به گزارش مشرق به نقل از فارس، در پی آغاز تدوین قانون اساسی جدید مصر اختلافات سلفی‌های مصر و الازهر بر سر اینکه چه بخشی از اسلام مبنای قانون‌گذاری در این کشور باشد افزایش یافته است.

بنابر این گزارش تمام بحث‌ها همچنان بر سر ماده دوم قانون اساسی مصر است و الازهر با توجه به نگاهی که به مدنی بودن حکومت در اسلام دارد «مبادی شریعت اسلامی» را مبنای قانون‌گذاری اعلام می‌کند.

اما سلفی‌های مصر که به دنبال احیای خلافت اسلامی و روحانی بودن حکومت در اسلام هستند نفس «شریعت اسلامی» را مبنای قانون‌گذاری می‌دانند.

این اختلافات البته در محدوده رد و بدل شدن سخنان باقی مانده است اما حزب نور سلفی مصر شیخ الازهر را به ضعف نشان دادن متهم و بر اینکه فقه ائمه اربعه اهل سنت با جزئیات آن مبنای قانون‌گذاری باشد تاکید کرده است.

این در حالی است که الازهر بر اینکه جزئیات فقهی نمی‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار بگیرد و تنها کلیات و به نوعی مبادی است که باید مبنا باشد.

البته تمام جریان‌های سلفی با پیشنهاد حزب النور مصر موافق نیستند و با توجه به مخالفت الازهر با این پیشنهاد اعلام کرده‌اند که این حزب نماینده کل جریان سلفی مصر نیست.

 

* رهبر شیعه مصر: شرایط برای توجه به فقه جعفری در تدوین قوانین مصر تامین شود

 

در همین حال حزب التحریر مصر مسئله خلافت اسلامی مطرح شده توسط سلفی‌ها و وهابیون مصر را اجتهاد صحابه پیامبر اکرم(ص) پس از آن حضرت عنوان کرده و تاکید کرده است که آن اجتهاد در زمان و وقت خودش قابل استفاده بود و امروزه قابل بازگشت نیست.

این حزب که راسم النفیس از رهبران شیعه و نماینده شیعیان در کمیته تدوین قانون اساسی مصر در راس آن قرار دارد،افزوده است: خلافت اسلامی حکم «رکن» در اسلام را ندارد و تلاش برای بازگرداندن آن اقدامی بیهوده است.

بنابر این گزارش در همین حال «الطاهر الهاشمی» از رهبران شیعه مصر در نامه‌ای به «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر خواسته است شرایط لازم را برای جلوگیری از محدود شدن قانون‌گذاری به فقه ائمه اربعه اعمال کند.

وی با اشاره به مخالفت الازهر با این امر از رئیس جمهور مصر خواسته است که شرایط برای توجه به فقه جعفری در تدوین قوانین مصر را تامین کند.

الطاهر الهاشمی همچنین با اشاره به تایید مذهب جعفری از سوی الازهر از رئیس جمهور مصر خواست تا با اقدامات تکفیری در مصر مقابله کند.