به گزارش مشرق، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأیید طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» از سوی شورای نگهبان، با اشاره به دورنمای اجرای این قانون و محورهای مهم آن، اظهار داشت: این قانون به نوعی مکمل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تلقی می‌شود؛ به گونه‌ای که در قانون قبلی همه کسب و کارها «مجوزمحور» تلقی می‌شدند مگر در موارد استثنا، اما در این قانون همه کسب و کارها «ثبت‌محور» محسوب می‌شوند، مگر چند مورد خاص.
وی در توضیح این نکته گفت: براساس این قانون، تمام کسب و کارها ثبت‌محور محسوب می‌شوند مگر کسب و کارهایی که به نوعی با مسئله محیط زیست یا منابع طبیعی، سلامت مردم، ضوابط امنیتی، هنجارهای فرهنگی یا سیاست‌های پولی و مالی ارتباط مستقیم داشته باشند که این موارد استثنا همچنان مجوزمحور محسوب می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ادامه داد: براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همه دستگاه‌ها مؤظفند تمام درخواست‌های کسب و کار را که براساس مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بارگذاری شده‌اند، ظرف ۳ روز از تاریخ ثبت درخواست بررسی کرده و اگر در طی مدت سه روز دلایل منطقی مبنی بر مجوزمحور بودن این کسب و کارها ارائه ندهند یا آنکه دولت دلایل این دستگاه‌ها را نپذیرد، خود به خود این درخواست‌های کار «ثبت‌محور» محسوب شده و امکان فعالیت خواهند داشت.
قادری خاطرنشان کرد: در واقع بر اساس قانون جدید، همه کسب و کارها ثبت‌محور هستند، مگر اینکه دستگاهی استدلال کند که برای این کسب و کار باید مجوز خاص صادر شود و برای کسب و کارهای مجوزمحور نیز مهلت سه ماهه در نظر گرفته می‌شود تا طی این مدت تکلیف مجوز این درخواست‌ها مشخص شود.
* شرط صدور پروانه وکالت و سردفتری
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، برای مشاغلی مانند کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و وکلای دادگستری هم کسانی واجد شرایط فعالیت محسوب می‌شوند که «۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات ۱ درصد حائزان بالاترین امتیاز این آزمون‌ها» را کسب کنند و لذا دیگر سقف محدود برای صدور پروانه این قبیل مشاغل وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید کرد: با تأیید و ابلاغ این قانون، مراجعه حضوری به دستگاه‌ها برای دریافت مجوز کسب و کار دیگر معنی ندارد و صرفاً اسناد و مدارک تخصصی بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار موضوع بررسی خواهد بود و فرایند صدور مجوزها نیز زمان‌دار می‌شود؛ در واقع، در این قانون نظارت‌ها از حالت پیشینی به حالت پسینی تبدیل شده و فرض بر این است که اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی کسب و کار صحت دارد و اگر بعداً مغایرت یا ایراد جدی و غیرقابل اصلاح در اطلاعات ارائه شده مشاهده شود، پروانه کسب متقاضی باطل می‌شود.
* هدف قانون، بهبود رتبه فاجعه‌بار ایران در شروع کسب و کار است
قادری گفت: هدف از تصویب این طرح این بوده است که رتبه بین‌المللی ما در شروع کسب و کار از حالت فاجعه‌بار فعلی خارج شده و اصلاح شود و از کاغذبازی‌ها و مفاسد رایج در جریان صدور مجوزهای کسب کار جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رتبه ایران در «شروع کسب و کار» ۱۷۸ در بین ۱۹۵ کشور دنیا و رتبه ایران در «سهولت کسب و کار» ۱۲۷ در بین ۱۹۵ کشور دنیاست، بنابراین اجرای به موقع و دقیق قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، ضمن بهبود این رتبه، می‌تواند فرصت جهش و رونق تولید و توسعه کسب و کارهای اقتصادی را فراهم کند.