به گزارش مشرق، ترسیم مرزهای دریایی بین لبنان و اشغالگران اسرائیلی به سبب کشمکش درباره خط معیار و ملاک مرزی بین دو طرف وارد نقطه عطف جدیدی شده است.
در سایه مذاکرات غیر مستقیم بین لبنان و اشغالگران، میانجیگر آمریکایی تلاش کرد تا خط ۲۳ درجه را به عنوان راه حل میانه پیشنهاد کند و اینکه ۵۰۰ کیلومتر مربع از اصل ۸۵۰ کیلومتر به لبنان داده شود، اما تیم مذاکره‌کننده به ریاست فرماندهی ارتش لبنان بر موضع خود در انتخاب خط ۲۹ درجه به عنوان معیار پافشاری کرد.
«هشام جابر» تحلیلگر مرکز مطالعات خاورمیانه در این باره می‌گوید: ارتش لبنان از نقطه الناقوره به عنوان مرز بین لبنان و فلسطین اشغالی خط مرزی را ترسیم کرد و به شکلی کاملا حساب شده و قانونی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ نشان داد که سهم لبنان تا خط ۲۹ می‌رسد. سه رکن اصلی ساختار سیاسی لبنان هر یک دلیل خاص خود را برای راضی نگه داشتن آمریکایی‌ها دارد، اما آمریکایی‌ها می‌خواهند لبنان را از ۱۴۳۰ کیلومتر مربع محروم کنند.
وی افزود: ۲۲۰۰ کیلومتر مربع ممکن است بر اساس آخرین پیشنهاد ارائه شده و در مقابل انتقال نفت و گاز از اردن و مصر و از طریق سوریه، میان اسرائیل و لبنان تقسیم شود. این گفته که با این کار ما قانون قیصر را شکسته‌ایم، یک فریب است و ادعای فریبکارانه اینکه اجازه داده خواهد شد. بانک جهانی با انعطاف با ما تعامل داشته باشد، این نوعی فریب است.
این در حالی است که اساسا حرف و حدیث درباره خط ۲۹ بود، اما نیروهای سیاسی لبنانی با پذیرش خط ۲۳ به عنوان معیار مرز دریایی لبنان همگان را غافلگیر کردند، اما مسائلی همچنان مانع می‌شوند که مسئولین لبنانی تعدیل‌های صورت گرفته بر دستور العمل ۶۴۳۳ را به سازمان ملل ارسال کنند. امری که تردیدها درباره وجود فشارهای خارجی را افزایش می‌دهد.
«عصام فاخوری» عضو شورای سیاسی گارد ملی عربی می‌گوید: این مسائل این تردید را ایجاد می‌کند که احتمالا دستور العمل سازمان ملل تصحیح نخواهد شد، آیا فشارهایی بر ساختار سیاسی در لبنان وارد می‌شود؟ آیا تهدید ضمنی به اعمال تحریم علیه وزرا، رؤسا، نمایندگان و غیره علت اصلی تاخیر در تثبیت خط ۲۹ به عنوان خط حقیقی در مرز بین لبنان و فلسطین است؟
به طور معمول برای ترسیم مرزهای دریایی هر کشوری باید نقطه مرزی زمینی در ساحل مشخص شود تا از این نقطه خط مرزی آغاز شود. با وجود مشخص بودن نقاط در لبنان اما برخی متعمدانه اصرار دارند که به آن تکیه نکنند.
«هشام جابر» تحلیلگر مرکز مطالعات خاورمیانه در این باره می‌گوید: این نقطه در الناقوره مرز محسوب می‌شود. نقطه مذکور مرز حد فاصل بین لبنان و فلسطین است. در این بین مسئله مشکوکی هم وجود دارد، در زمان اشغال آن از سوی اسرائیل، این نقطه حدود ۲۰۰ متر به داخل خاک لبنان برده شده است. پس وقتی از این نقطه خط فرضی دریایی را می‌کِشیم. امری که اسرائیلی‌ها به آن استناد کرده‌اند، سبب می‌شود تا لبنان از حق خود محروم شود. اما ارتش نقطه را براساس نقشه‌های موجود پیش از تشکیل رژیم اسرائیل به محل اصلی‌اش بازگردانده است.
در سایه اختلاف نظر حاکم درباره خطوطی که باید به آن در ترسیم مرزها تکیه کرد، ظاهرا لبنان همچنان باید منتظر آغاز اکتشاف منابع خود باشد. در حالی که اسرائیل در حال غارت سهم نفت و گاز است. در شرایطی که سازمان ملل هیچ اقدامی برای ممانعت از آن نمی‌کند. حال آیا لبنانی‌ها برای اتخاذ موضعی واحد توافق خواهند کرد یا آنکه مرزهایشان همچنان برای سرقت اشغالگران و اوباشگری آنهاباز خواهد ماند؟