در این میان اخوان المسلمین مصر که به لحاظ منشأ و تجلّیات دارای ریشه های بسیار قوی در تجربه تاریخی مصر می باشد-نقش برجسته ای را در ارائه الگوی های ایدئولوژیکی و سازمان یافته برای رشد و توسعه جنبش های اسلامی در جهان اسلام از شمال آفریقا تا آسیای جنوب شرقی داشته است.
اسلامگرایان سودان، تونس، الجزایر، خلیج فارس، آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی، همواره بر تأثیر شکل‌گیری اخوان المسلمین به ویژه حسن البناء (1906-1949) و سید قطب (1906-1966) صحه گذاشته اند تا جایی که همواره با انتشار جزوات، کتاب‌ها و نوارهای کاست، به نشر عقاید آنها در میان خود پرداخته اند.
باوجود این، سیاست های متلوّن حکومت های این کشور، از گذشته تا به امروز، و تلاش نخبگان وابسته به آن در جهت حفظ مشروعیت و بقای زیست جهانِ خود و همچنین نقض عهدِ مقامات حکومتی به فرایند دموکراتیک سازی، همه و همه با این اتّهام توجیه می‌شود که بنیادگرایان (اسلامیون) به دنبال «سوء استفاده» از معنای دموکراسی هستند. ادامه دادن به سیاست های غلط گذشته از جانب نظام کنونی سرانجام، در روزگار معاصر چنانکه شاهد آن هستیم، منجر به گسترش دامنۀ منازعه و در نهایت به تقابل نیروهای امنیتی دولت و بنیادگرایان اسلامی، و نیز گروه های میانه‌رو و انقلابیون افراطی انجامید. نوشتار حاضر در پی آن است تا با نشان دادن ریشه های تاریخی و سیاسی این جریان، پرده از چهرۀ حقیقتِ پنهان، کنار زند.
اسلام‌گرایی، مهمترین عامل در پیدایش انقلاب‌های پیشین
بدون تردید بخش اعظم تاریخ و سیاست مصرِ معاصر را باید تحت تأثیر انقلاب 1952 و سپس به قدرت رسیدن جمال عبد‌الناصر از سال 1952 تا 1971 دانست. ناصر، کسی بود که ماهیت ناسیونالیسم ملی را باز تعریف کرد و سوسیالیسم و ناسیونالیسم عربی را در داخل و خارج از مصر توسعه داد. در این جریان، اگر چه ناصر و انقلاب او، در بدو امر، از حمایت اخوان‌المسلمین برخوردار بودند، امّا بعد از انقلاب، وقتی مشخص شد که ناصر به دنبال تأسیس دولت اسلامی نیست، بلکه در صدد توسعه ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم است، اخوان المسلمین به مخالفت با او برخاست. پس از چندی درگیری میان آنها سرانجام در سال 1962 ناصر به شکل قاطع درصدد قلع و قمع اخوان برآمد. او «سید قطب»، ایدئولوگ اصلی و برخی دیگر را اعدام کرد، هزاران نفر را دستگیر و زندانی نمود و تعداد زیادی را به اختفاء یا جلای وطن وادار ساخت.
پس از شکست اعراب در جنگ 1967 و کشته شدن ناصر، از سال‌های 1971 تا 1981، «انور سادات» به قدرت رسید؛ او که وارث یک مصر شکست خورده و از نظر روحیه تضعیف شده بود، تلاش بسیاری کرد تا مشروعیت و قدرت سیاسی خود را از طریق پایبندی و تقیّد به اصول اسلام برای کندکردن قدرت ناصریست‌ها و چپ‌گرایان تثبیت کند. از این‌رو، وی هم از استقرار دین مورد حمایت دولت بهره برد و هم از ظهور مجدّد جنبش اسلامی استقبال کرد، اقدامی که منجر به تأکید مجدّد بر اسلام سیاسی، احیای اخوان المسلمین به همان شکل سابق و ظهور و تکثیر هر چه بیشتر سازمان های مبارزه اسلامی شد.
در دهه 1970، در مصر تصوّر می‌شد حکومت به شکل معناداری به اسلام بازگشته است، چراکه تقوا و مقام ریاست جمهوری به هم آمیخته شد و سادات خود را «رئیس جمهور معتقد» خطاب کرد. او مسجدسازی را به شکل بی‌سابقه ای توسعه داد؛ جنگ اسرائیل-مصر را به نوعی جهاد خواند و مشروعیت بخشید؛ اخوان المسلمین را از زندان آزاد کرد و اجازه داد که به زندگی عادی خود برگردند؛ و از ایجاد سازمان‌های دانشجویی در کمپ‌ها برای مقابله با نفوذ ناصریست‌ها و چپ‌گرایان حمایت کرد. امّا گروه¬های بنیادگرا و رادیکال تری که تا پیش از این تحت نفوذ اخوان المسلمین در دوره ناصر شکنجه شده و به زندان رفته بودند، از فضای به ظاهر بازی که سادات برای فرقه ها فراهم کرده بود استفاده کردند و نه تنها حکومت را ضد اسلامی دانستند، بلکه تنها راه مقابله با آن را نابودی در انقلاب مسلحانه دیدند.
از مهمترین این گروه های رادیکال در اواسط دهه 1970 می‌توان به: «سازمان آزادی بخش اسلامی» (که شباب محمد نیز نامیده می‌شد)، «جماعت مسلمین»(یا چنانکه مردم آن‌را می‌نامیدند: «تکفیر والهجره»)، «جماعة‌الجهاد»، «جندالله» و همچنین گروه «نجات از جهنم» یا «النجاة من النار» اشاره کرد. نوآوری‌های اسلامیِ سادات، مخرّب از کار در آمد، چون متوجّه شد که بسیاری از گروه های بنیادگرای اسلامی باقی مانده از دوره ناصر حکومت او را اسلامی نمی‌دانند. آنها به عملکرد دولت سادات از جمله دیدار وی با مقامات اسرائیل و امضای قرارداد کمپ دیوید، حمایت از شاه ایران و محکومیّت آیت‌الله خمینی(ره) و تصویب قانون خانواده اعتراض داشتند.
منتقدان که او را «فرعون جدید» می نامیدند، این اصلاحات قانونی را بعنوان پدیده ای ملهم از غرب به باد استهزاء و انتقاد می گرفتند چرا که در واقع سیاست درهای باز سادات، عامل وابستگی فزاینده مصر به غرب و توسعه و نفوذ فرهنگی غرب (از لباس و رفتار گرفته تا تلویزیون و موسیقی و ویدئو) وکسب امتیازات اقتصادی نخبگان غرب زده بود و باعث ایجاد جامعه ای می شد که در آن غنی، غنی‌تر و فقیر، فقیرتر می‌شد. با آشکار شدن این وضعیت، اقتدارگرایی سادات و سرکوب فزایندۀ مخالفان، آنقدر گسترش یافت که علاوه بر مذهبیون، منتقدان سکولار سیاست های داخلی را نیز شامل شد. هنگامی که سادات بیش از 1500 نفر از فعالان اسلامی، وکلا، اطباء، روزنامه‌نگاران، استادان و وزرای پیشین حکومتی را در سال 1981زندانی کرد، آشفتگی به اوج خود رسید. این دستگیری‌ها موجب بارور شدن رادیکالیسم اسلامی شد و محصول آن قتل انور سادات در سوم اکتبر 1981 به دست اعضای تنظیم الجهاد بود؛ زمانی که او مشغول بازدید از رژه نیروهای مسلح به مناسبت یادبود جنگ 1973 بود.
نقش اخوان المسلمین در بیداری اسلامی
حسنی مبارک معاون رئیس جمهور که شاهد ترور انورسادات بود در حالی به ریاست جمهوری برگزیده شد که شخصاً شاهد قدرت یابی گروه های مبارز اسلامی بود. مبارک که سه دهه در منصب ریاست جمهوری باقی ماند (ناصر دو دهه و سادات یک دهه) نیز همچون سادات در آغاز مسیر آزادی سازی سیاسی و مدارا را در پیش گرفت امّا بر خلاف او هم زمان با آن به واکنش سریع و محکم با کسانی پرداخت که برای اصلاح نظام به خشونت متوسّل می شدند. او به دقّت بین مخالفت سیاسی و دینی و تهدید مستقیم دولت تفکیک قائل شد. دولت مبارک در آغاز از فضای باز رسانه ای و نیز انتشار نشریات بین مبارزان افراطی و عالمان دینی دانشگاه الأزهر حمایت می کرد تا دیدگاه‌های دینی خود را بیان کنند اگرچه هیچ‌گاه آنها را در عالم سیاست دخالت نمی داد.
اتخاذ این نوع سیاست از جانب مبارک در آغاز بدان‌جا رسید که کارشناسان می‌گفتند: «یکی از دلایل عمده‌ای که دولت پرزیدنت حسنی مبارک را وادار به همراهی با رقبای خود کرد، فهم این نکته است که «بیداری اسلامی» یک نیروی غریبه و ماهیتاً مخرّب نیست، بلکه تداوم جنبشهای بلند مدّتی است که عناصر متعدّد سازگار با توسعه سرمایه‌داری و دموکراسی را در خود دارا است.» ولی پس از چندی سیاست منعطف مبارک از کنار زدن یا ساکت کردن مؤثر مخالفان خود ناکام ماند و در مسیر برخورد خشن هم با افراطیون مذهبی (طرفداران قیام مسلحانه) قرار گرفت و هم با میانه‌روها (آنان که درون ساختار سیاسی مستقر قرار داشتند و در چهارچوب حقوقی موجود مشارکت می کردند) در افتاد. حکومت مبارک از سر بی‌بصیرتی، دامنه منازعه را فراتر از مبارزان اسلامی، جماعت اسلامی، جهاد و سایر گروه های رادیکال، از طریق آزار و اذیّت و زندانی‌کردن به میان جنبش های اسلامی میانه رو تر مانند اخوان‌المسلمین نیز گسترش داد تا بدین وسیله از قدرت گیری و فشار آنها جلوگیری کند.
مدعی‌العمومِ مصر، ابتدا حکم دستگیری رهبر اصلیِ اخوان‌المسلمین، حامد ابونصر را صادر کرد و نیروهای امنیتی یازده تن از اخوان را در چهار ایالت به اتهام براندازی حکومت دستگیر کردند. با این حال اخوان‌المسلمین همچنان از مقابله‌جویی و خشونت اجتناب می کرد و در عوض با توسّل به اصول دموکراسی و حقوق بشر، سعی در بیدار کردن دیگر اقوام و نژادها داشت. با استمرار این سیاستِ موفّق، آنها توانستند با متّحد ساختن انواع اقلیّت های دینی و قومی (که بیشتر شامل مسیحیان، بهایی ها، یهودیان، شیعیان، اهالی نوبی یا حبشه، یونانی ها و بادیه نشینانی هستند که به عربی سخن می گویند)، اکثریت واحدی را زیر لوای خود جمع کنند و امکان ایجاد برگزاری دموکراسی آزاد را به حکومت نشان دهد. امّا حکومت، تاب تحمّل این اقدام مقتدرانه را نیاورد و کار به درگیری و خشونت میان نظامیان و مردم عادی کشید که در نهایت منجر به سقوط رژیم مبارک شد.
اینکه اسلامگرایان در این دوره در اِعلام جرم بر علیه حکومت بسیار دقیق هستند، امّا در ارائه برنامه خود بسیار عام و کلّی سخن می‌گویند، به نفع آنها است. این موضع آنها را قادر ساخت تا به نقد کاستی‌های دولت (از بیکاری و مسکن گرفته تا فساد و توزیع نامتوازن ثروت) بپردازند، بدون آنکه راه‌حل های خود را برای این مشکل ظاهراً حل‌نشدنی ارائه کنند. آنها از تعابیر و نمادهای اسلامی برای ارائه یک راه حل اسلامی و اجرای شریعت بهره می‌گیرند، امّا دقیقاً نمی گویند که این ها در قالب سیاست های عینی به چه معنا است. علاوه بر این، اگر چه در سطح کلان، اغلب تجویزات و وعده‌های عام ارائه می‌کنند امّا منابعِ اعتبار و توفیق آنها، در سطح خرد است. معنا و اثرات عینی و ملموس برنامه های آموزشی و اجتماعی آنها برای مردم عادی، در تأسیس نظام اسلامی است. از طرفی آنها، همواره شاهد این بوده اند که حکومت وعده هایی داده است امّا از اجرای مؤثر آن در سطوح خرد و کلان ناکام بوده است.
با فرار مبارک (که در آغاز بصورت خبر مرگ وی منتشر شد) قدرت به دست نیروهای نظامی افتاد تا در فرصتی مناسب امکان برگزاری انتخاباتی آزاد از میان نمایندگان اسلام گرا و بازمانگان حکومت سابق بوجود آید.امّا پس از برگزاری این انتخابات و اعلام نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر و پیروزی غافلگیر کننده «احمد شفیق»، آخرین نخست‌وزیر حسنی مبارک و یکی از نامزدهای سران رژیم سابق در این انتخابات و راهیابی او به همراه «محمد مرسی»، نامزد جماعت اخوان المسلمین به دور دوم انتخابات، مردم این کشور با شرکت درتحصّنِ «جمعه عزل شفیق» در میدان التحریر قاهره بر اجرای قانون عزل و برکناری سران رژیم سابق از فعالیت‌های سیاسی تاکید کردند.
با وجود این دادگاه عالی قانون اساسی مصر در حکم اخیر خود اعلام کرد که احمد شفیق کماکان در دور رقابت انتخابات ریاست جمهوری باقی خواهد ماند و یک سوم اعضای پارلمان ردّ صلاحیت خواهند شد که اکثریت آنها را اعضای جماعت اخوان المسلمین و شاخه سیاسی آن یعنی حزب آزادی و عدالت را تشکیل می‌دهند که ردّ صلاحیت یک سوم اعضاء آن، عملاً، به معنای انحلال پارلمان است.این انحلال از آنجا نشأت گرفت که از زمان اعلام حکم حبس ابد از جانب دادگاه جنایی شمال قاهره برای حسنی مبارک و «حبیب العادلی»، وزیر کشور مبارک در قضیه کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه مصر، که موجب تشدید اختلافات میان دو قوه مقنّنه و قضائیه مصر شد،قاضی «احمد الزند» به دنبال اجرای سناریوی بیماری مبارک و وخامت حال وی بود تا شاید بتواند از طریق شورای عالی نظامی به همراه بازماندگان رژیم سابق راه فراری برای حکم حبس ابد حسنی مبارک و نجات وی از زندان راهی بیابند امّا پروژه او با دخالت های نمایندگان پارلمان نقش بر آب شد.
اگر چه «محمد سعد الکتاتنی»، رئیس پارلمان مصر به طور رسمی اعلام کرد که قوه مقنّنه هیچ‌گاه در احکام دستگاه قضایی دخالت نمی‌کند و اگر در پارلمان بحث و گفت‌وگویی بین نمایندگان صورت گرفته است، تنها بیان واکنش‌های مردمی به حکم دادگاه جنایی قاهره درباره مبارک و همدستان آن است، امّا قاضی زند (که از دست نشاندگان و بازماندگان رژیم سابق مصر به شمار می‌آید و وفاداری او به حسنی مبارک بارها به اثبات رسیده است) این اظهارات نمایندگان را دخالت در امور قوه قضائیه اعلام کرد و دادخواست انحلال پارلمان را به دادگاه قانون اساسی مصر ارائه داد.
قاضی «رجب عبد الکریم»، استاد قانون اساسی دادگاه المنوفیه، ضمن محکوم کردن سکوت شورای عالی نظامی مصر در قبال این اقدامات و اظهارات الزند از این شورا خواست اختلاف پیش آمده بین پارلمان و قوه قضائیه را از بین ببرد امّا به نظر می رسد که سکوت معنا دار و دست بردست گذاشتن شورای عالی نظامی مصر در برابر این حوادث را باید به معنای فراهم کردن زمینه به قدرت رسیدن شفیق و عزل و حذف اسلامگرایان مصری، همچون دوره های قبلی، از عرصه قدرت برشمرد؛به ویژه آنکه نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در شعب خارج از کشور از پیروزی چشمگیر 63 درصدی «محمد مرسی»، نامزد اسلامگرا بر «احمد شفیق»، نامزد وابسته به رژیم سابق خبر می دهد.
نتیجه گیری
واقعیت جامعه مصری نیز مانند بسیاری از کشور های اسلامی، امروز در فضایی سیر می کند که در آن نفوذ اسلام و سازمان های اسلامی در فرایند توسعه سیاسی- اجتماعی در حال افزایش است نه کاهش. مصر همچنان در فضای بحران اجتماعی-اقتصادی و از خود بیگانگی فرهنگی است که در آن بسیاری شکست دولت و ایدئولوژی های سکولار را تجربه می کنند. حکومت و نخبگان حاکم در مواجه با سرخوردگی فزاینده و مخالفان -که در میان آنها فعّالان اسلامی صدایی پر طنین تر، سازمان یافته تر و مؤثرتری دارند- مشروعیت اندکی دارند. هر اندازه حکومت در تأمین نیازهای اقتصادی-اجتماعی ناکام شود، مشارکت سیاسی را محدود کند، نسبت به جذب اسلام و اسلام گرایان بی تفاوت باشد، و به غرب وابسته باشد، موجب توسّل هرچه بیشتر به بدیل های سیاسی اسلامی شده است. اعاده الگوهای سرکوب سنّتی، به رغم دستاوردهای کوتاه مدتش، تنها به افزایش دامنه رادیکالیسم و بی ثباتی در بلند مدّت خواهد انجامید. امّا باز کردن نظام سیاسی و کمک به رشد جامعه مدنی قوی اگرچه مشکلات خاص خود را در کوتاه مدّت خواهد داشت ولی منافع بلند مدّت در توسعه مصر را تضمین خواهد کرد: «توسعه آتی جنبش اسلامی در گرو چگونگی برخورد (یا برخورد غلط) با آنانی است که در قدرتند، نه در تعارض ذاتی میان اسلام و آزادی... لذا، حکام مصری باید دوباره انتظار اسلامی را داشته باشند که، مؤمنانه، مهارت یا حماقت آنها را در مملکت داری بازتاب خواهد داد».