به گزارش مشرق، هفتم آوریل جاری بود که «عبد ربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی و فراری یمن در حالی که که در ریاض به سر می‌برد، «علی محسن الاحمر» معاون خود را از سمتش برکنار و بعد از آن، کلیه اختیارات خود و معاونش را به «شورای ریاستی» به رهبری «رشاد العلیمی» واگذار کرد.
به موجب این انتقال قدرت، شورای ریاستی اداره سیاسی، نظامی و امنیتی این کشور را طی مرحله انتقالی در بخش‌هایی را که تحت کنترل ائتلاف سعودی قرار دارد، به دست می‌گیرد و علاوه بر آن، مسئولیت مذاکره با جنبش انصارالله در خصوص آتش‌بس را نیز برعهده خواهد داشت.
این شورا به ریاست رشاد محمد العلیمی و با عضویت هفت نفر دیگر کلیه اختیارات منصور هادی و معاونت آن را به دست گرفت که دیگر اعضای آن عبارتند از: «سلطان العرادة»، «طارق صالح»، «عیدروس الزبیدی»، «عبدالرحمن ابوزرعة»، «عبدالله العلیمی»، «عثمان مجلی» و «فرج البحسنی».
در همان آغاز اعلام واگذاری قدرت صوری هادی به شورای ریاستی، بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی اذعان کردند که ریاض با تشکیل این شورای ریاستی ناهمگن در یمن به دنبال انتقال درگیری‌ها بین گروه‌های داخلی یمنی و پایان‌دادن به شکست‌های خود در جنگ چندین ساله در خاک این کشور است. اما با این وجود برخی در داخل یمن خوش‌بین بودند که تشکیل این شورا، بر وضعیت اقتصادی آن‌ها در یمن تاثیر مثبت بگذارد.
به نوشته وبگاه «الخبر الیمنی»، اما العلیمی، روز گذشته در نخستین اظهارنظر رسمی پس از ادای سوگند، میلیون‌ها یمنی را که امیدوار بودند، تشکیل شورای ریاستی بر وضعیت نامناسب اقتصادی آن‌ها تاثیر بگذارد، شوکه و ناامید کرد.
به نوشته این وبگاه یمنی وی در سخنانی ماموریت سعودی - آمریکایی خود را فاش کرد و گفت که مسئولیت این شورا، فراتر از مذاکره با «حوثی ها» و تامین امنیت دریانوردی بین‌المللی نیست.
وی هیچ اشاره‌ای به وضعیت اقتصادی و معیشتی، دستکم در مناطق تحت سیطره شورای ریاستی در جنوب و شرق یمن و نیز سقوط ارزش واحد پول ملی یا مسئله خدمات‌رسانی به ملت یمن نکرد.
بنا بر این گزارش، اظهارات العلیمی نشان داد که ماموریت شورای تشکیل شده از سوی عربستان سعودی که جایگزین عبدربه منصور هادی شده، خارج کردن سعودی‌ها از باتلاق یمن از طریق مذاکره با صنعاء است.
به اعتقاد تحلیلگران، همزمان شدن سخنان العلیمی در خصوص حفاظت از دریانوردی بین‌المللی با اعلام آمریکا مبنی بر افزایش گشت‌های دریایی و استقرار نیروی نظامی جدید در آب‌های سرزمینی یمن از دریای سرخ تا اقیانوس هند و عبور آن از خلیج عدن و دریای مکران، نشان می دهد که ماموریت شورای ریاستی یمن، حول محور یافتن پوششی برای استقرار نیروهای چند ملیتی و آمریکایی در مهمترین خطوط کشتیرانی در اطراف یمن می چرخد.
آمریکا اوایل هفته جاری، با ادعای «مقابله با دزدی دریایی و قاچاق سلاح در دریای سرخ» فاش کرد که یک گروه دریایی چند ملیتی را به وجود آورده است که عملا برای توقیف کشتیهای یمنی و اعمال فشار به مردم یمن است. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در همان روز مدعی شد که این کشور تمام تلاش خود را برای حصول آتش‌بس در یمن به کار گرفته است.
«برد کوپر» فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که ائتلاف جدید این کشور در دریای سرخ، متشکل از ۳۴ کشور است. واشنگتن به خاطر مسائل فراوانی در این آبها حضور خود را تقویت کرده است، از جمله اهمیت راهبردی تنگه باب المندب و عبور ۱۲% از حجم تجارت جهانی از آن. به ویژه با توجه به تغییرات بین المللی کنونی که راه را برای حضور قدرتمند چین در منطقه خاورمیانه هموار می کند.
به اعتقاد ناظران سیاسی، هدف ادعایی آمریکا برای حضور در دریای سرخ و خلیج عدن، مبارزه با دزدی دریایی و قاچاق اسلحه است اما در واقع آمریکاییها قصد دارند کشتیهای سوخت و مواد غذایی یمن را توقیف کنند تا بدترین بحران انسانی در جهان را به وجود آورند.
بر این اساس، هدف از این اقدام که حدود یک هفته پس از تشکیل شورای ریاستی در ریاض به ریاست رشاد العلیمی علنی شد، مخابره یک پیام به صنعاء است: «با شورای ریاستی جدید وارد تعامل شوید در غیر این صورت، محاصره یمن تنگتر خواهد شد».