سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- بیم و امیدهای اقتصاد در سال ۱۴۰۱
ابتکار در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد در سال جاری پرداخته است: اقتصاد ایران سال‌هاست که با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم می‌کند و طی این سال‌ها معیشت مردم نیز تحت تاثیر این مشکلات با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است و حالا با شروع سال جدید بسیاری بر این باورند که با حل و فصل برخی مسائل در سال جدید باعث می‌شود تا ما شاهد گشایش‌های اقتصادی در سال جدید باشیم، البته این نظر مخالفان خود را نیز دارد.
سال ۱۴۰۰ با تمام اما و اگرهای خود به پایان رسید و حالا مهم‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه سرنوشتی در سال ۱۴۰۱ در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟ کارشناسان و صاحب‌نظران پاسخ‌های متفاوتی در این خصوص مطرح می‌کنند، برخی‌ها معتقدند به دلیل برجام و قیمت نفت امکان دارد سال ۱۴۰۱، سالی آرام برای اقتصاد ایران باشد. علی قنبری، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفته است: وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰، مناسب نبود اما این امکان وجود دارد که سال ۱۴۰۱ وضعیت اقتصادی بهتری را شاهد باشیم. در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و احیای برجام، از محل فروش نفت درآمد مناسبی حاصل می‌شود چراکه قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی بالاست. البته جز برجام باید تکلیف پیوستن یا نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نیز روشن شود چراکه لازمه اثرگذاری برجام، برقراری مرودات مالی و شکستن سد تحریم‌هایی جز تحریم‌هایی است که در اثر خروج ترامپ از برجام رخ داده است.
از سوی دیگر برخی‌ها بر این باورند که سال سختی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. مصطفی‌رضا حسینی‌قطب‌آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با شفقنا بیان کرد: من فکر می‌کنم که سال سختی را از لحاظ اقتصادی در پیش داریم مگر اینکه دولت دررویه‌هایش تجدید نظر کند و وظیفه ما است که هشدار و تذکرمان را بدهیم و موظف هستیم مثل سوپاپ اطمینان عمل کنیم و زودتر از موعد تذکر دهیم.
اماواگرهای اقتصاد در سال ۱۴۰۱
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در خصوص چگونگی وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به ابتکار گفت: چگونگی وضعیت اقتصاد در سال جاری با اما و اگرهای سیاسی بسیاری روبه‌رو است اگرچه ما سال گذشته رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کرده‌ایم اما این دلیل نمی‌شود که ما ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران را نبینیم. چه در چشم‌انداز بیست ساله که سال ۱۴۰۴ به پایان آن می‌رسد و چه در قوانین بودجه همه پیش‌بینی‌ها این بود که ما بتوانیم مقام اول اقتصادی را در کشورهای منطقه کسب کنیم اما عملاً چنین اتفاقی رخ نداده و ما امروز باید این واقعیت را بپذیریم. درآمد سرانه کشور، نرخ بیکاری، تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند و یکی از دلایلی که شاخص‌های اقتصادی‌مان در وضعیت نامطلوب قرار دارند این است که نرخ رشد اقتصادی که متناسب با برنامه‌ها هدف‌گذاری شده بود کسب نکردیم. وقتی رشد اقتصادی که اصلی‌ترین متغیر اقتصاد است تحقق پیدا نکرده عوارض آن نرخ‌های تورم دو رقمی، بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش خط فقر و... خواهد بود.
وی افزود: متغیرهای اقتصادی از سال ۹۷ تا کنون در وضعیت نامطلوبی قرار داشته‌اند. گفته می‌شود که دهه ۹۰، دهه خوبی برای اقتصاد ایران نبود چراکه شروع دهه ۹۰ و انتهای آن یعنی از سال ۹۷ تا کنون کشور درگیر متغیرهای خارجی (تحریم‌ها) بوده است. نتیجه محدودیت‌ها آن شد که بخش قابل توجهی از صادرات ایران تحقق پیدا نکند و به تبع آن واردات مواد اولیه نیز دچار مشکل شود و در نهایت شاهد اختلال در بقیه شاخص‌های اقتصادی نیز بودیم. با توجه به این مسائل اقتصاد در سال ۱۴۰۱ با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است و برجام تا حدودی تعیین‌کننده شرایط اقتصاد در سال جاری خواهد بود. احیای برجام یک روند را در اقتصاد به وجود می‌آورد و عدم احیای آن نیز روند دیگری را برای اقتصاد رقم خواهد زد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش نفت پیش‌بینی شده است و اگر برجام احیا نشود و یا محدودیت تازه برای اقتصاد ایران شکل بگیرد طبیعی است که یک رقم بزرگی از فروش نفت در ارقام و منابع بودجه با عدم تحقق روبه‌رو خواهد شد.
واقعیت این است که فروش نفت، گاز، مواد پتروشیمی و ... از جمله ظرفیت‌های اقتصاد ایران است و هرگاه که ما از این منابع استفاده نکنیم طبیعی است که اخلال جدی در اقتصاد ایران ایجاد شود. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم که در هفته‌های آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و مذاکرات چه نتیجه خواهد داشت. چراکه نتیجه برجام سرنوشته برخی از شاخص‌های اقتصادی ایران را مشخص می‌کند.
بررسی نکات مثبت در سال ۱۴۰۱
سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد نیز درگفت‌وگو با ابتکار به بررسی شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و در این باره گفت: با تکیه بر قانون بودجه نکات مثبتی در اقتصاد سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود. یکی از این نکات پنجره باز فروش نفت است. وقتی فروش نفت مثبت باشد ما می‌توانیم در پرداخت تعهدات ارزی، واردات صنعتی، واردات تجهیزات و بخش‌های روند مثبت داشته باشیم و در آن شرایط بخشی از کسری بودجه نیز خود به خود تامین می‌شود. این یکی از نکات مثبتی است که می‌توانیم در سال ۱۴۰۱ منتظر آن باشیم.
وی افزود: در درون کشور نیز چند مسئله وجود دارد که باید به آن توجه ویژه شود. نام‌گذاری حکیمانه سال نشان می‌دهد که ما به مسئله کیفیت تولید ورود پیدا کرده‌ایم. نگاه دانش بنیان این است که بهره‌وری بیشتری ایجاد شود و کالای ایرانی کیفیت بالاتری را داشته باشد این مسئله یکی دیگر از نکات مثبت برای اقتصاد در سال جاری خواهد بود.
غیبی‌پور با اشاره به شاخص نرخ تورم نیز ادامه داد: درست است که طبق آخرین آمارها تورم شهر نسبت به روستا بالاتر بوده و نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد قرار داشته، اما رشد تورم ماهانه در سه ماهه اخیر به نسبت سال قبل کاهشی بوده است. منفی شدن رشد تورم این سیگنال مثبت را مخابره می‌کند که اگر شش ماه دیگر همین روال ادامه داشته باشد تورم سال جاری به نسبت تورم سال قبل کمتر خواهد بود. پس این مسئله نیز یک گام مثبت برای اقتصاد به حساب می‌آید.
وی گفت: با وجود تمام گمانه‌زنی‌ها برای سال آینده می‌توان گفت که اگر بحث مذاکرات به نتیجه برسد روند صعودی فروش نفت و کاهش نرخ ارز نیز از جمله نکات مثبت برای سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
ترس از تعدیل نیرو در سال جاری
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری اشاره کرد و در این‌باره گفت: افزایش دستمزدها برای کارگران رسمی یک تغییر مهم بوده و قدرت خریدشان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد اما در این میان یک نگرانی وجود دارد و آن هم این است که کارفرمایان به دلیل انضباط مالی خودشان و یا ناتوانی‌هایشان برای پرداخت حقوق بیشتر بخواهند تعدیل نیرو انجام بدهند. این مسئله سبب خواهد شد که کارگران آسیب‌پذیر و بسیاری از افراد که تصمیم به شروع کار در بخش‌های مختلف را دارند به دلیل عدم جذب نیرو توسط کارفرمایان به بازار کار وارد نشوند، این یکی از نگرانی‌ها برای سال جاری است.
* تعادل
- علت رشد صادرات در ۱۴۰۰
تعادل به ارزیابی کارنامه تجارت خارجی کشور پرداخته است: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ با تبادل ۱۶۲میلیون تن کالا با کشورهای جهان، رکورد ۱۰۰میلیارد دلاری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸درصد رشد داشته است. درهمین راستا، بررسی‌های نشان می‌دهد که حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، از نظر ارزش بالاترین رقم صادراتی بدون احتساب نفت، بهترین عملکرد به سال ۱۴۰۰ اختصاص دارد، اما بالاترین میزان صادرات به لحاظ وزنی در سال ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است.
تجارت در سالی که گذشت
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۰ میزان کل تجارت ایران از مرز ۱۶۲ میلیون تن عبور کرد و به این ترتیب پس از دورانی طولانی ارزش کل تجارت ایران از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت تا رکوردی جدید در فعالیت تجاری دوران تحریم به ثبت برسد.
علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک آمار صادرات در سال گذشته را تشریح کرد. آمارهای او، حکایت از این داد که ۱۲۲میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱درصدی داشته است. بنابر آمار اعلامی رییس گمرک، در سالی که گذشت بیش از ۴۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۵۲میلیارد دلار نیز وارد کشور شد که عمدتا کالای اساسی، مواد خام و ماشین آلات تولید بودند، میزان کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۱درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش را به همراه داشت که نشان از اهتمام دولت سیزدهم در تامین کالاهای اساسی مردم دارد. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: رکورد صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ در حالی به دست آمد که سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه، توسط نظام سلطه علیه ملت ایران در این سال وضع و اجرا شد، اما به لطف خدا و به همت جهادگران و فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و همکاری دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی رکوردی تاریخی درسال ۱۴۰۰ به ثبت رسید که در دهه‌های اخیر بی سابقه بوده که نشان از شکست سیاست تحریم‌های حداکثری علیه ملت شریف و عزیز ایران دارد. مقدسی همچنین در مورد پنج شریک اول فروش کالا به ایران در سال ۱۴۰۰ گفت: کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه ۵ کشور عمده طرف معامله واردات کالا به کشور در سال ۱۴۰۰ بودند. مقدسی در خصوص مقاصد اصلی صادراتی کالاهای ایرانی افزود: کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان ۵ کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی کشورمان در سال ۱۴۰۰ بودند. رییس کل گمرک درباره رشد تزانزیت نیز عنوان کرده که کالاهای عبوری خارجی از مسیر کشورمان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۶۸درصدی، به ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار تن رسید که پس از هفت سال مجددا کشور توانست به این میزان ترانزیت کالا بازگردد.
در همین حال، اتاق بازرگانی تهران به بررسی آمارهای تجاری کشور در سال ۱۴۰۰ پرداخته و اعداد به دست آمده در این سال را با عملکرد سال‌های گذشته مقایسه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که افزایش تجارت به‌طور همزمان تحت تاثیر افزایش صادرات و واردات بوده؛ هرچند سرعت رشد صادرات ایران بالاتر از واردات بوده است. بر این اساس در سالی که گذشت، میزان صادرات ایران از مرز ۱۲۲ میلیون تن عبور کرد و عدد نهایی به ۴۸ میلیارد دلار رسید. در واردات نیز ۴۰ میلیون تن کالا با ارزش ۵۲ میلیارد دلار به کشور وارد شد. به این ترتیب صادرات ایران نسبت به سال قبل افزایشی ۴۱ درصدی و واردات افزایشی ۳۶ درصدی داشته است. بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که حدفاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، از نظر ارزش بالاترین رقم صادراتی بدون احتساب نفت، بهترین عملکرد به سال ۱۴۰۰ اختصاص دارد. این در حالی است که بالاترین میزان صادرات به لحاظ وزنی در سال ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است.
در سالی که گذشت، صادرات ایران تنها هفت درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت اما از نظر ارزشی رشد ۴۱ درصدی به ثبت رسید. به این ترتیب علت اصلی رشد صادرات ایران در سال گذشته، افزایش میانگین قیمت کالاهای صادراتی بوده است. در حوزه واردات نیز بالاترین میزان واردات در دهه گذشته به سال ۱۳۹۰ با واردات ۶۲ میلیارد دلاری باز می‌گردد و پس از آن با ورود به دوره تحریم، میزان واردات کاهش یافته است. پایین‌ترین میزان واردات نیز به سال ۱۳۹۹ با عملکرد ۳۴ میلیارد دلاری باز می‌گردد. پس از سال ۱۳۹۰، سال گذشته با رشد مقداری ۲۱ و ارزشی ۳۶ درصدی، بالاترین میزان واردات در دهه گذشته به ثبت رسیده است. همچنین در سال ۱۴۰۰، میزان ترانزیت کالا از ایران به بیش از ۱۲.۵ میلیون تن رسیده که افزایشی ۶۸ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و بهترین عملکرد ترانزیتی در هفت سال گذشته به شمار می‌رود.
- چرا ۷۰ هزار خودروی سواری از لیست اقلام وارداتی خط خورد؟
تعادل درباره واردات خودرو گزارش داده است: سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان درباره واردات خودرو سواری، نمایندگان مجلس چهاردهم اسفند ۱۴۰۰ با واردات ۷۰ هزار خودرو سواری در بودجه سال جاری موافقت کردند. اما حالا خبرها حکایت از حذف این مصوبه در قانون بودجه دارد. به عبارتی بهتر، پس از ابلاغ قانون بودجه تبصره مربوط به واردات خودرو با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه است. به‌طوری‌که تبصره واردات ۷۰ هزار خودرو سواری در این قانون دیگر دیده نمی‌شود. بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه ١٤٠١ در حالی حذف شد و مسوولان مربوطه نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند که پیگیری‌ها نشان می‌دهد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است. از این رو و با توجه به تاکید و عزم دولت در مورد آزادسازی واردات خودرو، رفتارهای متناقض مجمع تشخیص، شورای نگهبان و هیات رییسه مجلس درباره واردات خودرو جای ابهام و سوال دارد.
رای مجلس به واردات خودرو
واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی و کنترل بر گردش منابع ارزی در شرایط خاص کشور ممنوع اعلام شد. در این سال‌ها هر بار پیشنهاد لغو ممنوعیت نیز با مخالفت‌هایی مواجه بوده که بهانه آن تراز ارزی اعلام شده بود. در نهایت، چهاردهم اسفند ماه سال ۹۹ در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری امکان واردات داشته باشد که ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی بود. همچنین در سایر اقلام نیز واردات کامیون، تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس و ماشین آلات سنگین مصوب شد. اما با ابلاغ قانون بودجه، بررسی تبصره‌های آن نشان می‌دهد که تبصره مربوطه با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه بوده و واردات ۷۰ هزار خودروهای سورای در قانون بودجه کنار گذاشته شده است. طبق بند (ک) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده است با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط تعیین شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می‌رسد، اقدام کند. در همین رابطه سه شرط برای واردات خودرو تعیین شده است که عبارتند از تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت، عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و همچنین رعایت شرایط رقابتی. اقلامی که دولت مجاز است برای واردات خودرو در مورد آن اقدام کند شامل چهار بخش خواهد بود که در بین آنها خبری از ۷۰ هزار خودروی سواری مصوب در صحن علنی مجلس نیست. طبق شرایط تعیین شده در تبصره ۷ قانون بودجه، ۱۰ هزار دستگاه کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری، ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و همچنین ۵۰۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت امکان واردات خواهد داشت. براین اساس وزارت اقتصاد مکلف شده، گزارش اقلام وارداتی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارایه کند.
مجمع همچنان درصدر مخالفین
اما قانون بودجه ١٤٠١ در پایان اسفند ١٤٠٠ توسط مجلس به دولت ابلاغ و در فروردین ١٤٠١ از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بررسی قانون از این حکایت داشت که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰ هزار خودروی سواری نیست ولی سایر اقلام وارداتی پابرجا مانده است.
اعلام این خبر با واکنش مجلس مواجه شد و رشیدی کوچی با ابراز تعجب از این موضوع اعلام کرد که حذف واردات خودروهای سواری در بودجه ۱۴۰۱ علیرغم مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان بوده است و این موضوع را از طریق هیات رییس مجلس و شخص رییس‌جمهور پیگیری خواهد کرد. پیگیری ایسنا از سازمان برنامه و بودجه حکایت از این دارد که این تغییر ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه نداشته و آنچه اتفاق افتاده در مجلس و قبل از ابلاغ قانون است و باید از آنجا مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت که نشانی از حذف واردات خودروهای سواری نداشت و همانطور که نماینده مجلس اعلام کرده بود، مصوبه مجلس مورد تایید شورای نگهبان بوده است.
در متن ایرادات شورای نگهبان در تبصره ۷ آمده است که در بند الحاقی ۱، از جهت نحوه انتخاب واردکنندگان در صورت تقاضای بیشتر برای واردات با توجه به محدودیت این امر و از جهت شرایط واردات از جمله منشأ داخلی یا خارجی ارز و همچنین عبارت ردیف ... جدول شماره (۵) ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که جریان واردات خودرو و ۷۰ هزار دستگاه سواری که در مجلس به تصویب رسیده بود، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده که در نهایت حذف شده و به قانون نیامده است. این در حالی است که پیش از این هم در بحث واردات خودرو و طرح‌هایی که نمایندگان مجلس برای آن ارایه کرده بودند، ایراداتی وارد شده و در برخی موارد از نظر مجمع مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
بنابراین به نظر می‌رسد همانطور که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ۲۴ اسفند ماه اعلام کرده بود مغایرت‌های هیأت عالی نظارت بر واردات خودرو همچنان به قوت خود باقی است. واردات ۷۰ هزار خودرو از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، خلاف سیاست‌های کلی نظام شناخته شده است. شورای نگهبان بر همین اساس بند مربوط به آزادسازی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱ را حذف کرده است. بر این اساس، با توجه به تاکید و عزم مجلسی‌ها در مورد آزادسازی واردات خودرو، باید منتظر ماند و دید پیگیری‌های هیأت رییسه مجلس از شورای نگهبان در مورد تغییر متن بودجه و حذف واردات خودرو به کجا ختم و بلبشوی واردات خودرو میان مجمع تشخیص، شورای نگهبان و مجلس چگونه حل و فصل خواهد شد. همچنین از سویی دیگر باید در نظر داشت که مصوبه ممنوعیت واردات خودرو مربوط به دستور شورای هماهنگی سران سه قوه بوده و همانطور که ذکر شد تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال جاری است؛ بنابراین با توجه به دستور رییس‌جمهوری برای آزادسازی واردات خودرو، به نظر می‌رسد شخص رییس‌جمهور موضوع را از طریق سران سه قوه پیگیری و رأی به عدم تمدید مصوبه مذکور بدهد. به هر حال تاکنون هیج یک از دستگاه‌های مربوطه در دولت و مجلس توضیح رسمی و شفاف در مورد حذف بند مربوط به واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ایرادات وارد به آن ارایه نکرده‌اند؛ مصوبه‌ای که طرح آن در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد ولی بار دیگر تصویب و برای بررسی به صحن علنی ارجاع شد و رای آورده بود.
وعده وزیر صمت درباه واردات چه می‌شود؟
حذف واردات خودروی سواری در حالی از تبصره ۷ انجام شده، که فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارات خود در پایان سال گذشته بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت ماه امسال تاکید کرده و در رابطه با واردات جدید وعده داده بود. وی گفته بود که قبلا هم با واردات مخالف نبوده ولی به دلیل اینکه واردات خودرو تا دو میلیارد دلار مصارف ارزی دارد آن را صلاح ندانسته بود ولی با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه (۱۴۰۱) به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهد شد و واردات به روال سابق، طبق ضوابط قبلی انجام می‌شود. در این شرایط با توجه به تاکیدی که وزارت صمت بر واردات خودرو داشته و پایان ممنوعیت را تا حدود یک ماه دیگر در اردیبهشت ماه اعلام کرده است، اینکه با حذف مجوز واردات خودروی سواری در قانون بودجه و شرایط خاص ارزی کشور، چه تصمیمی در مورد این واردات اخذ و به چه ترتیبی اقدام می‌شود در ابهام قرار دارد.
- اثرات مثبت ریسک‌های غیراقتصادی بر کاهش قیمت ملک
تعادل وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: تورم مسکن در سال ۱۴۰۰ مسیر متفاوتی از تورم عمومی در پیش گرفت، به گونه‌ای که در برخی از ماه‌های سال گذشته، حتی قیمت واقعی مسکن (تعدیل شده با تورم) منفی شد و سرانجام بر اساس آخرین آمارهای رسمی، قیمت اسمی مسکن در بهمن ماه سال گذشته از حرکت باز ایستاد و متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی با رشد اندک ۰.۴ درصدی، ۳۳ میلیون و ۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان گزارش شد. اگرچه بانک مرکزی هنوز گزارش تحولات بازار مسکن در اسفند ماه را منتشر نکرده است، اما با توجه به سیطره عوامل خارج از بازار مسکن بر تحولات این بازار به نظر می‌رسد، روند نزولی قیمت واقعی مسکن در سال ۱۴۰۰، طی ۴۵ روز گذشته نیز دستخوش تغییر نشده باشد. چه آنکه کاهش انتظارات تورمی ناشی از تحرکات دیپلماتیک در حوزه هسته‌ای به عنوان موتور اصلی انحراف مسیر تورم مسکن از تورم عمومی طی ماه‌های گذشته همچنان فعال است. پیش از این انتظار می‌رفت، مذاکرات هسته‌ای تا قبل از نوروز به نتیجه برسد و در پی آن فروش نفت و درآمدهای نفتی افزایش یابد و به طبع نرخ دلار به عنوان نماگر انتظارات تورمی رقم‌های زیر ۲۵ هزار تومان را لمس کند؛ اما اینگونه نشد. در این حال، مذاکرات به شکست نیز نینجامید و همچنان با شدت و ضعف در حال انجام هست. همین زنده بودن نبض مذاکرات هسته‌ای، بر خلاف تغییر برخی از شاخص‌ها از جمله افزایش دوباره نرخ دلار به بالای ۲۶ هزار تومان، منجر به روشن ماندن چراغ صبر و انتظار در بازار مسکن شده است. در این حال، با توجه به اینکه فعالان بازار در انتظار مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای بوده و هستند، به نظر می‌رسد، ثبات نسبی قیمتها در بازار اسفند نیز وجود داشته و تعداد معاملات نیز به دلیل کسادی بازار مسکن در نیمه دوم اسفند هر سال، تا حدی دچار افت شده باشد. در چنین شرایطی است که پیش بینی می‌شود، این روند با توجه به تعطیلی دو هفته‌ای بازار مسکن در نوروز و همچنین شروع ماه رمضان به همراه صبر و انتظار مضاعف نسبت به مذاکرات هسته‌ای قیمت مسکن را دستخوش تغییر خاصی نکند اما احتمالا تعداد معاملات در فروردین ماه تا حدی افت خواهد کرد.
تناقض‌های قیمتی در بازار مسکن
کارشناسان عوامل مختلفی را در پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ برمی‌شمرند. برخی با استناد به صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی مبنی بر کسری ۱۰ میلیون واحد مسکونی معتقدند دست کم تا ۱۰ سال آینده نمی‌توان انتظار ثبات مطلق در بازار مسکن داشت و هر از گاهی با تلنگرهای اقتصادی باید منتظر تلاطم این بازار باشیم. طی یک سال گذشته با وجود ثبات قیمتها و رکود معاملات در بازار، نهاده‌های ساختمانی به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد رشد قیمت داشتند. با توجه به نبود تقاضای موثر در بازار، رغبت سازندگان برای ساخت و ساز کاهش یافته است.
رکود تورمی در انتظار بازار مسکن
در همین رابطه، فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان به ایسنا گفت: هزینه‌های مختلفی که سازندگان متقبل می‌شوند، نهایتا بر عهده خریدار نهایی قرار می‌گیرد. رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش حقوق و دستمزد، عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان، هزینه مختلف اخذ انشعابات، بسته‌های خدمت نظام مهندسی در سال آینده افزایش می‌یابد و این به معنای تورم بازار مسکن خواهد بود. پورحاجت اظهار کرد: بعضا شعار می‌دهند که قصد داریم جلوی جهش‌های قیمت مسکن را بگیریم، اما با وجود قانون جهش تولید مسکن، برای سال آینده شرایط خوبی را به لحاظ هزینه‌های ساخت مسکن پیش‌بینی نمی‌کنیم. نهادها و ارگان‌های مرتبط با بخش مسکن، هزینه‌ها را هرطور دلشان خواست افزایش دادند و بخش خصوصی هیچ چاره‌ای برای افزایش قیمت مسکن ندارد. نمی‌توان هزینه تولید را بیش از ۵۰ درصد بالا برد و انتظار داشت بنگاه‌های تولیدی هزینه‌های تولید مسکن را افزایش ندهند.
مسکن تا ۳ سال به خواب می‌رود؟
با این حال سید محمد مرتضوی، عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان انتظار دارد بازار مسکن دست کم تا سه سال آینده به خواب برود. او بیان کرد: افزایش هزینه‌های ساخت و نبود متقاضی موثر منجر به رکود مسکن در سال ۱۴۰۱ خواهد شد. البته در صورت احیای برجام، تقویت پول ملی و افزایش توان خرید متقاضیان به تدریج بازار به رونق می‌رسد اما این فرآیند دو تا سه سال طول می‌کشد.
مرتضوی در عین حال معتقد است: با پالس‌های منفی که از وضعیت اقتصادی و تورم در ماه‌های اخیر دریافت شد، نمی‌توان به کنترل قیمت تمام‌شده مسکن امیدوار بود. قیمت مصالح ساختمانی رشد داشت. در یکی دو ماه گذشته نیز اعلام شد که نرخ عوارض ساختمانی توسط شهرداری‌ها افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با افزایش هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی، زمزمه افزایش قیمت انشعابات و دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهایتا دستمزدها که برای سال آینده ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده، قطعا تاثیر مستقیم و قابل توجهی در قیمت تمام شده مسکن را شاهد خواهیم بود. از طرف دیگر رییس اتحادیه مشاوران املاک به ثبات بازار در سال ۱۴۰۱ امیدوار است. مصطفی قلی خسروی درخصوص پیش بینی بازار مسکن در سال جاری گفت: آنچه مسلم است اینکه بازار مسکن دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته و از سال ۱۴۰۰ وارد دوره ثبات شده است. اما متغیرهایی مثل مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی، تورم عمومی، میزان نقدینگی، تورم نهاده‌های ساختمانی و میزان کسری مسکن بر این بازار اثرگذار است. بر همین اساس پیش‌بینی دقیق این بازار ممکن نیست.
وی افزود: به دلیل عدم توانایی دولت قبل در کنترل تلاطمات اقتصادی و رشد شدید قیمت ارز در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بازار مسکن با رشد قیمت مواجه شد و مشاوران املاک نه تنها هیچگونه نقشی در افزایش قیمت نداشتند بلکه از جهش نرخ ها و رکود معاملات متضرر شدند. رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر بخواهیم مروری بر وضعیت مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن داشته باشیم، باید بگوییم رشد تا ۳۰ درصدی نقدینگی و رسیدن آن به بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان، تورم بالای ۴۰ درصدی به جا مانده از دولت قبل، میزان افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و کاهش ساخت و ساز از عوامل منفی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.
خسروی تصریح کرد: از آن طرف با موضوعاتی مثل تکمیل دوره رونق مسکن، کنترل قیمت ارز و اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای مواجهیم که از عوامل مثبت محسوب می‌شود.
کمبود فایل در مناطق مصرفی
طبق گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت، بیشترین میزان تقاضای مصرفی خرید مسکن در تهران در مناطق ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ از سوی خانوارهای متوسط شهری دیده می‌شود.
این در حالی است که بررسی‌های میدانی از کمبود فایل‌های فروش مسکن مصرفی در این مناطق حکایت دارد؛ یک مشاور املاک در منطقه ۱۰ به مهر گفت: با توجه به افزایش قیمت مسکن در سایر مناطق پایتخت و رسیدن قیمت واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۱۰۰ متری در مناطقی که در سال‌های گذشته اقشار متوسط و خانوارهای کارمند در محله‌هایی چون ستارخان، جنت آباد، شهرزیبا، شهران، صادقیه و مرزداران به ۵ تا ۱۵ میلیارد تومان، بیشتر خانوارها به سمت مناطق ۹ و ۱۰ که جنوب خیابان آزادی هستند، متمایل شده‌اند.
وی افزود: قیمت مسکن در این مناطق از ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان در متراژهای کوچک و طبقات بالا بدون آسانسور آغاز شده و تا ۲.۵ میلیارد تومان ادامه می‌یابد. ولی مساله اصلی این است که پس انداز خانواده‌ها به همراه وام خرید مسکن، کفاف خرید واحدهای زیر یک و نیم میلیارد تومانی را می‌دهد که تعداد آنها در منطقه کم است و فروشندگان منتظرند تا ببینند در سال جاری چه اتفاقی برای بازار مسکن رخ می‌دهد؛ لذا فایل فروش مسکن مصرفی در مناطق میانی پایتخت رو به کاهش گذاشته است.
۲ عامل موثر در ثبات قیمت ها
در این حال، سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک استان تهران ثبات قیمت مسکن در ماه‌های گذشته را به دلیل کاهشی بودن قیمت دلار در دو ماه اخیر دانست و افزود: خبرهایی که از نشست وین به گوش می‌رسد، در عدم افزایش قیمت مسکن طی دو ماه گذشته بی تأثیر نبوده است.
وی همچنین گفت: طرح‌های حمایتی مسکن دولت سیزدهم در صورت اجرایی شدن در سال جدید، می‌تواند به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن منجر شده و روند ثبات قیمت مسکن را در پی داشته باشد. وی با بیان اینکه بهتر بود بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن به بافت‌های فرسوده شهر تهران منتقل می‌شد، تصریح کرد: برخی معتقدند ساخت و ساز در اطراف تهران کمکی به بازار مسکن تهران نمی‌کند و باید این ساخت و سازها در بافت‌های فرسوده و میانی شهر تهران با همکاری شهرداری پایتخت در کاهش هزینه صدور پروانه انجام شود؛ در این صورت می‌شد امیدوار بود که افزایش عرضه مسکن مصرفی و با قیمت مناسب در تهران، به کنترل قیمت مسکن پایتخت بینجامد.
* دنیای اقتصاد
- فرود تورم در پایان دهه ۹۰
دنیای‌اقتصاد شاخص تورم را ارزیابی کرده است: با منتشر شدن آخرین گزارش تورم ماهانه سال۱۴۰۰، پرونده رشد شاخص قیمتها در آخرین سال قرن هجری خورشیدی بسته شد. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در اسفندماه سال گذشته دمای سطح قیمتها در هر سه شاخص ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه با کاهش مواجه شد تا تورم در دقیقه۹۰ فرود آرامی را تجربه کند.
براین اساس تورم نقطه به نقطه اسفندماه ۷/ ۳۴درصد ثبت شد. این عدد نسبت به بهمن ماه ۷/ ۰درصد کاهش یافته و با مقایسه آن نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌توان دریافت که ۱۴ واحد درصد افت کرده است. از سوی دیگر تورم ماهانه اسفند ۳/ ۱درصد به ثبت رسید که در مقایسه با ماه قبل ۸/ ۰درصد کاهش یافته است. تورم میانگین سالانه نیز با کاهشی ۲/ ۱درصدی به ۲/ ۴۰درصد رسید. با مقایسه تورم میانگین سالانه در اسفندماه سال۹۹ با سال۱۴۰۰ می‌توان دریافت که این شاخص در اسفند ۱۴۰۰، ۸/ ۳واحد درصد رشد کرده است. با توجه به روند کاهشی تورم نقطه به نقطه، به زودی تورم میانگین سالانه نیز در مدار کاهش قرار خواهد گرفت. بررسی دقیق‌تر سبد مصرفی خانوار نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در آخرین ماه زمستان نسبت به ماه قبل تغییری نداشته و کاهش این شاخص در پی کاهش تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات رقم خورده است. بررسی تورم نقطه به نقطه دهکی اسفندماه حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰ دهک اول درآمدی با ۸/ ۳۵ درصد بیشترین و دهک ششم، هفتم و هشتم درآمدی با ۳۴درصد کمترین افزایش قیمت در سبد مصرفی را تجربه کرده‌اند.
بازگشت از اوج
مرکز آمار ایران آخرین گزارش خود از تورم سال۱۴۰۰ را منتشر کرد و براین اساس پایان سال۱۴۰۰ با کاهش ارتفاع تورم همراه بود. طبق اطلاعات منتشر شده، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به رقم ۷/ ۳۴درصدی رسید که در مقایسه با ماه قبل ۷/ ۰درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴درصد کاهش یافت. بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد در آخرین ماه سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی و دخانیات بدون تغییر نسبت به بهمن‌ماه، در ارتفاع ۷/ ۴۰درصدی باقی مانده است. در عوض نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهشی ۱/ ۱درصدی نسبت به ماه قبل عدد ۴/ ۳۱درصد را به ثبت رساند. در گزارش مرکز آمار تورم ماهانه کاهشی ۸/ ۰درصدی را تجربه کرده است و از سطح ۱/ ۲درصدی در بهمن ماه به ۳/ ۱درصد در اسفند رسید. بررسی جزئیات این بخش نشان می‌دهد که در گروه کالاهای خوراکی و دخانیات تورم ماهانه از ۹/ ۳درصد به ۷/ ۱درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات بدون تغییر نسبت به بهمن ماه ۱/ ۱درصد به ثبت رسید. با در نظر داشتن کاهش ۲/ ۱درصدی تورم سالانه و ثبت عدد ۲/ ۴۰درصد در این شاخص، گزارش مرکز آمار ایران از فرود آرام تورم در پایان سال۱۴۰۰ حکایت دارد. گرچه با مقایسه تورم میانگین سالانه در اسفند ماه سال۹۹ با سال۱۴۰۰ می‌توان دریافت که این شاخص در اسفند ۱۴۰۰، ۸/ ۳ واحد درصد رشد کرده است؛ اما با توجه به روند کاهشی تورم نقطه به نقطه، به زودی تورم میانگین سالانه نیز در مدار کاهش قرار خواهد گرفت.
کدام گروه‌ها رشد بیشتری داشتند؟
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به تورم را به تفکیک کالاها و خدمات مختلف منتشر می‌کند. براین اساس در اسفندماه در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه نان و غلات و به‌طور مشخص انواع برنج ایرانی، گروه قند و شکر و شیرینی و به‌طور مشخص قند، شکر و نبات و درنهایت گروه انواع گوشت و به‌طور مشخص گوشت گوسفند است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی وخدمات گروه پوشاک و کفش و مشخصا انواع پوشاک، گروه هتل و رستوران و بطور مشخص غذاهای سرو شده در رستوران و در نهایت گروه کالاها و خدمات متفرقه و به‌طور مشخص لوازم آرایشی و خدمات آرایشی شخصی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
خوراکی‌ها در مدار صعود
مرکز آمار ایران در گزارش دیگری به تورم خوراکی‌ها اسفند ماه پرداخته است. براین اساس درسال۱۴۰۰ بیش از ۱۷ قلم کالای خوراکی تورمی بالاتر از ۵۰درصد را تجربه کردند. با نگاهی دیگر می‌توان دریافت ۲۷ قلم از این خوراکی‌ها رشد قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه سال۱۴۰۰ داشته‌اند. در میان این کالاها، خوراکی‌های چون برنج ایرانی، حبوبات، قند و شکر به چشم می‌خورد. در بخش تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در اسفندماه نیز برنج ایرانی با ۷/ ۱۰درصد قابل توجه‌ترین رشد قیمت را به خود اختصاص داد. سیب‌زمینی با ۳/ ۸درصد و گوشت گوسفند با ۶/ ۴درصد از دیگر خوراکی‌های مهمی بودند که در اسفندماه رشد قیمتی قابل توجهی را ثبت کردند. با این حال چند قلم خوراکی نیز در این لیست به چشم می‌خورد که در سال۱۴۰۰ با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. موز، روغن نباتی جامد، هویج فرنگی و خیار چهار کالای خوراکی هستند که در سال ۹۹ قیمتشان کاهش یافت.
تورم دهکی اسفند از نگاه آمار
گزارش دیگر مرکز آمار ایران از تورم اسفند ماه به تورم دهکی می‌پردازد. در این بخش سعی می‌شود با در نظر گرفتن سبدهای متفاوت برای دهک‌های درآمدی مختلف، تصویر دقیق‌تری از تاثیر تورم بر گروه‌های درآمدی مختلف حاصل شود. براین اساس در اسفندماه سال ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه دهک اول درآمدی با ۸/ ۳۵ درصد، در صدر بالاترین تورم نقطه به نقطه دهکی قرار گرفت. این درحالی است که دومین دهک در این رده‌بندی دهک دهم درآمدی است که تورم نقطه به نقطه ۷/ ۳۵درصد را به ثبت رسانده است. درواقع کم درآمدترین و پردرآمدترین دهک‌های درآمدی کشور، بیشترین تورم را در سال ۱۴۰۰ تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر سه دهک درآمدی ششم، هفتم و هشتم با ۳۴درصد تورم نقطه به نقطه، کمترین افزایش قیمت در سبد مصرفی را تجربه کردند.
در بخش کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، بیشترین افزایش قیمت متوجه دو دهک بالای درآمدی شده است. بر این اساس در سال گذشته دهک‌های نهم و دهم درآمدی تورمی معادل ۳/ ۴۲درصد را در کالاهای خوراکی و دخانیات تجربه کردند. از سوی دیگر، دهک سوم درآمدی با ۴/ ۳۹درصد کمترین تورم نقطه به نقطه را در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ثبت رساند.
در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز دهک دهم درآمدی شاهد بالاترین تورم نقطه به نقطه بود. براین اساس دهک دهم با ۹/ ۳۳ درصد در صدر بالاترین تورم نقطه به نقطه در اسفندماه قرار گرفت و از سوی دیگر سه دهک درآمدی چهارم، پنجم و ششم با ۸/ ۲۹درصد، کمترین تورم نقطه به نقطه در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات را به ثبت رسانده است.
تورم استانی در پایان سال
درنهایت آخرین گزارش مربوط به تورم مرکز آمار ایران به تورم استانی اختصاص یافته است. بر این اساس در اسفندماه سال۱۴۰۰، استان‌های مازندران با ۸/ ۴۱درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۳/ ۴۱درصد و استان گیلان با ۳/ ۳۸درصد، بیشترین تورم نقطه به نقطه را به ثبت رساندند. از سوی دیگر کمترین میزان تورم در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ به ترتیب به استان‌های سیستان و بلوچستان با ۸/ ۲۶ درصد، همدان با ۳/ ۲۹ و در نهایت استان خراسان شمالی با ۶/ ۳۲ درصد، کمترین میزان تورم نقطه به نقطه را به ثبت رساندند.
- رشد ۳۸ درصدی تجارت خارجی کشور
دنیای‌اقتصاد بر اساس داده‌های گمرک ایران تصویر تجارت در ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: تجارت خارجی ایران سال ۱۴۰۰ را چگونه به پایان رساند؟ داده‌های آماری نشان می‌دهد که در سال گذشته کل تجارت غیرنفتی ارزشی معادل ۱۰۰میلیارد دلار داشته که نسبت به سال ۹۹ رشد ۳۸درصدی را ثبت کرده است. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، از حیث ارزش، بالاترین رقم صادرات متعلق به سال ۱۴۰۰ است. بعد از سال ۱۳۹۰، بالاترین واردات کالایی کشور نیز در سال ۱۴۰۰رقم خورده است.
تصویر تجارت خارجی ایران در سال۱۴۰۰ ترسیم شد. حجم کل تجارت خارجی در سال‌گذشته نسبت به سال۱۳۹۹ با رشد ۳۸درصدی همراه شد. در این میان، ارزش صادرات غیرنفتی ایران افزایش ۴۱درصدی را نسبت به سال۱۳۹۹ تجربه کرد و از سوی دیگر ارزش واردات کشور در سال۱۴۰۰ معادل ۳۶درصد نسبت به سال۱۳۹۹ رشد یافت. حجم تجارت خارجی در سال‌گذشته وزن ۱۶۲میلیون تنی و ارزش ۱۰۰میلیارد دلاری داشته است. صادرات در سال۱۴۰۰ نیز نسبت به سال۱۳۹۹ رشد ۴۱درصدی را در ارزش تجربه کرده و از ۵/ ۳۴میلیارد دلار در سال۹۹ به ۴۸میلیارد دلار در سال۱۴۰۰ و وزن کالاهای صادراتی نیز از ۱۲۲میلیون و ۳۰۰هزار تن در سال۹۹ به ۱۲۲میلیون تن در سال‌گذشته رسیده است.
واردات در سال‌گذشته نیز با رشد ارزشی ۳۶درصدی نسبت به سال۹۹ همراه بوده است؛ به‌عبارتی ارزش واردات در سال۹۹ معادل ۴/ ۳۸میلیارد دلار بوده؛ درحالی‌که در سال۱۴۰۰ این رقم به ۵۲میلیارد دلار رسیده است. علاوه‌بر این، وزن کالاهای وارداتی در سال۱۳۹۹ معادل ۴/ ۳۳میلیون تن بوده که در سال۱۴۰۰ به ۴۰میلیون تن رسیده است که رشد ۲۱درصدی را نشان می‌دهد. در عین حال برآوردها نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران در سال۱۴۰۰ منفی ۴میلیارد دلار و مانند سال۱۳۹۹ بوده است، بنابراین فاصله صادرات و واردات نسبت به سال۹۹ تغییری نیافته است. در مجموع صدور کالا به کشورهای مقصد در سال۱۴۰۰ از آنچه پیش‌بینی شده بود نیز سبقت گرفت. مقامات مسوول در ابتدا وعده دستیابی به صادرات ۴۰میلیارد دلاری تا پایان سال۱۴۰۰ را داده بودند و پس از آن اعلام کردند که صادرات تا پایان سال‌به ۴۵میلیارد دلار می‌رسد. تحلیل‌ها نیز حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از حیث ارزش بالاترین رقم صادرات ایران در حوزه کالایی بدون احتساب نفت‌خام متعلق به سال۱۴۰۰ و از نظر مقداری مربوط به سال۱۳۹۸ بوده است. در سال۱۴۰۰ رشد مقداری صادرات در مقایسه با سال‌قبل حدود ۷درصد و رشد ارزشی نیز حدود ۴۱درصد بوده که با توجه به تفاوت رشد وزنی و ارزشی، علت اصلی رشد بالای ارزش صادرات در این بازه زمانی مربوط به افزایش میانگین قیمت صادرات بوده است. به رسم هر ساله، متولیان تجارت خارجی، هدف‌گذاری صادراتی امسال را نیز اعلام کردند. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، صادرات کشور قرار است در سال‌جاری به ۵۵میلیارد دلار برسد و به این منظور برنامه‌هایی نیز از سوی مقامات مسوول تدوین شده است. بخشی از این برنامه‌ها بر کشورهای هدف صادراتی تمرکز دارد و بخشی تسهیل کننده صادرات است. البته آخرین سکانس تجارت خارجی در سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد در اسفندماه صادرات کشور نسبت به بهمن‌ماه افت داشته و نسبت به اسفند ۱۳۹۹ با رشد روبه‌رو بوده است، حال آنکه واردات کالا در این‌ماه هم نسبت به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ و هم نسبت به اسفندماه ۱۳۹۹ روند صعودی داشته است.
تصویر تجارت در اسفند ماه
ارزیابی‌های مقدماتی از تجارت خارجی در ماه دوازدهم سال‌گذشته بیانگر آن است که صادرات نسبت به بهمن‌ماه افت داشته، اما واردات با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است.
بر اساس محاسبات آماری، در ماه دوازدهم سال۱۴۰۰، صدور ۹میلیون و ۳۴۲هزار تن کالا به ارزش ۴میلیارد و ۴۸۳میلیون دلار در کارنامه تجارت خارجی ثبت‌شده است. این ارقام نشان می‌دهد صادرات در اسفندماه نسبت به بهمن با کاهش ۷/ ۵درصدی روبه‌رو بوده است. در بهمن‌ماه صادرات ۴میلیارد و ۷۵۴میلیون دلار بود، در عین حال صادرات در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال۱۳۹۹ رشد ۹/ ۱۷درصدی را تجربه کرده است. در اسفندماه سال۹۹ صادرات ارزشی معادل ۳میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار داشت.
واردات در اسفندماه ۱۴۰۰ نیز به ۵میلیارد و ۴۲۳میلیون دلار رسیده است که نشان می‌دهد نسبت به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ رشد ۴۷درصدی داشته و نسبت به اسفند سال۱۳۹۹ با افزایش ۶/ ۱۸درصدی مواجه شده است. در بهمن ۱۴۰۰ ارزش واردات ۳میلیارد و ۶۸۶میلیون دلار بود و در اسفند ۱۳۹۹ نیز ۴میلیارد و ۵۷۲میلیون دلار واردات انجام شده بود. تراز تجاری اسفند ۱۴۰۰ نیز منفی ۹۴۰میلیون دلار و به نفع واردات است.
کشورهای عمده مقصد و مبدا
بیشترین صادرات ۱۴۰۰ به کدام کشورها انجام شده است و بیشتر کالاهای وارداتی در این سال‌از کجا آمده‌اند؟ رئیس‌کل گمرک ایران در پاسخ به این سوال اعلام کرده است: کشورهای امارات‌متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه ۵کشور عمده طرف معامله واردات کالا به کشور و کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات‌متحده‌عربی و افغانستان ۵ کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی کشورمان در سال۱۴۰۰ بودند. گفته‌های علیرضا مقدسی نشان می‌دهد که سوئیس از لیست ۵ کشور عمده وارداتی حذف شده و جای خود را به روسیه داده است. مقدسی همچنین گفته است: کالاهای عبوری خارجی از مسیر کشورمان در سال۱۴۰۰ با رشد ۶۸درصدی، به ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار تن رسید که پس از هفت سال مجددا کشور توانست به این میزان ترانزیت کالا بازگردد. او اعلام کرد: عمده کالاهای وارداتی به کشور نیز کالای اساسی، موادخام و ماشین‌آلات تولید بودند.
هدف‌گذاری صادرات ۱۴۰۱
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران از هدف‌گذاری ۵۵میلیارد دلاری صادرات در سال۱۴۰۱ سخن گفته است. به گزارش شاتا علیرضا پیمان‌پاک اعلام کرده است که نقشه‌راه توسعه تجارت ایران با تعیین اولویت‌ها و شاخص‌های کمی و کیفی، تهیه شده است.
وی اظهار کرد: با بررسی شاخص‌های انتخاب بازار به یک اولویت‌بندی رسیدیم که از جمله این اولویت‌ها تعیین مقاصد صادراتی مانند کشورهای همسایه، منطقه اوراسیا، شرق و جنوب شرق آسیا، شبه قاره هند و منتخب کشورهای آفریقایی و سایر بازارهای بزرگ تجاری دنیا است. به گفته وی، با هدف رونق تولید، برنامه‌ریزی لازم برای توسعه صادرات با اولویت‌گذاری تکمیل ظرفیت‌های خالی واحدها در سازمان توسعه تجارت ایران دنبال می‌شود. معاون وزیر صمت تصریح کرد: در مسیر تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت در حوزه صادرات غیرنفتی مواردی شامل مانع‌زدایی و اصلاح مقررات با هدف تسهیل‌تجاری، تامین و تعریف سازوکارهای مالی، پشتیبانی لجستیک، ایجاد کنسرسیوم‌ها و زنجیره‌های تامین و بازتعریف شبکه توزیع و بازاریابی در دستور کار است. پیمان‌پاک گفته است: هدف‌گذاری کمی صادرات غیرنفتی سازمان توسعه تجارت برای امسال، حدود ۵۵میلیارد دلار است که ۵۰میلیارد دلار آن در حوزه صادرات کالا و ۵میلیارد دلار در حوزه صادرات خدمات پیش‌بینی و تعریف شده است. در همین راستا و برای رونق صادرات غیرنفتی، افزایش تعداد رایزنان تجاری از ۹ نفر به ۳۰ نفر در سال۱۴۰۱ در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: یکی دیگر از رویکردهای ویژه این سازمان برای توسعه صادرات غیرنفتی، تبدیل مراکز تجاری به سفارتخانه تجاری در کشورهای مقصد صادراتی ایران است تا صادرکنندگان کشور بتوانند به‌طور کامل خدمات موردنیاز خود را از این مراکز دریافت کنند و پشتیبانی لازم از آنها انجام شود. پیمان‌پاک گفت: امسال مکانیزم تهاتر و واردات در برابر صادرات در همه کالاها قابل‌اجراست و این امکان برای همه صادرکنندگان مهیاست و خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی روند خوبی بر جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات حاکم شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در همین زمینه و برای رفع بدهی ارزی صادرکنندگان شناسنامه‌دار، برنامه ویژه‌ای در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: امسال به‌طور حتم مشوق‌های صادراتی را دریافت کرده و از صادرکنندگان با اولویت شرکت‌های صادراتی با کالای دارای بیشترین ارزش‌افزوده، حمایت خواهد شد. وی تصریح کرد: برای تسهیل در امور حوزه تجارت و هم‌افزایی و ایجاد هماهنگی بیشتر، احیای شورای‌عالی صادرات در قالب شورای‌عالی تجارت با اختیارات ویژه در دستور کار دولت قرار دارد که به‌زودی نهایی و عملیاتی خواهد شد.
- حذف سواری‌ها از مصوبه واردات خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: با وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری در سال جدید، بررسی متن نهایی بودجه ۱۴۰۱ نشان از حذف این بند دارد. حذف واردات خودروهای سواری از مصوبه مجلس در بودجه امسال در حالی است که طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده نقشی در این ماجرا نداشته است. بنابر گفته مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، کنار گذاشتن بند مربوط به واردات ۷۰هزار دستگاهی خودرو، اتفاقی است که قبل از ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ رخ داده، بنابراین دلیل آن را باید از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد.
با توجه به اینکه خبری مبنی بر تغییر نظر مجلس شورای اسلامی درباره حذف مدل‌های سواری از مصوبه واردات، منتشر نشده و شورای نگهبان هم به تازگی اظهارنظر خاصی در این مورد نکرده، به نظر می‌رسد ریشه این ماجرا را باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام جست‌وجو کرد. در واقع به نظر می‌رسد مصوبه واردات خودرو مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و دلیل کنار گذاشتن واردات سواری‌ها از مصوبه موردنظر نیز همین بوده است. گویا مجلسی‌ها با وجود اصرار بر مصوبه واردات خودرو، برای آنکه بودجه معطل نماند و ابلاغ آن (به دلیل مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودرو) به تاخیر نیفتد، موقتا از هدف خود (ازسرگیری واردات خودرو) چشم‌پوشی کرده‌اند. این گمانه‌زنی از آن جهت است که هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص) پیش‌تر نیز مخالفت خود را با واردات خودرو اعلام کرده بود. همین چندی پیش نیز برخی اعضای مجمع تشخیص اعلام کردند مصوبه واردات خودرو در مجمع رای نخواهد آورد.
نیمه اسفند سال گذشته بود که مجلس به دولت اجازه داد ۹۶هزار دستگاه خودرو و ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱ وارد کند و در این بین، سهمی ۷۰هزار دستگاهی برای سواری‌ها در نظر گرفته شد. با این حال، بررسی قانون بودجه امسال از این موضوع حکایت دارد که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰هزار خودروی سواری نیست. واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه‌جویی در منابع ارزی ممنوع شد اما در ادامه مسیر با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو، نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، رد کرد. در ادامه اما مجلسی‌ها که بر آزادسازی واردات خودرو اصرار داشتند، پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور سال گذشته با رای بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که البته از سوی شورا رد و به مجلس بازگردانده شد. در حال حاضر نیز مصوبه واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر اعلام رای اعضای مجمع است. بنابراین سرنوشت هر دو طرح مجلس برای واردات خودرو، به مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورده و این در حالی است که دولت نیز قصد دارد ممنوعیت واردات خودرو را پس از چهار سال در خرداد امسال لغو کند.
* همشهری
- کاهش تورم در سال ۱۴۰۰
همشهری نوسان ۸۵ساله تورم را رصد کرده است: قرن ۱۴خورشیدی را ایرانیان با تورم ۴۰.۲درصدی به پایان رساندند. آیا در قرن جدید مردم کشور نرخ تورم پایین‌تر را تجربه می‌کنند و دولت سیزدهم می‌تواند جلوی رشد مداوم قیمتها را بگیرد؟ از سال۱۳۱۶ که برای نخستین‌بار نرخ تورم در ایران محاسبه و از رشد تورم ۲۱.۲درصدی رونمایی شد، تا پایان قرن گذشته، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران مهار تورم بوده و نکته اینجاست که در سال‌های فوران قیمت نفت هم ایرانیان شاهد استمرار نرخ تورم نزولی نبوده‌اند.
اکنون و در نخستین سال از قرن جدید خورشیدی، دولت ایران برای مهار تورم با ۲چالش ناترازی دخل و خرج سالانه خود و همچنین ناترازی شدید نظام بانکی رنج می‌برد به‌گونه‌ای که براساس آخرین برآورد بانک مرکزی، هرچند آهنگ رشد پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به بهمن۱۴۰۰ روندی کاهشی را تجربه کرده و از ۴۲.۱درصد در مرداد و پیش از آغاز دولت سیزدهم به ۳۳.۲درصد در پایان بهمن رسیده، اما نرخ بالای رشد پایه پولی و نقدینگی، می‌تواند سیاست‌های ضدتورمی دولت را ابتر سازد.
نبض تورم در سال آخر قرن
به گزارش همشهری، نرخ تورم سالانه از ۳۶.۴درصد در اسفند سال۱۳۹۹ با روندی صعودی به حرکت خود ادامه داد و در شهریورماه سال گذشته به نقطه جوش ۴۵.۸درصدی رسید و پس از آن با آغاز فعالیت دولت سیدابراهیم رئیسی، این روند نزولی شد و در پایان سال به ۴۰.۲درصد رسید. در همین مدت نرخ تورم نقطه به نقطه هم از ۴۸.۷درصد در اسفندماه سال۹۹ به ۴۹.۵درصد در فروردین سال گذشته رسید و پس از آن آمارها حکایت از کاهش محسوس نرخ تورم نقطه به نقطه داشت و پایان سال۱۴۰۰ این نرخ به ۳۴.۷درصد رسید. نکته امیدوارکننده در ارتباط با شاخص میانگین سبد قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم در سال گذشته این است که نرخ تورم ماهانه در پایان اسفند سال گذشته به ۱.۳درصد رسیده که ورود این شاخص به محدوده زیر یک درصد می‌تواند پیام‌آور استمرار روند نزولی تورم در سال جدید و حتی تحقق تورم ۲۵درصدی در پایان سال باشد.
برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در اسفند سال گذشته بدون تغییر نسبت به ماه قبل به میزان ٤٠.٧درصد باقی‌مانده و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ١.١واحد درصدی به ٣١.٤درصد رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: نرخ تورم نقطه به نقطه در نقاط شهری ایران در اسفند با کاهش ۸دهم واحد درصدی به ۳۴.۵درصد رسیده و این نرخ برای خانوارهای ساکن مناطق روستایی همانند ماه بهمن در عدد ۳۵.۸درصد فریز شده است. این در حالی است که در آخرین ماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه شهری ۸دهم درصد و نرخ تورم روستایی ۱.۱واحد درصد افت کرده است. مرکز آمار در حالی نرخ تورم سالانه کل کشور در پایان سال گذشته را ۴۰.۲درصد برآورد کرده که نسبت به بهمن ماه ۱.۲واحد درصد کاهش داشته که در همین مدت نرخ تورم نقاط شهری با ۱.۱واحد درصد افت به ۳۹.۷درصد و در نقاط شهری با ۱.۴درصد کاهش به ۴۲.۸درصد رسیده که به این ترتیب همچنان نرخ تورم روستایی بالاتر از نرخ تورم شهری است.
اوج تورم در یاسوج
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نقطه اوج تورم در بین استان‌های ایران به استان کهگیلویه و بویراحمد به مرکزیت شهر یاسوج مشاهده شده و ساکنان این استان در پایان آخرین ماه قرن قدیم با تورم سالانه ۴۸.۲درصدی مواجه بوده‌اند درحالی‌که کمترین نرخ تورم را مردم ساکن استان همدان با فشار تورمی ۳۶.۳درصد تجربه کرده‌اند. نکته قابل تامل اینکه شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد هم در نرخ تورم سالانه کشوری، شهری و روستایی صدرنشین جدول تورم سال۱۴۰۰ بوده‌اند این در حالی است که کمترین نرخ تورم سالانه نقاط شهری به استان سیستان و بلوچستان و در نقاط روستایی به استان همدان اختصاص داشته است.
در حالی مرکز آمار می‌گوید میانگین نرخ تورم سال۱۴۰۰ در کل ایران ۴۰.۲درصد بوده که تنها ۸استان خراسان رضوی، کرمانشاه، خوزستان، سمنان، تهران، قم، سیستان و بلوچستان و همدان نرخ تورم پایین‌تر از میانگین کل کشور را شاهد بوده‌اند و در مقابل نرخ تورم در ۲۳استان دیگر بالاتر از شاخص میانگین کشوری بوده است.
تورم ۸۵ساله ایرانی
ایران همچنان یکی از کشورهای دارای تورم بالا در جهان است و بررسی همشهری نشان می‌دهد در طول ۸۵سال گذشته میانگین نرخ تورم در کشور ۱۶درصد و در پس از انقلاب ۲۰.۴درصد بوده درحالی‌که در سال‌های پیش از انقلاب میانگین نرخ تورم ۱۱.۵درصد بوده است. از سال ۱۳۱۶تا پایان ۱۴۰۰ایران در سال‌های ۱۳۲۴، ۱۳۲۵ و ۱۳۲۹ نرخ تورم منفی را تجربه کرده است. در ۸۵سال گذشته کشورمان تنها ۳۱سال نرخ تورم تک‌رقمی را شاهد بوده است. بالاترین نرخ تورم ایران مربوط به سال۱۳۲۲ بوده که نرخ تورم به بالای ۱۱۰درصد رسید. پس آن بالاترین نرخ تورم به سال۱۳۷۹ برمی‌گردد که ایرانیان تورم ۴۹.۴درصدی را تجربه کردند و بالاترین نرخ تورم پس از سال۱۳۷۹ هم در سال گذشته با ثبت نرخ تورم ۴۰.۲درصدی رقم خورد. پیش‌بینی می‌شود که امسال نرخ تورم به محدوده ۲۵درصد برسد و البته چشم‌انداز تورم سال پیش‌رو بستگی به سیاست‌های مالی و پولی دولت و همچنین روند مذاکرات هسته‌ای برای لغو تحریم‌ها دارد.
- شروط سربه‌راهی مسکن در سال جدید
همشهری به بررسی مسکن پرداخته است: بازار مسکن بعد از ۴سال تورم مستمر و فزاینده، در وضعیتی قرار گرفته که رشد قیمت آن به‌مراتب کمتر از رشد تورم مصرف‌کننده است و حباب قیمتی آن به‌تدریج تخلیه می‌شود؛ اما تداوم این شرایط در سال جدید نیازمند تحقق شروطی است که اجرا نشدن آنها، احتمال بازگشت تنش قیمتی و رکود تورمی به این بازار را افزایش می‌دهد.
به گزارش همشهری، قیمت مسکن در شهر تهران از نیمه سال۱۳۹۶ وارد دوره صعودی شد و این وضعیت با شیب مقطعی اما تند تا اوایل سال۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد به‌گونه‌ای که به‌طور میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران از ۳.۶میلیون تومان در میانه سال۱۳۹۶ به بالای ۳۰میلیون تومان در انتهای سال۱۳۹۹ رسید؛ اما در ادامه از اوایل سال۱۴۰۰ با تعدیل انتظارات تورمی و ورود بازار به فاز انتظار برای تعیین تکلیف برجام، عملا شیب تورم مسکن به کمتر از شیب تورم مصرف‌کننده رسید و به‌نوعی هر ماه بخشی از تورم افسارگسیخته سال‌های قبل را از دست داد.
نگاه مسکن به اقتصاد کلان
مسکن در ایران به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای که به پناهگاه سنتی سرمایه نیز تبدیل شده، به‌شدت متأثر از تحولات کلان اقتصاد و تغییر انتظارات تورمی است و حفظ ثبات آن به مهار واقعی نرخ تورم، اصلاح رفتار مالی دولت، جبران کسری بودجه از محل‌های غیرتورمی، کمک به تولید مسکن شهری و همچنین سیاستگذاری کارشناسی برای خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی با ابزارهای مبتنی بر پس‌انداز نیاز دارد. در حقیقت، مسکن در اقتصاد ایران به‌واسطه استقبال قابل‌توجه صاحبان سرمایه، همواره در مقابل تحولات پایدار و حتمی اقتصاد کلان واکنش نشان می‌دهد و به‌دلیل همین واقع‌گرایی، چسبندگی قیمتی شدیدی نیز دارد. در این شرایط، هرگونه اصلاح پایدار در سازوکار بازار مسکن و تثبیت قیمت آن، مستقیما باید از مسیر اصلاح ساختار اقتصاد کلان پیگیری شود. در سال۱۴۰۱ دولت به‌دنبال کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۴درصد است به‌گونه‌ای که میانگین تورم ماهانه در این سال از ۲درصد فراتر نرود. با توجه به اینکه در شرایط فعلی، تورم بازار مسکن تقریبا معادل یک‌سوم تورم مصرف‌کننده است، درصورت تحقق تورم ۲۴درصدی در ۱۲ماه پیش‌رو، می‌توان انتظار داشت کل تورم بازار مسکن در این سال از ۱۰درصد نیز فراتر نرود.
البته هم کاهش تورم ۴۰درصدی فعلی تا محدوده ۲۴درصد و هم پیروی بازار مسکن از این اتفاق، منوط به تحقق انتظارات تورمی از محل احیای برجام و اصلاح رفتار مالی دولت است که عملا منجر به تقویت ارزش پول ملی می‌شود و رغبت سرمایه‌های ریالی برای رسوب در حوزه مسکن را کاهش می‌دهد. بدون برآورده شدن این شرط، تخلیه حباب قیمتی مسکن از محل رشد کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده نیز با چالش جدی مواجه خواهد بود.
تخمین قیمت مسکن با دلار
سنجش تحولات بازار مسکن براساس نرخ دلاری مسکن حاکی از این است که در ۱۰سال اخیر، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران تقریبا معادل ۱۲۰۰دلار بوده درحالی‌که این شاخص در ۲۵سال گذشته با احتساب ثبات نسبی بازار مسکن از سال ۷۵ تا ۸۵، از ۱۱۰۰دلار فراتر نمی‌رود. این شاخص نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن باوجود همبستگی شدید به قیمت دلار، رشد بیشتری را تجربه می‌کند و به‌عنوان نمونه، درحالی‌که متوسط تغییر قیمت سالانه دلار در ۲۵سال اخیر معادل ۱۷.۵درصد بوده، میزان رشد میانگین قیمت مسکن در این بازه زمانی به ۲۳.۲درصد رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، مسکن در طول ۲۵سال گذشته، سالانه به‌طور میانگین ۵درصد بیش از دلار افزایش داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در بهمن سال گذشته معادل ۳۳میلیون تومان بوده است. با فرض تغییر نکردن این قیمت تا ابتدای سال۱۴۰۱ و همچنین با توجه به قیمت حدود ۲۷هزار تومانی هر دلار در بازار آزاد تهران، قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در ابتدای سال‌جاری به حدود ۱۲۳۰دلار می‌رسد که در مرز میانگین ۱۰ساله قرار دارد.
با توجه به این آمار و ارقام و با فرض اینکه میانگین قیمت مسکن در سال۱۴۰۱ در محدوده نرخ میانگین ۱۰سال اخیر یعنی ۱۲۰۰دلار به ازای هر مترمربع ثابت بماند، در طول سال۱۴۰۰ یا قیمت دلار باید حدود ۲.۵درصد افزایش پیدا کند یا میانگین قیمت مسکن تهران باید ۲.۵درصد کاهش پیدا کند و به معیار ۱۲۰۰دلار برسد. البته این رقم فقط خط میانگین قیمت دلاری مسکن است که به‌نوعی می‌تواند معیار ارزش‌سنجی قیمت واقعی مسکن محسوب شود وگرنه در ۱۰سال اخیر، قیمت مسکن در دامنه ۶۷۰ تا ۱۴۵۰دلاری در نوسان بوده و این شاخص به‌تبع قیمت‌گذاری دلار در بازار آزاد تغییر کرده است. یک نکته مهم در بازار مسکن این است که قیمت این کالای سرمایه‌ای، به‌دلیل ذات معاملات آن، از قیمت‌های هیجانی و دستور بازار ارز تبعیت چندانی نمی‌کند و به‌عنوان‌مثال، همانگونه که در تابستان۱۳۹۷ به قیمت ۲۰هزار تومانی دلار واکنش هیجانی نشان نداد، در ماه‌های اخیر نیز از افت نسبی قیمت دلار بانک مرکزی تبعیت نکرده است.
- قیمت تخم‌مرغ قطعا کاهش می‌یابد
همشهری درباره قیمت تخم‌مرغ گزارش داده است: رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران با اشاره به کاهش مصرف تخم‌مرغ در ماه رمضان و همچنین با گرم شدن هوا از کاهش قطعی قیمت تخم‌مرغ درآینده نزدیک خبر داد. ناصر نبی‌پور در گفت‌وگو با همشهری، علت افزایش قیمت تخم‌مرغ در ماه‌های پایانی سال‌گذشته و ۲ هفته اخیر را توزیع نامناسب نهاده‌های دام و طیور اعلام کرد و افزود: وضعیت سامانه بازارگاه (سامانه توزیع نهاده‌های دام و طیور به نرخ دولتی) را بسیار نابسامان توصیف کرد. به‌گفته این مقام صنفی، بسیاری از تولیدکنندگان و اعضای اتحادیه مرغ تخم‌گذار، هنوز سهمیه نهاده‌های اسفندماه و برخی حتی سهمیه ماه‌های پیش از آن را دریافت نکرده‌اند و ناچارند این اقلام را با نرخ آزاد تهیه کنند. نبی‌پور افزود: این مشکل در فروردین نیز همچنان ادامه داشته و به‌طور مثال اگر ۸هزار تن نهاده در بازارگاه اعلام توزیع می‌شود، این میزان در نیم‌ساعت اول تمام می‌شود و از آنجایی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در اولویت دریافت نهاده هستند، چیزی به تولیدکنندگان تخم‌مرغ نمی‌رسد.
این در حالی است که ذرت و سویا به نسبت دیگر اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان تغییرات قیمت کمتری داشته‌اند و دیگر مواداولیه افزایش قیمتی سرسام‌آور داشته‌اند. با این حال به‌گفته رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، کمبودی از نظر تولید تخم‌مرغ وجود ندارد و تشکل‌ها تخم‌مرغ کیلویی ۱۸.۳۰۰تومان را به‌طور مرتب در میادین میوه‌تره‌بار توزیع می‌کنند. قیمت هر شانه ۳۰عددی تخم‌مرغ تولید داخل در میادین میوه و تره‌بار تهران هم‌اکنون کیلویی ۴۳هزار تومان است و واردات این محصول نیز همچنان ادامه دارد. هر شانه ۳۰عددی تخم‌مرغ وارداتی نیز در میادین با نرخ ۳۹.۵۰۰تومان توزیع می‌شود، این درحالی است که قیمت در فروشگاه‌های سطح شهر بیش از اینها و بین ۵تا ۵۸هزار تومان برای هر شانه است. نکته دیگر در این میان کیفیت و اندازه تخم‌مرغ توزیعی در میادین است. به‌گفته مصرف‌کنندگان تخم‌مرغ‌های توزیعی در میادین در بیشتر موارد ریز است و وزن یک شانه ۳۰عددی بسیار کمتر از ۲کیلوگرم است.
نبی‌پور دلیل ریز بودن تخم‌مرغ‌های توزیعی در میادین را افزایش جوجه‌ریزی عنوان می‌کند و می‌افزاید: با توجه به افزایش تقاضا در ماه‌های پایانی سال جوجه‌ریزی بیشتر شده و از آنجایی که مرغ‌های جوان تخم‌های ریزتری تولید می‌کنند، بخشی از تولیدات کنونی از لحاظ اندازه کوچکترند اما از نظر کیفیت چیزی از تخم‌مرغ‌های درشت کم ندارند و اتفاقا قیمت تخم‌مرغ ریز ۳تا ۴هزار تومان برای مرغدار گران‌تر از تخم‌مرغ‌های درشت است چراکه در بسیاری از مناطق کشور به‌صورت دانه‌ای به فروش می‌رسد.
رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران، مشکل اصلی تولیدکننندگان را هم‌اکنون افزایش نجومی قیمت نهاده‌های تولید دانست و ادامه داد: از حدود ۱۸آیتم مورد نیاز در خوراک طیور، تنها ذرت و سویا در بازارگاه به فروش می‌رسد و دیگر اقلام باید با قیمت آزاد تهیه شوند. برخی اقلام مثل دی‌سی‌پی (دی‌کلسیم فسفات- از نهاده‌های تولید طیور) اصلا پیدا نمی‌شود و اگر هم پیدا شود مشخص نیست چه کیفیتی دارد. قیمت کارتن و شانه تخم‌مرغ هم بسیار بالا رفته و این موضوع هزینه تولید را به‌شدت بالا برده است.
کاهش قیمت در ماه رمضان
با شروع ماه مبارک رمضان و با توجه به نرخ بسیار بالای اقلام پروتئینی از قبیل گوشت قرمز، ماهی و مرغ، قیمت تخم‌مرغ بیش از پیش مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار گرفته اما به‌نظر می‌رسد نه‌تنها افزایش قیمتی در این زمینه در کار نخواهد بود بلکه در روزهای پیش رو به‌احتمال زیاد شاهد کاهش قیمت تخم‌مرغ خواهیم بود. نبی‌پور در این زمینه گفت: قیمت تخم‌مرغ در ماه رمضان معمولا کاهشی است و این چیزی است که در سال‌های گذشته به اثبات رسیده چراکه در این ماه بیشتر مصرف مردم مرغ است و برخلاف ماه‌های پایانی سال که افزایش تولید کیک و شیرینی تقاضا برای تخم‌مرغ را افزایش می‌دهد، در ماه رمضان مصرف کاهشی است. از سوی دیگر به‌طور معمول با گرم شدن هوا تقاضا برای تخم‌مرغ و حتی دیگر اقلام پروتئینی رو به کاهش می‌رود در نتیجه با وجود هزینه بالای تولید قیمت تخم‌مرغ در ماه‌های پیش‌رو به‌طور قطع کاهشی خواهد بود.
مصرف تخم‌مرغ به‌شدت بالاست
رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ در ماه‌های آینده گفت: مطمئن باشید قیمت تخم‌مرغ پایین خواهد آمد و قطعا با توجه به حجم تولید دولت تا یکی- دو ماه آینده مجوز صادرات را صادر خواهد کرد. نبی‌پور افزود: تولید درحال حاضر بیش از همیشه است چرا که افزایش قیمت گوشت، مصرف تخم‌مرغ را به‌طور تصاعدی بالا برده و تولید نیز به همین نسبت افزایش یافته است.
اگر در شرایط قیمت و مصرف همه اقلام پروتئینی از گوشت و مرغ تا حبوبات به مانند سال‌های گذشته بود، با این حجم تولید تخم‌مرغ، بازار در بدترین شرایط قرار داشت و تولیدات روی دست تولیدکنندگان می‌ماند درحالی‌که امروز مردم برای تامین پروتئین مورد نیازشان به سمت تخم‌مرغ هجوم آورده‌اند وگرنه هیچ‌گاه سابقه نداشته تولید تخم‌مرغ بالای ۳هزار تن در روز باشد. این تولیدکننده، دلیل دونرخی بودن و کاهش نیافتن قیمت تخم‌مرغ با وجود تولید بالا و واردات را قیمت‌گذاری دولتی دانست و گفت: قیمت واقعی تولید هم‌اکنون تفاوت زیادی با نرخ مصوب ندارد و میانگین قیمت هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری حدود ۲۰هزار تومان است که قیمت یک شانه ۲کیلویی ۴۰هزار تومان در می‌آید اما قیمت‌های بالاتر از این میزان در بازار ناشی از مشکلات توزیع است و اظهارات متناقض درخصوص ارز ترجیحی نیز جو روانی در بازار ایجاد کرده و در چند ماه گذشته قیمتها را افزایش داده است.
افزایش مصرف خانگی و صنفی در ماه‌های پایانی سال گذشته قیمت این محصول را در برخی مناطق تهران تا شانه‌ای ٧٠هزار تومان بالا برد درحالی‌که قیمت دولتی برای هر شانه تخم‌مرغ ۴۳هزار تومان اعلام شده بود. با آغاز سال جدید قیمتها تا حدودی کاهش یافته اما هنوز شکاف زیادی بین قیمت مصوب و نرخ‌های بازار وجود دارد.
- شروع بهاری بورس
همشهری درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بورس تهران سال جدید را با صعود آغاز کرد؛ به‌طوری که در همان هفته نخست سال جدید شاخص بورس ۳درصد رشد کرد. تحلیل‌گران بر این باورند که افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه می‌تواند در سال جدید اثر مثبتی بر بورس داشته باشد و منجر به رشد شاخص‌ها شود.
به گزارش همشهری، سال ۱۴۰۰سال خوبی برای بورس نبود و خاطره خوشی از بازار سرمایه برای سهامداران بر جای نگذاشت چرا که بعد از یک دور رشدهای خیره‌کننده در سال ۱۳۹۹شاخص بورس وارد یک چرخه نزولی شد و تعداد زیادی از سهامداران متضرر شدند اگرچه درروزهای آخر سال شاخص بورس شروع به رشد کرد و در مجموع این شاخص با ۶درصد رشد، سال را به پایان رساند، اما شاخص کل هم وزن در سال گذشته ۲۱درصد و شاخص شناور آزاد هم ۴درصد افت کردند. درسال گذشته همچنین ارزش کل معاملات در مقایسه با سال قبل ۲۶درصد افت کرد که نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری‌ها در سال گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است. درسال جدید اما بازار سهام کار خود را با شرایط متفاوتی آغاز کرد به‌طوری که در همان هفته نخست معاملات یعنی از ۶تا ۱۰فروردین شاخص بورس ۳درصد رشد کرد و ارزش کل معاملات به بیش از ۲۴هزار میلیارد تومان رسید. در این هفته شاخص کل بورس تهران بعد از ماه‌ها از مرز یک میلیون و ۴۰۰هزار واحد عبور کرد و این امیدواری را ایجاد کرد که در سال‌جاری روند صعودی شاخص بورس تداوم یابد.
دلایل رشد
به‌نظر می‌رسد سال جدید با سال گذشته تفاوت‌های زیادی داشته باشد که علت اصلی آن به رشد قیمت کالاهای پایه(کامودیتی) در سطح جهانی بازمی‌گردد. به زعم بسیاری از تحلیل‌گران بازارسهام ایران کامودیتی محور است و رشد قیمت جهانی این محصولات اثرات عمیقی بر بازار سهام دارد. از اواخر سال گذشته که جنگ در اوکراین آغاز شده است قیمت نفت و گاز به‌شدت رشد کرده‌اند و این موضوع می‌تواند اثر مثبتی بر برخی صنایع بزرگ در بازار سهام داشته باشد و منجر به افزایش درآمد آنها شود. هم‌اکنون قیمت نفت در محدوده ۱۰۴دلار است و قیمت گاز طبیعی در آمریکا هم در ۳ماهه اخیر دوبرابر افزایش یافته و قوی‌ترین رالی قیمتی را از ۲۰۰۹ به این سو ثبت کرده است. در همین حال بهای گاز طبیعی اروپا هم با رشد ۹۰ درصدی یک رکورد جدید برجای گذاشته است. رالی قیمت‌های جهانی، بازار فلزات کمیاب را هم بی‌نصیب نگذاشته است. به‌طوری که آلومینیوم، مس، فولاد، لیتیوم، پلاتینیوم، پالادیوم، روی و اورانیوم هم به بالاترین رکوردهای تاریخی رسیدند و این موضوع می‌تواند سهام شرکت‌های این گروه را در بورس تحت‌تأثیر قرار دهد. برآورد می‌شود تحت‌تأثیر رشد قیمت جهانی کالاهای پایه، سهام شرکت‌های صادرات محورکه بخش مهمی از ارزش بورس را در اختیار دارند با رشد مواجه شوند و این موضوع منجر به رشد شاخص‌های بورس شود.
پیش‌بینی آینده
علی مرتضوی یک کارشناس بازار سرمایه درباره تأثیر افزایش قیمت کالاهای پایه بر بازار سهام و آینده بازارسهام گفت:کالاهای اساسی(کامودیتی) به‌ویژه فلزات اساسی و گرانبها به‌طور ویژه‌ای با ثبت رشدهای ۲ و ۳ رقمی در حال ثبت رکوردهای ۱۰۰ساله هستند و این موضوع آینده بازارهای سهام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. او با بیان اینکه افزایش تورم جهانی، برنامه افزایش نرخ‌های بهره و تنش ژئوپلیتیک بین قدرت‌های اقتصادی، ۳ بازیگردان اصلی بازارهای مالی در آینده هستند توضیح داد: تنها تهدیدی که می‌تواند این چرخه صعودی را به تعویق بیندازد، رشد نرخ‌های بهره فراتر از انتظارات سرمایه‌گذاران است که می‌تواند با افزایش هزینه تسهیلات، موجب کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و کاهش سرعت رشد اقتصادی شود. او افزود: اما از آنجا که منشا اصلی تورم رشد پایه پولی از محل افزایش بسته‌های حمایتی پولی در دوران همه‌گیری بوده، انتظار می‌رود فشار تورمی برای مدتی بیشتر از آنچه بانکداران گمان می‌کنند ادامه یابد که می‌تواند محرک رشد قیمتها ازجمله کالاهای پایه باشد.
احسان عسگری یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در این‌باره گفت: افزایش قیمت کالاهای پایه در جهان به‌دلیل وقوع جنگ در اوکراین می‌تواند اثر مثبتی بر میزان سودآوری شرکت‌های بورس داشته باشد. در شرایط فعلی تنها مسئله‌ای که می‌تواند بازار سرمایه را تحت‌تأثیر قرار دهد، ابهامات مربوط به برجام است و هر چقدر ادامه دار باشد باعث ایجاد تردید سرمایه‌گذاری در بورس می‌شود. او با بیان اینکه موضوع توافق هسته‌ای تا حد زیادی شفاف شده و به‌نظر می‌رسد تکلیف آن به‌زودی به‌طور کامل مشخص شود ادامه داد:با توجه به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز در داخل، شرکت‌های بورس می‌توانند در سال‌جاری از سودآوری مناسبی برخوردار باشند و این موضوع اثر مطلوبی بر بازار سهام دارد. حسن میثمی یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نیزدراین باره گفت:در سال ۱۴۰۱ با گشایش‌هایی که در فروش و قیمت نفت و همچنین در برجام رخ داده، می‌توان به بهبود وضعیت بورس امیدوار شد. از طرفی در سال جدید با توجه به بودجه انبساطی دولت می‌توان انتظار داشت بازار سهام روند رو به رشدی را دنبال کند. او ادامه داد: با محرک‌هایی که هم‌اکنون وجود دارد می‌توان انتظار داشت موتور تزریق نقدینگی به بازار سهام دوباره روشن و منجر شود سرمایه‌های سرگردان به سمت بورس هدایت شوند؛ به بیان دیگر می‌توان گفت ۱۴۰۱ سال خوبی برای بورس خواهد بود. او افزود: البته همه صنایع در سال‌جاری عملکرد یکسانی نخواهند داشت اما شرکت‌های صادرات محور می‌توانند سودآوری خوبی را تجربه کنند؛ بنابر این سرمایه‌گذاران می‌توانند در نیمه نخست سال سودآوری مطلوبی به‌دست بیاورند.