به گزارش مشرق، ايلنا به نقل از خبرگزاري فرانسه نوشت:‌ «حيدر الملا» در گفت‌وگو با شبکه تلويزيوني «العراقيه» درباره احتمال مشارکت اين فهرست در دولت آينده به رياست نوري المالکي گفت: «سخنان روز يکشنبه علي الدباغ از رهبران ائتلاف «دولت قانون»، وضع سياسي عراق را با سر درگمي مواجه کرد.»
وي ادامه داد که اطلاعي نداريم که چه انگيزه‌اي در پشت چنين اظهاراتي وجود دارد. در گفت‌وگوهايي که گروه‌هاي سياسي با يکديگر داشتند، مساله تقسيم سمت‌ها مطرح نشد.
ملا گفت: «العراقيه اعلام کرده است که مخالف دولتي است که چهار سال آن را تجربه کرده است. مسائلي مثبتي در گفت‌وگوها براي تشکيل دولت وحدت ملي مطرح شد، اما «علي الدباغ» سخنگوي عراق در جلسات حضور نداشت.»
حيدر الملا تاکيد کرد که به هيچ‌وجه در مذاکراتي که مطرح شد، درباره تقسيم سمت‌ها و منصب‌ها بحث و تبادل نظر نشد.
دباغ يکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاري فرانسه اعلام کرد که گروه‌هاي سياسي عراق روز شنبه با يکديگر توافق کردند که نوري المالکي در سمت نخست‌وزيري و «جلال طالباني» در سمت رياست‌جمهوري ابقا شود و «اياد علاوي» رئيس فهرست العراقيه نيز مي‌تواند رياست پارلمان عراق را بر عهده گيرد.
علي الدباغ نيز با اشاره به گفت‌وگوي خود با خبرگزاري فرانسه درباره تشکيل دولت آتي عراق و موافقت فهرست العراقيه با نوري المالکي تاکيد کرد، خبرگزاري فرانسه در بيان اظهاراتش اشتباه کرده بود.
وي گفت: «خبرگزاري فرانسه در منعکس کردن سخنان من مرتکب اشتباه شده بود که البته اين اشتباه راتصحيح کرد. من درباره نخست‌وزيري اظهارنظر کردم و گفتم که همه گروه‌هاي سياسي حتي برخي از شخصيت‌هاي فهرست العراقيه درباره اين مسئله که نوري المالکي مامور تشکيل کابينه خواهد شد، اتفاق نظر دارند.»
سخنگوي دولت عراق تاکيد کرد که مالکي ابتدا مامور تشکيل کابينه خواهد شد و يک ماه بعد کابينه خود را براي راي گيري به پارلمان معرفي مي‌کند و حق ندارد درباره ديگران سخن بگويم.
دباغ افزود: «اجلاس روز دوشنبه اربيل يقيقنا مسئله رياست پارلمان و رياست‌جمهوري را يک‌سره خواهد کرد. جلال طالباني نامزد تصدي سمت رياست‌جمهوري است و ما به‌عنوان اتحاد ملي از نامزدي او حمايت مي‌کنيم اما نيازمند موافقت همگان است تا در پارلمان راي اعتماد کسب کند.»