به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال از جمله مسئولیت‌های ذاتی قوه قضاییه است که در دوره تحول و تعالی بنا بر تاکیدات و دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نسبت به این مهم اهتمام بیشتری می‌شود. زیان وارده به بیت‌المال از ناحیه وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی از جمله مصادیق و نمونه‌های تضییع حقوق عامه است که دستگاه قضایی با کمک سایر دستگاه‌ها، گام نخست را برای برطرف کردن این مشکل برداشته و اکنون موعد گام دوم فرارسیده است.
پس از ورود مجدانه و پیگیرانه رئیس عدلیه به موضوع ساماندهی اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در سازمان اموال تملیکی صورت گرفته تاجایی که استان‌های سراسر کشور در گام نخست به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشورمسترد است.
بببنید:
عکس/ بازدید اژه‌ای از بندر شهید رجایی
بر پایه توفیقاتی که در گام نخست ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی برداشته شد، گام دوم و تکمیلی این مقوله مهم با بازدید امروز حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از انبارهای شماره ۳ و ۴ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان که در زمره مهم‌ترین مراکز اموال تملیکی کشور است، برداشته شد.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از نزدیک وضعیت و فرآیندهای امر ساماندهی کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی استان هرمزگان را مشاهده کرد و ضمن دریافت گزارش کار از مسئولین ذیربط، دستورات مشخصی پیرامون ارتقاء ساماندهی وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، تکمیل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی و رفع اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
جزئیات بازدید ۳ ساعته رئیس قوه قضائیه از بندر شهید رجایی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید مجدداً بر امحای کالاهای قاچاق و ممنوعه و کالاهای فسادپذیر با کمترین هزینه و ضرورت تعیین تکلیف سریع کالاهای توقیف شده سریع‌الفساد تاکید کرد و جدیت و اهتمام نسبت به این دو مقوله را در پیشبرد گام دوم ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی ضروری دانست.
ارتقاء و نظام‌مندی بیشتر نحوه کار ضابطان و کاشفان کالاهای قاچاق و نحوه نقل و انتقال این قبیل کالاها و همچنین رفع باقی‌مانده اختلافات آماری مراجع قضایی و سازمان اموال تملیکی، از دیگر تاکیدات قاضی‌القضات برای نیل به توفیقات بیشتر در جریان گام دوم ساماندهی وضعیت اموال تملیکی بود.
رئیس قوه قضاییه همچنین از عملکرد مطلوب دادگستری و سایر دستگاه‌های استان هرمزگان در امر ساماندهی اموال تملیکی در گام نخست این طرح و لحاظ شاخص‌های عملکردی در حوزه‌های اموال منقول و غیرمنقول، قدردانی به عمل آورد و بر جدیت و اهتمام بیشترهمه دستگاه‌های ذیربط برای تکمیل این طرح مهم در گام دوم آن تاکید کرد.
در جریان این بازدید، «مجتبی قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گزارشی از وضعیت تعیین تکلیف اموال تملیکی در این استان به رئیس قوه قضاییه ارائه کرد و بیان کرد: از زمان دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی، بالغ بر یک هزار و ۸۱۵ فقره پرونده مربوط به اموال تملیکی در استان هرمزگان تعیین تکلیف شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۲ درصدی داشته است.
قهرمانی این را هم گفت که کل فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان در سال جاری بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته، رشد ۱۲۰ درصدی داشته است و میزان فروش با مزایده بعدی به حدود ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
همچنین در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از انبارهای شماره ۳ و ۴ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان، «سید عبدالمجید اجتهادی» مدیرعامل این سازمان، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر اموال تملیکی به رئیس دستگاه قضا ارائه کرد.
اما بنا به گفته «رسولی فاضل» نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی طی ۴ ماه گذشته حدود ۶۰ درصد انبارهای اموال تملیکی استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان که در زمره استان‌های شاخص و هدف در بحث اموال تملیکی هستند تخلیه شده‌اند؛ کالاهای تخلیه‌شده از انبارهای اموال تملیکی این استان‌ها «مسترد»، «فروخته» یا «منهدم» شده‌اند؛ همچنین طی ۴ ماه گذشته بالغ بر ۴ حراج و ۷ مزایده برای اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی کل کشور برگزار شده است.
همچنین بنا به گفته «اجتهادی» مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بعد از ورودی که روسای قوا داشتند، دستگاه‌هایی که در بحث ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دخیل بودند همکاری بسیار نزدیکی با هم داشتند و در مدت اخیر حدود ۳۰۰ درصد کالاهای انهدامی افزایش داشته است.
طبق گفته مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، استرداد حدود ۲۳۰ درصد از کالاهایی که رأی برائت آن‌ها صادر شد در مدت اخیر انجام گرفت و این کالاها به صاحبانشان برگشت داده شد و وجوه کالاهایی که فروش رفته بود نیز به صاحبانشان مسترد شد.