به گزارش مشرق، ترکیه همچنان در حال و هوای نامعلوم انتخاباتی و تنش حزبی به سر می‌برد. به ویژه در شرایطی که بحران اقتصادی، زندگی را برای میلیون‌ها خانوار ترکیه دشوار و دشوارتر کرده است.
به گواه اظهارات اغلب تحلیلگران و کارشناسان سیاسی ترکیه و همچنین بر اساس نتایج روشن نظرسنجی‌های میدانی که توسط شرکت‌ها و موسسات معتبر و بدون سوگیری حزبی انجام شده، حزب حاکم ترکیه حال و روز خوبی ندارد و روز به روز از میزان محبوبیت رهبر کاریزماتیکی به نام اردوغان، کاسته می شود.
همزمانی سند ۲۰۲۳ و انتخابات ۲۰۲۳
انتخابات سراسری در ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی برگزار خواهد شد، اما نکته مهم اینجاست که سال ۲۰۲۳ میلادی برای ترکیه فقط زمانی برای انتخابات نیست. بلکه آخرین پله های مسیری طولانی است که اردوغان و حزب عدالت و توسعه آن را به عنوان سند چشم انداز ۲۰۲۳ تعریف کرده بودند و در طول یازده سال گذشته تلاش کردند تا این اهداف را محقق کند. اما حالا در شرایطی که تنها چند ماه به پایان مدت تحقق شعارها و اهداف اردوغان در سند ۲۰۲۳ باقی مانده هنوز هم غالب این اهداف، بر زمین مانده اند.
رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه، در دوران اوج اقتدار و محبوبیت خود و حزبش، در سال ۲۰۱۱ میلادی، اهداف بلندپروازانه خود را برای رشد و توسعه و اعتلای وضعیت اقتصادی و سیاسی ترکیه در چهارچوب سندی به نام چشم انداز ۲۰۲۳ اعلام کرده بود. بر اساس اهداف آن سند، قرار بود ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی، صاحب یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان باشد و به جایگاه والایی در جهان و منطقه، دست پیدا کند.
کدام اهداف محقق شد؟
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه، شاید بهتر باشد به جای سوال «کدام اهداف محقق شد»، به سوال معکوسی به نام «کدام اهداف شکست خورد»، پرداخته شود.
روزنامه سوزجو که به عنوان پرتیراژترین روزنامه ترکیه شناخته می شود و از مهمترین تریبون های رسانه ای جبهه گسترده مخالفین اردوغان است، عکس و تیتر صفحه نخست امروز خود را به سند ۲۰۲۳ اختصاص داده و چنین نوشته است: «اهداف ۲۰۲۳ محقق نشد.»
این روزنامه در لیست شکست های اردوغان و حزب عدالت و توسعه در عدم تحقق اهداف چشم انداز ۲۰۲۳ به این موارد اشاره کرده است:
تورم، یک رقمی نشد: یکی از اهداف مهم اردوغان و حزب حاکم، این بود که در سال ۲۰۲۳ میلادی، تورم در ترکیه تک رقمی شود و به زیر ۱۰ درصد برسد. اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ترکیه معتقدند که در ۳ سال گذشته، ترکیه یکی از سیاه ترین و تلخ ترین دوران های تاریخ معاصر را تجربه کرد و تورم حتی از ۴۵ درصد نیز فراتر رفت.
شاخ غول بیکاری شکسته نشد: یکی دیگر از اهداف بلندپروازانه سند ۲۰۲۳ این بود که رقم بیکاری در ترکیه به زیر ۵ درصد برسد. اما حالا این رقم از۲۰ نیز فراتر رفته و نکته مهم اینجاست که بخش عظیمی از لشکر بیکارهای ترکیه، جوانان فارغ التحصیل هستند و علاوه بر این، بیش از یک و نیم میلیون کشاورز نیز در چند سال گذشته، از حوزه تولید محصولات زراعی و باغی خارج شده اند. این افراد، در حال حاضر یا بیکارند، یا غالباً به مشاغل کاذب، روی آورده اند.
ترس از احزاب کوچک، همچنان پابرجاست: در قوانین انتخاباتی ترکیه، بند عجیب و غریبی به نام حد نصاب ۱۰ درصد وجود دارد. بر اساس این بند، هر حزبی که بخواهد در انتخابات، به شیوه حزبی لیست ارائه دهد، باید دست کم ۱۰ درصد از کل آرای مردم را به دست بیاورد. در غیر این صورت، حتی با ۹.۹ درصد کل آراء، به پارلمان راه نخواهد یافت. این قانون سختگیرانه موجب آن شده که احزاب کوچک، عملاً فرصتی برای نشو و نما نداشته باشند. قرار بود این حد نصاب به صفر برسد، اما هنوز هم این اتفاق نیفتاده و ظاهراً قرار است از ۱۰ درصد به ۷ درصد تقلیل پیدا کند که باز هم رقمی سرسام آور و عجیب است. در عین حال، قرار بود بر اساس مجموعه ای از اصلاحات سیاسی و حقوقی، به روند تلخ تعطیل کردن احزاب پایان داده شود. اما هنوز هم این اتفاق نیفتاده و برخی از احزاب سیاسی ترکیه در معرض تهدید هستند و ممکن است کرکره آنها به اتهام مخالفت با سیاست های حزب حاکم، پایین کشیده شود.
هدف عجیب ۵۶ میلیارد دلاری محقق نشد: اردوغان اعلام کرده بود که درآمد سالیانه صنعت گردشگری ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۵۶ میلیارد دلار خواهد رسید. اما این رقم، حتی در شرایط خوشبینانه جهانِ بدون کرونا، به زحمت به ۴۰ میلیارد دلار نزدیک شد.
جنگنده ملی، ساخته نشد: یکی دیگر از اهداف سند چشم انداز ۲۰۲۳ این بود که ترکیه هواپیمای جنگنده ملی و خودکفای خود را بسازد. اما این اتفاق نیفتاده و در شرایطی که آمریکا، ترکیه را از اف ۳۵ محروم کرده، همه امید اردوغان آن است تا هر جوری شده چند فروند اف ۱۶ از آمریکا بخرد. اما شواهد نشان می دهد که لابی قدرتمندی در کنگره آمریکا با این قرارداد، مخالف است.
یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان نشد: قرار بود ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان باشد. اما به گواه تحلیلگران ترکیه، لیره در دو سال گذشته، رکورد جهانی کاهش ارزش در برابر دلار را شکسته و حالا علاوه بر دولت، مردم نیز مقروض و تحت فشار هستند و تورم و فقر بیداد می کنند. همچنین اهداف مهمی همچون رفع وابستگی به خارج در حوزه تامین منابع انرژی و تلاش برای فقرزدایی از سیمای ترکیه، در حد شعار باقی ماند.
خبری از قانون اساسی جدید نیست: حزب عدالت و توسعه اعلام کرده بود که قانون اساسی کنونی ترکیه محصول فکری و حقوقی دوران اقتدار ژنرال های کودتاگر است و تا سال ۲۰۲۳ میلادی، یک قانون اساسی جدید و پیشرو تدوین خواهد شد که هم مسیر و منطبق با استانداردهای اروپا باشد؛ اما این مهم محقق نشد.
با نمونه ها و اوصافی که در این گزارش بدانها پرداخته شد، به جرات می توان گفت که حزب عدالت و توسعه ترکیه در زمینه تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰۲۳ میلادی، با شکست سنگینی مواجه شده و این حزب در سال آتی، برای پیروزی در انتخابات و حفظ موقعیت کنونی خود، با موانع و چالش های جدی روبرو خواهد بود.