سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ایران
- ۵/ ۶ میلیارددلار سرمایه خارجی در حال ورود به ایران
ایران درباره آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گزارش داده است: درحالی که همواره سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در کشور با ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصاد ایران همخوانی نداشته است و در برخی از دوره‌ها با افت شدیدی مواجه بوده‌ایم، تغییر سیاست‌های دولت سیزدهم در همین مدت کوتاهی که از عمر دولت می‌گذرد، آینده روشنی ترسیم کرده است. به‌طوری که علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران در گفت‌وگو با ایران از اظهار تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ۶.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران خبر می‌دهد.رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی در این‌باره گفت: اینکه سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های گذشته چه میزان بوده باید پرسید که درمجموع چه میزان سرمایه‌گذاری از نظر کلی در کشور اتفاق افتاده و فضا برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی چقدر مساعد بوده است.
علی فکری ادامه داد: بسیاری از اوقات وقتی رویه کلی حاکم بر فضای تصمیم‌گیری در دولت ناشی از عوامل بیرونی باشد و اقدامات دولت منوط به اتفاقاتی باشد که در خارج از کشور می‌افتد، در نتیجه روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با مانع مواجه می‌شود. وقتی کشور را معطل اتفاقی می‌کنیم که باید بیرون از مرزها بیفتد و اختیار آن هم دست شما نیست، نتیجه آن می‌شود که تمام فعالان اقتصادی وقتی این رویه را در مجموعه سیاستگذاران برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند به این نتیجه می‌رسند که صبر کنند چرا که پیام صبر و انتظار از مجموعه دولت مخابره می‌شود.
تغییر رویه در دولت سیزدهم
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی گفت: دولت سیزدهم از ابتدا که کار خود را آغاز کرد یکی از اولین اولویت‌هایش برداشتن این صبر و انتظار برای یک تحول خارجی بود. تمام مدیران دولت این پیام را دریافت کردند که جدای از آنچه در خارج از کشور قرار است اتفاق بیفتد - که بسیاری از اوقات رخ دادن آنها به تصمیم دیگران بستگی دارد و فقط بخشی از آن دراختیار ماست - مستقل از آن باید برنامه‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش ببریم.
وی افزود: بر این اساس در مجموعه دولت طراحی‌هایی را انجام دادیم برای اینکه بتوانیم همکاری‌های مالی و سرمایه‌گذاری بین ایران و سایر کشورهای دنیا را مستقل از تحولات سیاسی داشته باشیم و متغیرهای بیرونی را صرفاً به عنوان مؤلفه‌هایی که مؤثر هستند ولی باعث توقف فعالیت‌های دولت نمی‌شود درنظر بگیریم.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: بر همین اساس به سمت تقویت همکاری‌های متوازن با سایر کشورها بخصوص کشورهایی که با ایران همسو هستند، رفتیم. در اولویت اول نیز کشورهای همسایه قرار گرفتند. از ابتدای دولت سیزدهم میزان اهتمام رئیس‌جمهور و سایر اعضای دولت به موضوع همکاری‌های متنوع با همسایگان را مشاهده می‌کنیم. وقتی سفرهای خارجی رئیس دولت و وزرا را ارزیابی می‌کنیم و نوع توافقاتی که انجام می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که جهتگیری‌ها چگونه است و چه تغییری کرده است.
وی اضافه کرد: هرچند ما قصد داریم با تمام کشورها غیر از کشورهایی که هویت مشروع ندارند یا هویت ایران را نمی‌پذیرند، ارتباط داشته باشیم، ولی اجازه نمی‌دهیم روابط تحت تأثیر شرایطی باشد که آنها قصد دارند به ما تحمیل کنند.
جلب ۱۹۴ طرح سرمایه‌گذاری خارجی
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی درباره اینکه در دولت سیزدهم چه میزان طرح برای سرمایه‌گذاری خارجی بررسی شده است، توضیح داد: موضوع سرمایه‌گذاری موضوعی نیست که بخواهیم در برش‌های چندماهه درباره آن ارزیابی داشته باشیم، باید روندها را دید. باید در ابتدا با راهبردهای کشور سرمایه‌گذاران شناسایی و برای ورود به کشور ترغیب شوند. در واقع مقوله سرمایه‌گذاری با تجارت دو مقوله متفاوت است. بنابراین نتیجه رویکردهای امروز را باید در آینده مشاهده کرد.فکری اعلام کرد: در دوره کوتاه فعالیت دولت سیزدهم ۱۹۴ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش تقریبی ۶.۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در کشور اظهار تمایل کرده‌اند. اما این به معنای ورود این میزان سرمایه به کشور نیست، چرا که هم‌اکنون این علاقه‌مندی برای آنها ایجاد شده و باید ببینند تا چه حد محیط برای ورود آنها آماده است که بخشی از این محیط در اختیار این سازمان نیست. هر مجوزی که برای سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود با مهلت‌های شش‌ماهه است که سرمایه‌گذار می‌تواند این مهلت را تمدید کند.
وی اضافه کرد: درسال‌های گذشته فاصله میان این رقم‌ها به عنوان جلب سرمایه‌گذاری خارجی و اظهار علاقه آنها تا جذب سرمایه‌گذاری بسیار زیاد بوده است. یکی از اهدافی که ما دنبال می‌کنیم و در تیم اقتصادی دولت هست این است که این فاصله را کاهش دهیم. مجموعه اقتصادی کشور باید محیط را به نوعی تغییر دهد که این قابلیت برای تبدیل سرمایه‌های جلب شده به جذب شده فراهم شود.
حوزه صنعت در اولویت سرمایه گذاران
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: طرح‌های سرمایه‌گذاری عمدتاً در طرح‌های صنعتی و زیرساختی یا تسهیل تجارت خود تعریف می‌شود. برخی از این سرمایه‌گذاران کسانی هستند که قصد دارند از موقعیت جغرافیایی ایران در ترانزیت و امنیت ایران برای صادرات به سایر کشورها استفاده کنند. با وجود این بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی درحوزه صنعتی و سپس خدماتی است. البته درحوزه کشاورزی هم طرح داریم که با توجه به شرایط اقلیمی ایران و خارج از بحث‌های فناورانه نمی‌توان انتظار زیادی داشت.
دامنه جغرافیایی سرمایه‌گذاران
این مقام مسئول درباره اینکه سرمایه‌گذاران از چه کشورهایی برای ورود به ایران اظهار تمایل کرده‌اند، توضیح داد: همان‌طور که اشاره شد کشورهای خارج از منطقه که قصد دارند از موقعیت ترانزیتی ایران برای صادرات کالا به کشورهای همسایه انجام دهند، وجود دارند و طرح‌های زیادی دراین حوزه‌ها داریم. برخی از کشورهای اروپایی هم هستند؛ البته نه به صورت مستقیم. بیشتر آسیایی‌ها درحوزه سرمایه‌گذاری پیشتاز هستند.
- تلاطم بازار روغن با ارز ۴۲۰۰
ایران از التهابات گاه و بیگاه در بازار روغن گزارش داده است: این روزها اخبار مختلفی از وضعیت روغن خوراکی می‌رسد؛ از کمبود روغن تا فروش بالاتر از قیمت‌های مصوب و تعیین شده. طبق بررسی‌های میدانی قیمت روغن در تهران و بعضی از شهرستان‌ها با مشکل گرانفروشی و افزایش غیرمجاز روبه‌رو شده است و حالا نگرانی احتمال تکرار وضعیت نابسامان بازار روغن خوراکی همچون سال گذشته در روزهای پیش‌رو وجود دارد.
آنچه که به‌طور رسمی از سوی مسئولان اعلام می‌شود تولید و توزیع روغن بیش از نیاز کشور است و تأکید بر این موضوع که هیچ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است. دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران هم افزایش قیمت این محصول را در روزهای اخیر غیرقانونی عنوان کرده است و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، دستگاه‌های ذیربط با متخلفان برخورد کنند.
طبق آمار رسمی ارائه شده، کشور ۹۰ درصد نیاز خود به روغن را وارد می‌کند و حدود ۱۰ درصد نیز در داخل تولید می‌شود. بر همین اساس میزان تولید و توزیع روغن در ۱۱ ماه گذشته بیش از ۲ میلیون تن بوده است که این حجم بیش از نیاز کشور است. بنابراین کمبودی در بازار وجود ندارد که عامل گرانی محسوب شود.
روغن در انبارها احتکار شده است
طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، فراوانی روغن در کشور به علت احتکار در انبارها کاهش پیدا کرده است. متأسفانه عده‌ای سودجو با هدف رسیدن به سودهای بالا، روغنی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است را احتکار کرده‌اند تا با کمبود آن، قیمت افزایش پیدا کند و سپس به بازار عرضه شود.
وزارت جهاد کشاورزی با اعلام خبر بازدید سرزده رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از کارخانه روغن نباتی خبر داده است: ۳۰۰ تن روغن کنجد تاریخ مصرف گذشته در این کارخانه کشف شده که دستور پلمب انبار صادر شده است. این کارخانه روغن نباتی علاوه بر احتکار، بالغ بر ۷۰ هزار تن عرضه خارج از شبکه به همراه امتناع از عرضه داشته و همچنین اقدام به فروش دو نرخی کالا کرده است.
مسعود امراللهی، سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این بازدید سرزده با تأکید بر اینکه ۱۰۰ درصد روغن‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود و باید به قیمت مصوب به فروش برسد، گفت: روغن خوراکی به فراوانی در کشور وجود دارد و کارخانه‌ها باید عرضه این محصول را سرعت دهند.
به گفته وی، اگر کارخانه‌ای بیش از یک ماه عرضه را نگه دارد و برنامه‌ریزی کند تا پس از حذف ارز ترجیحی آن را توزیع کند، احتکار کرده است.
وی با بیان اینکه در این کارخانه روغن‌های تولیدی از ۲ آذر ماه موجود بوده و توزیع نشده است، تصریح کرد: نباید پس از تولید، این محصول بیش از یک هفته در انبارها ذخیره شود؛ ما کمبودی در بازار نداریم؛ البته هفته پایانی سال تقاضا برای این محصول زیاد است که باید عرضه انجام شود.
سوء‌استفاده از حذف ارز ترجیحی
تصمیم مجلس بر واگذاری اختیار تصمیم‌گیری برای ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت، پیش‌بینی‌ها برای افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی را افزایش داد و عده‌ای که واردات روغن با ارز دولتی را انجام می دادند تا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسانند، کالا را در انبارها دپو کرده و کمبود تصنعی در بازار ایجاد کردند.
از سوی دیگر تحولات بین‌المللی مانند جنگ روسیه و اوکراین هم بر رشد قیمت‌ها تأثیر گذاشت. این دو کشور بزرگترین صادرکنندگان روغن در جهان هستند و این نگرانی ایجاد کرده که عرضه جهانی روغن در آینده کمتر می‌شود و برخی به این بهانه قیمت‌ها را در داخل افزایش داده‌اند. این در حالی است که علی‌رغم هر نوع افزایش جهانی قیمت روغن، واردات دانه‌های روغنی و روغن مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود و به قیمت ثابت در داخل توزیع می‌گردد. بنابراین توجیه بالا رفتن قیمت‌های جهانی برای گرانفروشی منطقی نیست.
ارزانی؛ دلیل قاچاق روغن
گزارش‌ها حاکی از این است که روغنی که با ارز دولتی وارد می‌شود به کشورهای همسایه مانند پاکستان، افغانستان و عراق قاچاق می‌شود و دلیل آن ارزان بودن روغن مشمول پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. برای اثبات این مدعا می‌توان به مصرف روغن قبل از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد که میزان مصرف ۱.۴ میلیون تن در کشور بود و پس از آن به بیش از ۲ میلیون تن رسیده است. افزایش یکباره ۶۰۰ هزار تنی بدون دلیل مشخصی در داخل تنها می‌تواند مهر تأییدی به قاچاق از کشور باشد.
با تشریح دلایل فوق پرواضح است که متهم اصلی افزایش قیمت روغن سودجویی و سوء‌استفاده عده‌ای از رویدادهای روز کشور است اما با نظارت‌های وزارت جهاد کشاورزی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کارخانه‌های روغن آرامش به بازارها بازگردد.
- شب عید بدون گرونی
ایران از تشدید بازرسی و نظارت ها توسط وزارت جهاد کشاورزی گزارش داده است: قیمت اقلام خوراکی از یکسال گذشته با جهش زیادی روبه‌رو شد و صعود کم سابقه نرخ تورم از سال گذشته منجر به حذف بعضی از اقلام خوراکی بخصوص مرغ، گوشت قرمز، برنج و لبنیات از سفره خانواده‌ها شد و نوسان قیمت‌ها به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز مردم بخصوص دهک‌های متوسط و پایین جامعه تبدیل شد.
رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم از همان ابتدا، ایجاد امنیت غذایی پایدار با سیاست ارزان سازی و دسترسی همه اقشار جامعه به غذای سالم اعلام شد و حالا در آستانه سال نو، اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار داده است تا هم جلوی اقدامات سوداگرانه که با تأخیر در توزیع، قصد افزایش قیمت را دارند، بگیرد و هم عرضه اقلام خوراکی با قیمت‌های مصوب را بدون محدودیت عرضه کند. وزارت جهاد کشاورزی درصدد است تا بازار کالاهای اساسی در آستانه شب عید به پایداری برسد.
عرضه و تقاضا مهم‌ترین عامل تعیین قیمت‌های کالاهای اساسی است و زمانی که عرضه و تقاضا متعادل باشد شاهد افزایش چشمگیر در قیمت کالاهای اساسی نخواهیم بود.
این در حالی است که بلافاصله بعد از پایان تعطیلات نوروز، ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی تأمین کالاهای اساسی را در اولویت قرار داده است و تمهیدات لازم برای تأمین کالا و میوه و تره‌بار برای ماه رمضان اندیشیده شده است.
وزارت جهاد کشاورزی در آستانه نوروز با هدف مدیریت و کنترل قیمت‌ها برنامه‌ریزی‌های مدونی از جمله نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی مورد استفاده مانند نان، برنج، شکر، مرغ، گوشت، تخم مرغ، سبزی، صیفی‌جات، مواد پروتئینی و لبنی را آغاز کرده است. این وزارتخانه در کنار ستاد تنظیم بازار با تشدید نظارت‌ها از بازار اقلام خوراکی، ذخیره‌سازی کاملی در انبارها داشته تا هیچ کمبودی در بازارها واقع نشود.
ستاد تنظیم بازار نیز با راه‌اندازی مراکز عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب در سطح شهر، عرضه بدون محدودیت کالا را در هفته‌های پیش رو در دست اقدام دارد.
با توجه به تأکید رئیس جمهور بر نظارت دقیق و بهنگام بر قیمت اقلام ضروری و معیشتی مردم برای جلوگیری از تشدید قیمت‌ها، طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، با هدف تضمین حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اجرایی شده است.
هدف از این طرح شفاف کردن قیمت‌ها و حذف هزینه‌های غیرمنطقی در شبکه توزیع است تا به این واسطه، مدیریت گرانی‌ها امکانپذیر شود تا جایی که طبق اعلام رئیس سازمان حمایت از زمان اجرای این طرح قیمت برخی کالاها بین ۳ تا ۶۵ درصد کاهش داشته‌اند.
پرواضح است تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است و دولت سیزدهم قرار است با تخصیص یارانه برای حمایت همه جانبه از معیشت خانوارها، ارز ۴۲۰۰ تومانی را که به یکی از مجاری فسادزا تبدیل شده است حذف کند.
با این تفاسیر دولت برای مدیریت بیشتر بازار و جلوگیری از سوء استفاده سوداگران در جهت ایجاد اخلال در قیمت‌های بازار تا پایان ماه مبارک رمضان، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی را ادامه می‌دهد. نهاده‌های دامی از عوامل مؤثر در تعیین قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ است و یکی از اقلام اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است که اعلام خبر تداوم این سیاست تا پایان ماه رمضان می‌تواند جلوی رشد احتمالی قیمت‌ها و یا احتکار کالاها را بگیرد.
توزیع هوشمند؛ راهکاری برای حذف واسطه‌ها
سازمان تعاون روستایی در قالب توزیع هوشمند کالا و مقابله با واسطه گری، عرضه اقلام غذایی را دستور کار خود قرار داده است. این راهکاری است که به حذف هزینه‌های بازاررسانی کمک می‌کند و سازمان تعاون روستایی با حمایت وزارت جهاد کشاورزی متعادل سازی قیمت‌ها در بازارها بخصوص در آستانه عید نوروز را به طور جدی دنبال می‌کند.
بر همین اساس طبق اعلام رئیس سازمان تعاون روستایی ۵۰ درصد توزیع میوه شب عید هم در این بستر انجام می‌گیرد.
سازمان تعاون روستایی طی شش ماه گذشته با شعار شبکه هوشمند تجاری سازی کشاورزی و با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین صف بسیاری از کالاهای مصرفی از جمله مرغ، گوشت، روغن، برنج و تخم مرغ را جمع کرده است تا با حذف شبکه دلالی غیر ضروری به رشد تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی کمک کند.
- عملکرد فاجعه عباس آخوندی ماندگار است
ایران عملکرد عباس آخوندی در ترک فعل بخش‌های مسکن و حمل و نقل را بررسی کرده است: سه بار استیضاح و در نهایت اجبار به استعفا، کارنامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم است.این کارنامه کافی است تا اوضاع بحرانی عملکرد یک وزیر در دوره مسئولیتش را به نمایش بگذارد. آخوندی، با ۳بار استیضاح در مجلس، رکورددار بیشترین تعداد استیضاح یک وزیر در تمام دولت‌ها است. سه بار استیضاح در مدت ۵ سال، از سال ۹۲ تا ۹۶، به خاطر عملکرد آخوندی برخلاف نیازهای کشور در بخش‌های مهم اقتصادی در حوزه مسکن و حمل‌ونقل است تا جایی که نارضایتی از عملکرد وزیر راه و شهرسازی، در کابینه دولت نیز خود را نشان داد و با افزایش فشارها بر او، آخوندی در سال ۹۷، مجبور به استعفا شد.
انتقادها از آخوندی زمانی بیشتر شد که ۳سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم، هیچ برنامه مشخصی برای بخش مسکن ارائه نشد. این در حالی بود که آخوندی، مخالفت خود با مسکن مهر، به‌عنوان مهم‌ترین برنامه ساخت مسکن در کشور را علناً اعلام کرده بود اما برنامه جایگزینی برای ساخت و ساز نداشت. مسکن، پاشنه آشیل دولت قبل است. در دولت قبل صدور پروانه ساختمانی و ساخت مسکن به کمترین میزان و قیمت مسکن به بیشترین میزان رسید. اسناد بالادستی و قانون، تکالیف مشخصی را در بخش مسکن برعهده دولت گذاشته است اما کارنامه دولت قبل در این بخش، نشان می دهد قوانین و برنامه‌های بالادستی مسکن اجرا نشده است. در بخش حمل ونقل نیز وعده‌های دولت قبل بر زمین مانده است. از نوسازی ناوگان هوایی، ریلی و جاده‌ای تا برقی کردن برخی خطوط مهم راه‌آهن، ارتقای حمل ونقل عمومی، ساخت و تکمیل کریدورهای ترانزیتی و به سرانجام رسیدن آزادراه تهران- شمال...هیچکدام بر اساس برنامه‌های اعلام شده پیش نرفت.
ایده به جای عمل
آمار و ارقام ساخت مسکن، در دولت قبل آماری به شدت نزولی نسبت به سال‌ها و حتی دهه‌های قبل است.دولت روحانی با مسئولیت آخوندی به‌عنوان وزیرراه و شهرسازی، رکورددار سقوط خانه‌سازی و جهش قیمت مسکن است. در سال ۹۲ وقتی دولت یازدهم روی کار آمد، مسکن مهر در در حال اجرا بود.مسکن مهر، برنامه ساخت ۴میلیون مسکن شهری و روستایی، مهم‌ترین برنامه در حوزه ساخت مسکن در دودهه اخیر بود. بر اساس این برنامه ساخت و نوسازی ۱میلیون و ۷۰۰ هزار مسکن روستایی و احداث ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن شهری از سال ۱۳۸۷ در دستور کار دولت وقت قرار گرفت.از مجموع ۲میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شهری، تا سال ۹۲ و آغاز به کار دولت یازدهم، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به مردم تحویل داده شده و یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد باقی مانده بود. دولت یازدهم بر اساس قانون مکلف به اتمام ساخت و واگذاری مسکن‌های باقی مانده بود. اما بعد از ۸ سال، مسکن مهر همچنان باقی مانده و آمار رسمی نشان می‌دهد ۲۴۰ هزار واحد تکمیل نیست و به متقاضیان تحویل داده نشده است.بیشترین مسکن مهر در دولت قبل بعد از استعفای آخوندی و در زمان وزارت محمد اسلامی، تکمیل شد چون آخوندی معتقد بود مسکن مهر طرح مزخرفی است. با اینکه دولت اعلام کرده بود که متعهد به اتمام مسکن مهر است اما وزیرراه و شهرسازی اعتقادی به آن نداشت و این ناهماهنگی‌ها در کابینه بیشترین ضربه را به مردم و بخصوص اقشار ضعیف جامعه وارد کرد که چشم انتظار تحویل مسکن مهر خود بودند.اظهارات متولی بخش مسکن در دولت قبل، عملاً مسکن مهر را از اولویت‌های دولت خارج کرد.اقدامات دولت قبل در تکمیل مسکن مهر نشان می‌دهد نگاه سیاسی به برنامه‌ای اقتصادی، مسکن مهر را از اولویت ساخت و ساز عقب راند و تکمیل مسکن مهر بر دوش دولت سیزدهم افتاد.کم کاری وزیر در بخش مسکن، حتی انتقاد رئیس دولت را نیز در پی داشت.رئیس جمهور وقت در تیرماه سال ۹۹ به عقب‌ماندگی دولتش در بخش مسکن اعتراف کرد و گفت: در دولت یازدهم در ساخت مسکن دچار عقب‌ماندگی شدیم . روحانی بخشی از مشکل را ناشی از مدیریت دولت خودش دانست. آخوندی با انتقاد از مسکن مهر، نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت و ساز در این بافت‌ها را به‌عنوان برنامه دولت در بخش مسکن اعلام کرد. اما آمارها گویای آن است که در این برنامه هم موفقیتی حاصل نشده است و در حالی که قرار بود سالی ۱۰۰هزار مسکن فرسوده نوسازی شود، در دولت قبل سالانه به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۵هزار مسکن در بافت فرسوده ساخته شده است. از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ فقط ۱۱۰ هزار بافت فرسوده نوسازی شدند. آمار مربوط به سرشماری سال ۹۵ نشان می‌دهد که جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی که تا سال ۸۲، ۴.۵ میلیون نفر بود به حدود ۱۲ میلیون نفر رسیده که شامل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار است. یعنی از سال ۸۲ تا ۹۵ جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی ۲.۶ برابر شده بود. به این ترتیب نه مسکن مهری ساخته شد و نه مسکن‌های فرسوده نوسازی شدند تا میزان ساخت مسکن در ۸ سال به کمترین حد برسد. کاهش ساخت و عرضه مسکن در سال‌های اخیر منجر به جهش بی‌سابقه قیمت مسکن شده است.
مقایسه صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران در بهار سال ۹۲ نسبت به بهار امسال کاهش ۸۰ درصدی و مقایسه صدور پروانه ساختمانی در بهار سال ۹۲ نسبت به بهار امسال در کل کشور، کاهش ۳۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی را نشان می‌دهد. کاهش صدور پروانه ساختمانی، منجر به افت ساخت و عرضه مسکن شده است. میانگین ساخت مسکن در ۸ سال گذشته به‌طور متوسط ۳۵۰هزار واحد در سال است درحالی که این عدد در ۸ سال پیش از آن به‌طور متوسط ۷۰۰ هزار واحد در سال است.
بررسی ساخت مسکن و قیمت آن همچنین قیمت اجاره بهای مسکن نشان می دهد ۸ سال دولت روحانی بدترین وضعیت را برای بازار مسکن رقم زده است و در دولت قبل قیمت مسکن بیش از ۸ برابر شده است. قیمت مسکن در مرداد سال ۹۲ در شهر تهران معادل ۳میلیون و ۸۰۰هزار تومان بود که در مرداد ۱۴۰۰ معادل ۳۰میلیون و ۹۰۰هزارتومان بود یعنی در ۸ سال، قیمت مسکن در شهر تهران بیش از ۷۰۰درصد افزایش یافت.
براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به رقم۶۳.۷ درصد رسیده که بالاترین و شدیدترین جهش نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن از سال ۱۳۶۲ تاکنون است.
قوانین برزمین مانده
علاوه بر ترک فعل در ساخت و ساز، در اجرای سایر قوانین در حوزه مسکن نیز دولت قبل تعلل کرده است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و در آن زمان مقرر شد وزارت راه و شهرسازی در زمان شش ماه به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان پایگاه اطلاعاتی اخذ این پایه مالیاتی اقدام کند. با وجود تکلیف قانونی مجلس به دولت و وزارت تحت امر آخوندی برای تشکیل سامانه مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴، آخوندی هیچ اقدامی در این حوزه انجام نداد. وزارتخانه تحت وزارت آخوندی با ترک فعل قانونی سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد نکرد، این سامانه بعد از ۳ سال و در زمان وزارت محمد اسلامی راه‌اندازی شد اما تأخیر در راه‌اندازی آن، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مسکوت گذاشت، قانونی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی راهکار اصلی برای عرضه واحدهای خالی و کنترل سوداگری و سودجویی در بازار مسکن است. هدف از تصویب قانون مالیات خانه‌های خالی، کنترل قیمت مسکن و اجاره بها بود، اما دولت قبل این قانون را اجرا نکرد تا در کنارعوامل دیگر، اجرانشدن این قانون هم دلیل دیگری بر افزایش قیمت مسکن و اجاره بها باشد. ترک تکالیف قانونی در حوزه مسکن، پیامدهای زیانباری بر پیکره جامعه و خانوار وارد کرده است. آثار منفی عملکرد دولت قبل در حوزه مسکن، تا سال‌ها ادامه دارد و فقیرتر شدن خانوار به خاطر افزایش هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای مهم‌ترین نتیجه عملکرد آخوندی در ۶سال دوران وزارت او است. براساس آمار، در سال ۹۰ حدود ۲۶ درصد خانوار کشور اجاره‌نشین بودند اما تا پایان سال ۹۹ تعداد خانوار مستأجر به بیش از ۳۸درصد رسیده است.
اطلاعات مراکز آماری نشان می‌دهد بیشترین رشد اجاره‌نشینی مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است. در سال ۹۵، بر اساس سرشماری نفوس و مسکن، از ٢٣ میلیون و ٥٨٠ هزار خانوار ۳۰.۷درصد خانوارها اجاره‌نشین بودند.
ساخت مسکن برای اقشار ضعیف، ساخت مسکن به منظور عرضه به بازار اجاره، پرداخت وام مسکن به متقاضیان خانه اولی، برنامه‌هایی بود که در دولت قبل براجرای آن تأکید می شد اما هیچکدام از آنها به سرانجام نرسید. پرداخت وام به خانه اولی‌ها تحت تأثیر جهش‌های قیمت مسکن، عملاً به برنامه‌ای ناکارآمد تبدیل شد به طوری که سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پس‌انداز وام خانه‌اولی‌ها به صفر نزدیک شد و این برنامه بعد از ۳سال اجرا، متوقف شد. به این ترتیب بخش مسکن که پیشران اقتصاد و اشتغال محسوب می شود، عملاً به بخشی بی‌تأثیر و حتی مخرب بر اقتصاد تبدیل شد. کاهش ساخت مسکن در ۸سال، بنگاه‌های مرتبط با این بخش را به رکود کشاند و بیکاری را افزایش داد.
گزارش رسمی وزارت رفاه که شهریور ماه امسال منتشر شد نشان می‌دهد ۴۵ درصد از خانوارهای شهری، از مسکن مقرون به صرفه محروم هستند و سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۹۹ به ۴۲ درصد رسید؛ به این ترتیب به خاطر عملکرد ضعیف دولت قبل در بخش مسکن، بیشترین هزینه خانوار برای مسکن و اجاره بها صرف می‌شود و از طرف دیگر این موضوع زمان دسترسی به مسکن را افزایش می‌دهد. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار کرده که دوره انتظار برای خرید یک واحد ۷۵ متری آپارتمان در تهران برای دهک اول ۱۷۸ سال، برای دهک‌های دوم ۱۰۹ سال و برای دهک سوم ۷۹ سال است. به گفته این نماینده مجلس، این آمار، از طرف وزارت راه و شهرسازی در جلسه کمیسیون عمران اعلام شده است. رشد قیمت مسکن چنان بوده که حتی مدت‌زمان انتظار برای خانه‌دار شدن دهک‌های درآمدی بالا هم افزایش قابل توجه داشته است. بر اساس گفته این نماینده مجلس دوره انتظار خرید مسکن برای دهک اول هم به ۲۵ سال رسیده است.
انفعال در حوزه حمل ونقل
بیشترین انتقادات به آخوندی، مربوط به ترک فعل او در بخش مسکن است. اما در حمل‌ونقل هم اقدامات وزیر بر اساس برنامه پیش نرفت وعملکرد او در این حوزه هم مورد نقد است. در سال ۹۶ و هنگام ارائه برنامه برای تصدی دور دوم وزارت راه و شهرسازی، آخوندی مهم‌ترین برنامه خود در حوزه حمل‌ونقل را خرید و ورود هواپیماهای نو از ایرباس و ATR و عقد قرارداد با شرکت بوئینگ برای خرید جمعاً ۲۰۰ فروند هواپیما با ارزش تقریبی ۳۳ میلیارد دلار اعلام کرد. قرارداد خرید این هواپیماها بعد از توافق برجام با ۳ شرکت بسته شد و خرید ۱۰۰ ایرباس، ۸۰ بوئینگ و ۲۰ ای تی آر در دستور کار بود که تنها ۳ایرباس و ۱۳ فروند ای تی آر وارد شد. جزئیات خرید این هواپیماها منتشر نشده است. این قرارداد در پی رفع تحریم‌ها و با صدور مجوز اوفک (اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا) وارد شده بود. مجوز خرید تا پایان ۲۰۲۰ اعتبار داشت اما با خروج امریکا از توافق برجام، این مجوزها در سال ۲۰۱۸ لغو شدند و عملاً ۳ شرکت، هواپیمای دیگری تحویل ایران ندادند.
زمینگیری برجامی‌ها
نوسازی ناوگان هوایی با توجه به فرسودگی بالای هواپیماهای کشور، از ضروریات رونق صنعت هوایی است، اما موضوع مهم چگونگی نوسازی است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که نوسازی تعداد بیشتری هواپیما ضروری بود یا اینکه قرارداد خرید ۲۰۰ هواپیمای نو را ببندیم درحالی که شرکت‌ها تعهدی برای تحویل آن نداشته باشند؟ بعد از خروج امریکا از برجام ۳ شرکت طرف قرارداد به‌راحتی از تعهدات خود چشم‌پوشی کردند. در زمان امضای قرارداد خرید هواپیما، در سال ۹۴، متولیان خرید اعلام کردند که قرارداد خرید به‌صورت نقدی نیست و این خرید از محل فاینانس تأمین می‌شود و اقساط فاینانس هم از طریق پول بلیت هواپیما پرداخت می‌شود. اما یک سال بعد از قرارداد مشخص شد که خرید هواپیما با پول نقد و برداشت ۳۳۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی بود. کارشناسان صنعت هوایی معتقدند وقتی هزینه خرید هواپیماها نقدی پرداخت شده باید پول کمتری بابت هر خرید می‌پرداختیم. اما ما هواپیما را نقدی و با قیمت بالا خریدیم درحالی که در دنیا این نوع خرید مرسوم نیست و خرید هواپیما به‌صورت اقساطی است.
مسأله دیگر در قرارداد خرید هواپیما در زمان برجام، مسئولیت سازنده‌ها برای تأمین قطعات در سال‌های بعد است. زمینگیر شدن هواپیماهای ای‌تی‌آر به‌خاطر مشکل قطعه نشان می‌دهد حتی شرکت‌های سازنده به این موضوع پایبند نبوده‌اند و اکنون برای تأمین قطعه برای هواپیماهای تحویل داده شده خود را ملزم نمی‌دانند. از ۱۳هواپیمای ای تی آر ۸فروند به‌خاطر نیاز به قطعه فعلاً زمینگیر است. هزینه هنگفتی از ذخایر ارزی و از صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما با قصد نوسازی ناوگان پرداخت شده است اما نتیجه آن هدف را تأمین نکرده است. از ۲۰۰ هواپیما که قرار بود به ایران تحویل داده شود فقط ۱۶هواپیما تحویل ایران شده است و شرکت‌های سازنده از تأمین قطعات این تعداد کم هم به بهانه تحریم خودداری می‌کنند. نوسازی ناوگان هوایی فقط به خرید چند هواپیما ختم شد و در دولت قبل اقدام عملی و اساسی دیگری برای نوسازی ناوگان هوایی انجام نگرفت.
در زمان وزارت آخوندی، در فاصله ۳سال، حادثه هواپیمای ایران ۱۴۰ در مرداد سال ۹۳ و سقوط هواپیمای ای تی آر در نزدیکی یاسوج در بهمن ۹۶، رخ داد که این حوادث تلخ با این فاصله زمانی کم، ضعف مدیریت در صنعت هوایی را در آن سال‌ها نشان می‌دهد. قطار تبریز-مشهد و فوت ۴۵نفر از مسافران این قطار، اتفاق تلخ دیگری بود که در سال ۹۵ و در زمان وزارت آخوندی به وقوع پیوست. حادثه ریلی با این تعداد کشته در کشور به ندرت اتفاق می‌افتد اما موضوعی که بیش از حادثه موجب رنجش بازماندگان و مردم شد این بود که وزیر راه به‌عنوان متولی و مسئول، به جای ابراز همدردی، گفته بود همه مسافران تحت پوشش بیمه‌اند و از این نظر جای هیچ نگرانی نیست. آن زمان این سخنان وزیر راه، احساسات مرم را به‌شدت جریحه دار کرد و مردم خواستار استعفای آخوندی شدند ولی بعد از حادثه هواپیمای ایران ۱۴۰ و قطار تبریز-مشهد، آخوندی برای اینکه مسئولیتی را متوجه خود نداند رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل راه‌آهن را مجبور به کناره‌گیری و استعفا کرد تا در افکارعمومی خود را مبرا کند.
قطار برقی خاطره شد
برقی شدن برخی خطوط پرتردد ریلی، وعده‌ای بود که در ابتدای دولت یازدهم، به‌صورت مکرر به مردم داده می‌شد. در آذرماه سال ۹۶، آخوندی از نهایی شدن قرارداد برقی شدن قطار تهران-مشهد خبر داد. در این روز آخوندی اعلام کرد، توانستیم پس از پیگیری‌های طولانی مدت پروژه برقی‌سازی خط آهن تهران-مشهد را از نظر تأمین منابع مالی لازم نهایی کنیم. ایران توانست سهم ۷.۵ درصدی خود را برای برقی‌سازی این خط آهن تأمین کند و پس از آن بانک صنعت و معدن ال سی لازم برای طرف چینی را باز کرد تا کار برقی‌سازی این پروژه رسماً آغاز شود. با اینکه وزیر وقت راه و شهرسازی از آغاز رسمی پروژه برقی کردن قطار تهران-مشهد خبر داد اما این پروژه هیچگاه آغاز نشد. قبل از آن نیز در چهارمین نمایشگاه حمل‌ونقل در سال ۹۵، آخوندی اظهار کرده بود که تا چهار سال آینده شاهد راه‌اندازی قطار سریع‌السیر تهران - قم -اصفهان با سرعت ۲۵۰ کیلومتر در ساعت خواهیم بود... این پروژه نیز مانند قطار برقی تهران-مشهد به سرانجام نرسید. آخوندی علت اجرا نشدن پروژه‌های زیرساختی در زمان وزارت خود را تحریم و مشکلات فاینانس اعلام کرده است اما برخی متولیان بخش ریلی می‌گویند در حالی که با تکیه بر توان داخلی می‌توانستیم راه‌آهن برقی در دو مسیر تهران-مشهد و تهران-اصفهان را راه‌اندازی کنیم وزیر و مسئولان وقت، پروژه‌ها را بی‌دلیل بزرگ نشان می‌دادند، اما در شرایطی که در جنگ اقتصادی به‌سر می‌بریم نباید منتظر فاینانس برای پروژه‌ها بمانیم و این تفکر، ضد اقتصاد مقاومتی است.
قطارهای حومه‌ای
اتصال شهرهای حومه‌ای به شهرهای مادر از طریق ریل، یکی از برنامه‌های آخوندی بود که بارها بر آن تأکید کرده بود. اتصال پرند و پردیس و فرودگاه امام به شبکه ریلی سه پروژه‌ای بود که در دوران وزارت آخوندی به‌صورت مداوم از اجرای آن صحبت می‌شد اما بعد از ۸ سال، هیچکدام از این ۳ منطقه به ریل متصل نشدند. این درحالی است که اهمیت اتصال شهرهای حومه‌ای به ریل بر کسی پوشیده نیست. مهم‌ترین پیامد این اقدام سرریز جمعیت از کلانشهری مانند تهران به شهرهای جدید اطراف است. دسترسی آسان و سریع به حمل‌ونقل مردم را به سکونت در شهرهای جدید ترغیب می‌کند. این برنامه با کاهش جمعیت کلانشهرها، حتی موجب افزایش امنیت ملی، کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینه حمل‌ونقل مردم ساکن در شهرهای کوچک، کاهش مخاطرات زیست محیطی و موجب بسیاری مزیت‌های دیگراست که دولت قبل بر خلاف تأکید برنامه ششم بر توسعه حمل‌ونقل ریلی اجرا نشد.
کاهش درآمد ترانزیتی
عملکرد ترانزیتی کشور نیز در دولت قبل اهداف را تأمین نکرده است. در بخش‌های ریلی و جاده‌ای در ۸ سال اخیر در بهترین حالت، ترانزیت تنها یک‌بار به مرز ۱۳ میلیون تن رسیده است که با ظرفیت‌های بالقوه کشور فاصله‌ای چشمگیر دارد. تقریباً عمده این میزان بار هم سهم بخش جاده‌ای کشور بوده و بخش ریلی سهم چندانی در عملکرد ترانزیتی نداشته است. کشور در چند سال گذشته، با روند نزولی میزان ترانزیت روبه‌رو بوده به‌طوری‌که میزان افت در دو سال گذشته شدیدتر شده و بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است در دولت دوازدهم اصلی‌ترین برنامه‌های اعلام شده از سوی آخوندی به افزایش سهم ترانزیت ایران در سیستم حمل‌ونقل منطقه، بهبود فرایند جابه‌جایی بین مرزی در حوزه بار و گردشگری، تشویق برقراری خطوط دریایی، هوایی، زمینی و ریلی در حوزه ایران و جهان اسلام، تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش طول خطوط اصلی ریلی، نوسازی و تکمیل سامانه‌های ارتباطی، تجهیز و توسعه امکانات بنادر، اجرای طرح جامع پارک‌های لجستیکی، ارتقای رویکرد بازرگانی بخش خصوصی از طریق واگذاری مدیریت بنادر با آنها، جلب سرمایه گسترده ملی و بین‌المللی در فرودگاه امام و هفت فرودگاه دیگر بود. اما کاهش ترانزیت کشور نشان می‌دهد این برنامه‌ها اجرا و محقق نشده است.
آخوندی بر توسعه فرودگاه امام خمینی(ره) و تبدیل آن به هاب لجستیکی در مرکز کشور تأکید کرده بود. در زمان وزارت او بارها خبر راه‌اندازی ترمینال سلام این فرودگاه و افزایش جابه‌جایی از فرودگاه امام اعلام شد. احداث ترمینال سلام به‌عنوان یکی از ترمینال‌های مسافری و زیارتی فرودگاه امام از مجموعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از ابتدای سال ۹۴ کلید خورد. خرداد ماه سال ۹۴ آخوندی در بازدید از فرودگاه امام از آغاز عملیات اجرایی ترمینال سلام و تکمیل آن تا سال ۹۵ خبر داد اما در زمان وزارت او این ترمینال مهم نه تنها به بهره‌برداری نرسید بلکه تکمیل هم نشد. قرار بود با تکمیل ترمینال سلام ظرفیت جابه‌جایی مسافر از فرودگاه امام ۸۰درصد افزایش یابد و پروازهای حج، اربعین، عتبات و... از این ترمینال باشد و حتی با جذب مسافران زیارتی از کشورهای منطقه، از این ترمینال مسافران به عراق منتقل شوند ولی زیرساخت‌های این ترمینال در دولت قبل آماده نشده طوری که اربعین امسال مسئولان فرودگاه اعلام کردند پروازهای اربعین به‌دلیل نبود امکانات از ترمینال سلام انجام نمی‌شود و بعد از صدها میلیارد تومان هزینه، ترمینال سلام همچنان بسته و بدون پرواز است.
در بخش‌های جاده‌ای و بندری نیز اقدامات مطابق با برنامه نیست. در بخش جاده‌ای، نوسازی ناوگان و احداث راه‌های جدید و راه‌های روستایی در برنامه دولت قبل آمده بود. نوسازی ناوگان عملاً انجام نشد و آمار بالای حوداث جاده‌ای در سال‌های اخیر، گویای وضعیت جاده‌ای و ناوگان است. آخوندی تحریم را مانع تحقق اهداف و برنامه‌های خود در زمان وزارتش عنوان کرده است با اینکه حداقل دو سال از ۶سال وزارت آخوندی در زمان توافق برجام گذشت اما هیچکدام از قراردادهایی که در آن زمان منعقد شد به سرانجام مشخصی نرسید. در این میان سرمایه ملی کشور در پای طرح‌هایی ریخته شده که نتیجه آن مشخص نیست. به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی دولت قبل در مورد عملکردش به‌ویژه در بخش مسکن، بدهکار پاسخگویی به مردم است. وزیری که بیشتر به ایده‌پردازی مشغول بود و عملکرد او تحت تأثیر ایده‌پردازی‌های به دور از واقعیت و برنامه ارائه شده بود. سرانجام در مهرماه سال ۹۷، بعد از اینکه انتقادات از وزیر راه و شهرسازی بیشتر شده بود و حتی رئیس دولت نیز علناً در بخش مسکن به‌ویژه برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده، از عملکرد وزیر انتقاد کرده بود، آخوندی مجبور به استعفا شد و استعفای او بلافاصله مورد پذیرش رئیس‌جمهور وقت قرار گرفت.
* جوان
- بسته مالی دولت در حمایت از بنگاه‌های حافظ نیروی کار
جوان درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است:رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آتی در شرایطی که تورم عمومی بیش از ۴۰ درصد و تورم در برخی از بخش‌ها، چون خوراک، پوشاک، اسکان و حمل و نقل گاهی بیش از ۶۰ درصد است، این انتقاد را پدید آورده که تصمیم شورای عالی کار به رشد بیکاری در سال آتی می‌انجامد، در همین رابطه معاون وزیر کار با اشاره به اینکه تصمیم در رابطه با حداقل دستمزد سال آتی توسط شرکای اجتماعی کار اخذ و تصویب شده‌است، از پیش‌بینی بسته‌های حمایتی بیمه‌ای و مالیاتی و تأمین مالی برای بنگاه‌ها خبر داد که نیروی کار خود را در سال آتی حفظ کنند.
خروج نیروی کار توانمند از بازار کار یکی از موارد مورد اشاره کارفرمایان در سال جاری بود و جالب اینکه با حداقل دستمزدهای قانونی کارفرمایان برای جذب نیروی کار مشکل داشتند، نگرانی از تداوم خروج نیروی کار از بازار کار از یکسو و همچنین افزایش انتقادها به دستمزدی که نمی‌تواند حداقل‌های معیشت را پوشش دهد، از سوی دیگر موجب شد دولت سیزدهم در جریان تعیین حداقل دستمزد کارگران مفاد قانونی را، چون تعیین حداقل دستمزد بر مبنای تورم عمومی و تأمین معیشت یک خانوار با بعد ۴/۳ گوشزد کند، از این‌رو با نظر نمایندگان کارفرما و کارگران حداقل دستمزد برای سال آتی ۵۷ درصد تعیین شد و سایر سطوح دستمزدی نیز تا ۳۸ درصد مشمول افزایش دستمزد شدند.
گفتنی است تورم عمومی هر چند بیش از ۴۰ درصد است، اما تورم‌بخشی در حوزه‌هایی، چون مواد غذایی گاهی تا ۸۰ درصد هم گزارش شده‌است و حال آنکه هزینه‌های حمل و نقل، اسکان، درمان نیز با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شده‌است و تورم ۶۰ درصدی بخش تولید و اصلاح نرخ ارز ترجیحی و همچنین مقوله رشد حجم نقدینگی و تأمین کسری بودجه سال جاری و برداشت از بانک مرکزی جهت تأمین تنخواه بودجه برای سال ۱۴۰۱ نویدبخش رشد تورم در سال آتی است، با توجه به این موارد اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم در ماه‌های ابتدایی سال آتی به سرعت اثر تقویت قدرت خرید کارگران را از بین خواهد برد.
با این حال، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد دستمزدها بیکاری گسترده‌ای را در سال آتی گریبانگیر بازار کار خواهد کرد، در همین رابطه معاون وزیر کار با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۱ کاملاً قانونی و با توافق شرکای اجتماعی تصویب شده‌است، از پیش‌بینی بسته‌های حمایتی ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیروهای کار خود را به جای تعدیل حفظ کنند، از معافیت بیمه‌ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره‌مند خواهند شد.
به گزارش ایسنا، علی حسین رعیتی‌فرد با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد گفت: رقم سبد معیشت را برای یک خانواده ۳/ ۳ نفری در کمیته مزد مشخص کردیم که در بخش خوراکی‌ها ۳۶ درصد و در بخش غیرخوراکی‌ها ۶۴ درصد بود و در نهایت به عدد سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان رسیدیم که حاصل اتفاق نظر خیلی خوب میان نمایندگان کارگر وکارفرما بود.
معاون وزیر کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید تا قبل از پایان سال تعیین‌تکلیف می‌شد، اظهار کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بر اساس دو شاخص تعیین می‌شود، اول میزان تورم بهمن ماه که توسط بانک مرکزی اعلام شد و دوم سبد معیشت خانوار که بتواند با آن امرار معاش کند.
با جلسات متعددی که در این خصوص برگزار شد و جمع‌بندی خوب شرکای اجتماعی، مقرر شد قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود، چون در طول سال‌های گذشته به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها، معیشت کارگران دچار آسیب شده‌بود.
دستمزد ۱۴۰۱ مغایرتی با قانون ندارد
رعیتی‌فرد که در یک گفت وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا دستمزد ۱۴۰۱ بر مبنای قانون تصویب شده‌است، گفت: رقمی که تصویب و ابلاغ‌شده هیچ مغایرتی با قانون ندارد و مورد توافق همه شرکای اجتماعی بوده‌است. البته هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله زیادی داریم؛ چراکه این ماده اشاره می‌کند که باید دستمزد را برای صنایع و مناطق مختلف تعیین کنیم.
معاون وزیر کار درباره نگرانی‌ها نسبت به افزایش دستمزد و ریزش نیروی کار در برخی واحدها نیز گفت: برای حمایت از بنگاه‌ها بسته‌های حمایتی ویژه در نظر گرفته‌ایم از جمله کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که بسته حمایت بیمه‌ای پیش‌بینی شده و آن دسته کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیروهای کار خود را تعدیل نکنند از بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره‌مند خواهند شد. همچنین برای کمک به نقدینگی و تأمین مالی کارگاه‌های کوچک، تسهیلات مالی درنظر گرفته شده‌است.
* دنیای اقتصاد
- خبر کاهشی بازار دلار
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: روز گذشته انتشار اخبار مثبت از مسکو، روند بازار ارز را تغییر داد و قیمت دلار در آخرین زمان معاملات روز گذشته کاهشی شد.
شاخص ارزی در روزهای پایانی سال از کریدور ۲ هفته اخیر خود خارج نشد. روز پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ماه خبری مبنی بر توقف مذاکرات هسته‌ای وین از سوی هماهنگ‌کننده اروپایی این نشست‌ها، جوزپ بورل، منتشر شد که در نتیجه آن بازار ارز شوک افزایشی تازه‌ای را تجربه کرد. اما در روز ابتدایی هفته جاری و با انتشار سیگنال‌های مثبت مبنی بر موقت بودن این توقف قیمت دلار مجددا به کریدور روزهای اخیر خود یعنی حدفاصل کف ۲۵ هزار و ۶۵۰ تا سقف ۲۶ هزار و ۴۵۰ تومان بازگشت و در این بازه قیمتی به نوسان پرداخت. این در حالی است که روز گذشته نیز با افزایش فشار تقاضاهای آخر سال برای دلار، نرخ این ارز توانست به مقدار ۳۰۰تومان نسبت به نرخ روز دوشنبه افزایش پیدا کرده و از مرز مقاومت کریدور مذکور عبور کند. این عبور نیز مانند دیگر تلاش‌های دلار برای افزایش قیمت در ساعات پایانی بازار روز گذشته بی‌نتیجه ماند و نرخ شاخص ارزی مجددا به کریدور محبوب روزهای اخیر خود بازگشت. تحلیلگران سیاسی-اقتصادی بازار ارز تهران خبر مهم منتشر شده از سوی سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، مبنی بر دریافت تضمین کتبی از آمریکا درباره همکاری در چارچوب برجام را عامل اصلی شکست روند افزایشی روز گذشته دلار می‌دانند. طبق محاسبات تحلیلگران ارزی و با انتخاب میانگین کریدور یاد شده به عنوان قیمت پایان زمستان ۱۴۰۰، شاخص بازدهی زمستانه اسکناس آمریکایی رقمی است معادل منفی ۴۳/ ۱۳ که این رقم نشان می‌دهد اسکناس دلار به هیچ عنوان محل سرمایه‌گذاری خوبی برای فعالان بازار تهران در ۳ ماه اخیر نبوده است. در نهایت قیمت دلار در پایان روز گذشته به رقم ۲۶ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
دیروز سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه دلار پس از تلاش‌های بی‌نتیجه بسیار در روزهای اخیر، در نهایت توانست مرز مقاومت ۲۶ هزار و۴۵۰ تومانی را پشت سر بگذارد و وارد پله ششم کانال ۲۶ هزار تومانی شود. این روند افزایشی جدید از ابتدای ساعات کاری بازار روز گذشته آغاز شد. به صورتی که معاملات صبح روز گذشته با اختلاف قیمت ۵۰ تومانی نسبت به نرخ روز دوشنبه و در سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان صورت پذیرفت. این نرخ در ادامه روز مجددا افزایش یافت و معاملات دلاری بازار تهران در ظهر روز سه‌شنبه در حوالی مرز مقاومتی ۲۶ هزار و ۴۵۰ تومانی انجام شد. این نرخ در عصر دیروز پای خود را از این هم فراتر گذاشته و وارد پله ششم کانال ۲۶ هزار تومانی شد. اما در انتهای روز دلار با عقبگردی ۲۰۰تومانی که در اثر انتشار اخبار سیاسی مثبت رخ داده بود به پله چهارم کانال ۲۶ هزار تومانی بازگشت. در نهایت و در پایان ساعت کاری بازار روز گذشته دلار با ۱۵۰ تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم ۲۶ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
تحلیلگران و کارشناسان ارزی بازار تهران با اشاره به ثبات نسبی نرخ دلار در اسفند ماه سال جاری و افزایش قیمت مشاهده شده در بازار ارز روز گذشته بر این باورند که این روند افزایشی در اثر فشار خرید تقاضاهای پایان سال بوده است. این افراد همچنین معتقدند که با توجه به انتظارات کاهشی جامعه از آینده ارز، تقاضای دلاری روز گذشته قدرت لازم جهت تثبیت نرخ این ارز خارج از کریدور مذکور را نداشته است. عده دیگری از تحلیلگران سیاسی-اقتصادی بازار ارز تهران نیز نقل قول وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر دریافت ضمانت‌نامه از آمریکا در راستای همکاری برجامی را عامل بسیار مهم و تاثیرگذار در شکست روند افزایشی روز گذشته دلار خواندند و همچنین از احتمال حصول توافق هسته‌ای جدید در روزهای باقیمانده از سال جاری را مطرح کردند. طبق بررسی‌ها و نظرات پیشین اکثریت تحلیلگران ارزی بازار تهران، در صورت حصول این مهم و احیای قرارداد برجام بازار ارز شوک کاهشی جدیدی را تجربه خواهد کرد. هر قطعه سکه امامی نیز در بازار روز گذشته با ۳۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز دوشنبه در رقم ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله شد.
- سازوکار واردات خودرو در ۱۴۰۱
دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: شمارش معکوس برای باز شدن قفل واردات خودرو آغاز شده است، با این حال سوال اساسی این است که کلید واردات به چه کسی سپرده خواهد شد ؟
نمایندگی‌های رسمی پیشین، گری مارکت‌ها (واردکنندگان متفرقه)، خودروسازان یا تولیدکنندگان قطعات و کالاهای مرتبط با صنایع نیرو محرکه، از جمله بازیگران پیشین و جدیدالورود خودرو به کشور هستند و مشخص نیست که در سال ۱۴۰۱ کلید واردات به دست کدامیک از این بازیگران باز شود. از دهه ۸۰ تاکنون ورود خودرو به کشور تابع مقررات و دستورالعمل‌های وزارت صمت بوده است به‌طوری که در مقاطعی نمایندگی‌های رسمی در کنار گری‌مارکت‌ها (واردکنندگان متفرقه) و خودروسازان نسبت به ورود خودروهای خارجی به کشور اقدام می‌کردند و در سال‌هایی نیز نمایندگی‌ها به‌طور انحصاری یکه‌تاز بازار وارداتی‌ها بودند. حالا اما صحبت از بازیگرانی همچون صادرکنندگان خودرو، قطعه و کالاهای مرتبط با صنایع نیرومحرکه است. بازیگرانی که ممکن است جایگزین نمایندگی‌های رسمی در بازار خودرو باشند.
در هر حال سپردن کلید واردات به هریک از بازیگران، همراه با معایب و مزیت‌هایی است که در ادامه گزارش به آنها خواهیم پرداخت. اما در حالی تصور بر این است که سال آینده به‌طور قطعی واردات خودرو آزاد خواهد شد که هنوز سازوکار یا دستورالعملی برای چگونگی ورود خودرو به کشور مشخص نشده است. با این شرایط اما دولت و مجلس به صورت جدی به دنبال واردات خودرو به کشور هستند حال آنکه نهادهایی مانند شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام موضع دیگری دارند و مشخص نیست که در نهایت آنها با دولت و مجلس همراه می‌شوند یا نه، اما با فرض همراهی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت قرار است از چه مسیری خودروهای وارداتی امکان ورود به بازار را پیدا کنند؟ دولت سیزدهم برای ورود خودرو به کشور چه مسیرهایی را می‌تواند مدنظر قرار دهد؟ همان‌طور که عنوان شد سه مسیر تجربه شده و یک مسیر جدید هم‌اکنون موردتوجه سیاستگذار قرار گرفته است.
مسیر اول همان سپردن واردات به نمایندگی‌های رسمی است که به ارائه خدمات پس از فروش نیز می‌پردازند. برخی از این شرکت‌ها مجوز نمایندگی از برندهای بین‌المللی را داشتند و با ایجاد مراکز تعمیرگاهی، خدمات پس از فروش را طبق استانداردهای شرکت مادر انجام می‌دادند. در قانون و آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال۸۶ مجلس شورای اسلامی نیز یکی از الزامات واردات خودرو، ارائه خدمات پس از فروش و فروش است. در واقع واگذاری واردات به نمایندگی‌های رسمی به نوعی ورود خودروهای خارجی به کشور را ساماندهی می‌کرد. هرچند ایده سیاستگذار وقت برای سپردن واردات به نمایندگی‌های رسمی قابل دفاع است اما نباید از نظر دور داشت که ورود خودرو تنها به وسیله شرکت‌های نمایندگی به آن معنا بود که بازار خودروهای وارداتی به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گرفت. بر این اساس به دلیل نبود رقابت در بازار وارداتی‌ها برخی از نمایندگی‌ها محصولات خود را با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رساندند.
اما مسیر دومی که می‌تواند مدنظر دولت سیزدهم برای از سرگیری واردات خودرو به کشور باشد، ورود خودرو توسط شرکت‌های نمایندگی و همچنین شرکت‌های گری‌مارکت (شرکت‌های غیرنمایندگی) است. این مسیر همیشه با چالش‌هایی همراه بوده است. با ورود گری‌مارکت‌ها به بازار در حالی که دیگر خبری از انحصار در ورود خودرو به کشور نبود اما بحث خدمات پس از فروش در مورد خودروهایی که توسط شرکت‌های گری‌مارکت وارد شده بود به نوعی حلقه مفقوده این مساله بود. گری‌مارکت‌ها گارانتی و خدمات پس از فروشی برای خودروهایی که وارد می‌کردند، نداشتند. این مساله برای مصرف‌کنندگان تبدیل به چالشی شده بود و آنها در زمانی که نیاز به دریافت خدمات داشتند نمی‌دانستند که باید به کجا مراجعه کنند. بنابراین این دو مسیر تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه ۹۷ امتحان خود را پس داده بود.
اما از زمان ممنوعیت ورود خودرو به کشور و تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان تلاش کردند تا به نوعی قفل واردات خودرو به کشور را بشکنند. هنگامی که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با مصوبه مجلس در شهریورماه سال‌جاری برای واردات خودرو مخالفت کرد نمایندگان بیکار ننشسته و در آبان ماه سال‌جاری طرح دیگری را برای واردات خودرو مصوب کردند. آنها در طرح جدید خود به دنبال این بودند تا با گره زدن واردات خودرو به صادرات خودرو و قطعه، دل اعضای هیات عالی نظارت را به دست بیاورند. اما این ایده نیز نتوانست تغییری در نظر اعضای هیات عالی نظارت ایجاد کند. حال که بحث واردات خودرو به نوعی داغ شده است، این مسیر را نیز می‌توان به عنوان سومین مسیر پیش رو برای واردات خودرو مورد توجه قرار داد.
گره زدن واردات خودرو به صادرات خودرو و قطعه سبب می‌شود تا دیگر بحث چالش ارزی برای واردات خودرو به کشور بهانه‌ای نباشد تا منتقدان واردات با دست آویز قرار دادن آن، جلوی ورود خودرو به کشور را بگیرند. البته این مسیر نیز مانند بحث واردات خودرو به کشور از مسیر شرکت‌های نمایندگی، موافقان و مخالفانی همراه خود دارد. کارشناسان معتقدند گره زدن واردات به صادرات خودرو و قطعه باعث می‌شود علاوه بر افزایش کیفیت خودروها و قطعات تولید داخل، معبری برای حضور زنجیره خودروسازی در بازار جهانی باز شود. آنها تاکید می‌کنند زنجیره خودروسازی دیر یا زود باید به سمت بازارهای جهانی حرکت کنند، بنابراین بهتر است این اتفاق با اعطای مشوق واردات خودرو به کشور همراه باشد تا فعالان حاضر در این زنجیره هر چه سریع‌تر محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند. مسیر چهارم نیز که این روزها زیاد در مورد آن سخن گفته می‌شود، سپردن واردات خودرو به شرکت‌های خودروساز است.
طرفداران این طرح معتقدند اگر واردات خودرو را به خودروسازان بسپاریم چنانچه تحریم‌ها لغو شود این امکان برای خودروسازان وجود دارد تا با همکاری برندهای بین‌المللی خودروساز، محصولاتی که پیش‌تر به کشور وارد کرده بودند را در داخل تولید کنند. به اعتقاد طراحان این مسیر این مساله چند حُسن دارد؛ اول اینکه خودورسازان از منافع حاصل از واردات خودرو به کشور بهره‌مند می‌شوند و می‌توانند به نوعی از سود حاصل از واردات، منابع مالی خود را تجهیز کنند. با توجه به اینکه شرکت‌های خودروساز دارای شبکه گسترده در زمینه خدمات پس از فروش هستند، دیگر نیازی نیست نگران خدمات‌دهی به خودروهای وارداتی به کشور باشیم. بحث تولید خودروهای وارداتی به عنوان محصولات جدید در سبد محصولاتی شرکت‌های خودروساز نیز می‌تواند به یکی از برنامه‌های میان‌مدت در صورت بر طرف شدن تحریم‌ها تبدیل شود. اما واگذاری واردات به شرکت‌های خودروساز باز هم بحث انحصار را در این زمینه داغ می‌کند. مساله دیگری که می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل واگذاری ورود خودرو به شرکت‌های خودروساز مدنظر قرار گیرد بحث تامین ارز توسط شرکت‌های خودروساز است. در حالی این چهار مسیر در دسترس دولت سیزدهم است که شاید سیاستگذار کلان ایده دیگری برای واردات خودرو در سر داشته باشد اما هنوز از آن رونمایی نکرده است.
اولویت با صادرکنندگان است؟
همان‌طور که عنوان شد از سرگیری واردات خودرو بیش از هر زمان دیگری در سه سال گذشته محتمل به نظر می‌سد، با این حال این سوال مطرح است که مجری ورود خودرو به کشور چه گروهی خواهد بود؟ به عبارت دیگر اگر سیاستگذار خود ایده‌ای برای از سرگیری واردات خودرو به کشور نداشته باشد و قرار باشد از چهار مسیر یاد شده یکی را انتخاب کند، آن مسیر کدام است؟ با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و مشخص نبودن نتایج مذاکرات وین با فرض تداوم تحریم‌ها از یک طرف و اصرار سیاستگذار به واردات خودرو به منظور ایجاد فضای رقابتی در بازار از طرف دیگر به نظر می‌رسد بحث تامین ارز برای واردات خودرو، جدی‌ترین چالش در این ارتباط باشد.
ممنوعیت واردات خودرو به کشور در سال ۹۷ نه به دلیل حمایت از تولید داخل که به دلیل مدیریت منابع ارزی کشور اتفاق افتاد بنابراین حال که هنوز بحث تحریم‌ها تعیین‌تکلیف نشده، دولت همچنان باید سیاست مدیریت منابع ارزی خود را حفظ کند. حفظ سیاست مدیریت منابع ارزی به نوعی با بحث ورود خودرو به کشور در تعارض است بنابراین در این شرایط مسیر واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعه می‌تواند مسیر میانه برای حفظ سیاست مدیریت ارزی کشور و واردات خودرو به صورت توامان باشد. گره زدن واردات به صادرات خودرو و قطعه به نوعی باعث می‌شود که واردات مدیریت شده نیز رقم بخورد، زیرا واردات خودرو به میزانی اتفاق می‌افتد که ارز حاصل از صادرات اجازه می‌دهد.
بحث واردات مدیریت شده یکی از دغدغه‌های اصلی این مساله است که از مسیر مرتفع می‌شود. آنچه سبب می‌شود تا گره زدن واردات خودرو به صادرات قطعه و خودرو بیش از مسیرهای دیگر شانس این را داشته باشد تا توسط سیاستگذار انتخاب شود، تحریک زنجیره خودروسازی کشور به صادرات است. خودروسازان و قطعه‌سازان بیش از آنکه به فکر صادرات محصولات تولیدی خود باشند تمرکز خود را روی بازار داخل قرار داده‌اند. تمرکز زنجیره خودروسازی روی بازار داخل در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند دیر یا زود ظرفیت بازار داخل اشباع شده و شرکت‌های فعال برای تداوم حیات خود چاره‌ای ندارند جز اینکه به سمت بازارهای صادراتی حرکت کنند. در این شرایط تشویق شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز برای صادرات محصولات خود و دریافت مجوز واردات خودرو کمک می‌کند تا آنها انگیزه لازم را برای حضور هرچه پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی پیدا کنند و سهمی از بازار بین‌المللی را در اختیار گیرند. بنابراین با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد که شانس خودروسازان، قطعه‌سازان و صادرکنندگان کالا و خدمات نیرومحرکه برای به دست گرفتن کلید واردات بیش از گروه‌های دیگر باشد.
الزامات تحقق واردات در ازای صادرات
حال که به نظر می‌رسد از میان چهار مسیر موجود، مسیر واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو از شانس بیشتری برخوردار باشد این مسیر برای اینکه محقق شود نیازمند ملزوماتی است. چنانچه واردات خودرو از این مسیر مدنظر باشد بنابراین باید اتفاقات مثبتی در وین رخ دهد و بند تحریم‌ها از پای زنجیره خودروسازی کشور باز شود.
بن‌بست احتمالی مذاکرات برای احیای توافقنامه برجام سبب می‌شود تا سایه تحریم‌ها روی سر خودروسازی کشور سنگینی کند، بنابراین این مساله راه واردات خودرو از مسیر صادرات قطعه و خودرو را ناهموار می‌کند. اگر دولت بخواهد این مسیر را انتخاب کند بیش از عملیاتی کردن آن باید نتایج مذاکرات وین تعیین‌تکلیف شده باشد. چنانچه مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، این ایده روی کاغذ باقی خواهد ماند و امکان تحقق ندارد. اما اگر تحریم‌ها برداشته شود می‌توان امیدوار بود که این مسیر منجر به واردات خودرو به کشور شود بدون آنکه احتیاج باشد دولت منابع ارزی خود را مدیریت کند. اما این همه ماجرا نیست و در کنار کنار رفتن ابرهای تیره تحریم، باید اتفاقی نیز در درون شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز بیفتد تا آنها بتوانند در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشند. اما این اتفاق چه می‌تواند باشد؟ زنجیره خودروسازی طی دوران حیات خود همواره نگاه به داخل داشته و چندان راغب نبوده که محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی صادر کند. نگاه به داخل زنجیره خودروسازی به چند دلیل اتفاق افتاده است؛ دلیل اول اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان نتوانستند محصولاتی در کلاس جهانی تولید کنند به دیگر سخن کیفیت محصولات تولید آنها به گونه‌ای بود که نمی‌توانست استاندارهای لازم را در بازارهای بین‌المللی پاس کند.
عدم‌کیفیت مطلوب محصولات تولیدی زنجیره خودروسازی خود دلیل دوم را شکل می‌دهد. دلیل دوم آن است که بازار خودروی کشور با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده به نوعی در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور بوده است. بازار انحصاری سبب شده تا خودروسازان بتوانند برای محصولات تولیدی خود با هر کیفیتی مشتری پیدا کنند. در این شرایط توجه به مسائل کیفی برای زنجیره خودروسازی محلی از اعراب نداشت. دلیل دیگر در این ارتباط ناتوانی آنها در تامین نیازهای بازار داخل بود. ظرفیت واقعی زنجیره خودروسازی همواره کمتر از نیاز بازار بود بنابراین فعالان حاضر در این زنجیره دلیلی نمی‌دیدند تا برای حضور در بازارهای بین‌المللی تقلا کنند. چنانچه قرار باشد زنجیره خودروسازی، واردات خودرو را از مسیر صادرات محقق کنند باید دو اتفاق یاد شده یعنی حذف تحریم‌ها و رشد کیفیت محصولات تولیدی به منظور حضور در بازارهای صادراتی عملیاتی شود.
* فرهیختگان
- وضعیت قرمز ساخت مسکن در تهران
فرهیختگان میزان تولید مسکن شهر تهران را بررسی کرده است: آخرین آمارها نشان می‌دهد تا پایان سال ۲۰۲۱ تهران چهارمین مسکن گران جهان را داشته است. این شاخص براساس مقایسه قدرت مالی خانوارها با قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن به دست آمده است. در کنار تورم ویرانگر سال‌های اخیر که با افزایش قیمت زمین، افزایش شدید قیمت مصالح و هجوم سنگین تقاضاهای سرمایه‌ای(در شرایط ریسک صفر ملاکی در بازار زمین و مسکن)، قیمت مسکن در پایتخت را به‌شدت بالا برده، کارشناسان از عامل دیگری هم سخن می‌گویند که با تخریب مسیر عرضه مسکن، نقش محوری در افزایش قیمت مسکن داشته است. این عامل، پیچیده و فرسایشی شدن روند صدور مجوزهای ساخت‌وسازهای جدید است. براساس اظهارات مسئولان شهرداری و شورای شهر، طی دو سال اخیر زمان انتظار برای صدور پروانه ساختمانی به ۳۶۵ روز تا ۶۰۰ روز رسیده است. ماحصل تحولات مسکن در سال‌های اخیر این شده که از سال ۱۳۹۳ به بعد تعداد سالانه خرید یا معاملات مسکن ۴۵ درصد بیشتر از ساخت‌وساز جدید در همان سال بوده است. در مواجهه با این شرایط دو رویکرد کلی وجود دارد. برخی به لحاظ دغدغه‌های زیست‌محیطی و همچنین سابقه بد شهرداری‌ها در فروش تراکم و شهرفروشی می‌گویند تراکم جمعیتی و ارتفاعی تهران ظرفیت و گنجایش بیش از این را ندارد. اما در سویی دیگر، منتقدان این رویکرد می‌گویند حتی با فرض توقف ساخت‌وساز جدید در زمین‌های بایر و خالی و اراضی دولتی و پادگان‌ها و...، ۵۵ درصد از بافت فرسوده تهران باید نوسازی شود. در این بین، شهرداری تهران نیز طی تفاهمنامه‌ای با بنیاد مسکن عزم را برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در تهران جزم کرده است. منتقدان زاکانی ازجمله افرادی همچون مهدی چمران، رئیس فعلی شورای شهر تهران هستند که می‌گوید درست است که ساخت‌وساز با موانعی روبه‌رو شده که باید آنها را از سر راه برداشت اما اجازه تخلفات را به شهرداری نخواهد داد و افزایش ساخت‌وساز توسط زاکانی نباید منجر به شهرفروشی و تخریب باغات و دور زدن طرح تفصیلی شود. آن‌طور که در گزارش حاضر می‌آید، تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی و متنوع‌سازی درآمد شهرداری‌ها(ازجمله افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش افزوده و عوارض و اعطای کل درآمد مالیاتی بخش ساختمان و زمین به شهرداری‌ها) پیشنهادهایی است که می‌تواند با حفظ دغدغه‌های دوطرف، مساله قفل‌شدگی تهران را حل کند.
چهارمین مسکن گران در سال ۲۰۲۱
شوک‌های پی‌درپی که در سال‌های اخیر در قالب التهابات ارزی، تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی و کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت به اقتصاد ایران تحمیل شده؛ در بخش مسکن تبعات منفی خود را در قالب کاهش ساخت‌وساز، افزایش بی‌رویه قیمت، خروج تقاضاهای مصرفی از بازار و شکل‌گیری تقاضای کاذب نشان داده است. شاخص نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار ازجمله شاخص‌هایی است که این تنگنای مالی و از دست‌رفتن قدرت خرید خانوارها را به‌خوبی تایید می‌کند. مفهوم عدد به‌دست‌آمده از این شاخص، قدرت مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را ترسیم می‌کند. پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo) که از مراجع معتبر در زمینه انتظار آمارهای بین‌المللی است، با استفاده از داده‌های صندوق بین‌المللی پول، نشان داده مسکن شهر تهران در پایان سال ۲۰۲۱ چهارمین مسکن گران در جهان بوده است. طبق آمارهای numbeo، نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در سال ۲۰۲۱ برای شهر تهران حدود ۴۶ بوده که عدد مذکور تنها از سه شهر دمشق سوریه، آکرای کشور غنا و پکن چین بهتر است. طبق گزارش مذکور، در سال گذشته بین ۴۸۲ شهر، قیمت مسکن تهران از ۴۷۹ شهر گران‌تر بوده است. به‌عبارتی، اگر ۴۸۴ نفر در ۴۸۴ شهر دنیا قصد داشتند در سال ۲۰۲۱ همزمان خانه بخرند، با توجه به درآمد و پس‌انداز خانوار، قدرت خرید آن فردی که در تهران قرار داشت فقط از شهروند ساکن دمشق سوریه، آکرای کشور غنا و پکن چین بهتر بوده است.
ثبت رکورد ۲۲ساله کمترین ساخت‌وساز در تهران
آن‌طور که آمار رسمی تیراژ سالانه خانه‌سازی در تهران یا همان واحدهای درج‌شده در پروانه‌های احداث ساختمان نشان می‌دهد، تعداد ۵۳ هزار و ۱۵۷ واحد مسکن پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های ساختمانی پایتخت کمترین میزان از سال ۱۳۷۷ تاکنون است. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۹ماهه سال ۱۴۰۰ کمترین تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های شروع به ساخت مربوط به سال ۱۳۷۷ با ۳۷ هزار و ۵۷ واحد و پس از آن مربوط به سال ۱۳۷۶ با ۵۰ هزار و ۱۵۱ واحد بوده است. پس از این دو سال، رکورد کمترین ساخت‌وساز مربوط به سال ۱۳۹۹ است که مجموع تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی ۵۳ هزار و ۱۵۷ واحد بوده است. در این بازه ۲۵ساله (از سال ۱۳۷۶ تا ۹ماهه ۱۴۰۰) بالاترین ساخت‌وساز مربوط به سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ است. در این سال‌ها به ترتیب نزدیک به ۲۱۱ هزار واحد، ۱۹۲ هزار واحد، ۱۷۸ هزار واحد، ۱۶۲ هزار واحد، ۱۵۹ هزار واحد، ۱۳۲ هزار واحد و ۱۳۱ هزار واحد پروانه ساخت دریافت کرده‌اند که هرکدام بین ۲.۵تا ۳برابر تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه ساخت سال ۱۳۹۹ و همین‌طور پروانه‌های ۹ماهه امسال (۳۳ هزار واحد) است. اما مقایسه تغییر و تحولات ساخت‌وساز در شهر تهران با شهرهای کشور نیز نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ تعداد واحدهای درج‌شده در پروانه ساخت‌وساز مناطق شهری کشور با رشد ۹۳درصدی از ۲۵۴ هزار واحد در سال ۱۳۸۰ به حدود ۴۹۱ هزار واحد در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است. این درحالی است که در شهر تهران طی این مدت تعداد واحدهای نوساز از ۱۶۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۰ با کاهش ۶۷درصدی به ۵۳ هزار واحد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
کاهش ۱۷درصدی در سال ۱۴۰۰
نکته قابل‌تامل اینکه، در ۹ماهه سال جاری تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه احداث نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با کاهش ۱۷درصدی از ۳۹ هزار و ۸۱۱ واحد به ۳۳ هزار و ۹ واحد رسیده است. با این‌حساب اگر در سه‌ماهه پایانی نیز روند صدور پروانه ساختمانی شبیه ۹ماهه باشد، می‌توان با احتیاط برآورد کرد که در پایان سال جاری تعداد واحدهای درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی مربوط به احداث حول‌وحوش ۴۴ هزار واحد باشد که این اتفاق از سال ۱۳۷۷ تاکنون در رکود ساخت‌وساز در پایتخت بی‌سابقه است. نگاهی به آمار ساخت‌وساز جدید شهر تهران طی سال جاری نشان می‌دهد امسال به‌طور میانگین ماهانه ۳ هزار و ۶۶۷ واحد مسکونی مجوز ساخت دریافت کرده‌اند، این درحالی است که طبق نیازسنجی‌های صورت‌گرفته برای تعادل‌بخشی بین عرضه و تقاضای مسکن در پایتخت ماهانه به حداقل ۷ هزار واحد مسکونی نیاز است که برآورد شده حدود ۵ هزار واحد از آنها باید از طریق ساختمان‌های نوساز تامین شود. این موضوع نشان‌دهنده عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی نوساز در پایتخت است که بر افزایش شکاف قدرت خرید متقاضیان مصرفی و سطح قیمت واحدهای نوساز و سپس سایر واحدهای مسکونی اثر مخرب دارد.
خرید مسکن ۴۵درصد بیشتر از ساخت‌وساز جدید
بررسی معاملات سال‌های ۱۳۸۹ تا ۹ماهه ۱۴۰۰ شهر تهران نشان می‌دهد طی ۱۲ سال اخیر به‌طور میانگین ماهانه ۱۰ هزار معامله مسکن در پایتخت انجام می‌شده است. همچنین براساس نیازسنجی‌های صورت‌گرفته، برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای مسکن در شهر تهران ماهانه به حداقل ۷ هزار واحد مسکونی جدید نیاز است. اما آمارهای مختلف این تعادل بین عرضه و تقاضا را تایید نمی‌کند. یکی از این سنجه‌های در دسترس، سهم ساختمان‌های نوساز از کل معاملات مسکن در شهر تهران است. واحدهای درج‌شده در پروانه ساختمانی با تاخیر یک تا دو ساله به بازار عرضه می‌شود؛ اما این آمار تنها آمار در دسترس سنجش عرضه و تقاضای مسکن در پایتخت است. مقایسه بین تعداد معاملات مسکن و ساخت‌وسازهای جدید نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ تعداد ساختمان‌های نوساز همواره بیشتر از تعداد معاملات مسکن بوده، به‌طوری‌که تعداد واحدهای درج‌شده در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۱۰درصد، در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۳۶درصد، در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۱۴درصد و در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۸۸درصد معاملات بوده است. به‌عبارتی در این سال‌ها تعداد ساخت‌وساز جدید ۱.۲ تا ۱.۹برابر تعداد معاملات همان سال‌ها بوده است. اما این وضعیت از سال ۱۳۹۳ کاملا برعکس شده و طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۹ماهه ۱۴۰۰ تعداد ساخت‌وساز جدید به‌طور میانگین فقط ۴۵درصد از معاملات را پوشش داده است. برای مثال تعداد واحدهای درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی سال ۱۳۹۳ معادل ۵۳درصد معاملات مسکن پایتخت در همان سال بوده است. این نسبت در سال ۱۳۹۴ به ۴۷درصد، در سال ۹۵ به ۴۴درصد و در سال ۹۶ به ۴۱درصد رسید که پایین‌ترین نسبت ساخت‌وساز جدید به معاملات مسکن طی ۱۲ سال اخیر بوده است. در سال ۹۷ نسبت نوسازها به معاملات به ۵۹درصد، در سال ۹۸ به ۷۵درصد، در سال ۹۹ به ۶۴درصد و ۹ماهه سال ۱۴۰۰ نیز این نسبت به ۶۳درصد رسیده است. درمجموع طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۹ماهه ۱۴۰۰ ساخت‌وساز جدید به‌طور میانگین ۵۶درصد از معاملات را پوشش داده است. این بدین مفهوم است که طی سال‌های مذکور معاملات مسکن ۴۶درصد بیش از عرضه ساختمان‌های نوساز بوده است.
۴ عامل قفل ساخت‌وساز در پایتخت
گزارش‌های مختلف کارشناسی در کنار تورم ویرانگر سال‌های اخیر که با افزایش قیمت زمین، افزایش شدید قیمت مصالح و هجوم سنگین تقاضاهای سرمایه‌ای (در شرایط ریسک صفر ملاکی در بازار زمین و مسکن)، اغلب تقاضاهای مصرفی را بیرون کرده و رکود شدیدی را به بخش عرضه مسکن تحمیل کرده، در این میان از عامل دیگری هم سخن می‌گویند که در کاهش عرضه نقش محوری داشته است. این عامل، پیچیده و فرسایشی شدن روند صدور مجوزهای ساخت‌وسازهای جدید است که به گفته کارشناسان در پایتخت دست قدرتمندتری نسبت به کلانشهرها، شهرهای متوسط و کوچک و استان‌های دیگر کشور دارد. طولانی شدن فرآیند صدور پروانه مشکلات زیادی را برای سازندگان مسکن فراهم کرده است. حمیدرضا صارمی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، فرآیند طولانی صدور پروانه را یکی از مصادیق موانع تولید برمی‌شمرد و می‌گوید: امروز دریافت مجوز ساختمانی به یک ماراتن نفسگیر تبدیل شده که بخش زیادی از زمان و توان مالی شهروندان متقاضی ساخت‌وساز را ضایع می‌کند و این موضوع، آسیب‌های زیادی ازجمله رکود ساخت‌وساز، بیکاری نیروی کار این حوزه، خروج سرمایه از کشور، افزایش تمایل به ساخت‌وساز غیرمجاز، شکل‌گیری فساد، کند شدن روند نوسازی بافت فرسوده و... را به‌دنبال دارد. پیش‌تر هم مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران گفته بود که طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی باعث زیان زیادی به کشور می‌شود؛ چراکه سرمایه برای مدت طولانی می‌خوابد و به مسکن‌سازی ضربه می‌زد.
۶۴۲ روز در انتظار صدور پروانه ساختمانی!
گزارش رسمی عملکرد برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران نیز نشان می‌دهد در سال ۹۲ (یعنی پیش از آغاز برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران) میانگین زمان صدور انواع پروانه ساختمانی در شهر تهران معادل ۱۲۰ روز محاسبه شده است. مطابق اهداف برنامه پنج‌ساله دوم بنا بود این زمان در پایان سال ۹۳ یعنی سال ابتدایی اجرای برنامه به نصف یعنی ۶۰ روز کاهش پیدا کند. گزارش عملکرد سال ابتدایی اجرای برنامه نشان می‌دهد که در پایان سال ۹۳ میانگین زمان صدور انواع پروانه ساختمانی به ۷۰ روز رسیده است. در برنامه پنج‌ساله سوم در اهداف کمی حوزه شهرسازی، پیش‌بینی این بوده که میانگین صدور پروانه‌ها از ۱۲۰ روز به ۶۰ و ۳۰ روز برسد. در برنامه پنج‌ساله سوم نیز میانگین صدور پروانه‌ها در سال ۹۷، حدود ۸۰ روز بوده و در سال ۱۴۰۰ قرار بوده به ۷۰ روز برسد. در سال دوم برنامه نیز میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی ۲۰ روز هدف‌گذاری شده بود.
اما درخصوص وضعیت فعلی، اعداد عجیب و غریب و گاه متناقضی درخصوص زمان انتظار صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران ذکر شده است. در اغلب اظهارنظرها زمان انتظار برای دریافت پروانه ساختمانی در پایتخت بین ۱۰ تا ۱۲ ماه ذکر شده است. اما حمیدرضا صارمی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ در نخستین همایش الزامات راهکارهای تولید، مانع‌زدایی و پشتیبانی مسکن و ساختمان شهر تهران با انتقاد از طولانی شدن روند صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران می‌گوید: در ابتدای آغاز دوره جدید مدیریت شهری زمان متوسط صدور پروانه ۳۱۳ روز بود، درحالی‌که این زمان در کلانشهرها حدود ۲۰۰ روز بوده است. وی در ادامه می‌گوید: برنامه شهرداری و شورای شهر این است که در خردادماه سال آینده مدت زمان صدور پروانه به حدود دو ماه برسد.
همچنین ۲۰ مهر ۱۴۰۰ که اعضای شورای اسلامی شهر تهران کلیات طرح الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی را به تصویب رساندند، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: صدور پروانه ساختمانی در سال‌های گذشته ۶۴۲ روز زمان برده است. وی با بیان اینکه درصورت انجام نظرسنجی درمی‌یابیم که نارضایتی‌ها از خدمات شهرسازی زیاد است، گفت: متأسفانه به نقطه‌ای بازگشتیم که از کاهش صدور پروانه به ابتدایی‌ترین شکل با روش گام‌به‌گام صحبت می‌کنیم و باید گفت که این مرحله به‌واسطه کوتاهی و قصور شهرداری تهران بوده است.
الزام قانونی برای صدور پروانه در ۷ روز
اما قانون چه می‌گوید؟ براساس مصوبه سی‌وچهارمین جلسه مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۷۱ شورای‌عالی اداری و بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت بهبود سیستم‌ها و روش‌ها و گردش کار در ادارات با جهت‌گیری بالا بردن کارایی دستگاه‌های اجرایی درخصوص هماهنگ کردن صدور پروانه، شهرداری‌ها مکلف شدند حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک لازم، پروانه ساختمانی را صادر کنند. همچنین براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین‌تکلیف نحوه پرداخت عوارض به‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند.
اما مطالعات نشان می‌دهد زمان صرف‌شده برای صدور انواع مجوزهای ساختمانی در سایر کشورها کمتر از ۳۰ روز است، به‌عنوان مثال، صدور مجوز ساختمانی در استرالیا به‌صورت کاملا مجازی و بدون نیاز به مراجعه به شهرداری، ظرف کمتر از ۲۰ روز انجام می‌شود. همچنین مطالعات بانک جهانی درباره متوسط زمان انتظار سرمایه‌گذاران ساختمانی که برای اخذ مجوز ساخت از شهرداری یا سایر نهادهای مرجع شهری در کشورهای مختلف تهیه کرده است، نشان می‌دهد به‌طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۵ روز پروسه اخذ مجوز ساختمانی به طول می‌انجامد. مقایسه این آمار با میانگین زمان انتظار برای اخذ گواهی‌های ساختمانی در کشور نشان می‌دهد درحال‌حاضر این زمان در شهری همچون تهران بیش از ۳برابر متوسط جهانی یعنی ۷۰ روز است.
قفل شدن ۵۵ درصد از بافت فرسوده
در خصوص قفل شدن روند ساخت‌وساز در پایتخت دو رویکرد کلی وجود دارد. گروه اول می‌گویند با تراکم بالایی که شهر تهران دارد، ظرفیت ساخت‌وساز پایتخت پر شده و گنجایشی برای ساخت‌وسازهای جدید وجود ندارد. اما گروه دوم می‌گویند مخالفان رفع قفل‌شدگی ساخت‌وساز در تهران مابه‌ازایی در مقابل رشد وحشتناک قیمت زمین و مسکن که اتفاقا بخشی از آن به دلیل کاهش عرضه مسکن رخ داده، ندارند. همچنین گروه دوم می‌گویند با این قفل‌شدگی ساخت‌وساز، تهران هر روز بییشتر از قبل فرسوده‌تر خواهد شد؛ چراکه آمارهای نوسازی نیز بیانگر این موضوع است که در سال‌های اخیر روند نوسازی بسیار کُند و لاک‌پشتی بوده است. به‌طوری که درحال حاضر حدود ۵۵ درصد از بافت‌های فرسوده نوسازی پایتخت نشده است. همچنین در مناطقی همچون ۱۹، ۲، ۱۲، ۱، ۳ و ۱۵ بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از بافت‌های فرسوده هنوز احیا و نوسازی نشده است. نکته قابل تامل اینکه، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تعداد پروانه‌های ساختمانی در بافت‌های فرسوده تهران کاهش بیش از ۷۶ درصدی داشته است. ۲۷ بهمن ماه سال جاری فرهیختگان در گزارشی به ۱۲ مانع در نوسازی بافت‌های فرسوده در پایتخت پرداخت. این ۱۲ مانع را می‌توان به چهار بخش کلی: ۱- چالش‌های حقوقی و اداری(کُند شدن روند اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، دعاوی مربوط به اسناد و ورثه و...)، ۲- چالش‌های مالی و اقتصادی(حمایت دولت، جهش قیمت املاک کلنگی)، ۳- چالش‌های اجتماعی- فرهنگی(ناسازگاری فرهنگی در تجمیع، مناطق آسیب‌پذیر از معضلات اجتماعی) و ۴- کالبدی(حجم بالای مناطق بافت فرسوده، نازیبایی بصری و...) تقسیم‌بندی کرد.
بیان این دو رویکرد به معنی ترجیح یکی بر دیگری نیست؛ چراکه باید توجه داشت گروه اول نیز دغدغه جدی دارند که بدون توجه به آن، ممکن است تراکم شهر بدون ضابطه افزایش یابد و به قول معروف در شهر جایی برای سوزن انداختن و جایی برای نفس کشیدن نباشد. به‌ویژه اینکه طی چند دهه اخیر مسئولان دولتی حداقل در اظهارات خود از آمایش سرزمین و تمرکززدایی سخن گفته‌اند اما در سمت دیگر، دغدغه گروه دوم نیز بسیار جدی است؛ چراکه درحال حاضر ۲ میلیون تهرانی در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند که در صورت تسریع در احیای این بافت، هم عرضه مسکن سرعت بیشتری خواهد گرفت و هم مخاطرات این مناطق برطرف خواهد شد.
رفع قفل‌شدگی با چاشنی فساد!
سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه سال جاری مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نسبت به تفاهمنامه جدید شهرسازی هشدار داد و گفت: در صورت ادامه روند، موضوع را به مراجع قضایی اعلام می‌کنیم. وی گفت: این نمی‌شود که ما در اینجا تصویب کنیم که پول قطع درخت باید به یک حساب خاص واریز شود اما در آن تفاهمنامه بگویند که پول را به خزانه بریزید و مثلا شهرداری‌های مناطق آن را بردارند، این نمی‌شود و خلاف قانون است و اصلا چه کسی گفته این انجام شود و سریع و زود آن را جمع کنید وگرنه برای ما و شهرداری مشکلاتی را ایجاد می‌کند. وی تاکید کرد: ما گفتیم قفل و بست‌ها برداشته شود، اما نه اینکه خلاف‌ها را رسمی کنید و بگویید خلاف کنید و می‌بخشیم. این صحیح نیست! این ۱۰ نفر که این تفاهمنامه را امضا کردند، بر چه مبنایی آن را امضا کرده‌اند؟ هرکس آن را امضا کرده، ریشش گیر است.
گرچه مهدی چمران به مفاد تفاهنامه اشاره‌ای نکرده اما به نظر می‌رسد این اعتراض به امضای تفاهمنامه میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری که به امضای اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و علیرضا زاکانی شهردار تهران رسیده اشاره دارد. این تفاهمنامه که در تاریخ شنبه هفتم اسفندماه سال جاری امضا شده، طبق اعلام زاکانی قرار شده در سال آینده ۱۸۰ هزار مسکن در تهران ساخته شود. برخی از رسانه‌ها گمانه‌زنی کرده‌اند که طبق این تفاهمنامه، احتمال دارد شهرداری بخواهد با دور زدن رویه‌های قانونی، تراکم‌فروشی غیرمجاز و احداث طبقه اضافه را مجاز کند و اعتراض چمران هم به همین دور زدن رویه‌های قانونی بوده است. اما در سویی دیگر مسئولان شهرداری تهران می‌گویند آنها صرفا به دنبال این هستند که زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند که همین اقدام منجر به افزایش ساخت‌وساز در پایتخت خواهد شد. به گفته صارمی از معاونان زاکانی، طولانی شدن زمان صدور پروانه تنها به مدیریت شهری مربوط نیست و بخشی از طولانی شدن این مسیر مربوط به دریافت استعلامات از سازمان‌های دیگر است. وی می‌گوید: یکی از این سازمان‌ها، نظام مهندسی است که اغلب، دریافت استعلامات ارجاعی به این سازمان چند ماه طول می‌کشد، همچنین انجام استعلام باغ بودن یا باغ نبودن ملک که توسط کمیسیون ماده ۷ انجام می‌شود نیز ماه‌ها طول می‌کشد. برخط نبودن ارتباطات بین سازمان‌ها و نهادهای ذیربط ازجمله وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت گاز، برق و آب و... ازجمله عوامل دیگر افزایش فرآیند صدور پروانه ذکر شده است.
اما منتقدان تصمیم اخیر شهرداری(تفاهمنامه) می‌گویند چون در سال‌های اخیر روند صدور پروانه سیستمی شده و دست شهرداران مناطق برای پوشش تخلفات ساختمانی بسته است و درآمد شهرداری از محل فروش تراکم کاهش یافته، دغدغه شهرداری صرفا از جنس افزایش درآمد و تراکم‌فروشی و شهرفروشی است که اتفاقا به ضرر مردم بوده و فسادزاست.
ازجمله اینکه محمد سالاری، عضو سابق شورای شهر در توئیتی می‌نویسد: معاون شهرسازی شهرداری تهران بازهم تکرار کردند مدیران شهری گذشته بر ساخت‌وساز قفل زده‌اند و در سال رونق تولید باید گشایش ایجاد کنیم. برادر؛ شورا و شهرداری گذشته بر ساخت‌وساز غیرقانونی و خلاف ضابطه قفل زده و باز کردن این قفل یعنی فساد، رانت، امضای طلایی و این موضوع با رونق تولید متفاوت است.
به نظر می‌رسد ضمن درنظر داشتن دغدغه‌های زیست‌محیطی؛ رعایت حد آستانه تراکم ارتفاعی و جمعیتی، لازم است قفل ساخت‌وساز از شهر برداشته شود، نه آن‌طوری که منجر به فساد شود و نه همچون شرایط فعلی که ساخت‌وساز با طولانی شدن اخذ مجوز به یک تا ۲ سال، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. تسریع در نوسازی بافت فرسوده، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی و متنوع‌سازی درآمد شهرداری‌ها(ازجمله افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش افزوده و عوارض و اعطای کل درآمد مالیاتی بخش ساختمان و زمین به شهرداری‌ها) می‌توان هم قفل را از ساخت‌وساز پایتخت برداشت و هم شهرداری را از افتادن در مسیر فساد و حذف ریه‌های تنفسی شهری برحذر داشت.
* تعادل
- ادامه روند کاهش نرخ تورم و حجم نقدینگی
تعادل آمارهای پولی را بررسی کرده است: روز گذشته بانک مرکزی گزارش وضعیت حجم نقدینگی و رشد اقتصادی در ۹ ماه گذشته را منتشر کرد. براساس داده‌های آماری میزان نقدینگی در دی ماه امسال به رقم بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۸ درصد رشد داشته است این در حالی است که رشد یکساله حجم نقدینگی در آذرماه ۴۱.۴ درصد بود. براین اساس، آمارها حکایت از کاهش نرخ رشد نقدینگی دارد و این موضوع می‌تواند به تدریج روی کاهش نرخ تورم نیزاثرگذار باشد.
مقایسه رشد حجم نقدینگی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که از شتاب رشد حجم نقدینگی کاسته شده به‌طوری که در دی ماه نسبت به آذر ماه ۱.۶ درصد کاهش را شاهد بودیم.
از سوی دیگر براساس اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۳.۴ درصد رشد داشت و تعداد قابل توجهی از شاخص‌های کلان اقتصاد مثبت شده و رو به بهبود است.
در سه ماهه سوم امسال نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، اقتصاد رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد.همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی این سه ماه پاییزمعادل ۵.۸ درصد بوده است. به عبارت دیگر، در پاییز بهبود بیشتری را در شاخص‌های اقتصادی شاهد بوده‌ایم و تحت تاثیر اخبار مذاکرات و بازگشت به برجام، واکنش شاخص‌های اقتصادی بهتر بوده است. براین اساس، انتظار داریم که با اقدامات انجام شده در یکسال اخیر، روند کاهش نرخ تورم و حجم نقدینگی ادامه داشته باشد. البته باید توجه داشت که به تورم ۱۵ درصد نمی‌رسیم.اما وضعیت نسبت به سال ۱۴۰۰ و سال ۱۳۹۹ بهتر خواهد بود. براساس آمار در ماه‌های گذشته آهنگ شتاب رشد نرخ تورم و حجم نقدینگی کاهش یافته و در مقابل رشد اقتصادی نیز بهبود یافته است. با توجه به واکسیناسیون گسترده‌ای که انجام شد انتظار داشتیم جامعه و فضای اقتصاد از اپیدمی کرونا فاصله بگیرد و کسب و کارها رونق یابد و شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم که این اتفاق رخ داد. در کنار رشد اقتصادی بدون نفت، رشد اقتصادی با نفت نیز رشد داشت و حتی از آن نیز پیشی گرفت که نتیجه افزایش فروش و افزایش قیمت نفت است. افزایش فروش نفت به دلیل سهل‌گیری امریکا نیست بلکه نتیجه افزایش بهای نفت و شوک عرضه‌ای است که به دلایل مختلف رخ داده است. انتظار می‌رفت در آبان ماه حجم نقدینگی روند کاهنده‌ای داشته باشد، زیرا در این ماه‌ها که کنترل ترازها نسبت به گذشته جدی‌تر شد بر کاهش حجم نقدینگی تاثیر گذاشت. در ماه‌های گذشته به دلیل ثبات نسبی ارز و کاهش فشار هزینه تورم ماهیانه هم بهبود یافته و خلق نقدینگی کنترل شده است. در شرایطی که کشور کسر بودجه بالا و رشد پایه پولی دارد و می‌خواهیم تورم افزایش نیابد کنترل ترازنامه اقدام مناسبی است، زیرا به‌طور مستقیم حجم نقدینگی را هدف می‌گیرد. این رفتار مناسب در کشور انجام شد و نتیجه‌ای که انتظار می‌رفت به دست آمد.انتظار داریم روند تخلیه تورم و نقدینگی همچنان ادامه داشته باشد.