سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* اعتماد
- کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی در سال ۱۴۰۱
اعتماد به بیم و امیدهای صنعت خودرو در ایران در سال ۱۴۰۱ پرداخته است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از کش و قوس‌های فراوان در چارچوب بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار اتومبیل سواری بنزینی و هیبریدی و برقی را صادر کردند.کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از این مصوبه استقبال کرده و معتقدند این اقدام سبب کاهش قیمت خودروهای خارجی و افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل می‌شود .معاون وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که تعرفه واردات بر اساس حجم موتور از ۴۰ تا ۷۵ درصد است همچنین ایشان اعلام فرمودند، شرکت‌ها و اشخاص مطابق ضوابط فنی و قانونی می‌توانند خودرو وارد کنند و صرفا واردات توسط دولت و ارکان آن مورد نظر نیست .به گفته ایشان در سال‌های گذشته میانگین قیمت هر خودرو وارداتی ۲۰تا ۲۲ هزار دلار بوده که می‌توان نتیجه گرفت در سال آینده حدود ۵/۱ میلیارد دلار صرف واردات خودرو خواهد شد .
اگرچه مصوبه مجلس در شورای نگهبان با مشکلاتی مواجه شده و به مجلس بازگشته اما به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستند. بازار خودرو در ایران بازاری انحصاری است که بخش اصلی آن در دست دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرار دارد. این دو شرکت در سال‌های قبل معمولا تعداد محدودی واردات نیز (برای تکمیل سبد محصولاتی خود و همچنین انتقال تکنولوژی) داشته‌اند که در سال آینده هم این رویه ادامه خواهد داشت .متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها و دیگر مشکلات ساختاری تعداد و کیفیت محصولات این شرکت‌ها کاهش یافته است. مطابق آمار شرکت‌های فوق در ماه گذشته کمتر از ۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده که از میزان تولید آنها در مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اثر مصوبه مجلس را روی قیمت اتومبیل‌های خارجی، کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت آنها دانسته ولی معتقد است که مصوبه فوق برای اتومبیل‌های ساخت داخل تقریبا بی‌اثر است و با توجه به اضافه شدن تورم در سال آینده قیمت محصولات این کارخانه‌جات نیز همچنان سیر صعودی دارد .در این میان خودروسازان داخلی وعده افزایش ۵۰ درصدی تولید داده‌اند که به معنای تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است. این موضوع شاید بتواند در کنار مونتاژ بیشتر خودروهای چینی از افزایش نجومی قیمت‌ها جلوگیری کند.همچنین یکی از دستورات رییس‌جمهور در حوزه اقتصاد، مربوط به حذف اتومبیل‌های قدیمی بوده است. دستوری که اگر اجرا شود بر رونق در بازار و متعادل شدن عرضه و تقاضا اثرگذار خواهد بود .بر این اساس خودروسازان داخلی باید سالی ۳ مدل از محصولات قدیمی خود را با محصولات جدید جایگزین کنند. در پی این دستور شرکت‌های فوق اعلام کردند از سال آینده سمند و پژو۴۰۵ و تیبا را از رده خارج و محصولات جدید جایگزین می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون دستگاه اتومبیل در کشور وجود دارد .ضمنا انعقاد قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند در انتقال تکنولوژی روز و دیگر ملزومات به صنعت خودرو کشور مفید باشد. همچنین می‌توان در آینده‌ای نزدیک شاهد همکاری با شرکت‌های چینی برای طراحی و تولید و صادرات اتومبیل به صورت مشترک بود. اما تحقق حذف اتومبیل‌های قدیمی و افزایش ۵۰ درصدی تولید نیازمند نقدینگی و ارتباط با شرکت‌های اتومبیل‌سازی بین‌المللی جهت تامین قطعات و مواد اولیه است.برداشته شدن تحریم‌ها و خروج ایران از فهرست سیاه FATF پیش‌شرط تحقق موارد فوق است.
همچنین بیم آن می‌رود که شرکت‌های چینی با اعمال نفوذ، اقدام به گران‌فروشی (نسبت به قیمت جهانی) محصولات عمدتا مونتاژی خود در ایران کنند.از سوی دیگر حضور پررنگ دولت در صنعت اتومبیل‌سازی به عنوان یکی از مشکلات این صنعت همواره وجود داشته و خوشبختانه در دولت آقای رییسی بحث واگذاری سهم دولت به بخش خصوصی مطرح شده است. نکته مهم در بحث واگذاری این است که سهام این شرکت‌ها به چه کسی و چه بخشی واگذار شود ؟ دولت یک فرصت ۶ ماهه برای خصوصی‌سازی اعلام کرده اما کارشناسان معتقدند که تجربه تلخ خصوصی‌سازی در ایران طی سال‌های گذشته صنعت اتومبیل‌سازی نیمه جان ایران را تهدید می‌کند. سال‌هاست که کارخانه‌ها و صنایع بزرگ ایران به اسم خصوصی‌سازی در روندی ناکارآمد به افراد و جریان‌های سیاسی سپرده شده که متاسفانه راهی جز ضعف و نابودی آن صنعت را نپیموده‌اند .اکنون این پرسش مطرح است آیا سرنوشت نه چندان موفق خصوصی‌سازی این‌بار در انتظار صنعت خودرو کشور است و باقیمانده این صنعت را به نابودی خواهد کشاند؟
به هر حال امید است سیاستگذاران و مسوولان با درایت و تلاش مضاعف این صنعت را از خطرات و مشکلات رهانیده و در مسیر رشد و بالندگی متناسب قرار دهند.
* ایران
- کارگاه‌های بزرگ درتولید رکورد زدند
ایران شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی را بررسی کرده است: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از رشد قابل توجه شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حکایت می‌کند؛ کارگاه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور را تشکیل می‌دهند. طبق اعلام بانک مرکزی رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۳.۴ درصد رسید. این شاخص نیز یکی از شاخص‌های مهمی است که آینده پیش روی اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد. در واقع رشد این شاخص نشان می‌دهد که علاوه بر رفع موانع پیش پای تولیدکنندگان، انگیزه آنها برای تولید به دلیل مثبت شدن چشم‌انداز اقتصاد افزایش یافته است.
رکوردزنی درفصل سوم
برپایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) که در فصل تابستان سال جاری متأثر از اختلال در فرایند تولید محصولات صنعتی ناشی از قطعی‌های مکرر برق، با کاهش ۱.۴ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده بود، در فصل سوم با افزایش۶.۴ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل همراه شد که فراتر از رشد محقق شده در فصل اول سال ۱۴۰۰ (معادل ۵.۵ درصد) است. بنابراین در سال‌جاری شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ تولیدی رکورد رشد را شکسته است. بر این اساس شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی ۹ ماهه سال جاری از رشد ۳.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شد. با توجه به اینکه قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت به عملکرد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی اختصاص دارد، رشد محقق شده شاخص تولید کارگاه‌های مزبور در ۹ ماهه سال جاری نقش مهمی در رشد ۳.۶ درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت در این دوره و به نوبه خود برعملکرد رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال (معادل ۴.۱ درصد) داشته است.
۱۸ گروه از ۲۴ گروه اصلی مثبت
بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۸ گروه (با ضریب اهمیت ۶۷ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید نسبت به فصل مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند و رشد ۶ گروه دیگر منفی یا صفر بوده است.
صنایعی که جهش داشتند
از مهمترین رشته فعالیت‌های صنعتی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده شاخص تولید طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند می‌توان به تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی ، صنایع تولید مواد غذایی ، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر ، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی اشاره کرد که در این دوره به ترتیب از افزایش تولید ۲۰.۹، ۶.۶، ۷.۱، ۱.۵ و ۱۲.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در مقابل، در میان رشته فعالیت‌هایی که در این دوره با افت عملکرد مواجه شده‌اند، صنایع تولید فلزات اساسی ، صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید محصولات رایانه‌ای، الکتریکی و نوری به ترتیب با ثبت رشدهای منفی ۱.۳، ۱.۴ و ۵.۶ درصدی، بیشترین اثر کاهنده را بر رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.
- دستگاه‌های کارتخوان بزودی از دایره فرار مالیاتی حذف می‌شوند
ایران از نورافکن مالیات روی دستگاه‌های کارتخوان گزارش داده است: با تکمیل قوانین و به‌روزرسانی آنها، تعداد نورافکن‌های مالیاتی کشور در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران رو به افزایش است. درحالی که طی سال‌های گذشته دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه‌های پرداخت یکی از راه‌های دورزدن مالیات محسوب می‌شد، با نهایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تمام کارتخوان‌های کشور به سامانه‌های مالیاتی متصل می‌شوند. بدین ترتیب ضمن اینکه تمام فعالیت‌های اقتصادی از طریق کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت شفاف می‌شود، دولت هم از درآمد مالیاتی آن بهره‌مند می‌شود.
براساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ قانون فوق، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. همچنین براساس تبصره ماده فوق، پس از انقضای موعد مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. پس از تخصیص شناسه مذکور، تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قراردهد.
با بررسی‌های انجام شده در دی ماه سال‌جاری و برای دستیابی به اهداف قانون‌گذار و تسهیل در اقدامات مؤدیان مالیاتی، فرایند ساماندهی ابزار پرداخت‌ها به گونه‌ای انجام شد که مؤدیان به‌راحتی و با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور (به آدرس my.tax.gov.ir) بتوانند به صورت سیستمی ابزار پرداخت‌های خود را به پرونده‌ها طی ۴۵ روز تا تاریخ ۳۰ بهمن امسال متصل کرده یا درخواست غیرفعال‌سازی آن را ثبت کنند. در این خصوص از کانال‌های متعدد از جمله صدا و سیما و همچنین ارسال پیامک مستقیم به مؤدیان دارای پذیرنده اطلاعات‌رسانی کامل صورت پذیرفته است.
پس از پایان مهلت فوق، لیست تمام ابزارهای پرداخت که تعیین تکلیف نشده بودند توسط سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی برای غیر فعال‌سازی اعلام شد و بانک مرکزی در مرحله اول ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان را غیرفعال کرد و غیرفعال‌سازی سایر ابزار پرداخت‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی متصل نیستند نیز در دستور کار دارد.
در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این امکان به صورت مستمر برای مؤدیان فراهم است که با ورود به درگاه الکترونیکی خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به الصاق ابزار پرداخت‌ها به پرونده‌های مالیاتی اقدام کنند.
چند دستگاه کارتخوان شناسایی شده است
براساس گزارشی که در ابتدای بهمن ماه امسال از سوی بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، اطلاعات ۱۳ میلیون و ۴۵ هزار و ۵۶ پذیرنده فعال در کشور ارائه شد.
طبق این اطلاعات، از میان صاحبان دستگاه‌های کارتخوان، ۶ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۸۴۷ شخص حقیقی حداقل یک پذیرنده دارند. همچنین تعداد پذیرنده‌هایی که دراختیار این اشخاص حقیقی قراردارد ۱۲ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۹۸۴ مورد است. بدین ترتیب به طور میانگین هر شخص حقیقی دو پذیرنده فعال دراختیار دارد.
از سوی دیگر تعداد اشخاص حقوقی که شناسایی شده‌اند، ۸۷ هزار و ۴۰ شخص هستند که تعداد پذیرنده‌های فعال دراختیار آنها ۷۳۹ هزار و ۷۹۰ پذیرنده است. بنابراین میانگین پذیرنده دراختیار اشخاص حقوقی به بیش از ۸ پذیرنده می‌رسد.
از میان کسانی که دارای پذیرنده فعال هستند، بخشی به اتباع خارجی اختصاص دارد به طوری که ۳۴ هزار و ۵۲۱ نفر تبعه خارجی ۵۰ هزار و ۲۸۲ پذیرنده فعال دراختیار دارند.
دستگاه‌هایی که پرونده مالیاتی تشکیل داده‌اند
در راستای تکالیف قانونی که برعهده سازمان مالیاتی و بانک مرکزی گذاشته شده است، تاکنون در دو مرحله فرایند الصاق پذیرنده‌ها به پرونده مالیاتی یا غیرفعال کردن دستگاه‌های کارتخوان انجام شده است. بر همین اساس در مرحله نخست که از ۱۵ دی تا ۳۰ بهمن ماه امسال اجرایی شد، ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار پذیرنده به پرونده مالیاتی الصاق شدند و ۳ میلیون پذیرنده نیز با درخواست غیرفعالی مواجه شده‌اند.
درمرحله دوم که از اول اسفند تا ۱۱ اسفند ماه جاری انجام شد، ۶۳۳ هزار پذیرنده جدید به پرونده مالیاتی الصاق شدند. بنابراین تا این تاریخ مجموعه پذیرنده‌های الصاق شده به پرونده مالیاتی به ۵.۳ میلیون مورد رسید. از سوی دیگر در برنامه شناسایی دستگاه‌های کارتخوان ۴۳۴ هزار مؤدی مالیاتی جدید نیز که هیچ پرونده مالیاتی نداشتند، شناسایی شدند.
* تعادل
- پیش‌بینی بورس در سال ۱۴۰۱
تعادل وضعیت بورس را ارزیابی کرده است: بورس در سال ۱۴۰۰ وضعیت چندان مطلوبی نداشت. سرمایه‌گذاران بسیار زیادی در این بازار زیان کردند و با زیان‌های میلیاردی از بازار خارج شدند. به‌طور کل اغلب سهامداران از وضعیت موجود در این سال راضی نبودند.
شاخص کل بورس تهران در سال ۱۴۰۰، سه درصد رشد داشت، اما شاخص کل هم وزن افت حدود ۲۰ درصدی را تجربه کرد. این اتفاق در حالی بود که سهام مردم نه تنها رشدی نداشت، بلکه با افت‌های شدیدی هم مواجه بود. بررسی پرتفوی سهامداران بورسی نشان می‌دهد که آنها در سهام مختلف همچنان در ضررهای سنگین هستند و موفق به جبران این ضررها نشده‌اند. در این شرایط، با پدیده سهم خوابی در بازار مواجه هستیم و اکثر سهامدارانی که در سال ۹۹ و در اوج رشد بورس وارد این بازار شده بودند در ضررهای سنگین به امید جبران آنها دست به سهام‌شان نمی‌زنند.
در ماه‌های اخیر، بورس وارد روندی خنثی شده و افت چندانی ندارد که کارشناسان عقیده دارند وضعیت بازار بد نبوده است. بورس اگرچه در این ماه‌ها رشد چندانی نداشته، اما با افت زیادی هم مواجه نشده است.
کارشناسان بازار سرمایه، افزایش ارزش معاملات را یک سیگنال جدی و مهم برای آغاز روند صعودی بورس می‌دانند. ارزش معاملات در روزهای گذشته، نسبتاً خوبی داشته است و بورس یک هفته نسبتاً متعادل را پشت سر گذاشت.
این اتفاق در حالی رخ داده که در اسفندماه، بازار سرمایه همواره با فشار فروش گسترده از سوی سهامداران حقیقی و حقوقی مواجه می‌شد که بنا به دلایل مختلف اقدام به نقد کردن سهام‌شان می‌کردند.
در هفته‌ای که گذشت، بازار افت چندان شدیدی نداشت و توانست به معاملات با ثبات خود ادامه بدهد.
گروه خودرویی که با خبر پذیرش خودروی شاهین در بورس کالا در طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با افزایش تقاضا مواجه بودند، حالا صف خرید هستند. نمادهای خودرو و خساپا به عنوان لیدرهای گروه خودرویی، نقش عمده‌ای در بازار دارند و پیش‌بینی ادامه رشد آنها در سال آینده نیز دور از انتظار نیست.
همچنین رسیدن نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به ۲۰ هزار تومان توسط بانک مرکزی نیز خبر بسیار خوبی برای گروه بانکی به حساب می‌آید که می‌تواند برای سال ۱۴۰۱، سودهای رویایی برای این گروه در پی داشته باشد. از طرفی دیگر، با وجودِ تمامی اخبار ضد و نقیض، مذاکرات برجام نیز همچنان ادامه دارد و هر خبر مثبتی می‌تواند گروه‌های ریالی مانند خودرویی، بانکی و بیمه‌ای را با جهش‌های فوق‌العاده مواجه کند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود که طی سال ۱۴۰۱، بازار روند صعودی با شیب ملایم را تجربه کند.
بورس در نقاط تعادلی معامله می‌شود
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه نوشت: تا زمانی که وضعیت مذاکرات برجام مشخص نشود، بورس در نقاط تعادلی و خنثی معامله می‌شود. در حال حاضر دو مولفه قیمت‌های جهانی و احیای برجام روی معاملات تأثیر دارد. اگر برجام احیا شود بورس وضعیت خوبی را تجربه می‌کند و تا تیرماه ۱۴۰۱ و فصل مجامع روند صعودی در بازار خواهیم داشت. هر چقدر احیای برجام زمان‌بر باشد، بازار در نقاط تعادلی مورد معامله قرار می‌گیرد. اگر قیمت‌های جهانی در همین سطوح بماند بازار هم در همین سطوح باقی می‌ماند. اما با توافق روسیه و اوکراین قیمت‌های جهانی کاهش پیدا می‌کند و این موضوع تأثیر منفی روی بازار دارد. اگر قیمت‌های جهانی بیش از ۱۵ درصد افت نکند. نمی‌توان انتظار کاهش شاخص کل را داشت. همچنین باید توجه کرد که با امضای توافق برجام بورس روند افزایشی به خود می‌گیرد.
سال خوبی برای بورس بود
همایون دارایی، کارشناس بازار سرمایه نوشت: سال ۱۴۰۰، سال پر خبری برای بازار سرمایه بود؛ دوره افت طولانی‌مدت بازار، انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییر رییس سازمان بورس، عرضه پرسپولیس و استقلال و همچنین وضعیت بازار جهانی، مهمترین تحولات امسال بودند. انتخابات ریاست‌جمهوری امسال با حضور پررنگ بازار سرمایه رقم خورد و اکثر کاندیداهای ریاست‌جمهوری تلاش کردند آرای زیان‌دیدگان بورس را به سمت خود جلب کنند. نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری به تغییر رییس سازمان و انتخاب دکتر عشقی منجر شد تا ساختمان ملاصدرا برای چهارمین بار، حضور رییس جدیدی را در دو سال اخیر تجربه کند که خود نشان‌دهنده مشکل ساختاری در بازار سرمایه است که باید در بازنگری بازار سرمایه اصلاح شود.
در همین حال، بازار سرمایه به دلیل بروز کرونا و پس از آن، جنگ روسیه و اوکراین شاهد یکی از بزرگ‌ترین سوپرسیکل‌های بازار مواد خام و نفت بوده است. تکرار نفت بالای ۱۰۰دلار و رکوردشکنی فلزات رنگین باعث شده است تا بازار سرمایه به‌رغم کاهش قیمت‌ها و شاخص، شاهد افزایش فروش و سودآوری شرکت‌ها باشد. در این شرایط، سهامداران پس از نزدیک به ۱۸ماه، چشم به راه رشد بازار برای رسیدن دوباره آن به نقطه اوج مرداد ۹۹ هستند؛ انتظاری که البته با توجه به میزان تورم و رفتارهای بازارهای موازی برای سهامداران سخت و آزاردهنده توام با زیان سنگین بوده است.
دید بلندمدت در بورس مهم است
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز نوشت: وقایع بورس در سال ۹۹ و صعود چشمگیر و بیش از انتظار قیمت سهام و شاخص کل بورس و متعاقباً سیر نزولی و اصلاح قیمت پیاپی طی ۱۸ماه گذشته، همچنین گسترش و تکثر سهامداران و ذی‌نفعان بازار سرمایه بورس نسبت به سال‌های گذشته، بورس را در کانون توجه اغلب مسوولان اقتصادی و سیاسی قرار داد؛ به‌طوری که تمام کاندیداهای ریاست‌جمهوری موضوع حمایت از سهامداران خرد و فعل و انفعالات بورس را یکی از محورهای برنامه‌های خود اعلام کردند. حمایت از بازار سرمایه می‌تواند به‌صورت شکلی و گذرا از طریق مدیریت، کنترل شاخص و قیمت، کند کردن روند اصلاح قیمت و شاخص یا با تغییر ضوابط در نظام معاملات یا حتی تغییر اساس و ماهیت موضوع فعالیت نهادهای مالی و ناشران صورت پذیرد؛ اما بخش عمده تصمیمات اتخاذشده در سال ۱۴۰۰ که عمدتاً ناشی از تجربه تلخ سال ۹۹ بود، مسوولان اقتصادی را به فکر چاره‌جویی و حمایت مداوم و اصولی از بازار سرمایه انداخت. نگاه به رخدادها و تغییر در رویکرد مسوولان اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بیانگر این تغییر تفکر و دید بلندمدت و استراتژیک حمایت از بورس است.
پیش‌بینی بورس در سال ۱۴۰۰
علی طباطبایی، کارشناس بازار سرمایه نیز نوشت: بازار در مقطعی قرار دارد که به نظر می‌رسد کف قیمتی آن تثبیت شده اما از طرفی بازار تصمیم به صعود نگرفته و روند صعودی خود را شروع نکرده است. با توجه به حجم معاملات و افت قیمت‌هایی که تاکنون شاهد آن هستیم، انتظار می‌رود بازار روند ساید خود را تا یک سال و نیم آینده ادامه دهد. اما در یکسال و نیم آینده، قیمت‌ها صعودی یا نزولی مطلق نخواهد بود و شاخص نیز در محدوده یک میلیون و ۲۵۰ هزارتا یک میلیون و ۶۰۰ هزار نوسان خواهد داشت. بنابراین، بازار روند مشخصی نخواهد داشت که بتوان گفت بازار صعودی یا نزولی شده است. با گذشت زمان، به نظر می‌رسد در یک الی سه ماهه آینده، با رسیدن به فصل گزارش‌های سالانه شرکت‌ها در بورس شاهد استقبال صنعت به صنعت از سوی سهامداران خواهیم بود اما این استقبال نمی‌تواند موجبات حرکت کلیت بازار را فراهم کند.
از سوی دیگر باید دانست با توجه به اینکه نقدینگی کافی در بازار وجود ندارد، قدرت و توان لازم برای جهش بازار وجود ندارد. تمامی نوسانات روزهای قبل در سیکل ساید شدن بازار قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر، بازار روندی خنثی با محدوده نوسان مشخص پیدا کرده و به نظر می‌رسد کف و سقف قبلی خود را نشکند.در صورت حصول توافقی عجیب و غریب یا جهش قیمتی شدید، شاخص سقف قبلی خود را رد خواهد کرد. اما اگر شرایط فعلی ادامه یابد، جهشی در بازار مشاهده نخواهد شد. مقطع کنونی، برای کسانی که به دید بالای یک سال وارد بورس می‌شوند، مقطع مناسبی برای سرمایه‌گذاری است. اما افرادی که می‌خواهند به صورت کوتاه‌مدت در بازار فعالیت کنند، باید دائماً در صنایع مختلف جابه‌جا شوند. در تقسیم‌بندی صنایع مختلف، صنایعی که فروش آنها تحت تأثیر سطح کلان اقتصادی نبوده و کم ریسک هستند، برای سرمایه‌گذاری مناسب‌ترند. برای مثال، فروش صنعت مواد غذایی، . پتروشیمی و دارویی تحت هر شرایطی کاهش نخواهد یافت.
* دنیای اقتصاد
- ثبات دلار در آخر ۱۴۰۰
دنیای اقتصاد وضعیت بازار ارز را بررسی کرده است: بازار دلار در روزهای آخر سال ۱۴۰۰ روزهای با ثباتی را تجربه می‌کند و منتظر خبرهای خوب در روزهای آینده است. در روزهای گذشته و پس از انتشار برخی سیگنال‌های منفی مبنی بر توقف مذاکرات هسته‌ای وین تا زمان حل اختلافات جدید ایجاد شده در روند این نشست‌ها، اسکناس آمریکایی حرکت افزایشی جدیدی را برای خود ثبت کرد. اما پس از سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور، به مسکو در روزهای گذشته و برگزاری نشستی دوجانبه توسط این مقام مسوول با همتای روسی خود، اخبار مثبتی مبنی بر برطرف شدن اختلافات موجود منتشر شد که گمانه‌ها از شروع روند کاهشی جدید برای دلار را افزایش داد.
در این مطلب مهم سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه کشور روسیه، اعلام کرد: از آمریکا تضمین کتبی درباره همکاری در چارچوب برجام دریافت کردیم. وی در همین راستا افزود: روسیه از آمریکا تضمین کتبی دریافت کرده که تحریم‌های روسیه به دلیل جنگ اوکراین، مانع همکاری‌ها در چارچوب توافق هسته‌ای ایران نشود. پس از انتشار این خبر طرف آمریکایی نیز با تایید مطلب فوق سبب افزایش احتمالات کاهشی نسبت به آینده نرخ دلار شد. دیروز ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در نشستی خبری گفت: من به روس‌ها اجازه می‌دهم که از طرف خودشان صحبت کنند، اما این ممکن است بازتابی از این واقعیت باشد که ما مسلما مشارکت روسیه را در پروژه‌های هسته‌ای که بخشی از ازسرگیری اجرای کامل برجام هستند، تحریم نمی‌کنیم. به عقیده تحلیلگران سیاسی-اقتصادی بازار ارز هم اکنون، حصول توافق هسته‌ای احتمالی از هر زمان محتمل‌تر شده و بازه قیمتی حال حاضر نرخ دلار می‌تواند ایستگاه انتظاری برای این ارز جهت شروع روند کاهشی جدید خود باشد. قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار دیروز به رقم ۲۶هزار و ۵۰۰ تومان رسید. دیروز چهارشنبه ۲۵ اسفند بازار ارز تهران حرکت افزایشی یا کاهشی جدیدی از خود به نمایش نگذاشت. پس از نوسانات دو گانه نرخ دلار در بازار روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند و با انتشار اخبار سیاسی مثبت حول محور مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی، شاخص بازار ارز به نزدیکی سقف مقاومت کریدور روزهای گذشته خود یعنی رقم ۲۶هزار و ۴۵۰ تومان بازگشت. معاملات ابتدایی روز گذشته نیز با کاهش قیمت اندک ۱۰۰ تومانی نسبت به این نرخ به ثبت رسید. اما با گذشت چند ساعت قیمت دلار مجددا به رقم مذکور نزدیک شد و در بازه قیمتی کوچک ۵۰ تومانی به نوسان پرداخت.
در نهایت نرخ دلار در پایان روز گذشته بدون اختلاف قیمت نسبت به روز سه‌شنبه در سطح قیمتی ۲۶هزار و ۴۵۰ تومان باقی ماند. عده‌ای از تحلیلگران سیاسی ارزی بازار تهران با توجه به اخبار سیاسی منتشر شده در روزهای اخیر از احتمال شروع روند کاهشی جدید برای نرخ دلار سخن گفتند. پس از انتشار خبر اعطای ضمانت‌نامه توسط کشور آمریکا به روسیه مبنی بر عدم‌تحت‌الشعاع قرار گرفتن روابط هسته‌ای ایران و روسیه پس از تحریم‌های ایجاد شده به واسطه جنگ این کشور با کشور اوکراین معادلات سیاسی و پیش‌بینی‌ها از نتیجه دور هشتم نشست‌های هسته‌ای ایران و ۱+۴، تغییر کرد. تحلیلگران بازار ارز نیز با اشاره بر احتمال حصول توافق جدید در روزهای پیش رو انتظارات کاهشی خود نسبت به آینده نرخ دلار را مطرح کردند. قیمت هر قطعه سکه امامی نیز با ۷۰هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به سطح قیمتی ۱۲میلیون و ۳۸۰هزار تومان رسید.
- تصویر بازار خودرو در ۱۴۰۰
دنیای‌اقتصاد به بررسی بازار خودرو پرداخته است: بازار خودروی کشور طی یک سال گذشته متاثر نرخ ارز و تورم انتظاری با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است.آنچه مشخص است در سال ۱۴۰۰ با تداوم حضور واسطه‌گران بازار، افت‌وخیز تولید چندان در وضعیت بازار تاثیرگذار نبود. این در شرایطی است که قیمت‌ها همراه با شاخص‌های کلان اقتصادی و همچنین اخبار مربوط به برجام و نرخ ارز روند افزایشی یا کاهشی به خود گرفته است. در عین حال بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ پرسودترین بازار برای معامله‌گران بوده به‌طوری که طی یک سال گذشته همراه با آرامش نسبی در دیگر بازارهای سرمایه‌ای، شاهد حضور چشمگیر واسطه‌گران در بازار خودرو بودیم.
اما یکی از دلایل مقاومت واسطه‌گران برای حضور بیشتر در بازار خودرو، نبود چشم‌اندازی روشن نسبت به روند رو به مثبت عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو بوده است. عواملی همچون ناامیدی نسبت به توافق هسته‌ای، لغو تحریم‌ها، کاهش نرخ ارز و به دنبال آن انتظار تورمی که قیمت خودرو را در یک سال گذشته در اوج نگه داشته است. در همین حال هر خبر امیدوارکننده‌ای در راستای لغو تحریم‌ها یا به دنبال آن روند کاهشی نرخ ارز، قیمت خودرو را با افت قابل‌توجهی همراه کرده است. در این بین هر چند سال گذشته با اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری قیمت‌ها تحت‌تاثیر اخبار سیاسی با افت‌وخیز زیادی همراه بود اما در سال ۱۴۰۰ در کنار تحولات سیاسی و اقتصادی کشور، وضعیت تولید در شرکت‌های خودروساز تا حدود زیادی بر قیمت بازار تاثیرگذار بود. به عنوان نمونه در مرداد ماه که تحت‌تاثیر بحران ریزتراشه‌های الکترونیکی و کمبود نقدینگی، عرضه کمتری به بازار صورت گرفت و همین عامل در کنار نرخ ارز، منجر به رشد ۱۰درصدی قیمت‌ها شد. در هرصورت آنچه مشخص است بازار خودرو همراه با اخبار مربوط به احتمال توافق هسته‌ای و همچنین لغو تحریم‌ها از دی ماه روند کاهشی به خود گرفته که پیش‌بینی می‌شود با نهایی شدن توافق، بازار از واسطه‌گران خالی و قیمت‌ها به کارخانه نزدیک‌تر شود.
روند ۱۲ماهه بازار خودرو
همان‌طور که عنوان شد بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ روندی سینوسی داشت؛ گاهی میانگین معاملات در بازار افزایش یافت و نمودار قیمت دادوستدهای صورت گرفته در بازار را صعودی کرد و گاهی نیز با کاهش میانگین قیمت خرید و فروش‌های صورت گرفته، نمودار قیمتی در بازار نزولی شد. این وضعیت به خوبی نشان‌دهنده این موضوع است که بازار خودرو طی سال ۱۴۰۰ به اتفاق‌های داخلی و خارجی به سرعت واکنش نشان داده و دو طرف عرضه و تقاضا تحت این اتفاق‌های یاد شده، روند دادوستدهای خود را تنظیم می‌کردند.
اما قیمت‌ها در بازار خودرو در بازه ۱۲ ماهه چه افت و خیزی به خود دیده است؟ بررسی میانگین قیمت اردیبهشت ماه سال‌جاری در مقایسه با فروردین ماه از افت حدود ۵درصدی حکایت دارد. بنابراین میانگین قیمت در دومین ماه از سال‌جاری در مقایسه با فروردین امسال افت ۵درصدی را تجربه کرده است. اما بررسی میانگین قیمت خودروهای معامله شده در بازار (چه صفر کیلومتر و چه کارکرده، چه داخلی و چه وارداتی) در خرداد ماه نشان می‌دهد بازار در آخرین ماه از فصل بهار سال‌جاری روند صعودی به خود گرفته و شاهد هستیم که قیمت‌ها در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه حدود ۲درصد رشد را به خود دیده است. در تیرماه به‌رغم کاهش سرعت رشد قیمت خودرو در بازار نسبت به خردادماه ۱۴۰۰ اما روند صعودی قیمت خودرو ادامه داشت. میانگین قیمت خودروهای معامله شده در اولین ماه از فصل تابستان نسبت به سومین ماه از فصل بهار گویای رشد حدود یک‌درصدی میانگین قیمت خودروهاست. اما در مرداد ماه به نسبت تیرماه شاهد رشد ۱۰درصدی میانگین قیمت خودرو بودیم. به نظر می‌رسد صعودی شدن نمودار قیمت‌ها در میانه فصل تابستان به دلیل کاهش شدید عرضه توسط شرکت‌های خودروساز رقم خورده است.
اما در شهریورماه روند صعودی میانگین قیمت معاملات انجام شده در بازار متوقف و شاهد افت قیمت‌ها به نسبت مرداد ماه بودیم. بنابراین روند صعودی قیمت‌ها در آخرین ماه از فصل تابستان شکست و نمودار قیمت‌ها نزولی شد. اما در مهرماه بار دیگر میانگین قیمت خودروهای داد و ستد شده در بازار به نسبت شهریورماه روند صعودی به خود گرفت. هرچند این میزان رشد قیمت‌ها مانند رشد قیمت‌ها در تیرماه بود و تنها یک‌درصد به میانگین قیمت خودروهای بازار اضافه شد اما نکته مهم این مساله بازگشت قیمت‌ها به جاده صعودی است. آبان ماه نیز به نسبت اولین ماه از فصل پاییز این روند صعودی ادامه داشت. در هشتمین ماه از فصل تابستان به نسبت مهرماه شاهد رشد ۴درصدی قیمت‌ها بودیم. طی آذرماه نیز به تبعیت از ۲ ماه ابتدای فصل پاییز نمودار میانگین قیمت خودروهای داد و ستد شده افزایش یافت. در آخرین ماه از فصل پاییز به نسبت آبان ماه میانگین قیمت‌ها رشدی حدود ۷درصدی را به خود دید. بنابراین شاهد هستیم که بعد از نزولی شدن میانگین قیمت خودروها در نیمه سال، بار دیگر در طی فصل پاییز روند صعودی آغاز شد و شاهد بودیم که قیمت‌ها از شهریور تا آذرماه ۱۴۰۰ رشدقابل توجهی را تجربه کرد.
در دی ماه به عنوان اولین ماه از فصل زمستان در قیاس با آذرماه به‌رغم رشد قیمت‌ها شاهد کند شدن روند صعودی میانگین قیمت خودروها در بازار بودیم. در دهمین ماه از سال‌جاری میانگین قیمت خودروهای داد و ستد شده ۴درصد رشد را در کارنامه ثبت کرد. کُند شدن سرعت حرکت قیمت‌ها در جاده رشد در دومین ماه از فصل زمستان نیز ادامه یافت و شاهد بودیم که میانگین قیمت خودروها در بازار به نسبت دی ماه حدود ۷/ ۱درصد رشد را به خود دید. اما آمارهای منتشر شده تا تاریخ ۲۳ اسفندماه نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروها به نسبت همین بازه زمانی در بهمن ماه حدود یک‌درصد افت را به خود دیده است. بنابراین در پایان ۶ ماه دوم سال نیز مانند ۶ ماه اول سال شاهد کاهش قیمت خودرو بودیم. روند حاکم بر بازار در هفته پایانی اسفند نیز بعید است تغییری در میانگین قیمت خودروهای داد و ستد شده در بازار ایجاد کند بنابراین افت قیمت در اسفند به نسبت بهمن قطعی به نظر می‌رسد.
بررسی قیمت‌های محصولات موجود در بازار به نوعی این مساله را نشان می‌دهد. پراید ۱۱۱ در شرایطی ۲۳ اسفندماه با قیمتی حدود ۱۸۶میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد که قیمت همین خودرو در ۲۳ بهمن ماه حدود ۱۸۷میلیون تومان بود. بنابراین شاهد افت حدود ۵/ ۰ درصدی قیمت این خودرو در بازار هستیم. مدل صندوق‌دار پراید یعنی پراید ۱۳۱ نیز همچنان در بازار حضور دارد. این خودرو در بازه تعیین شده در اسفند ۱۴۰۰ با قیمتی حدود ۱۷۰میلیون تومان قابل خریداری بود. اما پراید ۱۳۱ در بهمن ماه با قیمت ۱۷۱میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شد. شاهد هستیم که قیمت پراید صندوق‌دار نیز مانند مدل هاچ‌بک (بدون صندوق) این خودرو حدود ۶/ ۰ درصد افت کرد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در روزهای پایانی اسفند ماه با قیمتی حدود ۲۶۲میلیون تومان در دسترس متقاضیان بود. این خودروی پرطرفدار در اواخر بهمن ماه قیمتی حدود ۲۶۵میلیون تومان داشت بنابراین شاهد ریزش حدود ۸/ ۰ درصدی بود. تیپ ۵ همین خودرو نیز حدود ۸میلیون افت قیمت را در بازه زمانی یاد شده به خود دید.
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۵/ ۲ درصد از قیمت خود را در بازه اواخر اسفند به نسبت اواخر بهمن از دست داد. این خودرو اواخر دومین ماه از فصل زمستان سال‌جاری با قیمت حدود ۳۳۳میلیون تومانی در بازار حضور داشت. اما در اواخر اسفندماه امسال با قیمتی حدود ۳۲۵میلیون تومان هم قابل خریداری بود. تیبا صندوق‌دار و تیبا ۲ نیز در مسیر پژو ۲۰۶ حرکت کردند. تیبا ۲ در بازه زمانی یاد شده حدود ۴میلیون تومان از قیمت خود را از دست داد. این خودرو در بهمن ماه با قیمت ۱۸۵میلیون تومان از سوی فروشندگان به بازار عرضه شد اما در اواخر اسفندماه خریداران می‌توانستند با پرداخت ۱۸۱میلیون تومان این خودرو را در اختیار بگیرند. بنابراین قیمت این خودرو حدود ۲درصد ریزش کرد. تیبا صندوق‌دار نیز در بازه زمانی یاد شده ۲میلیون تومان از قیمت خود را از دست داد. این خودرو در اواخر دومین ماه از فصل زمستان با قیمتی حدود ۱۸۰میلیون تومان در دسترس متقاضیان بود اما در اسفندماه این خودرو با قیمتی حدود ۱۷۸میلیون تومان داد و ستد شد. بنابراین این خودرو نیز حدود یک‌درصد افت قیمت را تجربه کرد.
* فرهیختگان
- کاهش تورم و نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی در دولت سیزدهم
فرهیختگان از نشانه‌های امیدوارکننده اقتصاد ایران گزارش داده است: براساس اعلام گمرک ایران در ۱۱ماهه ابتدایی سال، حجم تجارت خارجی کشور به ۹۰میلیارد دلار رسیده که از این میزان ۱۱۲ میلیون و ۶۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۳ میلیارد دلار سهم کالاهای صادراتی است. این آمار نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش داشته که با این شرایط می‌توان گفت در فصل زمستان شاهد یخ‌زدایی از تجارت خارجی بوده‌ایم و احتمالا حجم تجارت تا پایان سال به رکورد ۱۰۰ میلیارد دلاری نزدیک می‌شود.
نشانه‌های امید به بهار اقتصاد
در یک‌قدمی سال جدید بحران اقتصاد ایران وارد چهارسالگی می‌شود و از سال ۱۳۹۷ به بعد همچنان قیمت‌ها رنگ آرامش و اقتصاد رنگ جهش‌های مستمر و عمیق را به خود ندیده است. با وجود این اما در سال جاری با تعدیل آثار کرونا و کاهش کارکرد ابزارهای تحریمی اقتصاد وارد مدار ثباتی شد که در صورت ادامه آن می‌توان به‌قول بورسی‌ها پولبک (pullback) زد و در مدار رشد و رونق و جهش افتاد. در این گزارش اقتصاد ایران را در سالی که گذشت از هشت بعد متفاوت تورم، رشد اقتصادی، پایه پولی، تجارت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بورس، اشتغال و مسکن بررسی کرده‌ایم. در این سال برای اولین‌بار بعد از دوسال، تورم نقطه‌ای به زیر ۳۶ درصد رسید و بعد از دوسال رشد اقتصادی مثبت ۵ درصد شده و رشد پایه پولی کمترین رقم بوده است. اشتغال و بورس کمی جان گرفته‌اند و در تجارت بین‌الملل به رکورد ۱۰۰ میلیارد دلار حمله شده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز ۱۳۶ درصد بالا رفته است. آمارها نشان می‌دهد در صورت گشایش‌های بین‌المللی، کنترل ادامه‌دار ترازنامه بانک مرکزی و ادامه روند مثبت تجارت می‌توان سال اقتصادی بهتری را هم تصور و هم آرزو کرد.
کاهش ۱۵ درصدی تورم نقطه‌ای در ۱۴۰۰
اقتصاد ایران با تورم خوگرفته است. تورم تک‌رقمی طی ۴۰ سال گذشته تنها در چند مقطع کوتاه ثبت شده که پایدار نمانده است. بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰درصد بوده و اگر سه‌سال دیگر این رقم ادامه داشته باشد، طولانی‌ترین تورم جهان به نام کشور ما ثبت می‌شود. این درحالی است که تقریبا همه کشورهای دنیا توانسته‌اند مساله تورم را حل کنند و در دنیا فقط چند کشور مانند آرژانتین، زیمبابوه و ونزوئلا وجود دارند که همچون ایران تورم‌های دو رقمی را تجربه می‌کنند. شواهد نشان می‌دهد طی سه‌دهه اخیر سه‌مرتبه اقتصاد ایران و هربار، دو تورم سنگین و متوالی را طی کرده که شامل سال‌های ۷۳ و ۷۴ ، ۹۱ و ۹۲ و ۹۸ و ۹۹ است. اما تورم مزمنی که در ۱۰ سال اخیر بلای اقتصاد ایران شده یکی از دوره‌های تورمی در کشور است. اگر میانگین نرخ تورم در کل دولت روحانی را درنظر بگیریم دولت وی با تورم متوسط ۲۲ درصدی رکورددار بیشترین تورم در یک بازه زمانی هشت‌ساله و همچنین رکورددار تورم بالای ۳۰ درصد در یک بازه ممتد سه‌ساله در هفت‌دهه اخیر است. از همین رو باید به دولت و رئیس‌جمهوری که بعد از دولت و ریاست‌جمهوری حسن روحانی روی کار می‌آید، لقب بدشانس‌ترین و بداقبال‌ترین دولت را داد. با وجود این در آخرین آمارها (دولت جدید) اما در بهمن ماه تورم ماهانه به ۲.۱ درصد، تورم نقطه‌ای به ۳۴ و تورم سالانه نیز به ۴۱ درصد رسیده است. این درحالی است که تورم نقطه‌ای در فروردین ۱۴۰۰ در حدود ۵۰ درصد بوده است. کاهش تورم در دی و بهمن احتمالا نشأت‌گرفته از با ثبات شدن نرخ دلار، افزایش فروش نفت و پالس‌های مثبت از مذاکرات و افت تورم‌های انتظاری است، اما ادامه کاهش قیمت‌ها بسته به عملکرد مقام‌های پولی و مالی در ادامه کار دارد. موردی که می‌تواند در این بین قدرت توضیح‌دهندگی مناسبی را از وضعیت قیمت‌ها در کشور داشته باشد، انتظارات تورمی است. دولت جدید درصورت کنترل نقدینگی می‌تواند این روند را با عمق بیشتری ادامه دهد و تورم سالانه را پله‌پله به ۲۰درصد برساند و در غیر آن نیز با تورمی بالاتر از ۴۰ درصد روبه‌رو خواهیم بود.
رشد ۵.۱ درصد اقتصاد در سال ۱۴۰۰
تا به حال از دو آمار رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ رونمایی شده است، اولی داده‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی مربوط به ۹ ماه اول و داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار در ۹ ماهه سال جاری است. هر دو آمار اعلامی بر رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ بعد از سه سال رکود مطلق حکایت دارد. رشد اقتصادی در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب در حدود منفی ۴.۹ و منفی ۶.۳ و مثبت ۱ درصد بوده است که حالا در ۹ ماهه ابتدایی سال مثبت‌تر شده است. براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۹۵) نسبت به سه ماهه سوم سال ۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵.۸ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های خدمات ، صنایع و معادن و نفت به ترتیب معادل ۸.۱، ۳.۷ و ۵.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. بر این اساس و درمجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون‌احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۹۵ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۱۰۴ و ۱۰۰۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است. براساس داده‌های مرکز آمار نیز محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ٩٠ در ۹ ماهه سال ١۴٠٠ به رقم ٥۴٩ هزار میلیارد تومان با نفت و ۴٧٢ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، به عبارتی نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۱۴۰۰ با نفت به ۵.۱ درصد و بدون نفت به ۳.۸ درصد رسیده است. براساس پیش‌بینی پژوهشکده مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ در یک سناریوی خوش‌بینانه به ۶.۲ درصد می‌رسد، اما در یک سناریوی بدبینانه رشد اقتصادی مثبت و در سطح ۳.۹ خواهد بود.
ثبت رکود کمترین رشد پایه پولی و نقدینگی
رشد پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی‌به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۵.۵ درصد رسیده و پایه پولی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت‌به پایان سال ۹۹، رشدی معادل ۲۳.۸ درصد داشته است. همچنین طبق آمارها رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان دی‌ماه امسال ۹.۸ درصد بوده است (رقم پایه پولی از ۵۱۷ همت به ۵۶۸ همت رسیده). همچنین مقایسه ماهانه پایه پولی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی برای پایان دی‌ماه سال‌جاری که در حدود ۱.۲ درصد ثبت شده در ۲۴ ماه اخیر بی‌سابقه بوده و تنها رشد ماهانه شهریور امسال کمتر از این مقدار بوده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحولات پولی کشور تصریح کرده است: در دی‌ماه ۱۴۰۰ و در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط ۱۲ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بوده‌اند. در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بوده‌اند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه ارزش تجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی‌ماه به خود اختصاص داده است. در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالاهای بادوام -که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد- تجربه کرده‌اند.
بی‌شک پایه پولی و متعاقبا خلق و رشد نقدینگی ناشی از آن مهمترین عامل تورم مزمن در کشور بوده و به‌جرات می‌توان عنوان کرد که میانگین تورم تاریخی کشور (حدود ۲۵ درصد) تماما معلولی از دو متغیر مذکور بوده است. بنابراین کاهش آهنگ رشد سالانه و ماهانه پایه پولی می‌تواند مزیدی بر کاهش سرعت تورم نیز باشد. در ۲۴ ماه اخیر میانگین رشد ماهانه پایه پولی ۲.۶ درصد بوده که رشد ماهانه دی‌ماه با ۱.۲ درصد دوبرابر کمتر از این مقدار بوده و نشان از کاهش سرعت رشد پایه پولی دارد. قطع به‌یقین یکی از نتایج مثبت کنترل سرعت رشد پایه پولی، کنترل نقدینگی است اما باید به آثار نامتقارن تاثیر پایه پولی روی نقدینگی دقت کنیم، این امر نشان می‌دهد که هرچند در بلندمدت سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی همگرایی بالایی با هم دارند اما در کوتاه‌مدت به‌دلیل اثرات نامتقارن پایه پولی ممکن است کنترل سرعت آن به کنترل نقدینگی منتج نشود. براساس آمارهای اعلامی رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۲۷.۱ درصد و در ۱۲ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۲درصد می‌بود. به‌صورت جزئی‌تر نیز رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در حدود ۱.۶ درصد بوده که در ۲۴ ماه اخیر تنها یک بار رشدی از این مقدار کمتر داشته‌ایم. از سوی دیگر در ۶ماه اخیر در پایان هر ماه رشد سالانه نقدینگی بیش از ۴۱ درصد محاسبه شده که در دی‌ماه بالاخره به زیر ۴۰ درصد رسیده است.
رشد ۱۲۶ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی
آخرین آمار سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد(آنکتاد) از وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قاره آسیا، این قاره را پیشران سرمایه‌گذاری نامیده و عنوان کرده که در بحبوحه انقباضی شدن سرمایه‌گذاری در جهان، این منطقه با ۴ درصد رشد در سرمایه‌های جذب شده در مقایسه با سال ۲۰۱۹ به رقم ۵۳۵ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۰ رسیده است که این رقم ۶۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در جهان است. ۱۰ کشور: چین، هنگ‌هنگ، سنگاپور، هند، امارات، اندونزی، ویتنام، کره‌جنوبی، تایوان و ترکیه به ترتیب بیشترین جذب‌کننده آورده‌های خارجی هستند و ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه بیست‌وچهارمین کشور در قاره آسیا قرار دارد. در مجموع سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ متجاوز از ۷ هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی در منطقه آسیا جذب شده که ۴۸ درصد آن را چین و سنگاپور به خود اختصاص دادند و مابقی، سهم سایر کشورها بوده است. اما نکته جالب آنکه از مجموع این رقم در طول این ۲۰سال تنها ۵۵ میلیارد دلار سهم ایران بوده و به عبارتی در تمامی این سال‌ها ایران توانسته ۵۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی‌ها را در اقتصاد خود جذب کند. تاکنون دولت سیزدهم نشان داده که جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور یکی از برنامه‌های در دستور کار بوده و در سطوح مختلف دولت از آن صحبت شده است. طبق گزارش ماهانه وزارت صمت، در ۱۰ماهه نخست سال‌جاری درمجموع ۳ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسیده است که این میزان نسبت به رقم ۱۴۷۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۱۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. طبق گزارش‌های وزارت صمت، در ۱۰ ماهه سال ۹۸ حدود ۷۸۰ میلیون دلار، در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۳ میلیون دلار و در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ رقم ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده که رقم ۳ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلاری ۱۰ ماهه امسال بالاتر از همه ارقام مذکور از سال ۱۳۹۵ تاکنون است.
ثبت رکورد ۱۰۰ میلیارد دلاری در تجارت
براساس اعلام گمرک ایران در ۱۱ماهه ابتدایی سال، حجم تجارت خارجی کشور به ۹۰میلیارد دلار رسیده که از این میزان ۱۱۲ میلیون و ۶۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۳ میلیارد دلار سهم کالاهای صادراتی است. این آمار نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش داشته که با این شرایط می‌توان گفت در فصل زمستان شاهد یخ‌زدایی از تجارت خارجی بوده‌ایم و احتمالا حجم تجارت تا پایان سال به رکورد ۱۰۰ میلیارد دلاری نزدیک می‌شود. رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در ۱۱ ماهه اخیر بهترین عملکرد صادراتی از سال ۱۳۹۵ به بعد هم در بعد وزنی و هم در بعد ارزشی است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور نیز در این مدت ۳۸۴ دلار بوده که بالاترین رقم از سال ۱۳۹۵ به بعد است. این درحالی است که در صادرات نفتی نیز، سه ماهه اخیر نقطه عطفی بوده و اوپک اعلام کرده که درآمد رسمی صادرات نفت خام ایران در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۳ میلیارد دلار خواهد رسید که جمع این رقم با صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد شاهد رشد ۴۰ درصدی صادرات کشور بوده‌ایم. بررسی جزئیات صادرات غیرنفتی کشور نشان می‌دهد که ۵ گروه کالایی؛ چدن، آهن و فولاد ، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آن ، محصولات شیمیایی آلی ، میوه‌های خوراکی و پوست مرکبات و مس و مصنوعات مسی بیش از ۶۱ درصد ارزش دلاری صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند و به نوعی ۹ میلیارد دلار از رشد ۱۲ میلیارد دلاری صادرات کشور در سال جاری به دلیل عملکرد این ۵ گروه بوده است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که از بین این ۵ گروه کالا، ۳ گروه با افزایش وزنی در ۱۱ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته همراه بوده‌اند و ۲ گروه با افت صادرات وزنی روبه‌رو بوده‌اند.
روزگار بی‌رونقی بورس
بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ با افت‌وخیزهای زیادی روبه‌رو بود، اما روند بازار تا پایان سال۱۴۰۰، تحت تاثیر عوامل زیادی ازجمله مذاکرات هسته‌ای، کسری بودجه، نرخ تورم و قیمت دلار قرار گرفت. با این حال، شاخص کل بازار سهام، سال ۱۴۰۰ را با یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شروع کرد و درحال حاضر در مقدار یک میلیون و ۳۳۷ هزار واحدی قرار دارد که نشان از رشد ۲ درصدی نسبت به اوایل سال دارد. آنچه که برای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ نمود بیشتری داشت؛ رویگردانی و بی‌اعتمادی سهامداران خرد از این بازار بود که حتی تصمیمات و سیاست‌های حمایتی دولتمردان نظیر ۱۰ بند حمایتی دولت نیز نتوانست بین سهامداران و بازار سرمایه آشتی برقرار کند و بنابر گفته کارشناسان اقتصادی تا زمانی که اعتماد سهامداران نسبت به این بازار جلب نشود؛ امیدی به بازگشت بازار به روزهای سراسر سبز نخواهد بود. این درحالی است که اندک سهامداران باقیمانده در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ نیز همچنان به انتظار توافقات احتمالی در مذاکرات برجامی وین هستند و تا زمانی که نتیجه این مذاکرات مشخص نشود نمی‌توان انتظار وضعیت پایدار را از بازار سرمایه داشته باشیم. از دیگر نکات قابل توجه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ می‌توانیم به موضوع سهام عدالت اشاره کنیم که بر خلاف وعده دولتمردان قبلی هنوز امکان فروش سهام عدالت در بازار سرمایه مهیا نشده است و با توجه به عملکرد دولتمردان و تصمیم‌گیران سازمان بورس به نظر می‌رسد که دولت جدید نیز تمایلی به ایجاد برنامه‌ای برای فروش سهام عدالت نخواهد داشت. اما یکی از اتفاقات قابل ذکر و مهم در این سال پذیره‌نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار فرابورس بود که اولین گام برای خصوصی‌سازی این دو باشگاه رقم خورد. هر چند این پذیره‌نویسی ۱۰ درصدی این دو باشگاه با توجه به وضعیت مالی هر دو باشگاه، خالی از انتقاد نبود اما فی‌النفسه می‌توان این اقدام را در جهت شفافیت و حل مشکلات مالی این دو باشگاه را مثبت ارزیابی کرد.
افزایش ۱۳۰ هزار نفری اشتغال
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز سال جاری تعداد شاغلان ۱۵سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر بوده که نسبت به پاییز سال ۹۹ تقریبا ۱۰۰ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین تعداد شاغلان فصل پاییز سال جاری از تعداد شاغلان پاییز ۹۷(تعداد ۲۳.۹۹ میلیون نفر) و پاییز ۹۶ (۲۳.۸میلیون نفر) نیز به ترتیب حدود ۵۰۰ و ۴۰۰ هزار نفر کمتر است. اما بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد شاغلان ۲۳.۵ میلیون نفری پاییز امسال نسبت به تعداد ۲۳.۴ میلیون نفر تعداد شاغلان کشور تابستان سال جاری افزایش حدود ۱۳۰ هزار نفری را نشان می‌دهد که این موضوع می‌تواند تا حدودی به افزایش فعالیت کارگران در فصل پاییز و تا حدودی نیز بیانگر کاهش نسبی آثار ویروس کرونا روی کسب‌وکارها در کشور باشد. درخصوص اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز آمارها نشان می‌دهد در پاییز امسال از ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل کشور، ۱۵ درصد در بخش کشاورزی، ۳۵ درصد در بخش صنعت و ۵۰ درصد نیز در بخش خدمات فعال بوده‌اند. لازم به ذکر است این میزان در پاییز سال گذشته به ترتیب ۱۶.۵ درصد، ۲۳.۹ درصد و ۴۸.۷ درصد بوده است. این داده‌ها موید این امر است که در پاییز امسال و پس از کاهش اثرات کرونا، سهم بخش خدمات که ویروس کرونا بیشترین آسیب را به آن زده بود(تعطیلی نسبی گردشگری و...) حدود یک درصد افزایش داشته و سهم بخش کشاورزی و صنعت نیز کم شده است. آنچه که واضح است بازگشت بخش خدمات کشور با تعدیل اثرات کرونایی است که این مهم در آمار رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۰ نیز نمود پیدا کرده است. از طرفی همچنان به نظر می‌رسد عدم تعدیل نیرو به شرط کاهش دستمزدها و برخی قواعد دولتی مبنی‌بر حفظ اشتغال از دلایل افزایش سهم بخش صنعت در اشتغال بوده است. اما نکته مهم‌تر دیگر، افزایش اشتغال ناشی از ضرورت‌های جدید است که به واسطه شیوع کرونا در کشور پدیدار شده است.
افت ۲۰ درصدی ساخت‌وساز مسکن
در بازار مسکن ملزم به بررسی دو آمار؛ تعداد ساخت‌وسازها و تغییر قیمت هستیم که اولی از میزان عرضه در طرف بازار مسکن و دومی از میزان تورم آن خبر می‌دهد. روند تحولات تولید یا ساخت‌وساز مسکن عمدتا از دو طریق آمار و اطلاعات مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها و مشخصات ساختمان‌های مسکونی تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی که هر دو مربوط به مناطق شهری کشور هستند، قابل بررسی و تحلیل است. همچنین از خصوصیات مربوط به تولید در مناطق روستایی آمار منسجمی مانند مناطق شهری در دست نیست و صرفا به مطالعات میدانی محدود می‌شود. حال با توجه به موارد یادشده، روند تحولات تولید مسکن به روایت تعداد واحدهای درج شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده نشان می‌دهد درمجموع این ۲۰ سال اخیر(طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰) در مناطق شهری تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها در این دوره تغییر محسوسی داشته و با افت ۳۷ درصدی از ۷۷۰ هزار فقره در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۵۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین در این دوره جمعا چهار میلیون و ۱۷ هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده است. همچنین براساس آمارها تعداد واحدهای درج شده در پروانه‌های ساختمانی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵۳ هزار فقره بوده که در ۹ ماه سال جاری با افت ۲۰ درصدی به ۲۸۰ هزار واحد تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ رسیده است. مشخصا در شهر تهران که به‌عنوان پرجمعیت‌ترین شهر کشور دارای ۴۰ درصد جمعیت مستاجر است نیز مشاهده می‌شود که تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه ساخت‌های صادرشده در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، افت ۷۰ درصدی را تجربه کرده و از ۱۷۷ هزار واحد مسکونی در ابتدای دوره به ۵۳ هزار واحد مسکونی در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این در حالی است که شهر تهران در سال‌های پررونق ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌ترتیب ۲۱۰، ۱۹۲ و ۱۷۷ هزار واحد مسکونی را در پروانه‌های ساخت خود ثبت کرده است. مقایسه تعداد واحدهای درج شده در پروانه ساختمانی شهر تهران در ۹ ماهه سال جاری نیز حاکی از افت ۱۸ درصدی ساخت‌وساز پایتخت در سال جاری دارد. کاهش ساخت‌وساز مسکن و پر و پیمان نبودن طرف عرضه در این بازار بی‌شک در روند افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده است. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی و براساس آخرین آمارها در بهمن‌ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بود که حاکی از افزایش اندک ۰.۴درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۴ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه‌به‌نقطه بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹(معادل ۹۷.۲ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.
* همشهری
- جزئیات واردات خودرو
همشهری درباره شرایط واردات خودرو گزارش داده است: درجلسه علنی دیروز نمایندگان مجلس، ابهامات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو مرتفع و شرایط و ضوابط واردات اعلام شد. به گزارش همشهری، شمارش معکوس برای آزادسازی واردات خودروهای خارجی از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد. پیش‌تر شورای نگهبان ابهاماتی را به بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱وارد کرده و این مصوبه را برای رفع ابهامات مذکور به مجلس برگشت داده بود. طرح واردات خودرو در چارچوب قانون بودجه سال آینده در شرایطی بین مجلس و شورای نگهبان در حال چکش‌کاری نهایی است که مصوبه قبلی نمایندگان برای واردات خودرو با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود.
دیروز نیز در جریان بررسی این موضوع محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان اعلام کرد موضوع واردات خودرو از موضوعات اختلافی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بر نظر خود پافشاری کرد و قانع نشد، اجازه دهید برای اینکه بودجه معطل نماند، به یک توافق دست پیدا کنیم. به این ترتیب با مصوبه مجلس در چارچوب قانون بودجه سال آینده و همچنین تأکید مسئولان دولتی مبنی بر تمدید نشدن ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، به‌نظر می‌رسد از سال آینده شاهد حضور خودروهای صفر کیلومتر خارجی در خیابان‌های ایران باشیم.
موضوعی که اخیرا رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با همشهری بر آن تأکید و اعلام کرد: واردات خودرو از اردیبهشت ماه سال آینده با رفع تحریم‌ها یا بدون آن، به واسطه شرکت‌های واردکننده رسمی و براساس ضوابط و مقررات موجود، انجام خواهد شد، زیرا با توجه به افزایش آمار صادرات، برای تأمین منابع ارزی واردات خودرو دیگر دغدغه‌ای نداریم. به‌گفته وزیر صنعت، ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱تمدید نخواهد شد.
شرایط ۵گانه واردات خودرو
دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهامات شورای نگهبان بند الحاقی تبصره ۷قانون بودجه ۱۴۰۱ را که به واردات خودرو مربوط بود، اصلاح کردند. طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط مشخص به صدور مجوز واردات خودرو با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با اخذ حقوق ورودی، که به تصویب مراجع ذیربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریزکند.
در بندهای ۵گانه این اصلاحیه شرایطی برای واردات خودرو تعیین شده که در واقع جزئیات واردات خودرو در سال آینده خواهد بود. در این اصلاحیه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر ۳ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی، کشور و شوراهای مجلس ارائه کند. علاوه بر آن منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد که ۵درصد از منابع حاصل شده به نسبت ۷۰درصد به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۳۰درصد به سازمان بهزیستی اختصاص می‌یابد.
واردات خودرو متناسب با نیاز بازار
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد رفع ابهامات شورای نگهبان به واردات خودرو در جلسه دیروز مجلس گفت: براساس این اصلاحیه، خودروهای تا قیمت ۲۵ هزار یورو و با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی مجاز به واردات هستند. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در مورد اولویت‌بندی واردات خودروهای خارجی افزود: در چارچوب این طرح ابتدا واردات ۵۰ هزار خودروی بنزینی و ۲۰ هزار خودروی هیبریدی درنظر گرفته شده است اما دولت می‌تواند با توجه به نیاز بازار نسبت به صدور مجوز واردات خودرو اقدام کند. همچنین در این طرح نحوه تامین ارز برای واردات خودرو به‌عهده دولت گذاشته شده است.
به‌گفته او در انتهای اصلاحیه مجلس برای رفع ابهامات شورای نگهبان به واردات خودرو، ۵ شرط جدید برای واردات خودرو اضافه شده است و رویکرد واردات باید به‌گونه‌ای باشد که به تولید داخلی آسیب نرساند.
میرتاج‌الدینی افزود: علاوه بر آن واردات خودرو باید موجب ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی شود چرا که خودرو یک کالای مصرفی است و نباید به‌عنوان سرمایه‌گذاری از آن استفاده کرد، صنعت خودروسازی ما زمانی در وضعیت مطلوب قرار می‌گیرد که مردم هر زمان که می‌خواهند خرید کنند و منتظر قرعه‌کشی نباشند.
* وطن امروز
- نشانه‌های امید در اقتصاد ایران
وطن امروز به بازخوانی رویدادهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ پرداخته است: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به ۲ بخش آخرین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی و نخستین سال ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی تقسیم می‌شود؛ سالی مملو از اتفاقات تلخ و شیرین برای اقتصاد که مشابه آنها در دهه ۹۰ بسیار یافت می‌شود.
هنوز شیرینی تعطیلات ایام نوروز به پایان نرسیده بود که بحران بازار سرمایه شروع شد. شاخصی که با بیمه‌گری عمومی اشتباه دولتی‌ها و سوداگری برخی سودجویان حبابی و غیرواقعی بالا رفته بود، پس از دوره‌ای ماه عسل، در حال تخلیه بود و در این بین سهامداران خرد به عنوان اصلی‌ترین متضرران این اتفاق، ساختمان بازار شرکت بورس و مجلس شورای اسلامی را برای تجمع و اعتراض انتخاب کردند. این اتفاق نشانه خوبی برای سال جاری نبود اما به اذهان عمومی ثابت کرد ضرب‌المثل سالی که نکوست از بهارش پیداست آنچنان هم بیراه نیست. بورس و اوراق بهادار در پایان سال یکی از رکوردهای ضعیف خود را ثبت کرد و برای نخستین‌بار در ۳ سال اخیر زیان‌ده شد.
در وانفسای اعتراضات سهامداران در هفته سوم فروردین، یک اظهار نظر عجیب توسط رئیس‌جمهور وقت باعث واکنش شدید سهامداران و به دنبال آن رسانه‌ها شد. حسن روحانی گفته بود: دهه ۹۰، دهه پیروزی و نجات ملی بود . این اظهارنظر با آنکه تمام شاخص‌های اقتصادی، شرایط بدی را در این دهه تجربه کرده بودند، به مذاق مردم خوش نیامد.
بحران قیمت اقلام خوراکی در ایران همزمان با افزایش قیمت‌های جهانی در اردیبهشت به اوج خود رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی در اردیبهشت به ۵/۶۱ درصد رسید. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ١٤٠٠ به ۹/۴۶ درصد رسید، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۹/۴۶ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند.
در این گیرودار مناظرات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری هم شروع شد. شنبه ۱۵ خرداد نخستین مناظره ۷ نامزد سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری با موضوع اقتصاد در حالی برگزار شد که همه آنها در اینکه کشور طی ۸ سال گذشته با دست‌فرمان اشتباه اداره شده است، اتفاق نظر داشته و به نقد سیاست‌ها و کارنامه دولت حسن روحانی پرداختند. روحانی در ۸ سال ریاست دولت، با گره زدن اصل اقتصاد و معیشت مردم به موضوع دیپلماسی، به دنبال گشایش اقتصاد ایران از طریق ارتباط با برخی کشورهای خاص بود. نتیجه این کلان‌رویکرد، شکستن رکورد افزایش قیمت ارز، طلا، مسکن، بالاترین میزان تورم کالاهای خوراکی، تشدید اختلاف طبقاتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی بود.
در روزهای منتهی به انتخابات، قیمت مرغ هم یکی از سوژه‌های مهم افکار عمومی بود. قیمت مرغ با روند صعودی و تعجب‌برانگیز هر روز قله جدیدی را فتح می‌کرد به طوری که ۱۹ خرداد هر کیلو ۳۵ هزار تومان را ثبت کرد.
۲۹ خرداد انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود سیدابراهیم رئیسی مامور به تشکیل دولت سیزدهم و زمامدار اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور شد؛ اقتصادی که در ۸ سال گذشته معلولی از دیپلماسی خارجی بود و فعالان واقعی آن بیشترین هزینه این بلاتکلیفی را پرداخت کردند، در عین حال طبقه سوداگر بیشترین استفاده را از تبعات این بلاتکلیفی در بازارها و جایگاه‌های مختلف برد و در این بین، مردم اصلی‌ترین هزینه‌دهندگان وضع موجود بودند. اقتصاد ایران در ۴ دهه پس از انقلاب پستی و بلندی‌های زیادی را تجربه کرده بود اما در هیچ دوره‌ای مانند دهه ۹۰ حالش اینچنین وخیم نبود. تجربه رشد اقتصادی صفر درصدی، تورم افسارگسیخته و شکسته شدن رکورد تورم اقلام خوراکی، دلار ۳۳ هزار تومانی، بالاترین میزان رشد نقدینگی، بی‌سابقه‌ترین جهش قیمت مسکن، کاهش درآمد سرانه و رسیدن آن به کمتر از سال ۹۰، تشکیل صف برای تهیه مرغ، روغن، شکر و... و تلخ‌تر از همه موارد ذکر شده، قرار گرفتن کشور در بزنگاه جان- نان در برخورد با کرونا به دلیل نارسایی‌های اقتصادی، گوشه‌ای از شرح وضعیت اقتصاد از دست رفته ایران در دهه ۹۰ است. در دهه ۹۰ نه تنها اقتصاد ایران درجا زد، بلکه در بسیاری از شاخص‌ها به پیش از خود بازگشت و این مردم بودند که با گوشت و پوست و استخوان خود این عقبگرد را لمس کردند.
از خاموشی‌ها دور نشویم، اساسا اتفاقی که تابستان برای برق کشور رخ داد با خاموشی‌های جسته و گریخته بهار قابل مقایسه نبود. نیمه دوم تیرماه مصادف با موج جدید و شدیدتر قطع برق بود. اصلی‌ترین مقصر این اتفاقات کاهش ۸۵ درصدی سرمایه‌گذاری در صنعت برق، اورهال نکردن نیروگاه‌ها و خطوط توزیع بود. به طور کلی با وجود اینکه میزان مصرف برق کشور افزایش یافته بود اما اتفاقی قابل مدیریت بود.
اگر بخواهیم مهمترین و اصلی‌ترین دلیل قطعی برق در نقاط مختلف کشور را بیان کنیم، می‌توانیم به عدم رشد ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق کشور اشاره کنیم؛ موضوعی که اگر در طول این سال‌ها توسط دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه‌ای به آن می‌شد، شاهد قطع برق گسترده در کشور نبودیم. طبق آمارها نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در یک دهه اخیر نزولی بوده است.
در ادامه بخشی از گزارش رسانه‌ها را در پوشش این اتفاق می‌خوانیم: واحدهای مسکونی و تجاری برق ندارند و برای روشنایی و سرمایش به مشکل خورده‌اند، مغازه‌دارها نمی‌توانند از خدمات دستگاه کارتخوان استفاده کنند، چراغ‌های راهنمایی معابر اصلی خاموش شده و باعث سردرگمی رانندگان شده است، اینترنت تلفن‌های همراه قطع است، سرویس‌گیران از مسافرکش‌های اینترنتی به دنبال جایگزین هستند، بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها دچار مشکل شده‌اند؛ اینها تنها بخشی از شرح اتفاقات دیروز پایتخت و دیگر مناطقی بود که درگیر قطعی برق بودند. از سوی دیگر گستردگی قطع برق به قدری بود که چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نیز در معابر از کار افتاد و این موضوع موجب سردرگمی رانندگان شد. این اتفاق در معابر اصلی، نمود بیشتری داشت به طوری که اغلب مناطق پرتردد در پایتخت دیروز شاهد ترافیک‌های افسارگسیخته‌ای بود .
روزهای پایانی دولت دوازدهم در حال سپری شدن بود و شدت انتقاد رسانه‌ها هم بیش از پیش شده بود؛ از سوی دیگر اهتمامی هم از سوی دولتمردان برای رسیدگی به امور وجود نداشت. خوزستان مقصد بحران بعدی دولت بود. بحران کم‌آبی و اعتراض دامداران و کشاورزان این خطه تمام توجهات را به مشکلات معیشتی خوزستان جلب کرد. نکته حائز اهمیت این رویداد جمله‌ای بود که معاون اول وقت رئیس‌جمهور پس از ناتوانی در مدیریت این اتفاق گفت. اسحاق جهانگیری در اعترافی دیرهنگام، تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از عوارض مدل توسعه اجراشده در کشور دانست و اظهار داشت: به عنوان کسی که همه عمر خود را در توسعه سپری کرده‌ام، باید بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارض خود را اینچنین نشان داده است. باید توسعه با رضایت مردم باشد و وقتی مردم نفع می‌برند که تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از توسعه متوجه نشوند .
خالی از لطف نیست که اشاره کنیم مرغی که پیش از این درباره آن صحبت کرده بودیم نیز در روزهای پایانی دولت روحانی رکورد کیلویی ۴۰ هزار تومان را شکست.
دولت سیزدهم بالاخره شروع به کار کرد اما در همان روزهای اول با یکی از پیامدهای دولت قبل مواجه شد. با رأی دیوان بین‌المللی داوری، ایران در بخش نخست پرونده کرسنت به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شد. کرسنت قراردادی بود که در دولت اصلاحات و زمان دوره نخست وزارت نفت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد شد. بر این اساس، سرانجام پس از گذشت ۷ سال از رای هیات داوری در سال ۲۰۱۴ به نفع شرکت اماراتی در پرونده کرسنت که ۸ سال و نیم اول قرارداد را در برمی‌گیرد، میزان این غرامت رسما اعلام شد. دانا گاز اعلام کرد هیات داوری بین‌المللی در ارتباط با بخش اول دوره قرارداد، ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار (۱۷ هزار میلیارد تومان بر حسب قیمت دلار روز) غرامت تعیین کرده که باید به دانا گاز پرداخت شود. پرونده مربوط به دوره دوم قرارداد که بقیه ۱۶ سال و نیم آن (۲۰۱۴ تا ۲۰۳۰) را شامل می‌شود، همچنان در حال بررسی است و آخرین جلسه هیات داوری بین‌المللی اکتبر ۲۰۲۲ در پاریس برگزار خواهد شد. دانا گاز در بیانیه‌اش گفته است غرامت درخواستی در این پرونده بسیار بیشتر از دوره اول است و انتظار می‌رود میزان آن بعد از رای هیات داوری در سال ۲۰۲۳ اعلام شود. پیش از این گمانه‌زنی‌های بسیاری در رابطه با میزان خسارت ایران منتشر شده بود؛ برای مثال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت سال ۹۳ از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران خبر داده بود که البته همان زمان وزارت نفت این سخنان را تکذیب کرد. حال با اعلام رسمی رای دادگاه میزان خسارت ایران برای بخش اول این قرارداد مشخص شده است. شرکت دانا گاز مجری فرآوری و انتقال پروژه بود و شرکت کرسنت نیز نقش خریدار را در این قرارداد داشت.
با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت سیزدهم توجه ویژه به موضوع عدالت بود، موضوع اعتبارسنجی به جای وثیقه‌محوری در نظام تسهیلات‌دهی مطرح شد. چند ساعت از اعلام رسمی خبر انتصاب علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که وی در گفت‌وگو با رسانه ملی به تشریح برنامه‌های خود پرداخت. صالح‌آبادی نخستین هدف خود را اینگونه تشریح کرد که نظام بانکی باید در خدمت مردم باشد و اظهار داشت: دسترسی مردم به نظام بانکی کشور را تسهیل خواهیم کرد و اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقه‌محوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد . در گام اول بانک مرکزی تصمیم گرفت این تسهیلات به کارمندان دولت داده شود که در تمام ابعاد اطمینان از بازگشت اقساط آنها وجود داشت. مسلما تا روزی که مردم عادی و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی نیز بتوانند از این نوع تسهیلات بهره‌مند شوند، راه دور و درازی متصور است اما در حالت کلی این اتفاق را باید به فال نیک گرفت.
در همین ایام اظهارنظرها درباره بودجه سال ۱۴۰۱ نیز شروع شد. ماندن یا نماندن ارز ترجیحی اصلی‌ترین این بحث‌ها بود؛ موضوعی که در نهایت به شکل عجیبی با ابتکارهای مجلس شورای اسلامی و دولت بلاتکلیف ماند. البته آنچه امروز می‌توان از مصوبات بودجه سال آینده برداشت کرد این است که غیر از ماه‌های ابتدایی سال آینده دیگر ترکیبی به عنوان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت. ناگفته نماند مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به این موضوع وارد کرده است که باید دید در نهایت به کجا ختم می‌شود.
آبان‌ماه بزنگاهی تاریخی برای آزمون مدیریت بحران دولت سیزدهم بود. بدین ترتیب که مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت باعث اختلال در جایگاه‌های سوخت شد؛ پیش از ظهر چهارم آبان‌ماه در نقاط مختلف کشور خبرهایی مبنی بر اختلال در جایگاه‌های سوخت و قطع ناگهانی نازل‌های بنزین در رسانه‌ها مطرح شد. هر آنچه بود این اتفاق به عکس خود و عاملی برای تجدید اعتماد به دولت مردمی تبدیل شد. شفاف‌سازی در اعلام دلیل اختلال، ایجاد امکان سوخت‌گیری دستی در پمپ‌بنزین‌ها، اطمینان‌بخشی درباره سهمیه‌های سوخت و حضور میدانی مسؤولان و رفع تدریجی اختلال، نکات برجسته مدیریت دولت سیزدهم بود.
چند ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم با تغییر ریل سیاست‌گذاری پولی و مالی شدت روند رشد تورم کاهش پیدا کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم فزاینده سال آخر دولت روحانی با ترک چاپ پول در دولت سیزدهم متوقف شد و در ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی کاهشی شده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد در صورت ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، تورم در دی‌ماه به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم از نیمه دوم سال جاری و استقرار دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است به طوری که تورم سالانه منتهی به دی نزدیک ۳ درصد از شهریور کمتر شده است. اگر بخواهیم نارسایی‌های موجود را که به تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد ایران منجر شده نام ببریم، در یکی از موارد مهم می‌توان به رشد فزاینده نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت و قدرت خلق پول بانک‌هاست، اشاره کرد. همچنین از سوی دیگر به دلیل ساختار اقتصاد ایران، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند که با جهش آن شاهد افزایش تورم عمومی هستیم. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید در سیاست‌های پولی و مالی انضباط برقرار کند تا در بلندمدت شاهد کاهش تورم به صورت پایدار باشیم. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم که پیش‌تر اشاره شد، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. طبق اظهارنظرهای مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری به صورت مستمر ماهانه به طور حدودی تورم یک درصد افزایش پیدا می‌کرده و اگر در سیاست‌های کلان اقتصادی تجدیدنظر نمی‌شد، در دی‌ماه شاهد تورم ۵۰ درصدی بودیم. این یعنی اگر تیم اقتصادی روحانی هنوز مستقر بود، تورم ۵۰ درصد دور از انتظار نبود.
دولت سیزدهم یک تغییر بزرگ هم نسبت به دولت قبل از خود کرده بود. اواسط زمستان رویترز در گزارشی نوشت: صادرات نفت ایران برای نخستین‌بار در ۳ سال اخیر از یک میلیون بشکه در روز فراتر رفت. بررسی آمارهای صادرات نفت ایران نشان می‌دهد در دولت سیزدهم رقم صادرات رشد قابل توجهی داشته است. این خبرگزاری اعلام کرد بر اساس تخمین شرکت‌های ناظر بر صادرات و واردات نفت، صادرات نفت خام ایران با وجود تحریم‌های آمریکا، برای نخستین‌بار در ۳ سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. شرکت‌های ناظر اعلام کرده‌اند بخش بیشتر صادرات نفت ایران به مقصد چین انجام می‌شود. دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره واردات نفت از ایران با چین صحبت کرده اما شرکت‌های چینی را برای این واردات تحریم نکرده است. پکن از آمریکا خواسته است تمام تحریم‌های ایران را لغو کند و اعلام کرده با این تحریم‌ها مخالف است. پیش از این حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی با اشاره به راهکارهای دولت برای دور زدن تحریم‌ها گفته بود: صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم . البته در این وانفسا افزایش قیمت نفت ناشی از اتفاقات بین‌المللی و رسیدن قیمت نفت به بیش از ۱۳۰ دلار برای اقتصاد کشورمان بسیار میمون بود.