به گزارش مشرق، با رصد و تحلیل نرخ بیکاری، نرخ اشتغال ناقص، نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار، سهم افراد متخصص و دارای تحصیلات عالی از اشتغال کشور… می‌توان در خصوص سطح استفاده بهره ورانه منابع انسانی کشور را تحلیل کرد.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در زمستان سال ۱۴۰۰ از کل جمعیت در سن کار کشور معادل ۴۰.۴ درصد (۲۵.۵۸۳میلیون نفر) جمعیت فعال (شاغل و بیکار جویای کار) و معادل ۵۹.۶ درصد (۳۷.۷ میلیون نفر) غیر فعال بودند.
نرخ اشتغال نیروی کار کشور (نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر) معادل (۹۰.۶ درصد) بوده که از این جمعیت معادل ۶۶ درصد اشتغال کامل و ۲۹.۵ درصد اشتغال کمتر از ۴۴ ساعت در هفته داشتند.
نسبت به سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است؛ همچنین نسبت اشتغال نیز معادل ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است، البته تعداد شاغلان در این دوره معادل ۳۸۸۴۶ نفر افزایش داشته که عمدتا از ناحیه اشتغال مردان بوده است. اشتغال خانم‌ها نسبت به سال گذشته معادل ۲۹۲۰۶ نفر کاهش یافته است.
در زمستان سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری کشور معادل ۹.۴ درصد (۲.۴۰۹میلیون نفر) بیکار بودند. از کل بیکاران کشور تعداد۹۱۷ هزار نفر دارای تحصیلات عالی هستند (نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی معادل ۱۳ درصد بوده است)؛ به عبارتی معادل ۳۸ درصد از بیکاران کشور دارای تحصیلات عالی هستند.
از طرفی بر اساس گزارش مرکز آمار تنها ۲۶.۶ درصد از جمعیت شاغل کشور دارای تحصیلات عالی هستند با توجه به صرف هزینه‌های بالا جهت آموزش آنها، این امر به معنی اتلاف منابع در سطح گسترده است.
نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ الی ۲۴ ساله معادل ۲۴.۵ درصد، در سنین ۱۸ الی ۳۵ سال معادل ۱۷.۲درصد بوده است.
نکته قابل تامل این است که نرخ مشارکت زنان صرفا ۱۲.۸ درصد است. از نظر اقتصادی نرخ بیکاری در کنار شاخص اشتغال ناقص (نسبتی از افراد شاغل که کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار می کنند و خو اهان کار بیشتری هستند) تصویر بهتری از وضعیت بیکاری در بازار کار را نشان می‌دهد.
در زمستان سال ۱۴۰۰ سهم اشتغال ناقص ۱۰.۷ درصد بوده است که به عبارتی حدود ۲۰.۱ درصد از کل جمعیت فعال کشور یا بیکار بودند یا اینکه اشتغال ناقص داشته و خواهان کار بیشتری هستند.
همه آمارهای مذکور نشان می‌دهد که در بازار کار کشور به طور بهره ورانه از منابع انسانی استفاده نمی‌شود، در این مسیر افزایش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار، استفاده از مدل اشتغال خانگی (مخصوصا برای بانوان)، اصلاح قانون کار متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی جهت افزایش مشارکت اقتصادی بانوان و... می‌تواند به سیاست‌گذاری بازار کار کشور کمک کند.