به گزارش مشرق، یاسر جبراییلی طی گزارشی در روزنامه فرهیختگان به بررسی اقدامات اقتصادی اردوغان پرداخت که در ادامه می خوانید:
از زمانی که رژیم آپارتاید۲۰ آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ فروپاشید و یک نظام سیاسی مبتنی‌بر لیبرال-دموکراسی غربی جایگزین آن شد، غرب برای اینکه نظریه «توسعه سیاسی به‌عنوان مقدمه توسعه اقتصادی» را در آفریقا جا بیندازد، سرمایه‌های کلانی وارد این کشور کرد و باعث رشد کاذب اقتصاد آن شد.
سیدیاسر جبرائیلی، پژوهشگر اقتصادی: سوم نوامبر سال ۲۰۰۲ یعنی زمانی که حزب «عدالت و توسعه»۱ در انتخابات به پیروزی رسید و قدرت را در دست گرفت، اقتصاد ترکیه در وضعیت مناسبی قرار نداشت. طی بحران سال ۲۰۰۱ «لیر»۲ ۵۱ درصد از ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داده بود، تورم به ۶۱.۶ درصد رسیده و تولید ناخالص داخلی ترکیه با رشد منفی ۷.۴ درصد مواجه شده بود. (Yeldan and Ünüvar, ۲۰۱۵) اقتصاد ترکیه اما تحت مدیریت حزب عدالت و توسعه، فقط در عرض چند سال به شکوفایی قابل‌توجهی رسید. تورم به زیر ۱۰ درصد رسید، نرخ سود بانک‌ها کاهش یافت و قدرت خرید عمومی بالا رفت. تولید ناخالص داخلی به رشد ۶ تا ۷ درصدی رسید و نرخ فقر پایین آمد. این دستاوردها در یک بازه زمانی کوتاه، حتما برای حاکمان دیگر کشورها وسوسه‌انگیز بود. اما دیری نپایید که آنچه معجزه ترکی خوانده می‌شد، جای خود را به یک بحران جدید داد که بی‌شباهت به بحران ۲۰۰۱ نبود.
پیرو سقوط مجدد ارزش لیر در سال‌های نخست دهه دوم قرن ۲۱ و افزایش نرخ تورم در ترکیه به حدود ۵۰ درصد، تحلیل‌های مختلفی درباره دلایل این رخداد ارائه شد. ازجمله پیروان اقتصاد متعارف، این ادعا را مطرح کردند که دلیل این بحران، کاهش نرخ سود بانکی توسط رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه است و نتیجه گرفتند که راهکار پیشگیری از وقوع چنین بحران‌هایی، استقلال بانک مرکزی است. نسبت دادن سقوط یک اقتصاد صرفا به تک عامل «کاهش نرخ بهره» و تجویز نسخه تک خطی «استقلال بانک مرکزی» به‌عنوان نوش‌دارو، نوعی ساده‌انگاری و تقلیل‌گرایی است که از نقش عوامل متعدد سیاسی-اقتصادی دخیل در بحران چشم می‌پوشد و لذا نسخه برخاسته از چنین تحلیلی، نمی‌تواند معتبر باشد.
مقاله حاضر بر آن است تا با یک رویکرد تاریخی، فرازوفرود اقتصاد ترکیه در یک قرن اخیر را مرور کند تا الگوی حاکم بر اقتصاد این کشور در دوره‌های مختلف تبیین شده و آثار و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت پیروی از این الگو و ریشه‌های عمیق بحران کنونی روشن شود.
ترکیه و مسیر آزادسازی اقتصادی
مصطفی کمال‌پاشا ملقب به آتاتورک۳ – بنیان‌گذار جمهوری سکولار ترکیه- تحصیلکرده غرب بود و بینشی لیبرال داشت. تعالی و پویایی ملت ترک را در گرو گذر از متن تمدن غرب می‌دید و مشهور است که در دوران ۱۵ ساله حکومتش(۱۹۳۳-۱۹۲۸)، «دارالاسلام» را به «دروازه غرب» تبدیل کرد. شیفتگی آتاتورک به بینش لیبرال سرمایه‌داری غربی و اتخاذ روش متناسب با آن بینش، در مصادیقی چون حذف دین از عرصه سیاست و اعلام رسمی سکولاریسم۴، اختلاط دختر و پسر در مدارس، حذف حروف الفبای عربی و جایگزینی آن با حروف انگلیسی، رواج کلوپ‌های رقص، اجباری شدن ازدواج مدنی به جای ازدواج شرعی، تغییر تقویم از هجری به میلادی و... متجلی شد(Thornburg ۱۹۴۹:۱۰۴). کمال‌پاشا درواقع یک دیکتاتور بومی بود که کشورش را تبدیل به یک «مستعمره نو» برای غرب کرد. او به یک روزنامه‌نگار آمریکایی گفته بود: «ایده‌آل‌های آمریکایی همان ایده‌آل‌های ماست.» (Ataturk Society of America, ۲۰۰۱)
می‌توان گفت که علاوه‌بر عرصه فرهنگ، حتی در حوزه سیاست هم غربی و لیبرال شدن در دستورکار آتاتورک بود. او در ماه اوت ۱۹۳۰ به «علی فتحی اوکیار»۵ نخست‌وزیر سابق خود دستور داد که حزب «لیبرال جمهوری‌خواه» را - در مقابل حزب «خلق جمهوری‌خواه» خودش- تشکیل دهد تا نظام سیاسی ترکیه نیز به‌مثابه نظام‌های غربی، «چندحزبی» شود. آتاتورک اما هرچند ملت را از گذشته و فرهنگ خود برید و به فرهنگ غرب پیوند داد، در حوزه اقتصادی، گذار قهری به لیبرالیسم غربی را به کناری نهاد و ترجیح داد دولت تحت امرش منحصرا روی اقتصاد چنبره بزند. حتی وقتی حزب فرمایشی «لیبرال جمهوری‌خواه»، توقف «مداخله دولت در اقتصاد و جذب سرمایه خارجی» را به‌عنوان برنامه خود اعلام کرد، آتاتورک این برنامه را برنتابید و اعلام شد که نظر وی درباره اقتصاد، دولت‌گرایی۶ است. چند ماه بعد فتحی اوکیار حزبش را منحل کرد.(Barlas ۱۹۹۸:۶۰-۶۴).
ترکیه عصر آتاتورک و دهه‌ها بعد از آتاتورک، با دولت‌گرایی در اقتصاد قرین شد. در این دوره دولت نه‌تنها مرجع و منشأ اصلی فعالیت اقتصادی بود، بلکه صنایع اصلی کشور نیز تحت مالکیت دولت اداره می‌شد. این اقتصاد به سبب اشکالات ساختاری، نه آن‌گونه که باید رشد کرده و نیازهای داخلی را برآورده ساخت و نه توانست به بازارهای جهانی راه یابد. از یک‌سو شرکت‌های دولتی زیان‌ده بودند و از دیگر سو، واردات سال به سال افزایش می‌یافت و کسری تراز پرداخت‌ها۷ بالا می‌رفت.
از اوایل دهه ۶۰ میلادی، آنکارا برای رهایی از بحران، دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول را به اجرا گذاشت و ضمن دریافت وام، سیاست ریاضت اقتصادی۸ پیشه کرد، اما اجرای این سیاست‌ها نیز نتیجه عکس داد و بدهی‌های سنگینی روی دست ترکیه گذاشت. اواخر دهه ۷۰ میلادی اقتصاد این کشور گرفتار بحرانی شد که وخیم‌ترین بحران پس از سقوط امپراتوری عثمانی لقب گرفت. سال ۱۹۷۹ تورم سه رقمی شده بود، کسری حساب جاری به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی۹ رسیده بود، صنعت با نصف ظرفیت خود فعالیت می‌کرد و دولت حتی از پرداخت سود وام‌های کلانی که از خارج دریافت کرده بود، عاجز بود.(دبیرسپهری ۱۳۷۰)
جریانی که با کودتای «کنان اورن»۱۰ در سال ۱۹۸۰ روی کار آمد، علل ناکامی ترکیه را نه در غربی شدن یا پیروی از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، بلکه در «پیروی ناقص» از لیبرالیسم می‌دید. «تورگوت اوزال»۱۱ نخست‌وزیر سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ و رئیس‌جمهور سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ ترکیه، مانند آتاتورک تحصیلکرده غرب بود و رویای تبدیل ترکیه به «آمریکایی دیگر» را در سر می‌پروراند؛ به‌طوری که برخی ایدئولوژی وی را در سکولاریسم آمریکایی، دموکراسی آمریکایی، کاپیتالیسم آمریکایی و لیبرالیسم آمریکایی خلاصه کرده‌اند.
اوزال را باید آغازگر دوره استعمار فرانو در ترکیه دانست. او هرچند همچون آتاتورک دست‌نشانده غرب نبود، اما رئیس‌جمهور منتخبی از نظر تفکر غربی بود و همان کارکرد آتاتورک را برای غرب داشت. در دوره اوزال، پیرو توافقاتی که آنکارا با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی امضا کرده و تسهیلاتی مشروط به انجام اصلاحات نئولیبرالی دریافت کرد(Onis, ۲۰۰۴)، ترکیه از دولت‌گرایی کمالیستی فاصله گرفت؛ دولت از تولید عقب‌نشینی کرد و شرکت‌های دولتی، خصوصی شدند. اما این خصوصی‌سازی محدود به مردم و مرزهای ترکیه نشد و با آزادسازی تجاری و مالی، انبوهی از شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی وارد ترکیه شدند.
آنکارا در «پیروی کامل» از لیبرالیسم، حمایت از تولید داخلی را نیز کنار گذاشت. به‌دنبال اجرای این سیاست‌ها، نتایج فوری چشمگیری به بار آمد. نرخ تورم کاهش یافت و ارز خارجی و کالاهای وارداتی در دسترس قرار گرفتند. اوایل دهه ۹۰ حجم انبوهی از پول خارجی وارد ترکیه شد. رشد اقتصادی شتاب گرفت و در سال ۱۹۸۷ به بالای ۱۰ درصد هم رسید.
پس از سال‌های ناامیدی اواخر دهه ۱۹۷۰، جو خوش‌بینی بر جامعه حاکم شده بود. رسانه‌ها از « معجزه صادرات » سخن می‌گفتند؛ چراکه درآمدهای حاصل از صادرات از ۲.۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۹ به ۸.۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۸ رسیده بود . جنگ عراق علیه ایران نیز به این معجزه کمک کرد؛ چراکه هر دو کشور محتاج اجناس ترکیه بودند . اما در همین سال‌های معجزه‌آسا، توزیع درآمد وخیم‌تر و وضع طبقه متوسط و ضعیف جامعه بدتر شد، درحالی‌که روزبه‌روز بر ثروت ثروتمندان افزوده می‌شد.
براساس گزارش بانک جهانی، ترکیه آن دوران، در میان هفت کشوری بود که بدترین وضعیت را در حوزه تفاوت سطح درآمد داشتند . پایان قرن بیستم درحالی فرارسید که مشخص شد منابع مالی آن « معجزه صادرات » و « رشد شتابان اقتصاد»، نه از کار و سرمایه داخلی، که از محل استقراض انبوه خارجی تامین شده و کسانی در این میان ثروتمند شده‌اند که رانت‌خوار بوده‌اند نه سرمایه‌گذار . سرمایه‌های خارجی واردشده به ترکیه اقتصاد را شکننده و در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر کرد و به بحران‌های مالی دهه ۱۹۹۰ منجر شد.
انتظار می‌رفت که ترکیه بدهی‌های خارجی‌اش را تا سال ۱۹۹۵ پرداخت کند، اما نتوانست و اتاق بازرگانی آنکارا در محاسبات خود اعلام کرد که طی دو دهه ۸۰ و ۹۰، کشور چنان مبالغ سنگینی را بابت بهره وام‌ها و استقراض خارجی۱۲ پرداخت کرده که آینده اقتصادی ترکیه را تهدید می‌کند . اخذ وام مجدد ۱۱ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و اجرای سیاست‌های ریاضتی نیز نه‌تنها نتوانست اوضاع را سامان دهد، بلکه شرایط را وخیم‌تر کرد . با وقوع بحران ۲۰۰۱ - ۲۰۰۰، اقتصاد ترکیه به وضعی دچار شد که در طلیعه گزارش توصیف شد . کسری بودجه شدید، بیکاری گسترده و فقر، فقدان خدمات درمانی، تولید داخلی اندک، تورم هولناک، و افزایش ارزش هر دلار به یک میلیون و۵۰۰ هزار لیر فرجام پیروی از لیبرالیسم آمریکایی در دوره پس از کودتا توسط نخبگان حاکم غرب‌گرا بود .
ظهور «حزب عدالت و توسعه» و تئوری «اسلام میانه»
حزب عدالت و توسعه زمانی که در انتخابات سال ۲۰۰۲ به پیروزی رسید، مورد حمایت شخصیتی مرموز به نام «فتح‌الله گولن»۱۳ بود که سه سال پیش از روی کار آمدن این حزب (یعنی در سال ۱۹۹۹) به آمریکا سفر کرده و همان‌جا سکونت گزیده بود. گولن که به‌عنوان یک مبلغ مذهبی شهرت یافته، فعالیت‌های اجتماعی خود را از دهه ۱۹۷۰ آغاز کرد و با تاسیس «بنیاد گولن»، توانست طی دهه‌های متمادی از طریق مدارس و دانشگاه‌های متعلق به بنیاد، چندین میلیون نفر را در داخل و خارج ترکیه آموزش دهد. توصیف نهادهای غربی از بنیاد وی این بود که «مدارس گولن به‌صورت غیرمستقیم با بهره‌گیری از کیفیت آموزشی بالا، به تربیت نسلی پرداخته که تصویری معتدل و دلپذیر از شریعت اسلام دارند. رابطه فتح‌الله گولن با جامعه جهانی، غرب و دنیای پیشرفته، رابطه بسیار خوبی بوده که یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری تفکر میانه‌روی او و راه‌اندازی مراکز آموزشی اینچنین شده است.»
کلیدواژه‌ای که درباره گولن باید بر آن تمرکز کرده و منشأ «رابطه بسیار خوب» وی با غرب را در آن جست، «اسلام میانه»۱۴ است. این نوع از اسلام که گولن مروج آن بوده، به‌قدری برای دولت‌های غربی حائز اهمیت است که نهادهای وابسته با سازمان‌های امنیتی آمریکا به‌صراحت اعلام کرده‌اند که باید آن را به یک الگو برای کشورهای اسلامی تبدیل کرد. سال ۲۰۰۷ موسسه رند۱۵ گزارشی با عنوان «شبکه‌سازی از مسلمانان میانه‌رو» منتشر کرد که در عنوان آن نیز حرف «O» در کلمه میانه‌رو (Moderate) با ترکیب علائم ماه و ستاره در پرچم ترکیه نوشته شده بود. موسسه رند، این مسلمانان حامی «دموکراسی» را شایسته حمایت آمریکا می‌داند.
در گزارش رند آمده است: «حمایت از دموکراسی به معنای مخالفت با مفهوم حکومت اسلامی۱۶ است. باید دید چه کسانی خواهان اجرای قانون شریعت هستند. تفاسیر محافظه‌کارانه از شریعت با دموکراسی و حقوق بشر پذیرفته‌شده از سوی جامعه بین‌المللی سازگاری ندارد. در نبرد ضداسلام رادیکال، مسلمان میانه‌رو، لیبرال و سکولار با ارزش‌های منطبق با ارزش‌های جهانی که اساس تمامی جوامع لیبرال و مدرن هستند، شرکای بالقوه غرب خواهند بود.» بنابراین، حذف «شریعت» و «دولت» ویژگی این رقم مسلمانان است و فتح‌الله گولن، نه‌تنها از سوی موسسه آمریکایی «رند» مسلمان میانه‌رو تشخیص داده شده، بلکه برای غرب امتیازات دیگری نیز دارد: براساس گزارش همین موسسه، وی «مخالف اجرای قانون اسلام»، «منتقد» حکومت ایران و «شریک» دولت آمریکاست(Rand ۲۰۱۷).
هفته‌نامه اکونومیست نیز در شماره ۸ مارس ۲۰۰۸ خود با اعلام اینکه جنبش گولن از نگاه غرب یک جنبش مطبوع بوده و مورد حمایت است، به گولن هشدار داد که این تمجید و تاییدها «به معنی آن نیست که تمامی دولت‌های غربی اتوماتیک‌وار ادعاهای او مبنی‌بر «میانه‌روی اسلامی» را می‌پذیرند. یکی از نزدیکان گولن به اکونومیست گفت، می‌دانیم که فعالیت‌های ما تحت‌نظارت سرویس‌های امنیتی غرب است»(Economist ۲۰۰۸).
هنگامی که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، به‌قدری با جریان گولن قرابت داشت که تعداد جالب‌توجهی از این جریان به مناصب گوناگون حاکمیتی منصوب شدند(Deutsche Welle, ۲۰۱۶.۰۷.۲۷). حاکم شدن تفکر اسلام میانه در ترکیه، زمینه را برای الگوسازی غرب از این کشور به‌عنوان یک «کشور مسلمان توسعه‌یافته» با رهبرانی مسلمان اما نظامی لیبرال و سکولار فراهم کرد تا مقابله غرب با «اسلام سیاسی» برخاسته از انقلاب اسلامی، وارد دوره جدیدی شود. آقای عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ از نظر فکری کاملا نزدیک به گولن بود.
برای تبدیل کردن نظام ترکیه به یک مدل برای کشورهای مسلمان منطقه، نخستین اقدامی که باید صورت می‌گرفت، بازسازی اقتصاد ورشکسته آن بود، اما یک واقعیت تلخ مانع از تحقق این امر می‌شد و آن اینکه دستیابی به شکوفایی اقتصادی بدون داشتن زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های قدرتمند تولیدی ممکن نبود. سطح پایین درآمد عمومی در سال‌های منتهی به ۲۰۰۲ مانع از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شده، و ضعف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به نوبه خود سطح پایین درآمد و فقر عمومی را استمرار بخشیده بود. از دیگر سو، ترکیه حتی مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از منابع طبیعی و نفتی نیز بی‌نصیب بود و اساسا تئوری صادرات مواد اولیه برای تامین سرمایه نیز درباره این کشور عملی نبود. اما یک «راه میانبر» برای آراستن ظاهر اقتصاد ترکیه وجود داشت: ورود استعماری شرکت‌ها و سرمایه‌های غربی به بازار ترکیه.
حزب عدالت و توسعه که در سال ۲۰۰۲ روی کار آمد، اصلاحاتی در ساختار مالی و اقتصادی ترکیه انجام داد؛ اما عملا در همان مسیری گام گذاشت که اوزال ترسیم کرده بود. رجب طیب‌اردوغان در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داد که به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول متعهد خواهد ماند. وقتی حزب عدالت و توسعه روی کار آمد، موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی پیوسته به دولت جدید آنکارا هشدار می‌دادند که اگر می‌خواهد به سرنوشت آرژانتین دچار نشده و گرفتار بحران بدهی نشود، حمایت صندوق بین‌المللی پول برایش حیاتی است. برای نشان دادن حجم و نتیجه فشارها به آنکارا برای تبعیت از صندوق، کافی است اشاره کنیم اولین بودجه‌ای که دولت حزب عدالت و توسعه برای اداره کشور تنظیم کرد، با مداخله گسترده صندوق بین‌المللی پول بود. (Patton, ۲۰۰۶)
این بود که تکرار تجربه دهه ۱۹۸۰ اما در سطحی گسترده‌تر آغاز شد و سیاست تعدیل ساختاری با هدایت صندوق، در دستورکار دولت جدید قرار گرفت. اقتصاد روی بیگانگان باز شد و جذب سرمایه و وام خارجی برای رشد در دستورکار دولت قرار گرفت. جذابیت ایدئولوژی اسلام سکولار (اسلام میانه) حزب عدالت و توسعه برای غرب، و تلاش آمریکا برای الگوسازی از ترکیه برای جهان اسلام نیز به اجرای این سیاست کمک کرد. اگر مجموع سرمایه مستقیم خارجی وارد شده به ترکیه تا سال ۲۰۰۲ حدود ۱۵ میلیارد دلار بود، طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ کشورهای خارجی (عمدتا غربی) حدود ۱۸۰ میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کردند(نمودار یک).
گزارش بانک مرکزی ترکیه می‌گوید تا دسامبر ۲۰۱۶ بیش از ۵۳ هزار شرکت خارجی در ترکیه فعال شدند و به تولید کالاهای مصرفی و خدمات برای جامعه ترک پرداختند. در آن‌سو دولت نیز با پایین آوردن نرخ بهره، امکان اخذ وام از سوی مردم برای خرید این کالاها و خدمات را فراهم کرد؛ به‌طوری‌که از ۷۴ میلیون نفر جمعیت ترکیه، ۵۷ میلیون نفر کارت خرید اعتباری دریافت کردند و سهم استقراض در درآمد خانوار، از ۴.۷درصد در سال ۲۰۰۲ به ۵۰.۷درصد در سال ۲۰۱۲ رسید. برخی این رویکرد حزب عدالت و توسعه در ارائه خدمات رفاهی برای مردم در کنار تعدیل ساختاری را «نئولیبرالیسم پوپولیستی» خوانده‌اند(Boyraz, ۲۰۱۸). در این میان، شرکت‌های داخلی ترکیه نیز رو به استقراض انبوه از موسسات مالی خارجی آوردند. نتیجه اینکه مانند دوره اوزال، ارز فراوان خارجی و کالای تولیدی شرکت‌های خارجی به‌وفور در دسترس مصرف‌کنندگان ترک قرار گرفت. سرمایه‌گذاری عظیم خارجی به‌سرعت برخی شاخص‌های اقتصادی ترکیه را نیز به‌صورت مصنوعی متحول کرد. یکی از این تحولات، افزایش تولید ناخالص داخلی بود و همان‌گونه که در نمودار۲ مشاهده می‌شود، تولید ناخالص داخلی ترکیه از سال ۲۰۰۳ به بعد، روند صعودی فوق‌العاده‌ای درپیش گرفت.
سال ۲۰۱۰ که موج بیداری اسلامی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا آغاز شد، موعد بهره‌برداری غرب از الگویی که ساخته بود، فرارسید. هیلاری کلینتون، وزیرخارجه وقت آمریکا در آستانه آغاز این جریان بیداری در کشورهای منطقه گفت: «ملت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا به‌دنبال آن هستند که از تجربیات ترکیه بیاموزند. تاریخ ترکیه نشان می‌دهد که توسعه دمکراتیک تا چه میزان به وجود سیاستمداران با مسئولیت بستگی دارد. به نظر من مهم است که دولتمردان ترکیه نقش راهنما را برای نسل‌های جدید سیاستمداران در کشورهای دیگر برعهده بگیرند.»(Clinton ۲۰۱۱) جالب اینکه رجب طیب‌اردوغان نیز در این پازل نقش ایفا کرد و مغرورانه از کشورهای منطقه خواست از الگوی ترکیه تبعیت کنند.
او در سال ۲۰۱۰ به تونس، مصر و لیبی سفر کرد و با اعتمادبه‌نفس بالایی، این کشورها را به «سکولاریسم» دعوت کرد و گفت: «کشورهای عرب در مسیر ساخت دموکراسی خود الگوی ترکیه را درپیش بگیرند و قانون اساسی خود را براساس اصول سکولاریسم بازنویسی کنند»(همشهری آنلاین ۱۳۹۰). این تلاش غرب برای سکولاریزه کردن نظام‌های سیاسی جدید بی‌دلیل نبود. نظرسنجی موسسه پیو۱۷ در دسامبر ۲۰۱۰ نشان داده بود مردم منطقه برای اسلام نقش مهم و مثبتی در سیاست قائل هستند(Pew, July ۱۰, ۲۰۱۲) و این خبر برای غرب ستیزه‌گر با اسلام سیاسی ناگوار بود.
فرجام نئولیبرالیسم
چنانکه اشاره شد، ترکیه پس از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه نه‌تنها مسیر گذشته خود را تغییر نداد، بلکه همان سیاست‌های نئولیبرال را پیاده کرد که یک‌بار در دوره تورگوت اوزال تجربه شده بود. این‌بار، غرب از حضور در بازار ترکیه و ایجاد یک رشد بادکنکی دیگر در این کشور، انگیزه سیاسی نیز داشت: الگوسازی از اسلام میانه برای کشورهای منطقه. اما دقیقا به همان دلیلی که پیروی از سیاست‌های نئولیبرال در دوره اوزال، پس از یک رشد معجزه‌آسا به یک سقوط سهمگین منجر شد، در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه نیز همین الگو تکرار شد.
می‌توان گفت در دوره حزب عدالت و توسعه، ترکیه همچنان یک مستعمره فرانو باقی ماند. پس از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه، آزادسازی تجاری-مالی و اتکا به سرمایه خارجی برای تحصیل رشد اقتصادی، هرچند موجبات یک رشد معجزه‌آسا برای ترکیه را فراهم کرد، اما نه‌تنها موجب پیشرفت ترکیه نشد، بلکه اقتصاد آن را به‌شدت شکننده کرد و آن را وارد دوره جدیدی از بحران کرد؛ به‌گونه‌ای که از سال ۲۰۱۸ ترکیه مجددا در وضعیت سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۱ قرار گرفت. ارزش لیر سقوط سهمگینی کرد؛ به‌گونه‌ای که یک دلار از ۱.۵ لیر در سال ۲۰۱۰ به حدود ۱۴ لیر در سال ۲۰۲۲ افزایش قیمت داشت. (نمودار ۳)، درصورتی که ارزش جهانی دلار در این دوره، روند کاهشی را نشان می‌داد.
یکی از آثار منفی وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی روی اقتصاد ملی که در درازمدت خود را نشان می‌دهد، افزایش بدهی‌های خارجی کشور میزبان است. براساس مطالعه‌ای موردی که پژوهشگران اقتصادی دانشگاه «اوبافمی آوولوو»۱۸ روی کشور نیجریه انجام داده و نتایج آن را در سال ۲۰۰۶ منتشر کردند، یک رابطه مستقیم بین سرمایه‌گذاری خارجی و بدهی خارجی نیجریه در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۳ وجود داشته است؛ یعنی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی منجر به افزایش بدهی خارجی آن شده است. (Ajisafe et al ۲۰۰۶) بدهی خارجی ترکیه از حدود ۱۰۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ که حزب عدالت و توسعه روی کار آمد، به ۴۴۶میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسید. (نمودار ۴)
چنانکه پیش‌تر اشاره کردیم، سرمایه‌گذاران خارجی چندین‌برابر سرمایه‌ای که به کشورهای درحال پیشرفت وارد می‌کنند، سود و سرمایه از آن خارج می‌سازند. این امر، یک نتیجه طبیعی دارد و آن اینکه موازنه حساب جاری۱۹ کشور میزبان را منفی می‌کنند. از نظر تجارت خارجی، آنچه سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور میزبان می‌کنند عبارت است از سرمایه‌های اولیه، وام‌های خارجی و ارزش صادرات کالاهای ساخته‌شده این شرکت‌ها در داخل کشور میزبان. درمقابل آنچه سرمایه‌گذاران خارجی از کشور میزبان خارج می‌سازند، عبارت است از ارزش کالاهای سرمایه‌ای، مواد خام و کالاهای واسطه‌ای واردشده به کشور میزبان به‌اضافه مخارج تکنیکی و حق امتیازهای پرداخت‌شده به خارج و درنهایت خروج سودهای خالص به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم.
این‌گونه است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاثیرات منفی بر موازنه حساب جاری کشور میزبان می‌گذارند. درمورد ترکیه نیز به دلیل الگوی رشد متکی بر آزادسازی و جذب سرمایه خارجی، این اتفاق طبیعی رخ داد و آنکارا دچار کسری حساب جاری شدید شد؛ یعنی ارزش سرمایه خارج‌شده از این کشور بسیار بیشتر از ارزش سرمایه ورودی شد. سال ۲۰۲۰ نسبت کسری حساب جاری ترکیه به تولید ناخالص داخلی منفی ۵.۱ درصد شد. (نمودار ۵) این نسبت درباره ایران برای سال ۲۰۲۰ منفی ۰.۵ درصد است.
مهمت یوکوف توتان و آل کمبل، با مطالعه مسیری که ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه پیموده است، نتیجه می‌گیرند: «ترکیه در دوران پس از سال ۲۰۰۱ یک الگو و سرمشق در زمینه رشد برمبنای سرمایه خارجی بوده است. با وجود هشدارهای مداوم مراکز آکادمیک و بازارهای مالی مبنی‌بر «شکنندگی» چنین رشدی، میزان رشد اقتصادی ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ بیشتر از میزان رشد در سه کشور از پنج کشور عضو گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) بود.
در طول دوره ۱۰ ساله مذکور، کشورهای گروه بریکس از دید بازارهای مالی بین‌المللی موتورمحرکه جدید سرمایه‌داری در سطح جهان قلمداد می‌شدند... . دلیلی ندارد که رشد ناشی از سرمایه خارجی متوقف شود، مشروط به اینکه جریان سرمایه خارجی به داخل همچنان بدون تغییر ادامه پیدا کند و اثرات رشد ناشی از آن رنگ نبازند. با این حال، شکنندگی اساسی چنین مدلی ناشی از آن است که جریان سرمایه‌های خارجی همواره به سمت بازارهایی سوق پیدا می‌کند که به‌زعم سرمایه‌گذاران بازده بهتری به ارمغان می‌آورند.
احساس خوشایند سرمایه‌گذار می‌تواند به‌واسطه هریک از هزاران اشتباهی که کشور میزبان ممکن است مرتکب شود تغییر کند، زیرا یک کشور دیگر به ناگاه از جذابیت بیشتری برخوردار می‌شود یا اینکه تغییر در وضعیت اقتصاد دنیا موجب می‌شود از جریان سرمایه در سطح دنیا کاسته شود... . جریان ورودی سرمایه به داخل ترکیه که یک رشد قوی به مدت یک دهه برای این کشور به ارمغان آورد تاثیر رشد خود را شدیدا از دست داد و سپس طی دو سال گذشته از حجم این سرمایه‌ها به‌شدت کاسته شد.
ملاحظات بیرونی نظیر تداوم قابل‌انتظار رکود در اقتصاد دنیا به مدت چند سال دیگر با استدلالات مبنی‌بر احیای جریان ورودی سرمایه در کوتاه‌مدت در تضاد هستند. ملاحظات اقتصادی و سیاسی در داخل نظیر تضعیف واحد پولی و بار سنگین بدهی‌های خصوصی و حتی منازعات اجتماعی که به سرعت درحال شدت گرفتن هستند بر این نتیجه‌گیری منفی صحه می‌گذارند. ترکیه از جایگاه خود به‌عنوان «عزیزدردانه» بازارهای بین‌المللی سرمایه و الگوی موفق رشد ناشی از سرمایه‌های خارجی فاصله گرفته و به مثالی از ماهیت ذاتا ناپایدار چنین مدلی تبدیل شده است.» (Tutan and Campbell ۲۰۱۶)
تکیه صرف به سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه، اقتصاد ضعیف ترکیه را گرفتار یک دور باطل کرد. سرمایه‌گذاری خارجی عمدتا با هدف سودآوری برای سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و تجربه تاریخی نشان می‌دهد این سرمایه‌ها نه‌تنها زیرساخت‌های کشور میزبان را تقویت نمی‌کند، بلکه با حذف تدریجی بنگاه‌های اقتصادی داخلی از گردونه رقابت، در درازمدت به تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی کشور میزبان می‌انجامد. کشوری که باید زیرساخت‌های اقتصادی خود را برای افزایش کمی و کیفی تولید ملی و درنتیجه توسعه پایدار تقویت می‌کرد، با پذیرش حضور شرکت‌های قدرتمند خارجی، موجبات تضعیف و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی داخلی خود را فراهم می‌کند؛ چراکه سطح بالای سرمایه، تکنولوژی و مدیریت بازاریابی شرکت‌های خارجی، امکان رقابت را از بنگاه‌های داخلی کشور میزبان می‌گیرد. (ساعی ۱۳۸۰: ۱۳۳-۱۶۱)
هیچ‌گاه بخش اعظم سرمایه خارجی در ترکیه به حوزه‌های زیرساختی اختصاص نیافته و اکثرا روانه بخش‌های مالی و تولیدات مصرفی شده است. فاجعه عظیمی که در اقتصاد ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۲ به این سو رخ داده، این است که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده به شکل ادغام و تملیک بوده است. یعنی ارقام قابل‌توجهی که از آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی یاد می‌شود، فروش شرکت‌های ترکیه‌ای به شرکت‌های بیگانه بوده است. برای نمونه، در سال ۲۰۱۶ که ۱۲میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ترکیه شد، بالغ بر پنج‌میلیارد دلار به شکل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ترک‌ها به وسیله اتباع بیگانه بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۵ سه برابر شده است. (Quatro Strategies ۲۰۱۷)
بررسی آمارها نشان می‌دهد افزایش سطح رفاه مردم نیز یک پدیده کوتاه‌مدت و ناپایدار بوده و پس از سال ۲۰۰۸ عملا متوقف شده است. درآمد سرانه در ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ صعود کرده و به ۱۰هزار دلار رسیده اما پس از آن روبه نزول گذاشته است. (نمودار ۶) به‌طوری که برخی کارشناسان معتقدند این کشور در «تله درآمد متوسط» گیر کرده است. بدین‌معنی که اقتصاد این کشور پس از یک دوره از رشد که به افزایش دستمزدها و رفاه در آن کشور انجامید، دیگر قادر نیست با کشورهایی با دستمزدهای کمتر رقابت کند. به‌عبارت دیگر اقتصاد ترکیه دیگر قادر نیست پس از افزایش دستمزدها و درآمدها بهره‌وری خود را افزایش دهد و مزیت رقابتی خود را نسبت به سایر رقبا از دست داده است. (Kizilkaya ۲۰۱۵) علت کاملا روشن است: رشد بادکنکی درآمد سرانه در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸، از محل افزایش قدرت تولیدی نبوده است.
در این میان، طبیعی است مجموعه این عوامل، باعث افزایش نرخ تورم نیز شود. نرخ تورم ترکیه که به سبب ورود پول داغ خارجی کنترل شده بود، در ژانویه ۲۰۲۲ به ۴۸.۶۹ درصد رسید. (نمودار شماره ۷)
نتیجه‌گیری
می‌توان گفت در دوره پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، غرب درصدد تکرار سیاستی بود که در دهه ۱۹۹۰ درباره آفریقای جنوبی اجرا کرد. از زمانی که رژیم آپارتاید۲۰ آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ فروپاشید و یک نظام سیاسی مبتنی‌بر لیبرال-دموکراسی غربی جایگزین آن شد، غرب برای اینکه نظریه «توسعه سیاسی به‌عنوان مقدمه توسعه اقتصادی» را در آفریقا جا بیندازد، سرمایه‌های کلانی وارد این کشور کرد و باعث رشد کاذب اقتصاد آن شد. اما هنگامی که درنتیجه بحران اقتصادی، آفریقای جنوبی از اولویت صدور سرمایه غرب خارج شده، تصویر معترضان چماق به دست در خیابان‌های «پریتوریا» روی جلد هفته‌نامه اکونومیست نقش بست و این مجله، از «افول غم‌انگیز آفریقای جنوبی» خبر داد و تیتر زد که «گریه کن! ای کشور دوست‌داشتنی».
(Cry, the beloved country) تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی که در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت بادکنکی رشد کرده بود، به سرعت رو به افول گذاشت. نرخ بیکاری در دوره کوتاهی پس از خروج شرکت‌های غربی به حدود ۲۶درصد رسید، ارزش پول ملی آن به‌شدت کاهش یافت و بیش از ۱۷۳میلیارد دلار معادل ۴۹درصد تولید ناخالص داخلی، بدهی خارجی روی دست پریتوریا ماند و البته کشورهای غربی هرگز نگفتند این افول اقتصادی به‌دلیل ترکیدن حباب رشد متکی بر سرمایه خارجی است، بلکه محور تبلیغات غرب این بوده که وضع اسف‌بار آفریقای جنوبی، نتیجه فاصله‌گرفتن حزب حاکم این کشور از «دموکراسی» است.
درباره حزب عدالت و توسعه نیز شاهد همین الگو هستیم. ترکیه‌ای که به دلیل پیروی حزب عدالت و توسعه از نسخه‌های تجویزشده توسط نهادهای نئولیبرال، یک رشد استعماری و غیرواقعی را تجربه کرد، پس از آشکار شدن عوارض بحران‌زای این رشد استعماری از سوی نهادهای آمریکایی متهم به «آزاد نبودن» شد. (Freedom House, ۲۰۱۸) رجب طیب اردوغان که تا دیروز وزیر خارجه آمریکا وی را برای ملت‌های منظقه الگو می‌دانست، پس از بحران دیکتاتور و سلطان لقب گرفت.
سخن آخر اینکه فرازوفرود اقتصاد ترکیه طی سال‌های ۱۹۸۰ به این سو، حتما نمایانگر یک الگوی اقتصادی است؛ منتها نام این الگوی اقتصادی «معجزه ترکی» نیست که باید از آن تقلید کرد، یک بیماری است که باید از آن اجتناب کرد. بررسی دقیق تجربه ترکیه به ما می‌گوید این سیکل رشد معجزه‌آسا و بحران پیرو آن، از یک الگوی روشن تبعیت می‌کند که کاملا در چهارچوب نظریه استعمار قابل‌تبیین است؛ چه، استعمار جز آبادانی صوری و رشد بادکنکی و عقب‌راندگی واقعی نیست.
با توجه به تجربه روشن ترکیه و تکرار دوباره این الگو طی سه دهه اخیر برای این کشور، به نظر می‌رسد بتوان از یک نوع بیماری اقتصادی به نام «بیماری آناتولی» در یک ساختار استعماری سخن گفت و شاخصه‌های این بیماری را با نظر به تجربه ترکی استخراج کرد. بر این اساس، بیماری آناتولی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: رشد برق‌آسای اقتصادی از طریق آزادسازی تجاری و مالی و اتکای شدید به سرمایه خارجی و فروپاشی اقتصادی پس از از میان رفتن مواهب کوتاه‌مدت و آشکارشدن خسارات این رویکرد.