به گزارش مشرق، روح الامینی در مصاحبه ای با نشریه پنجره می گوید : یکی از مسائلی که در مواجهه با فتنه 88 مورد نظر بسیاری از نخبگان بوده و هست، این است که مسئولان ما باید در امر مملکتداری و حفظ آرامش و امنیت جامعه، به اخلاق دینی وفادار بمانند و بدانند که ابزارهای غیراخلاقی و رویکردهای ماکیاولیستی در نظام جمهوری اسلامی جایی ندارد. این بحث از زمان فتنههای ضدانقلاب در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مطرح بوده و همه هم به رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم رهبری و همچنین شهید بهشتی (که به نوعی نظریهپرداز دستگاه قضا در جمهوری اسلامی بهشمار میآید) اشاره میکنند. برخوردهای غیرقانونی و غیراخلاقی در ماجراهای کوی دانشگاه و کهریزک نیز به همین دلیل برای مسئولان و نظام گران تمام شد و اگر پیگیری شخص مقام معظم رهبری نبود، شاید رفتارهای ماکیاولیستی برخی مسئولان هزینههای بسیار بیشتری را بر نظام تحمیل میکرد.
دکتر روح الامینی همچنین در مورد پیگیری پرونده هم می گوید:
در اینباره باید ابعاد مختلف را بررسی کرد. اولین بُعد این حوادث تلخ، بُعد انتظامی بود که اشتباهات افرادی از دستگاه انتظامی و زندانهای کشور که مباشرتا در این پرونده متهم بودند، حسب پیگیری سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه نظامی تهران از همان ابتدا به سرعت پیگیری شد و در پایان حدود 50 ساعت جلسات دادگاه (که اگرچه متأسفانه غیرعلنی بود، اما به نتیجه خوبی رسید) و در آغاز سال 89 احکامشان مبنی بر قصاص قتل عمد و سایر مجازاتها صادر گردید.
گام دومِ پیگیری پرونده، خطاها و جرایم مسئولان قضایی مرتبط با پرونده بود که با تصمیم نابجا برای فرستادن بازداشتیها به کهریزک با وجود این که بهطور کامل از وضعیت اسفبار آنجا مطلع بودند، موجب تسریع این جنایت شدند. پرونده آنها هم در دادگاه عالی انتظامی قضات پیگیری و مصونیت قضاییاین افراد تعلیق شد. این ماجرا اگرچه مقداری بیشتر به طول انجامید، اما رضایت بخش بود.
مرحله سوم، برکناری آقای مرتضوی [که در این ماجرا متهم بود] از مسئولیت دادستانی تهران بود و این رخدادی منحصربهفرد در تاریخ دستگاه قضا بهشمار میآمد که دادستان تهران عزل یا تعلیق شود. اما مرحله نهایی پرونده که باید در دادسرای کارکنان دولت، اتهامات این افراد بررسی شود، تاکنون به طول انجامیده است. مسئولان محترم دادسرای کارکنان دولت و دادستانی تهران، این اطاله را به دلیل رفت و آمد پرونده در مجاری اداری مختلف طبیعی میدانند؛ به ویژه که برخی ارگانها در انجام استعلامات لازم، همکاری سریعی نداشتند. با این حال این مسائل همگی تا اواخر سال 90 و قبل از صدور حکم مسئولیت ایشان در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. دادگاه عمومی تهران (شعبه 1060) این مراحل و از جمله نقض حکم قبلی را مورد بررسی قرار داده و دستور جلب برای دادرسی را به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت برگردانده است. اکنون آنها موظفاند تا با تفهیم اتهام به عناصر قضاییِ درگیر در پرونده و ارسال آن به دادگاه کیفری استان تهران، این پرونده را به سرانجام برسانند.
طول کشیدن این مرحله نهایی، مورد اعتراض ما خانوادههای داغدیده بوده و تذکرات و اعتراضات جدیمان را بارها به مسئولان ارشد قضایی از جمله دادستان تهران، معاون اول قوه قضائیه و همچنین رئیس محترم قوه قضائیه و دیگر اعضای شورای عالی قوه قضائیه بیان کردهایم. آنها این اطاله را بهنوعی طبیعی میدانند و ما همانند افکار عمومی اصرار داریم که زودتر به انجام برسد. از آغاز تا بدین جای کار، با بیش از ده قاضی و بازپرس برخورد داشتهایم که همه همکاری شجاعانه، عادلانه، متقن و بدون حاشیه در مواجهه با چنین پرونده حساسی (که نامهای مشهور و ذینفوذی در آن مطرح است) داشتهاند بهجز یک مورد که آنهم حکمش نقض شده و دوباره پرونده به جریان افتاده است. بنابراین در عین انتقاد از اطاله بخش اخیر پرونده، باید از کلیت پیگیری دستگاه قضا تقدیر کرد.
این استاد دانشگاه در مورد انتصاب متهمان پرونده جنایات کهریزک به عنوان مسئول نهادهای دولتی هم می گوید :
من فعلا در مقام قضاوت درباره این مسأله نیستم و شاید با گذشت زمان و در آینده، ابعاد این حمایتها بیشتر روشن شود. در هر حال این انتقاد جدی به مسئولان دولت محترم وارد است که چرا با دادن پستها و مسئولیتهای سنگین از کسانی حمایت میکنند که متهم جدی پرونده هستند و از مسئولیتهایشان عزل شدهاند. این مسأله همچنین مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مردم در دستگاه مقننه هم بوده و هست.
این را نیز باید بگویم که ارزش خون فرزندان ما و مرگ مظلومانه آنها کمتر از پروندههای اختلاسهای میلیاردی نیست که الحمدلله به آن پروندهها سریعتر رسیدگی شده است.
اگر سخنرانی مقام معظم رهبری را در نماز جمعه بعد از کوی دانشگاه 78 و 88 بررسی کنیم، خواهیم دید که تألم و تأثر ایشان از وارد شدن آسیبهای جدی به آبروی نظام بیش از هر مسأله دیگری است. همچنین نمیتوان از پیگیری ایشان درباره آسیبدیدگان کوی و نیز حادثه کهریزک چشم پوشید و آن را نادیده انگاشت.
رهبر معظم انقلاب از ابتدای امر تاکنون به صورت جدی پیگیر بودهاند؛ شما میتوانید از رهنمودهای مستمر ایشان وقایعنگاری کنید. در ابتدای امر در 22 تیرماه وقتی خبر نگهداری بازداشتشدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم آنها در کهریزک به ایشان رسید، با فراخواندن دبیر شورایعالی امنیت ملی فرمودند که هیچکس حق ضرب و شتم بازداشتشدگان را نداشته و همان روز باید بازداشتگاه کهریزک تعطیل و در صورت نیاز بازداشتشدگان همگی به زندانهای رسمی منتقل شوند. در این روز با تماس دبیر شورایعالی امنیت ملی با دادستان تهران، دستور رهبر معظم انقلاب به ایشان ابلاغ میشود. بعد از طفره رفتن آقای مرتضوی و استدلال نامبرده مبنی بر نبودن وجود جا در سایر زندانها به وی ابلاغ میشود که در صورت نداشتن جا در سایر زندانها، بازداشتشدگان همین امروز آزاد شوند. متأسفانه دادستان تهران به این موضوع عمل نکرده و فردای آن روز بازداشتشدگان منتقل میشوند. آقای مرتضوی هم در یک مصاحبه و هم در اعترافاتش در پاسخ به چرایی عدم تمکین از دستور اکید رهبری گفتهاند که آن روز (یعنی در اوج بحران و یک روز قبل از فوت اولین قربانی کهریزک) در مرخصی به سر میبرده و مشغول دفاع از پایاننامه دکترا بودهاست! بعد هم که معظمله مجددا دستور تعطیلی بازداشتگاه را به شورایعالی امنیت دادند که منجربه تشکیل کمیته ویژه و بازرسی از کلیه بازداشتگاهها و مراکز مرتبط شد. این در حالی بود که آقای مرتضوی برای توجیه مرگ این عزیزان برخلاف نظر صریح و رسمی پزشکی قانونی، اقدام به پروندهسازی از جمله ادعای کذب ابتلا به مننژیت کرد! متهمان مرتبط در دادگاه نظامی تهران نیز به این موارد صریحا اعتراف کرده و مجازات شدند.
علاوه بر این، به چند مورد از حمایتهای ایشان در ادامه پیگیری پرونده اشاره میکنم؛ با ذکر قریببهمضمون توصیههای معظمله. ایشان در دیدار با اساتید دانشگاه در هشتم شهریور 88 در پاسخ به عرایض بنده فرمودند: «این برادر عزیزمان و خانواده محترمشان و نیز همه کسانی که در این قضایا آسیبی بر آنها وارد شده بدانند که بنای نظام و تصمیم نظام بر مجامله کردن نیست.» کمی بعد در سوم آذرماه 88 ایشان در دیدار خصوصی خانواده ما یادآور شدند که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود، حاشیه امنی برای هیچکس نیست.» همچنین در دیدار با خانواده مرحوم کامرانی در اواخر سال 88 ضمن حمایت از مطالبات ما، به ایشان فرمودند: «یک گام از حقتان عقب نشینی نکنید.»
اخیرا در هفته قوه قضائیه، بنده ملاقاتها و رایزنیهایی با شش تن از مسئولان عالیرتبه قضایی کشور و از جمله حضرت آیتالله آملیلاریجانی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران داشتم که ضمن تشکر بابت بخشهای رسیدگی شده، از بهانجام نرسیدن بخش پایانی آن گلایه کردم و باخبر شدم که پرونده آماده ارائه به دادگاه است و بنابراین ما برای برگزاریِ دادگاه، روزشماری کرده و نتیجه را به قانون واگذار میکنیم.
دکتر روح الامینی همچنین در مورد پیگیری پرونده هم می گوید:
در اینباره باید ابعاد مختلف را بررسی کرد. اولین بُعد این حوادث تلخ، بُعد انتظامی بود که اشتباهات افرادی از دستگاه انتظامی و زندانهای کشور که مباشرتا در این پرونده متهم بودند، حسب پیگیری سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه نظامی تهران از همان ابتدا به سرعت پیگیری شد و در پایان حدود 50 ساعت جلسات دادگاه (که اگرچه متأسفانه غیرعلنی بود، اما به نتیجه خوبی رسید) و در آغاز سال 89 احکامشان مبنی بر قصاص قتل عمد و سایر مجازاتها صادر گردید.
گام دومِ پیگیری پرونده، خطاها و جرایم مسئولان قضایی مرتبط با پرونده بود که با تصمیم نابجا برای فرستادن بازداشتیها به کهریزک با وجود این که بهطور کامل از وضعیت اسفبار آنجا مطلع بودند، موجب تسریع این جنایت شدند. پرونده آنها هم در دادگاه عالی انتظامی قضات پیگیری و مصونیت قضاییاین افراد تعلیق شد. این ماجرا اگرچه مقداری بیشتر به طول انجامید، اما رضایت بخش بود.
مرحله سوم، برکناری آقای مرتضوی [که در این ماجرا متهم بود] از مسئولیت دادستانی تهران بود و این رخدادی منحصربهفرد در تاریخ دستگاه قضا بهشمار میآمد که دادستان تهران عزل یا تعلیق شود. اما مرحله نهایی پرونده که باید در دادسرای کارکنان دولت، اتهامات این افراد بررسی شود، تاکنون به طول انجامیده است. مسئولان محترم دادسرای کارکنان دولت و دادستانی تهران، این اطاله را به دلیل رفت و آمد پرونده در مجاری اداری مختلف طبیعی میدانند؛ به ویژه که برخی ارگانها در انجام استعلامات لازم، همکاری سریعی نداشتند. با این حال این مسائل همگی تا اواخر سال 90 و قبل از صدور حکم مسئولیت ایشان در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. دادگاه عمومی تهران (شعبه 1060) این مراحل و از جمله نقض حکم قبلی را مورد بررسی قرار داده و دستور جلب برای دادرسی را به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت برگردانده است. اکنون آنها موظفاند تا با تفهیم اتهام به عناصر قضاییِ درگیر در پرونده و ارسال آن به دادگاه کیفری استان تهران، این پرونده را به سرانجام برسانند.
طول کشیدن این مرحله نهایی، مورد اعتراض ما خانوادههای داغدیده بوده و تذکرات و اعتراضات جدیمان را بارها به مسئولان ارشد قضایی از جمله دادستان تهران، معاون اول قوه قضائیه و همچنین رئیس محترم قوه قضائیه و دیگر اعضای شورای عالی قوه قضائیه بیان کردهایم. آنها این اطاله را بهنوعی طبیعی میدانند و ما همانند افکار عمومی اصرار داریم که زودتر به انجام برسد. از آغاز تا بدین جای کار، با بیش از ده قاضی و بازپرس برخورد داشتهایم که همه همکاری شجاعانه، عادلانه، متقن و بدون حاشیه در مواجهه با چنین پرونده حساسی (که نامهای مشهور و ذینفوذی در آن مطرح است) داشتهاند بهجز یک مورد که آنهم حکمش نقض شده و دوباره پرونده به جریان افتاده است. بنابراین در عین انتقاد از اطاله بخش اخیر پرونده، باید از کلیت پیگیری دستگاه قضا تقدیر کرد.
این استاد دانشگاه در مورد انتصاب متهمان پرونده جنایات کهریزک به عنوان مسئول نهادهای دولتی هم می گوید :
من فعلا در مقام قضاوت درباره این مسأله نیستم و شاید با گذشت زمان و در آینده، ابعاد این حمایتها بیشتر روشن شود. در هر حال این انتقاد جدی به مسئولان دولت محترم وارد است که چرا با دادن پستها و مسئولیتهای سنگین از کسانی حمایت میکنند که متهم جدی پرونده هستند و از مسئولیتهایشان عزل شدهاند. این مسأله همچنین مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مردم در دستگاه مقننه هم بوده و هست.
این را نیز باید بگویم که ارزش خون فرزندان ما و مرگ مظلومانه آنها کمتر از پروندههای اختلاسهای میلیاردی نیست که الحمدلله به آن پروندهها سریعتر رسیدگی شده است.
اگر سخنرانی مقام معظم رهبری را در نماز جمعه بعد از کوی دانشگاه 78 و 88 بررسی کنیم، خواهیم دید که تألم و تأثر ایشان از وارد شدن آسیبهای جدی به آبروی نظام بیش از هر مسأله دیگری است. همچنین نمیتوان از پیگیری ایشان درباره آسیبدیدگان کوی و نیز حادثه کهریزک چشم پوشید و آن را نادیده انگاشت.
رهبر معظم انقلاب از ابتدای امر تاکنون به صورت جدی پیگیر بودهاند؛ شما میتوانید از رهنمودهای مستمر ایشان وقایعنگاری کنید. در ابتدای امر در 22 تیرماه وقتی خبر نگهداری بازداشتشدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم آنها در کهریزک به ایشان رسید، با فراخواندن دبیر شورایعالی امنیت ملی فرمودند که هیچکس حق ضرب و شتم بازداشتشدگان را نداشته و همان روز باید بازداشتگاه کهریزک تعطیل و در صورت نیاز بازداشتشدگان همگی به زندانهای رسمی منتقل شوند. در این روز با تماس دبیر شورایعالی امنیت ملی با دادستان تهران، دستور رهبر معظم انقلاب به ایشان ابلاغ میشود. بعد از طفره رفتن آقای مرتضوی و استدلال نامبرده مبنی بر نبودن وجود جا در سایر زندانها به وی ابلاغ میشود که در صورت نداشتن جا در سایر زندانها، بازداشتشدگان همین امروز آزاد شوند. متأسفانه دادستان تهران به این موضوع عمل نکرده و فردای آن روز بازداشتشدگان منتقل میشوند. آقای مرتضوی هم در یک مصاحبه و هم در اعترافاتش در پاسخ به چرایی عدم تمکین از دستور اکید رهبری گفتهاند که آن روز (یعنی در اوج بحران و یک روز قبل از فوت اولین قربانی کهریزک) در مرخصی به سر میبرده و مشغول دفاع از پایاننامه دکترا بودهاست! بعد هم که معظمله مجددا دستور تعطیلی بازداشتگاه را به شورایعالی امنیت دادند که منجربه تشکیل کمیته ویژه و بازرسی از کلیه بازداشتگاهها و مراکز مرتبط شد. این در حالی بود که آقای مرتضوی برای توجیه مرگ این عزیزان برخلاف نظر صریح و رسمی پزشکی قانونی، اقدام به پروندهسازی از جمله ادعای کذب ابتلا به مننژیت کرد! متهمان مرتبط در دادگاه نظامی تهران نیز به این موارد صریحا اعتراف کرده و مجازات شدند.
علاوه بر این، به چند مورد از حمایتهای ایشان در ادامه پیگیری پرونده اشاره میکنم؛ با ذکر قریببهمضمون توصیههای معظمله. ایشان در دیدار با اساتید دانشگاه در هشتم شهریور 88 در پاسخ به عرایض بنده فرمودند: «این برادر عزیزمان و خانواده محترمشان و نیز همه کسانی که در این قضایا آسیبی بر آنها وارد شده بدانند که بنای نظام و تصمیم نظام بر مجامله کردن نیست.» کمی بعد در سوم آذرماه 88 ایشان در دیدار خصوصی خانواده ما یادآور شدند که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود، حاشیه امنی برای هیچکس نیست.» همچنین در دیدار با خانواده مرحوم کامرانی در اواخر سال 88 ضمن حمایت از مطالبات ما، به ایشان فرمودند: «یک گام از حقتان عقب نشینی نکنید.»
اخیرا در هفته قوه قضائیه، بنده ملاقاتها و رایزنیهایی با شش تن از مسئولان عالیرتبه قضایی کشور و از جمله حضرت آیتالله آملیلاریجانی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران داشتم که ضمن تشکر بابت بخشهای رسیدگی شده، از بهانجام نرسیدن بخش پایانی آن گلایه کردم و باخبر شدم که پرونده آماده ارائه به دادگاه است و بنابراین ما برای برگزاریِ دادگاه، روزشماری کرده و نتیجه را به قانون واگذار میکنیم.