به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده راهبردی تبیین نوشت: مجلس نمایندگان آمریکا، روز ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ طرحی را به تصویب رساند که طبق آن ایران و متحدان منطقه‌ای آن نباید به قطعات و فناوری پهپادی دسترسی داشته باشند. چند نکته در این خصوص قابل ذکر است.
اجماع دو حزبی
تعداد ۲۱۸ نماینده دمکرات و ۲۰۶ نماینده جمهوری‌خواه به این لایحه رأی مثبت و صرفاً ۲ نماینده جمهوری‌خواه رأی منفی دادند. اجماع بالای مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که مسیر کاملاً همواری در سنا برای تصویب خواهد داشت و احتمال دارد حلقه تحریم‌ها علیه سیاست‌های منطقه‌ای و صنایع دفاعی ایران نیز در آینده تنگ‌تر شود.
اصلاح کاتسا
این طرح، تکمیل و گسترش ماده اول از بخش هفتم قانون کاتسا می‌باشد که طبق آن «رئیس‌جمهور موظف به شناسایی هر فردی است که در تأمین مادی، فروش، انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات متعارف به ایران نقش دارد». این ارجاع نشان می‌دهد کاتسا چه ظرفیت قابل توجهی برای گسترش تحریم‌ها علیه صنایع دفاعی و تسلیحاتی دارد.
تحریم ثانویه
این تحریم از جنس تحریم‌های ثانویه است که دارایی‌های افراد مرتبط به صنایع پهپادی ایران در آمریکا را مسدود و مانع ورودشان به خاک ایالات متحده می‌شود. بدین ترتیب می‌تواند در مسیر همکاری‌های نظامی و صنعتی ایران با برخی شرکت‌ها و فعالان به خصوص در چین و روسیه، مشکلاتی پدید بیاورد.
تأثیرات تجاری
در قانون به وضوح بر «قطعات تجاری» که در ساخت پهپاد کاربرد دارد تأکید شده است. بنابراین هم در دسترسی به قطعاتی با کاربردهای چندگانه و هم در تولید هواپیماهای بدون سرنشین غیرنظامی در حوزه‌های کشاورزی، محیط زیست و خدمات عمومی ممکن است اختلال‌هایی پدید بیاورد. گرچه بخش عمده صنعت پهپادی ایران، بومی است و نیاز چندانی به خارج از کشور ندارد.
همراهی دولت
حمایت بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن نشان می‌دهد اراده ساختار سیاسی آمریکا بر افزایش محدودیت‌های ایران در حوزه‌های نظامی و منطقه‌ای است و البته بن‌بست مذاکرات هسته‌ای نیز هم‌سویی دولت و کنگره در این زمینه را افزایش می‌دهد.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.