به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصادی و دارایی امروز (سه‌شنبه ۲۳ فروردین) بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: امروز در خصوص یکی از مهمترین موانع سخت‌جان و دیرپایی که کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور سال‌ها در خصوص آن ابراز نارضایتی کرده‌اند و سال‌ها مانع ایجاد فعالیت‌های اقتصادی شده و سال‌ها بانی روابط ناسالم و فاسد میان فعالان و مأمورین دستگاه‌های دولتی و اجرایی شده گزارشی را خدمت مجلس اعلام می‌کنم و امیدوارم گامی که در ماه‌های اخیر برداشته شده با حمایت مجلس و اقدامات نظارتی آن به سرانجام مقصود برسد.
وی افزود: امیدوارم امسال به یکی از سال‌های روان، شیرین و خوش‌خبر برای کارآفرینان و تولیدکنندگان تبدیل شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در وزارت اقتصاد دو نخ تسبیح و جود دارد که تمام برنامه‌ها با آن به یکدیگر متصل می‌شود و روح یگانه و یکپارچه دارد که در ابتدا عدالت در دسترسی همگان به فرصت‌ها و دومی هم مربوط به کاهش فساد و تسهیل تولید است.
خاندوزی گفت:در ظاهر فعالیت‌ها و تصمیمات پراکنده که در حوزه وزارت اقتصاد مشاهده می‌کنید این ۲ عنصر با عنوان یک روح واحد و جهت‌گیری مشترک داده می‌شود که این اتفاق از طریق هوشمندسازی و شفافیت پیگیری می‌شود از جمله اتفاقی که ۲ روز پیش شاهد آن بودیم که از ۲۱ فروردین تمامی بانک‌ها دولتی مکلف شدند که برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور فهرست ابربدهکاران بزرگ را در سایت‌های خود به صورت شفاف اعلام کنند و با محدود کردن آنها زمینه را برای دسترسی سایر فعالین اقتصادی و مردم اعتبارات فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در سال گذشته در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند آسان سازی دریافت مجوز اشتغال، ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز تا حدودی انجام گرفته، من به مسئولین تاکید می کنم که این موضوع را جدی بگیرید.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از مهم ترین اقداماتی که با شروع دولت آقای رئیسی در وزارت امور اقتصادی آغاز شد و شریک و بانی اصلی آن مصوبه مجلس بود، مسئله تسهیل مجوزهای کسب و کار است. در مصوبه مجلس ۵ تکلیف برای ما مشخص شده بود که شامل شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه صدور مجوز، غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزها، ثبت محور شدن مجوزها، گرفتن استعلام متقاضیان توسط دستگاه اصلی تا مردم بین دستگاه های مختلف پاسکاری نشوند و اعتصاب دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در خصوص تکلیفی که برای دولت داشتید ما با جدیت و همت جهادی خود از آبان ماه تا اسفندماه سال گذشته در فاز اول با حذف شروط مبهم و امضاهای طلایی اقدامات خوبی انجام شد و ۲ هزار و ۷۸۰ شرط مبهم یا امضای طلایی از شرایط صدور مجوزهای کشور پاک شد. ۲۵ نشست کمیته و هیات مقررات زدایی تشکیل شد در حالی که در سال های گذشته به صورت متوسط ۴ نشست هیات مقررات زدایی برگزار شده بود اما در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ این میزان به ۹ نشست افزایش پیدا کرد تا به سرعت مسئله صدور مجوزها را پایان دهیم.
وی ادامه داد: دومین اقدام تشکیل درگاه ملی صدور مجوزها و اتصال تمامی دستگاه ها بود، بارها به من می گفتند که مگر ممکن است دستگاه ها از این کاغذ امضا دل بکنند و به صورت برخط فعالیت کنند. با همت جهادی و کمک دستگاه های اجرایی و همکاری بسیار خوب کمیسیون ویژه مجلس توانستیم بخش اعظمی راه و شاید ۹۰ درصد مسیر را طی کنیم.
خاندوزی گفت: امروز با یک سامانه ای در درگاه ملی صدور مجوزها مواجه هستیم که دیگر زبان سخت حقوقی ندارد و شروط مبهمی برای احاله مردم را در آن شاهد نیستیم و تمامی شروط سلیقه ای در آن حذف شده است. در این درگاه است که مردم می توانند با هر سطحی از سواد ثبت نام کنند و در آن به فقیر و غنی به یکسان خدمات ارائه می شود و دستگاه ها ۵ روز برای بررسی مدارک فرصت دارند. پس از این زمان شمارشگر معکوس شروع به کار می کند و اگر دستگاه ها مجوز را صادر نکند این درگاه براساس مصوبه اخیر مجلس اقدام به صدور مجوز می کند.
وی تصریح کرد: بسیاری از وزارتخانه ها ۴ ماه قبل نمی دانستند چه تعداد مجوز صادر می کنند اما در حال حاضر نه تنها این موضوع مشخص است بلکه امکان صدور آن از حالت سنتی و امضای طلایی خارج شده است. بیشترین تعداد شرط برای صدور مجوز در اختیار وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش بود، بیشترین مدارک لازم را سازمان استاندارد، وزارت آموزش و پرورش و سازمان انرژی اتمی، صدا و سیما و وزارت نفت دریافت می کردند. در زمینه متوسط زمان صدور مجوز آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات رتبه های بالای جدول را داشته اند و در زمینه هزینه لازم برای صدور مجوز وزارت ارتباطات جایگاه نخست را دارد.
خاندوزی عنوان کرد: امروز هیاتی ۳۰ نفره در ۳۰ استان کشور جز تهران تمامی مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی می کند، درخواست دارم برای اثربخشی هرچه بیشتر شما نمایندگان با نظارت بر ما و تمامی دستگاه ها به ما کمک کنید تا زمان، مدارک و شرایط اعلامی در درگاه ملی مجوزها را تمامی وزارتخانه ها مراعات کنند.