سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

-  حقوق و تورم، شکافی که سخت جبران می‌شود

ابتکار به راه رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی برای پرداخت حقوق و دستمزد پرداخته است: حمید حاج‌اسماعیلی می‌گوید: آن چیزی که در بحث دستمزد اتفاق می‌افتد یک موضوع عجیب و غریب و خارج از چارچوب‌های قانون نیست و هزینه‌های معیشت حتی با افزایش ۵۷ درصدی درآمدها فاصله زیادی با تورم دارد.

افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدها برای سال ۱۴۰۱ واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. برخی‌ها معتقد بودند که با توجه به افزایش روزانه قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد و بالا بودن هزینه معیشت، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد نمی‌تواند دردی را از خانوارها دوا کند. اما از سوی دیگر بسیاری منتقد رقم افزایش یافته حقوق و دستمزد هستند. به گفته آنها بنگاه‌های اقتصادی توانایی افزایش این چنینی را ندارند و به ناچار مجبور به تعدیل نیروهای خود خواهند شد و پس از آن ما با معضل بیکاری روبه‌رو می‌شویم. در این راستا یک کارشناس بازار کار معتقد است که افزایش حقوق مسئله‌ای خارج از قانون نبوده و با راهکارهایی می‌توان چالش بنگاه‌های اقتصادی را رفع کرد و توانایی‌ آنها را برای پرداخت دستمزدها بالا برد. حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به نگرانی‌ها و برخی واکنش‌ها در خصوص افزایش تعدیل نیروی کار پس از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها به ابتکار گفت: اتفاق جدیدی رخ نداده است و هر سال پس از مصوبه دستمزد ما شاهد چنین واکنش‌هایی از سوی کارگران و کارفرمایان هستیم و نباید اما و اگرها در خصوص افزایش دستمزد را خیلی برجسته کنیم. من معتقدم تا آن اندازه که برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند که افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به تعدیل نیروی گسترده در بازار کار شود چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که واکنش‌ها و دلهره‌ها در کوتاه‌مدت طبیعی بوده و پس از اینکه وارد ماه دوم و سوم سال شویم این واکنش‌ها فروکش خواهد کرد.‌

وی با اشاره به کاهش استخدام در روزهای اول سال گفت: در ابتدای سال به دلیل این که کسب و کارها رونق ندارند طبیعی است که تنظیم قرارداد با نیروی کار جدید کم باشد بنابراین این مسئله باعث می‌شود که برخی‌ها گمان کنند افزایش دستمزدها در عدم تنظیم قراردادهای جدید تاثیرگذار بوده است. من معتقدم تا آن اندازه که برخیها بر روی این مسئله مانور می‌دهند نباید این مسئله را بزرگ نشان داد.

فاصله معنادار حقوق و تورم

وی در ادامه صحبت‌هایش به فاصله دستمزد از تورم اشاره کرد و افزود: ۵۷ درصد حقوق و دستمزد افزایش یافته است اما نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده این در حالی است که همیشه تورم رسمی با تورمی که مردم به طور مستقیم آن را لمس می‌کنند تفاوت بسیاری دارد. به بیان روشن‌تر مردم تورم بیشتری در معیشت خود لمس و درک می‌کنند. این در حالی است که خط فقر بر اساس برآوردهایی که خیلی از مراکز به صورت غیررسمی اعلام کرده‌اند حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است و سبد معیشت نیز که خود دولت در آن دخالت داشته و جز مولفه دوم برای تعیین حقوق و دستمزد به حساب می‌آید نزدیک به ۹ میلیون تومان اعلام شده بود. با این میزان افزایش یافته حداقل دستمزد هنوز فاصله زیادی تا خط فقر، تورم و هزینه سبد خانوار دارد. بنابراین آن چیزی که در بحث دستمزد اتفاق می‌افتد یک موضوع عجیب و غریب و خارج از چارچوب‌های قانون نیست و هزینه‌های معیشت حتی با افزایش ۵۷ درصدی درآمدها فاصله زیادی با تورم دارد.

حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: کارگران قطعاً با این افزایش حقوق هنوز مشکلات معیشتی را خواهند داشت و برای رفاه و داشتن بسیاری از امکانات در حوزه‌های بهداشت، اموزش، حمل و نقل و مسکن دچار مشکل می‌شوند. واقعیت این است که افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، خانوارهای کارگری و حتی کارمندی را تحت فشار قرار داده است بنابراین با وجود افزایش تورم در کشور و بحران اقتصادی نباید میزان افزایش حقوق در سال جدید برجسته نشان داده شود و نباید فکر کنیم که با این افزایش اتفاق خاصی رخ داده است.

بررسی اثر افزایش دستمزدها بر بازار کار

این کارشناس حوزه کار با اشاره به تاثیر افزایش حقوق در جامعه گفت: قطعاً هر افزایش حقوقی تاثیراتی را در جامعه به همراه خواهد داشت. البته که ما نمی‌خواهیم تاثیر افزایش ۵۷ درصد حقوق را منکر شویم.

وی افزود: ما دو نوع کارگاه در کشور داریم که این دو نوع کارگاه به سهم خودشان از افزایش حقوق‌ها تاثیر می‌پذیرند. اولین نوع کارگاه‌های متوسط و بزرگ هستند که افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند در آنها تاثیر چشم‌گیری به همراه داشته باشد. به بیان دیگر افزایش دستمزد تاثیر چندانی در کارگاه‌ها و تولید کالای آنها ندارد. اما در سوی دیگر ما با کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های خدماتی روبه‌رو هستیم، سهم دستمزد در این کارگاه‌ها بیشتر بوده و قطعاً برخی از این کارگاه‌های کوچک و خدماتی به طور مستقیم از افزایش دستمزدها اثر می‌پذیرد. این اثر پذیری به دلیل این نیست که دستمزدها خارج از قوانین و قاعده اضافه شده است! خیر، بلکه به دلیل این است که آنها نیاز به حمایت بیشتر دارند. ما در کشور هم باید فعالیت کسب و کارها را حفظ کنیم و هم برای نیروی کار دستمزد مناسبی در نظر بگیریم تا بتواند مشکلات معیشت‌شاش را رفع کنند.

راهی برای حل مشکلات

وی به راهکار حل برخی از مشکلات کارفرماها و کارگران اشاره کرد و گفت: برای حمایت از کارگران و حفظ کارگاه‌ها باید حمایت‌هایی صورت بگیرد. این وظیفه دولت است که با ارزیابی و بررسی فعالیت کارگاه‌هایی که متاثر از افزایش دستمزدها هستند بتواند بسته‌های حمایتی را تعریف کند. خود دولت به این مسئله واقف است که حمایت جزء تکالیفش بوده و باید هر چه زودتر تصمیم‌گیری‌هایی را در این زمینه انجام دهد تا شرایط کسب و کار در کشور با وجود افزایش دستمزدها رونق پیدا کند. بدون شک کسب و کارهای کوچک در حوزه‌های مختلف نیاز به حمایت دارند.

این کارشناس بازار کار افزود: هنگامی که کسب و کارها پررونق باقی بمانند بدون شک رونق آن برای کشور تولید ثروت می‌کند، این مسائل در تولید ناخالصی ملی کشور نقش اساسی دارد که می‌تواند سرانه کشور و به تبع آن رفاه عمومی را گسترش دهد. بنابراین وظیفه دولت این است که هر چه سریع‌تر کسب و کارهای کوچک را حمایت کند تا اشتغال در کشور رونق پیدا کند در این شرایط کسب و کارهای کوچک و خدماتی آسیب نمی‌بینند و می‌توانند در چرخه فعالیت بازار کار به نقش‌شان ادامه بدهند.

- فاصله کهکشانی کیفیت خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا

ابتکار درباره مشکلات صنعت خودرو نوشته است: جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فاصله کیفیت خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا را فاصله‌ای کهکشانی دانست و با انتقاد از وضعیت تولید داخل گفت: دیگر دوران اینکه کاپوت و چراع خطر را جابه‌جا کنند و اسمش را بگذارند یک محصول جدید، گذشته است.

به گزارش ایسنا، انتقاد از کیفیت پایین، ایمنی کم و قیمت بالای خودروهای تولید داخل موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که اظهارات مختلفی درباره آن مطرح می‌شود، مردم گاه با مشارکت در کمپین مختلف و گاه با طنز و شوخی ناراحتی خود را از آنچه که خودروسازان برایشان تولید کرده‌اند نشان داده‌اند و واکنش مسئولان نیز عمدتا در حد مصاحبه یا دادن وعده‌های مختلف بوده است. در این میان شاید بتوان گفت که پلیس از جمله دستگاهایی هست که اقدام عملی در این حوزه را انجام داد و حدود دو سال پیش از شماره‌گذاری پراید و پژو ۴۰۵ جلوگیری کرد.

حدود یکسال پیش پای انتقاد از کیفیت خودروهای تولید داخل به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ هم باز شد و نامزدها از جمله سید ابراهیم رئیسی بر لزوم افزایش کیفیت خودروهای داخلی تاکید داشتند، رئیسی البته در مقام رییس جمهوری نیز بارها بر ضرورت ارتقاء ایمنی و کیفیت خودروها تاکید و دستوراتی را نیز صادر کرده است. از جمله اینکه در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود:‌ بیشترین تحریم‌های ما در صنعت نظامی و هسته‌ای بوده اما بیشترین توفیقات را داشته‌ایم چون به صورت جهادی عمل کرده‌ایم و انگیزه تحول در آن وجود داشته است. بعضی‌ها می‌گویند چرا شما موشک می‌سازید اما در صنعت خودروسازی مشکل دارید؟ چون ما تکنولوژی صنعت موشکی را در صنعت خودروسازی سرازیر نکردیم.

این اظهارات رئیسی امید به افزایش کیفیت خودروهای تولید داخلی را در میان برخی افراد افزایش داد. او در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ جلسه شورایعالی ترافیک را نیز تشکیل داد، جلسه‌ای که در آن موضوع ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل نیز مورد بحث قرار گرفت و اتفاقا پس از آن پلیس هم که از ماجرای تصادف زنجیره‌ای بهبهان به خط مقدم انتقاد از خودروسازان وارد شده بود، با جرات بیشتری به خودروسازان اولتیماتوم داد. تا جایی که فرمانده کل انتظامی کشور هم که در یکی دو سال اخیر کمتر تمایلی برای صحبت با رسانه‌ها از خود نشان داده را به سخن واداشت و خودروسازان را تهدید کرد که اگر خودروسازان خودرویی را تولیدکنند که استانداردهای لازم را نداشته باشد، حتما مانع از فروش آن خواهیم شد.

حالا با گذشت حدود یک ماه از آغاز سال جدید و اولتیماتوم‌های پلیس به خودروسازان، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی، انتقادات تندتری را از عملکرد خودروسازان و ایمنی خودروها در کشور بیان کرده است. سردار سید تیمور حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در این‌باره می‌گوید:‌ خودرو در همه دنیا بر اساس نظرهای کارشناسان تصادفات هم می‌تواند نقش پیشاوقوعی در ارتباط با جلوگیری از تصادف داشته باشد و هم نقش پساوقوعی در ارتباط با حفظ جان سرنشینان آن را ایفا کند، ما باید به سمت تولید خودروهایی برویم که از جان راننده و سرنشین محافظت کند.

حسینی با اشاره به سیستم‌های ایمنی روی خودروها اظهار می‌کند: وقتی از ترمز A.B.S و کیسه هوا صحبت می‌کنیم این‌ها جزو آپشن‌ها و امکاناتی است که خیلی قدیمی شده است. امروز دنیا به سمت اتومبیل‌های هوشمند و خودران رفته که دیگر نیازی به حضور راننده در آن وجود نداشته باشد. امروز وقتی خودمان را با تکنولوژی روز دنیا مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که فاصله ما با آنها کهکشانی است.

او ادامه می‌دهد:‌ در این میان اما آنچه که بیشتر مایه تاسف است این است که خودروسازان ما هیچوقت ایراد خودشان را نپذیرفتند و از بابت این ایراد هیچوقت از مردم عذرخواهی نکردند. همیشه حق به جانب گفتند که ما بهترینیم. البته واقعا خودروسازان ما بهترینند، شما ببینید وقتی بنز و .. خودرو می‌سازند باید برای خرید آن کلی التماس کنند و تسهیلات بگذارند، اما خودروسازان ما همین خودروها را هم با شرط و شروط می‌گذارند و پیش فروش می‌کنند و هزار و یک بامبول و اداواطوار در می‌آورند!

خودروسازان بابت کاستی‌ها معذرت خواهی کنند

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی می‌افزاید:‌ آن چیزی که به نظرم مردم را ناراحت می‌کند همین مسائل است. یک خودروساز بیاید و بگوید مقدورات من همین است و بابت کاستی‌ها معذرت می‌خواهم و به خاطر این کاستی این امتیازات را هم در خدمات پس از فروش و نحوه واگذاری و شرایط فروش و ... در نظر می‌گیرم. خودروسازی ما فاصله‌اش با استانداردهای روز دنیا کهکشانی است و نتیجه امتیازاتی که طی این سال‌ها به شکل انحصار و رانت داده شده حیف و میل میلیاردها میلیارد سرمایه این کشور و تسهیل در تصادفات و افزایش جانباختگان و تحمیل هزینه‌های هنگفت به کشور است.

آمار حریق خودروها در اثر تصادفات بسیار بالاست

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ادامه می‌دهد: اینکه دو تا ماشین به هم بخورند و تقی به توقی آتش بگیرند، اصلا پذیرفته نیست. آمار و درصد حریق خودروها چه خود به خود و چه در اثر تصادف بسیار بالاست.

حسینی در خاتمه می‌گوید:‌ در همه جای دنیا خطای انسانی پذیرفته شده است و همه این را پذیرفتند که انسان ممکن است و می‌تواند خطا داشته باشد، اما مجازات یک خطا نباید مرگ باشد و یک نفر و همراهانش جان خود را از دست بدهند. خطا پذیرفته شده است، راه و خودرو باید قابلیت این را داشته باشند که بتوانند آن خطا را جبران کنند. اما متاسفانه این اتفاق امروز نمی‌افتد. یعنی هم بخشی از راه‌های ما این ایراد را دارد که بخشنده نیست و خودروی ما هم که دیگر نیازی به گفتن ندارد.

* ایران

- چشمک بازار روسیه به کشاورزان ایرانی

 ایران از افزایش صادرات محصولات کشاورزی به روسیه خبر داده است: با گرایش دولت سیزدهم به توسعه همکاری با کشورهای همسایه خصوصاً کشورهای دوست از سال گذشته تاکنون شاهد افزایش صادرات ایران و حضور بیشتر تجار و کشاورزان ایرانی در این بازارها بوده‌ایم.

یکی از مهم‌ترین این بازارها روسیه است که آمارهای یک سال اخیر گواه آن است که صادرات محصولات مختلف بخش کشاورزی به این کشور با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده است به طوری که تنها در یک قلم کالا صادرات ماهی قزل‌آلای ایران به روسیه رشد ۲۴۰ درصدی را تجربه کرده است.

ممنوعیت صادرات محصولات ترکیه به روسیه

روسیه صادرات بسیاری از صیفی جات ترکیه به این کشور را ممنوع کرده است این امر می‌تواند فرصت بی‌نظیری را برای کشاورزان و تجار ایرانی برای صادرات محصولات کشاورزی فراهم کند به طوری که با توجه به رعایت الگوهای بهداشتی کشت صیفی جات در ایران برای ورود به بازار روسیه به نظر می‌رسد با اقدامات مناسب می‌توانیم این بازار را فتح کرده و ارزآوری بیشتری در این بخش داشته باشیم.

آذرماه سال گذشته بود که روسیه واردات فلفل دلمه‌ای از ایران را متوقف کرد، علت این موضوع نیز سهل‌انگاری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم در اجرای پروتکل‌های درخواستی طرف روس بود.روسیه از چند ماه قبل از آذرماه طی چندین نامه به مسئولان ایرانی اعلام کرده بود چهار نوع سم را که در کشور روسیه استفاده نمی‌شود برای تولید فلفل دلمه‌ای مورد استفاده قرار ندهند ولی مکاتبات طرف روسی با ایران از طرف مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم جدی گرفته نشد.

پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این باره می‌گوید: چهل مکاتبه مختلف در این خصوص انجام شده ولی هیچ یک از آنها در ایران مورد توجه قرار نگرفته است.در نهایت این امر در آذرماه منجر به ممنوعیت صادرات فلفل دلمه‌ای از ایران شد، موضوعی که ضرر و زیان بسیار زیادی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصول زد.به گفته بلاغی رئیس اتحادیه گلخانه داران، ۱۷۰ میلیون دلار ضرر تولیدکنندگان ناشی از این ممنوعیت صادرات است.

از همان زمان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم و روسیه وارد مذاکره شدند و در نهایت این مذاکرات نتیجه داد و رسماً صادرات فلفل دلمه‌ای ایران به روسیه از ۱۴ اسفند سال گذشته از سر گرفته شد.شاپور علایی مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات نیز در گفت‌وگو با ایران اظهار کرد: خوشبختانه صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است و برای اینکه مشکلات قبلی تکرار نشود همه مراحل تولید فلفل از طریق ثبت در سامانه سماک مورد بازبینی قرار می‌گیرد تا هیچ گونه سموم و آفت کش‌های اضافی در محصولات وجود نداشته باشد.

ظرفیت ۸ میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی روسیه

علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این‌باره گفت: مراودات تجاری روسیه با دنیا حدود ۶۰۰ میلیارد دلار است، اما سهم ایران از واردات ۳۰۰ میلیارد دلاری روسیه، از حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار بیشتر نیست.وی افزود: برنامه حداقلی را تعریف کرده‌ایم که بر اساس آن تا ۴ سال آینده صادرات ما به روسیه به ۷،۵ میلیارد دلار برسد یعنی ۱۵ برابر افزایش پیدا کند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه اقتصاد روسیه و ایران می‌تواند مکمل هم باشد، افزود: ایران ظرفیت خوبی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی برای صادرات و تأمین کالاها و محصولات مورد نیاز روسیه دارد و می‌تواند بخش عمده‌ای از واردات ۸ میلیارد دلاری روسیه در بخش کشاورزی را تأمین کند.

افزایش ۲۴۰ درصدی صادرات قزل آلا به روسیه

علی اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان در گفت‌وگو با ایران در خصوص میزان صادرات آبزیان به روسیه گفت: خوشبختانه در سال گذشته صادرات به روسیه با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده و کشورمان از این طریق ارزآوری مناسبی داشته است.

وی افزود: صادرات ماهی قزل‌آلا به روسیه از ۳۲۹ تن در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۱۷ تن در سال ۱۴۰۰ رسید که این میزان صادرات نشان دهنده رشدی ۲۴۰ درصدی است، از طرف دیگر صادرات ماهی خاویار به روسیه نیز از ۱۷۵ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ به ۱۵۵ کیلوگرم در سال گذشته رسید.دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان تصریح کرد: صادرات میگو نیز به روسیه از ۲۸۴۷ تن در سال ۱۳۹۹ به ۴۱۵۴ تن در سال گذشته رسیده که حاکی از رشد ۴۶ درصدی صادرات میگو به این کشور است.وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ارزش دلاری صادرات به روسیه در سال گذشته خاطرنشان کرد: هر کیلوگرم میگو با قیمت ۴،۵ دلار و هر کیلوگرم خاویار با نرخ ۹۰۰ دلار به روسیه صادر می‌شود به همین دلیل در سال گذشته صادرات خاویار به روسیه به ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ دلار رسیده است.

رشد ۱۴۰ درصدی صادرات میگو

خدایی در ادامه اظهار کرد: اما به‌صورت کلی بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۰ میزان صادرات میگوی کشور به رقم بی‌نظیر ۳۶۳ هزار تن رسیده که بیش از ۹۵ درصد آن میگوی پرورشی است.

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان گفت: میانگین میزان صادرات میگو در ۱۰ سال اخیر ۱۵ هزار و ۳۰۰ تن و میانگین ۵ سال اخیر ۲۱ هزار و ۷۵۰ تن است و این رکوردشکنی نشان دهنده رشد ۱۴۰ درصدی (در مقایسه با میانگین ۱۰ ساله) و رشد ۶۷ درصدی (نسبت به میانگین ۵ ساله) است.

وی افزود: ۲۲ کشور هدف صادرات میگوی ایران در سال ۱۴۰۰ بوده‌اند که صادرات مستقیم به چین با ۱۴ هزار و ۲۰۰ تن موجب شده این کشور در رتبه نخست قرار گیرد. صادرات این حجم میگو به‌صورت مستقیم حاصل تلاش انجام شده سال‌های گذشته برای قرار گرفتن در فهرست گمرک آن کشور بوده است که ارزش اقدامات سال‌های گذشته را بیش از پیش نشان می‌دهد.

خدایی در پایان گفت: امارات متحده عربی با ۱۱ هزار و ۲۰۰ تن و روسیه با ۴ هزار و ۱۵۴ تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند. قرار گرفتن روسیه در رتبه سوم هم بسیار ارزشمند بوده و یک موفقیت اضافه به حساب می‌آید.

توافق ایران با روسیه برای صادرات لبنیات

دو هفته پیش بود که کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت همراه با مدیران تعدادی از شرکت‌های لبنی و اتحادیه صادرکنندگان آبزیان با سرگئی دانکورت ، رئیس سرویس فدرال نظارت بر بهداشت دامی و گیاهی روسیه دیدار کردند.

 طرفین در خصوص توسعه همکاری در زمینه نظارت بر استانداردها در تولید و تجارت محصولات لبنی، آبزیان، نباتات، گوشت دام و طیور به مذاکره پرداختند.

در این دیدار علاوه‌ بر حصول توافق در زمینه صادرات برخی محصولات لبنی از ایران به روسیه و اتحادیه اوراسیا، کارگروهی برای تسهیل و تسریع در زمینه همکاری‌های طرفین در زمینه لبنیات و آبزیان ایجاد شد.

- کارت های جعلی در اتاق بازرگانی

ایران قسمتی از تاریکخانه اتاق بازرگانی ایران را افشا کرده است: از اتاق بازرگانی به عنوان مرجع بخش خصوصی انتظار می‌رود که فعالیت‌هایش شفاف، عاری از هرگونه فساد و خطای مالی و سیاسی کاری باشد. اما این روزها اسناد و مدارکی از اتاق بازرگانی خارج شده که نشان می‌دهد انحراف مالی در این بخش اتفاق افتاده است. یکی از انحراف‌ها که مدارک آن در دسترس روزنامه ایران قرار گرفته نشان می‌دهد اتاق بازرگانی در صدور کارت بازرگانی به رغم تذکرهای فراوان انحراف‌هایی دارد. در حالی که قرار بود وضعیت صدور کارت‌های بازرگانی مشخص شود تا دیگر شاهد پدیده کارت بازرگانی یک‌بار مصرف و تقلبی نباشیم، اعداد و ارقام صدور کارت‌های بازرگانی نشان می‌دهد در این بخش رانت‌های بزرگی شکل گرفته است.

به نظر می‌رسد زور برخی‌ها برای گرفتن کارت بازرگانی یک‌بار مصرف بسیار زیاد است چرا که هنوز هم برخی‌ها به این‌گونه کارت‌ها و البته صدور آن دسترسی دارند. این افراد کالاها را با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف وارد کشور می‌کنند و دیگر تعهدی نسبت به دارنده کارت ندارند و در عمل می‌بینیم که صاحب کارت بازرگانی با گرفتن ۵ تا ۱۰ میلیون تومان از فرد تاجرنما یا فعال اقتصادی، با بدهی مالیاتی سنگینی روبه‌رو می‌شود.

در روزهای گذشته خبر گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای اتاق‌های بازرگانی سر و صدای زیادی به پا کرد به طوری که بعضی فعالان اقتصادی به این خبر لقب اتاق گیت دادند. این گزارش صرفاً به جنبه مالی اتاق بازرگانی و مسائل فراوان در اسناد مالی آن می‌پردازد، در حالی که ماجرای اتاق در حال حاضر توسط سیستم قضایی و نهادهای نظارتی از جنبه‌های دیگری نیز در حال پیگیری است. پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد مسأله صدور کارت‌های عضویت و بازرگانی جعلی و فاقد مدارک قانونی بشدت در بعضی اتاق‌ها رخ داده و اسناد زیادی در این خصوص در اختیار روزنامه ایران قرار گرفته است. در حالی که دولت در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای کنترل کارت‌های بازرگانی و عدم سوءاستفاده از کارت بازرگانی و عضویت انجام داده است، به نظر می‌رسد اتاق‌های بازرگانی به صورت سازمان یافته کارت‌های تقلبی به چاپ رسانده‌اند و جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر رخ داده است. این موضوع در کنار مسائل مالی بخش جدیدی از فساد در اتاق‌های بازرگانی را نشان می‌دهد.

۱۷ ایرادی که کارت‌های بازرگانی دارند

براساس اسنادی که در اختیار روزنامه ایران قرار گرفته، مهم‌ترین ایرادهای مرتبط با کارت‌های بازرگانی صادر شده در بخش نواقص شامل عدم سوء‌پیشینه، استعلام بانک مرکزی، استعلام اداری استخدامی، اظهارنامه ثبتی، مفاصاحساب تأمین اجتماعی، قابل مشاهده نبودن اطلاعات، تعهدنامه اتاق، کد اقتصادی و روزنامه تغییرات است. در این میان باید به لیست یاد شده پروانه فعالیت، استعلام ماده ۱۸۶، گواهی شرکت در دوره آموزشی، سند مالکیت یا اجاره نامه، تغییر کارت از بازرگانی به عضویت، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت و اتباع خارجی اشاره کرد.

اتاق روسیه، آغاز ماجرا

شروع پرونده کارت‌های بازرگانی و عضویت جعلی به اتاق روسیه بازمی‌گردد. در سال ۱۳۹۸ مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و روسیه دومرتبه لغو شد. علت لغو گزارش بازرس قانونی مبنی بر مشکل دار بودن برخی کارت‌های عضو اتاق روسیه بود که در نهایت این موضوع منجر به استعفای دسته جمعی هیأت رئیسه وقت شد.

در آن تاریخ با دخالت هیأت رئیسه اتاق ایران مسأله در درون اتاق به این شکل حل شد که بعضی از اعضای هیأت مدیره اتاق روسیه و بازرس قانونی گزارش دهنده از هیأت مدیره کنار بروند اما ریاست اتاق روسیه در اختیار هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی گیلان باقی بماند.

در سال ۱۴۰۰ در زمان مجمع عمومی اتاق روسیه و انتخابات این اتاق مجدداً بحث وجود کارت‌های جعلی در اتاق ایران و روسیه مطرح شد. افراد زیادی با نام خانوادگی مشابه با کارت‌هایی که در یک تاریخ صادر شده بود عضو اتاق ایران و روسیه بودند. همچنین مباحث زیادی در خصوص وضعیت دفتر اتاق بازرگانی در آستاراخان مطرح می‌شد. این دفتر که با پول فعالان اقتصادی و کمک‌های مالی اتاق ایران تهیه شده بود به صورت شخصی و به نام رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه و رئیس اتاق بازرگانی گیلان خریداری شده بود. در نتیجه این موضوع دستگاه‌های نظارتی به مسأله اتاق روسیه ورود کردند و در نهایت نامه‌ای محرمانه از سوی یکی از مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف انتخابات اتاق‌های بازرگانی بویژه اتاق‌های مشترک تا زمان رسیدگی به تخلفات کارت‌های بازرگانی و عضویت برای غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران ارسال شد و از آن تاریخ عملاً دیگر انتخاباتی در اتاق‌های بازرگانی و مشترک رخ نداده است.

سرنخ در گیلان

اکثر کارت‌های مشکل دار عضو اتاق روسیه، از طرف اتاق گیلان صادر شده است. بر این اساس اتاق ایران به دلیل ورود دستگاه‌های نظارتی مجبور به بازرسی از کارت‌های اتاق گیلان شد. از روز سه‌شنبه هفتم دی ماه ۱۴۰۰ تا روز یکشنبه دوازدهم دی ماه نمایندگانی از بخش‌های مختلف اتاق از جمله معاونت استان‌ها و تشکل‌ها، معاونت کسب و کار، مدیریت حقوقی و مدیریت مالی اتاق به بررسی وضعیت کارت‌های عضویت و بازرگانی اتاق رشت پرداختند. نکته جالب این بود که روز قبل از اعزام هیأت بازرسی اتاق رشت رأساً اقدام به تعلیق ۹۴ کارت کرد.

در گزارش این کمیته آمده است که اتاق رشت دارای ۶۷۲ کارت عضویت و بازرگانی بوده که از این تعداد ۴۴ کارت عضویت و ۱۳۷ کارت بازرگانی دارای نقص آیین‌نامه‌ای مشخص هستند. در مجموع بیش از ۹۰ کارت بازرگانی و عضویت اتاق رشت تنها در یک بازرسی تعلیق شد. به عبارت روشن‌تر بیش از ۲۰ درصد کارت‌های بازرگانی و عضویت گیلان دارای مشکل بود و تنها در یک روز و علی رغم تمام مساعدت‌های صورت گرفته توسط هیأت رئیسه اتاق ایران و حمایت‌ها بیش از ۱۳ درصد کارت‌های گیلان به علت غیرقانونی بودن تعلیق شدند. با توجه به اینکه ۱۳۷ کارت بازرگانی از ۴۸۲ کارت بازرگانی اتاق رشت دارای مشکل مدارک است و تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها تعلیق شده، عملاً جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر در سال‌های متوالی صورت گرفته است. بررسی اسامی این افراد از رابطه خانوادگی رئیس اتاق و هیأت نمایندگان اتاق رشت با کارت‌های تعلیق شده خبر می‌دهد. نکته جالب این است که کمیته پایش در پایان گزارش خود درخواست رسیدگی کمیته انضباطی برای ریاست اتاق روسیه و گیلان را داشت اما با حمایت عجیب غلامحسین شافعی رئیس اتاق از تیزهوش تابان عملاً این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

اما کمیته پایش کارت به یک مسأله مهم در خصوص کارت‌ها توجه نکرد. محل واریز حق عضویت این کارت‌ها اکثراً از چند حساب و ثبت مدارک در دفترخانه‌هایی معدود و تکراری تأیید شده است که خبر از سازماندهی بسیار زیادی صدور کارت‌های عضویت و بازرگانی می‌دهد.

این مسأله پیش از این نیز در استان‌های دیگر مانند استان خوزستان و اتاق بازرگانی اهواز در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده بود. اتاق اهواز پیش از انتخابات اقدام به صدور حدود ۵۰۰ کارت عضویت کرده بود که این کارت‌ها همگی از یک شماره حساب حق عضویت را واریز کرده بودند و با افزایش انتقادات مسأله با تعلیق کارت‌ها حل شد اما فرد خاطی کماکان بر کرسی ریاست اتاق آن شهرستان تکیه می‌زند.

افزایش نجومی کارت‌های تهران

این مسأله در اتاق تهران به شکل دیگری در حال انجام است. به دلیل حضور ۳ عضو هیأت رئیسه اتاق ایران از اتاق تهران تاکنون بازرسی و پایشی از کارت‌های بازرگانی و عضویت تهران به عمل نیامده است اما روند افزایش تعداد کارت‌های تهران با هیچ یک از معیارهای اقتصادی همخوانی ندارد. تهران در بهمن ۱۳۹۹ تنها ۱۸۲۶۳ کارت داشته اما در اسفند ۱۴۰۰ تعداد کارت‌ها به ۲۷۱۹۶ رسیده است. به زبان ساده رشد تعداد کارت‌های تهران تنها در کمتر از ۱۳ ماه حدود ۴۹ درصد بوده است. آیا در این مدت فعالیت اقتصادی رشد قابل توجهی داشته یا گشایشی در تجارت خارجی ایران رخ داده است؟ برای درک این امر باید گفت استان تهران به تنهایی به اندازه تعداد صاحبان تجارت خارجی ۱۸ استان کشور تنها در یک سال کارت اضافه کرده است.

ابطال کارت‌ها در انتظار اجرای احکام

یکی از مدیران اتاق تهران اعلام کرد که بررسی‌های داخلی اتاق تهران نشان می‌دهد حدود ۴۵۰۰ کارت دارای مشکل هستند و اتاق تهران تصمیم به ابطال حدود ۷۵۰ کارت دارد.

این امر در اتاق تهران و بسیاری از اتاق‌های بازرگانی مسبوق به سابقه است. در انتخابات سال ۱۳۹۷ بحث‌های زیادی درباره رویه صدور کارت‌های بازرگانی و عضویت مطرح شد و در نهایت در مرداد ۱۴۰۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رأی به ابطال آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی داد و در اسفند ۱۴۰۰ این رأی توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شد. طبیعتاً این موضوع صحت انتخابات سال ۱۳۹۷ را نیز زیر سؤال می‌برد اما مسأله اصلی این است که بجز مباحث انتخاباتی این نحوه صدور کارت‌های بازرگانی و عضویت می‌تواند اثرات جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی

با توجه به فسادهای مالی که در اتاق‌های بازرگانی رخ داده قرار است نمایندگان مجلس فعالیت این بخش را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند تا به صورت شفاف مشخص شود که منشأ فسادها چیست. اعضای اتاق بازرگانی ایران می‌گویند که ما هیچ مخالفتی با تحقیق و تفحص مجلس نداریم چرا که باید این وضعیت شفاف شود اگر فسادی رخ داده، باید مسئولان اتاق پاسخ دهند. اتاق بازرگانی نباید محل سوء‌استفاده برخی‌ها باشد. اگر جلوی این فسادها گرفته نشود به جایگاه اتاق خدشه وارد می‌شود.

براساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۷۲، از ابتدا قرار بود منابع دریافتی اتاق بازرگانی ابتدا به خزانه دولت واریز شده، سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال ۱۳۷۷ این منابع بدون‌نظارت دولت و به‌طور مستقیم به حساب اتاق بازرگانی اختصاص یافت و هیچ نظارتی روی آن صورت نگرفت. این اتاق باعث تبدیل اتاق‌های بازرگانی به تاریکخانه‌هایی شد که نه‌تنها عموم مردم، بلکه بجز هیأت نمایندگان اتاق، دیگر اعضای اتاق بازرگانی هم از جزئیات هزینه و درآمد این نهاد اطلاعی ندارند.

* تعادل

- بورس صعودی می‌شود؟

تعادل درباره وضعیت بورس گزارش داده است: دولت و سازمان بورس طی دو سال گذشته بارها وعده حمایت از بازار سرمایه را داده‌اند؛ وعده‌ای که گاه‌گاه در برخی مصوبات نمایان شده است اما هنوز تا عمل و اجرا فاصله زیادی دارد. در این بین همچنین برخی پیشنهادهای ارایه شده از سوی اهالی بازار که می‌تواند در رشد و توسعه کارکردهای بازار سرمایه مفید واقع شود، مورد مداقه و بررسی قرار نگرفته است. با این حال اما طی هفته‌های اخیر برخی اقدامات از جمله افزایش نمایش عمق مظنه، افزایش یک درصدی دامنه نوسان، الزامی شدن واریز سجامی سود و پیگیری برای پرداخت سودهای رسوبی سهامداران در شرکت‌ها، امید برای رسیدگی به درخواست‌های فعالان بازار را افزایش داده است. بر این اساس کارشناسان امیدوارند سازمان بورس افزایش شفافیت معاملات، ایجاد بازار دوطرفه، تقویت ارتباط رسانه‌ای با اهالی بازار و معامله‌گران، اصلاح اعتبارات و مواردی از این دست را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر نیز رییس سازمان بورس امکان شرکت در جلسات هیات دولت را به دست آورد.

 شفاف‌سازی معاملات

رضا جعفری، کارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت بورس گفت: شرکت‌های مندرج در بازار سرمایه باید گزارش‌های مدیریتی را از مخاطرات احتمالی پیش ‌روی سال مالی تهیه کنند و آن را در اختیار سازمان بورس و سهامداران قرار دهند. از سوی دیگر شرکت‌ها یا بنگاه‌های مندرج در تابلوی بورس اوراق بهادار باید در قالب گزارشی اعلام کنند که دوره وصول مطالبات آنها اعم از فروش داخلی یا خارجی در چه وضعیتی قرار دارد و آیا فروش آنها شامل انحصار شده است یا خیر؟ همچنین دوره اخذ مطالبات خود را برای هرگروه کالایی مشخص کنند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این امر سبب می‌شود تا تحلیلگران، تحلیل‌های صحیح‌تری را از روند گروه‌ها تهیه کنند، همچنین در دوره اجرا ازدیاد سرمایه شرکت‌ها باید تسریع شود تا در صورت تطویل زمانی طرح توجیه افزایش سرمایه فاقد وجهات قانونی نشود. سهامدارانی که سهام آنها تا حدود پنج درصد است اگر معاملاتی (خرید و فروش) را در این سطح سهامداری به صورت سریالی انجام می‌دهند، بخشی را در سامانه معاملاتی ایجاد کنند که سازمان و سهامداران آگاه شوند اشخاصی که تا پنج درصد معاملات تجمیعی خرد اجرا کرده‌اند چه کسانی هستند، و این باعث شفافیت بیشتری در بازار سرمایه خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بسیاری از اشخاص حقیقی از میزان سهام جایزه یا زمان به اتمام رسیدن مهلت افزایش سرمایه بنگاه‌ها در بازار سرمایه آگاهی ندارند. از نظر بسیاری کارشناسان اگر اطلاعات این دو مساله نیز همانند سود تقسیمی تجمیع شود مشکلات حقوقی و مالی را به حداقل خواهد رساند.

 گسترش معاملات دوطرفه

نوید قدوسی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز ادامه می‌دهد: مهم‌ترین کاری که سازمان می‌تواند در ماه‌های آتی انجام دهد افزایش یا حذف دامنه نوسان است. سازمان بهتر است برای اجرای این امر در ابتدا از شرکت‌هایی که نقدشوندگی بالا و عملیات بازارگردانی قوی‌تری دارند شروع کند؛ به این ترتیب آمادگی لازم جهت اجرای برنامه افزایش دامنه نوسان در سایر نمادها و فرصت کافی جهت بازنگری و تقویت فرآیندهای بازارگردانی ایجاد خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بحث دیگری که وجود دارد مربوط به سود تقسیمی شرکت‌ها است، براساس قانون تجارت شرکت‌ها یک بازه هشت ماهه برای پرداخت سود سهامداران مهلت دارند، در فضای تورمی موجود و هزینه زمانی بالا جذابیت سهامداری و شرکت در مجامع سالانه کاهش می‌یابد. با توجه به آنکه در ماه‌های اخیر، سازمان بورس اقدامات و پیگیری‌هایی در خصوص موضوعات تاثیرگذار بر بازار سهام انجام داده، می‌تواند در راستای کاهش مدت زمان اختصاص سود تقسیمی مجامع نیز تلاش کند.

او در ادامه تصریح کرد: توسعه معاملات دوطرفه عاملی در راستای مهار روندهای هیجانی تاثیرگذار خواهد بود. اکنون نیز چنین مساله‌ای تا حدودی وجود دارد اما حجم و گستردگی آن کم است، به نحوی که در حال‌حاضر معاملات دوطرفه نمادهای محدودی را در بر گرفته است. در صورت گسترش معاملات دوطرفه در بازار سرمایه، شاهد پوشش ریسک نمادها، افزایش جذابیت معاملات و منطقی‌تر شدن فعالیت‌ها در این بازار خواهیم بود.

 حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات وزیران

محمد جعفری، از دیگر کارشناسان بازار سرمایه نیز گفت: در دوره‌های متعدد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مطرح کردند که رییس سازمان بورس باید در جلسات هیات وزیران حضور یابد، به سبب آنکه بازار سرمایه ترازوی اقتصاد کشور است و تمامی تصمیمات اقتصادی و سیاسی می‌توانند بر آن تاثیر بگذارند. اگر رییس سازمان بورس در جلسات هیات وزیران به صورت مرتب حضور یابد می‌توان پیش از تصویب برخی تصمیمات که اثر منفی بر بازار سرمایه دارند، مانع اجرای آنها شد.

مهدی بیات‌منش، کارشناس بورس اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد بازار اکنون باید رفع نقایص و خلأهای قانونی برای جلوگیری از اشتباهات و حرکت‌های هیجانی برخی سهامداران خرد در دستور کار قرار گیرد. سازمان می‌تواند با استفاده از ضمانت و تدوین مقررات کارآمد، ریسک‌های سیستماتیک بازار را کنترل کند، همچنین با استقبال از شرکت‌های بیمه اتکایی خارجی به سبب توانمندی مالی بالا برای ریسک‌های غیرسیستماتیک نیز برنامه‌ریزی‌هایی را انجام دهد. سازمان می‌تواند با الگوسازی‌های مناسب از سایر بورس‌های جهانی در جهت تقویت بازار سهام اقدامات موثری را در زمینه‌های مختلف معاملاتی انجام دهد.

شاهین احمدی کارشناس بازار سرمایه هم در خصوص اقدامات سازمان که می‌تواند سبب بهبود فرآیند عملیاتی بازار سرمایه تا پایان سال شود، توضیح داد: اصلاح محاسبات مربوط به شاخص به نحوی که شاخص به جای محاسبه شدن بر مبنای total return، شاخص وزنی قیمتی باشد و سود نقدی از آن خارج شود، تغییر محاسبات شاخص به نحوی که فقط بخش شناور غیرمدیریتی در محاسبات شاخص لحاظ شود و بخشی که مورد معامله قرار نمی‌گیرد بتوان آن را از محاسبات حذف کرد. همچنین اصلاح محاسبات قیمت پایانی بر مبنای نیم ساعت آخر معاملات به جای میانگین کل معاملات روزانه می‌تواند کمک خوبی در راستای تقویت بازار باشد.

 اصلاح اعتبارات

مهدی قلی‌پور دیگر کارشناس بازار سرمایه هم اظهار کرد: نکته‌ای که باید در عملیات بازار اصلاح شود، افزایش میزان اعتبار است، در حال حاضر در شرایطی که میزان اعتبار روی دارایی افزایش یافته، تا ۶۵ درصد دارایی می‌توان از معاملات اعتباری استفاده کرد در حالی که در بیشتر بازارهای مالی و کالایی حتی تا ۵۰۰ برابر اصل سرمایه معاملات اعتباری صورت می‌گیرد به نحوی که این معاملات اعتباری منجر به چند برابر شدن عمق بازار شده و نقدشوندگی بازارها را بسیار افزایش داده‌اند.

او افزود: همچنین مانع از افزایش سطح معاملات اعتباری دامنه نوسان بوده زیرا اعتباردهنده ریسک عدم نقدشوندگی دارایی پایه در زمان رسیدن به ارزش بحرانی را نمی‌توانست بپذیرد، ولی اگر نقدشوندگی در بازار به واسطه حذف دامنه نوسان افزایش یابد، امکان افزایش اعتبار از ۶۰ درصد فعلی به دست‌کم هزار درصد به‌ وجود خواهد آمد که خود حجم معاملات در بازار را ۱۰ برابر می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: عامل مهم‌تر دیگر در توسعه بازار سرمایه و در کل سرمایه‌گذاری در کشور، ثبات در تصمیمات و مقررات است. قیمت‌گذاری‌های متعدد در زمینه خوراک و مواد اولیه و محصولات و خدمات بلای جان بازاری می‌شود که نمود فعالیت اقتصادی آزاد است. قلی‌پور گفت: سازمان باید با پیگیری‌های متعدد اقداماتی را در استای ارایه انرژی، خوراک و سوخت به صنایع بر اساس قراردادهای بلندمدت و با نرخ‌های منطقه‌ای و نه جهانی و همچنین رفع قیمت‌گذاری دستوری محصولات انجام دهد.

* دنیای اقتصاد

- چهار سناریو از یارانه جدید

دنیای‌اقتصاد درباره افزایش یارانه گزارش داده است: یک پژوهش، اثرات تغییر سطح یارانه نقدی بر شاخص‌های نابرابری و توزیع درآمد خانوارهای شهری را در ۴ سناریو بررسی کرده است. این ۴ سناریو در قالب پرداخت سرانه ۷۰هزار تومان به خانوارهای دهک اول تا دهک پنجم ، پرداخت سرانه ۷۰ هزار تومان به خانوارهای دهک اول تا دهک هفتم ، پرداخت سرانه ۹۰هزار تومان به خانوار دهک اول تا پنجم و پرداخت سرانه ۱۱۰هزار تومان به خانوارهای اول تا پنجم طراحی شده است. مطابق گزارش، یارانه جدید، ماهانه به افراد پرداخت می‌شود. با بررسی‌های صورت‌گرفته در این گزارش، با اجرایی شدن تمام این چهارسناریو نسبت‌های مخارج دهک‌ها و ضریب جینی نسبت به قبل کاهشی خواهند شد؛ اما بیشترین میزان کاهش مربوط به سناریوی چهارم است. البته این سناریوها بدون توجه به روش‌های تامین مالی بودجه و بررسی اثرات تورمی بوده که از دید پژوهشگر نیاز به مطالعات تکمیلی در این زمینه وجود دارد. اگرچه به‌طور اجمالی می‌توان گفت که روش نادرست تامین مالی این یارانه‌ها می‌تواند اثر مثبت آن را خنثی کند.

بازوی پژوهشی سازمان برنامه وبودجه کشور در چهار سناریوی پرداخت یارانه نقدی و تبعات آن را بررسی کرده است. این چهار سناریو عبارتند از: پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه ۷۰‌هزار تومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم، پرداخت یارانه نقدی ۷۰‌هزار تومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا هفتم، پرداخت یارانه نقدی ۹۰ هزارتومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم و پرداخت یارانه نقدی ۱۱۰هزارتومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم. بر اساس نتایج این پژوهش هر چهار سناریو سبب کاهش نسبت مخارج خانوارها و ضریب جینی می‌شود، اما درمیان این سناریوها، بیشترین تغییرات کاهشی مربوط به سناریوی چهارم است. به عبارت دیگر، بیشترین میزان سرانه یارانه جدید یعنی ۱۱۰‌هزار تومان برای دهک‌های اول تا پنجم، بیشترین اثر حمایتی را در پی خواهد داشت. البته این گزارش معتقد است درخصوص منابع مورد نظر و اثرات تورمی باید پژوهش بیشتری در نظر گرفته شود.

اهمیت یارانه نقدی در رفاه خانوار

یکی از بحث‌هایی که در ۲ یا ۳ سال‌ اخیر در حوزه سیاست‌های حمایتی از خانوارها مطرح‌ شده است، پرداخت یارانه نقدی جدید به‌منظور حفظ سطح رفاه و کمک به معیشت خانوار است. یک جنبه مهم پرداخت یارانه نقدی کمک به هموار شدن توزیع درآمد و کاهش نابرابری‌هاست. مسلما این جنبه توسط پرداخت همگانی یارانه نقدی نه‌تنها به‌سختی حاصل می‌شود، بلکه می‌توان گفت که پرداخت همگانی، سوی مخالف عدالت در توزیع قرار دارد. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با استفاده از داده‌های خام بودجه خانوار مرکز آمار ایران در سال ۹۹، درگزارشی با عنوان برآورد اثرات اعطای یارانه‌های نقدی جدید بر شاخص‌های توزیع درآمد خانوارهای شهری در سناریوهای مختلف به ارزیابی آثار پرداخت یارانه بر مبنای داده‌های مذکور در قالب چهار سناریوی مختلف پرداخته است.

شاخص‌ها ارزیابی شکاف رفاه خانوارها

یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای بیان میزان نابرابری در اقتصاد، ضریب جینی است. این شاخص که برای تحلیل وضعیت توزیع درآمد به‌طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالت برابری کامل عدد صفر و در وضعیت نابرابری کامل کمیت یک را اختیار می‌کند، بنابراین کاهش ضریب جینی به معنی بهبود توزیع درآمد است.

علاوه بر ضریب جینی، استفاده از نسبت‌های درآمد (مخارج کل) دهک‌های بالایی به دهک میانی یا به دهک اول نیز بیانگر نحوه توزیع متغیر درآمد در بین گروه‌ها یا دهک‌هاست. کاهش این نسبت‌ها (دهک‌های بالایی توزیع به دهک‌های پایین توزیع) به معنی بهبود توزیع برای متغیر مورد نظر (مثلا درآمد) است. در این مطالعه برای بررسی اثرات اعطای یارانه‌های نقدی بر توزیع درآمد از شاخص ضریب جینی، نسبت درآمد (مخارج کل) دهک نهم به دهک اول، نسبت درآمد (مخارج کل) دهک نهم به دهک پنجم و نسبت درآمد (مخارج کل) دهک پنجم به دهک اول استفاده ‌شده است. به عنوان مثال، بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد که نسبت مخارج کل دهک نهم به مخارج کل دهک اول، برابر ۲/ ۵ است؛ یعنی مخارج سالانه دهک نهم کمی بیش از ۵ برابر مخارج دهک اول است. نسبت مخارج دهک نهم به دهک پنجم ۳/ ۲ و برای دهک پنجم به دهک اول حدود ۲/ ۲ به‌ دست ‌آمده است. همچنین نسبت مخارج صدک هفتاد و پنجم به صدک پنجاهم ۳/ ۲ برآورد شده است. محاسبات این پژوهش نشان می‌دهد که ضریب جینی مخارج کل مقدار ۳۶۵/ ۰ است. قابل‌توجه است از آنجاکه درآمد (مخارج کل) دهک دهم بسیار بزرگ‌تر از دهک‌های دیگر حتی دهک نهم بوده و مقدار مخارج کل این دهک در قسمت انتهایی توزیع چوله به راست قرار می‌گیرد، در ادبیات کاربردی بررسی وضعیت توزیع درآمد، دهک دهم را برای مقایسه به کار نمی‌برند.

روش محاسبه مبلغ یارانه نقدی جدید

بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه کشور، در این مطالعه به محاسبه مبلغ یارانه نقدی پرداخته است. کارشناسان این مقاله برای محاسبه سناریوهای رقم یارانه پرداختی، از مخارج کل یا از مخارج خوراکی‌ها استفاده کرده‌اند. از آنجا که ارقام محاسبه‌شده برای پرداخت برحسب مخارج کل بالا به نظر می‌رسد، بنابراین، از مخارج خوراکی‌ها به‌عنوان پایه محاسبه استفاده‌ شده است. در محاسبه این پژوهش، از افزایش قیمت خوراکی‌ها در مخارج خانوارها به عنوان پایه محاسبه استفاده شده است. در نتیجه محاسبات این پژوهش نشان می‌دهد که سرانه میزان پرداختی برحسب مخارج خوراکی‌ها از ارقام ۷۰‌هزار و ۶۹۷ تومان به‌صورت سرانه و ماهانه برای دهک اول شروع‌ شده و به حداکثر حدود ۱۲۰‌هزار تومان برای دهک نهم می‌رسد. بنابراین انتخاب ارقام پرداختی را می‌توان با یک کف ۷۰‌هزار تومان، یک رقم میانی ۹۰‌هزار تومان و یک رقم ۱۱۰‌هزار تومان به‌عنوان سقف پرداختی در نظر گرفت.

اثرات یارانه جدید نقدی بر توزیع درآمد

برای ارزیابی اثرات اجرای پرداخت یارانه نقدی جدید بر شاخص‌های توزیع درآمد، چهار گزینه سیاستی در نظر گرفته‌ شده است. این چهار گزینه عبارتند از: (۱) پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه ۷۰‌هزار تومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم شهری، (۲) پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه ۷۰‌هزار تومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا حداکثر مخارج کل دهک هفتم شهری، (۳) پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه ۹۰ هزارتومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم شهری و (۴) پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه ۱۱۰ هزارتومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم شهری.

سناریوی اول: در این سناریو به هر خانوار شهری در دهک‌های اول تا پنجم به‌طور سرانه مبلغ ۷۰‌هزار تومان یارانه نقدی جدید پرداخت خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین مخارج کل خانوارهای شهری پس از اعطای یارانه نقدی جدید افزایش خواهد یافت. تحت این سناریو نسبت‌ مخارج دهک‌ نهم به دهک اول کاهش ‌می‌یابد. این تغییر کاهشی در نسبت‌ مخارج دهک‌ نهم به دهک پنجم به میزان خیلی کمتری دیده می‌شود. برآیند اثرات اعمال این سیاست، کاهش نسبت‌های نابرابری است که می‌توان آن را در افزایش ضریب جینی مشاهده کرد. به‌طوری که ضریب جینی از ۳۶۵/ ۰ به ۳۴۸/ ۰ کاهش خواهد یافت؛ یعنی با اعمال این سیاست، نابرابری کاهش می‌یابد.

سناریوی دوم: این سناریو از نظر مبلغ پرداختی مانند سناریوی اول بوده اما از نظر تعداد خانوارها، سطح پوشش از پنج دهک اول به هفت دهک افزایش ‌یافته است. در این سناریو به هر خانوار شهری در دهک‌های اول تا هفتم به‌طور سرانه مبلغ ۷۰‌هزار تومان یارانه نقدی جدید پرداخت خواهد شد. بر اساس برآوردهای این مقاله، میانگین مخارج کل خانوارهای شهری پس از اعطای یارانه نقدی جدید افزایش خواهد یافت. تحت این سناریو نسبت‌ مخارج دهک‌ نهم به دهک اول کاهش ‌می‌یابد. این تغییر کاهشی در نسبت‌ مخارج دهک‌ نهم به دهک پنجم به میزان خیلی کمتری دیده می‌شود. برآیند اثرات اعمال این سیاست، کاهش نسبت‌های نابرابری است که می‌توان آن را در افزایش ضریب جینی مشاهده کرد، به‌طوری که ضریب جینی از ۳۶۵/ ۰به ۳۴۷/ ۰ کاهش خواهد یافت؛ یعنی با اعمال این سیاست، نابرابری کاهش می‌یابد.

سناریوی سوم: این سناریو از نظر سطح پوشش یا خانوارهای مشمول دریافت یارانه مانند سناریوی اول بوده ولی میزان یارانه پرداختی به ۹۰‌هزار تومان افزایش‌ یافته است. در این سناریو به هر خانوار شهری در دهک‌های اول تا پنجم به‌طور سرانه مبلغ ۹۰‌هزار تومان یارانه نقدی جدید پرداخت خواهد شد. بر اساس محاسبات این مطالعه، پس از اعمال این سناریو، میانگین مخارج کل افزایش می‌یابد. با اجرای این گزینه سیاستی، نسبت‌ مخارج دهک‌ نهم به دهک اول کاهش ‌می‌یابد. این تغییر کاهشی در نسبت‌ مخارج دهک‌ نهم به دهک پنجم به میزان خیلی کمتری دیده می‌شود. برآیند اثرات اعمال این سیاست، کاهش نسبت‌های نابرابری است که می‌توان آن را در افزایش ضریب جینی مشاهده کرد، به‌طوری ‌که ضریب جینی از ۳۶۵/ ۰ به ۳۴۴/ ۰ کاهش خواهد یافت؛ یعنی با اعمال این سیاست نابرابری کاهش می‌یابد.

سناریوی چهارم: این سناریو از نظر سطح پوشش یا خانوارهای مشمول دریافت یارانه مانند سناریوی اول بوده اما میزان یارانه پرداختی به ۱۱۰‌هزار تومان افزایش ‌یافته است. در این سناریو به هر خانوار شهری در دهک‌های اول تا پنجم به‌طور سرانه مبلغ ۱۱۰‌هزار تومان یارانه نقدی جدید پرداخت خواهد شد. پس از اعمال این سناریو، میانگین مخارج کل افزایش می‌یابد. با اجرای این گزینه سیاستی نسبت‌ مخارج دهک‌ نهم به دهک اول کاهش ‌می‌یابد. تغییر کاهشی در نسبت‌ مخارج دهک‌ نهم به دهک پنجم به میزان کمتری خواهد بود. ضریب جینی نیز از ۳۶۵/ ۰ به ۳۳۹/ ۰ کاهش خواهد یافت؛ یعنی با اعمال این سیاست نابرابری کاهش می‌یابد.

جواب تست افزایش یارانه نقدی

نتایج حاصل از اعمال تمامی چهار سناریو حاکی از آن است که نسبت‌های مخارج دهک‌ها و ضریب جینی همگی کاهش خواهند داشت، اما میزان کاهش برحسب سناریوهای مختلف، متفاوت است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که به غیر از نسبت مخارج دهک نهم به دهک پنجم، بیشترین تغییرات کاهشی مربوط به سناریوی چهارم است. از سوی دیگر، در این سناریو بیشترین میزان سرانه یارانه جدید یعنی ۱۱۰‌هزار تومان برای دهک‌های اول تا پنجم در نظر گرفته شده است. بنابراین چنانچه بودجه کافی برای کل پرداخت این سناریو در دسترس باشد، این سناریو در اولویت اول قرار خواهد گرفت. پس از سناریوی چهارم، سناریوی سوم از لحاظ میزان‌درصد تغییرات کاهشی در رتبه دوم قرار می‌گیرد که مبلغ سرانه پرداختی کمتر از سناریوی چهارم و بیشتر از سناریوی اول و دوم دارد. سناریوهای دوم و اول در اولویت‌های بعدی قرار خواهند گرفت، البته این اولویت‌بندی بدون توجه به بودجه موردنیاز بوده و تنها بر اساس میزان ودرصد کاهش در نسبت‌های نابرابری و ضریب جینی مشخص شده است.

- شاخص بازار ارز کاهشی شد

دنیای‌اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه از نبود جو منفی در مذاکرات وین خبر داد. این جمله و دیگر سخنان نشست مطبوعاتی سعید خطیب‌زاده بر تغییر بازار دلار روز گذشته موثر بود. او همچنین ضمن اشاره به تناسب فروش و تولید فرآورده‌های نفتی کشور که از عوامل مهم ارز آوری محسوب می‌شود از سیاست تاخیر واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای وین سخن گفت. در بازار سکه و طلا نیز ربع‌سکه بهترین گزینه سرمایه‌گذاری برای معامله‌گران است. قیمت هر برگ اسکناس دلار در بازار آزاد روز گذشته نیز به رقم ۲۷‌هزار و ۷۶۰ تومان رسید.

دیروز دوشنبه ۲۹ فروردین دلار در معاملات ارزی بازار تهران در محدوده قیمتی ۲۷‌هزار و ۷۰۰ تا ۲۷‌هزار و ۸۵۰ تومان به نوسان پرداخت. پس از افزایش قیمت مشاهده شده در نرخ دلار طی معاملات روز یکشنبه هفته جاری، دیروز نرخ این ارز به محدوده قیمتی روز ابتدایی هفته بازگشت. به عقیده عده کثیری از تحلیلگران در صورت عدم‌انتشار اخبار جریان‌ساز جدید، نیمه دوم کانال ۲۷‌هزار تومانی را می‌توان کریدور قیمتی محبوب این روزهای دلار دانست. اسکناس آمریکایی دیروز در بازار کشورهای مجاور نیز روز نسبتا با ثباتی را تجربه کرد. دلار هرات با نوسان در مرز کانال‌های ۲۶ و ۲۷ به کار خود پایان داد. دلار بازار سلیمانیه عراق نیز با اختلاف قیمتی حدودا ۱۰۰ تومانی نسبت به نرخ دلار تهران در پله‌های ششم و هفتم کانال ۲۷‌هزار تومانی نوسان کرد.

از جمله اخبار تاثیرگذار بر بازار سکه و ارز داخلی در روز گذشته می‌توان به سخنان سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور، اشاره کرد. خطیب‌زاده دیروز در نشست مطبوعاتی حول محور دستاوردهای وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم گفت: با ارتقای کمی سطح روابط اقتصادی ایران با کشورهای عراق، ترکیه و عمان سطح درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال گذشته به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و ذخایر ارزی کشور در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد. این مقام مسوول در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی کشور نیز گفت: امروزه به هر میزانی که شرکت ملی فرآورده‌های نفتی محصول تولید کند در بازار جهانی متقاضی داریم. برخی از تحلیلگران اقتصادی بازار کشور سخنان این مقام مسوول را سیگنال‌های کاهشی مناسبی برای بازار ارز دانسته و بر این باورند که در صورت تداوم روابط اقتصادی بین‌المللی احتمال مشاهده جهش‌های افزایشی در نرخ ارز کمتر می‌شود. به‌صورتی که با ایجاد شرایط مازاد تقاضا و فشار خریداران در بازار، نهادهای بازارساز می‌توانند با تکیه بر ذخایر ارزی کشور عملیات ارزپاشی را انجام داده و از آغاز روند افزایشی جدید جلوگیری کنند.

خطیب‌زاده همچنین در زمینه مذاکرات هسته‌ای وین نیز گفت: جو وین منفی نیست، چون ایران و ۱+۴کارهای خود را انجام دادند و منتظر پاسخ مناسب و پاسخی هستند که آمریکا بتواند نگرانی‌ها را در دو حوزه‌ مرتفع کند. به‌نظر می‌آید واشنگتن سیاست تاخیر را در پیش گرفته و هر زمان آمریکا درباره چند موضوع باقی‌مانده پاسخ دهد به وین برمی‌گردیم. جو همچنان آماده توافق است. روز گذشته در بازار سکه و طلای داخلی نیز روندی مشابه با روند قیمت دلار مشاهده شد. قیمت هر قطعه سکه امامی در بازار تهران که با عواملی همچون نرخ روز دلار و قیمت لحظه‌ای طلای جهانی محاسبه می‌شود، با ثبات نسبی قیمت اونس جهانی در محدوده ۱۹۹۰ دلار و کاهش ۲ پله‌ای قیمت شاخص بازار ارز ۷۰‌هزار تومان کاهش را تجربه کرد. در میان انواع سکه‌های ضرب شده در بازار نیز ربع‌سکه و سکه یک گرمی به ترتیب با یک‌میلیون و ۵‌هزار تومان و ۹۹۵‌هزار تومان حباب قیمتی، محبوب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا محسوب می‌شوند. هر قطعه سکه امامی در بازار روز گذشته نیز در رقمی معادل ۱۲‌میلیون و ۲۷۰‌هزار تومان معامله شد.

- سیاست اشتباه دولت روحانی به زیان مستاجران تمام شد

دنیای‌اقتصاد درباره بازار اجاره مسکن نوشته است: سیاست تعیین سقف برای رشد سالانه اجاره‌بها نه تنها سیاستگذار را در وصول هدف اصلی -کنترل تورم اجاره- ناکام گذاشت که باعث سرگردانی بی‌سابقه مستاجرها به شکل جابه‌جایی بزرگ در بازار شد. سال گذشته با اعمال نرخ دستوری مقرر شد اجاره‌بها ۲۰درصد افزایش یابد؛ اما تاوان پنهان آن ابلاغیه امروز آشکار شد. تابستان پارسال میانگین اجاره‌بها با پرش از ابلاغیه، در ۳۱مرکز استان ۱۱۰درصد افزایش یافت. اکثر موجرها همچنین برای توافق بدون دستور مستاجرها را جواب کردند؛ به‌طوری‌که با شیوع بدنشینی در این بازار حجم معاملات ۲۰۰درصد رشد کرد.

 آمار رسمی از وضعیت بازار اجاره‌بهای کشور در تابستان ۱۴۰۰ حکایت از وقوع یک زلزله بزرگ در این بازار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش زیادی از مستاجرها در کل کشور طی فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی سال گذشته ناگزیر به جابه‌جایی شدند. بررسی‌ها درباره این اتفاق بی‌سابقه در بازار اجاره مسکن حکایت از آن دارد که تابستان پارسال جابه‌جایی مستاجران در بازار اجاره رشد ۲۰۰ ‌درصدی داشته و در واقع سه برابر مدت مشابه سال ۹۹ شده است. علت این میزان جابه‌جایی که حداقل طی دهه گذشته بی‌سابقه بوده، جواب کردن مستاجرها توسط موجران برای فرار از سقف دستور اجاره‌بها است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد ، فاصله عجیب و غریب بین سطوح فعلی اجاره‌بها در کشور با آنچه دولت در قالب بخشنامه تعیین سقف اجاره‌بها مدنظر داشته، موضوعی قابل تامل و بازنمایی یک طنز تلخ از واقعیت بازار اجاره‌بهاست؛ واقعیتی که ردپای مشهود آن در آمار به شکل جابه‌جایی بزرگ مستاجران در تابستان پارسال قابل رصد است.

سال ۹۹ به دنبال شیوع کرونا در کشور، دولت وقت تصمیم گرفت برای افزایش اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی سقف تعیین کند. این سقف به طور میانگین در کشور ۲۰‌درصد و در شهر تهران ۲۵‌درصد بود. با وجود مخالفت‌های کارشناسی با مداخله قیمتی مستقیم در بازار اجاره مسکن و ارائه راهکارهای جایگزین دیگری از قبیل حمایت یارانه‌ای از اقشار هدف، اما دولت مصر بود که با قیمت‌گذاری دستوری به نحوی از مستاجران حمایت کند. این مصوبه اگرچه موجب طرح تعداد زیادی شکایت در شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعوا میان موجران و مستاجران شد، اما برای سال ۱۴۰۰ نیز تمدید و زمینه‌ساز یک اتفاق بی‌سابقه در بازار اجاره شد. میانگین سقف رشد اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی پارسال نیز همچون سال قبل از آن ۲۰‌درصد تعیین شد و این در حالی بود که تورم حداقل ۳۰ تا ۳۵‌درصدی در اقلام ضروری و مرتبط با هزینه‌های روزمره زندگی، توقع موجران از عایدی اجاره را به مقداری بیش از سقف تعیین شده برای اجاره‌بها افزایش داده بود. رهگیری نتیجه این اصرار بر تعیین سقف اجاره‌بها در آمارهای رسمی به شکل سه‌برابر شدن حجم قراردادهای منعقد شده بین موجران و مستاجران در کشور نمود پیدا کرد. در واقع نتیجه این تعیین سقف برای رشد اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی سبب شد موجران بسیاری برای فرار از این بخشنامه و خودداری از تن دادن به رشد ۲۰‌درصدی به جای رشد اجاره‌بها متناسب با نرخ تورم، به مستاجران قبلی خود نه بگویند. این نه بزرگ موجران به مستاجران در تابستان پارسال سبب شد میزان جابه‌جایی در بازار اجاره به شکل بی‌سابقه‌ نسبت به دهه اخیر که آمارهای مستند بازار معاملات مسکن ثبت شده است، افزایش پیدا کند.

روال معمول بازار اجاره این است که قراردادهای تمدیدی به طور رسمی نزد واسطه‌های ملکی ثبت نمی‌شوند و معمولا موجر و مستاجر با پشت‌نویسی قرارداد اولیه خود، قیمت را برای سال جدید تعیین می‌کنند. به این ترتیب آنچه در آمار رسمی معاملات اجاره رهگیری می‌شود، عموما قراردادهای جدیدی است که موجران با مستاجران جدید منعقد می‌کنند و شامل قراردادهای تمدیدی نمی‌شود. با این وصف رشد ۲۰۰‌درصدی قراردادهای جدید بین موجران و مستاجران گویای واقعیتی است که تحت‌تاثیر تکرار تصمیم غلط مبنی بر مداخله دستوری در قیمت اجاره رخ داده و آن جواب کردن مستاجرها توسط صاحب‌خانه‌ها برای فرار از سقف دستوری اجاره است. به بیان دیگر موجرها به دلیل مواجهه با تورم حداقل ۳۰ تا ۳۵‌درصدی و توقعی که از عایدی اجاره‌داری داشتند، حاضر به پذیرش رشد به طور میانگین ۲۰‌درصدی قراردادهای اجاره ۹۹ برای تمدید در ۱۴۰۰ نشدند و به همین خاطر به مستاجران قدیمی نه گفتند تا با مستاجران جدیدی قرارداد منعقد کنند که دیگر رقم اجاره‌بهای تعیین شده قابل رهگیری نباشد.

در واقع آنچه زمینه‌ساز این زلزله بزرگ در بازار اجاره‌بها شد، گسلی بود که بین اجاره‌بهای دستوری و سطح تورم وجود داشت؛ گسلی که به سرگردانی بزرگ مستاجران در بازار اجاره تابستان ۱۴۰۰ منجر شد.

حجم قراردادهای اجاره در تابستان استثنایی

به گزارش دنیای‌اقتصاد ، هرچند فشار روی مستاجران همیشه وجود داشته و در طول چهار سال اخیر نیز این فشار به مراتب شدیدتر احساس می‌شد، اما جواب کردن مستاجرها و ناچاری آنها برای جابه‌جایی آن هم در حجمی بی‌سابقه طی دهه اخیر سبب رکوردزنی بازار اجاره کشور در سالی که گذشت، شد. تابستان پارسال ۶۰‌هزار فقره معامله اجاره در کشور ثبت شده که نشان می‌دهد این تعداد جابه‌جایی در بازار اجاره رخ داده است؛ هرچند بخشی از این قراردادها نیز مربوط به مستاجران جدیدی است که برای اولین بار وارد بازار اجاره شده‌اند، اما سهم مستاجران با سابقه در این آمار بر اساس نتایج بررسی میدانی از بازار اجاره، به مراتب بیشتر است.

نکته قابل تامل این است که تعداد جابه‌جایی‌های مستاجران در یک فصل در حالی به ۶۰‌هزار مورد رسید که میانگین جابه‌جایی فصلی در سال‌های پیش از آن ۱۱‌هزار مورد بوده است. در واقع حجم قراردادهای جدید بین موجران و مستاجران در تابستان پارسال پنج برابر میانگین فصلی سال‌های پیش از آن بوده و به روشنی وقوع زلزله و سرگردانی بزرگ در بازار اجاره را نشان می‌دهد.

در سال‌های گذشته همواره تعداد قراردادهای تمدیدی در بازار اجاره بیشتر از قراردادهای جدید بوده و تابستان پارسال برای اولین بار چنین جهش بی‌سابقه‌ای در میزان قراردادهای جدید میان موجران و مستاجران رخ داده و روال همیشگی بازار اجاره معکوس شده است.

دو علامت شیوع بدنشینی در کشور

به گزارش دنیای‌اقتصاد ، استطاعت مستاجران در پرداخت اجاره‌بها طی سال‌های اخیر فاصله زیادی با سطح اجاره‌بهای درخواستی موجران پیدا کرده و در شرایطی که مستاجران رشد میانگین ۲۰‌درصدی اجاره را نیز پذیرا نبودند، عملا مجبور به جابه‌جایی شدند. دنباله این وضعیت بدنشینی و بدمسکنی است که علائم آن در بازار آشکار شده است. اولین علامت شیوع بدنشینی در آمار رسمی به شکل کاهش میانگین مساحت خانه‌های اجاره‌ای منعکس شده است. در تابستان پارسال میانگین مساحت خانه‌های اجاره‌ای در قراردادهای رسمی مربوط به ۳۱ مرکز استان بین ۱۰ تا ۱۵‌درصد نسبت به سال‌های قبل ازآن کاهش یافت. به این ترتیب آمار گویای نقل مکان مستاجران به خانه‌های کوچک‌تر که سطح اجاره آنها تناسب بیشتری با توان پرداخت آنها را دارد، است.

علامت دوم از شیوع بدنشینی و بدمسکنی میان مستاجران مربوط به تغییراتی است که در سن بنای خانه‌های اجاره‌ای رخ داده است. آمار تابستان پارسال حکایت از آن دارد که سن بنای ساختمان‌های اجاره‌ای در مراکز استان‌ها دو تا سه سال افزایش یافته و از حدود ۱۰ تا ۱۱ سال در سال‌های اخیر به ۱۳ سال افزایش یافته است.

به این ترتیب نتیجه سرگردانی مستاجران برای یافتن خانه‌های جدید که با استطاعت پرداخت آنها سازگار باشد، عملا به شیوع بدنشینی در میان مستاجرانی که شاید تا چند سال قبل خوش نشین بودند، منجر شد؛ به نحوی که آنها ناگزیر به نقل مکان به خانه‌های کوچک‌تر با سن بنای بیشتر شدند. به اذعان واسطه‌های ملکی فعال در بازار اجاره، جهت جغرافیایی این نقل و انتقال نیز به سمت محله‌های با مرغوبیت کمتر و میانگین قیمت پایین‌تر در بازار مسکن بوده است. در واقع جواب کردن مستاجرها به بدنشین شدن آنها در سال گذشته منجر شد.

رشد ۱۱۰‌درصدی اجاره‌بها در کشور

به گزارش دنیای‌اقتصاد ، دنباله رخدادهایی که به شیوع بدنشینی در بازار اجاره مسکن ۳۱ استان منجر شد، رشد شدید اجاره‌بها بیشتر از تورم عمومی بود. در واقع این اتفاق تلخ یعنی جابه‌جایی بزرگ مستاجرها در کنار فشاری که از ناحیه مستاجر اولی‌ها به بازار اجاره مسکن وارد شد، زمینه‌ساز تورم قابل‌توجه اجاره‌بها به دلیل عدم‌تناسب عرضه و تقاضا با یکدیگر شد. البته اثر رکود ساختمانی در بروز این وضعیت نیز غیرقابل انکار است و این موضوع نیز به کاهش عرضه آپارتمان اجاری در بازار مسکن دامن زد.

به هر روی به دنبال کاهش عرضه در بازار اجاره، میانگین اجاره‌بهای ۳۱ مرکز استان کشور در تابستان پارسال یعنی فصل اصلی جابه‌جایی مستاجران به ۳۱‌هزار تومان به ازای هر مترمربع رسید و رشد ۱۱۰‌درصدی اجاره‌بها در کل کشور رقم خورد.

نکته تامل‌برانگیز و به تعبیر دقیق‌تر درس عبرت برای سیاستگذار بخش مسکن این است که رشد بیش از ۲ برابری اجاره‌بها در حالی رخ داده که سیاستگذار دستور داده بود اجاره‌بها نسبت به سال ۹۹ به طور میانگین ۲۰‌درصد افزایش پیدا کند. اما این قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به نتیجه دلخواه دولت منجر نشد، بلکه به وقوع اتفاقاتی انجامید که به زیان مستاجران و حتی برخلاف مطلوبیت اول مدنظر موجرهاست.

واقعیت بازار اجاره این است که مطلوب اول موجران نیز همچون مستاجران به شکل سنتی تمدید قرارداد با مستاجر قبلی است. تمدید همان‌طور که برای مستاجران صرفه اقتصادی دارد و حس امنیت و آرامش آنها را تامین می‌کند، برای موجران نیز گزینه ایده‌آلی است چراکه بدون ریالی هزینه جدید و دردسرهای کسب شناخت ضروری اولیه از متقاضی جدید اجاره، می‌تواند با مستاجر قبلی خود به توافق برسد و دردسری از ناحیه آماده کردن پول رهن مستاجر قبلی قبل از انعقاد قرارداد جدید نیز متحمل نشود. با این حال آنچه در تابستان پارسال تحت‌تاثیر مداخله دستوری در بازار اجاره رخ داد، برخلاف این میل سنتی موجران و مستاجران بود.

اکنون با مشاهده این آینه تمام‌نمای بازار اجاره‌بها پس از استفاده مداخله قیمتی به شکل دستوری، انتظار می‌رود سیاستگذار بخش مسکن راه‌حل دیگری برای کمک به تنظیم سطح عرضه و تقاضا در این بازار در پیش بگیرد. از یک‌سو ناکارآمدی بخشنامه تعیین سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ کاملا آشکار شده است و از سوی دیگر قرار بود این بخشنامه تا عادی شدن وضعیت کرونایی مبنای عمل باشد. با توجه به لغو کامل دورکاری‌ها و بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، به نظر می‌رسد زمان لغو هر چه زودتر این مصوبه نیز فرا رسیده است. تعلل در این اقدام می‌تواند بازار اجاره تابستان امسال را هم دستخوش تغییراتی به زیان مستاجران کند و سرگردانی آنها امسال نیز ادامه پیدا کند.

- شرایط حذف قرعه‌کشی خودرو

 دنیای‌اقتصاد سه الزام حذف قرعه‌کشی خودرو را بررسی کرده است: دنیای‌اقتصاد : حذف قرعه‌کشی در سال‌جاری با رشد قیمتی محصولات خودرویی محقق خواهد شد؟ با توجه به رشد تقاضای فزاینده در بازار و عدم‌تناسب آن با تولید و عرضه، با حذف قرعه‌کشی خودرو، چه روشی جایگزین فروش محصولات خودرویی خواهد شد؟ و دست آخر اینکه حذف قرعه‌کشی خودرو با چه تدبیر و برنامه‌ریزی از سوی سیاستگذار وعده داده شده است؟

تیر حذف بخت آزمایی به هدف می خورد؟

وعده حذف قرعه‌کشی خودرو از سوی وزارت صمت این روزها سمت و سوی جدیدی پیدا کرده و به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. حالا اما عنوان می‌شود که خودروسازان راه تحقق این وعده را رشد قیمت خودرو عنوان می‌کنند، مسیری که دولت و مجلس چندان روی خوشی به آن نشان نمی‌دهند. حالا چه روی خوش نشان دهند و چه ناخوش این یک واقعیت است که قیمت‌گذاری زیر قیمت تمام شده منجر به ایجاد تقاضای سوداگرانه در بازار شده و اگر سیاستگذار به واقع خواهان حذف قرعه‌کشی خودرو است باید اقداماتی در راستای کنترل تقاضای کاذب بازار صورت دهد وگرنه وعده و وعید بدون پشتوانه دردی از بازار و صنعت خودرو دوا نخواهد کرد. از سوی دیگر اگر حذف قرعه‌کشی عملیاتی شود تا حدود زیادی می‌تواند آشفتگی بازار خودرو را تیمار کند. اما در شرایط حاضر چشم‌انداز حذف قرعه‌کشی از طرح‌های فروش شرکت‌های خودروسازان مه آلود است. سیاستگذار خودرویی در حالی وعده حذف قرعه‌کشی را مطرح کرده که همچنان سایه تحریم‌ها روی سر شرکت‌های خودروساز سنگینی می‌کند و سرانجام مذاکرات برای احیای برجام مشخص نیست.

بر این اساس چنانچه تحریم‌های صنعت خودرو بر طرف نشود، تحقق وعده وزارت صمت برای حذف قرعه‌کشی از طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز چندان در دسترس به نظر نمی‌رسد. یکی از دلایل اصلی برگزاری قرعه‌کشی در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز در سال ۹۹ بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا بود که بخش مهمی از آن به خروج شرکای بین‌المللی از کشور مربوط می‌شد. خروج شرکای بین‌المللی سبب شد تا بخشی از خطوط تولید خودروسازان بلا استفاده شود و شرکت‌های خودروساز داخلی نتوانند این ظرفیت خالی را با محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود پر کنند. در کنار خروج شرکای بین‌المللی، تداوم تحریم‌ها نیز باعث شد زنجیره خودروسازی در تامین آن بخش از قطعات و مواد اولیه‌ای که از مسیر واردات تامین می‌شد با چالش روبه‌رو شوند و قادر به تامین قطعات وارداتی بسیاری از محصولات خود نباشند که همین امر افت تیراژ را به دنبال داشت. اما مهم‌ترین بخشی که در نهایت خودروساز را وادار به برقراری سیستم قرعه‌کشی کرد، قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌توازن هزینه تولید با قیمت عرضه شده در بازار بود. به این ترتیب اگر سیاستگذار وعده حذف قرعه‌کشی را داده، در ابتدا باید تمهیداتی در این زمینه بیندیشد تا هم از زیان و ضرر خودروساز کاسته شود و هم تیراژ رشد کند.

 سه گام برای حذف قرعه‌کشی

از آنجا که مذاکرات برجام هنوز تعیین‌تکلیف نشده ، وزارت صمت باید بر اقداماتی تمرکز کند که در حیطه اختیار اوست و با تعیین‌تکلیف آنها می‌تواند وعده داده شده را محقق کند. رشد تیراژ، تغییر درسازوکار قیمت‌گذاری خودرو در مبدا و تعیین‌تکلیف واردات خودرو سه گامی است که سیاستگذار خودرویی می‌تواند با تمرکز بر آنها وعده حذف قرعه‌کشی را محقق کند. افزایش تیراژ بیش از دو گام دیگر باید مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار بگیرد. آن طور که وزیر صمت عنوان کرد حذف قرعه‌کشی از مسیر افزایش تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز ممکن خواهد شد. بر اساس حساب و کتابی که وزارت صمت کرده چنانچه در سال‌جاری تولید یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی محقق شود این اتفاق می‌تواند زمینه‌ساز حذف قرعه‌کشی برای عرضه خودرو در کارخانه شود. در حالی تمرکز وزارت صمت برای حذف قرعه‌کشی خودرو، روی تیراژ تولید است که به نظر می‌رسد این همه ماجرا نیست و شرکت‌های خودروساز برای تحقق این وعده نیازهای دیگری نیز دارند.

بحث تعیین‌تکلیف شیوه قیمت‌گذاری خودرو در مبدا یکی از مباحثی است که سیاستگذار خودرویی برنامه‌ای مشخص برای آن ارائه نداده است. اما بی‌توجهی سیاستگذار به بحث تعیین‌تکلیف قیمتی از اهمیت آن نمی‌کاهد چنانچه چندی پیش سخنگوی یکی از دو خودروساز بزرگ کشور تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار و آزادسازی قیمت خودرو در مبدا را به عنوان یکی از پیش شرط‌های حذف قرعه‌کشی مطرح کرد. اما نحوه قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه چگونه می‌تواند روی حذف قرعه‌کشی اثرگذار باشد؟

در حال حاضر شاهد هستیم که شرکت‌های خودروساز مجبور هستند بر اساس قیمت‌های دیکته شده، محصولات خود را به بازار عرضه کنند. اصرار سیاستگذار برای حضور در پروسه قیمت‌گذاری خودرو در شرایطی است که این مساله باعث شده تا شرکت‌های خودروساز محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده برای مشتریان فاکتور کنند. فروش خودرو زیر قیمت تمام شده به معنای تولید همراه با زیان خودروسازان است. تولید با زیان سبب مشکلات مالی و بی‌انگیزگی در تولید شده است. به این ترتیب در حالی منابع مالی خودروسازان با تولید همراه با زیان، تحلیل رفته که آنها برای افزایش تیراژ تولید نیازمند منابع مالی کافی هستند. بنابراین چنانچه سیاستگذار خودرویی بخواهد رشد یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی امسال را محقق کند، باید فکری به حال تجهیز منابع مالی خودروسازان کند.

 اما تجهیز منابع مالی از کدام مسیر ممکن است؟ همان طور که عنوان شد در حال حاضر دیکته قیمت از سوی سیاستگذار به شرکت‌های خودروساز در دستورکار است. تداوم این مسیر به طور قطع نمی‌تواند تغییری در وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز ایجاد کند. پیش‌تر سیاستگذار خودرویی برای تجهیز منابع مالی خودروسازان نسخه تسهیلات درمانی برای آنها تجویز می‌کرد اما این مسیر نیز در حال حاضر مسدود است. صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز گویای این نکته است که آنها به دلیل سنگین شدن کفه زیانشان به نسبت سرمایه ثبت شده در حال حاضر ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار دارند و به عنوان شرکت‌های ورشکسته شناخته می‌شوند. بنابراین امکان تزریق تسهیلات به خودروسازان برای سیاستگذار خودرویی امکان‌پذیر نیست. تنها مسیر در دسترس برای سیاستگذار خودرویی کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اجازه تعیین قیمت خودرو در مبدا بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضاست. چنانچه سیاستگذار خودرویی جرات و جسارت کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری را داشته باشد با یک تیر دو هدف را می‌زند؛ هدف اول تجهیز منابع مالی شرکت‌های خودروساز است. چناچه شرکت‌های خودروساز منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند افزایش تیراژ تولید و رسیدن به سقف تولید مورد نظر سیاستگذار خودرویی چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسد.

اما کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اعلام یک قیمت برای خودرو در مبدا و بازار سبب می‌شود تا صف‌های ثبت‌نام برای خرید خودرو از کارخانه نیز خلوت شود. در حال حاضر آنچه سبب می‌شود برای هر طرح فروش شرکت‌های خودروساز صف‌های‌میلیونی از متقاضیان تشکیل شود تلاش برای بهره‌مندی از فاصله قیمت کارخانه و بازار است. بررسی‌ها نشان داده بخش زیادی از افرادی که در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز ثبت‌نام می‌کنند نیازی به خودرو ندارند بلکه آنها به دنبال این هستند تا از مسیر بخت آزمایی از فاصله قیمت میان کارخانه و بازار استفاده و سودی را نصیب خود کنند.

چنانچه فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برداشته شود و دیگر خرید از کارخانه و فروش در بازار سودی را نصیب افراد نکند شاهد ریزش متقاضی در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز خواهیم بود. بنابراین حذف قیمت‌گذاری خودرو در مبدا می‌تواند گام بلندی در مسیر حذف قرعه‌کشی باشد. همچنین برای اینکه حذف قیمت‌گذاری برای خودرو در مبدا تاثیر دو چندانی داشته باشد سیاستگذار خودرویی باید قفل را از در واردات خودرو به کشور نیز بردارد. ممنوعیت ورود خودرو به کشور در مرز چهارسالگی قرار دارد و همین اتفاق سبب تشکیل حباب قیمتی در بازار خودروهای وارداتی شده است. بررسی قیمت خودروهای وارداتی گویای این نکته است که قیمت این خودروها در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور قله‌های جدیدی را فتح کرده است.

نمودار قیمت خودرو در بازار به دو دلیل صعودی می‌شود؛ دلیل اول بالا آمدن کف قیمت خودرو در بازار و دلیل دوم ایجاد سقف جدید قیمت در بازار برای خودرو است. بنابراین از آنجا که ممنوعیت ورود خودرو به کشور سبب ایجاد سقف قیمت شده، برداشتن قفل ورود خودرو به کشور می‌تواند کمک کند تا ریزش قیمت‌ها در بازار رقم بخورد. کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار به نزدیک شدن قیمت بازار و کارخانه کمک شایانی می‌کند.

 مسیر جایگزین بخت آزمایی

اما با فرض حذف قرعه‌کشی کدام مسیر می‌تواند مورد توجه سیاستگذار برای جایگزینی این طرح قرار داشته باشد؟ برخی معتقدند در شرایط حاضر تنها مسیر در دسترس، استفاده از ابراز قرعه‌کشی برای عرضه خودرو در مبدأ است و استفاده از هر مسیر دیگری سبب می‌شود که عرضه به صورت عادلانه مخدوش شود. حال با فرض اینکه سیاستگذار خودرویی قصد داشته باشد قرعه‌کشی را حذف کند یک مسیر، بازگشت به شیوه پیشین عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز است. شیوه سابق به این صورت بود که شرکت‌های خودروساز تا زمان تکمیل ظرفیت عرضه خود، سایت فروش خود را در دسترس متقاضیان قرار می‌دادند و به مجرد اینکه ظرفیت عرضه تکمیل می‌شد دیگر متقاضیان امکان ثبت‌نام نداشتند. این مسیر به دلیل چالش‌های متعدد و تخلفات صورت گرفته، جای خود را به قرعه‌کشی داد. اما مسیر دیگر که موافقان زیادی میان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس و همچنین سیاستگذار خودرویی دارد، عرضه خودرو از مسیر بورس کالاست.

سیاستگذار خودرویی به دنبال این است که ازسازوکار بورس کالا برای عرضه خودرو استفاده کند. مدیران ارشد وزارت صمت معتقدند این مسیر می‌تواند علاوه بر اینکه شیوه قیمت‌گذاری خودرو را متحول کند و مسیری میانه بین سیاست قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودرو باشد شرایط را برای خرید عادلانه توسط متقاضیان نیز فراهم خواهد آورد.

در شرایطی که سیاستگذار خودرویی سودای عرضه خودرو از مسیر بورس کالا را در سر می‌پروراند کارشناسان معتقدند این مسیر آن طور که سیاستگذار خودرویی و نمایندگان مجلس تصور می‌کنند چندان در دسترس نیست. کارشناسان معتقدند عرضه خودرو از مسیر بورس کالا تجربه جدیدی محسوب می‌شود و پیش‌تر در هیچ کجای دنیای تجربه نشده است. آنها دلیل این مساله را در ماهیت بورس کالا می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان کالاهایی در بورس کالا قابلیت عرضه دارند که همگن و غیرپیچیده باشند بنابراین کالاهای مصرفی و بادوام مانند خودرو قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارند. همچنین عرضه خودرو در بورس کالا مشتریان خودرو را از شرایط آسان و روان خرید دور خواهدکرد. این اتفاق منجر به شکل‌گیری کسب و کارهای واسط کارگزاری خواهد شد که بازار خرده فروشی را پیچیده می‌کند. نبود رقابت در بازار خودروی کشور و مداخله نهادهای گوناگون برای تنظیم‌گری بازار در شرایطی که حضور نهادهای تنظیم گر در بورس کالا ممنوع است چالش دیگری است که مسیر عرضه خودرو از بورس کالا را ناهموار می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد برخلاف مانوری که روی عرضه خودرو از مسیر بورس کالا داده می‌شود این مسیر نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد.

* وطن امروز

- امید به بازگشت اعتماد به بورس

وطن امروز درباره بورس گزارش داده است: دامنه نوسان بورس تهران از روز گذشته به مثبت و منفی ۶ درصد تغییر یافت و جو بازار نشان‌دهنده این موضوع است که این اقدام با استقبال سهامداران روبه‌رو شد، به نحوی که شاخص بورس رشد بیش از ۲۳ هزار واحدی را تجربه کرد. بر این اساس شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با ۲۶ ‌هزار و ۶۵۴ واحد افزایش پس از ۷ ماه دوباره به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی رسید. به گزارش وطن‌امروز ، دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، تقویت بازار سرمایه و گسترش ابزارهای مالی در این بازار را در دستور کار خود قرار داد. بازار سرمایه به دلیل عدم سیاست‌گذاری صحیح در دولت گذشته و افزایش بیش از حد شاخص کل و ایجاد حباب قیمتی در بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های مختلف، موجب آسیب رسیدن به سرمایه‌های بسیاری از مردم شد.

با توجه به اینکه در چند سال اخیر سیاست‌گذاری مناسبی جهت توسعه بازار سهام نشد و با تبلیغات گسترده دولت گذشته، بسیاری از مردم بدون اطلاع کافی وارد این بازار مالی شدند، همین امر موجب رشد غیرمنتظره بازار سهام و در نهایت ریزش قابل توجه شاخص کل در طول یک سال و نیم اخیر شد.

  رشد بورس در نخستین روز افزایش دامنه نوسان

 یکی از ابزارهایی که در سال‌های اخیر موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته بود، دامنه نوسان قیمت بود که بنا بر تصمیم اتخاذشده، قرار است به صورت تدریجی این دامنه افزایش پیدا کند.

فعالان بازار معتقدند دامنه نوسان تبدیل به سرعت‌گیری شده که سهامداران را آزار می‌دهد. همچنین یکی از عوامل اصلی که اکنون مانع ورود بسیاری از اشخاص علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شده، وجود محدودیت‌های متعددی است که در دامنه نوسان قیمت وجود دارد.

می‌توان گفت دامنه نوسان کارایی بازار را کاهش می‌دهد و از جمله تبعات منفی دامنه نوسان زمانی است که بحث صف‌نشینی رخ می‌دهد. دامنه نوسان باعث پدیده‌ای به نام سرخطی زدن می‌شود که افرادی با استفاده از آن اقدام به کلاهبرداری کرده یا با زد و بندهایی دست به خرید و فروش رانتی می‌زنند. این پدیده موضوع عرفی در بورس‌های بزرگ جهان نیست و صرفا در کشورهای محدودی وجود دارد. از سوی دیگر یکی از مؤلفه‌های مهم بازارهای سرمایه، نقدشوندگی سرمایه‌گذاری است، یعنی سهامدار بتواند ورود و خروج سرمایه را براحتی داشته باشد، در حالی که وجود متغیر دامنه نوسان این مؤلفه را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

  پایان تبعیض در نمایش مظنه‌ها

یکی دیگر از اقدامات قابل توجهی که برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه انجام شد، نمایش تمام سفارشات خرید و فروش بود.

با تصویب هیأت‌مدیره سازمان بورس نمایش عمق مظنه بازار برای همه کاربران برخط (آنلاین) در سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها در هر نماد معاملاتی به طور نامحدود افزایش یافت و به این ترتیب همه معامله‌گران برخط می‌توانند در سامانه‌های معاملاتی کارگزاری خود به ‌جای ۵ مظنه، تمام مظنه‌ها را در سمت خرید و فروش مشاهده کنند.

اطلاع از عمق مظنه‌ها می‌تواند در سفارش‌گذاری سرمایه‌گذاران باعث آگاهی از میزان عرضه و تقاضا شده و تا حدی از دستکاری قیمت توسط حقوقی‌ها و بازیگران سهام جلوگیری کند. پیش از این تنها کارگزاری‌ها به عمق بازار دسترسی داشتند که با این تصمیم ضمن رفع تبعیض، تابلوخوانی را در بازه‌های زمانی کوتاه برای عموم سرمایه‌گذاران برخط، کاراتر و قیمت‌های سهم را تحلیل‌پذیرتر می‌کند. امکان تحلیل عمق بازار به عنوان یکی از روش‌های تحلیل بازار سهام و انتفاع عموم سهامداران از حذف تبعیض در بازار سرمایه از دیگر منفعت‌های این تصمیم است. به طور کلی افزایش تعداد مظنه می‌تواند به تشخیص شرایط روانی بازار Sentiment درباره یک دارایی برای سهامداران کمک کند. همچنین به سهامداران یا سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد روند یک شاخص صعودی یا نزولی خواهد بود. به عبارت دیگر مشاهده سفارشات ارسال ‌شده توسط خریداران و فروشندگان در محدوده‌های قیمتی مختلف، به معامله‌گران اجازه ‌می‌دهد متوجه شوند در آینده قیمت یک دارایی و سهم به سمت کاهش حرکت می‌کند یا افزایش. غیر از موارد بیان ‌شده درباره بازار سرمایه ایران، این امکان باعث می‌شود تبعیض بین معامله‌گرانی که به نامک دسترسی دارند با دیگر سهامداران بویژه سهامداران حقیقی، کاهش قابل توجهی داشته باشد و به نوعی تعبیر رانت در این رابطه به کلی بی‌معنا شود.

  نرخ بهره بانکی و کنترل نرخ بهره اوراق خزانه

نرخ بهره بین بانکی و سپرده بانکی از دیگر شاخص‌های موثر بر بازار سرمایه است. در حال حاضر نرخ رسمی بهره بانکی برای سپرده‌های بلندمدت ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است (البته اکثر بانک‌ها با تخلف تا حدود ۲۱ درصد نیز پرداخت می‌کنند). همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی میانگین نرخ بهره بین ‌بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان بهمن‌ ۱۹.۴۶ درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی تاثیر بسزایی در کنترل نرخ بهره بدون ریسک دارد و باعث کنترل نرخ بهره اوراق خزانه و در نهایت رشد P/E بازار می‌شود.

با در نظر گرفتن نرخ بهره سپرده بانکی می‌توان گفت هنوز با میزان تورم فاصله معناداری وجود دارد. به طور طبیعی زمانی که نرخ بهره از نرخ تورم عقب می‌افتد، تمایل برای سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر هم‌اکنون شاهد یک همراستایی جدی بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرمانده تیم اقتصادی دولت یعنی معاون اول رئیس‌جمهور برای حمایت از بورس هستیم، با این تفاسیر احتمال اینکه بانک مرکزی یا بانک‌های خصوصی و دولتی به طور مستقل و سلیقه‌ای تصمیم به افزایش بهره بین ‌بانکی و سپرده بانکی بگیرند، دور از تصور است. فارغ از شاخص‌های طرح شده و نرخ مالیات که در اکثر کشورها به طور عمومی می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، در ایران شاخص‌ها و متغیرهای دیگری هم می‌تواند بر بازار تاثیرگذار باشد که موضوع‌های سیاستی و مهمی مانند رقم فروش اوراق، نرخ تسعیر بانک‌ها، میزان بهره مالکانه و... از جمله آنهاست.

  حمایت از صندوق تثبیت

در یک سال گذشته که بازار سرمایه دستخوش افت ‌و خیزهای هیجانی بسیاری بود، انتظار می‌رفت صندوق تثبیت کارکرد خود را نشان دهد اما به دلیل کسری منابع این مهم رخ نداد ولی اکنون با وعده‌های تخصیص منابع نقدی و غیرنقدی به این صندوق، به نظر می‌رسد صندوق تثبیت از قدرت اجرایی لازم برای تحقق اهداف خود برخوردار خواهد شد، بنابراین با افزایش منابع صندوق تثبیت، امیدواری‌ها در راستای افزایش نقش و کارایی این صندوق در کاهش ریسک‌های سیستماتیک، افزایش نقدشوندگی، تعادل‌بخشی و ثبات در بازار افزایش پیدا کرده است.

دولت برای حمایت از این صندوق در سال جاری برنامه‌ ویژه‌ای دارد به طوری که در مصوبه ۱۰ ‌بندی حمایت از بازار سرمایه در ۲ بند به این صندوق پرداخته است؛ ابتدا در بند ۴ که قید کرده معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص ‌یابد و همچنین در بند ۵ که اجازه برخورداری این صندوق از ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مازاد را داده است، البته باید منابع آن شناسایی شود. با توانمند شدن صندوق تثبیت می‌توان امیدوار بود این صندوق بتواند به وظایف محوله خود جامه عمل بپوشاند.

* همشهری

- صعود بورس ادامه خواهد یافت؟

همشهری وضعیت بورس را بررسی کرده است: دیروز برای نخستین بار طرح افزایش یک درصدی دامنه نوسان در بورس اجرا شد.همزمان با این رویداد شاخص کل بورس تهران نیز با یک رشد پرقدرت مواجه شد و با ۱.۸درصد افزایش بعد از ۷ماه از مرز ۱.۵میلیون واحد عبور کرد. به گزارش همشهری، با وجودفراز و نشیب‌های ۳ماه گذشته نمودارهای شاخص بورس نشان می‌دهد شاخص کل از ۶بهمن ماه پارسال، بعد از ۱۷ماه نزول، وارد روند صعودی شده، این روند از ابتدای سال‌جاری با وجود نزول در برخی روزها، شتاب بیشتری گرفته است. طبق اطلاعات موجود ارزش روزانه معاملات خرد نیز در بین ۴۰تا ۵۰درصد نسبت به معاملات نیمه دوم سال قبل افزایش یافته که نشان می‌دهد تمایل سرمایه‌گذاران در سال‌جاری برای دادوستد در بورس افزایش یافته است اما سطح معاملات خرد هنوز با سطوح اوج بازار در سال۱۳۹۹ فاصله زیادی دارد. در چنین شرایطی در مبادلات روز گذشته روند صعودی شاخص بورس همزمان با آغاز طرح افزایش یک درصدی دامنه نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس سرعت بیشتری گرفت و شاخص کل بورس تهران توانست با رشدی پر قدرت ۱.۸درصدی بعد از ۷ماه از مرز ۱.۵میلیون واحد عبور کند.

آخرین بار شاخص کل بورس تهران در شهریور ماه پارسال در این محدوده قرار داشت. این رشد به افزایش ۱۲۳هزار میلیارد تومانی، معادل۶.۴میلیارد دلاری، ارزش بازار سهام منجر شد. در پایان مبادلات روز دوشنبه ارزش کل بازار سهام به ۷۱۳۴هزار میلیارد تومان معادل ۲۵۶میلیارد دلار رسید.

 با این میزان رشد در مبادلات دیروز، بازده سهامداران در ۳ماه گذشته به ۲۵درصد رسید. دیروز همچنین ارزش معاملات خرد به ۶هزارو ۶۸۲میلیارد تومان رسید که بالاترین میزان معاملات خرد در ۷ماه گذشته تلقی می‌شود.

آینده بورس در سال‌جاری

با وجود رشد ۱.۸درصدی شاخص بورس تهران درمبادلات روز گذشته در دقایق پایانی مبادلات دیروز، ازسرعت رشد بازارسهام کاسته شد که به‌نظر می‌رسد این موضوع ناشی از قرار گرفتن شاخص در محدوده مقاومت یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار واحدی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران در این محدوده با مقاومت‌های تکنیکی روبه‌رو است و این محدوده مقاومت به‌ویژه در محدوده یک‌میلیون‌و۵۵۰ تا یک‌میلیون‌و۶۰۰هزار واحد می‌تواند مانع از رشد بیشتر شاخص شود. این موضوعی است که روزنامه همشهری در گزارش‌های پیشین خود به آن اشاره کرده بود با این حال کارشناسان بر این باورند که از نظر تکنیکی چنانچه شاخص بورس بتواند با قدرت از محدوده یک‌میلیون‌و۶۰۰هزار واحد عبور کند می‌تواند تا سقف قله تاریخی خود یعنی محدوده ۲میلیون‌و۱۰۰هزار واحد که در مرداد۱۳۹۹ به‌ثبت رسید، پیشروی کند اما برای رسیدن شاخص به این سطح، بازار سهام به حمایت‌های بنیادی نیاز دارد.

ولید هلالات تحلیلگر بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بازار برای اینکه حرکت صعودی خود را ادامه دهد به زمان نیاز دارد، توضیح داد: مگر اینکه اخبار مثبتی مانند لغو عوارض صادراتی یا اخباری در زمینه واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به بازار پمپاژ شود. در غیراین صورت بازار برای تداوم رشد به زمان نیاز دارد.

مهدی عبدی کارشناس دیگر بازار سرمایه تأکید کرد: تجربه نشان داده بازارسرمایه به دلایل مختلف ازجمله محدودیت‌های درآمدی دولت، کسری بودجه و قوانین حاکم بر فعالیت شرکت‌های بزرگ دستخوش تغییرات مختلفی در فاصله‌های زمانی کوتاه می‌شود؛ این مسئله امکان پیش‌بینی آینده شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاران دشوار کرده و به مانعی برای ورود سرمایه‌های جدید به بورس تبدیل شده است.

او با بیان اینکه ثبات در بازارسرمایه مستلزم ثبات در قوانین است تأکید کرد: به‌طور مثال وضع عوارض صادراتی برای بسیاری از شرکت‌های بورس بازار سهام را شوکه کرد و در روند معاملات تأثیرگذار بود بنابراین باید شرایطی به‌وجود بیاید تا شاهد کاهش دخالت‌های بیرونی بر فعالیت شرکت‌ها باشیم که این اقدام بی‌تردید در بهبود وضع معاملات تأثیر بسزایی خواهد داشت.

مصطفی محبی مجد کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در این‌باره گفت: اگر به‌دنبال رونق و پویایی بازار سرمایه هستیم باید به‌دنبال آزادسازی قیمت‌ها اعم از نرخ محصولات مؤثر در قیمت تمام‌شده و نرخ فروش شرکت‌ها باشیم با این حال افزایش تدریجی دامنه نوسان نیز اثر مثبتی بر بازار سهام بر روزهای آینده دارد. او اضافه کرد: تردیدی نیست که افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات تأثیر مثبتی بر حجم معاملات بازار سرمایه خواهد داشت اما شخصا معتقدم آزادسازی قیمت‌ها در صنایع مختلف تأثیر به‌مراتب با اهمیت‌تری بر روند بازار سرمایه نسبت به دامنه نوسان معاملات دارد. به‌گفته او افزایش دامنه نوسان، سیگنال مثبتی به بازار سرمایه داده که مدیران و سیاستگذاران در این بازار نسبت به اوضاع آینده بازار سرمایه خوش‌بین‌تر شده‌اند و با همین خوش‌بینی، اجازه افزایش دامنه نوسان را دادند.

احتمال لغو بخشنامه عوارض صادراتی

هفته گذشته وزارت صنعت بخشنامه‌ای را مبنی بر اعمال عوارض صادراتی ۲ تا ۲۲درصدی بر ۶۹محصول صنعتی و معدنی ابلاغ کردکه این موضوع با واکنش منفی بورس و فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شد. تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که به‌دنبال افزایش انتقادها در این‌باره احتمالا اصلاح یا لغو این بخشنامه افزایش یافته است. از شب گذشته متنی در فضای مجازی بازنشر شده که مربوط به مصوبات روز یکشنبه مدیریت بازار کالاهای پایه وزارت صنعت بوده و به امضای سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، رسیده است. مطابق این نامه مقرر شده پیشنهادهای اصلاح تعرفه‌های عوارض صادراتی برای بررسی و اعلام نظر به کارگروه مدیریت بازار ارائه شود. انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار لغو این بخشنامه شده است. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن تأیید این موضوع گفت: صحبت‌ها انجام شده و احتمال برگشت مصوبه بالا رفته است. برخی خبرهای دیگر نیز حاکی از آن است که؛ دیروز در مجلس نشستی با حضور اعضای کمیسیون صنایع معادن و کمیسیون اقتصادی با وزیر صنعت برگزار شده و نمایندگان از سیدرضا فاطمی امین خواسته‌اند که درباره پیامدهای تعیین عوارض صادراتی بر شرکت‌های بورس توضیح دهد.

* جام جم

- بازی ساده خودروسازان

«جام‌جم» از پشت پرده گرانی‌های اخیر در بازار خودرو گزارش داده است:‌ خودرو گران شد. افزایش قیمت خودرو، داستان تکراری چند سال اخیر است که هر بار به بهانه‌ای سوار بر اسب گرانی شده و در برخی مواقع آنقدر می‌تازد که دیگر خریداری سراغی از آن نمی‌گیرد. چند سالی است اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی شده است. وابستگی اقتصاد ایران به کشورهای خارجی در طول سال‌های گذشته، باعث شد تا در زمان خروج آمریکا از برجام، بخش‌هایی از ایران آسیب ببیند. طبق فرمول جدید قیمت‌گذاری وزارت صمت، خودروسازان هر سه ماه یک‌بار می‌توانند به میزان تورم قیمت‌های خود را تعدیل کنند. البته دستیابی به این فرمول تقریبا ساده چند سالی به طول انجامید و کارشناسان معتقدند ریشه افزایش بی‌رویه قیمت خودرو به کوتاهی دولت دوازدهم زمانی که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود برمی‌گردد. در آن زمان قرار بود قیمت خودرو افزایش یابد اما این وزیر مخالفت کرد. پس از آن رضا رحمانی وزیر این وزارتخانه شد و او هم حاضر نشد به این رشد قیمت تن دهد. سپس این وزارتخانه چندین ماه با سرپرست اداره شد، تا این‌که علیرضارزم‌حسینی، اداره این وزارتخانه را بر عهده گرفت اما او هم حاضر نشد قیمت‌ها با نرخ تمام‌شده به بازار راهی شود و همین موضوع باعث شد هر سال اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد آنقدر زیاد شود که جبران آن در شرایط فعلی، کاری بسیار مشکل باشد.

خودروسازان معتقدند محصولات‌شان با زیان همراه است. معنای اظهارنظر خودروسازان این است که تولید بیشتر، یعنی زیان بیشتر. در علم اقتصاد، کالایی که با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود، باید با رشد عرضه همراه شود تا قیمت کالا در بازار به تعادل برسد. اما گاهی اوقات به دلیل شرایط تورمی و افزایش هزینه، بهای تمام‌شده کالا بالا می‌رود که این موضوع راه‌حل دیگری دارد. سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه رای اعتماد خود در مجلس اعلام کرد برنامه تولید سالانه سه میلیون خودرو را در وزارت صمت طی چهارسال اجرایی می‌کند اما نکته قابل‌توجه کارشناسان این است که اکنون همه خودروسازان جهان به دلیل کمبود تراشه‌های الکترونیکی، کاهش تولید داشته‌اند. برخی کارشناسان بر این باورند رابطه قیمت ارز و تورم به یک دور باطل رسیده است. هر بار نرخ ارز به بهانه نرخ تورم افزایش می‌یابد و با افزایش نرخ ارز، دوباره تورم بالا می‌رود و این چرخه معیوب سال‌هاست ادامه دارد. کالاها هر باری که یکی از این مؤلفه‌ها در روند صعود قرار می‌گیرد، گران می‌شود و اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که خودرو با جیب خانوارها فاصله زیادی پیدا کرده است.

خودرو با شرایط ویژه

تا سال ۹۷ تحویل خودرو به این صورت بود که نیمی از مبلغ به حساب خودروساز واریز می‌شد و خودروساز نیز کمتر از یک ماه خودرو را تحویل و مابقی مبلغ را به صورت اقساط سه ساله دریافت می‌کرد. از آن وضعیت رسیده‌ایم به ثبت‌نام خودرو با شرایطی که باید پس از برنده شدن در قرعه‌کشی، کل مبلغ واریز شود. جالب اینجاست استقبال در شرایط فعلی بیشتر از گذشته است و دلیل اصلی آن هم اختلاف زیاد قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد است. کارشناسان معتقدند دولت اگر به دنبال ساماندهی بازار خودرو است، ابتدا باید واردات خودرو را در برنامه داشته باشد و در کنار آن، موضوع تورم و نرخ ارز را حل کند. با این شرایط بخشی از مشکلات حوزه خودروسازی کاهش می‌یابد.

قیمت دستوری، پاشنه آشیل صنعت خودرو

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به تقاضای کاذب برای خرید خودرو می‌گوید: «براساس مطالعات میدانی،۸۰ درصد فروش‌های اخیر خودروسازان به منظور سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و ۲۰ درصد از متقاضیان مصرف‌کنندگان واقعی هستد که در صورت فروش خودرو با تفاوت قیمت حداکثری بین۲ تا ۳ درصد از حاشیه بازار، دیگر شاهد این تقاضای کاذب نخواهیم بود».

وی بیان می‌کند: «قیمت دستوری باعث زیان خودروسازان و به صورت زنجیره‌وار باعث انباشت بدهی به قطعه‌سازان می‌شود، این بدهی هنگفت باعث ناتوانی خودروسازان برای واردات قطعات است و از طرف دیگر رایزنی‌ها برای افزایش کیفیت قطعات نیز به دلیل بدهی به قطعه‌سازان، مسکوت گذاشته شده است».

سرمایه سرگردان، بازار خودرو را به‌هم ریخت

قیمت‌گذاری دستوری باعث تحمیل زیان به خودروسازان و نارضایتی خریداران از کیفیت و نحوه فروش می‌شود، باتوجه به این‌که میزان نقدینگی به ۴۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است، وارد شدن این رقم به هر بازاری باعث بر هم خوردن تعادل بازار می‌شود. به طور مثال در اسفندماه ایران‌خودرو مجوز فروش برای ۱۱ هزار خودرو را دریافت کرد اما میزان ثبت‌نام به پنج میلیون نفر رسید.

دبیر انجمن خودروسازان افزایش قیمت مواد اولیه مانند پلیمر، فولاد و بالا بردن ۵۰ درصد دستمزد کارگران را از دلایل افزایش قیمت خودرو عنوان کرد. نعمت‌بخش می‌گوید: «به دلیل پاره‌ای از ملاحظات، خودروسازان اجازه تعدیل نیرو به منظور افزایش بهره‌وری را ندارند و با احتساب افزایش عوامل تولید، بالا رفتن قیمت خودرو اجتناب‌ناپذیر است».

واردات به پویایی صنعت منجر می‌شود

نعمت‌بخش با بیان این‌که خودروسازان هیچ مخالفتی درخصوص واردات خودرو ندارند، می‌گوید: «واردات خودرو به کشور طی دهه‌های گذشته صورت می‌گرفت اما با تصمیم سران اقتصادی کشور و به منظور مدیریت بازار ارز از واردات خودرو جلوگیری شد، خودروسازان نیز در نامه‌ای سرگشاده با تصمیم شهرداری تهران برای واردات اتوبوس دست‌دوم مخالفت کردند که این موضوع نیز به دلیل توانایی خودروسازان برای تولید این خودروهای عمومی بود.»

مربا وارد کنیم

دبیر انجمن خودروسازان معتقد است برای پویایی و رونق این صنعت باید ۱۰ درصد از میزان تولید داخلی را صرف واردات همان کالا کرد، به طور مثال چه اشکالی دارد که در صنعت غذایی ۱۰درصد مربا به کشور وارد شود؟ این الگو در صنعت خودرو نیز می‌تواند کارایی داشته باشد.وی با رد انحصار در بازار خودرو می‌گوید: «۲۸ شرکت تولیدکننده عضو انجمن خودروسازان هستند اما سهم ایران‌خودرو و سایپا از خودروهای موجود در بازار بیشتر است. این سهم بیشتر به معنی انحصار نیست، بلکه مانند نقاط دیگر جهان برخی از شرکت‌های سهم بیشتری از بازار دارند، این ذات بازار خودرو است».

فنر تورم پرید

فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به افزایش قیمت خودرو می‌گوید: «قیمت خودرو تحت‌تاثیر تراکم تورم در اسفندماه به‌واسطه اخبار توافق برجام و واردات خودرو فشرده شد و با عدم تحقق در ابتدای سال جاری قیمت‌ها افزایش یافت.

مشکل کیفیت صنعت خودرو قیمت نیست و صحبت‌هایی که درخصوص کیفیت خودرو با بالابردن قیمت‌ها صورت می‌گیرد، با واقعیت موجود ارتباطی ندارد، خودروسازی که در ۴۰ سال اخیر با تولید خودروهای بی‌کیفیت و مونتاژی به فعالیت خود ادامه داده، چگونه می‌تواند در مدت کوتاهی کیفیت خودرو را افزایش دهد؟

وی می‌گوید: «مشکل بازار خودرو قیمت کارخانه هم نیست. هم‌اکنون قیمت کارخانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون کمتر از بازار است، خودروسازان با فروش خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار زیان می‌کنند و این زیان را در قالب تسهیلات بانکی بدون بازگشت دریافت می‌کنند، این چرخه در تورم تاثیرگذار است اما مشکل اصلی را باید در سیاست‌های کلان اقتصادی و تورم جست‌وجو کرد.»

حذف قرعه‌کشی باعث مدیریت تقاضا در بازار خواهد شد اما این تصمیم اثری بر تورم نخواهد داشت و قیمت خودرو مانند سایر کالاهای موجود در بازار افزایش خواهد یافت، تغییر در شیوه فروش، نمی‌تواند جریان تورم پولی را کاهش دهد. اصولا بنگاه‌های اقتصاد خرد نمی‌تواند سیاست‌های کلان مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را تحت‌تاثیر قرار دهند.»

زاوه می‌گوید: «گفتار درمانی و استفاده از شعارهای غیرواقعی و آشنا نبودن با فضای صنعت خودرو باعث می‌شود که مدیران وزارت صمت وعده‌های کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو آن هم در شرایطی که کشور با تراکم تورم و کمبود عرضه مواجه است، ارائه دهند».

دستاوردهای بخش خودرو از نگاه وزارت صمت

معاون وزیر صمت گفت: «نگاه تک‌بعدی منتقدان به مساله خودرو و تحدید عملکرد وزارت صمت در دوره تحولی به بخش خودرو، نادیده گرفته شدن اقدامات و دستاوردهای کم‌نظیر وزارتخانه را موجب شده است.»

به گزارش مهر، محمدجواد حاجی‌حسینی در نشست هم‌اندیشی رئیس قوه قضاییه با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی که به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به عدلیه برگزار شد، اظهار کرد: «همکاری همه‌جانبه قوه‌ قضاییه در قالب رویکرد تحولی وزارت صمت در امر مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، گامی اساسی در مسیر تحقق منویات مقام ‌معظم ‌رهبری است.»

وی با تاکید بر اهمیت مقوله مسوولیت اجتماعی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف کشور و پاسخگویی به پیامدهایی که جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بر ایجاد امکان نقش‌پذیری هرچه بیشتر شرکت‌های برتر در این حوزه تاکید کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صمت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام تصریح کرد: «نقد غیرمنصفانه و مغرضانه دستگاه‌های دولتی و بالطبع وزرات صنعت، معدن و تجارت، می‌تواند ضربه جدی به اعتماد عمومی وارد سازد؛ متأسفانه نگاه تک‌بعدی منتقدان به مساله خودرو و تحدید عملکرد وزارت صمت در دوره تحولی به بخش خودرو، نادیده گرفته شدن اقدامات و دستاوردهای کم‌نظیر وزارتخانه را موجب شده است.»

حاجی‌حسینی اظهار کرد: «اقدامات اساسی وزارتخانه همچون احیای ۱۰۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل، افزایش حجم صادرات غیرنفتی، تنظیم بازار کالاهای پایه، اجرای طرح آمایش شهرستان‌های سراسر کشور، هوشمندسازی فرآیندها و حذف امضاهای طلایی، ارائه گزارش شفاف از روند اجرای برنامه‌ها، اجرای طرح مهم تأمین مالی زنجیره‌ای و اجرای ۱۰۶ پروژه تحولی در قالب ۱۱ سبد پروژه در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری زیرسایه حساسیت‌ها و نقدهای رسانه‌ای در حوزه خودرو نادیده گرفته شده است.»

وی با اشاره به ایجاد ستادهای اصلی و فرعی مستندسازی اموال وزارت صمت در ستاد مرکزی و ادارات کل استان‌های سراسر کشور، به ضرورت هم‌افزایی نمایندگان مجلس با دستگاه‌های اجرایی در جهت تنقیح قوانین و تهیه طرح و لایحه در موضوعات مختلف تاکید کرد و حل مشکلات اساسی کشور و تحقق اهداف نامگذاری شعار سال را در سایه همکاری بین قوای مجریه، قضاییه و مقننه امکان‌پذیر دانست.