودرو است به راهکارها و وعده‌های خودروسازان متکی نباشد. هرچند که تحقق این دستورات به تأمین منابع مالی از سوی دولت نیازمند است.

در حال حاضر صنعت خودرو در بدترین وضعیت خود قرار دارد. از یک سو تحویل خودروهای پیش‌فروش شده از مهر ماه تاکنون به تعویق افتاده‌است و از سوی دیگر خودروهای ناقص که حداقل معطل یک قطعه اصلی (چیپست) هستند، روزبه‌روز در حال افزایش است. علاوه براین گرانی قیمت‌ها و نارضایتی دارندگان خودرو از کیفیت خودروها و عدم تحقق وعده‌های وزیر صمت نیز از مواردی است که این روزها بهارستان نشین‌ها را برای جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر صمت ترغیب کرده است.

این صنعت پر سود و پرحاشیه پاشنه آشیل دولت سیزدهم است، چراکه ایجاد تحول بنیادین خواسته مردم و افکار عمومی است و موفقیت دولت در ساماندهی این آشفتگی‌ها می‌تواند یکی از نقاط قوت دولت آقای رئیسی باشد. به شرطی که تحول اساسی بدون سیاسی‌کاری با کوتاه‌کردن دست دلالان و واسطه‌ها در زنجیره تأمین قطعات و تولید و فروش صورت گیرد و تصمیمات بدون تکیه بر وعده‌های خودروسازان با همفکری و تعامل با کارشناسان مستقل در دوره چهارساله دولت سیزدهم اتفاق بیفتد.

آیت‌الله‌رئیسی، رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در یک‌بازدید از پیش اعلام نشده به ایران‌خودرو رفت و دستورهای مهمی در حوزه خودرو صادر کرد. رئیس جمهور ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران خودرو بازدید و تأکید کرد: وجود این حجم از خودرو در انبار، غیرقابل قبول است . رئیس‌جمهور پس از بازدید از انبار خودروهای ایران‌خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت. وی برتأمین قطعات خودرو چند ماه جلوتر از تولید خودرو تأکید می‌کند و می‌افزاید: پیش از تولید خودرو باید قطعات مورد نیاز تأمین شود تا با این حجم خودروی ناقص در پارکینگ‌ها مواجه نشویم.

رئیس‌جمهور همچنین در اظهارنظر مهمی گفت بایدانحصار تولید و عرضه خودرو شکسته شود تا نیاز کشور به طور کامل رفع شود. چرا برای یک قطعه تا این حد منتظر می‌مانید؟ باید از قبل برای تهیه خودرو اقدام می‌کردید.

خاکساری: رئیس‌جمهور به وعده‌های خودروسازان متکی نباشد

علی خاکساری، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با جوان با اشاره به بازدید سر زده رئیـــس‌جمهـور از ایران‌خودرو می‌گوید: در دولت‌های گذشته نیز رؤسای‌جمهور با بازدید از ایران خودرو در جریان وضعیت تولید قرار می‌گرفتند، اما بعد از آن همه چیز فراموش می‌شد و مردم می‌ماندند و خودروسازان. اگر آقای رئیسی می‌خواهد این صنعت را متحول کند و در پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش به این صنعت افتخار کند، باید به راهکارها و وعده‌های خودروسازان که در چهاردهه گذشته مدام تکرار شده متکی نباشد و از اتاق خود با کمک کارشناسان مستقل این صنعت برای تحول صنعت خودرو تصمیم‌گیری کند. در غیراین صورت تجربه رؤسای جمهور سابق در دولت سیزدهم نیز تکرار خواهد شد.

وی می‌افزاید: باید دستورات خودرویی با تعیین زمان مشخص ابلاغ شود تا خودروسازان خود را مکلف به اجرای آن بدانند و بعد از مدتی با کوچک‌ترین تکانه اقتصادی مانند افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و مواد اولیه به فراموشی سپرده نشود. خاکساری در خصوص تعیین تکلیف سهام ایران خودرو و سایپا تأکید می‌کند: اگر دولت می‌خواهد سهام خود را به مردم بفروشد که قطعاً اتفاق خوبی است، اما اگر سهام باقی مانده به دو شرکت خاص که سال‌هاست برای تصاحب این سهام در حال رایزنی هستند، فروخته شود، قطعاً تصمیم اشتباهی است و نیاز به بازنگری دارد.

خاکساری در خصوص دستور رئیس‌جمهور مبنی بررفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال‌۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه‌ماه آینده می‌گوید: واردات باید آزاد باشد. بدون قید و شرط و با تعرفه منطقی تا مردم به حقوق خود دست یابند. اگر واردات مانند صادرات در اختیار خودروسازان قرار گیرد، قطعاً به بیراهه رفته‌ایم و هیچ گرهی از مشکل مشتریان خودرو باز نخواهد شد.

بیگلو: دستورات رئیس‌جمهور نیازمند منابع مالی است

گفته می‌شود دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی، پایین‌بودن کیفیت قطعات خودرو است و در سال‌های اخیر قطعه‌سازان متهمان اصلی افت کیفیت خودرو هستند؛ موضوعی که رئیسی در دستورات خودرویی خود به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با جوان در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور می‌گوید: استاندارد قطعه‌سازان مشخص است. قطعه‌سازان همان کسانی هستند که قطعات پژو و رنو را تولید و صادر می‌کنند. قطعاً اگر تولیداتشان بی‌کیفیت بود، بازارهای صادراتی‌شان را از دست می‌دادند. به نظر من آنچه در این سال‌ها گفته می‌شود، غیرمنطقی است. اگر خودروسازان بر اجرای استانداردهای قطعات مورد نیازشان پایبند باشند و محکم بایستند و تحت فشار خطوط تولید به ناچار به خرید قطعات غیر استاندارد با کیفیت پایین تن ندهند، قطعاً خودروهای تولید داخل با افت کیفیت مواجه نمی‌شود، اما در برخی مواقع متأسفانه کیفیت فدای تیراژ می‌شود.

بیگلو بازدید رئیس‌جمهور را در ماه‌های نخست آغاز به کار دولت اتفاق مثبتی برای این صنعت می‌داند و معتقد است: تحقق فرامین هشت‌بندی رئیسی مشروط به تأمین منابع مالی است. در غیر این صورت با روند فعلی، اجرای این دستورات سخت و شاید غیرممکن باشد. وی به مطالبات معوقه قطعه‌سازان اشاره می‌کند و می‌گوید: حدود ۱۳، ۱۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه داریم. ضمن اینکه برای افزایش تیراژ تولید، خودروسازان هم باید بدهی گذشته‌شان را تسویه کنند و هم اینکه سرمایه در گردش داشته باشند تا هم تولید رشد کند و هم اینکه کیفیت را فدا نکنند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به دستور رئیسی مبنی بر رشد ۵۰ درصدی تیراژ تولید در سال ۱۴۰۱ و حداقل اینکه یک خودروی اقتصادی با ساختار به روز، تا دو سال آینده تولید و عرضه شود، می‌گوید: به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه داخلی خودروها در حال حاضر در کف قیمت خود قرار گرفته‌اند و امکان اینکه خودروهای فعلی ارزان و اقتصادی تولیدکنند، وجود ندارد. در سال جاری مواد اولیه داخلی ۲۰ تا ۳۰ درصد گران شده و با توجه به اینکه در سال آینده نرخ خوراک صنایع معدنی و پتروشیمی گران خواهد شد؛ قطعاً قیمت مواد اولیه این صنعت نیز با رشد تورم و افزایش قیمت مواجه خواهد شد. از این‌رو امکان ارزانی وجود ندارد، مگر اینکه مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی که بعضاً به دو برابر قیمت جهانی عرضه می‌شود، به مقدار قابل‌قبولی ارزان شود.

بیگلو در خصوص کاهش خودروهای کف کارخانه می‌گوید: خودروساز با زنجیره عظیم تولید مانند فولاد، قطعه‌سازی و صنایع وابسته به آن مواجه است. اگر به دلیل نبود یک قطعه اصلی مانند چیپست، تیراژ را کاهش دهد، این زنجیره تأمین مختل شده و از دست می‌رود. از این‌رو برای حفظ زنجیره به ناچار خودروی ناقص تولید می‌کند و عواقب آن مانند دپو سرمایه، استهلاک و از بین رفتن بخشی از سرمایه کشور را به عهده می‌گیرد. طبیعی است با دپوی خودروی ناقص حجم عظیمی از سرمایه قطعه‌سازان نیز معطل یک یا چند قطعه در پارکینگ‌ها دپو می‌شود.

سود فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها معقول شود، قیمت خودرو ۳۰ درصد کاهش می‌یابد

بیگلو تأکید می‌کند: همین الان اگر قیمت مواد اولیه در فولاد، آهن و محصولات پتروشیمی اصلاح شود و به قیمت تمام‌شده به اضافه سود متعارف برسد، قیمت خودرو در کارخانه تا ۳۰درصد قابل کاهش است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌افزاید: ما می‌خواهیم کاهش قیمت مواد اولیه داشته باشیم تا محصول نهایی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد؛ ۸۰ درصد قیمت یک خودرو، قطعه و مواد اولیه است. نباید ذهن را به سمت ۲۰ درصد بهره‌وری خودروسازان منحرف کنیم، بلکه باید توجه به این ۸۰ درصد باشد. آهن و معدن ثروت ملی است، اما سود این معدن به سمت دولت می‌رود و هیچ عایدی برای مردم ندارد، در حالی که می‌تواند منجر به کاهش قیمت خودرو و لوازم خانگی شود. در صورت کاهش قیمت مواد اولیه، قطعه‌سازان قیمت را به سمت مصرف‌کننده تعدیل می‌کنند.

۸۰ درصد خودروها به قصد فروش خریداری شده‌است

بیگلو همچنین در خصوص وضعیت عرضه خودرو به صورت قرعه‌کشی می‌گوید: در حال حاضر عرضه بیشتر از تقاضاست، زیرا به دلیل حاشیه سود، به جای مصرف‌کننده واقعی بیشتر دلالان در بازار حضور دارند. حتی طبق آمار ۸۰ درصد خودروهای تحویلی بعد از سه ماه پیمایش صفر داشتند. در صورت اصلاح قیمت نیاز بازار کشور یک میلیون دستگاه خودرو است، اما با توجه به شرایط فعلی، عرضه بیش از تقاضا است.

وی در ادامه اظهار می‌دارد: طبق دستور وزیر صمت، کنسرسیومی متشکل از قطعه‌سازان تشکیل شد، اما تاکنون خودروسازان یک جلسه با این کنسرسیوم نگذاشته‌اند. سال آینده سناریوهای مختلفی پیش‌رو است و ممکن است گشایشی در حوزه سیاسی و اقتصادی رخ دهد که در هر حال ما در خط مقدم هستیم و پروژه‌های خودکفایی را با تمام توان جلو خواهیم برد.

- سود ۳۰۰ هزارتومانی در هر کیسه برنج ۲۵۰ هزار تومانی!

جوان از دلالی در بازار برنج گزارش داده است: به‌رغم اخطارهایی که فعالان بازار نسبت به آشفتگی بازار برنج در سال‌جاری به مسئولان دادند، متأسفانه این کالای پرمصرف به دلیل زیاده خواهی دلالان و بی‌تدبیری در کنترل قیمت‌های بازار، قیمتش به کیلویی ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. با اینکه در یک هفته اخیر، دولت برنج را مشمول قیمت‌گذاری دولتی اعلام کرد، اما قیمت‌ها همچنان گران است. رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به تخلف مشهود برنج فروشان و اختلاط برنج ایرانی و خارجی می‌گوید: برخی از هر کیسه برنج ۲۵۰ هزار تومانی، ۳۰۰ هزار تومان سود می‌برند.

اتفاقاتی که از دو سال گذشته با اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست برای بازار برنج ایرانی رقم خورد، فرصت را فراهم کرد تا زنجیره‌ای از منفعت‌طلبی در بازار دومین محصول کشاورزی پرمصرف کشور شکل گرفته و قیمت‌ها با طی کردن نمودار صعودی رسیدن به عدد ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلو از این محصول را هدف‌گذاری کنند. دولت با اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری درصدد تقابل با شبکه دلالان منفعت‌طلب این محصول برآمده است اگرچه دیرهنگام و برخلاف اصل کلی عدم مداخله دولت در بازار است، اما در حال حاضر تنها راهکاری است که در کوتاه مدت و در آستانه افزایش تقاضا در سال‌نو و حلول ماه مبارک رمضان است.

فعالان بازار: شبکه عرضه مدیریت ندارد

فعالان بازار برنج در استان‌های شمالی که از احتکار برنج اطلاعاتی دارند، مدام از فعال‌تر شدن این گروه‌های فرصت طلب خبر داده و نسبت به تنظیم بازار این کالای پرمصرف به دولت هشدار می‌دادند. تابستان امسال رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل از فعالیت مافیای برنج خبر داده و می‌گوید: گروه‌های مافیایی می‌خواهند تا پایان سال، قیمت برنج داخلی را به ۱۰۰ هزار تومان برسانند.

حسن تقی‌زاده می‌افزاید: از شش ماه پیش روند افزایش قیمت برنج داخلی آغاز شد و هر هفته قیمت این محصول روند صعودی به خود گرفت. شنیده‌های من حاکی از این است که مافیای برنج داخلی و صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای که برنج در حجم بالا خریداری و آن را دپو کرده‌اند می‌خواهند قیمت برنج داخلی را تا پایان سال به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هدایت کنند.

حسن تقی‌زاده با اشاره به ادامه‌دار بودن روند افزایش قیمت برنج داخلی، می‌گوید: قیمت برنج طارم و هاشمی بودار شده در بنکداری به کیلویی ۷۸ تا ۸۰ هزار تومان رسیده است که این قیمت نسبت به هفته گذشته شش تا هشت درصد افزایش داشته و همچنین قیمت برنج کشت دوم در بنکداری به کیلویی ۸۵ هزار تومان رسیده است.

این فعال اقتصادی با اشاره به بالا رفتن نرخ برنج‌های پرمحصول فجر، تصریح می‌کند: قیمت فجر به کیلویی ۶۰ هزار رسیده است. همچنین برنج شیرودی کیلویی ۴۵ هزار تومان و ندا کیلویی ۴۲ هزار تومان در بنکداری خرید و فروش می‌شود.

وی عدم مدیریت در شبکه عرضه را به عنوان اصلی‌ترین عامل گرانی برنج داخلی دانسته و می‌گوید: مافیای برنج داخلی، این قدرت را دارند که قیمت‌ها را مدیریت و نرخ را تعیین کند. دولت نیز در شرایط فعلی کاری نمی‌تواند برای مهار این مافیا انجام دهد. تا شهریور سال آینده که برنج جدید به بازار عرضه شود، آن‌ها می‌توانند بازار را به آنجایی که می‌خواهند هدایت کنند. علاوه بر این برنج وارداتی نیز به وفور در بازار وجود دارد، اما باز نمی‌توان نرخ برنج داخلی را مهار کرد.

اختلاط برنج‌های نامرغوب در واحدهای زیرزمینی

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به تخلف مشهود برنج فروشان و اختلاط برنج ایرانی و خارجی می‌گوید: برخی از هر کیسه برنج ۲۵۰ هزار تومانی، ۳۰۰ هزار تومان سود می‌برند.

تقی‌زاده می‌افزاید: معمولاً در واحدهای زیرزمینی برنج‌های پاکستانی را در کیسه‌های برنج فجر می‌کنند. افرادی که سال‌ها در حوزه تولید و توزیع برنج کار می‌کنند گاهی در تشخیص این برنج‌ها اشتباه می‌کنند.

وی می‌گوید: برنج پاکستانی کیلویی ۲۵ هزار تومان است، در حالی که برنج فجر کیلویی ۵۵ هزار تومان و اینگونه سودهای قابل توجهی کسب می‌کنند.

ممنوعیت فصلی واردات حذف شود

همچنین انجمن واردکنندگان برنج با تشریح وضعیت بازار در سال‌جاری، اولین خطا در بازار برنج را سال ۱۳۹۹ می‌داند و معتقد است: دولت دوازدهم با حذف ناگهانی و بدون برنامه ارز ترجیحی برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات این محصول برداشت، این اشتباه با معطل کردن شش‌ماهه محصولات وارد شده در گمرکات کشور تکمیل کرد. هنوز بازار از شوک اتخاذ این سیاست‌ها رها نشده بود که در آستانه فصل برداشت سال‌جاری و به‌رغم هشدار کارشناسان دلسوز مبنی براینکه خشکسالی به کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی تولید برنج منجر می‌شود، بار دیگر ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال شد.

این انجمن تأکید می‌کند: با تکرار این اشتباه انجمن واردکنندگان برنج با پیش‌بینی شرایطی که امروز گریبانگیر بازار برنج شده است، خواستار حذف ممنوعیت فصلی واردات برنج شد که متأسفانه این درخواست نادیده گرفته شد، در حالی که با گذشت دوماه از آغاز دوره ممنوعیت، تبعات منفی این تصمیم بر قیمت‌ها مشخص شده بود، درخواست کاهش دوره ممنوعیت از چهار به دو ماه مطرح شد که این خواسته نیز نادیده گرفته شد.

در شرایطی که کارشناسان و فعالان در حوزه تولید، تجارت و بازار برنج دلسوزانه هشدار می‌دادند، در طرف دیگر گروهی سودجو و منفعت طلب و در رأس آن‌ها انجمن خودخوانده و جعلی برنج ایران، با مافیا خواندن دلسوزان نه تنها کاهش تولید که مدعی افزایش تولید برنج در سال ۱۴۰۰ بودند و دولت را تشویق می‌کردند که علاوه بر اعمال ممنوعیت فصلی، محدودیت وزنی نیز برای واردات در نظر گیرد و با دادن آدرس اشتباه، شرایطی را رقم زدند که ادامه آن در روزهای منتهی به پایان سال‌جاری، قیمت هر کیلو برنج ایرانی را به ۱۰۰ هزار تومان می‌رساند. این اتفاق موجب شد تا دولت با اتخاذ تصمیمات جدید وارد بازار شود و با اعمال قیمت‌گذاری دستوری مانع از تداوم روند صعودی قیمت برنج شود.

وی می‌افزاید: در این خصوص باید به این نکته توجه کرد در شرایطی که قیمت برنج ایرانی افزایش داشته است، بسیاری از هموطنان توان خرید این محصول را از دست داده‌اند و مادامی که قیمت‌ها کاهش نیافته، در سیاست‌های مدیریت بازار باید مصرف‌کننده خصوصاً اقشار کم‌برخوردار مورد توجه قرارگیرند. امروز و در شرایطی که دولت به ناچار باید وارد مدیریت بازار شود، ضمن شناسایی محتکران و همچنین برنج‌هایی که در مبادی تولید دپو شده است، آن‌ها را با قیمت مصوب از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین شبکه تعاون روستایی عرضه کند.

- تناقض گویی در مورد بازگشت قیمت لوازم خانگی

جوان درباره قیمت لوازم خانگی نوشته است: طی روزهای اخیر اظهار نظرهای مختلفی در مورد بازگشت قیمت لوازم خانگی صورت گرفته به طوری که مسئولان وزارت صمت از کاهش قیمت کارخانه‌ها خبر می‌دهند و در مقابل، فعالان بازار می‌گویند که هیچ کدام از تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت تولیداتشان را کاهش نداده‌اند. از اینرو افکار عمومی توقع دارند تا دولت اسامی شرکت‌هایی که قیمت‌شان را کاهش دادند اعلام کند.

به گزارش نبض صنعت، با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۹۷ تاکنون همچنان شاهد نارضایتی مشتریان از قیمت و کیفیت لوازم خانگی داخلی هستیم که دلیل اصلی آن انحصاری بودن بازار و نبود رقابت جدی بین تولیدکنندگان است.

در این بین، مسئولان دولتی هرچند وقت یکبار جلساتی با تولیدکنندگان برگزار می‌کنند و از آن‌ها می‌خواهند که قیمت تولیداتشان را افزایش ندهند. در مقابل، تولیدکنندگان نیز با این توجیه که قیمت مواد اولیه رشد چشمگیری داشته است، از زیانده بودن تولید در صورت عدم تعدیل قیمت محصولاتشان سخن می‌گویند. اما آنچه مشخص است آن است که قیمت‌ها به صورت دستوری کاهش نخواهد یافت و این امر نیازمند رفع موانع تولید و بهبود قیمت مواد اولیه است.

تولیدات ۸ شرکت گران شد

اخیراً هشت شرکت تولیدکننده لوازم خانگی نسبت به افزایش هشت تا ۱۲درصدی قیمت تولیداتشان اقدام کردند که با اعتراض مردم و مسئولان مواجه شد و تذکر رهبری را نیز در پی‌داشت. این مسئله باعث شد تا جلساتی با تولیدکنندگان برگزار شود و برای بازگرداندن قیمت‌ها مهلت چند روزه به کارخانه‌ها داده شود. در نهایت، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت از بازگشت قیمت لوازم خانگی به نرخ‌های قبلی خبرداد.

همچنین اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی امروز در آن مورد گفت: از بین هشت شرکت تولیدکننده لوازم خانگی که افزایش قیمت را از مهرماه آغاز کرده بودند، تعدادی کاهش قیمت را اعمال کرده‌اند، اما برخی از واحدهای تولیدی هنوز تصمیمی برای کاهش قیمت نگرفته‌اند.

چند روز بعد نیز وصالی مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت اعلام کرد: از بین هشت تولیدکننده لوازم خانگی، پنج تولیدکننده قیمت محصولاتشان را به نرخ‌های قبل بازگرداندند.

هیچ شرکتی کاهش قیمت نداد

حال با گذشت حدود ۲۰ روز از اتمام مهلت تولیدکنندگان برای کاهش قیمت لوازم خانگی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد موضوع کاهش قیمت لوازم خانگی را از اساس رد کرده و می‌گوید: هیچ شرکتی قیمت محصولاتش را کاهش نداده است.

رضا رزقیان در این‌باره اظهار داشت: تا این لحظه هیچ‌کدام از شرکت‌های لوازم خانگی قیمت هیچ یک از محصولاتشان را کاهش نداده‌اند. دولت هرگاه مواد اولیه ارزان را به دست تولیدکننده رساند، آنگاه می‌تواند دستور ثبات یا کاهش قیمت را صادر کند.

وی ادامه داد: اگر امروز کاهش قیمتی مشاهده می‌شود، در حد دو تا سه‌درصد است. در واقع به دلیل رکود سنگین حاکم بر بازار، نمایندگی‌ها با برگزاری جشنواره‌های تخفیف سعی در خالی‌کردن انبار خود دارند.

وزارت صمت نامه‌ای برای کاهش قیمت نزد

وی افزود: با توجه به قیمت مواد اولیه اصلاً گران‌فروشی معنا ندارد. اقتصاد ایران دچار یک رکود تورمی است که بازار لوازم خانگی هم از آن مستثنی نیست. بازار آنچنان در وضعیت بدی به سر می‌برد که ارائه تخفیف آخرین راهکار شرکت‌ها برای فروش است.

رزقیان ادامه داد: تاکنون هیچ نامه‌ای از سوی وزارت صمت، سازمان‌های بازرسی و... مبنی بر کاهش قیمت به ما ارسال نشده است.

این فعال صنفی همچنین درباره قیمت لوازم خانگی در سال آینده گفت: هیچ چیزی قابل پیش‌بینی نیست. وضعیت بازار به عوامل زیادی از جمله مذاکرات وین بستگی دارد. با این حال نکته مسلم این است که تا پایان سال قیمت‌ها هیچ تغییری نمی‌کند.

تولیدکنندگان، خود را برای رقابت با برندهای خارجی آماده نکنند، زمین می‌خورند

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد تأثیر افزایش قیمت لوازم خانگی بر ادامه حیات تولیدکنندگان، معتقد است: اگر تولیدکنندگان لوازم خانگی از فرصت موجود به درستی بهره نبرند و تنها به آن به عنوان فرصتی برای طمع اقتصادی و افزایش قیمت بدون توجه به ارتقا کیفیت نگاه کنند، مردابی برای خود ایجاد می‌کنند که در آن غرق خواهند شد.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که خودروسازان از فرصتی که بازار انحصاری برای آن‌ها ایجاد کرد، نتوانستند به درستی برای افزایش تیراژ تولید، ارتقای کیفیت، رضایت‌مندی مشتریان، جلب بازارهای جهانی و تحقیق و توسعه استفاده کنند و به سرنوشت فعلی دچار شدند، اگر صنعت لوازم خانگی نیز از بازار کنونی به عنوان فرصتی برای ایجاد رضایت‌مندی و حضور در بازارهای بین‌المللی استفاده نکنند، آینده خوبی نخواهند داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب لوازم خانگی موجود در بازار نه تنها کاهش قیمتی نداشته‌اند، بلکه در یک ماه اخیر روند افزایشی هم طی کرده‌اند. به عنوان مثال گران‌ترین یخچال و فریزر تولید داخل که دهم بهمن ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون با نرخ ۵/۵۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در این شرایط مردم انتظار دارند مسئولان به صورت شفاف در مورد عملکرد تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهارنظر کنند و اسامی شرکت‌هایی که قیمت محصولاتشان را بازگردانده‌اند یا شرکت‌های متخلف اعلام شود.

* خراسان

- ابهامات اجرایی ۸ دستور خودرویی

خراسان درباره دستورات رئیس‌جمهور به خودروسازان نوشته است:‌ رئیس جمهور در بازدید سرزده از ایران خودرو ۸ دستور برای تحول در صنعت خودرو صادر کرد، دستوراتی که اجرای آن ها با توجه به زیان انباشته خودروسازان، بدهی های گسترده آن ها و نامشخص بودن سازوکار تحقق دستورات با تردیدهایی مواجه است.

در پی نارضایتی رهبر انقلاب و مردم درخصوص کیفیت پایین خودروهای داخلی، رئیس‌جمهور با بازدید سرزده از ایران خودرو دستورهای مهمی برای تحول در این صنعت صادر کرد. اگرچه امکان تحقق این دستورها با توجه به وضعیت مالی خودروسازان و سازوکار نظارت بر تحقق آن ها در دستورهای اعلام شده مشخص نیست.به گزارش ایرنا، دهم بهمن بود که رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی ضمن انتقاد از صنعت خودرو اظهار کردند که با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است. در این خصوص ، دیروز رئیس جمهور به طور اعلام نشده از ایران خودرو بازدید کرد. آیت‌ا... سید ابراهیم رئیسی ابتدا خودروهای موجود در انبارهای ایران خودرو را مورد بازدید میدانی قرار داد و بر غیر قابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار تاکید کرد. وی سپس با حضور در خطوط تولید هشت دستور درخصوص تحول در این صنعت به شرح زیر صادر کرد.

۸ دستور رئیسی در بازدید از ایران خودرو

۱ - در زمینه تولید خودرو:

الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.

ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی با ساختار به روز، فراهم شود.

پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودروی جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود.

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی در مقیاس اقتصادی ، فراهم شود.

۳- نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده، اقدام شود.

۴- در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

۵- درخصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرایند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح شود و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود.

پ) هر گونه واگذاری خودرو به شرکت ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

۶- به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هر ساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج و جایگزین کردن آن ها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه های مسئول موظف اند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.

ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا سریعاً به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.معاون اول رئیس جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.

تنها ۲ دستور برای شروع کافی بود!

دستورات مصداقی، جزئی و مشخص رئیس جمهور برای تحول در صنعت خودرو، حکایت از عزم جدی دولت برای اصلاح و بهبود در این صنعت دارد. با این حال و با توجه به وضعیت کنونی صنعت خودرو، می توان گفت در صورت تحقق حتی دو بند از دستورات فوق می توان چشم اندازی تحولی در این صنعت را شاهد بود. به عنوان مثال تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش غیر دولتی در صورتی که باز پای خصولتی ها، شرکت ها و ساختارهای تودرتو در میان نباشد و همین طور بند این قبیل شرکت ها از دست و پای صنعت خودرو باز شود، خود به تنهایی، بزرگ ترین زمینه تحول در این صنعت خواهد بود یا به عنوان مثال کاهش انحصار خودروسازان با واردات خودرو، در صورت به کارگیری درست ابزار واردات می تواند به رشد این صنعت کمک کند. این در حالی است که ضمانت اجرایی تحقق دیگر دستورات مطرح شده از سوی رئیس جمهور با توجه به زیان انباشته نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو و بدهی گسترده خودروسازان به قطعه سازان، مشخص نیست.

* دنیای اقتصاد

 - دستور واردات خودرو صادر شد

دنیای‌اقتصاد درباره سه ضرب‌الاجل رئیسی به خودروسازان نوشته است: روز گذشته، رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از شرکت ایران‌خودرو، فرمان ۸ماده‌ای برای ساماندهی و تحول خودرو صادر کرد. آنچه مشخص است دیدار روسای جمهور پیشین از شرکت‌های خودروساز بیشتر در راستای راه‌اندازی یا رونمایی از خودرویی جدید بوده، این در شرایطی است که حضور سرزنده رئیسی در ایران‌خودرو و صدور فرمان ۸ماده‌ای وی، به نوعی تبیین‌کننده سیاست‌های خودرویی دولت سیزدهم تلقی می‌شود. از سوی دیگر این دیدار می‌تواند در راستای اظهارات مقام رهبری در مورد وضعیت کنونی خودروهای تولیدی کشور نیز باشد. دهم بهمن ماه مقام رهبری از وضعیت نامطلوب خودروهای داخلی انتقاد کردند.

اما فرمان ۸ ماده‌ای سید ابراهیم رئیسی، به نوعی تبیین‌کننده همان برنامه‌ای است که سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در قالب برنامه راهبردی خودرو اعلام کرده بود، با این حال اما در برنامه وزیر صمت، قید بازگشایی واردات خودرو دیده نمی‌شود. به‌رغم مخالفت هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های نظام با مصوبه مجلس مبنی بر واردات مشروط خودرو، رئیس‌جمهور در دستورات خود صراحتا خواستار لغو توقف واردات خودرو شده است. جالب‌تر اینکه رئیسی حتی زمان مشخصی برای آزادسازی واردات اعلام کرده است.

در ‌بند مربوط به واردات خودرو آمده است: به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. در این بند به نوعی رئیس‌جمهور خواستار رفع موانع واردات خودرو به کشور شده است و از وزارت صمت نیز خواسته حداکثر ظرف سه ماه آینده نسبت به رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال آینده اقدام کند. با توجه به خواسته رئیس‌جمهور در این زمینه، حالا این سوال مطرح می‌شود که در صورت آزادسازی واردات خودرو در خردادماه سال ۱۴۰۱، مصوبه مجلس چه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟ مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مصوب کرد که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. این مصوبه مجلس پس از دو بار ارجاع به شورای نگهبان در شرایطی هنوز نهایی نشده که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مخالف اصلی آن شناخته می‌شود. آنچه مشخص است در فرمان آزادسازی واردات توسط رئیسی دو سناریو مطرح است؛ یکی اینکه رئیس‌جمهور با توجه به موافقت ضمنی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازگشایی واردات خودرو، در قالب طرح مجلس (واردات به ازای صادرات) خواستار آزادسازی واردات شده و سناریوی دیگر اینکه رئیس‌جمهور در فرمان خود، به نوعی خواستار لغو توقف واردات و آزادسازی آن با جاری شدن مقررات پیشین است؛ مقرراتی که به اشخاص حقوقی و بعضا حقیقی مجوز ورود خودرو به کشور را می‌داد. بر این اساس اگر رئیس‌جمهور مجوز بازگشایی واردات خودرو را صادر کند، دیگر نیازی به قانون مجلس نیست و دولت می‌تواند مستقیما در این زمینه اقدام کند.

با این حال اما در بند مربوط به واردات خودرو دو نکته از اهمیت زیادی برخوردار است؛ نکته اول اینکه عنوان شده به منظور افزایش رقابت‌پذیری، رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید، موانع قانونی واردات خودرو برداشته شود. این قسمت از فرمان رئیسی که بر رفع انحصار و رقابت‌پذیری اشاره دارد به نوعی جاری شدن مقررات پیشین در ورود خودرو به کشور تعبیه می‌شود. مقرراتی که مجوز واردات را به نمایندگی‌هایی می‌داد که قادر به ارائه خدمات پس از فروش نیز بودند.

در این مقررات در مقطعی مجوز ورود خودرو به کشور نصیب اشخاص حقیقی هم می‌شد. آنچه مشخص است یکی از مسیرهای رقابت‌پذیری و رفع انحصار خودرو، بازگشایی واردات خودرو است که رئیسی در دستورات خود به آن اشاره کرده است. اما در ادامه این بند به افزایش صادرات خودرو و قطعات، و همچنین نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو اشاره شده است. به این ترتیب در این قسمت می‌توان به تمایل یا توجه رئیس‌جمهور به مصوبه مجلس مبنی بر واردات به ازای صادرات اشاره داشت و اینکه رئیس‌جمهور تمایل دارد واردات را به تولیدکنندگان بسپارد که در این صورت به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باید در انتظار انحصاری دیگر در بازار خودروی کشور باشیم. در هر صورت واضح است واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ به‌طور حتم رخ خواهد داد اما اینکه چه مقرراتی بر ورود خودروهای خارجی به کشور جاری باشد هنوز مشخص نیست. در هر حال سال آینده همراه با آزادسازی واردات خودرو به کشور به‌طور حتم شاهد کاهش قیمت محصولات موجود در بازار وارداتی‌ها خواهیم بود. طی ۳سال گذشته به دنبال تشدید تحریم‌ها و لزوم ساماندهی ارزی کشور، واردات متوقف شد که همین مساله قیمت خودروهای خارجی را به‌طور چشمگیری افزایش داد.

از خصوصی‌سازی تا آزادسازی واردات

همان‌طور که عنوان شد سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در بازدید سرزده از شرکت ایران‌خودرو نسبت به عملکرد خودروسازان انتقاد و در ادامه دستورات خود را برای ساماندهی و تحول در تولیدخودرو صادر کرد.

وی در این بازدید ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران‌خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تاکید بر غیرقابل‌قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد. رئیس‌جمهور پس از بازدید از انبار خودروهای ایران‌خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت. اما دستورات وی نکات مهمی را در راستای ساماندهی خودرو در برمی‌گیرد. در حوزه تولید وی خواستار رشد حداقل ۵۰‌درصدی تولید در سال ۱۴۰۱، تولید یک خودروی اقتصادی و همچنین توقف سه خودروی قدیمی و جایگزینی آن با خودروهای جدید شده است.

رئیسی همچنین به تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران نیز توجه داشته و خواستار آن شده که با سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه تحول در صنعت خودرو در مقیاس اقتصادی فراهم شود. در ماده سوم این فرمان نیز نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، توجه شده است. ماده چهارم نیز همان‌طور که تاکید شد بر لزوم لغو توقف واردات خودرو اشاره و عنوان داشته که به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. ماده پنجم در خصوص نحوه عرضه خودرو و ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم است.

 در این بند سه نکته موردتوجه قرار گرفته است؛ اول حذف قرعه‌کشی خودرو با رشد عرضه، دوم به خودروساز فرمان داده شده که با تکمیل وجه خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، خودرو تحویل مشتری شود و سوم اینکه هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع شود. اما ماده بعدی در خصوص خودروهای فرسوده است که در این ماده نیز آمده به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰‌هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

در ماده ۷ به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛ هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع شده و دستگاه‌های مسوول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند و همچنین خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰‌هزار کیلومتر، ضمانت شوند. ماده آخر نیز در مورد خصوصی‌سازی است که در این ماده نیز تاکید شده واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.

- برنامه تکراری مجلس برای یارانه‌ها

دنیای اقتصاد درباره حذف یارانه پولدارها گزارش داده است: مجلس دیروز در جریان بررسی بخش درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه، تصمیمی تکراری گرفت که اقتصادکشور را به هدف نخواهد رساند. بنا به مصوبه مجلس، وزارت تعاون مکلف شد که درآمد دهک‌های یارانه‌بگیر را پایش کند و یارانه ثروتمندان را حذف کند. هرچند تمام تلاش حاکمیت برقراری عدالت نسبی در جامعه است، اما تا کنون هر روشی که برای شناسایی یارانه‌بگیران و رصد و پایش آنها برای پرداخت یارانه‌ها در کشور اتخاذ شده به شکست انجامیده است.

 ثبت اطلاعات درآمدی ایرانیان در پایگاه رفاه ایرانیان، به عنوان نخ تسبیح تصمیم‌سازان در موضوع هدفمندی و یارانه‌ها محسوب می‌شود و مجلس مقرر کرده است تا وزارت تعاون تا ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، برای دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌ها و اطلاعات و داده‌های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام کند. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز موظف شده است تا افراد جدید متقاضی یارانه را ثبت‌نام کند.

 سازوکار نادرست شناسایی نیازمندان

در این میان مکانیزم انتخابی برای شناسایی فقرا در اقتصاد داخلی در مقایسه با اقتصاد دنیا موضوعی قابل تامل است. اینکه دولت به چه روشی افراد دارا و ندار را شناسایی و تفکیک می‌کند بسیار مهم است. مهم‌ترین سوالی که تصمیم‌سازان باید از خود بپرسند این است که آیا دولت برای تفکیک فقرا از ثروتمندان باید خود فقرا را شناسایی کند یا به شناسایی ثروتمندان بپردازد؟ مطالعات و شواهد موجود از اقتصاد سایر کشورها به ویژه کشورهایی که از شفافیت اقتصادی کمتری برخوردارند نشان می‌دهد که شناسایی فقرا از نظر اجرایی به مراتب راحت‌تر از شناسایی ثروتمندان است. زیرا فقرا در مقابل تلاش سیاستگذار درخصوص سیاست‌های بازتوزیعی بیشتر و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند. به عنوان مثال اگر عملیات‌های بازتوزیعی هزینه زمانی برای جامعه به همراه داشته باشد، این اقشار ضعیفند که متحمل این هزینه‌ها می‌شوند. در سوی مقابل، شناسایی درآمد ثروتمندان با عدم شفافیت قابل توجهی مواجه خواهد شد. البته اگر چه مساله اطلاعات بسیار مهم است، اما مساله مهم‌تر نگاه کلی به پالایش یارانه‌ها است. در واقع، دولت به جای اینکه به یارانه‌های نقدی و تعدیل آنها به‌طور خاص بنگرد، لازم است یک راه‌حل کلی و جامع به کل یارانه‌ها از جمله یارانه‌های پنهان داشته باشد. این نگاه کلی باعث می‌شود مساله یارانه‌ها در مقطع زمانی بلندمدت و به شیوه‌ای موثرتر حل شود. به نظر می‌رسد بهترین راه شناسایی و پایش فقرا، ‌خود اظهاری و مراجعه به مراکز امداد اجتماعی و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد و ثبت اطلاعات خانوارها در آن نهادها باشد. در مرحله دوم نیز دستگاه متولی تخصیص و پرداخت یارانه‌ها می‌تواند راستی‌آزمایی مستمر را ملاک پرداخت یارانه‌ها قرار دهد. در این شیوه افراد دارا و ثروتمند به صورت خودکار از چرخه شناسایی حذف می‌شوند.

قانون هدفمندی قابل اجرا نیست

دیروز مجلس همچنین، بند الف تبصره ۱۴ لایحه بودجه را تصویب کرد که بر آن اساس نمایندگان مجلس درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را مشخص کردند. اما پورمحمدی، نماینده دولت رسما اعلام کرد که دولت هر آنچه در توان داشته تا از محل فروش نفت‌وگاز درآمد کسب کند، معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که کمیسیون تلفیق آن را به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. به گفته پورمحمدی، برای تامین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت رقم پیش‌بینی شده در لایحه با مصوبه تلفیق دو راه وجود دارد یا باید قیمت فرآورده‌های نفتی و گازی را افزایش داد که در شرایط اقتصادی چنین کاری ممکن نیست یا اعتباری که به شرکت‌های نفت و گاز پرداخت می‌شد از این پس پرداخت نشود. به گفته پورمحمدی، صنعت نفت، گاو شیرده کشور است که نباید بیش از این به آن فشار آورد، بنابراین افزایش درآمد ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل اجرا نیست.از سوی دیگر در جریان بررسی این بند از تبصره ۱۴ علیرضا سلیمی، نماینده محلات نیز پیشنهاد داد در این موضوع مجلس به لایحه دولت برگردد. او با استناد به مصوبه کمیسیون تلفیق که تکلیف کرده است تا سهام دولت در هدفمندی یارانه‌ها استفاده شود این مساله را مغایر با قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست. به گفته سلیمی آنچه دولت در لایحه آورده است، منطبق بر واقعیت و قابل تحقق است. در این میان، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز مهم‌ترین موضوع بودجه را چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها دانست و علت افزایش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق را توضیح داد. به گفته حاجی‌بابایی، برآورد دولت در لایحه برای کسب درآمد از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۴۷۴ هزار میلیارد تومان بود و در کمیسیون به دلیل شفافیت این رقم به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. او گفت که حذف این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در واقع حذف ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار گندم، ۲۵ هزار میلیارد تومان بیماری‌های صعب‌العلاج و ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی است، یعنی سال آینده مبلغ یارانه از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند و به کلی هر آنچه نمایندگان در این تبصره مصوبه کرده‌اند، از بین می‌رود. پس از استماع نظرات موافق و مخالف، نماینده دولت و مجلس، رئیس جلسه پیشنهاد علیرضا سلیمی را به رای گذاشت که با ۴۲ رای موافق، ۱۴۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه، با آن مخالفت شد. همچنین دیروز جزء ۲ بند الف تبصره ۱۴ به رای گذاشته شد که اصل آن به تصویب نرسید، پس از آن حذف این جزء به رای گذاشته شد که این موضوع نیز به تصویب نرسید در نهایت جزء مذکور برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره ۱۴ این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده۱۲ و ماده۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد ۲ و ۴ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال ۱۳۹۹ )به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام کند.

- رشد قیمتی ماهانه ۵ خوراکی منفی شد

دنیای اقتصاد درباره تورم خوراکی‌ها گزارش داده است: مرکز آمار ایران کارنامه خوراکی‌ها در میانه زمستان را منتشر کرد. مطابق آمارها، تورم ماهانه در بهمن‌ماه رقمی معادل ۹/ ۳درصد بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد در این ماه تورم ماهانه پنج قلم خوراکی کاهشی گزارش شده، اما تورم ماهانه اغلب صیفی‌جات، دورقمی گزارش شده است. اختلالات آب و هوایی و کاهش عرضه محصولات کشاورزی، عامل اصلی افزایش قیمت این گروه بوده است.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد درحالی‌که تورم ماهانه در بهمن ماه به میزان ۱/ ۲‌درصد گزارش شده و این میزان تورم نسبت به دی ماه با کاهشی ۳/ ۰واحددرصدی روبه‌رو بوده است؛ برخی اقلام خوراکی نظیر سیب‌زمینی، بادمجان و برنج ایرانی درجه یک تورم بالای ۱۰‌درصد را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر برخی اقلام دیگر نظیر ماست پاستوریزه، روغن مایع، روغن‌نباتی جامد، هویج‌فرنگی و تخم‌مرغ ماشینی تورم منفی را تجربه کردند. در تحلیل‌های رسمی اختلال عرضه محصولات به‌دلیل تمام شدن فصل محصول مورد نظر، آسیب به مزارع تولید سیب‌زمینی به دنبال سیل‌های رخ‌داده در جنوب کشور و نیز کاهش اختلال پیش‌آمده در توزیع محصول به‌دلیل سرمازدگی را از جمله دلایل گرانی محصولات خوراکی در ماه مذکور می‌دانند.

در نهایت اینکه بنا بر آمارهای رسمی، تورم ماهانه در گروه خوراکی‌ها برابر ۹/ ۳‌درصد و تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها برابر ۱/ ۱درصد به‌دست آمده است. این موضوع نشان می‌دهد محور تورم در ماه مذکور، گروه خوراکی‌ها بوده است. از سوی دیگر برخلاف روند سه‌ماهه آبان، آذر و دی که دهک‌های پردرآمد تورم بالاتری نسبت به دهک‌های کم‌درآمدی داشتند، اما این موضوع در دومین ماه زمستان وارونه شد؛ به‌صورتی‌که گروه‌های کم‌برخوردار تورم بیشتری را تجربه کردند. این موضوع در هر سه تورم ماهانه، نقطه‌ای و ۱۲ماهه برقرار بود. بنابراین با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان نتیجه گرفت افزایش تب تورم در بخش خوراکی‌ها، فشار معیشتی بالایی را به گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌کند که این موضوع می‌تواند تبعات رفاهی مختلفی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

آنالیز تورم خوراکی‌ها در بهمن‌ماه

مرکز آمار در گزارشی به بررسی متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در دومین ماه زمستان سال‌جاری پرداخت. در بخشی از این گزارش به بررسی تورم ماهانه اقلام خوراکی منتخب در ماه مذکور پرداخته شده است. بنا بر آمارهای رسمی تورم ماهانه بهمن ماه برابر ۱/ ۲‌درصد گزارش شده که نسبت به دی ۳/ ۰واحددرصد کاهش داشته است. مورد دیگر اینکه سیب‌زمینی، بادمجان، برنج ایرانی درجه یک، کدو سبز، پیاز، موز و خیار بیشترین تورم ماهانه را تجربه کردند. تورم این اقلام خوراکی بالای ۱۰‌درصد بوده؛ به‌نحوی‌که تورم سیب‌زمینی برابر ۱/ ۲۶‌درصد گزارش شده است. از سوی دیگر ماست پاستوریزه، روغن‌مایع، روغن‌نباتی جامد، هویج‌فرنگی و تخم‌مرغ ماشینی تورم منفی را تجربه کردند؛ به‌صورتی‌که تورم هویج فرنگی برابر منفی ۱/ ۱‌درصد و تورم تخم‌مرغ منفی ۸/ ۳‌درصد ثبت شده‌ است. در گزارش‌های رسمی یکی از دلایل گرانی سیب‌زمینی کاهش عرضه محصول به‌دلیل تمام شدن فصل سیب‌زمینی در حال حاضر و عرضه سیب‌زمینی‌های انبارشده به بازار و نیز آسیب به مزارع تولید سیب‌زمینی به دنبال سیل‌های رخ داده در جنوب کشور عنوان شده است. مورد دیگر اینکه کارشناسان اقتصادی تغییرات قیمتی در زمینه برخی اقلام تره‌بار و صیفی‌جات را در بهمن ماه به‌دلیل کاهش اختلال پیش‌آمده در توزیع محصول به‌دلیل سرمازدگی محصولات می‌دانند. درخصوص جهش عجیب برنج در سال‌جاری نیز دلایل مختلفی اعلام می‌شود. برخی کارشناسان بارش کم‌باران در سال گذشته را عامل گرانی برنج می‌دانند و برخی دیگر افزایش نرخ دلار را دلیل گرانی برنج معرفی می‌کنند. اما در میان تمام دلایلی که از سوی فعالان این بخش مطرح شده است علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس معتقد است که عدم‌خرید و توزیع به موقع برنج‌های وارداتی نقش بسیار پررنگی در گرانی افسار گسیخته این محصول طی ماه‌های اخیر داشته است. به گفته او کشاورزان به‌عنوان تولیدکننده هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند که مجبور هستند برای تامین آن نسبت به فروش سریع محصول اقدام کنند. به‌طور کلی زمان، حجم و کیفیت واردات برنج نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در بازار این محصول دارد و به‌عنوان متعادل‌کننده قیمت این محصول عمل می‌کند. در نهایت در ارتباط با نوسانات قیمتی مرغ و تخم‌مرغ، کارشناسان اقتصادی علت را به نبود زنجیره تولید تا توزیع مناسب نسبت می‌دهند و معتقدند تا زمانی که این زنجیره ایجاد نشود، واردات مرغ و تخم‌مرغ تاثیر پایداری در آرامش بازار ندارد.

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها

بنا بر آمارهای رسمی ۴۸ قلم کالا تورم نقطه‌ای مثبت را تجربه کردند و سه قلم دیگر تورمی نقطه‌ای منفی را تجربه کرده‌اند. روغن‌نباتی جامد، خیار و موز تورمی منفی را در ماه مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه ‌کرده‌اند. تورم این اقلام خوراکی به ترتیب برابر منفی ۲/ ۸‌درصد، منفی ۹/ ۱۲‌درصد و منفی ۴/ ۲۲‌درصد محاسبه شده است. همچنین سیب‌زمینی و هندوانه تورم نقطه‌ای بالای ۱۰۰‌درصدی در بهمن ماه نسبت به مدت مشابه تجربه کردند؛ به‌نحوی‌که تورم این اقلام خوراکی به ترتیب برابر ۲/ ۱۵۲‌درصد و ۱/ ۱۱۸‌درصد گزارش شده است. مورد دیگر اینکه در دومین ماه زمستان از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، ۲۶ قلم‌درصد تغییر سالانه‌ای بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری کشور داشته‌اند. تورم نقطه‌ای در بهمن ماه برابر ۴/ ۳۵‌درصد گزارش شده که نسبت به دی ماه برابر ۵/ ۰واحددرصد کاهش داشته است.

تورم بالای خوراکی‌ها در بهمن

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم ماهانه در بهمن برابر ۱/ ۲‌درصد محاسبه شده است. تورم ماهانه در گروه خوراکی‌ها برابر ۹/ ۳‌درصد و تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها برابر ۱/ ۱درصد به‌دست آمده است. این موضوع نشان می‌دهد محور تورم در ماه مذکور، گروه خوراکی‌ها بوده است. از سوی دیگر برخلاف روند سه‌ماهه آبان، آذر و دی که دهک‌های پردرآمد تورم بالاتری نسبت به دهک‌های کم‌درآمدی داشتند، اما این موضوع در دومین ماه زمستان وارونه شد؛ به‌صورتی‌که گروه‌های کم‌برخوردار تورم بیشتری را تجربه کردند. این موضوع در هر سه تورم ماهانه، نقطه‌ای و ۱۲ ماهه برقرار بود.

افزون بر این ضریب ضریب اهمیت خوراکی‌ها در خانوارهای کم‌درآمد بالاتر از خانوارهای مرفه است. این موضوع به این معناست که بخش زیادی از هزینه‌های اقشار کم‌درآمد جامعه را هزینه‌های خوراکی تشکیل می‌دهد. بنابراین با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان نتیجه گرفت که افزایش تب تورم در بخش خوراکی‌ها خبر بدی برای اقتصاد ایران، به‌خصوص برای گروه‌های کم‌برخوردار است. البته باید توجه کرد که هنوز بسیاری از اقشار کم‌درآمد، توانایی تامین برخی خوراکی‌ها را ندارند و برای تامین حداقل کالری خود به منابع بیشتری نیاز دارند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در کنار کنترل تورم خوراکی‌ها نیاز است سیاست‌های حمایتی برای این گروه‌ها بهبود یابد تا در این شرایط، فقر غذایی این خانوارها کنترل شود.

اثر صفر ارز ترجیحی

در هفته‌های اخیر، حذف تخصیص ارز ترجیحی به شیوه کنونی دوباره بر سر زبان‌ها آمده است. از نگاه برخی از کارشناسان، در این شرایط یارانه نقدی به حدود ۷ یا ۸ دهک درآمدی تخصیص خواهد یافت. برخی مسوولان امر در این خصوص اعلام کردند که این موضوع ابتدا باعث افزایش قیمت برخی از خوراکی‌ها خواهد شد؛ اما اصلاح شیوه تخصیص ارز یارانه‌ها باعث می‌شود دهک‌های کم‌درآمد از قدرت بیشتری برای خرید خوراکی‌های ضروری برخوردار باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی در سال‌جاری به بیشتر از ۱۰میلیارد دلار رسیده و اثرپذیری آن در کنترل قیمت‌ها محسوس نبوده است. پیش‌تر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی تورم خوراکی‌هایی که نهاده‌های آن مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰تومانی بودند، اعلام کرد که رشد قیمتی بسیاری از کالاهای خوراکی، هم‌سطح دیگر کالاها بوده است. بنابراین این سیاست در کنترل قیمت خوراکی‌ها به هدف برخورد نکرده است. در نهایت اینکه بنا بر آخرین گزارش‌های رسمی، چیز جدیدی در کمیسیون تلفیق درباره ارز ترجیحی تثبیت نشد و قرار است در لایحه بودجه سال آتی معادل ریالی ۹‌میلیارد دلار مربوط به تبصره ۱۴ برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص پیدا ‌کند. بنابراین کمیسیون مذکور بر نظر قبلی خود درباره استمرار در پرداخت ارز ترجیحی باقی می‌ماند. پیش‌تر دنیای‌اقتصاد در گزارش‌های متعددی نظیر مقصد نامعلوم دلار ۴۲۰۰تومانی و دنده معکوس دلار ۴۲۰۰ تومانی به این موضوع پرداخته بود.

* فرهیختگان

- ۵۸ درصد کارخانه‌های تملیکی توسط بانک‌ها غیرفعال شدند

فرهیختگان درباره عملکرد بانک‌ها گزارش داده است: ۲۷ دی‌ماه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی دیدار کرد. وی در این جلسه بر اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، برگرداندن سود مازاد دریافتی، توسعه وام قرض‌الحسنه و دسترسی مردم به وام‌های خرد مبتنی‌براعتبارسنجی بدون نیاز به وثیقه و ضامن تاکید کرد. آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجددا راه‌اندازی یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند. البته این اولین‌باری نبود که رئیس‌جمهور بانک‌ها را از تعطیلی واحدهای تحت‌تملک منع می‌کرد.

 در آبان‌ماه نیز رئیسی در اظهارات مشابهی به بانک‌ها هشدار داده بود از اقداماتی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود، به‌شدت پرهیز کنند. بر همین اساس وزیر اقتصاد در اوایل آبان‌ طی نامه‌ای به وزیر صمت از وی خواسته بود ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است به معاونت امور بانکی‌، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارت و بانک مرکزی گزارش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال‌حاضر از ۱۸۳۹ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها، ۵۸ درصد از این واحدها تعطیل و غیرفعال هستند. گرچه دلیل تعطیلی همه این واحدها بانک‌ها نیستند و ممکن است افراد متقلب نیز وام‌های دریافتی را صرف امور غیرتولیدی کنند و واحد تولیدی را به تعطیلی بکشانند اما کارشناسان می‌گویند به فرض هم که بانک عامل تعطیلی واحد تملک شده باشد، به جز نامه وزیر اقتصاد و توصیه‌ها و اظهارنظرهای مسئولان دولتی، قانون ویژه‌ای نداریم که این بانک‌ها را از تعطیلی واحدهای تحت‌تملک باز دارد.

۱۸۴۰ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها

براساس بررسی‌های فرهیختگان از صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین براساس گزارش ۱۱ مهرماه سال جاری وزارت کشور، درحال حاضر درمجموع ۱۸۳۹ واحد تولیدی در تملک بانک‌های کشور هستند. بانک کشاورزی با ۶۰۰ واحد، بیشترین واحدهای تولیدی را در تملک خود دارد. بانک ملی با ۳۳۸ واحد، ملت با ۲۴۹ واحد، سپه با ۱۶۷ واحد، صادرات با ۱۵۱ واحد، تجارت با ۱۳۰ واحد، صنعت و معدن با ۶۴ واحد، توسعه تعاون با ۶۳ واحد، رفاه کارگران با ۱۸ واحد، اقتصادنوین با ۱۷ واحد، سرمایه با ۱۰ واحد، پارسیان و مسکن هر کدام با ۸ واحد، پاسارگاد با ۴ واحد، سامان با ۳ واحد، ایران زمین، آینده، شهر و توسعه صادرات هرکدام با ۲ واحد و بانک دی با یک واحد، به ترتیب بیشترین واحدهای تولیدی را در تملک خود دارند.

۵۸ درصد واحدهای تملک شده تعطیلند

گرچه در صورت‌های مالی بانک‌ها وضعیت فعالیت یا عدم فعالیت واحدهای تولیدی مشخص نیست، اما براساس گزارشی که وزارت کشور در ۱۱ مهرماه امسال منتشر کرد، از ۱۸۳۹ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها، ۱۰۷۵ مورد از آنها یا معادل ۵۸ درصد از واحدهای تملک شده تعطیل و غیرفعال و ۷۶۴ مورد معادل ۴۲ درصد از واحدهای تملک شده نیز فعال هستند. بانک ملی با ۲۵۵ مورد تعطیلی، ملت با ۲۱۵ مورد، صادرات با ۱۳۰ مورد، تجارت با ۱۲۲ مورد، سپه با ۱۱۹ مورد، صنعت و معدن با ۶۴ مورد، توسعه تعاون با ۶۳ مورد، کشاورزی با ۵۹ مورد، رفاه کارگران با ۱۷ مورد، اقتصادنوین با ۱۵ مورد، سرمایه با ۱۰ مورد، پاسارگاد و بانک شهر با ۲ مورد، توسعه صادرات، آینده و دی نیز هرکدام با یک مورد تعطیلی، به ترتیب بیشترین واحدهای تولیدی تملک شده تعطیل و غیرفعال را دارند.

خط قرمز دولت سیزدهم

اول آبان سال جاری آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای اداری استان اردبیل گفت: هیچ بانکی نباید واحد تولیدی را تعطیل کند. بانک‌ها با امکانات و سرمایه‌ای که در اختیار دارند واحدهای تولیدی را فعال کنند. ۲۶ آبان‌ماه نیز رئیس‌جمهور در سفر به یزد اعلام کرد هیچ بانکی حق ندارد واحدهای تولیدی را تعطیل کند. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، در سفر خود به استان یزد ابتدا از یک کارخانه نساجی بازدید کرد و بعد از آن به صورت کاملا سرزده در محل یکی از واحدهای ریسندگی که بالغ بر ۹ سال است تعطیل مانده حضور یافت. وی با انتقاد جدی از تعطیلی واحد ریسندگی در شهر یزد دستور داد هر چه زودتر باید نسبت به احیا و راه‌اندازی مجدد این واحد تولیدی اقدام شود. رئیسی با بیان اینکه هیچ بانکی حق ندارد هیچ واحد تولیدی را تعطیل کند، گفت: تعطیل کردن واحد تولیدی در حقیقت تعطیل کردن اقتصاد کشور است و این مهم باید بیش از پیش مدنظر مدیران نظام بانکی قرار گیرد.

۳ آبان نیز وزیر اقتصاد در مکاتبه با وزیر صمت تاکید کرده بود، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده، جزئیات را به معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه اعلام کنید. سیداحسان خاندوزی در مکاتبه با وزیر صنعت ضمن تاکید بر الزام شبکه بانکی به وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی ، تاکید کرد دستور فرمایید {خطاب به وزیر صمت} ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، علاوه‌بر عمل به تکالیف مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت امور بانکی‌، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند تا پیگیری‌های لازم حسب مورد صورت پذیرد.

اما ۹ بهمن سال جاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: هرگونه تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و سازمان‌های دولتی که منجر به تعطیلی و مستهلک شدن خطوط تولید آن شود، با عنوان تضییع اموال بیت‌المال مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و با عاملان آن برخورد قانونی انجام خواهد شد. دادخدا سالاری در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی افزود: واحدهای تولیدی پس از تملک از سوی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی که بخشی از سهام این بانک‌ها متعلق به دولت است، جزئی از بیت‌المال محسوب می‌شود و عدم استفاده این واحدهای توقیف شده در جهت تولید و عدم کارکرد و سرویس کردن آنها که منجر به مستهلک شدن این ماشین‌آلات می‌شود، این موضوع از مصادیق بارز تضییع اموال بیت‌المال به حساب می‌آید.

آنچه از اظهارات مسئولان دولتی و قضایی برمی‌آید، بانک‌ها پس از تملک واحدهای تولیدی حق ندارند این واحدها را به تعطیلی بکشانند اما آن‌طور که در این گزارش آمد، حدود ۵۸ درصد از واحدهای تحت تملک بانک‌ها فعلا غیرفعال هستند. یاسر مرادی در ادامه به چرایی تعطیلی واحدها از جنبه حقوقی پاسخ می‌دهد.

قانون منع تعطیلی کارخانه‌ها را نداریم

یاسر مرادی، کارشناس حقوقی بانکی در پاسخ به این سوال فرهیختگان که براساس قوانین فعلی، رفتار قضایی با بانک‌هایی که بخواهند پس از تملک کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، آنها را به تعطیلی بکشانند چیست؟ یا اینکه به‌لحاظ مدیریتی رابطه حقوقی بانک با واحدهای تولیدی پس از تملک چگونه است؟ گفت: به‌صورت کلی بانک‌ها برای وصول مطالبات خودشان فارغ از اینکه آن واحد تولیدی است یا غیرتولیدی، نسبت به صدور اجراییه اقدام می‌کنند، زمانی که برای صدور اجراییه اقدام یا دردادگاه طرح دعوا می‌کنند اگر بدهکار بدهی خودش را نپردازد بانک از محل وسایلی که در کارخانه‌ها یا واحدهای تولیدی که عمدتا همان محل اجرای طرح است، نسبت به مزایده گذاشتن آنها اقدام می‌کند، اگر آن واحد خریدار داشت واگذار می‌کند اگر نداشت خود بانک تملک می‌کند و بعدا از طریق مزایده این واحد را واگذار خواهد کرد.

یک اتفاق خوب اما ناکافی

مرادی افزود: ظرفیتی در قانون وجود دارد که در اصطلاح حقوقی به آن اقاله می‌گویند و به این نحو است که همه‌چیز به وضعیت سابق برگردد. این مورد در امور بانکی به این نحو است که مشتری به بانک مراجعه می‌کند و درخواست خودش را می‌گوید، به این صورت که واحدی که توسط بانک تملک‌شده اگر ثالث آن را نخریده باشد مجددا به تملک همان فرد بدهکار دربیاید و ملک به بدهکار سابق یا واحد تولیدی برگردد.

در این زمینه جدیدا شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را گذراند که در آن بانک‌ها مکلف شدند برای واحدهای تولیدی اگر که خریداری در مزایده نباشد تا ۱۲ماه بعد از اینکه آن کارخانه به تملک بانک درمی‌آید اگر بانک بخواهد به مزایده بگذارد باید به مالک قبلی اطلاع دهد و مالک قبلی یا واحد تولیدی قبلی اگر اعلام آمادگی کند باید ملک را به قیمت تمام‌شده به مشتری بازگرداند (قیمت تمام‌شده یعنی همان سود و جرایمش را بگیرد و آن را درقالب نقدی یا اقساطی به مشتری بازگرداند).

این ظرفیت جدیدی بود که شورای پول و اعتبار برای آنکه از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری شود، ایجاد کرد.

اگر هم تملک از طرف بانک صورت می‌گیرد لزوما به این معنی نیست که بانک در آن تصرف کند و تا مدتی بانک‌ها مدارا می‌کنند تا کارخانه تخلیه نشود و به تصرف خودشان درنیاورند و بعدا اگر به این نحو که بانک می‌خواهد واگذار کند، بدهکار سابق را تخلیه و ملک را واگذار می‌کند.

اینکه آیا غیر از این مکانیسم یعنی دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری که درخصوص واحدهای تولیدی یک تخصیصی خورده است و با این مکانیسمی که عرض کردم به‌صورت ویژه امکان اقاله‌اش وجود دارد یا خیر؟ ما قانون دیگری نداریم غیر از همین دستورالعمل‌هایی که وزیر اقتصاد یا صحبت‌های رئیس‌جمهور یا بعضی اوقات مصاحبه‌های رئیس‌کل بانک مرکزی دراین خصوص است، ما دستورالعمل ویژه دیگری نداریم که اگر واحد تولیدی بدهی‌اش را نداد و بانک خواست تملک کند؛ از تعطیلی واحد تولیدی جلوگیری شود.

 مدیران اجرایی کشور همیشه بر این موضوع تاکید می‌کنند اما یک قانون خاص یا آیین‌نامه مصوبی در این خصوص وجود داشته باشد که صراحتا این منع را کرده باشد، وجود ندارد. اما بانک‌ها عملا سعی می‌کنند این کار را انجام دهند. رئیس‌جمهور در دیدار اخیری که با مدیران عامل بانک‌ها داشت تاکید کرد اگر می‌خواهند وصول مطالبات کنند نباید این وصول مطالبات منجر به تعطیلی کارخانه شود، همچنین بنگاه‌هایی که از قبل تملک شده هم یا واگذار یا اداره کنند (این نکته هم قابل‌توجه است).

درصورتی که چنین موضوعی مدنظر مدیران کشور است، فارغ از آیین‌نامه‌هایی که وجود دارد باید قانون خاصی را به‌ویژه ذیل ماده۳۴ قانون ثبت تصویب کنند، تحت‌عنوان یک اصلاحیه که واحدهای تولیدی تملک‌شان به این نحو باید اتفاق بیفتد که به‌هیچ‌وجه منجر به تعطیلی واحد نشود! و این امر را در قوانین به‌صورت صریح بیاورند. درحال حاضر این ضعف قانونی وجود دارد و این امر غیر از همین فرامین مدیریتی و دستورهایی که داده شده، به‌صورت مشخص در قانونی دیده نمی‌شود.

تفکیک متقلبان از تولیدکننده واقعی

یاسر مرادی در پایان به نکته مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید: در عین حال این نکته هم باید تصریح شود که بین تولیدکننده واقعی و واحد تولیدی واقعی و تولیدکننده غیرواقعی یا سوءاستفاده‌کنندگان از اسم تولید و تولیدکننده هم باید تفکیک قائل شویم چون خیلی از این واحدها سال‌ها تعطیلند و تسهیلاتی که گرفتند در محل دیگری مصرف کردند اما تا بانک‌ها به‌سراغ آنها برای وصول مطالبات و تملک آن واحد می‌روند با استفاده از مصوبات سند رفع موانع تولید و سایر ابزارهای قانونی فشار می‌آورند و اجازه وصول مطالبات بانک‌ها را نمی‌دهند.

* کیهان

- سرکشی تولیدکنندگان لوازم خانگی در برابر مصوبه ستاد تنظیم بازار

کیهان درباره بازار لوازم خانگی نوشته است:‌ سرکشی تولیدکنندگان از مصوبه ستاد تنظیم بازار در حالی انجام می‌شود که مسئولان وزارت صنعت چندین بار بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت لوازم خانگی تاکید و اعلام کرده بودند باید قیمت‌ها اصلاح شود.

چهارم اسفند ماه بود که معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار از افزایش قیمت‌های لوازم خانگی انتقاد کرد و مقرر شد براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار چنانچه تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام خواهد شد. از این صحبت‌ها نزدیک به یک هفته می‌گذرد اما متاسفانه نه قیمتی کاهش پیدا کرده و نه تولیدکنندگان حاضر به اعلام لیست جدید قیمت‌های خود به بازار هستند.

مشاهدات خبرنگار تسنیم از بازار نشان می‌دهد اکثر فروشندگان لوازم خانگی با انتقاد از عدم برگشت قیمت‌ها می‌گویند تولیدکنندگان تصمیمی به کاهش قیمتها ندارند اما از آن طرف ما به دلیل رکود بازار مجبوریم تخفیفات بالایی را اعمال کنیم تا شاید خریدار رغبتی به خرید محصولات داشته باشد.

سرکشی تولیدکنندگان از مصوبه ستاد تنظیم بازار درحالی انجام می‌شود که مسئولان وزارت صنعت چندین بار بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت لوازم خانگی تاکید و اعلام کرده بودند باید قیمت‌ها اصلاح شود. اما متاسفانه با وجود تمام این صحبتها کسی حریف تولیدکنندگان لوازم خانگی نشده و آنها هیچ تصمیمی به کاهش قیمت‌ها

ندارند.

البته رئیس‌اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در چندین مصاحبه اعلام کرده است که برخی از تولیدکنندگان قیمت‌ها را اصلاح کردند اما متاسفانه در عمل خبری از کاهش قیمت‌ها نیست و حتی تولیدکنندگان حاضر به ارائه لیست جدید به بازار نیستند.

این موضوع نشان می‌دهد فقط کاهش قیمت‌ها به صورت شفاهی مطرح شده و عملا هیچ لیست جدید قیمتی توسط تولیدکنندگان ارائه نشده است.

در حال حاضر بازار خرید و فروش لوازم خانگی در رکود مطلق قرار گرفته و اظهارات متعدد در لزوم کاهش قیمت‌ها عاملی شده است تا مردم دست از خرید بردارند اما از آن طرف برخی تولیدکنندگان تحت تاثیر این رکود قرار نگرفته و تمایلی به کاهش قیمت‌ها ندارند.

* همشهری

- رکوردشکنی نفت ایران

همشهری درباره صادرات نفت ایران گزارش داده است: اثر جنگ اوکراین بر بازارهای جهانی عمیق‌تر شد. دیروز قیمت هر بشکه نفت از مرز ۱۱۰دلار برای هر بشکه در بازارهای جهانی عبور کرد. همزمان اخبار دریافتی از شکستن رکورد فروش نفت ایران حکایت دارد. به‌دنبال این رویداد قیمت گاز و کالاهای پایه و همچنین شاخص قیمت مواد غذایی با رشد زیادی مواجه شد. به‌گزارش همشهری، رشد اخیر قیمت‌ها نگرانی از تشدید تورم را در جهان بیشتر کرده است. پیش‌تر کرونا شوکی بزرگ به قیمت‌ها وارد کرده بود. برهمین اساس گمانه‌زنی‌ها حاکی است؛ بانک‌های مرکزی جهان در ماه‌های آینده با افزایش نرخ بهره به جنگ با تورم می‌روند به‌ویژه آنکه حالا پیش‌بینی می‌شود بحران ناشی از جنگ اوکراین احتمالا طولانی خواهد بود. این موضوع می‌تواند اقتصاد جهان را در روزهای پساکرونا متورم‌تر کند.

افزایش قیمت انرژی

مهم‌ترین بازاری که ظرف یک هفته گذشته تحت‌تأثیر تحولات اوکراین قرار گرفته بازار انرژی است، این بازار از همان روز آغاز جنگ با رشد مواجه شد، با این حال سرعت رشد قیمت انرژی، به‌ویژه نفت در مبادلات دیروز افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت در مبادلات دیروز از مرز ۱۱۰دلار عبور کرد، این بالاترین قیمت نفت در ۷سال گذشته است. روزگذشته قیمت نفت تا لحظه تنظیم این گزارش در ساعت ۱۶، به مرز ۱۱۲دلار هم رسید. به زعم اغلب کارشناسان، تحریم روسیه که خود دومین صادرکننده نفت جهان است، بازار را نامتعادل کرده است. تجارت نفت روسیه به‌دلیل امتناع واردکنندگان از پذیرش کشتی‌های روسی با چالش مواجه شده. خریداران پس از مجموعه تحریم‌هایی که علیه مسکو وضع شده در جست‌وجوی منابع جایگزین هستند. کشورهای متعددی تحریم‌های گسترده‌ای را علیه شرکت‌ها، بانک‌ها و اشخاص روسی وضع کرده‌اند. شرکت‌های بزرگ فعال در صنایع انرژی جهان برنامه‌هایی را برای خروج از پروژه‌های چند میلیارد دلاری در روسیه اعلام کرده‌اند. هر چند تحریم‌ها هنوز به‌طور مستقیم تجارت نفت روسیه را هدف نگرفته اما تعداد خریداران نفت روسیه در آسیا، اروپا و شمال آفریقا ظرف چند روز گذشته با کاهش مواجه شده است.

خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از ۵ معامله‌گر نفتی نوشت: خریداران از تحویل نفت منتقل شده از خط لوله متعلق به کنسرسیوم کاسپین (CPC) اجتناب می‌کنند. این خط لوله، نفت را از بندر نووروسیسک روسیه صادر و آن را با گریدهای نفتی روسیه ترکیب می‌کند. همزمان برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان ذخایر نفتی آمریکا نیز برخلاف پیش‌بینی‌ها روند کاهشی داشته است. انستیتو نفت آمریکا می‌گوید: موجودی مخازن نفت این کشور در هفته گذشته ۶.۱ میلیون بشکه در روز کاهش داشته که برخلاف انتظار است. پیش از این برآورد شده بود این میزان ذخایر ۲.۷۹میلیون بشکه افزایش یابد. این موضوع همزمان با تحولات مرتبط با صادرات نفت روسیه از دلایل تداوم رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی است. همزمان قیمت گاز هم با رشد مواجه شده. مطابق گزارش بلومبرگ قیمت گاز طبیعی در بازار اروپا از زمان آغاز جنگ تاکنون ۶۰درصد افزایش یافته است. نرخ گاز دیروز با ثبت یک رکورد تازه از مرز ۲۲۰۰ دلار در هر ۱۰۰۰ مترمکعب گذشت. دیروز قیمت گاز در بورس هلند ۲۳درصد و در انگلیس ۲۲درصد رشد کرد. اروپا ۴۰درصد گاز خود را از روسیه وارد می‌کند. کشورهای اروپایی نگران رفتار روسیه پس از تحریم سوئیفت و بانک مرکزی این کشور هستند. به موازات رشد قیمت نفت و گاز، دیروز قیمت بنزین ۵.۴درصد و قیمت گازوئیل ۷.۳۲درصد افزایش یافت.

کالاهای پایه

افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ اوکراین فقط یک بخش ماجراست. آمارها نشان می‌دهد در روزهای اخیر قیمت همه کالاهای پایه ازجمله مس، روی، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع پلاتین و همینطور کالاهای پایه خوراکی ازجمله شکر، دانه سویا، جو، روغن سویا، گندم، ذرت و حتی پنبه هم با رشد مواجه شده است. فقط در طول روز گذشته قیمت گندم ۵درصد رشد کرد زیرا روسیه و اوکراین بخش بزرگی از گندم دنیا را تولید می‌کنند. دیروز بلومبرگ اعلام کرد شاخص قیمت ۲۳ کامودیتی یا کالای پایه رایج دنیا، به بالاترین سطح در تاریخ رسیده است. افزایش قیمت انرژی همچنین به رشد هزینه تولید برق منجر شده است. همچنین افزایش قیمت برق، رشد هزینه تمام‌شده تولید برخی فلزات پایه و برخی صنایع را به‌دنبال داشته است.

افزایش هزینه‌های حمل

 تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد با افزایش تحریم‌ها و نیز افزایش ریسک‌های اقتصادی هزینه حمل دریایی هر کانتینر از ۴هزار دلار به ۱۵هزار دلار افزایش یافته، این موضوع روی افزایش قیمت محصولات جهانی نیز تأثیر گذاشته زیرا با تحریم روسیه امکان پهلوگیری کشتی‌های حامل کالاهای پایه در بنادر دنیا دشوار شده و در عین حال هزینه بیمه کشتی‌های روسی هم افزایش یافته، ضمن اینکه غرب نه فقط حمل کالاهای پایه روسیه، بلکه خود کشتی‌های روسی را نیز تحریم کرده در نتیجه بازار عملا کشتی کمتری برای حمل محصولات دارد. همه اینها موجب شده به‌عنوان مثال هزینه حمل نفت از بندر موزمینوی روسیه به چین با رشد ۱۰۰درصدی به ۲۰۰هزار دلار در روز برسد.

افزایش صادرات نفت ایران

تازه‌ترین اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد همزمان با رکوردشکنی قیمت نفت در بازارهای جهانی صادرات نفت ایران در بازارهای جهانی هم افزایش یافته است. برهمین اساس روز گذشته خبرگزاری رویترز نوشت: آمارهای به‌دست آمده از مؤسسات رهگیری خطوط نفتکش نشان می‌دهد چین در ماه‌های گذشته رکورد جدیدی را در حوزه واردات نفت از ایران به ثبت رسانده، میزان نفتی که چین از ایران وارد می‌کند حتی از میزان پیش از اعمال تحریم‌ها تا خروج آمریکا از برجام هم بیشتر است. براساس ارزیابی‌های ۳ مؤسسه رهگیری خطوط نفتکش‌ها چین در ماه ژانویه روزانه ٧٠٠ هزار بشکه از ایران نفت وارد کرده است. واردات نفت پکن از تهران در سال ٢٠١٧ و پیش از خروج آمریکا از برجام در بالاترین رقم ۶٢٣ هزار بشکه در روز بود. برخی برآوردها حاکی است ایران ۵۰ تا ۶۰میلیون بشکه نفت به‌صورت انبار یا شناور در دریا دارد که آزادسازی آن می‌تواند بلافاصله بازار جهانی نفت را تحت‌تأثیر قرار دهد.