به گزارش مشرق، در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش تعرفه‌های اینترنت به گوش می‌رسد. بیش از ۵ سال است که اپراتورهای اینترنت ثابت با ارسال نامه، جمع‌آوری امضا و… از دولت خواسته‌اند که با توجه به افزایش تورم و نوسانات ارز به این شرکت‌ها نیز مانند شرکت‌ها و سازمان‌های خدمات‌دهنده دیگر اجازه افزایش تعرفه داده شود؛ درحالی که درسال‌های گذشته شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی از ثابت ماندن تعرفه‌ها به منظور عدم امکان توسعه و مشکلات درآمدی شکایت داشتند.
با این حال این روزها شاهد آن بودیم که برخی اپراتورها در سال جدید اقدام به افزایش تعرفه برخی بسته‌های اینترنتی خود کرده‌اند، افزایشی که در هفته گذشته اعتراض و انتقادهای بسیاری از کاربران در فضای مجازی را به‌دنبال داشته است.
در همین راستا «صادق عباسی شاهکوه»، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به اینکه مرجع تعرفه "کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات" است، اظهار داشت: «آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است و بعدازاین تاریخ، کمیسیون مصوبه جدیدی دراین‌باره نداشته است.»
وی به تعیین کف و سقف قیمت بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها اشاره کرد و افزود: «اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده‌اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمت‌ها بسیار حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم حتماً باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.»
رئیس رگولاتوری ادامه داد: «سازمان تنها در یک مورد دستور می‌دهد آن‌هم زمانی که اپراتوری بالاتر از سقف قانونی یا پایین‌تر از کف قیمت‌گذاری کند. اگر بالاتر از سقف باشد باید فوری برگردند اگر پایین‌تر از کف باشد معمولاً دستور نمی‌دهیم بالاتر از کف سرویس بدهند بلکه مطابق مقررات دستور می‌دهیم حداقل سه سال ادامه دهند یعنی به‌طورکلی دستورات رگولاتوری همیشه به سمت حمایت از مصرف‌کننده است. پس دستور افزایش نمی‌تواند از سمت رگولاتوری صادر شود.»
وی تصریح کرد: «شاید این سؤال پیش بیاید که چرا از کف قیمت پائین تر نمی‌شود، دلیل آن این است که اپراتورهای قوی‌تر رقیبان را با پایین کشیدن قیمت‌ها از رقابت خارج نکنند. چراکه آنچه واقعاً بازار را تنظیم می‌کند رقابت است. یادآوری می‌کنم قبل از وجود رقابت در موبایل سیم‌کارت به قیمت رسمی ۴۴۰ هزار تومان و نوبت‌های یک‌ساله عرضه می‌شد.»
عباسی شاهکوه با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های شبکه‌ها در سال‌های گذشته، گفت: «در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بر اساس اطلاعات ما اپراتورها سالانه در حدود ۱ میلیارد دلار برای شبکه‌های خود هزینه می‌کردند اما این رقم هم‌اکنون به خاطر افزایش قیمت دلار به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که ازنظر ریالی حتی بیشتر هم هست ولی حجم تجهیزاتی که می‌توان تأمین کرد بسیار کمتر است. با توجه به اینکه درآمد ریالی است اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده شبکه باکیفیتی باقی نمی‌ماند که در مورد ارزانی یا گرانی آن صحبت کنیم.»
وی افزود: «در سال گذشته به دلیل قانون بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون وجود نداشت درحالی‌که اپراتورها دائماً با طرح مشکلات خود به دنبال موافقت با افزایش بودند اما امسال که این منع قانونی برداشته شد در حد همان مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌صورت حداقلی تغییراتی در تعرفه‌های خود اعمال کرده‌اند.»
رئیس رگولاتوری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در بسته‌ها و تعرفه‌های جدید، گفت: «غیر از یک مورد ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت که بلافاصله تا تکمیل بررسی‌ها برگردانده شد بقیه تغییرات بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بوده و تخلفی رخ نداده است اما از اپراتورها خواسته‌ایم تا حد امکان این افزایش‌ها حداقلی باشد و تلاش کنند با تعریف بسته‌های مناسبتی یا هر روش دیگر اقشاری از جامعه که ممکن است دچار مشکل شوند را در نظر بگیرند.»
وی سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دائمی و اعتباری را به ترتیب حدود ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای ثابت را ۲ هزار تومان بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کرد و افزود: «در حوزه موبایل که تاکنون بسیار پایین‌تر از این مبلغ عرضه می‌شد و در حوزه ثابت نیز کمی بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعیین‌شده به فروش می‌رسید. البته در حال بررسی هستیم که حتی سقف تعرفه موبایل را کاهش دهیم.»
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه ما بر اساس قانون از اپراتورها نه افزایش تعرفه که پوشش کامل، کیفیت بهتر و ارتقاء فناوری می‌خواهیم که مطالبات اصلی مردم. فعالان این حوزه است، تصریح کرد: «با این افزایش قیمت‌ها و امکان سرمایه‌گذاری اپراتورها، دیگر بهانه‌ای از اپراتورها نمی‌پذیریم و از آن‌ها خواسته‌ایم که برنامه خود را به‌صورت گام‌های یک‌ساله برای پوشش کامل پهن باند سیار، افزایش دو برابری کیفیت و پوشش ۵G حداقل برای ۱۰ درصد جمعیت کشور تا سه سال آینده به ما ارائه کنند.»
وی به آغاز سرمایه‌گذاری اپراتورها بعد از واگذاری فرکانس ۲۳۰۰ توسط وزارت ارتباطات از سال گذشته اشاره کرد و افزود: «توجیهاتی که اپراتورها برای افزایش قیمت داشته‌اند تا حدی قابل‌قبول است و ما از طرف مردم وظیفه‌داریم پیگیری کنیم که این درآمدها صرف توسعه و افزایش کیفیت و پوشش شبکه شود. من همین‌جا از اپراتورها می‌خواهم که هم میزان افزایش مؤثر، هم دلایل خود و هم برنامه‌های خود برای توسعه را برای مردم عزیزمان تشریح کنند. البته با توجه به وجود فضای نسبتاً رقابتی کاربران هم تا حدودی حق انتخاب دارند.»
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه حجم استفاده ۴۰ درصد کاربران دیتای موبایل زیر ۲ گیگابایت است، تصریح کرد: «با تأکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامه‌ای هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار یا کل جامعه بسته‌هایی را در نظر بگیریم که مشکلی ازنظر دسترسی عادلانه ایجاد نشود و این برنامه، پس از نهایی شدن اعلام می‌شود.»
وی افزود: «ما به‌عنوان دولت و نهاد ناظر وظیفه‌داریم امکان دسترسی تمام مردم را به شبکه‌ای باکیفیت و قیمت مناسب فراهم کنیم.»
لازم به ذکر است معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز سال گذشته در خصوص اصلاح تعرفه‌های اینترنتی در سال جاری اظهار داشت: «محدودیت قانونی تغییر تعرفه‌ها برای سال آینده برداشته شده و ما قصد داریم به نحو مناسبی اصلاح تعرفه‌ها را در این بخش انجام دهیم.»
این اتفاقات درحالی بود که مجلس شورای اسلامی به این قضیه ورود کرد و نمایندگان متعددی گلایه خود را به این افزایش ناگهانی اینترنت اعلام کردند.