به گزارش مشرق، محمد علیپور نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی نظام استخدامی کشور و تأثیر آن بر نظام اداری، اظهار داشت: نظام اداری ما بسیار فشل است و با توجه به سیاست‌های رواج‌یافته از گذشته در زمینه با استخدام‌ها و سلیقه‌های استخدامی خاصی که هرکدام از دولت‌ها دنبال کرده‌اند، نظام اداری ما درگیر آشفتگی شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، یک دولت تمرکزش را بر روی سیاست برون‌سپاری خدمات اداری می‌گذارد و دیگری شرط استخدام یک نفر را بازنشستگی سه نفر اعلام می‌کند و در دولت دیگر، مجوزهای استخدامی به وفور صادر می‌شود؛ این رویه ناهمگون باعث ناهمترازی در نیروهای ادارات استان‌ها به ویژه در شهرستانهای کوچک شده، به طوری که برخی ادارات شهرستان‌ها به دلیل بازنشستگی نیروهای قبلی، در آستانه خالی شدن هستند، اما همزمان افراد به بهانه‌های مختلف به مرکز استان انتقالی می‌گیرند و با تکثر نیرو در مراکز استان‌ها مواجه می‌شویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه باید یک قانون جامع برای نظام گزینشی و استخدامی کشور وضع شود، تصریح کرد: این قانون جامع باید به صورت یکسان و هماهنگ اجرا شود، چرا که سیاست‌های ناهمگون در جذب نیرو منجر به تبعیض در وضعیت استخدامی کارکنان و حقوق و مزایای آنان و احساس بی‌انگیزگی و عدم کارآمدی می‌شود.
علیپور تأکید کرد: علاوه بر اجرای یک نظام جامع برای استخدام‌ها، تکلیف نیروهایی مانند شرکتی‌ها و پیمانکاری‌ها نیز باید معلوم شود تا با انباشت نیرو در دستگاهها مواجه نشویم.
* قانون مدیریت خدمات کشوری باید اصلاح شود
عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس، با بیان اینکه استخدام‌های رسمی عموما باعث احساس آسودگی و کاهش بهره‌وری در افراد می‌شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس، قانون امور اداری و استخدامی باید بازنگری و ساماندهی شود تا موضوع عدالت و بهره‌وری و نیز افزایش انگیزه در بین کارکنان حاکم شود.
علیپور تصریح کرد: در حال حاضر در نظام اداری ما عملا هیچ سازوکار جدی و شفافی برای سنجش صلاحیت‌ها و ارزیابی عملکرد کارکنان وجود ندارد و این یکی از آسیب‌های نظام اداری و استخدامی ماست.
وی درباره وظیفه مجلس درباره ساماندهی استخدام‌ها اظهار داشت: ظاهرا کمیسیون اجتماعی به دنبال این موضوع هست تا درباره نیروهای شرکتی و سایر نیروهای اداری و ساماندهی آنها مصوبه‌ای داشته باشد، اما معتقدیم قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین استخدامی باید اصلاح شود تا خلأهای این حوزه پوشش داده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان در مورد مسئله اشتغال و استخدام‌ها دغدغه دارند، گفت: آمادگی داریم با همکاری کمیسیون اجتماعی و در سال جاری، برای اصلاح مقررات اداری و استخدامی گام برداریم.