سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- هنوز ریشه‌های تورم دولت قبل پابرجا است

آرمان ملی درباره تورم گزارش داده است: پایه پولی که به آن پول پرقدرت نیز گفته می‌شود مجموع اسکناس، مسکوک و سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی است. به‌عبارتی پایه پولی، منبعی است که بانک مرکزی منتشر و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌دهد و بانک‌ها به کمک این منابع و از طریق خلق پول بانکی حجم پول را افزایش می‌دهند. دولت‌ها تلاش می‌کنند از پول پرفشار و منابع بانک مرکزی استفاده نکنند، زیرا رشد پایه پولی رابطه مستقیمی با تورم دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران هر دولتی که بتواند پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند تورم را نیز کنترل خواهد کرد.

بررسی آمارها حاکی از این است که در دولت گذشته با وجود شعار ممنوعیت بهره‌مندی از منابع بانکی و کنترل رشد پایه پولی، اما شاهد رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم بودیم؛ در این دولت هم شعارهایی برای عدم استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح شد با این حال استقراض غیرمستقیم دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد ولی بانک مرکزی در آماری جدید اعلام کرده که دولت موفق شده تا ۱۱ واحد درصد پایه پولی را کاهش دهد. هر چند انتظار می‌رفت این کاهش اثراتی را در اقتصاد داشته باشد ولی اینطور نشد، چراکه کلیات اقتصاد ایران دارای مشکلات اساسی است. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان‌ملی گفت: اصولا نباید به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی خدشه وارد کنیم، اگر آمار کاهش ۱۱ واحد درصدی پایه پولی از سوی بانک مرکزی اعلام شده باشد را باید به‌عنوان یک سند بپذیریم، اما در مورد بحث اتفاقاتی که افتاده و اینکه چرا اثر اتفاقات کنترل تورمی در زندگی مردم مشاهده نمی‌شود، باید گفت که هنوز ریشه‌های طولانی تورم همچنان پابرجا است.

او ادامه داد: یعنی ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی و تراز تجاری. البته ناترازی تجاری فعلا در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کرده و دلیل آن هم این است که صادرات غیرنفتی ما به دلیل قیمت افزایش قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی و قیمت فلزات بهبود پیدا کرده است و همین مساله موجب شده تا حدودی ناترازی تجاری غیرنفتی ما کاهش پیدا کند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: صادرات نفت کشور ما هم در حال حاضر افزایش پیدا کرده است و دوران پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین موجب شده تا آمریکا و شرکای آمریکا به این نتیجه برسند که چراغ خاموش فشار تحریمی ایران را کاهش بدهند و به همین دلیل صادرات نفتی کشور بهتر شده است. شقاقی‌شهری گفت: همه اینها موجب شده هم منابع ارزی کشور بهبود پیدا کند و هم ناترازی تجاری کشور کمتر شود ولی ناترازی بودجه‌ای و بانکی هنوز سر جای خودش است.

انتظارات تورمی و رشد قیمت مداوم!

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: انتظارات تورمی که ماه پیش کاهش پیدا کرده بود دوباره اوج گرفته است و به دلیل اینکه همچنان برجام سرنوشت روشنی ندارد و عملا وارد فاز فرسایشی شده و از طرفی انتخابات سنا و کنگره آمریکا را در آبان امسال در پیش داریم، موجب شده موتور تورم روشن شود و همین مساله بر موضوع تورم دامن زده است. او ادامه داد: موضوعات دیگری نظیر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که روند صعودی داشته و مانده آن هم الان به بیش از ۹۵ همت رسیده که نشان می‌دهد بانک‌ها اشتهای زیادی برای منابع بانک مرکزی دارند. شقاقی‌شهری اضافه کرد: دولت در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی هم برنامه روشنی نداشت و حرف‌های متناقضی بیان داشت که خود این هم التهاب‌آفرین بوده است.

کاهش پایه پولی بدون اثر در اقتصاد

این کارشناس اقتصادی در تایید اینکه با وجود تمام مشکلات ساختاری در حقیقت می‌توان گفت که کاهش ۱۱ واحد درصدی پایه پولی اثری در اقتصاد ایران نداشته است، توضیح داد: آمار بانک مرکزی را بپذیریم که پایه پولی کنترل شده و کاهش پیدا کرده است، اما عوامل موثر و تاثیرگذار دیگری بر تورم همچنان به قوت خود باقی هستند و تقویت شده‌اند. او گفت: به‌عبارت دیگر عواملی نظیر انتظار تورمی، ناترازی‌های بانکی، ناترازی‌های بودجه‌ای، اضافه برداشت از بانک مرکزی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و از افزایش ۵۷‌درصدی حقوق و دستمزد کارگران، باعث افزایش تورم هزینه‌ها می‌شود. او تاکید کرد: نمی‌توان حقوق کارگران را ۵۷ درصد اضافه کرد و انتظار داشت که هزینه‌های تولید بیشتر نشود ؟ همه اینها عواملی هستند که باعث افزایش هزینه تولید، رشد تورم و افزایش قیمت‌ها است که یکی از اینها پایه پولی است که ۱۱ واحد درصد کنترل شده ولی دیگر عوامل همچنان به قوت خود باقی و فزاینده هستند به‌ویژه موضوع ناترازی بودجه‌ای که بسیار نگران‌کننده است.

او اضافه کرد: دولت حقوق گمرکی را از ارز ۴۲۰۰ به ارز ۲۳ هزار تومان برای برخی از عوامل افزایش داده که تاثیرگذار در افزایش قیمت کالاها خواهد بود. ضمن اینکه تورم وارداتی هم تحمیل شده و عملا بخشی از تورم اقتصاد ایران وارداتی است بدین معنا که قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرده است. شقاقی‌شهری تاکید کرد: این عوامل دست‌به‌دست هم داده است تا کاهش ۱۱ واحد درصد پایه پولی تاثیری بر رشد قیمت‌ها نداشته باشد و مردم همچنان شاهد افزایش روزانه یا هفتگی قیمت کالاها و خدمات هستند. اقتصاد ایران عارضه‌های شدیدی دارد که نتیجه ساختار غلط و مدیریت ناکارآمد مدیران غیرمرتبط با اقتصاد است؛ مدیرانی که با تصمیم‌گیری‌های غلط باعث تخریب ریشه‌های اقتصاد کشور شده و حالا انبوهی از بحران‌ها اقتصاد کشور را احاطه کرده است.

به نوعی که حتی با کاهش‌های این مدلی هم در اقتصاد بیمار ایران اتفاق خاصی نمی‌افتد و این نشان می‌دهد که عمق بحران هنوز در محاسبات دولت‌ها و تیم اقتصادی آنها دیده نشده است. مردم در این میان باید هر روز هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند چراکه با شدت گرفتن تورم و افزایش هزینه‌ها رشد قیمت کالا و خدمات همچنان در مسیر صعودی با شیب تند قرار دارد به شکلی که افزایش درآمد هم باعث نشده تا مردم کمی راحت‌تر زندگی کنند. قطعا در دوره دولت سیزدهم با همه وعده‌ها این انتظار وجود دارد که بتواند اقتصاد معیشتی مردم سامان بگیرد هرچند با توجه به وضعیت اقتصاد ایران؛ نمی‌توان چندان امیدی به این مهم داشت. دولت با وجود اعلام آمار کاهش پایه پولی و تایید آن از سوی بانک مرکزی، اما با ادامه استقراض غیرمستقیم از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی همچنان باعث افزایش تراز بانکی می‌شود و تبعات آن در اقتصاد کشور ادامه می‌یابد و همین است که این کاهش‌ها نتوانسته در بروز آثار مثبت در اقتصاد موثر باشد.

-١٥سال؛ ٣٣٣ نفر دخیل در بدهی ابربدهکاران

آرمان ملی به بررسی لیست ابر بدهکاران بانکی پرداخته است: بانک مرکزی در هفته‌های اخیر بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به انتشار فهرست ابربدهکاران ۱۴ بانک اقدام کرده است. اقدامی که اگرچه به گفته کارشناسان بانکی گامی رو به جلو در راستای رفع چالش‌های نظام بانکی محسوب می‌شود و نشان دهنده حجم پول‌های بلوکه شده‌ای است که برحسب اتفاق در اختیار بخش اندکی از جامعه و به ویژه شرکت‌هایی قرار گرفته که در هر دولتی با هر رویکرد سیاسی که باشد عضو لاینفک اقتصاد دولتی محسوب می‌شود، اگرچه که به نظر می‌رسد طرفداران این تصمیم سعی دارند تا با انتساب بدهی‌ها به زمان فعالیت دولت قبل از آن به نفع خود بهره‌گیری کنند اما فارغ از امتیاز گیری‌های سیاسی و جناحی آنچه در این بین حائز اهمیت است ثروت کلان و به نوعی بلوکه شده‌ای است که بررسی‌های تعداد افراد حقوقی و حقیقی دخیل در آن را حدود ۳۳۳ نفر اعلام کرده و بالغ بر ۱۵ سال یارانه ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر را در اختیار دارند که مشابهات ارقام و سرمایه‌ای که متعلق به مردم است و در اختیار این عده قرار دارد تداعی کننده فیلمی معروف به نام ۱۳ یار اوشن است، ثروتی کلان که به اعتقاد کارشناسان با توجه به آنکه سهم شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌هایی که برای جبران کسری بودجه خود در ابتدای لیست ابربدهکاران قرار دارند عملا بازگشت آن به چرخه اقتصادی کشور به زمان زیادی نیاز خواهد داشت.

۱۳ شرکت پرچمدار

بر اساس این گزارش؛ براساس جزء (۱) بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود مانده تسهیلات و تعهدات کلان هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را بر تارنمای بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند. در این راستا بانک مرکزی در هفته‌های اخیر نسبت به انتشار ابر بدهکاران ۱۴ بانک که خود آنها را در زمره مشکوک الوصول قرار داده اقدام کرده است. براساس داده‌های آماری که از صورت‌های مالی بانک‌های کشور استخراج شده، مانده مجموع تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴ بانک کشور حدود ۶۳۲ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان بوده که ۵۶۹ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات و ۶۳ هزار میلیارد تومان آن تعهدات است.

تسهیلاتی که تنها در اختیار ۳۳۳ شخص حقیقی و حقوقی بوده و برای درک بزرگی آن کافی است بدانیم رقم مذکور معادل ۸۵ درصد کل تسهیلات اعطایی ۷۷۳ هزار میلیارد تومانی بانک‌های کشور درسال ۹۷ است. بین ۱۴ بانکی که در این گزارش جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان آنها بررسی شده بانک‌های رسالت و مهر ایران اعلام کرده‌اند که تسهیلات کلانی پرداخت نکرده‌اند. بانک پاسارگاد با نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان در رتبه اول، بانک رفاه با نزدیک به ۹۵ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم، بانک اقتصاد نوین با حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان در رتبه سوم، بانک تجارت با حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در رتبه چهارم، بانک ملت با بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان در رتبه پنجم، بانک سامان با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در رتبه ششم، بانک گردشگری با ۳۵ هزار میلیارد تومان در رتبه هفتم، بانک سپه با نزدیک به ۱۳. ۹ هزار میلیارد تومان در رتبه هشتم، بانک کارآفرین با حدود ۹ هزار میلیارد تومان در رتبه نهم، بانک کشاورزی با ۳. ۷ هزار میلیارد تومان در رتبه دهم، پست‌بانک با ۲. ۶ هزار میلیارد تومان در رتبه یازدهم و بانک مشترک ایران و ونزوئلا با ۴۷۷ میلیارد تومان در رتبه دوازدهم، قرار دارند.

 بررسی روند تسهیلات‌دهی کلان ۱۲ بانک مذکور نشان می‌دهد که مانده تسهیلات کلان این بانک‌ها درحال حاضر دو و نیم برابر مانده تسهیلات کلان همین ۱۲ بانک در پایان سال ۹۸ است. در واقع در بازه دو سال اخیر که اتفاقا اقتصاد در رکود و بازارهای نامولد مانند طلا، ارز و... رونق داشته‌اند رشد دو و نیم برابری تسهیلات بانکی و همچنین افزایش دو و نیم برابری تسهیلات کلان نشان می‌دهد که تمام افزایش تسهیلات بانکی صرف پرداخت وام به بدهکاران و وام بگیران بزرگ بوده و خرده‌بگیران در این میان جای نداشته‌اند. با توجه به اینکه طی این دو سال بازارهای دلالی از رونق بالایی برخوردار بوده‌اند و بخش‌های حقیقی اقتصاد کوچک و کوچک‌تر شده‌اند، چنین وام‌های کلانی جز در مصارف سفته‌بازی و نامولد کجا رفته‌اند؟ بررسی لیست بدهکاران بانکی منتشر شده نشان می‌دهد که از ۱۳ شرکتی که ابر بدهکاران بانکی و ابر وام‌گیرندگان بانکی هستند ۶ شرکت زیانده بوده، ۵ شرکت صورت مالی از خود منتشر نکرده و ۲ شرکت نیز سودده بوده‌اند. بررسی تجمیعی سود و زیان این ۱۳ شرکت، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در مجموع ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند. بدین ترتیب ۱۳ شرکتی که تا به حال بیش از ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند، عملکرد زیانباری در حدود ۴۵ هزارمیلیارد تومان داشته‌اند. احتمالا اگر همین وام‌ها را مجددا در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کردند کمتر به خودشان و اقتصاد ضرر زده بودند.

باز هم خلق پول

در بانک‌ها نحوه مدیریت منابع پولی، تأمین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه خلل در هر یک از این بخش‌ها، فرایند عملکرد سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد. در همین زمینه افزایش چشمگیر مطالبات معوق یا عدم بازگشت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان سررسید مطالبات است.

 بدون شک با توجه به سخت بودن دریافت وام و تسهیلات در ایران واضح است که ابر بدهکاران و وام‌گیرندگان بانکی سهم ویژه‌ای در معوقات بانکی نیز خواهند داشت، اما باید توجه داشت زیانی که این حجم از تسهیلات می‌تواند متوجه نظام بانکی کند در ابتدا جریان نقدینگی سیستم بانکی با اخلال مواجه خواهد شد و پولی که می‌توان به هر کسی وام داد تنها در اختیار گروه‌های خاص مسدود خواهد شد و ارزش افزوده‌ای نیز خلق نخواهد شد، همچنین افزایش معوقات بانکی منجر به ناترازی بانک‌ها و اعسار پنهان در آنها خواهد شد. به زبان ساده‌تر زمانی که یک بانک تسهیلاتی پرداخت می‌کند و اقساط تسهیلات توسط گیرنده به بانک برنمی‌گردد، باید مقدار تسهیلات موهوم‌شده (برنگشته یا نکول)، به‌عنوان ضرر همزمان از دارایی‌ها و سرمایه بانک کم شود تا تراز ایجاد شود، اما در عمل بانک‌های ایران ضرری شناسایی نکرده‌اند بلکه بر تسهیلاتی که موهوم شده و برنخواهد گشت، سود و جریمه تخصیص داده و آن را در دارایی‌ها ثبت می‌کنند. در واقع بر دارایی که وجود ندارد، سود می‌بندند و آن را ثبت می‌کنند.

 براساس برآوردها حدود ۵۰درصد تسهیلات بانکی موهوم ‌شده و بیش از دوسال از عدم بازگشت آن گذشته است. به این فاجعه اعسار پنهان می‌گویند. ضمن آنکه نوع تسهیلات‌دهی بانک‌ها آنها یکی از مصادیق خلق نقدینگی است که به‌شدت فعال است، بنابراین با ایجاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (خلق پول به صورت برون‌زا) و همچنین خلق پول درون‌زا، نقدینگی روز به روز بیشتر از قبل و تورم توأم با آن خواهد آمد.

* اعتماد

- آمار عجیب از ترکیب یارانه‌بگیران

اعتماد درباره پرداخت یارانه گزارش داده است: پایگاه رفاه ایرانیان اطلاعات درآمدی و معیشتی از جمعیت ۷۷.۴ میلیون نفر یارانه‌بگیر در کشور را ارایه کرده است. بر اساس این اطلاعات، بیش از نیمی از یارانه‌بگیران فعلی در طبقه متوسط قرار گرفته‌اند؛ ۳۸ درصد از یارانه‌بگیران واقعا نیاز به یارانه نقدی برای گذران امور زندگی دارند و ۷ درصد نیز در طبقه برخوردار هستند. مشخص نیست که آیا این اطلاعات مبنای حذف یارانه‌بگیران طی سال جاری خواهد بود یا نه. اما از این آمار چنین برمی‌آید که دولت فقط ۳۸ درصد از یارانه‌بگیران فعلی را مستحق دریافت یارانه و مابقی را در رسته طبقه متوسط یا برخوردار می داند.

دهک‌بندی در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان براساس شاخص‌هایی چون دارایی‌ها، حقوق، بیمه، سفر خارجی، مالکیت خودرو و منزل و میانگین واریز سالانه به حساب سرپرست و اعضای خانوار در سال‌های ۹۵ تا ۹۸، تراکنش خرید بانکی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ انجام گرفته و براساس آن، جمعیت یارانه‌بگیرها به ۱۰ قسمت تقسیم شده است. دهک اول ۱۰ درصد جمعیتی است که کمترین برخورداری از شاخص‌های فوق را داشته و دهک دهم ۱۰ درصد جمعیتی است که بالاترین برخورداری را داشته است. گزارش نهاد زیرمجموعه وزارت رفاه، ابتدا خانوارها را براساس وضعیت درآمدی به سه گروه فقیر، متوسط و برخوردار تقسیم کرده است. در ادامه خانوارها بر اساس ترکیبی از وضعیت شغلی و درآمدی در گروه‌های فقیر، متوسط و برخوردار طبقه‌بندی شده‌اند.

یعنی تمام خانوارهای دهک دهم به گروه برخوردار اضافه شده‌اند. معیار این برخورداری هم داشتن خودرو و ارزش آن به اضافه متوسط حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها بوده است. سپس خانوارهای فقیر قرار گرفته‌اند که دو شرط از سه شرط، بودن در پنج دهک اول ، تحت پوشش نهاد حمایتی بودن و فاقد درآمد ثابت بودن را داشته باشند.اطلاعات این گزارش با استفاده از داده‌های سال ۹۹ جمع‌آوری شده است. در واقع ممکن است در یک‌ساله ۱۴۰۰ برخی خانوارها به دلیل تورم موجود جای خود را تغییر داده باشند. اما به‌طور کلی و بر اساس این آمار، ۲۴میلیون و ۹۰۱ هزار و ۶۹۶ خانوار هم‌اکنون یارانه نقدی می‌گیرند که فقط ۹.۳ میلیون خانوار جزو طبقه فقیر قرار گرفته و گویا از دیدگاه وزارت رفاه مستحق دریافت یارانه هستند. دسته‌بندی خانوارهای فقیر نیز به دو گروه تحت پوشش (شامل ۲.۸ میلیون خانوار که ۳۰ درصد از کل خانوارهای فقیر را تشکیل می‌دهد) و فاقد پوشش نهاد حمایتی (شامل ۶.۶ میلیون خانوار و ۷۰ درصد از کل خانوارهای فقیر)، این امکان را به دست می‌دهد تا سیاستگذاری متناسب برای هر گروه به اجرا گذاشته شود.

چه کسانی در طبقه متوسط هستند؟

آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد که کارکنان و مستمری‌بگیران دولتی یعنی ۲.۲ میلیون خانوار جزو طبقه متوسط هستند. این عدد نزدیک به ۱۶ درصد از کل خانوارهای متوسط را تشکیل می‌دهد. کارگران و مشاغل خصوصی نیز در این دسته‌بندی جزو طبقه متوسط قرار گرفته‌اند. یعنی معادل ۶ میلیون خانوار با بیشترین سهم در طبقه متوسط ادعایی وزارت راه که ۴۳.۳ درصد از کل خانوارهای متوسط را تشکیل می‌دهند. ۳ میلیون خانوار نیز درآمد ثابت ندارند و ۲۱.۷ درصد از کل خانوارهای متوسط را تشکیل می‌دهند. از این میان ۲۷۷ هزار خانوار هم تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.

خانوارهای با درآمد ثابت

کارمندان و مستمری‌بگیران دولت از امنیت و پایداری شغلی بالاتری برخوردار بوده و کمتر از سایر گروه‌ها تحت تاثیر شوک‌ها و رکودهای اقتصادی قرار می‌گیرند و به‌طور معمول تحت هر شرایطی حقوق و مستمری ثابت را دریافت کرده و سالانه افزایش در حقوق و دستمزد دارند. بنابراین سیاست‌های متناسب با این گروه، متفاوت از سایر گروه‌ها خواهد بود. پس از کارمندان دولت، کارگران و مشاغل خصوصی (که شغل رسمی و بیمه دارند) به لحاظ امنیت شغلی قرار دارند. این گروه هرچند از شوک‌های اقتصادی متاثر می‌شوند، اما حداقل در صورت از دست دادن شغل می‌توانند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. بازنشستگان (جز بازنشستگان دولتی) در مرتبه بعدی قرار دارند. این گروه به لحاظ امنیت شغلی وضعیت مناسبی دارند، اما از یک طرف به علت ویژگی‌های سنی نیازمند برنامه‌های حمایتی ویژه هستند و از طرف دیگر امکان افزایش درآمد در این گروه نسبت به سایر گروه‌ها به سختی میسر است. در مرحله دیگر، فاقدین درآمد ثابت قرار دارند. در این گروه هم افراد با درآمد نسبتا بالا قرار داشته و هم افرادی با درآمد پایین‌تر، اما ویژگی یکسان همه آنها این است که به شدت تحت تاثیر شوک‌های اقتصادی قرار داشته و امنیت شغلی بسیار پایینی دارند. گروه آخر افراد تحت پوشش نهاد حمایتی هستند. تعداد اندکی خانوار هستند که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، اما به نظر می‌رسد به لحاظ درآمدی جزو دسته‌بندی فقیر قرار نمی‌گیرند و از این‌رو لازم است تا آزمون وسع مجدد صورت گیرد.

* ایران

- خودتحریمی ارزی شکست

ایران از آثار معافیت مالیاتی ورود اسکناس ارز به کشور گزارش داده است: روز ۲۷ فروردین ماه سال جاری رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به تمام ادارات کل مالیاتی سراسر کشور، از معافیت مالیاتی ورود هر نوع ارز به کشور خبرداد. بر اساس ابلاغ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مصوبه نهادهای قانونی ذیربط مبنی بر معافیت مالیاتی واردات ارز اعم از اسکناس یا حواله از مبادی گمرکات اجرایی به کشور، واردکننده ارز به کشور به هر میزان اسکناسی که وارد کشور کند، در صورت اظهار به گمرک، از مالیات معاف خواهد بود. در بخشی از ابلاغیه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است که وزارت اقتصاد مکلف شده ترتیبی اتخاذ کند تا واردات ارز و اسکناس خارجی به کشور تسهیل شده و فعالان این حوزه نگرانی بابت مالیات آن نداشته باشند.

در شرایطی که همچنان تحریم‌های شدیدی علیه اقتصاد ایران و بخصوص مراودات بانکی با سایر کشورها وجود دارد، این بخشنامه می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی در افزایش روند ورود ارز فیزیکی به کشور داشته باشد. هرچند در مهر ماه سال ۱۳۹۷، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه‌ای محدودیت ورود ارز را لغو کرده بود، اما همچنان ورود ارز باید براساس مقررات بانک مرکزی و ضوابط مبارزه با پولشویی انجام می‌شد. علاوه‌ بر این، همواره فعالان اقتصادی بابت مالیات دغدغه‌های زیادی داشتند.

ضوابط ورود و خروج ارز همراه مسافر و رانندگان عبوری ابلاغ شد

بر اساس دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر که در ۲۲ آبان ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده بود، ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف ۱۰هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکانپذیر و ورود ارز فیزیکی به‌صورت اسکناس برای مبالغ بیش از ۱۰هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی بوده است.ولی با بخشنامه اخیر رئیس کل سازمان امورمالیاتی تمام نگرانی‌های فعالان اقتصادی بخصوص صادرکنندگان حل شد. این درحالی است که بخشی از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را از طریق گمرکات وارد کشور می‌کنند که برداشتن تمام موانع و تسهیل آن می‌تواند به افزایش قابل توجه فرایند ورود ارز به کشور کمک کند.

همه نهادها هماهنگ شدند

در حوزه ارز با توجه به نهادها و دستگاه‌های ذیربط متعددی که فعال هستند، گاه ناهماهنگی میان آنها باعث می‌شد هدف قانونگذار محقق نشود. اما درسال‌جاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هماهنگی هرچه بیشتر توانسته‌اند تمام موانع را از پیش پای ورود ارز بردارند. درهمین راستا، در نخستین روزهای سال‌جاری، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرک‌های اجرایی با اشاره به دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر که در آذرماه سال ۱۳۹۹ صادر شده بود، با توجه به بخشنامه بانک مرکزی در مورد تشخیص ظن پولشویی که برعهده گمرک گذاشته شده، برخی شاخص‌ها به‌عنوان مصادیق پولشویی را اعلام کرد. این بخشنامه در حالی صادر شده که در سال ۱۳۹۷ و با توجه به شرایط ارزی و محدودیت‌هایی که وجود داشت، طی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت، شرایط ورود ارز تسهیل شد؛ به طوری که مقرر شد ورود ارز به‌صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز باشد. بخشنامه‌ای از نگاه کارشناسان که در راه ورود بدون محدودیت ارز به کشور مانع ایجاد می‌کرد. این در حالی است که در ادامه، همتی- رئیس کل وقت بانک مرکزی- طی مکاتبه‌ای با وزارت کشور خواسته بود تا دستور لازم به مراجع ذیربط جهت تسهیل ورود ارز و طلا توسط بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شود که ظاهراً بعد از آن به نیروی انتظامی اعلام شد که واردات ارز بدون محدودیت صورت گیرد. اعلام این سیاست جهت عدم ممانعت از ورود ارز و تأکید بر اظهار ارز از سوی مسافر بود و بانک مرکزی بر ورود ارز بویژه اسکناس به کشور در شرایط تحریمی تأکید داشت و دستورالعمل ورود نامحدود ارز و طلا مصوب سران سه قوه، بار دیگر در سال گذشته تمدید شد.

اما رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران درگفت‌وگویی با ایسنا از لغو بخشنامه مربوطه در ۱۷ فروردین ماه خبرداد.این مقام مسئول در گمرک ایران در این رابطه گفت: بعد از آنکه گمرک بخشنامه را صادر کرد، بانک مرکزی در هفتم فروردین ماه در این خصوص طی مکاتبه‌ای با گمرک ایران، مواردی را اعلام کرد که لازم شد جهت روشن شدن وضعیت نحوه اجرای مصوبات مربوطه و دستورالعمل بانک مرکزی و چگونگی کنترل ارز همراه مسافر بدون محدودیت، هماهنگی لازم با بانک مرکزی انجام شود. بدین ترتیب، گمرک، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای اجرای تسهیل ورود ارز به کشور با هم هماهنگ شده‌اند.

 ورود ارز به کشور افزایش می‌یابد

درهمین خصوص کامران سلطانی‌زاده عضو کانون صرافان ایران در گفت‌وگو با ایران درباره آثار معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور اعتقاد دارد که این بخشنامه باعث افزایش قابل توجه ورود ارز به کشور خواهد شد. وی افزود: به طور طبیعی وقتی دولت مالیات هر کالایی را حذف کند باعث می‌شود هزینه فعالان آن حوزه کاهش یابد و درنتیجه واردات آن رشد خواهد کرد که درخصوص ارز فیزیکی نیز همین اتفاق خواهد افتاد. به گفته وی، پیش از این فعالان اقتصادی درخصوص اعمال مالیات بر ارزهای وارد شده به کشور نگرانی داشتند چرا که اگر ۲۰ تا ۲۵ درصد مالیات به ارز وارد شده به کشور اعمال می‌شد، بشدت روی سودآوری فعالان اقتصادی تأثیر می‌گذاشت.

این کارشناس بازار ارز، با اشاره به اینکه همچنان بانک‌های ایرانی به سوئیفت دسترسی ندارند و مراودات شبکه بانکی کشور با خارج به‌دلیل تحریم محدود است، گفت: معافیت مالیاتی ورود اسکناس ارز به کشور می‌تواند واردات اسکناس ارز به کشور را تسهیل کند. وی توضیح داد: هم اکنون صادرات قابل توجهی به کشورهای خارجی بخصوص همسایه صورت می‌گیرد که ممکن است بازگشت ارزحاصل از آن از طریق شبکه بانکی مشکل یا زمانبر باشد، اما بازشدن این راه کمک زیادی به صادرکنندگان می‌کند. عضوکانون صرافان ایران همچنین اظهارکرد: این اقدام باعث افزایش بیشتر عرضه ارز در کشور خواهد شد چرا که بخشی از صادرکنندگان می‌توانند تعهدات ارزی خود را از این طریق ایفا کنند. سلطانی‌زاده تأکید کرد: با وجود این قانون اصلاح شده مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی ابلاغ شده است نیاز به تشریح و توضیح بیشتری دارد تا هیچ ابهامی برای فعالان اقتصادی باقی نماند.

 پایان انتظار در بازار ارز

عضو کانون صرافان ایران درپاسخ به این پرسش که وضعیت بازار ارز چگونه است، گفت: درمجموع فعالان اقتصادی طی هفته‌های گذشته عمدتاً به‌دلیل ابهام در آینده مذاکرات وین ترجیح می‌دادند که برای خرید یا فروش ارز دست نگه دارند. وی اضافه کرد: این درحالی است که طی روزهای اخیر شاهد افزایش خرید نسبت به فروش ارز هستیم که نشان دهنده آغاز فعالیت فعالان اقتصادی است. درواقع هم اکنون بازار ارز با بی‌اعتنایی به نتیجه مذاکرات کار خود را آغاز کرده است و خریداران ارز برای تأمین نیازهای خود اقدام کرده‌اند.

- دست قاچاقچیان آرد از ارز دولتی کوتاه شد

 ایران از رضایتمندی فعالان اقتصادی از واقعی شدن نرخ آرد گزارش داده است: طی روزهای اخیر به صورت رسمی نرخ جدید آرد صنف و صنعت براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد. بر این اساس نرخ آرد ۱۸ درصد سبوس‌گیری شده به ازای هر کیلو ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶ هزار تومان و آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. این تصمیم دولت در حالی گرفته شد که از ابتدای سال‌جاری تاکنون قاچاق آرد به کشورهای همسایه از جمله ترکیه، افغانستان و پاکستان بشدت افزایش یافته بود به طوری که قیمت جهانی این محصول به‌شدت افزایش یافته و دلالان با خرید آرد از صنایع به قیمت کیسه‌ای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اقدام به فروش آنها در مرز پاکستان با قیمت ۷۰۰ هزار تومان و در مرز ترکیه با قیمت ۱ میلیون تومان می‌کنند.

از طرف دیگر طی سالیان متمادی تاکنون صنف و صنعت همچون کارخانجات ماکارونی و شیرینی و شکلات و قنادی‌ها، آرد مورد نیاز خود را با یارانه ۴۲۰۰ تومانی به صورت سهمیه‌ای دریافت می‌کردند که با این آرد دریافتی بخشی از تولیدات وارد بازار داخلی و بخش دیگر با قیمت‌های جهانی صادر می‌شد که سود کلان ناشی از صادرات و یارانه ارائه شده، به جیب تولیدکنندگان این صنایع می‌رفت حتی به گفته برخی کارشناسان پرداخت این یارانه باعث می‌شد که بخشی از این آرد یارانه‌ای از طریق قاچاق از کشور خارج شود.

شرکت‌های تولید بیسکوئیت و ماکارونی و رشته و آرد کیک‌پزی هر کیلوگرم آرد ۱۰ هزار تومانی را با قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کرده و عمده محصولات خود را صادر می‌کردند و سود زیادی از این راه به جیب می‌زدند، به همین دلیل این اقدام دولت به صورت عام و وزارت جهاد کشاورزی به صورت خاص می‌تواند امنیت غذایی کشور را تأمین کرده و مزایای بسیار زیاد دیگری را نیز برای کشورمان به همراه داشته باشد به طوری که کارشناسان کشاورزی، فعالان و صنوف بخش کشاورزی در گفت‌وگو با روزنامه ایران به این نکته اذعان کردند.

اصلاح نرخ آرد صنف و صنعت باید زودتر انجام می‌شد

کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات ایران در این باره به ایران گفت: به شخصه معتقدم که این اقدام باید زودتر صورت می‌گرفت ولی با این حال دولت باید آرد یارانه‌ای را در تمام صنوف بردارد. وی با بیان اینکه موافق اصلاح نرخ آرد تحویلی به صنف و صنعت است، افزود: از طرف دیگر دولت برای اینکه امنیت غذایی مردم تأمین شده و قدرت خرید آنها کاهش پیدا نکند می‌تواند مستقیماً به مصرف کننده یارانه بدهد، به همین دلیل به نظر می‌رسد برای جلوگیری از قاچاق آرد از کشور و توزیع عادلانه آن بین صنایع مختلف باید قیمت آن را به صورت کلی آزادسازی کند.

دولت از اعطای رانت جلوگیری کرد

علی بهره مند، رئیس اتحادیه صنف قنادان در گفت‌وگو با ایران اظهار کرد: طبیعتاً اصلاح نرخ آرد تحویل داده شده به صنف و صنعت بر این صنایع تأثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: با این حال اعتقاد دارم اصلاح این نرخ اقدام مثبتی بوده و امیدواریم که یارانه آرد به هیچ گروهی داده نشود تا باعث ایجاد رانت نشود و با یکسان‌سازی این امر شاهد کاهش و جلوگیری از قاچاق آرد باشیم.

سودجویی گسترده کارخانجات از آرد یارانه‌ای

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در گفت‌وگو با ایران خاطرنشان کرد: تأمین امنیت غذایی یکی از اموری است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشت به همین دلیل دولت باید نظارت ویژه‌ای روی آرد و گندم داشته باشد. وی افزود: باید قیمت آرد کلیه واحدها و اصناف واقعی شود تا شاهد قاچاق این کالای اساسی به دیگر کشورها نباشیم چون در وضعیت فعلی صنف و صنعت و برخی از نانوایی‌ها به صورت گسترده آرد خود را به دلالان می‌فروشند و این دلالان، این آرد را به قیمت بالایی به دیگر کشورها انتقال می‌دهند.

روی کل چرخه توزیع گندم و آرد باید نظارت شود

مهدی سروی، کارشناس مسائل کشاورزی نیز در این باره به ایران گفت: بسیاری از کارخانجات و صنف و صنعت علاوه بر میزان بالایی از آرد یارانه‌ای تحویل داده شده به خود، آرد نانوایی‌ها را نیز با قیمت ۳۰۰ هزار تومان خریداری کرده و آن را با قیمت ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به دیگر کشورها قاچاق و صادر می‌کردند.

وی افزود: از طرف دیگر برخی از این آردها به استفاده صنایع تبدیلی می‌رسید و به صورت بیسکوئیت، شیرینی و شکلات صادر می‌شد که این امر سود کارخانجات را بشدت افزایش می‌داد، علاوه بر این با وجود تخصیص آرد یارانه‌ای اما قیمت این محصولات همواره در بازار داخل افزایش می‌یافت.

این کارشناس مسائل کشاورزی اظهار نمود: دولت در سال‌جاری به خوبی سیاست خرید تضمینی عادلانه گندم از کشاورزان را تعیین کرد ولی با این حال شرکت بازرگانی دولتی باید سامانه‌ای داشته باشد که در آن مشخص شود گندم را از چه کشاورزی خریداری کرده، در چه سیلویی ذخیره شده، از طریق کدام بارنامه و کدام شرکت حمل و نقلی انتقال پیدا کرده به کارخانه‌های آرد و از کارخانه‌های آرد نیز به کدام نانوایی‌ها انتقال پیدا کرده است.

سروی در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال این سامانه همچنان کامل نیست و ضوابط خاصی نیز وجود ندارد که مشخص شود آرد نانوایی‌ها یارانه‌ای است یا خیر تا نظارت و رصد دقیقی روی آن صورت گیرد.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه نظارتی بر پایانه‌های فروش نان وجود ندارد هم شاهد قاچاق درون بخشی آرد هستیم و هم نان خشک به دامداری‌ها فروخته می‌شود. با توجه به اختلاف نرخی که داریم قاچاق آرد صرفه اقتصادی مناسبی در کشور همسایه دارد.

افزایش قاچاق آرد با ایجاد فاصله قیمتی دولتی و آزاد

علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو با ایران درباره آزادسازی قیمت آرد به عنوان راهکاری در جهت جلوگیری از مفاسد ایجاد شده در توزیع آرد در کشور گفت: تجارب گذشته تخصیص ارز دولتی حاکی از بروز تبعات منفی آن در برابر ویژگی‌های مثبت آن است زیرا در شرایطی که قیمت جهانی آرد با قیمت‌های داخلی متفاوت است و آرد با یارانه دولتی توزیع می‌شود، فاصله قیمتی زیادی ایجاد می‌کند که می‌تواند به فساد و قاچاق آن منجر شود.

وی افزود: دلالان و سوء استفاده‌گران آرد را با قیمت کمتر از نرخ کشورهای همسایه در داخل خریداری کرده و آن را به خارج از مرزها قاچاق می‌کنند. این موضوع در پی واقعی نبودن قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی اتفاق افتاده است. در واقع یارانه دولتی که برای کنترل قیمت‌ها در داخل توزیع شده است به هموطنان ما نمی‌رسد بلکه مردم سایر کشورها از آن بهره‌مند می‌شوند.نظری تأکید کرد: رانت و فساد به وجود آمده باعث شده است دولت تدبیر مناسبی اتخاذ کند و روی به واقعی کردن قیمت آرد بیاورد.

دولت با واقعی کردن نرخ آرد در مسیر درستی حرکت کرد

علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی تهران با مثبت دانستن اقدام اخیر دولت مبنی بر واقعی شدن نرخ آرد به ایران گفت: به طور کلی چند نرخی بودن قیمت کالاهای مصرفی از جمله آرد باعث ایجاد گلوگاه‌های فساد می‌شود و عده‌ای سودجو را منتفع می‌کند، درحالی که حرکت به سمت یکسان سازی و شفاف سازی نرخ کالاها، جلوی ایجاد مافیا را می‌گیرد.

وی ادامه داد: واقعی شدن نرخ آرد توسط دولت اقدام درستی است زیرا آرد چند نرخی باعث آزاد فروشی و قاچاق آن به سایر کشورها می‌شود. این موضوع باعث می‌شود حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف کنندگان از یارانه تخصیص داده شده به آرد بهره‌مند نشوند. شریعتی تصریح کرد: دولت با واقعی کردن نرخ آرد در مسیر درستی حرکت کرده است و می‌تواند با استفاده از شیوه‌های دیگر حمایتی مانع از ایجاد فشار به اقشار متوسط و ضعیف جامعه شود.

 مصرف کننده نهایی کمتر از نرخ دولتی آرد بهره‌مند شد

حجت ورمزیاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با ایران نیز درباره واقعی شدن نرخ آرد توسط دولت گفت: شرایط فعلی توزیع آرد در کشور باعث توزیع خارج از زنجیره آرد و قاچاق گسترده آن به خارج از کشورها شده است. درحالی که آرد دولتی به نانوایی‌ها داده می‌شود اما توسط بعضی از نانوایی‌ها با نرخ آزاد فروخته می‌شود.ورمزیاری اضافه کرد: دولت با قیمت پایین آرد را توزیع می‌کند و دریافت کننده موظف است محصول نهایی که نان، شیرینی و یا کیک است را بر اساس نرخ دولتی در اختیار مصرف کننده بگذارد اما به علت وجود مشکلات فراوان در شبکه توزیع و تخلفاتی که شکل می‌گیرد، مصرف کننده نهایی کمتر از نرخ دولتی بهره‌مند شده است.

وی تأکید کرد: آزادسازی نرخ آرد را نمی‌توان راه حل قطعی برای رفع مشکلات فعلی در توزیع آرد دانست اما می‌توان مکملی در کنار راهکارهای دیگر برای بهبود مشکلات آرد عنوان کرد.

* تعادل

- کاهش ۱۱ واحد درصدی پایه پولی در دولت سیزدهم

تعادل درباره آمارهای پولی گزارش داده است: بررسی آخرین داده‌های آماری حاکی از این است که پس از افزایش ۴۲.۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش در اسفندماه به ۳۱.۴ درصد رسید.رشد یک ساله پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۲.۶ درصد نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ بوده است و در شهریور به ۳۹.۵ درصد در بهمن ۱۴۰۰به ۳۳.۲ درصد و در اسفندماه به ۳۱.۴ درصدکاهش یافته است اما رشد نقدینگی یکساله نیز از ۳۹.۴ درصد در تیرماه به ۳۹.۷ درصد در بهمن ۱۴۰۰ رسیده و تقریبا روند قبلی رشد نقدینگی ادامه یافته است. در نتیجه به دلیل خلق پول بانک‌ها و رشد ضریب فزاینده، اثر کاهش رشد پایه پولی روی رشد نقدینگی خنثی شده است و در نتیجه تورم همچنان رقم بالای ۳۹ درصد و ۴۰ درصد را تجربه می‌کند.

پایه پولی از رقم ۵۱۷ همت در تیر ۱۴۰۰ به ۵۱۹ همت در شهریور و ۵۸۰ همت در بهمن ۱۴۰۰ رسید و نقدینگی نیز از ۳۸۲۰ همت در تیر ۱۴۰۰ به ۴۰۶۷ همت در شهریور و ۴۶۲۴ همت در بهمن ۱۴۰۰ رسیده است. رشد یک ساله پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۲.۶ درصد نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ بوده است و در شهریور رشد پایه پولی یکساله نسبت به شهریور ۹۹ به ۳۹.۵ درصد رسیده و در بهمن ۱۴۰۰ نیز رشد پایه پولی نسبت به بهمن ۹۹ به ۳۳.۲ درصد کاهش یافته است.

براین اساس روشن است که رشد پایه پولی در مدت ۷ ماه معادل ۹.۴ واحد درصد کاهش یافته است. رشد نقدینگی یکساله نیز از ۳۹.۴ درصد در تیرماه به ۴۰.۵ درصد در شهریور و ۳۹.۷ درصد در بهمن ۱۴۰۰ رسیده و تقریبا روند قبلی رشد نقدینگی ادامه یافته است. ضریب فزاینده نیز از ۷.۵۸۹ در بهمن ۹۹ به ۷.۹۶۲ در بهمن ۱۴۰۰ افزایش داشته است که نشان‌دهنده اثر رشد بیشتر خلق پول در بازار بین بانکی و خلق پول در بانک‌ها در یک سال اخیر است. در نتیجه حتی با وجود کاهش رشد پایه پولی، به دلیل رشد ضریب فزاینده همچنان رشد نقدینگی در حد ۳۹ درصد باقی مانده است و اثر خود را بر تورم داشته و نرخ تورم را به ۳۹ درصد درفروردین ۱۴۰۱ رسانده است.

پایه پولی که به آن پول پرقدرت نیز گفته می‌شود مجموع اسکناس، مسکوک و سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی است. به عبارتی پایه پولی، منبعی است که بانک مرکزی منتشر و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌دهد و بانک‌ها به کمک این منابع و از طریق خلق پول بانکی حجم پول را افزایش می‌دهند.دولت‌ها تلاش می‌کنند از پول پرفشار و منابع بانک مرکزی استفاده نکنند، زیرا رشد پایه پولی رابطه مستقیمی با تورم دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران هر دولتی که بتواند پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند تورم را نیز کنترل خواهد کرد.بررسی آمارها حاکی از این است که در دولت گذشته با وجود شعار ممنوعیت بهره‌مندی از منابع بانکی و کنترل رشد پایه پولی، اما شاهد رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم بودیم.

رشد پایه پولی در یک سال پایانی دولت روحانی به بالاترین رقم رسید به گونه‌ای که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص ۴۲.۶ درصد بود که بالاترین رقم در یک دهه اخیر محسوب می‌شد.همانطور که اشاره شد رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ بی‌سابقه بود اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تاکید آن بر عدم استقراض از بانک مرکزی، سرعت رشد پایه پولی کنترل شد و مردادماه ۱۴۰۰ کاهش نیم درصدی نسبت به تیرماه و شهریورماه نیز کاهش ۲.۶ درصد نسبت به مردادماه داشت. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام آمارهای اقتصادی، سیر نزولی رشد پایه پولی در نخستین فصل پاییز فعالیت دولت سیزدهم تکرار شد. براین اساس پایه پولی به ترتیب در ماه‌های مهر، آبان و آذر برابر ۳۶.۴ درصد، ۳۵.۸ درصد و ۳۷.۸ درصد بود.با گذشت حدود هشت ماه از عمر دولت کنونی و اجرای سیاست‌های مناسب در کنترل پایه پولی، این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۳۵.۵ درصد، در بهمن‌ماه ۳۳.۲ درصد بود و در اسفند سال گذشته به ۳۱.۴ درصد رسید.براساس این گزارش، روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ مصادف با آخرین آمار اعلامی فعالیت دولت قبل به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که حاکی از جهت‌گیری درست بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه است.

 جزییات افزایش هزینه بین ۱۰ دهک

نرخ تورم بین ۱۰ دهک بین ۳۸.۱ تا ۴۱.۷ درصد گزارش شده است. اخیرا مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم سالانه به ۳۹.۲ درصد در فروردین امسال خبر داد. تورم نقطه‌به‌نقطه که بیانگر تغییر شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۰.۹ درصدی به ۳۵.۶ درصد رسید و تورم ماهانه با افزایش دو درصدی ۳.۳ درصد اعلام شد. بررسی تازه‌ترین گزارش از وضعیت تورم بین دهک‌های هزینه‌ای در ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که بالاترین تورم به دهک اول با ۴۱.۷ درصد و کمترین به دهک نهم با ۳۸.۱ درصد اختصاص دارد.در سایر دهک‌ها نیز برای دهک دوم ۴۱.۴ درصد، سوم ۴۰.۶، چهارم ۴۰.۱، پنجم ۳۹.۷، ششم ۳۹.۲، هفتم ۳۸.۸، هشتم ۳۸.۳، نهم ۳۸.۱ و دهم ۳۸.۲ درصد بوده است.بر اساس این گزارش، فاصله تورمی دهک‌ها در فروردین به ۳.۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است.

- استقبال کانون صرافان از رفع محدودیت ورود ارز به کشور

تعادل درباره معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور نوشته است:‌ رییس شورای عالی کانون صرافان گفت: معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور، اقدام هوشمندانه‌ای است که یکی از خود تحریمی‌های داخلی را شکست.

سازمان امور مالیاتی هفته گذشته با صدور بخشنامه‌ای، معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور را از طریق گمرکات ورودی جهت اجرا به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.در ابلاغیه داود منظور، خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: با عنایت به مصوبه مراجع قانونی ذیربط، ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است. براساس این مصوبه، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلف هستند ترتیبی اتخاذ کنند تا ورود ارز تسهیل شود و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و واکاوی منشأ سرمایه نشوند.

پیش از این معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور منوط به ارایه اسناد مبنی بر منشأ خارجی و پرداخت مالیات در مبدا بود که با وجود تحریم‌های ظالمانه مشکلاتی را برای فعالان به وجود آورده بود.ابلاغ این مصوبه از جهات مختلف حائز اهمیت است و فعالان اقتصادی آن را شکسته شدن یکی از تحریم‌های داخلی در حوزه ارز می‌دانند، زیرا معتقدند زمانی که کشور با تحریم‌های بانکی و ورود ارز به کشور مواجه است، نباید این موضوع در داخل تشدید و تحریم داخلی اعمال شود.با این ابلاغیه، واردکننده ارز به کشور به هر میزان اسکناسی که وارد کشور کند، در صورت اظهار آنها به گمرک، از مالیات معاف خواهد بود. احمد لواسانی رییس شورای عالی کانون صرافان کشور درباره اهمیت این مصوبه، گفت: این مصوبه بسیار هوشمندانه است و در شرایط فعلی بسیاری از شرکت‌ها و افراد خواهان واردات ارز برای واردات خود هستند، اما با دو مشکل مواجه بودند.یکی از معضلات مربوط به وزارت اقتصاد و مبارزه با پولشویی است و دیگر مربوط به سازمان امور مالیاتی است که نظرات شفاف و روشنی نداشت.هم‌اکنون با تلاش‌هایی که نهادهای بالادستی همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصادی، واردات ارز از طریق گمرک تسهیل شده و هر شهروند ایرانی یا خارجی بخواهد هر مبلغ ارزی را از مبادی ارزی وارد کشور کند، به سهولت و در کمترین زمان ممکن می‌تواند این کار را انجام دهد.

رییس شورای عالی کانون صرافان گفت: افراد می‌توانند ارز خود را وارد کشور کنند و در فعالیت‌های خود مورد استفاده قرار دهند یا اینکه با عرضه در بازار تبدیل به ریال کرده و در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند یا در پروژه‌های مورد نظرشان سرمایه‌گذاری کنند.حتی اگر افراد بخواهند این منابع را در پروژه‌هایی به کار بگیرند، معاونت سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد با ارایه مشاوره مناسب به این افراد کمک می‌کند.این بخشنامه یکی از پیگیری‌های کانون صرافان بود و با ابلاغ آن یکی از خودتحریمی‌های داخلی در حوزه ارز برطرف شد.

 قیمت ارز و طلا در بازار

روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت اونس جهانی طلا به ۱۹۰۴ دلار رسید و روند کاهشی آن ادامه دارد. در بازار آزاد در ساعات صبح هر دلار امریکا در برابر ۲۷ هزار و ۹۳۰ تومان معامله شد و در ساعات عصر نیز به ۲۸.۰۵۰ تومان رسید. براین اساس قیمت سکه نیز به ۱۳ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید سه‌شنبه، ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ با افزایش ۱۲۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد.

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم‌سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۸۵ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا پنج‌ میلیون و۷۳ هزار تومان شد.اونس جهانی طلا نیز با قیمت یک‌هزار و ۹۰۲ دلار و ۴۲ سنت معامله شد.رشد بهای اونس جهانی طلا پس از جنگ روسیه و اوکراین رکورد جدید قیمتی را برای این فلز زرد ثبت کرد و این امر بر قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخل نیز تاثیر گذاشته و موجب افزایش قیمت فلز زرد در داخل کشور شده است.

سکه طرح جدید در ماه‌های پایانی سال گذشته در کانال ۱۱ میلیون و ۱۲ میلیون تومان نوسان داشته است و این رویه در سال جدید نیز ادامه داشت. سکه از ۱۴ فروردین ماه وارد کانال ۱۳ میلیون تومان شد اما دوباره به کانال ۱۲ میلیون تومان بازگشت.

 تداوم کاهش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی سه‌شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۵۷ تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته ۲۵ هزار و ۲۷۱ تومان معامله شد.قیمت فروش یورو با ۶۳ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته برابر با ۲۸ هزار و ۵۹۳ تومان بود.

قیمت خرید هر دلار ۲۵ هزار و ۱۹ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۳۰۸ تومان اعلام شد.علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۳۵۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۵۸۵ تومان بود.این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۱۴۳ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۳۹۰ تومان اعلام شد.همچنین، در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۵۶۶ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۸۱۵ تومان معامله شد. افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ شروع شد و خرداد ماه وارد کانال ۲۶‌ هزار تومان شد و نوسان قیمت‌ دلار در صرافی‌های بانکی ادامه یافت. قیمت دلار به‌طور مشخص ۲۴ آذرماه در کانال ۲۷ هزار تومان ثابت ماند. در روزهای سرد زمستانی نرخ ارز سیر نزولی را شروع کرد و پس از ۶ ماه دوباره به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت و در آخرین روزهای دی‌ماه مصادف با ۲۷ این ماه دوباره به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت.

سیر نزولی قیمت‌ها ادامه داشت تا اینکه در ۱۷ بهمن ماه در کانال ۲۴ هزار تومان نوسان داشت. با شروع سال جدید قیمت دلار در صرافی‌های بانکی در همان قیمت ۲۵ هزار تومان افت و خیز داشت.

 درخواست دلارزدایی و یوروزدایی روسیه از شرکای تجاری

روسیه از متحدان خود خواست تا کاربرد دلار و یورو را در تجارت کاهش دهند و به ارزهای ملی روی بیاورند. روز دوشنبه دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه در نشست عمومی نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم در ازبکستان گفت: روسیه باید تسویه حساب‌ها را بر حسب ارزهای ملی با کشورهای شریک افزایش دهد. وی به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، بریکس و سازمان همکاری شانگهای (SCO) که روسیه یکی از اعضای آن است، اشاره کرد. به گفته این وزیر، در سال ۲۰۲۱، رشد گردش تجاری روسیه با شرکای عضو این انجمن‌ها به حدود ۳۸ درصد رسید، در حالی که این اتحادیه‌ها تقریبا روی هم نیمی از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند. به گفته مانتوروف، آینده همکاری موفق آنها به این بستگی دارد که شرکای روسیه در تسویه حساب‌های متقابل با چه سرعتی از دلار امریکا و یورو به سوی ارزهای ملی بروند.آنچه در اقتصاد جهان اتفاق می‌افتد اشاره می‌کند که چگونه باید همکاری‌های صنعتی خود را بازسازی کنیم، و در چه جهتی می‌توانیم اقتصاد خود را توسعه دهیم. که این در واقع دلارزدایی است، و اکنون یوروزدایی، یعنی گذر به ارزهای خودمان را اضافه کرده‌ایم تا در تسویه حساب‌های متقابل تا حد امکان مستقل باشیم. وی افزود: اروپای غربی و ایالات متحده اکنون تورم فوق‌العاده‌ای تجربه می‌کنند که به‌طور کلی بر توسعه بخش‌های صنعتی و اقتصاد تأثیر می‌گذارد. وی افزود: تغییر همکاری به ارزهای ملی در اتحادهایی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده را شامل نمی‌شود در توسعه پروژه‌های مشترک حداکثر استقلال را به شرکای روسیه می‌دهد.

- ۳۰۰ هزار تن ماکارونی با آرد دولتی صادر شد!

تعادل درباره انحراف آراد دولتی گزارش داده است: افزایش قیمت آراد جنجال‌ساز شد. بر اساس دستورالعملی که به کارخانجات ماکارونی‌سازی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته‌پزی ابلاغ شده، قیمت آرد تحویلی به این مجموعه‌ها ۵ برابر می‌شود. روزگذشته هم یکی از خبرگزاری‌ها تصویری نامه‌ای را منتشر کرد که نرخ جدید آرد صنف و صنعت بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است. بنابر این اعلام، نرخ آرد ۱۸ درصد سبوس‌گیری شده به ازای هر کیلو ۱۵۷۰۰ تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶۰۰۰ تومان و آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶۹۰۰ تومان تعیین شد. اما بر اساس اعلام سازمان حمایت قیمت جدید آرد صنف و صنعت برآورد شده، ولی نهایی شدن آن منوط به تصمیم‌گیری در ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی است.

در همین حال، عضو شورای عالی قیمت‌گذاری گندم در اظهاراتی گفته بود که نرخ آرد در بازار تغییر محسوسی کرده و این وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که در این زمینه ورود کنند. هنوز گندمی که کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از گندمکاران خریداری شده تبدیل به آرد نشده، از این‌رو نباید شاهد افزایش بی‌رویه قیمت آرد در بازار باشیم. او با انتقاد از اینکه ۳۰۰ هزار تن ماکارونی با آرد یارانه‌ای صادر می‌شود، عنوان کرد که سود حاصل از صادرات این محصول عاید عده‌ای خاص می‌شودوباید بساط این یارانه‌ها برچیده شود. همچنین به گفته مرتضوی با ۵ برابر شدن نرخ آرد، قیمت ماکارونی ٢ برابر می‌شود.

 نگرانی‌ها از افزایش قیمت آرد

افزایش قیمت آرد در روزهای اخیر موجی از نگرانی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرد. بر اساس دستورالعملی که به کارخانجات ماکارونی‌سازی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته‌پزی ابلاغ شده، قیمت آرد تحویلی به این مجموعه‌ها ۵ برابر می‌شود. محمدرضا مرتضوی با بیان اینکه کارخانجات، آرد مورد نیاز خود را از شرکت بازرگانی دولتی خریداری می‌کنند، گفت: شرکت بازرگانی دولتی سه نوع آرد را توزیع می‌کند. وی اضافه کرد: نوع اول آردی است که در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد که قیمت آن همچنان ثابت و کیلویی ۶۵٠ تومان است و نوع دوم آردی است که در اختیار نانوایی‌های آزادپز (شامل نان‌های صنعتی، فانتزی و حجیم) قرار می‌گیرد که قیمت این آرد نیز کیلویی ٩٠٠ تومان و ثابت مانده است. مرتضوی اضافه‌کرد: نوع سوم آردی است که در اختیار کارخانجات ماکارونی‌سازی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی قرار می‌گیرد که قیمت آن از کیلویی ٢۵٠٠ تومان به ١٢ هزار تومان افزایش یافته است.به گفته رییس انجمن آردسازان، ١٠ روز پیش به کارخانجات ابلاغ شده که قیمت آرد برای تولیدکنندگان ماکارونی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی ۵ برابر شده است. وی درباره اینکه بنابراین با این شرایط فقط قیمت ماکارونی و کیک و کلوچه افزایش می‌یابد و قیمت نان ثابت خواهد ماند؟، گفت: با توجه به افزایش حقوق کارگران و نرخ سوخت، قیمت نان نیز افزایش می‌یابد، اما هنوز رسماً این اتفاق نیفتاده، اما قاعدتاً باید این کار انجام شود. مرتضوی با بیان اینکه دولت و نانوایان باید در جلساتی مشترک این مساله را بررسی کنند، افزود: اگر هم در حال حاضر برخی نانوایی‌ها قیمت نان را گران کرده‌اند به دلیل افزایش دستمزد و نرخ سوخت است. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه قیمت ماکارونی چقدر گران می‌شود؟، توضیح داد: قیمت هر کیلوگرم ماکارونی که در برندهای مختلف تاکنون بین ١٣ تا ١۵ هزار تومان بوده احتمالاً به ٢٨ تا ٣٢ هزار تومان خواهد رسید و قیمت بسته‌های ۵٠٠ گرمی این محصول ١۵ تا ١۶ هزار تومان خواهد بود. به گفته مرتضوی با ۵ برابر شدن نرخ آرد، قیمت ماکارونی ٢ برابر می‌شود.

 نرخ جدید هنوز نهایی نشده!

نرخ جدید آرد صنف و صنعت بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد. در بخشی از نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت جهادکشاورزی آمده است که قیمت هر کیلو آرد ۱۸ درصد سبوس‌گیری شده ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶ هزار تومان و آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده نیز ۱۶ هزار و۹۰۰ تومان برآورد شده است. قابل ذکر است، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده، که ۱۰۰۰ تومان هم به عنوان جایزه در نظر گرفته شده است. اما بر اساس اعلام سازمان حمایت قیمت جدید آرد صنف و صنعت برآورد شده، ولی نهایی شدن آن منوط به تصمیم‌گیری در ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی است. همچنین در این نامه ذکر شده که با توجه به بند دوم مصوبه جلسه بیست و دوم ستاد تنظیم بازار ابلاغی به شماره۳۸۷۲۹ مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ لطفا دستور فرمایید موضوع در اولین جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی مطرح و از نتیجه اقدام، این سازمان را مطلع فرمایید.

 ماکارونی‌هایی که با نرخ دولتی صادر شدند!

در همین راستا، عضو شورای عالی قیمت‌گذاری گندم با اشاره به دلایل افزایش نرخ آرد صنف و صنعت، گفت: چند نوع آرد در بازار موجود است؛ آرد نوع اول آرد نرخ دولتی است و به خبازان داده می‌شود که تغییری در نرخ این آرد ایجاد نشده است. قیمت این آرد بر مبنای گندم کیلویی ۶۶۵ تومان تعیین می‌شود؛ آرد نوع دوم آرد نانوایان نیمه آزاد است که قیمت این آرد بر مبنای گندم کیلویی ۹۰۰ تومان معین می‌شود. علیقلی ایمانی با بیان اینکه آرد صنف و صنعت بر مبنای گندم ۲ هزار و ۷۰۰ تومانی محاسبه می‌شود، به ایلنا عنوان کرده: دولت بعد از افزایش نرخ تضمینی گندم به این نتیجه رسید که تولیدکنندگان ماکارونی گندم کیلویی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری و اقدام به صادرات آن را می‌کند؛ به عبارت دیگر صنف و صنعت از دولت یارانه می‌گیرد و اقدام به صادرات محصول می‌کنند اما از یارانه‌ای که پرداخت می‌کنند چیزی عاید دولت و مردم نمی‌شود از این‌رو شورای عالی قیمت‌گذاری گندم تصمیم گرفت که این صنف را از شمول دریافت یارانه گندم خارج کند.به گفته ایمانی؛ ۳۰۰ هزار تن ماکارونی با آرد یارانه‌ای صادر می‌شود باید بگویم که سود حاصل از صادرات این محصول عاید عده‌ای خاص می‌شود.

 دو راه پیش روی صنف و صنعت

او با بیان اینکه نرخ مواد اولیه ۷۰ درصد در تعیین قیمت نهایی محصولات تاثیر می‌گذارد، خاطرنشان کرد: اگر صنف و صنعت، آرد را با افزایش نرخ ۴ برابری خریداری کنند به همان نسبت شاهد افزایش قیمت شیرینی در قنادی‌ها، نان‌های حجیم و ماکارونی خواهیم بود. رییس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: در این شرایط صنف و صنعت برای تامین گندم مورد نیاز دو راه پیشرو دارد؛ نخست اینکه مستقیم با کشاورزان وارد معامله شود یا اگر می‌خواهد از دولت گندم خریداری کند باید کیلویی ۱۲ هزار تومان خریداری کند. نرخ ۱۲ هزار تومان با احتساب نرخ تضمینی گندم و هزینه‌های جانبی معین شده است. بنا به اظهارات ایمانی؛ نرخ آرد در بازار تغییر محسوسی کرده و این وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که در این زمینه ورود کنند هنوز گندمی که کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از گندمکاران خریداری شده، تبدیل به آرد نشده است. از این‌رو نباید شاهد افزایش بی‌رویه قیمت آرد در بازار باشیم. بخشی از این گندم در سیلوهای دولتی ذخیره شده اما هنوز تبدیل به آرد نشده است . وی با بیان اینکه دولت آرد دولتی را کیلویی ۸۲۰ هزار تومان به نانوایان می‌دهد، افزود: خرید یک کیسه آرد ۴۰ کیلویی برای نانوایان ۳۶ هزار تومان تمام می‌شود اما همین آرد دولتی غیر آزاد یارانه‌ای در بازار آزاد کیسه‌ای ۶۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود و دستگاه‌های نظارتی متاسفانه بر این روند فروش ندارند اما باید این رانت را کنترل کرد. به نظر من تنها راه اصلاح این سیستم و پایان دادن به رانت این است که یارانه نان مستقیم به مردم داده شود. ایمانی تصریح کرد: نرخ تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۱ رضایت برخی از کشاورزان را جلب نکرده است چرا که آنها بر این باورند که نرخ خرید تضمینی گندم در داخل کشور با نرخ جهانی آن متفاوت است اما باید بگویم که دولت در بخش تحقیقات و اجرا به کشاورزان کمک می‌دهد، همچنین یارانه کود شیمیایی به گندمکاران می‌دهد از این‌رو نرخ گندم داخلی با بازار جهانی متفاوت است. ایمانی ادامه داد: اگر دولت از تولیدکنندگان حمایت نکند چالش‌هایی جهانی چون جنگ روسیه و اوکراین ما را در تامین نیاز با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند از این‌رو ما باید امکان خوداتکایی تولید نان در کشور را فراهم کنیم. وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر نرخ آرد صنف و صنعت اعمال شده ؟ افزود: این تغییر نرخ در شورای عالی قیمت‌گذاری با ریاست وزیر کشاورزی تصویب شده و دولت برای اجرای آن اصرار دارد اما هنوز ابلاغ نشده است.

* جوان

- قاچاق گازوییل به اسم روغن سوخته

جوان درباره قاچاق گازوییل گزارش داده است: در حالی که اعمال سیاست‌های قیمتی تنها یکی از راه‌های کنترل قاچاق کالا و ارز است و به سادگی می‌توان با نظام‌مند کردن عرضه سهمیه‌ای هر کالای یارانه‌ای از طریق کارت‌های الکترونیکی هوشمند و اپلیکیشن‌های موبایلی دست و بال قاچاقچیان کالا و ارز یا مصرف‌کنندگان غیر ذی‌حق این کالاها را بست، متأسفانه ولنگاری در سطح تأمین و تولید، عرضه و توزیع کالاهای یارانه‌ای موجب شده تا به گفته معاون وزیر نفت، قاچاق گازوییل به اسم روغن‌سوخته انجام گیرد، در این بین کلیپ‌های زیادی در فضای مجازی وجود دارد که لشکری از خودروهای قاچاق‌بر را در کنار مرزهای ایران نشان می‌دهد تا کالاهای با صرفه اقتصادی بالا را از ایران به سایر کشورهای همسایه قاچاق کنند.

بی‌انضباطی مشکوک

بی‌نظمی و ولنگاری در تأمین، تولید، عرضه و توزیع کالاهای یارانه‌ای در کشور کار را به جایی رسانده‌است که کالاهای وارداتی با ارز یارانه‌ای به‌طور مجدد به شکل قانونی یا قاچاق از مرزهای کشور خارج می‌شود، این فرایند نشان از این واقعیت دارد که نظامات تأمین، تولید، عرضه و توزیع کالا در کشور نیاز به ساماندهی دارد.

وقتی حجم قاچاق کالا و ارز در کشور سالانه به محدوده ۱۰ تا ۱۲‌میلیارد دلار در سال می‌رسد و این موضوع سال به سال نیز تکرار می‌شود، مشخص است که قاچاق کالا و ارز برای اقتصاد ایران به یک دردسر جدی تبدیل شده‌است و به بیان عامیانه تجارت غیر قانونی قاچاق کالا و ارز در اقتصاد ایران پا گرفته‌است. تجارتی که ارزش ریالی آن سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

آلوده‌سازی سایر بخش‌ها

هر چند کل مبلغ مذکور سود قاچاق کالا و ارز نیست، اما این فعالیت آنقدر سودآور است که می‌تواند به واسطه پرداخت بخشی از این سودآوری در قالب رشوه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را پیوسته با تهدید وسوسه اخذ رشوه و همکاری با قاچاقچیان کالا و ارز روبه‌رو ساخت، کما اینکه طی سال‌های اخیر بسیاری از مدیران با این چالش روبه‌رو شده‌اند.

یکی از آسیب‌هایی که قاچاقچیان کالا و ارز می‌توانند برای اقتصاد ایران داشته‌باشند، مرتبط با بقا و توسعه بی‌انضباطی، تصمیمات خلق الساعه و ضعف سیاستگذاری است، زیرا قاچاقچیان کالا و ارز کارشان به جایی رسیده‌است که حتی کالای وارداتی با ارز دولتی را به‌طور مجدد صادر می‌کنند و در واقع با این کار یارانه به جیب می‌زنند.

همچنین ارزانی برخی از کالاها در ایران فرصتی ایجاد کرده که قاچاقچیان سود زیادی از صادرات قاچاقی این کالاها ببرند و در عین حال مصرف این کالاها در بازار داخلی با رشد همراه شود، در این بین این نکته مطرح می‌شود که آیا امکان ساماندهی این وضعیت وجود ندارد و باید ارزانی کالا از طرفی مصرف را بالا ببرد و از طرف دیگر سود قاچاق این کالاها به سایر کشورها را نصیب قاچاقچیان کند؟

شفاف‌سازی

به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که تمامی فرایندهای تأمین، تولید، عرضه، توزیع و مصرف کالا مثل روز شفاف شود و حوزه کالا و ارز از این بی‌انضباطی مشکوک و مصنوعی خارج شود. بی‌شک عرضه محصولات بنگاه‌های مرتبط با نفت و مشتقات نفتی در بورس انرژی می‌تواند فضایی ایجاد کند تا خرید و فروش این محصولات که عموماً مرتبط با اقتصاد دولتی و عمومی هستند، با قیمت عادلانه و منصفانه‌ای انجام پذیرد.

معاون وزیر نفت در همین رابطه با تأکید بر اینکه در روزهایی مصرف گازوییل در کشور به ۱۲۰‌میلیون لیتر می‌رسد، گفت: قیمت گازوییل در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه یک به ۶۰ است و همین موضوع قاچاق را جذاب می‌کند و بخشی از گازوییل عرضه شده در شهرک‌های صنعتی به اسم روغن سوخته قاچاق می‌شود.

به گزارش ایرنا، جلیل سالاری روز گذشته در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی طرح احداث مخزنگاه شهید نادر مهدوی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مجلس برای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت قبل ورود کرده است، افزود: یکی از موارد برای این تحقیق و تفحص موضوع ارزان فروشی در صادرات بنزین است.

وی با تأکید بر اینکه در دولت گذشته ذخیره‌سازی در کشور توسعه پیدا نکرد، ادامه داد: این موضوع باعث شد بنزین را حتی پایین‌تر از قیمت نفتا صادر کنند و در بسیاری از شرکت‌های پالایشی قیمت نفتای صادراتی بالاتر از بنزین بود که انگیزه‌ای برای افزایش خام فروشی و کاهش تولید بنزین در کشور بود.

سالاری تأکید کرد: وزیر نفت دولت دوازدهم، ممنوعیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های رنگی را ابلاغ کرد و آن ابلاغیه منجر شد تا مخزنی در کشور ساخته نشود. با ملغی کردن آن مصوبه، ساخت مخزن در کشور آغاز شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به موضوع کمبود گازوییل در برخی نقاط کشور در روزهای گذشته اشاره کرد و افزود: در حوزه گازوییل سهمیه‌بندی در کل کشور داریم که بر اساس قانون سهمیه گازوییل بر اساس پیمایش به خودروها تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: قیمت گازوییل در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه یک به ۶۰ است و همین موضوع قاچاق را جذاب می‌کند. با این حال برای حل مشکل کمبود عرضه گازوییل در بخشی از مجاری عرضه که محصولات کشاورزی را منتقل می‌کردند، سهمیه را افزایش دادیم تا چالش پیش آمده را حل و فصل کنیم.

وی با اشاره به اینکه عرضه گازوییل در روزهایی به ۱۲۰ میلیون لیتر می‌رسد، گفت: این در حالی است که مصرف بخش حمل و نقل کشور حدود ۶۰ میلیون لیتر برآورد می‌شود و بخشی از گازوییل عرضه شده در شهرک‌های صنعتی به اسم روغن سوخته قاچاق می‌شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه الگوی پتروپالایشی تکمیل شده‌است، افزود: مجوز شورای اقتصاد را نیاز داریم تا فرآیند انجام شود.

وی به وجود ظرفیت‌های گسترده برای سوآپ در شمال کشور اشاره کرد و ادامه داد: با انجام سوآپ، هزینه‌ها را کاهش می‌دهیم، زیرا قطب مصرف فرآورده‌های نفتی کشور از تهران به شمال کشور است و می‌توانیم به موازات آن صادرات را در جنوب کشور به انجام برسانیم و برای اجرای آن با مجموعه شرکت‌های بخش خصوصی وارد مذاکره شده‌ایم.

* دنیای اقتصاد

- کارنامه ۱۰ روزه کاهش محدودیت بورسی

دنیای اقتصاد درباره نتیجه افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان بر معاملات بازار سهام نوشته است: ۱۰ روز از افزایش دامنه‌نوسان در بازار سهام می‌گذرد. دوشنبه هفته گذشته بود که دامنه‌نوسان روزانه قیمت در بازار اول (تابلو اصلی و فرعی) بورس تهران یک‌درصد افزایش و به مثبت و منفی ۶‌درصد رسید. این تغییر و تحول یکی از خواسته‌های پرتکرار و قدیمی اهالی بازار و سهامداران از سیاستگذاران بورسی بود که هرچند دیر اما در نهایت به وقوع پیوست. حالا پس از گذشت ۱۰ روز از اجرایی‌شدن این تغییر، فعالان و کارشناسان بازار می‌گویند هنوز اثر افزایش دامنه‌نوسان روی بورس خود را نشان نداده و اگر هم اثری گذاشته، چندان محسوس نیست؛ چراکه از یک‌سو دامنه‌نوسان تنها یک‌درصد باز شده است و این مقدار افزایش، نمی‌تواند اثر خاصی روی بازار و معاملات بگذارد، ضمن آنکه حجم مبنا به‌عنوان دیگر محدودیت ناکارآ کردن بازار همچنان به قوت خود باقی است، با این‌حال همه کارشناسان با افزایش هرچه بیشتر دامنه‌نوسان موافقند و تاکید دارند باید این روند ادامه‌دار باشد و در عین حال با سرعت بیشتری انجام شود تا در بلندمدت اثر مثبت خود را روی بازار بگذارد.

انتظار برای بازترشدن دامنه

شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه: مسلما افزایش دامنه‌نوسان کارآیی بازار را افزایش می‌دهد به این جهت که شرایط را برای نوسان‌گیرها بهتر و جذاب‌تر می‌کند و باعث فعالیت بیشتر و ورود سرمایه آن دسته از سهامداران به بازار می‌شود که به‌دنبال بازده‌های کوتاه‌مدت هستند، بنابراین با ورود سرمایه به بازار، عمق بازار افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر نیز نقدشوندگی در بازار بیشتر خواهد شد، در نتیجه این عوامل کارآیی بازار افزایش پیدا می‌کند. اینها تاثیر افزایش دامنه‌نوسان بر بازار سهام است اما باید توجه داشت که تنها ۱۰ روز از اجرایی‌شدن آن می‌گذرد و دامنه‌نوسان هم تنها یک‌درصد باز شده است، از این‌رو اثر آن روی بازار اکنون چندان محسوس نیست. در صورتی‌که دامنه بازتر شود سرمایه‌گذاران و فعالان بازار باید برای معاملات بررسی بیشتری انجام دهند، در نتیجه هیجان بازار می‌تواند کاهش یابد. البته همان‌طور که تاکید شد اکنون افزایش دامنه آنقدر نیست که هیجانات را آنقدر کم کند ولی این اتفاق می‌تواند به کاهش هیجانات و منطقی‌شدن رفتار سرمایه‌گذاران کمک کند. اگر این روند ادامه‌دار باشد و به مرور دامنه‌نوسان بازتر شود، می‌تواند به‌کارآیی بازار به لحاظ عملیاتی کمک قابل‌توجهی کند.

لازمه افزایش جسارت سیاستگذار

حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه: بازارسرمایه در روزهای گذشته بر مدار تعادلی حرکت کرد. هرچند این موضوع را اما نمی‌توان به افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان مرتبط دانست. همان‌طور که قبلا نیز به این موضوع اشاره‌شده موضوع دامنه‌نوسان و محدودیت‌های معاملاتی که به واسطه آن برای سهامداران ایجاد می‌شود، سال‌هاست که مورد انتقاد از سوی تحلیلگران بورسی قرارگرفته، با این حال سیاستگذار در مورد حذف این سد معاملاتی همچنان دست به عصا حرکت می‌کند. افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان در ۱۰ روزگذشته در حالی اجرا شد که بازار در مدار تعادلی حرکت می‌کرد. همین موضوع سبب کاهش اثرگذاری این دستورالعمل بر بازار شد. درواقع تا زمانی که شاخص متعادل حرکت کند افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان نمی‌تواند تغییرات جدی در بازار ایجاد کند. همان‌طور که مشاهده کردیم افزایش ناچیز دامنه‌نوسان نتوانست به افزایش حجم‌های موردانتظار در بازار بینجامد؛ برهمین اساس شاهد اثرگذاری ناچیز افزایش یک‌درصدی دامنه بر معاملات بودیم. در هفته اخیر قیمت اکثر سهام به غیر از یکی دو مورد به‌صورت تعادلی معامله شدند. قیمت سهامی هم که در سقف معامله شدند در راستای افزایش دامنه‌نوسان نبود. به‌نظر می‌رسد بازار نسبت به این اقدام واکنش خنثی از خود نشان داد و باید دید در ادامه و با افزایش بیشتر دامنه‌نوسان چه تغییراتی در بازار ایجاد خواهدشد. البته نباید از کنار این موضوع گذشت که بازشدن دامنه‌نوسان در صورتی رونق بازار را رقم می‌زند که قیمت‌ها در محدوده‌های تعادلی معامله نشوند. هراس متولیان بورسی و سازمان‌های نظارتی نسبت به بازکردن دامنه‌نوسان از سرعت رشد بازار می‌کاهد، در واقع سازمان بورس با تقویت سامانه‌های مربوطه و نظارتی می‌تواند همزمان دامنه را بازتر کند تا بخش عمده‌ای از مشکلات این بازار حل شود.

پویایی بورس با حذف سریع‌تر محدودیت‌ها

محمد شکری، کارشناس بازار سرمایه: در دو سال ‌اخیر سهامداران نسبت به صف‌های ایجادشده در تالارهای شیشه‌ای واکنش هیجانی نشان داده‌اند. این موضوع هم در مورد صف خرید صدق می‌کند و هم در مورد صف فروش. بر همین اساس محدودکردن دادوستدهای بورسی به دامنه‌نوسان آفت بازار محسوب می‌شود. تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به واسطه همین محدودیت‌های معاملاتی حتی دست خالی از بازار خارج شدند. در اولین روز از اجرای افزایش دامنه‌نوسان سهامداران نسبت به این اقدام واکنش مثبتی نشان دادند اما از آنجا که افزایش اعمال‌شده تاثیر چندانی بر رفع گره‌های معاملاتی نداشت، از روزهای بعد بازار به روال قبل بازگشت و دادوستدها بدون توجه به این تغییر دنبال شد. آنچه از برآیند اعمال یک‌درصدی افزایش دامنه‌نوسان برمی‌آید این است که سیاستگذار از افزایش بیشتر دامنه‌نوسان بنا به دلایلی گریزان است.

در پیش گرفتن این سیاست در درازمدت نمی‌تواند از مشکلات بازار بکاهد. در چندروز گذشته نیز معاملات بدون توجه به این مورد دنبال شد، اما به‌نظر می‌رسد اگر سیاستگذار بورسی بتواند در فاصله زمانی کمتر اقدام به افزایش دامنه‌نوسان کند قطعا بازار نیز نسبت به این دستورالعمل واکنش بیشتری نشان می‌دهد. با افزیش دامنه‌نوسان سرمایه‌گذاران بیشتری جذب بورس خواهند شد. با توجه به اینکه بازارهای موازی در وضعیت نامشخصی به‌سر می‌برند بهتر است متولیان بازار با درنظر گرفتن این مهم محدودیت‌های معاملاتی را سریع‌تر حذف کنند تا پویایی بازار افزایش یابد.

برای قضاوت زود است

سپهر کشاورز، کارشناس بازار سرمایه: تازه ۱۰ روز از افزایش دامنه‌نوسان گذشته و نمی‌توان در این مدت کم انتظار داشت که اثر محسوسی روی بازار بگذارد؛ چه بسا این افزایش هم تنها یک‌درصد بوده است، با این‌حال همین افزایش یک‌درصدی، باعث می‌شود که سهم‌ها از لحاظ زمانی سریع‌تر به ماکزیممی که مدنظر است، برسند. از سوی دیگر افزایش دامنه‌نوسان باعث شده نوسان‌گیری بازتر شود، اما نکته‌ای که باید سهامداران به آن توجه داشته باشند این است که هرچه دامنه‌نوسان نامحدودتر شود، آنان باید با درایت بیشتری در بازار معامله کنند چون همان‌طور که افزایش دامنه‌نوسان سود را بیشتر می‌کند از آن سود اگر سهمی ضرر دهد، این ضرر نسبت به زمانی که دامنه‌نوسان محدودتر بود، بیشتر است، بنابراین سهامداران باید با کارشناسی و مطالعه بیشتر وارد بازار شوند و خرید و فروش کنند. با این حال در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار تاثیر چندانی از افزایش دامنه‌نوسان یک‌درصدی داشت و افزایش دامنه‌نوسان در کوتاه‌مدت ممکن است متغیرهای کلان را تغییر دهد، بنابراین اثر این افزایش دامنه را باید در درازمدت بررسی کرد. در این یک هفته که دامنه‌نوسان یک‌درصد افزیش یافته، حجم معاملات تغییر خاصی نکرده است.

-  حذف خودخواسته یا ناخواسته محصولات خودروسازی

دنیای اقتصاد به آسیب‌شناسی خروج خودروها از خط تولید پرداخته است: اگر تا دیروز خودروسازان تحت‌فشار نهادهای نظارتی و برخلاف میل باطنی اقدام به حذف برخی از محصولات خود از خطوط تولید می‌کردند، این رویه از سال گذشته تغییر کرده و کنار گذاشتن خودروها به امری خودخواسته تبدیل شده است.

طی دو دهه گذشته خودروهای زیادی از خودروسازی کشور حذف شدند که این اتفاق سه دلیل عمده داشته است. فشار نهادهای نظارتی ، تحریم و اتمام قرارداد با شرکت‌های خارجی مادر ، عمده دلایل توقف تولید بسیاری از خودروهای داخلی بوده‌اند و معمولا خودروسازان تمایلی به حذف آنها نداشته‌اند. این در حالی است که از سال گذشته خودروسازان خود نیز در این ماجرا پیش‌قدم شده و پیش از آنکه با هشداری جدی از سوی نهادهای نظارتی مواجه شوند، به نوعی داوطلبانه اقدام به کنار گذاشتن برخی محصولاتشان کرده‌اند. این اقدام خودروسازان بیشتر با مساله قیمت محصولات و زیان‌دهی آنها در ارتباط بوده است. در واقع محصولاتی که خودروسازان طی یکی، دو سال گذشته از خط تولید خارج کرده‌اند، زیان‌ده بوده‌اند. از همین رو خودروسازان صلاح را در این دیده‌اند که در راستای کاهش زیان‌دهی، تولید محصولات موردنظر را متوقف کنند. خودروسازان همچنین برنامه حذف برخی دیگر از محصولات خود را برای امسال در نظر گرفته‌اند که این موضوع نیز بی‌ارتباط با مساله قیمت و زیان‌دهی آنها نیست. هرچند خودروسازان می‌گویند حذف محصولاتی مانند تیبا، سمند و پژو ۴۰۵ در راستای عمل به فرمان ۸ماده‌ای رئیس‌جمهور در حوزه خودرو است، با این حال به نظر می‌رسد ملاک انتخاب محصولات حذفی، قیمت و زیان‌ده بودن آنهاست.

خودروسازان در گذشته هر وقت صحبت از کنار گذاشتن محصولات (عمدتا قدیمی‌ها) می‌شد، با وجود قدیمی بودن و ضعف کیفی آنها، از تولیدشان دفاع و خیلی سخت زیر بار حذف خودروهای تولیدی می‌رفتند. حالا اما شرایط به شکلی است که خودروسازان داوطلبانه به سمت حذف برخی محصولات خود می‌روند، زیرا ادامه تولید آنها سودی نداشته و حتی زیان‌آور نیز هست. به نظر می‌رسد ریشه این موضوع را باید در مساله قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. این سیاست آن طور که خودروسازان ادعا می‌کنند، سبب شده قیمت فروش برخی خودروها با هزینه تولید آنها تناسب نداشته باشد. به عبارت بهتر، قیمت بخشی از محصولات خودروسازان که توسط نهادهای خارج از صنعت خودرو (در حال حاضر ستاد تنظیم بازار) تعیین می‌شود، کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد. خودروسازان می‌گویند این موضوع سبب شده آنها در این سال‌ها همواره زیان ببینند و طبق آخرین آمار اعلامی، زیان انباشته آنها به بالای ۸۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند کارشناسان معتقدند ساختار مالی ناکارآمد خودروسازان دلیل اصلی زیان‌دهی آنهاست، با این حال تاکید و تایید می‌کنند که قیمت‌گذاری دستوری نقش مهمی در این ناکارآمدی و به تبع آن، زیان‌دهی دارد.

از این رو از سال گذشته با توجه به درخواست افزایش قیمت خودرو که دولت دوازدهم و سیزدهم زیر بار آن نمی‌رفتند، خودروسازان اقدام به حذف برخی از محصولات پرتیراژ، پرطرفدار و ارزان‌قیمت خود کردند. خودروهایی همچون ۲۰۶، سمند و... اگر چه سال‌هاست با مقاومت خودروساز در توقف خطوط تولید مواجه است، اما سال گذشته به دلیل زیان‌دهی، خودروساز خود اقدام به توقف تولید آنها کرد و به ازای این محصولات، تیراژ خودروهایی که کمتر با زیان تولید روبه‌رو بودند را افزایش داد. آنچه مشخص است توقف تولید یک خودرو در بسیاری از خودروسازی‌های دنیا بر اساس عرفی معمول انجام می‌شود، به این معنا که اگر خودرویی حتی بسیار محبوب، با دخل و خرج شرکت خودروساز همخوانی نداشته باشد، شرکت به راحتی تولید آن را متوقف می‌کند. بر این اساس به نظر می‌رسد که خودروسازان کشورمان برخلاف گذشته، حالا مجبور به توقف خطوط تولید برخی از محصولاتشان بر اساس عرف جهانی شده‌اند. همان‌طور که عنوان شد، در سال‌های گذشته خودروسازان به دلیل فشار نهادهای نظارتی، تحریم و کمبود قطعه مجبور به توقف تولید یک خودرو می‌شدند حال آنکه در شرایط کنونی محاسبه سود و زیان، حرف اول را در ماندن یا توقف تولید برخی از محصولات می‌زند.

از سال ۹۸تاکنون همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکای خارجی، تولید خودرو در کشور با هزینه بالایی صورت می‌گیرد، این در شرایطی است که مرجع قیمت‌گذاری خودرو، در این سال‌ها مانع از تعیین قیمت‌ها بر اساس هزینه تولید شده است. به همین دلیل دو خودروساز بزرگ کشور مجبور به فروش محصولات با قیمت‌های غیرواقعی هستند که این امر زیان تولید را دربرداشته است. بر این اساس از سال گذشته خودروسازان اقدام به خروج محصولات زیان‌ده خود از خط تولید کرده‌اند یا با نصب آپشن و فیس لیفت کردن، خودروهای خود را به فروش می‌رسانند. حالا نیز اگرچه دولت و برخی از نهادهای نظارتی با فشار به خودروساز در پی خروج برخی از محصولات قدیمی است اما خودروساز خود در این زمینه پیش قدم شده است.

پیش‌تر ایران‌خودرو و سایپا، پژو ۴۰۵ مدل GLX و خانواده پراید شامل مدل‌های پراید ۱۱۱، پراید ۱۳۱ و پراید ۱۳۲را از سبد محصولاتی خود خارج کرده بودند. این در شرایطی است که در سال جدید ایران‌خودرویی‌ها با سمند و پژو ۴۰۵ مدل SLX و سایپایی‌ها با خانواده تیبا شامل تیبا صندوق‌دار و تیبا ۲ (بدون صندوق) خداحافظی خواهند کرد. بر اساس فرامین ۸ ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور نیز در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودروی جدید و با کیفیت مطلوب، باید تولید و عرضه شود. بنابراین حذف خودروهای قدیمی از خطوط تولیدی خودروسازان اگرچه با فشار نهادهای نظارتی و دولت در سال جدید انجام خواهد شد با این حال خودروسازان نیز به دلیل زیان‌دهی خود در این زمینه پیش قدم شده‌اند.

آسیب‌شناسی توقف خطوط تولید

آنچه مشخص است خودروسازان و قطعه‌سازی کشور طی دو دهه گذشته در مقابل توقف خطوط تولید مقاومت کرده و با بهانه‌های مختلف این امر را به تعویق انداخته‌اند. در این بین خروج دو خودروی پیکان و پراید را می‌توان نقطه عطفی در صنعت خودروی کشور خواند، دو خودروی پرتیراژی که از آنها به عنوان گاوشیرده خودروسازی کشور یاد می‌کردند. پیکان در سال ۸۳ و پراید نیز در سال ۹۹ از خط تولید ایران خودرو و سایپا خارج شدند. هرچند خروج این دو خودرو، امید به نوسازی زنجیره خودروسازی کشور را تقویت کرد با این حال بعد از توقف تولید پیکان و پراید، بازار خودرو با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد. موضوع اصلی بر سر جایگزین‌های این دو خودروی پرتیراژ بود که خودروسازان نتوانستند در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته باشند. هر چند با عقد قرارداد ال -۹۰ قرار بود که خودروی تندر جایگزین پیکان شود اما با کارشکنی مسوولان صنعتی دولت نهم و برخی از نمایندگان مجلس در نهایت تولید این خودرو با تیراژ بسیار پایینی ادامه یافت و نتوانست جایگزین مناسبی برای پیکان باشد. از سوی دیگر پراید نیز در بدترین زمان ممکن از خط تولید خارج شد. در سال ۹۹ همراه با اوج‌گیری تحریم‌ها و افت تولید خودرو، سایپا با فشار دولت و نهادهای نظارتی جشن خروج پراید از خط تولید را برگزار کرد. به این ترتیب ایران خودرو و سایپا قبل از اطمینان از جایگزینی خودروهای پرتیراژ خود، اقدام به حذف این دو محصول کردند. اگرچه توقف تولید این محصولات دیرهنگام نیز بود، اما بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که به دلیل نبود استراتژی و راهبرد در صنعت خودرو، خلا این خودروها مشکلاتی را در خودروسازی‌ها و بازار ایجاد کرد.

به اعتقاد این کارشناسان، خودروساز قبل از خروج هر خودرویی ابتدا باید خودروهای جایگزین را معرفی یا پیش از آن، اقدام به افزایش تیراژ دیگر خودروها کند تا بازار با کمبود خودرو مواجه نشود. این در شرایطی است که از سال گذشته همراه با کاهش یا توقف تولید برخی از خودروها تنها فشار آن بر بازار بوده و مشتریان را به دردسر انداخته است. حالا نیز خودروسازان از تولید خودروهای جدیدی سخن می‌گویند که با محصولات توقیفی از لحاظ تیراژ و قیمت فاصله زیادی دارند. این خودروها نیز قرار است با همان پلت‌فرم‌های قدیمی تولید شوند اما با زرق و برق بیشتر که لااقل برای خودروساز زیان‌ده نباشد. طبق برنامه راهبردی وزارت صمت تا سال ۱۴۰۴ قرار است هر سال محصول جدیدی از سوی خودروساز تولید شود. در این برنامه تاکید شده که در سال ۱۴۰۱ خودروسازان باید سه محصول، در سال ۱۴۰۲ با دو خودرو و سال بعد از آن سه محصول و در نهایت در سال ۱۴۰۴ دو خودروی جدید به بازار عرضه کنند. فرض وزارت صمت این است که با خروج محصولات قدیمی، خودروسازان نسبت به تولید خودرویی جدید اقدام کنند.

در این بین هر چند بازار خودروی کشور نیز از محصولات جدید استقبال خواهد کرد اما مساله مهم رشد تیراژ و قیمت مناسب این خودروهاست که به نوعی بتواند جایگزین حدودی محصولات از رده خارج شده باشد. آنچه مشخص است از سال ۹۸ با اوج‌گیری تحریم‌ها و خروج شرکای خودروسازی کشور، بسیاری از محصولات تولیدی همچون تندر، برلیانس، سوزوکی و... بالاجبار از خط تولید خارج شد، این در حالی است که خودروسازان قادر به جایگزینی این خودروها از لحاظ تیراژ و کیفیت با دیگر محصولات خود نشدند. نتیجه نیز اتفاقات ناخوشایند بازار خودرو در سه سال گذشته بود که بسیاری از مشتریان را به دردسر انداخت. حالا نیز به نظر می‌رسد که خروج هر خودرو از خط تولید باید با تدبیر خودروساز و سیاستگذار خودرو انجام شود و آنها تنها به فکر افتخار خروج خودرو از خط تولید نباشند.

* شرق

- برخی فراورده‌های نفتی با بهای ارزان‌تر از نفت خام صادر شده است

شرق از حراج سوخت در دولت روحانی گزارش داده است: چوب حراج به بنزین ایران... بنزینی که ارزان‌تر از نفت خام صادر شده است! ابعاد این ماجرا فراتر از این حرف‌هاست و حالا معاون وزیر نفت تأیید می‌کند که در مقاطعی قیمت صادرات هر لیتر بنزین ایران فقط ۵۰۰ تومان بوده است. عددی که به یک‌ششم قیمت بنزین آزاد در بازار داخلی می‌رسد و نتیجه آن زیان‌دهی سنگین شرکت‌های نفت و گاز دولتی است.

‌بنزین صادراتی ایران ارزان‌تر از نفت خام!

آمارهای گمرک نشان می‌دهد که میانگین قیمت صادرات هر لیتر بنزین ایران پارسال فقط حدود ۳۸ سنت بوده است.

روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک، به شرق توضیح می‌دهد که ایران سال گذشته به‌طور میانگین روزانه حدود ۵.۳ میلیون لیتر صادرات بنزین داشته است و در مجموع سال گذشته حدود یک میلیارد و ۹۳۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۶۷ کیلوگرم بنزین صادر شده است که ارزش آن به ۷۳۲ میلیون و ۶۶ هزار و ۶۳۸ دلار می‌رسد.

بنا به گفته لطیفی ارزش صادرات هر لیتر بنزین به‌طور میانگین حدود ۳۸ سنت بوده است. بنزین ایران در شرایطی سال گذشته فقط با قیمت لیتری ۳۸ سنت صادر شده که گزارش دبیرخانه اوپک نشان می‌دهد که میانگین سالانه بهای هر بشکه نفت اوپک در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۸ دلار بوده است. هر بشکه نفت معادل ۴۲ گالن آمریکا و حدود ۱۵۹ لیتر است و با این حساب میانگین بهای هر لیتر نفت خام در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۹ سنت بود. به این ترتیب باید گفت که صادرات هر لیتر بنزین ایران با میانگین قیمت ۳۸ سنت از قیمت نفت خام هم ارزان‌تر بوده و با زیان فروخته شده است. در این میان قیمت صادرات بنزین ایران پس از جهش قیمت نفت و بنزین در بازار جهانی هم تغییر محسوسی نداشته است.

پس از جنگ روسیه و اوکراین قیمت نفت خام رکورد شکست. به گزارش شبکه خبری CNBC بهای نفت خام آمریکا در نیمه اسفند سال گذشته از ۱۳۰ دلار عبور کرد که این رقم بالاترین قیمت از جولای ۲۰۰۸ بود.

همچنین داده‌های انجمن خودروی آمریکا نشان می‌دهند که به دنبال جهش قیمت جهانی نفت، قیمت متوسط بنزین معمولی در ایالت کالیفرنیا هم به ۵.۲۸ دلار در هر گالن رسید. هر گالن تقریبا ۳.۸ لیتر است و با این حساب بهای هر لیتر بنزین در آمریکا حدود ۱.۳ دلار شد.

آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در اسفند سال گذشته با وجود جهش قیمت جهانی نفت خام و بنزین، قیمت صادرات بنزین ایران در اسفند سال گذشته همچنان در همان حد و حدود میانگین قیمت صادرات بنزین در سال ۱۴۰۰ بوده است.

روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک به شرق می‌گوید که تقریبا ۵۰ درصد صادرات بنزین سال گذشته در اسفند پارسال انجام شده است و در این ماه ۶۳۰ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۸۳۹ کیلوگرم بنزین صادر شده است.

ارزش صادرات بنزین اسفند ۱۴۰۰ حدود ۲۴۴ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۱۹۲ دلار بود که به گفته لطیفی میانگین قیمت صادرات بنزین در اسفند پارسال حدود ۳۹ سنت بوده است.

بنزین لیتری ۵۰۰ تومان صادر شد

این وضعیت صادرات بنزین پیش از این مورد انتقاد مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بوده است. او به شرق توضیح می‌دهد که گزارش‌هایی مبنی بر ارزان‌فروشی فراورده‌های نفتی به دست کمیسیون انرژی مجلس رسیده که نشان می‌دهد بنزین ایران در سال ۹۹ گاهی به قیمت لیتری ۵۰۰ تومان صادر شده و در مقاطعی با نرخ لیتری ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ تومان هم به خارج از کشور ارسال شده است.

او ادامه می‌دهد صادرات ارزان بنزین تا حدی که قیمت آن از بنزین سهمیه‌ای بازار داخلی ارزان‌تر باشد، موجب شده نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص در این زمینه شوند.

سخنگوی کمیسیون انرژی تأکید می‌کند که حراج بنزین ایران در شرایطی رخ داده که قیمت صادرات آن از نرخ تمام‌شده تولید بنزین کمتر است و همین مسئله موجب ضرر و زیان صنایع نفت و پالایشگاهی کشور شده است.

به گفته نخعی گویا تنها هم و غم دولت آن بوده که آمار صادرات بنزین را به هر قیمتی بالا ببرد و این مسئله باعث خساراتی به صنعت نفت شده که گزارش‌های آن موجود است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین توضیح می‌دهد که چرا باید در شرایطی که پول احداث خط انتقال بنزین از پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مرکز ایران را نداریم و با تانکرهای فرسوده بنزین را به انبار نفت مرکز می‌رسانیم، بنزین با ضرر و زیان صادر شود؟

معاون وزیر نفت: صادرات ارزان بنزین صنعت نفت را زیان‌ده کرد

صادرات ارزان بنزین حالا انتقاد جلیل سالاری، معاون وزیر نفت را هم به دنبال داشته است. او که دیروز در یک نشست خبری حاضر شده است، صادرات بنزین با نرخ لیتری ۵۰۰ تومان را تأیید کرده و گفته است که متأسفانه از سال ۹۲ تاکنون یک مخزن فراورده‌های رنگی ساخته نشده است که نتیجه آن صادرات بنزین با یک‌سوم قیمت عرضه داخلی در ایام کرونا شد .

مهر به نقل از سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی که در مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی مخزنگاه شهید نادر مهدوی حاضر شده بود، نوشته است: در ایام کرونا بنزین با لیتری ۵۰۰ تومان، یعنی یک‌سوم عرضه داخلی صادر می‌شد و با وجود حجم بالای صادرات منابع پایینی به کشور سرازیر شد و نتیجه آن این شد که با وجود اینکه چهار میلیارد دلار صادرات داشتیم، صورت‌های مالی چهار شرکت ما زیان‌ده هستند.

صادرات ارزان‌قیمت بنزین در شرایطی رخ می‌دهد که صنایع نفت و گاز ایران از کمبود سرمایه رنج می‌برند و بنا به گفته رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران برای حفظ ظرفیت فعلی تولید در صنعت نفت حداقل به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

او پیش از این به شرق گفته بود که صنعت نفت و گاز ایران نه برای افزایش تولید که برای حفظ میزان تولید فعلی در کوتاه‌مدت به ۵۰ میلیارد دلار، در میان‌مدت ۹۰ و در بلندمدت ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد اما تحریم نه‌تنها درهای سرمایه‌گذاری را روی صنعت نفت و گاز ایران بسته که صادرات ارزان‌قیمت نفت و صادرات با ضرر و زیان بنزین موجب خسارت به این بخش شده است.

چوب حراج به منابع ملی

فریدون اسعدی، مدیر سابق گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس، به شرق می‌گوید که خسارات تحریم فقط به هزینه نقل و انتقال پول محدود نمی‌شود و حالا موجب شده چوب حراج به منابع ملی زده شود و در آینده بازار داخلی هم دچار مشکلات عدیده شود. در همین زمینه جواد اوجی، وزیر نفت، چندی پیش به افزایش مصرف داخلی بنزین اشاره کرده و گفته بود با این روند مصرف ممکن است تبدیل به واردکننده بنزین شویم.

هرچند او به جهش قیمت نفت و بنزین اشاره کرده و گفته است که می‌شود با صرفه‌جویی درآمد کلانی از صادرات بنزین به دست آورد اما با این وضعیت و عقب‌ماندگی تولید بنزین از مصرف آن بعید نیست که بازار داخلی بنزین هم به سرنوشت بازار گاز و برق و کمبود مواجه شود.

جواد اوجی، وزیر نفت، در فروردین امسال گفته بود که سالانه ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت پرداخت می‌شود و اگر این مصرف سوخت کشور را نصف کنیم، می‌توان سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار به دولت تحویل داد.

او با تأکید بر اینکه مصرف بنزین کشور روزانه ۹۵ میلیون لیتر است، گفت: قیمت بنزین اکنون در جهان به ۹۰ سنت رسیده است، با صرفه‌جویی در این زمینه و افزایش صادرات درآمد بزرگی به کشور وارد می‌شود.

موضوع یارانه انرژی در شرایطی دوباره از سمت وزیر نفت دولت سیزدهم مطرح می‌شود که پیش از این دولت حسن روحانی هم به بهانه فاصله قیمت بنزین از نرخ‌های جهانی، قیمت بنزین را افزایش داد و مدعی شد که این اتفاق موجب صرفه‌جویی در مصرف بنزین و رشد درآمدهای صادراتی می‌شود اما در نهایت بنزین با قیمت کمتر از بنزین یارانه‌ای ایران صادر شده است!

* فرهیختگان

- تورم جهانی مواد غذایی رکورد شکست

فرهیختگان از شاخص قیمت مواد غذایی در جهان گزارش داده است: چه بحران اقتصادی ناشی از جنگ باشد چه تغییر آب و هوا یا کووید- ۱۹، عواقب آن برای عرضه جهانی غذا مشابه است و عرضه کم و قیمت بالا را رقم می‌زند اما برخلاف بیماری همه‌گیر که در آن اکثر اقتصادهای سراسر جهان به سرعت بازگشتند، مشخص نیست چه زمانی لازم است تا بحران منابع غذایی کنونی به وضعیت قبل از جنگ بازگردند. تورم مواد غذایی در انگلیس، آمریکا و سایر کشورها به بالاترین حد خود در یک دهه اخیر رسیده است و حتی برخی از کارشناسان می‌گویند بحران می‌تواند از شرایط فعلی هم فراتر رود.

رکود ۱۹۹۱ شکست

شاخص قیمت مواد غذایی فائو(FFPI) شاخصی است که تغییرات ماهانه قیمت‌های بین‌المللی سبدی از کالاهای غذایی را بررسی می‌کند. این شاخص شامل میانگین پنج شاخص قیمت گروه کالایی است که براساس میانگین سهم صادرات هر یک از گروه‌ها طی سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ وزن شده است. آمارهای فائو نشان می‌دهد شاخص قیمت مواد غذایی در ماه مارس با یک جهش بزرگ، به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.

شاخص قیمت مواد غذایی فائو(FFPI) در مارس ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۱۵۹/۳ بود که ۱۷/۹ واحد (۱۲/۶ درصد) نسبت به ماه فوریه افزایش داشته است. این مقدار بزرگ‌ترین جهش از زمان آغاز به کار شاخص در سال ۱۹۹۰ را داشته است.

با افزایش نگرانی‌ها در مورد شرایط محصول در ایالات متحده آمریکا، قیمت جهانی گندم در ماه مارس ۱۹/۷ درصد افزایش را تجربه کرده است. پس از افزایش ۲۰/۴ درصدی در ماه مارس، قیمت‌های بین‌المللی غلات درشت به رکورد بالایی رسید و قیمت‌های ذرت، جو و سورگوم همگی به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۰ رسیدند. فائو اعلام کرد روسیه و اوکراین با هم به ترتیب حدود ۳۰ و ۲۰ درصد از صادرات جهانی گندم و ذرت را به خود اختصاص می‌دهند.

 کاهش چشمگیر انتظارات صادرات ذرت از اوکراین، صادرکننده اصلی این محصول علاوه‌بر افزایش هزینه‌های انرژی و نهاده، موجب افزایش ۱۹/۱ درصدی قیمت جهانی ذرت شده است. عدم قطعیت عرضه نیز فشار بیشتری را بر بازار جو که قبلا دچار مشکل شده بود، وارد کرد و قیمت جو را ۲۷/۱ درصد نسبت به فوریه افزایش داد.

شاخص قیمت روغن نباتی فائو در ماه مارس به ۲۴۸/۶ واحد رسید که ۴۶/۹ واحد (۲۳/۲درصد) نسبت به فوریه افزایش یافته و رکورد جدیدی را ثبت کرده است. افزایش شدید این شاخص ناشی از افزایش قیمت روغن آفتابگردان، روغن پالم، سویا و کلزا بوده است. قیمت بین‌المللی روغن آفتابگردان در ماه مارس به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت که ناشی از کاهش عرضه صادرات در بحبوحه درگیری‌های جاری در منطقه دریای سیاه بود. در این میان، قیمت روغن پالم، سویا و کلزا نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت که با افزایش تقاضای جهانی واردات در پی اختلالات عرضه روغن آفتابگردان تقویت شد.

در ماه مارس شاخص قیمت لبنیات فائو به ۱۴۵/۲ واحد رسید که ۳/۷ واحد (۲/۶درصد) نسبت به فوریه افزایش یافته است. این مقدار هفتمین افزایش ماهانه متوالی را نشان می‌دهد و شاخص را ۲۷/۷ واحد (۲۳/۶ درصد) بالاتر از ارزش خود در سال گذشته نشان می‌دهد. روند صعودی قیمت محصولات لبنی نیز ادامه‌دار است که عمدتا به دلیل کاهش عرضه در بازارهای جهانی به دلیل تولید ناکافی شیر در اروپای غربی و اقیانوسیه برای پاسخگویی به تقاضای جهانی بوده است. قیمت‌ها برای کره و شیرخشک نیز به‌شدت افزایش یافته که با افزایش تقاضای واردات برای تحویل کوتاه‌مدت و بلندمدت، به‌ویژه از بازارهای آسیایی و تقاضای داخلی انباشته در اروپای غربی همراه بود. در همین حال، بازارهای پنیر نیز به دلیل تقاضای داخلی زیاد در اروپای غربی با وضعیت عرضه محدود روبه‌رو شده است.

شاخص قیمت گوشت فائو در ماه مارس به‌طور متوسط ​​۱۲۰ واحد بود که ۵/۵ واحد (۴/۸درصد) نسبت به فوریه افزایش داشته و همچنین به بالاترین حد خود رسیده است. در ماه مارس، قیمت گوشت قرمز شدیدترین افزایش ماهانه را از سال ۱۹۹۵ به ثبت رساند که ناشی از کمبود عرضه خوک‌های کشتارگاهی در اروپای غربی و افزایش تقاضای داخلی با توجه به تعطیلات عید پاک بود. قیمت‌های بین‌المللی گوشت طیور نیز با کاهش عرضه از سوی کشورهای صادرکننده در پی شیوع آنفلوآنزای مرغی تقویت شد که بیشتر تحت‌تاثیر ناتوانی اوکراین در صادرات گوشت طیور در بحبوحه درگیری‌ها با روسیه قرار گرفت. قیمت گوشت گاو نیز با تداوم عرضه محدود گاوهای آماده کشتار در برخی از مناطق کلیدی تولیدکننده افزایش یافت، درحالی که تقاضای جهانی ثابت مانده است.

 شاخص قیمت شکر فائو در ماه مارس ۱۱۷/۹واحد بوده ۷/۴ واحد (۶/۷ درصد) نسبت به فوریه افزایش یافته است که بیش از ۲۰ درصد بالاتر از میزان ثبت شده در ماه مشابه سال گذشته رسیده است. افزایش قیمت بین‌المللی شکر در ماه مارس عمدتا به دلیل افزایش شدید قیمت‌های بین‌المللی نفت خام بود که انتظارات برای استفاده بیشتر از نیشکر برای تولید اتانول در برزیل در فصل آینده را افزایش داد.

اتحادیه اروپا؛ بزرگ‌ترین واردکننده روغن از اوکراین

در اواسط دهه ۸۰ میلادی اتحاد جماهیر شوروی با رکورد خرید ۵۵ میلیون تن گندم بزرگ‌ترین واردکننده جهان بود اما امروزه روسیه و اوکراین از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم جهان شناخته می‌شوند. همچنین اوکراین بزرگ‌ترین تولیدکننده روغن آفتابگردان است و در ترکیب با روسیه مسئولیت بیش از نیمی از صادرات جهانی روغن آفتابگردان را برعهده دارد. از آسیای شرقی و خاورمیانه تا سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی، تقریبا هر قاره‌ای برای تامین روغن آفتابگردان و گندم خود به این دو کشور وابسته است به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا ازجمله بزرگ‌ترین واردکنندگان روغن آفتابگردان از روسیه و اوکراین بود. براساس آمارها روسیه بیشترین میزان صادرات گندم خود را به ارزش یک میلیارد دلار به ترکیه داشته و اوکراین بیشترین میزان صادرات گندم خود را به ارزش حدودی ۶۰۰ میلیون دلار به کشور اندوزی فرستاده است. آخرین آمارها نشان می‌دهند که اتحادیه اروپا بیشترین میزان واردات روغن را با ارزش حدودی ۲۵ میلیون دلار از اوکراین داشته و در مقابل در جایگاه پنجم واردکنندگان روغن آفتابگردان از کشور روسیه قرار داشته است و میزان وارداتش از روسیه حتی به ۵ میلیون دلار هم نمی‌رسید. به‌طور کلی اتحادیه اروپا حدود ۶۰۰ میلیون دلار گندم و ۲۸ میلیون دلار روغن آفتابگردان از روسیه و اوکراین وارد می‌کرد. جنگ روسیه و اوکراین زمانی برای بزرگ‌ترین واردکنندگان نگران‌کننده شد که نتوانستند مبادی واردات گندم و روغن مناسبی را برای خود فراهم کنند و تاثیر جنگ به صورت مستقیم بر اقتصادشان نمایان شد.

چراغی که به خانه اوکراینی‌ها رواست

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد با شروع جنگ در اوکراین، تعداد زیادی از کشاورزهای این کشور به کشورهای همسایه گریخته‌اند و همین عامل در بی‌ثباتی عرضه غذا در کشورهای واردکننده منجر شده است. دولت ایرلند برای تقویت کشت گندم و جو و جبران کاهش تولید طرحی ۱۲ میلیون یورویی را در اوکراین راه‌اندازی کرد اما بسیاری از کشاورزان پرداختی‌ها را به دلیل هزینه‌های فرآینده کود و سوخت، ناکافی دانستند و طرح به نتیجه‌ای نرسید. علاوه‌بر تاثیرات جنگ روی جمعیت و نیروی کار، تخریب مزارع، تاسیسات ذخیره‌سازی و تبدیل تراکتورها به خودروهای زرهی، همگی به کاهش تولید مواد غذایی در دو کشور مبدا دامن زدند. از طرفی کشاورزان به دلایل امنیتی و مقررات منع رفت‌وآمد زمان کمتری را می‌توانستند در مزارع صرف کنند. در نتیجه کاهش تولید مواد غذایی در اوکراین به دو نتیجه ختم می‌شود، صادرات کم یا صادرات صفر محصولات صادراتی. حتی ممکن است اوکراینی‌ها شروع به احتکار مواد غذایی برای بقا کنند یا حتی به دنبال کسب سود از این موقعیت باشند. روسیه همچنین می‌تواند در پاسخ به تحریم‌های اقتصادی شدیدی که بر آن اعمال شده، با محدود کردن عرضه مواد غذایی مقابله به‌مثل کند. به‌طور کلی روسیه و اوکراین دو کشوری هستند که در تولید قابل‌توجهی از محصولات عمده غذایی رتبه‌های تک‌رقمی دارند، مثلا در روغن آفتابگردان و پنبه دانه اوکراین اول و روسیه دوم است، در گندم روسیه چهارم و اوکراین هفتم است، در جو و و ذرت اوکراین ششم و روسیه در جو دوم و در ذرت دهم است. همچنین روسیه رتبه سوم تولید سوخت را نیز به نام خود ثبت کرده است.

رکورد تورم موادغذایی انگلیس شکسته شد

به‌طور کلی جنگ بر عرضه غذا در همه‌جا تاثیر می‌گذارد؛ در مناطق درگیر جنگ درنتیجه کاهش تولید موادغذایی و در سایر کشورها به دلیل کاهش صادرات کالاهای اصلی غذایی. افزایش قیمت موادغذایی به‌معنای افزایش ناامنی غذایی است. در انگلیس تورم قیمت موادغذایی در فوریه ۲۰۲۲ به ۴/۳ درصد رسید که بالاترین میزان در یک دهه اخیر این کشور بود. در این کشور قیمت نفت و گازوئیل به یک رکورد رسیده و اقتصاددانان هشدار می‌دهند فشار بیشتر بر قیمت موادغذایی و انرژی می‌تواند به‌ دورقمی شدن تورم در اواخر سال جاری منجر شود. همچنین بلومبرگ پیش‌بینی کرده بانک مرکزی انگلیس برای سومین‌بار متوالی نرخ بهره را افزایش دهد و برای کنترل رشد فزاینده قیمت ۲۵ واحد افزایش نرخ‌ها را تا ۰/۷۵ درصد افزایش دهد. (هزینه‌های استقراض از پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۰/۱ درصد به ۰/۷۵ درصد رسید.) همچنین بنیاد رزولوشن هشدار می‌دهد نسبت کودکانی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند در سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۶ بیشتر از ابتدای دهه خواهد بود؛ چیزی که به گفته آنها هرگز در انگلیس مدرن دیده نشده است. یائل سلفین، اقتصاددان کاپی‌ام‌جی، نتیجه افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان در بریتانیا را منجر به افزایش یک‌درصدی تورم این کشور می‌داند و می‌گوید گروه بیشتری از مردم با انتخاب بین غذا خوردن و گرم کردن خانه مواجه هستند. با افزایش قیمت انرژی، تورم بریتانیا به بالاترین حد خود در ۳۰ سال گذشته رسیده و رقم هفت درصد را ثبت کرد و قیمت‌های مصرف‌کننده ۱/۱ درصد ماه به ماه افزایش یافت. از اول ماه آوریل نیز دولت سقف قیمت انرژی خانوار را به‌دنبال افزایش قیمت انرژی ازجمله افزایش بی‌سابقه قیمت جهانی گاز، ۵۴ درصد افزایش داد.

گفتنی است انگلیس غذای زیادی از روسیه و اوکراین وارد نمی‌کند با این حال تا این حد درگیر مشکلات غذایی و تورمی شده است. به گفته الکس واو، مدیر آسیاب آرد انگلیس، قیمت گندم در بازار آتی لندن بین ۱۶ فوریه تا سوم مارس ۲۸ درصد افزایش یافت و آخرین شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان داد قیمت کل موادغذایی و نوشیدنی چهار درصد بیش از سال قبل است. همچنین رئیس هیات‌مدیره باغبانی این کشور می‌گوید که هزینه گرم کردن یک گلخانه هشت تا ۱۲ برابر بیشتر از سال قبل است و افزایش ۸۰ درصدی قیمت برق برای محصولاتی مثل سیب و سیب‌زمینی که مدت طولانی ذخیره می‌شوند، مشکل ایجاد می‌کند. از طرفی در سال قبل ۶۰ تا ۷۰ درصد از کارگرانی که برای کار به بریتانیا آمده بودند، اوکراینی بودند که با شروع فصل کشت در چند هفته آینده می‌تواند مشکلات زیادی را برای این کشور ایجاد کند.

تورمی که آلمان حتی پس از جنگ جهانی تجربه نکرد!

براساس آمارهای اداره آمار آلمان، قیمت‌ها در این کشور قبل از شروع جنگ، در همه محصولات و به دلیل افزایش قیمت انرژی افزایش یافته بود، به‌گونه‌ای که در فوریه ۲۰۲۱ آلمان شاهد افزایش ۲۲/۵ درصدی برای انرژی و سوخت خانگی، ۱۳ درصدی برای قیمت برق، ۵۲/۶ درصدی برای نفت سبک گرمایشی، ۲۴/۲ درصدی برای بنزین و ۱۲۵/۴ درصد برای گاز طبیعی بود، با این حال این کشور موج دوم افزایش قیمت‌های حاصل از جنگ را که دو رقمی است تجربه می‌کند. کشور آلمان با کاهش تولید انرژی هسته‌ای به ۶۷ درصد، ۶۵ درصد گاز خود را توسط روسیه تامین کرد که تنها در سال ۲۰۲۰ به ارزش ۵۲ میلیارد پوند بود. با شروع جنگ اولین محصولات گران‌شده در این کشور گوشت، سوسیس و کره بودند. در ماه مارس نرخ تورم در آلمان به بالاترین سطح خود درحدود ۴۰ سال اخیر رسید و طبق برآورد اولیه اداره آمار فدرال، قیمت موادغذایی برای مصرف‌کننده در آلمان نسبت به سال گذشته ۷/۳ درصد افزایش یافت. این درحالی است که نرخ تورم در این کشور در فوریه ۲۰۲۲ حدود ۵/۱ درصد بود. یورگ کرمر اقتصاددان ارشد آلمانی می‌گوید پاییز ۱۹۸۱ آخرین‌باری بود که نرخ تورم در ایالت‌های فدرال قدیمی به اندازه ماه مارس ۲۰۲۲ رسید، آن هم زمانی که قیمت نفت درنتیجه تاثیرات جنگ ایران و عراق به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته بود. حتی در قلمروی فدرال سابق نرخ تورم بیش از هفت درصد نادر بود، بنابراین می‌توان گفت که چقدر این میزان افزایش قیمت و تورم برای آلمانی‌ها غیرعادی است. تنها در ایالت هسن تورم به هشت درصد رسید که بالاترین سطح در ۴۸ سال گذشته است. براساس داده‌های آماری اولیه مردم آلمان در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۳۹/۵ درصد بیشتر برای انرژی و سوخت خانگی هزینه کردند. همچنین قیمت موادغذایی طی یک سال ۶/۲ درصد افزایش یافته است. قیمت انرژی وارداتی در ماه فوریه ۱۲۹/۵ درصد افزایش یافته که بیش از دوبرابر سال قبل است. همچنین هزینه انرژی تولید داخل در این کشور ۶۸ درصد بیشتر شده است. قیمت گاز طبیعی وارداتی در فوریه ۲۰۲۲ نیز سه‌ونیم برابر گران‌تر از سال قبل شد. هرچند بانک مرکزی اروپا با نرخ تورم سالانه دو درصد به‌دنبال ثبات قیمت‌ها در کل منطقه یورو است اما قیمت انرژی احتمالا به‌طور دائم در آلمان بالاتر خواهد رفت.

ترکیه شاهد ۳ برابرشدن قیمت بنزین تنها در ۳ روز

برخی مسئولان حزب عدالت و توسعه، تورم در ترکیه را کاملا رد می‌کنند و مدعی هستند وضعیت اقتصادی این کشور بهتر از کشورهای اروپایی است، این درحالی است که ترکیه کمبود نفت دارد (به اندازه یک تا یک‌ونیم ماه نفت در انبارهای این کشور وجود دارد) و تنها در سه روز قیمت بنزین سه برابر شده است. اقتصاد ترکیه که بیش از هر چیز به گردشگری وابسته است پس از جنگ اوکراین و روسیه، تعداد گردشگران کمتری را به خود دید و جدا از مشکلات جدی برای بخش خصوصی، لایشیلادا اقتصاددان ترک دولت اردوغان را در سال ۲۰۲۲ با کسری بودجه ۲۰ میلیارد دلاری توصیف می‌کند. محدودیت فروش روغن اکنون در بازارهای ترکیه اعمال شده و بیشتر از دو روغن پنج لیتری به فروش نمی‌رسد، قیمت‌ها نیز بسته به برند بین ۱۳۹ تا ۱۸۰ لیر متغیرند (حدود ۲۸۰ تا ۳۶۰ هزار تومان)، تصاویر شهروندان این کشور که سعی در به دست‌آوردن قوطی‌های روغن دارند نیز در فضای مجازی بسیار دست به دست شد. قیمت نان در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت گاز طبیعی در ترکیه افزایش یافته بود اما از آنجایی‌که این کشور واردات آرد خود را عمدتا از اوکراین و روسیه انجام می‌داد، افزایش دوباره‌ای برای قیمت نان در نظر گرفت. در ترکیه کمبود بنزین وجود ندارد و پالایشگاه‌ها به روال سابق خود فعالیت می‌کنند و تنها نفت وارد می‌شود اما مشکل این کشور وابستگی قیمت بنزین به قیمت نفت بین‌المللی است و قیمت سوخت توسط شرکت‌های خصوصی تامین‌کننده و توزیع‌کننده سوخت، می‌تواند حتی در عرض دو روز دو بار تغییر کند. درحال حاضر قیمت یک لیتر گازوئیل در ترکیه به ۲۰ لیر (۴۰ هزار تومان) و بنزین کمی کمتر از ۲۰ لیر رسیده است که منجر به افزایش کرایه حمل‌ونقل، کلیه محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، کرایه تاکسی و اتوبوس و تاثیر بر جو روانی بازار می‌شود. تورم در ترکیه به بالاترین میزان خود در ۲۰ سال اخیر رسیده و میزان ۱۴/۶۱ درصد را ثبت کرده است. آخرین دوره قیمت بالای جهانی مواد غذایی در یک دهه پیش باعث اعتراض‌ها و ناآرامی‌های سیاسی در این کشور شده بود.

دست درازشده مصر به سمت آمریکا

جنگ اوکراین و روسیه، شروع یک بحران امنیت غذایی و تهدیدی جدی برای اقتصاد مصر است. بخش کشاورزی این کشور توان تولید غلات کافی به‌ویژه گندم و دانه‌های روغنی برای تامین حتی نیمی از نیاز داخلی کشور را ندارد. قاهره بنابر روش سال‌های گذشته خود برای اطمینان از عرضه کافی و مقرون‌به‌صرفه نان و روغن‌نباتی برای ۱۰۵میلیون شهروند خود به حجم زیادی از واردات یارانه‌ای سنگین متکی است و به همین سبب بزرگ‌ترین واردکننده گندم جهان است و بین ۱۰ واردکننده بزرگ روغن آفتابگردان جای دارد. در سال ۲۰۲۱ نیز مصر با تورم مواد غذایی روبه‌رو شد که از زمان ناآرامی‌های داخلی و بهار عربی در یک‌دهه قبل، مشاهده نشده بود. اما پس از هشت‌سال دولت عبدالفتاح السیسی مجددا با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های غذایی و آسیب‌پذیری روبه‌رو است. قیمت گندم ۴۴ درصد و قیمت روغن آفتابگردان تنها در یک‌شب ۳۲ درصد رشد کرد، زیرا ۸۵ درصد گندم این کشور از روسیه و اوکراین و ۷۳ درصد روغن آفتابگردان آن از دو کشور درحال جنگ تامین می‌شد. خالد صبری یکی از اعضای بخش نانوایی‌ها در اتاق بازرگانی مصر قیمت یک بسته پنج‌تایی نان تخت را ۷/۵ پوند عنوان می‌کند، درحالی‌که قبل از آن پنج‌پوند به فروش می‌رسید، در مدت مذکور تورم مصر از ۸/۸ درصد به ۱۰/۵ درصد افزایش یافته است. درحال‌حاضر با حدود چهارماه ذخیره گندمی که در این کشور باقی‌مانده و توقف کامل فعالیت در بنادر اوکراین، مصر چشم حمایت به آمریکا و اروپا دوخته تا برای او تامین‌کننده‌ای جایگزین کنند.

افزایش افراد مبتلا به سوء تغذیه

قیمت نفت خام برنت گرچه درحال‌حاضر حول‌وحوش ۱۰۰ تا ۱۰۳ دلار است اما در ۲۱ مارس ۲۰۲۲ به ۱۲۲ دلار در هر بشکه رسید (بالاترین قیمت از سال ۲۰۱۵)، اگرچه صادرکنندگان نفت مثل عربستان‌سعودی و قطر از این افزایش قیمت سود می‌برند اما کشورهای واردکننده بیشترین تاثیر را در قبوض خود خواهند دید. از طرفی اوکراین و روسیه روی هم حدود سه‌چهارم صادرات جهانی روغن آفتابگردان را برعهده دارند و منابع غذایی به‌سوی گران و کمیاب شدن گام برمی‌دارند که احتمالا بیشترین آسیب را کشورهای فقیر در سراسر جهان خواهند دید. در اتحادیه اروپا گاز روسیه ۴۰ درصد از عرضه انرژی را تشکیل می‌دهد و در کشورهایی مثل جمهوری چک و لتونی این میزان صددرصد است. شاخص قیمت مواد غذایی در ماه مارس از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد به سومین رکورد متوالی خود رسید و ۳۴ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرد و براساس گزارش‌های فائو تقاضا برای غذا و خوراک می‌تواند قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی را ۸ تا ۲۲ درصد بیشتر از سطح افزایش یافته خود افزایش دهد، درنتیجه تعداد افراد مبتلا به سوء تغذیه بین ۸ تا ۱۳ میلیون نفر بیشتر شوند. روایت جنگ- غذا- مبارزه در بسیاری از مطالعات اقتصادی تثبیت‌ شده است و نشان می‌دهد درگیری‌ها می‌تواند درنتیجه کشمش‌ها بر سر منابع محدودی مانند زمین، غذا یا مردم ایجاد شود. در اندونزی نیز که بزرگ‌ترین صادرکننده روغن‌های خوراکی در جهان است، قیمت‌ها درحال افزایش هستند و مغازه‌ها محدودیت خرید یک بسته روغن پخت‌وپز را برای هر خریدار منظور کرده‌اند. در اقتصادهای پیشرفته حدود ۱۷ درصد از هزینه‌های مصرف‌کننده صرف غذا می‌شود اما در کشورهای درحال‌توسعه مثل کشورهای جنوب صحرای آفریقا غذا ۴۰ درصد از هزینه‌های مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد و محدودیت منابع غذایی آسیب بیشتری را به این کشورها وارد می‌کند. سریع‌ترین شاخص در ماه مارس مربوط به قیمت روغن‌نباتی بود که با افزایش ۵۶ درصدی در صحرای آفریقا، شرق نزدیک و شمال آفریقا به بالاترین حد خود نسبت به سال گذشته رسید. در ایالت متحده با کاهش میزان تولید گندم، قیمت جهانی این محصول در ماه مارس با افزایشی قابل‌توجه به ۱۹/۷ درصد رسید. گفتنی است کشاورزان اوکراینی در ماه مارس باید محصولات خود را بکارند، درحالی‌که این افراد درحال جنگ برای کشور خود هستند.