نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: در سال ۹۹ دلالان حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از حوزه فولاد سود بردند که برای جلوگیری از ادامه این شرایط باید چارچوب‌های لازم با کمک بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

به گزارش مشرق، سیدجواد حسینی کیا در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون  صنایع و معادن به خبرنگاران گفت: دستورکار نخست جلسه امروز بررسی موضوع عوارض صادراتی وضع شده برای محصولات معدنی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان دولتی بود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: به گفته انجمن‌های فولادی، از آنجا که دولت مالک ۸۰ درصد زنجیره فولاد است و تنها ۲۰ درصد انتهایی زنجیره متعلق به بخش خصوصی است، وضع عوارض صادراتی با مکانیزم کنونی موجب زیان بخش خصوصی می‌شود.

نماینده مردم سنقر در مجلس تصریح کرد: نمایندگان انجمن‌های فولادی در این جلسه تاکید کردند که باید سازوکاری برای وضع عوارض صادراتی به کار گرفته شود که آسیبی متوجه بخش خصوصی نشود. بنابراین مقرر شد برای رسیدگی به این موضوع و رفع اشکالات احتمالی، جلسه دیگری با حضور وزیر صمت برگزار شود.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در سال ۹۹ حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان دلالان از حوزه فولاد سود بردند بنابراین برای جلوگیری از بروز این شرایط ضوابط و چارچوب‌هایی پیش‌بینی شده است.

حسینی‌کیا بررسی مشکلات صنعت تایر را دومین دستورکار کمیسیون متبوعش برشمرد و گفت: براساس گفته نمایندگان انجمن تایر، ۷۰ درصد مواد اولیه موردنیاز تولید تایر مانند دوده و نخ وارداتی است و قیمت تایر با بهای واقعی آن ۳۵ درصد فاصله دارد و این موضوع شرایطی را برای جولان لاستیک‌های چینی فراهم کرده است.

وی یادآور شد: هرچند تولید تایر در کشور ۲۲ میلیون حلقه است که این رقم نیاز داخل را تامین می‌کند اما بخش زیادی از لاستیک خودروهای سنگین وارداتی است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: مقرر شد مشکلات صنعت تایر با حضور وزیر صمت و مسئولان سازمان حمایت از مصرف‌کننده در جلسه ای مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: ایرنا